Adamac de Metouia Gabes tunisie

10/04/2026

07/03/2026

عمل كبير قام به مجلس التصرّف المطاوة لاسترجاع الأراضي الإشتراكية, لكن من حق بقية الورثة بالهباجي المطالبة بحقوقهم لأن ثلاث او اربعة ممن وثق بهم المجلس يحق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خيانة الأمانة فقال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان." رواه البخاري ومسلم...وعليه يتحمّل كل أعضاء مجلس التصرّف المطاوة المسؤولية للمتابعة وللتسوية.

للعلم ولبعضهم, اسناد الهباجي وقع بعد- إعلام الفتح- وإعلام الغلق- وبعد سنوات من الإعداد, أمثلة, قائمة اسمية, 3اختبارات ورفع الطوبوغرافي من طرف مهندس في المساحة وكلها وقعت بالقوّة العامة...
♦️فاقوى عقاب للشخص الكاذب التافه هو انك اتخليه يحس انه تافه.

04/02/2026

الأصل 2400متر أي من كيوسك ادريس لمعهد ابن خلدون,فأصبحت 1400متر, ثم هاو قالك حذفوا أجزاء من الأشغال, حذفوا تهيئة مفترق بالقاسم القناوي(امام صيدلية النهار) وزادة حذفوا أشغال مفترق البريد من المدخل الغربي...الخلاصة بطء وتعطيل متعمد والنتيجة المقاول صح ليه

24/08/2025

يعطيكم الصحة،

الشكر لكل من تحمل المسؤولية بمجلس التصرف المطاوة بالمطوية لما قدموه في الخفاء وبهدوء وسكون لاجل المطوية, ولعرش الحاج ابرهيم الشريف القاطنين اغلبهم بتونس العاصمة والذين تطوعوا بالارض لصالح مشروع المراة والطفولة بحي التسيم بالمطوية

20/08/2025

الشكر لكل من تحمل المسؤولية بمجلس التصرف المطاوة بالمطوية لما قدموه في الخفاء وبهدوء وسكون لاجل المطوية, ولعرش الحاج ابرهيم الشريف القاطنين اغلبهم بتونس العاصمة والذين تطوعوا بالارض لصالح مشروع المراة والطفولة بحي التسيم بالمطوية

27/07/2025

رغم وضوح القوانين والقرارات الإدارية والقضائية، ما تزال الإعتداءات على الأرض الفلاحية المعروفة "بعرق المطوية" تتكرر بشكل مستفزّ ودون أي رادع فعلي من قبل الجهات المسؤولة عن فرض القانون وحماية الحقوق.

🔸 لقد صدر قرار صريح عن السيد والي قابس سنة 2021 يقضي بعدم التصرف في ارض العرق الى حين إسنادها الى أصحابها الحقيقيين او احالة الملف للتسجيل الإجباري, وذلك حماية وضمانًا لحق أصحابها الشرعيين. ورغم هذا القرار الملزم، يتواصل الاستيلاء غير المشروع على الأرض من قبل بعض الأطراف التي تتصرف خارج إطار القانون في تحدٍّ صارخ للسلطة وللقرارات الإدارية النافذة.

🔸 وتجدر الإشارة إلى أن الأرض المعنية تخضع لقرار تحكيمي صدر سنة 1964 يحدّد بصفة نهائية وضعيتها القانونية وحقوق ملكيتها، وهو ما يعزز الوضع القانوني لأصحابها ويؤكد أن أي تصرف أو انتفاع غير مشروع بها يُعدّ خرقًا واضحًا للأحكام السارية.

🔸 والأهم من ذلك أنّ هذه الأرض تعتبر من الأراضي ذات الصبغة الاشتراكية وفقًا لمقتضيات القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، والذي ينصّ بوضوح على أنّه "لا يجوز ولا يمكن حيازة الأراضي ذات الصبغة الاشتراكية أو التصرف فيها بطرق تخالف أحكام هذا القانون والقرارات التحكيمية المنبثقة عنه"، وهو ما يجعل أيّ محاولة للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها باطلة وغير ذات أثر قانوني.

🔸 وإزاء هذا الوضع، تقدّم أصحاب الأرض بعديد الشكايات والعرائض الرسمية إلى مختلف الهياكل المختصة، مطالبين بتطبيق القانون ووضع حدّ لهذه الإعتداءات التي تهدد استقرارهم وحقوقهم المشروعة. غير أنّه وللأسف، لم تجد هذه التحركات القانونية والإدارية الردع الكافي من السلطة المعنية، ممّا شجّع المعتدين على مواصلة تجاوزاتهم في غياب إجراءات زجرية صارمة.

🔸 إنّ هذا الوضع يُعدّ مساسًا خطيرًا بمبدأ دولة القانون والمؤسسات، ويطرح تساؤلات جدية حول دور السلطة في حماية الملكية الخاصة وردع المخالفين، خاصّة عندما تكون النصوص والقرارات واضحة وغير قابلة للطعن أو التلاعب.

🔸 عليه، فإنّ أصحاب الأرض الإشتراكية بالعرق بالمطوية يجدّدون تمسّكهم بحقوقهم المشروعة ويدعون السلط الجهوية والمركزية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية، وتطبيق مقتضيات القانون عدد 28 لسنة 1964، ووضع حدّ نهائي لأيّ اعتداء أو تصرف غير قانوني في الأرض، صيانةً للحقوق وردعًا للتجاوزات وضمانًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.