Observatoire Tunisien de l'Economie

14/10/2026

"انطلقت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، تايلاند، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 في وقت تتواصل فيه النقاشات حول أزمة المديونية في البلدان النامية، في ظلّ الضغوط المتزايدة التي تفرضها خدمة الدين على الميزانيات العمومية وتمويل الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل الفقرة 50.f من «التزام إشبيلية»، التي تنصّ على إطلاق عملية حكومية دولية في إطار الأمم المتحدة، بهدف تقديم توصيات لسدّ الثغرات القائمة في هيكل الديون واستكشاف الخيارات الكفيلة بمعالجة استدامتها.

ونشارككم في هذا الإطار رسالة موجّهة إلى الممثلين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة، تدعو إلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال مسار شامل وشفاف وعادل، يضمن مشاركة أوسع للدول، وخاصة البلدان المدينة، بعيدًا عن الأطر التي يهيمن عليها الدائنون.

__________________________________________________________

إلى:
الممثلين الدائمين والمراقبين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك،
الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها،

مع انطلاق دورة جديدة للجمعية العامة، نتوجه إليكم لحثّ بلدكم على قيادة ودعم الإجراءات الرامية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في التزام إشبيلية بشأن:

«إطلاق عملية حكومية دولية في إطار الأمم المتحدة، بهدف تقديم توصيات لسدّ الثغرات القائمة في هيكل الديون واستكشاف الخيارات الكفيلة بمعالجة استدامة الديون.»
(الفقرة 50.f)

في سنة 2025، استخدمت البلدان النامية، في المتوسط، 19% من إيراداتها لخدمة الدين الخارجي، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 45% عند احتساب خدمة الدين الداخلي والخارجي معًا، وهو ما يضغط على الميزانيات الضرورية لتمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل المناخي، إلى جانب أولويات أخرى.

ويشير تقرير الأونكتاد لسنة 2025، «عالم من الديون» (A World of Debt)، إلى أن أكثر من 3.4 مليارات شخص يعيشون في بلدان تنفق على مدفوعات الفوائد أكثر مما تنفقه على خدمات عامة أساسية، مثل الصحة أو التعليم.

وتؤثر هذه التخفيضات بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، اللواتي يتحملن حصة أكبر من مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عندما ينتقل بلد من مستوى معتدل إلى مستوى مرتفع من خدمة الدين، تفقد 6.3% من النساء وظائفهن وترتفع وفيات الأمهات بنسبة 32.5%.

ومن المرجح أن تزيد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتفاقم الآثار المناخية – ولا سيما في ظل ظاهرة إل نينيو فائقة الشدة (Super El Niño) المرتقبة – من حجم مواطن الهشاشة المرتبطة بالديون ومن الحاجة الملحّة إلى معالجتها.

وعلى الرغم من وجود مسارات لإعادة هيكلة الديون، فقد ثبت أنها غير قادرة على توفير تخفيف للديون يتسم بالموثوقية والتنظيم والكفاية والسرعة والشمول.

وكما أشارت مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالديون العام الماضي، فإن ثلاثة أرباع البلدان التي يصنفها صندوق النقد الدولي على أنها تعاني من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة للوقوع فيها، ظلت عالقة في هذه الوضعية منذ سنة 2018.

وتتجنب العديد من البلدان الدخول في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها أو الوقوع في حالة تعثر عن السداد، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لسداد الديون على حساب الالتزام بأهداف التنمية المستدامة أو الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ولا ينبغي أن يكون هذا هو المسار الذي تسلكه البلدان المدينة، لما يترتب عليه من تكلفة مرتفعة على التقدم التنموي. كما يتحول هذا الوضع، على المدى المتوسط، إلى فخ حتى بالنسبة للدائنين أنفسهم، لأن البلدان التي تنحرف عن مسار التنمية لن تتمكن من تحقيق النمو، وبالتالي ستصبح في نهاية المطاف غير قادرة على سداد ديونها.

نحن نؤمن بشدة بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية يوفر فرصة لمناقشة هذه الثغرات وغيرها من أوجه القصور المهمة في الهيكل المالي الدولي.

وتوجد في جميع البلدان مؤسسات وإجراءات وطنية للإفلاس، لأن وجودها يخدم الاقتصاد ككل، دون تمييز بين الدائنين والمدينين. وبالمنطق نفسه، ستستفيد جميع البلدان من وجود هيكل عالمي ديمقراطي للديون قائم على قواعد واضحة، وقادر على توفير حلول سريعة وعادلة ودائمة للبلدان التي تواجه ديونًا غير مستدامة أو غير مشروعة.

كما سيستفيد من هذه الإصلاحات دافعو الضرائب والمستهلكون والعمال والشركات وصغار المستثمرين والمقيمون في البلدان الدائنة، فضلًا عن النظام الاقتصادي والمالي العالمي ككل. وبالتالي، فإن بناء هيكل للديون أكثر عدلًا وتنظيمًا لا يصب في مصلحة البلدان المدينة وحدها، بل يفيد البلدان الدائنة أيضًا.

ونعرب عن قلقنا إزاء قيام بعض الدول الأعضاء بالنأي بنفسها عن الفقرة 50.f، حتى بعد أن كانت قد دافعت بقوة عن إدراج صياغات يعكسها النص الذي تم اعتماده. وهذه الدول نفسها تصر اليوم على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة «التزام إشبيلية» الذي صوتت لصالحه بالكامل.

وندعو هذه الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في معارضتها والنظر إلى الفقرة 50.f على حقيقتها: باعتبارها أساسًا لمسار شامل ومفتوح لمناقشة السمات الأساسية لنظام الديون والنظام المالي القائم حاليًا، بعيدًا عن المنتديات التي يهيمن عليها الدائنون.

نشكر لكم مقدمًا النظر في هذا الطلب.

الموقّع:
آلية المجتمع المدني لتمويل التنمية
(Civil Society Financing for Development Mechanism)

للاطلاع على نص الرسالة باللغتين الفرنسية والإنجليزية:

Civil Society working together with one voice to transform our global economic system & advance the systemic changes we urgently need to see.

25/09/2026

40 عاماً على الإعلان بشأن الحق في التنمية

في سبتمبر 2026، يحيي المجتمع الدولي الذكرى الأربعين لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، الذي اعتُمد عام 1986.
وبهذه المناسبة، يجدد المرصد التونسي للاقتصاد تأكيده على أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب أن يتجسد من خلال فرص ملموسة وعادلة للجميع.

إن التنمية الحقيقية تتجاوز مجرد النمو الاقتصادي: فهي تضع الإنسان في قلب التقدم، كفاعل ومشارك ومستفيد. ويتعلق الأمر بضمان تمكين كل شخص من الممارسة الكاملة لحقوقه، من خلال «مشاركة نشطة وحرة ومجدية»، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلاده، حتى يتمكن الجميع من «التحقيق الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
ويتطلب مثل هذا النموذج توزيعاً عادلاً لمنافع التنمية، دون تمييز و مع الأخذ بعين الإعتبار الفوارق والهشاشة المتأتية من تقاطعات العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الملكية، فضلاً عن احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما في ذلك سيادتها الكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية و طرق استغلالها مع الحفاظ على مبدأ الإنصاف بين الأجيال. وإذ يقوم الحق في التنمية على الشفافية والمساءلة والتضامن الدولي فإنه يندرج ضمن التمكين المستدام وليس الإحسان.

وفي هذه الذكرى الأربعين، يذكّر المرصد التونسي للاقتصاد بأن التنمية يجب أن تكون شاملة وعادلة ومحورها الإنسان، مع إيلاء أولوية خاصة للفئات الأكثر هشاشة. إن الدفاع عن هذا الحق اليوم يعني مكافحة التفاوتات ووضع كرامة كل فرد ورفاهه في صميم السياسات العمومية.
ويدعم المرصد التونسي للاقتصاد مسار تحويل هذا الإعلان إلى معاهدة أو اتفاقية ملزمة قانونيا.

#التنمية #التعليم #الصحة #المساواة #تونس #الجباية

40 Years of the Declaration on the Right to Development

In September 2026, the international community commemorates the 40th anniversary of the United Nations Declaration on the Right to Development, adopted in 1986.

On this occasion, the Tunisian Observatory of Economy reaffirms that the right to development is a fundamental human right that must manifest through concrete and equitable opportunities for all.
True development goes beyond mere economic growth: it places human beings at the center of progress, as actors, participants, and beneficiaries. It is about ensuring that every individual has the opportunity to fully exercise their rights and engage, through "active, free and meaningful participation," in the economic, social, cultural, and political life of their country, so that "all human rights and fundamental freedoms can be fully realized."

Such a model requires a "fair distribution of the benefits" of development, without discrimination, and while taking into account the vulnerabilities emerging from intersections between race, s*x, language, religion, class opinion or political orientation, as well as respect for the right of peoples to self-determination, including their full sovereignty over all their natural wealth and resources. The right to development must also guarantee intergenerational equity and permit the fulfilment of needs of present and future generations. Based on transparency, accountability, international solidarity, the right to development is a matter of sustainable empowerment, not charity.

On this 40th anniversary, the Tunisian Observatory of Economy recalls that development must be inclusive, equitable, and human-centered, giving priority to the most vulnerable populations. Defending this right today means fighting against inequalities and placing the dignity and well-being of every individual at the core of public policies.

The Tunisian Observatory of Economy supports the process launched by Global South nations to transform the declaration on the right to development into a legally binding instrument by conferring the status of a convention to this declaration.

09/09/2026

خطوة جديدة نحو تعزيز السيادة المالية في إفريقيا

تمثل وكالات التصنيف الدولية جزءًا من الهيكلة المالية العالمية المهيمنة، وقد تعرضت في عديد المناسبات لانتقادات بسبب قراراتها المتقلبة وتقييماتها التي تفتقر إلى مراعاة الواقع الإفريقي، فضلًا عن دورها في تضييق قدرة بلدان الجنوب على النفاذ إلى التمويل.
وفي مواجهة هذه القيود، تستعد إفريقيا لإطلاق الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني “AfCRA” رسميا في 7 أكتوبر المقبل، في خطوة يقودها الاتحاد الإفريقي، تهدف إلى تقديم تقييمات ائتمانية أكثر ارتباطًا بالخصوصيات الاقتصادية والسياسية والمالية للقارة:
https://www.ilboursa.com/marches/lunion-africaine-lance-officiellement-son-agence-de-notation_64080

يعد إطلاق هذه الوكالة خطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة و إصلاح للهيكلة المالية العالمية، وفي هذا الإطار، نعيد نشر النشرة الإخبارية للمرصد التونسي للاقتصاد، التي تتناول المخاطر المرتبطة بتصنيفات وكالات الائتمان العالمية وانعكاساتها على قدرة الدول النامية على النفاذ إلى التمويل وتحقيق أهدافها التنموية.
https://www.economie-tunisie.org/ar/rating-agencies

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 28 فيفري المنقضي عن رفع التصنيف السيادي لتونس من Caa2 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة1. رغم تحسن هذا الترقيم يعتبر ضمن نطاق التصني....

28/08/2026

في خضم الإعداد لقانون المالية لسنة 2027، نستحضر آخر نتائج مسح الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP)، التي أظهرت تراجعًا حادًا في شفافية الميزانية في تونس، حيث لم تتجاوز 11 نقطة من أصل 100 سنة 2025، مقابل 16 نقطة سنة 2023 و42 نقطة سنة 2015.

يطرح هذا المؤشر تساؤلا حول مدى إتاحة المعلومات الضرورية لمختلف الأطراف المتدخلة في مسار إعداد الميزانية، وتأثير ذلك على نجاعته.
تحاول نشرتنا الإخبارية الإجابة عن هذا التساؤل من خلال تسليط الضوء على واقع نشر ملحقات قانون المالية، ومعطيات تنفيذ الميزانية، وتقارير الرقابة، وما يطرحه تأخرها أو عدم انتظامها من تحديات أمام النقاش العمومي والمساءلة.

أظهرت نتائج مسح الموازنة المفتوحة لسنة 2025 الصادر عن منظمة شراكة الموازنة الدولية IBP أن تونس سجلت تراجعاُ حاداُ في مستوى شفافية الميزانية12، حيث حصلت على 11 نقطة فقط من...

27/08/2026

Alors que l’Afrique converge ses efforts pour opérationnaliser la Position Commune Africaine sur la Dette, la mémoire et les apprentissages du passé jouent un rôle essentiel pour garantir que ce cadre permette au continent de se libérer des schémas historiques coloniaux d’extraction et d’exploitation que l’endettement contemporain a permis de prolonger dans notre présent.

Dans un panel sous le titre « Décoloniser la dette de l’Afrique et Revendiquer son futur : Une Approche de Justice Réparatrice », AfroDAD et African Future Lab lancent une série de Podcast, qui explore les fondements historiques de l’extraction coloniale, ses extensions et ses impacts sur nos vies et économies dans le temps présent, ainsi que ses intersections avec les sujets du genre et du climat.

Le Panel explorera en complément les initiatives Africaines qui ont pu construire des pistes pour défier ces schémas d’extraction dont d’autres pays du continent peuvent se saisir pour revendiquer réparation et souveraineté économique.

L’OTE y contribuera en mettant en lumière comment la justice transitionnelle a été un espace pour la Tunisie pour qualifier les violations causées par les dettes et dictats des Institutions Financières Internationales, et revendiquer réparations.

#

African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD)

27/08/2026

China's decision to grant tariff-free access to Tunisian exports has been presented as an opportunity to boost exports and support industrialization. But can tariff reductions alone transform an economy without a clear industrial policy? How can Tunisia turn the opportunity of Market access into an opportunity for development? For more details read our analysis in the link below 🔻

Datanalysis N |35 Highlight  A new zero-tariff policy on Tunisian exports to China came into effect in May 2026. China is Tunisia’s largest source of trade deficit, accounting for approximately 50.1% of the country’s total trade imbalance. This policy is likely to have greater relative impact ...

26/08/2026

يشارك المرصد التونسي للاقتصاد في النسخة السادسة من المؤتمر الإفريقي حول الديون والتنمية، المنعقدة في نيروبي، من 25 إلى 28 أوت 2026.

وتنعقد هذه النسخة تحت شعار «من التشتّت إلى التأثير: النهوض بالموقف الإفريقي المشترك بشأن الديون»، في سياق تتزايد فيه أعباء المديونية وتتعاظم التحديات المرتبطة بعدم عدالة الهيكل المالي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى بحث السبل الكفيلة بتحويل الموقف الإفريقي المشترك بشأن الديون من إعلان قاري إلى برنامج قابل للتنفيذ، وتعزيز التنسيق والتضامن بين الدول الإفريقية، بما يدعم قدرة القارة على التأثير في إصلاح منظومة الديون والحوكمة المالية العالمية.

كما يشكّل المؤتمر فضاء يجمع ممثلي الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والباحثين ومختلف الفاعلين لمناقشة سبل تعزيز صوت إفريقي موحّد وأكثر تأثيرا في قضايا الديون وتمويل التنمية.
African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD)

11/08/2026

تتواصل في نيويورك أعمال الدورة الخامسة من المفاوضات حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي، التي انطلقت يوم 3 أوت، وسط نقاشات حول سبل تحقيق توزيع أكثر عدلاً للحقوق الضريبية، خاصة بالنسبة للبلدان الأفريقية.
في هذا السياق، تطرح الضريبة الموحدة كآلية بديلة لمعالجة نقائص النظام الحالي لفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

نحاول في هذا المقال التعريف بهذه الآلية، وبيان أسباب طرحها.

https://www.economie-tunisie.org/ar/unitary-tax-untc #

تشارك دول العالم في الدورة الخامسة من المفاوضات حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي، التي انطلقت اشغالها يوم 3 أوت بنيويورك1، وقد تم خلال الأسبو...

06/08/2026

في إطار أسبوع الرضاعة الطبيعية الممتد من 1_7 أوت، نذكر بأن نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية في تونس منخفضة ولا تتجاوز 17.8% حسب بيانات عام2023. هذه النسبة من أقل النسب عالمياً وأقل بكثير من المستوى العالمي البالغ 48%. يطرح هذا التدني تساؤلات حول أهميتها في الأجندات الوطنية والمعيقات التي تحول دون زيادتها المتعلقة خاصة ببيئة العمل والحماية الاجتماعية وجوانب النقص فيها.

ندعوكم لقراءة هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

احتفي العالم يوم 8 مارس بيوم المرأة وهو فرصة للتأكيد على أن مساهمة النساء لا تقتصر على العمل المدفوع الأجر إنما تقوم النساء كذلك بأدوار الرعاية والعمل المنزلي والتي ...

04/08/2026

L'OTE recrute un Policy Analyst

2013-2017 Observatoire Tunisien de l'Économie - Développé par Hexastack Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0 FR)