Green Cap_Bon الوطن القبلي الأخضر

30/08/2026

💧🇹🇳

يبدو أنّ عمّ منجي وماء سيدي داود طيّحوا برشة حسابات ومؤامرات كانت تتطبخ في الخفاء… 😏
والماء، بعد أزمة عطش خانقة خلات التونسي يجري وراء قطرة، بدأ يتوفّر من جديد. 💧❤️

عمّ منجي ما كانش يحكي على الربح، وما كانش يستنّى في امتيازات… كان يحكي على العطش، على المواطن، وعلى حقّ التونسي في الماء.
وأصحاب الآبار وشاحنات نقل وتوزيع المياه اللي وقفوا مع الناس في عزّ الأزمة، عوض ما يتشكرو، لقاو رواحهم قدّام المحاضر والخطايا والحجز.

والسؤال اليوم موش صعيب:
علاش وقت اللي المواطن عطشان، يتعاقب اللي جابلو الماء؟ وعلاش وقت اللي الماء بدا يتوفّر، بدات بعض الحسابات تتبدّل؟

إذا كانت أزمة العطش باش تتحوّل إلى فرصة لفرض الاحتكار أو تمكين طرف على حساب طرف، فخلّينا نقولوها واضحة:

الماء موش ملك شركة، وموش ملك شخص، وموش ورقة ضغط… الماء حقّ المواطن. 🇹🇳💧

واليوم، كي بدا الماء يرجع ويتوفّر، يبقى السؤال الأهم:

شنوّة كان باش يصير لو عمّ منجي وأصحاب آبار سيدي داود ما وقفوش مع التوانسة في أصعب أيّام الأزمة؟

تحية لعمّ منجي، ولكل صاحب بئر وكل سائق شاحنة وكل إنسان اختار في وقت الشدّة أن يسقي العطشان بدل ما يتفرّج فيه. 🤲❤️

والباقي… التاريخ وحده باش يكشف شكون وقف مع الشعب وشكون كان عندو حسابات أخرى.

💧
❤️



🇹🇳

18/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

17/08/2026

؟

عندما تختار جمعية بيئية أن تتحدث عن وضع البحر، وأن تطرح أسئلة حول التلوث، وأن تنقل مشاغل المواطنين، وأن تطالب بالمعاينة والتحاليل والحقائق، فإنها لا تقوم بدور سياسي ضد أحد، ولا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تمارس دورًا مدنيًا يفترض أن يكون جزءًا من الحياة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والصحة وحق المواطن في معرفة الحقيقة.

لكن عندما يأتي الرد من عضو في مجلس محلي، فتتحول المناقشة من سؤال حول الوضع البيئي إلى اتهام الجمعية بالكذب، ووصف ما تقوم به بأنه «بلبلة» و«تشويه»، ثم تتبع ذلك عبارات شخصية من قبيل «احشم على روحك» وعبارات أخرى موثقة في الصور التي يتم تداولها، فمن حقنا أن نتساءل بكل هدوء ومسؤولية: أين ينتهي حق المسؤول في الرد والنقد، وأين يبدأ الضغط على المجتمع المدني؟

نحن لا نقول إن كل كلمة غاضبة هي جريمة، ولا نريد إصدار أحكام قضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكننا نقول إن هناك قرائن تستوجب التثبت، خصوصًا عندما يكون الطرف المقابل لجمعية ناشطة في الشأن البيئي شخصًا يحمل صفة داخل مجلس محلي.

والقانون التونسي في هذا المجال ليس غامضًا.

فالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات يضمن حرية تكوين الجمعيات وممارسة أنشطتها ويؤكد احترام استقلاليتها. كما يمنح الجمعية، صراحة، الحق في الحصول على المعلومات، وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات لتحسين أدائها، وتنظيم الأنشطة المدنية، ونشر التقارير والمعلومات.

والأهم من ذلك أن الفصل السادس من المرسوم نفسه يحجّر على السلطات العمومية عرقلة أو إبطاء نشاط الجمعيات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهذه عبارة قانونية واضحة، تجعل أي محاولة فعلية لتعطيل نشاط جمعية، متى ثبتت عناصرها، أمرًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلاف شخصي أو اختلاف في وجهات النظر.

بل إن الفصل السابع يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد من العنف والتهديد والانتقام والتمييز والضغط أو أي إجراء تعسفي نتيجة ممارستهم المشروعة للحقوق التي يضمنها المرسوم.

وهنا بالذات تكمن خطورة المسألة: الجمعية لا تطلب امتيازًا خاصًا، ولا تطالب بأن تكون فوق القانون، وإنما تطالب بأن تمارس نشاطها في إطار القانون دون ضغط أو تخويف أو تعطيل.

وإذا كان عضو المجلس المحلي يرى أن الجمعية نشرت معلومات مغلوطة، فله كامل الحق في الرد، بل وله أن يطلب من الجهات المختصة إجراء معاينة ميدانية، ورفع عينات، وإجراء تحاليل، وتحديد المسؤوليات.

لكن الرد على المعلومة يكون بالمعلومة، وعلى الصورة بالصورة، وعلى الادعاء بالدليل، وعلى الخطأ بالتصحيح… وليس بالضغط على صاحب الصوت المدني.

بل إن القانون أعطى للجمعية نفسها وسائل قانونية للدفاع عن نشاطها؛ فالفصل 13 يقر حق الجمعية القانونية في التقاضي، والفصل 14 يمنحها حق القيام بالحق الشخصي أو رفع دعوى تتعلق بأفعال تدخل ضمن موضوعها وأهدافها، وفق الشروط التي يحددها القانون.

ومن جهة أخرى، فإن قانون المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم عدد 4 لسنة 2025 يؤكد أن هذه المجالس هي هياكل قانونية تمارس مهامها في إطار التشريع، ولا يمنح العضو فيها سلطة مطلقة على المجتمع المدني أو على الجمعيات. فصفة عضو مجلس محلي ليست حصانة من النقد، وليست تفويضًا لإسكات المواطنين، وليست ترخيصًا لممارسة الضغط على جمعية.

ولهذا، فإن السؤال الذي نطرحه اليوم ليس: من يحب منزل تميم أكثر؟

ولا هو: من يشوه المنطقة ومن يدافع عنها؟

السؤال الحقيقي هو:

هل توجد حقيقة بيئية أم لا؟

إذا كانت الجمعية مخطئة، فليتم تفنيد كلامها رسميًا.

إذا كانت الصور غير صحيحة، فليتم نشر الحقيقة.

إذا كانت المعطيات مغلوطة، فلتخرج الجهات المختصة بنتائجها.

وإذا كانت هناك تجاوزات، فليتم تحديد المسؤوليات.

أما تحويل الملف البيئي إلى صراع شخصي، أو مهاجمة الجمعية وأعضائها، أو محاولة دفعهم إلى الصمت، فهذا لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا.

والأخطر من ذلك أن استعمال الصفة العامة في مواجهة جمعية مدنية يفرض مسؤولية أكبر في اختيار الخطاب والتصرف، لأن المسؤول العمومي لا يُفترض أن يكون خصمًا للمجتمع المدني، بل شريكًا في كشف الحقيقة ومعالجة الإشكاليات.

الجمعية ليست عدوًا للمجلس المحلي، والمجلس المحلي ليس خصمًا للجمعية.

كلاهما يفترض أن يعمل من أجل المواطن.

الجمعية تسأل وتراقب وتقترح.

والمجلس المحلي يستمع ويتابع ويتدخل في حدود اختصاصاته.

والسلطات المختصة تعاين وتحقق وتقرر.

والقضاء يفصل عندما يقع خلاف حول الحقوق أو المسؤوليات.

هكذا تُبنى الدولة.

أما إذا أصبح المواطن يخاف من السؤال، والجمعية تخاف من النشر، والناشط يخاف من الانتقاد، والمسؤول يعتبر كل نقد «بلبلة» وكل مطالبة بالمعاينة «تشويهًا»، فنحن لا نكون قد حللنا مشكلة البيئة، وإنما نكون قد خلقنا مشكلة أكبر: مشكلة الخوف من ممارسة الحق المدني.

ونحن هنا لا ندعو إلى محاكمة أي شخص على منشور أو تعليق، ولا نصدر حكمًا على أحد.

لكننا نقول بكل وضوح:

إذا ثبت أن هناك محاولة فعلية لتعطيل نشاط الجمعية أو الضغط على أعضائها بسبب نشاطهم المدني المشروع، فالفصل السادس من المرسوم عدد 88 يستوجب التوقف عند المسألة قانونيًا. وإذا ثبت وجود تهديد أو ضغط أو إجراء تعسفي، فإن الفصل السابع يفتح باب الحماية القانونية. وإذا كانت هناك أفعال أخرى تستوجب التكييف الجزائي، فالقضاء وحده هو الجهة التي تحدد الوصف القانوني والمسؤوليات.

لذلك، المطلوب اليوم ليس مزيدًا من التصعيد على مواقع التواصل.

المطلوب معاينة ميدانية حقيقية، تحاليل مخبرية، وثائق رسمية، شفافية كاملة، واحترام متبادل.

ومن يرى أن الجمعية مخطئة، فليقدم الدليل.

ومن يرى أن البحر سليم، فليثبت ذلك بالتحاليل.

ومن يرى أن هناك تجاوزًا، فليتوجه إلى الجهات المختصة.

ومن يرى أن حقوقه تعرضت للضغط أو التعطيل، فله القانون والقضاء.

لا أحد فوق القانون، ولا الجمعية فوق القانون، ولا عضو المجلس المحلي فوق القانون.

وفي النهاية، الحقيقة لا تحتاج إلى صراخ، ولا إلى تخوين، ولا إلى تهديد.

الحقيقة تحتاج إلى دليل.

وبحر منزل تميم لا يحتاج إلى معارك بين أبنائه، بل يحتاج إلى أن نعرف الحقيقة كاملة، مهما كانت، وأن نحمي بيئتنا، وأن نحترم حق المجتمع المدني في السؤال والمتابعة، وأن نحترم في الوقت نفسه حق كل مسؤول في الرد… ولكن داخل حدود القانون.

لأن الذي يملك الحقيقة لا يخاف من المعاينة، ولا من التحليل، ولا من الوثيقة، ولا من القضاء.

17/08/2026

بتاريخ اليوم 16اوت2026
الساعة 18:00 مساءً

03/09/2025

01/09/2025