منتدى القوى الديمقراطية

أفرزت انتخابات 23 أكتوبر 2011 مشهدا سياسيّا مختلاّ تميز بصعود حركة النهضة للحكم في تحالف مصلحي مع بعض القوى الانتهازية ، و منذ الوهلة الأولى سعت هذه القوى للتأسيس لنظام دكتاتوري تيوقراطي و معاديا للنموذج المجتمعي التونسي المنفتح والمعتدل. و تمكنت هذه الحركة الاخوانيّة من التقدم أشواطا كبيرة في انجاز مشروعها على المستوى السياسي و الاجتماعي كما نجحت في التوغل في جهاز الدولة.
حاولت القوى الديمقراطية

المدنية و السياسية و المواطنون الأحرار مجابهة هذا الخطر الداهم بشتى الطرق خاصة بعد اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي و نزل التونسيون للشوارع في عديد المرّات بمآت الآلاف للتعبير عن رفضهم للمشروع الظلامي الإخواني ودعمهم للقوى التقدمية بمساهمة جانب واسع من المجتمع المدني الديمقراطي بمكوناته الجمعياتية و النقابية و الحزبية و الثقافيّة كما حاولت من جهتها الأحزاب الديمقراطيّة التوحّد فكوّنت جبهات على غرار "الجبهة الشعبية" و "الاتحاد من أجل تونس" ثم "جبهة الانقاذ" و قد ساهمت تلك النضالات في تعطيل المشروع الاستبدادي الا انها لم تنجح في خلق دينامكية تضمن إنجاح المسار الديمقراطي.
بالرغم من التنازلات التي اضطرت اليها فما زالت حركة النهضة تسيطر على القرار السياسي من خلال المجلس التأسيسي و حقائب وزارية سيادية مهمة في الحكومة الجديدة و لا يوهمنا الدستور بأننا حققنا انتصارا لا رجعة فيه بل ان ذلك النص لم يحسم البتة المعركة القائمة بين المشروع الديمقراطي التقدمي من جهة و المشروع الظلامي الرجعي من جهة اخرى. وبالإضافة الى ذلك فان حركة النهضة قد تمكنت من استرداد انفاسها مستفيدة في ذلك من دعم دول و لوبيات أجنبية مؤثرة تسوّق لما يُسمى بالإسلام السياسي "المعتدل" و مراهنة على خمود الحراك الشعبي و تعب الناس من التحركات الماراطونيّة العقيمة و هي لا زالت تسعى و لا شك الى تحقيق مشروعها الاستبدادي معولة في ذلك على قدراتها التنظيمية و اللوجستية التي تستمدها من مبدأ الولاء و الطاعة و من امكانياتها المادية غير المحدودة و المشبوهة المصدر من دعم مليشيات روابط حماية الثورة لها و من تعامل مريب مع التيارات الإرهابية الامر الذي جعل منها العصى الغليظة التي تعمل على قمع و اسكات الأصوات المناهضة لمشروعها الظلامي. و في المقابل لا زال الحراك المعادي للمشروع التيوقراطي يتميز بعدم النجاعة اذ طغى عليه الارتجال وسيطرت الأجندات الحزبية و المآرب الشخصية و الزعامتية المفرطة و غياب النظرة الاستراتجية الشاملة و الموحدة وضعف التنظيم.
لذلك و اعتقادا منا انه لا يمكن مواصلة مواجهة تلك الآلة الرهيبة بنفس الوسائل التقليديّة و بدون استراتيجية موحدة نحن الناشطون المستقلّون ومساهمة منّا في الدّفع بالحراك الديمقراطي والوطني وللتصدي لما يتهدد مجتمعنا و وطننا من خطر الرّدّة الاجتماعية والثقافية والسياسيّة وارتهان لسيادة تونس التي وراءها حركة النهضة و توابعها نعلن عن تأسيس "اتحاد المستقلين" وهو شبكة مواطنيّة غايتها:
/-دفع المواطنين المستقلّين المهتمين بالشأن العام و المناضلين إلى الاندماج في الحراك السياسي و المساهمة فيه مساهمة فعالة كل من موقعه و حسب خبراته و إمكانياته سعيا لإنقاذ تونس من مخاطر المشروع الاستبدادي.
/-خلق المناخ التنظيمي والإطار الأمثل لفسح المجال للطاقات والخبرات التي تزخر بها بلادنا للتفاعل في ما بينها من أجل المساهمة في إعطاء النجاعة الفعلية لتحركات القوى المدنية و الديمقراطية من جبهات وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
/-المساهمة في اقتراح الحلول و البدائل الكفيلة بالدفع بالمسار الديمقراطي وذلك بالاعتماد على المقاربات العلمية وقواعد التسيير الحديثة و عبر "حلقات تفكير".
/-الدفع بالأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في اتجاه تكوينها جبهة استراتيجية واسعة تضع الخطط و الهياكل الموحدة الكفيلة لإعطاء النجاعة اللازمة لتحركاتها في العملية السياسية بغية تحقيقها ضمانا لإجراء الانتخابات القادمة في مناخ ديمقراطي و ذلك أساسا عبر تنفيذ جميع بنود خريطة الطريق التي افرزها الحوار الوطني.
مواصلة الدفع بالأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني لتستمر في التنسيق الاستراتيجي فيما بينها حتى يتحقق انتصار القوى التقدمية في الانتخابات القادمة.