Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux- Monastir

13/08/2026

📣سبعون سنة من مجلة الأحوال الشخصية وانعكاسات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على المرأة داخل الأسرة
عودة على مشاركة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يومي 12 و13 أوت 2026، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.
لقد مثّل 13 أوت 1956 محطة تاريخية كرّست فيها تونس جملة من الحقوق لفائدة النساء وأقرت مبدأ المساواة في القانون. لكن المساواة لا تُختزل في النصوص القانونية، بل تُبنى وتمارس إجتماعيا إقتصاديا وسياسيا.
يعمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن تكون حقوق النساء غير منفصلة عن العدالة الاقتصادية، من خلال ضمان تكافؤ الفرص في العمل و الحق في الأرض والموارد، ولا عن العدالة البيئية، خاصة وأن النساء في المناطق الريفية هنّ في الصفوف الأولى في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما لا تنفصل عن كرامة جميع النساء، تونسيات ومهاجرات، اللواتي لا تزال حقوقهنّ تُهمّش وتُغيّب في كثير من الأحيان.
وفي هذه المناسبة، يجدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه من أجل تونس عادلة، متضامنة ومستدامة، لا تُترك فيها أي امرأة على هامش الحقوق، مهما كان أصلها أو وضعها.
إلى جميع نساء تونس، كل عام وأنتنّ بخير بمناسبة عيدكنّ الوطني.
Soixante-dix ans du Code du statut personnel et répercussions des crises économiques et sociales sur les femmes au sein de la famille
Retour en vidéo sur la participation du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux à la conférence internationale organisée par l’Association tunisienne des femmes démocrates, les 12 et 13 août 2026, à l’occasion du 70ᵉ anniversaire du Code du statut personnel.
Le 13 août 1956 a marqué une étape historique en inscrivant l’égalité des femmes dans la loi. Mais l’égalité ne se décrète pas : elle se construit et se vit au quotidien.
Au FTDES, nous savons que les droits des femmes sont indissociables de la justice économique — à travers un accès égal à l’emploi, à la terre et aux ressources —, de la justice environnementale, alors que les femmes rurales sont en première ligne face aux effets du changement climatique, et de la dignité de toutes les femmes, Tunisiennes comme migrantes, dont les droits restent trop souvent invisibilisés.
En cette journée de commémoration, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux réaffirme son engagement en faveur d’une Tunisie juste, solidaire et durable, où aucune femme ne doit être laissée pour compte, quelle que soit son origine ou sa condition.
À toutes les femmes tunisiennes, nous adressons nos chaleureuses félicitations à l’occasion de leur fête nationale.

07/08/2026

📣المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاجتماعي العالمي 2026 : من أجل عدالة بيئية وحقوق الشعوب وبناء بدائل تضامنية
🌐https://shorturl.at/e82Wj
📌يشارك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاجتماعي العالمي 2026، الذي يُنظَّم بمدينة كوتونو في البنين من 4 إلى 8 أوت 2026، بصفته شريكًا تاريخيًا في مسار المنتدى الاجتماعي العالمي وعضوًا في مجلسه الدولي.

📣المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاجتماعي العالمي 2026 : من أجل عدالة بيئية وحقوق الشعوب وبناء بدائل تضامنية
🌐https://shorturl.at/e82Wj

📌يشارك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاجتماعي العالمي 2026، الذي يُنظَّم بمدينة كوتونو في البنين من 4 إلى 8 أوت 2026، بصفته شريكًا تاريخيًا في مسار المنتدى الاجتماعي العالمي وعضوًا في مجلسه الدولي.

📌تكتسي هذه الدورة رمزية خاصة. و رغم الضبابية والصعوبات التي واجهها المنتدى مع السلطات البنينية، والتي أدت إلى الإعلان عن إلغائه قبل تأكيد انعقاده، يستعيد المنتدى الاجتماعي العالمي زخمه ويؤكد عودته إلى القارة الإفريقية، بعد عشر سنوات من آخر دورة له في إفريقيا. وتستحضر هذه العودة الدورتين اللتين احتضنتهما تونس سنتي 2013 و2015، واللتين شكلتا محطتين بارزتين في تعبئة الحركات الاجتماعية والقوى المناهضة للعولمة النيوليبرالية في إفريقيا والعالم.

📌في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات والحروب، وانتشار أشكال جديدة من العنصرية والتمييز، واستمرار نهب الموارد الطبيعية، يظل المنتدى الاجتماعي العالمي فضاءً جامعًا للمقاومات الشعبية، وتوحيد النضالات العابرة للحدود، وبناء رؤى وبدائل جماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والبيئية، واحترام حقوق الشعوب وسيادتها.

📌ويمثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كوتونو كل من غسان غريبي، وعدنان الحاجي، ورياض بن حميدة، الذين سيشاركون في مختلف فضاءات النقاش والورشات والحوارات إلى جانب المنظمات والحركات الاجتماعية القادمة من مختلف أنحاء العالم.

📌وترتكز مشاركة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على محور أساسي يتمثل في الربط بين العدالة البيئية والحقوق المرتبطة بالهجرة والتنقل. ومن خلال هذا المنظور، يدافع المنتدى عن فكرة أن الأزمات البيئية، والتفاوتات التنموية، والتنقلات القسرية، وانتهاكات حقوق الإنسان، ليست سوى نتائج لنموذج تنموي واحد قائم على الاستغلال والإقصاء والهيمنة.

📌يهدف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه المشاركة في إثراء النقاشات الجماعية حول بناء بدائل تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتضامن الدولي، وسيادة الشعوب.

📣Justice environnementale et justice migratoire au cœur de la participation du FTDES au Forum Social Mondial 2026
🌐https://shorturl.at/t3H5d

📌Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) participe au Forum Social Mondial 2026, organisé à Cotonou (Bénin) du 4 au 8 août 2026, en tant que partenaire historique du processus du FSM et membre de son Conseil international.

📌Cette édition revêt une portée symbolique particulière. Après quelques jours d’incertitude liés aux difficultés rencontrées avec les autorités béninoises, ayant conduit à l’annonce de l’annulation du Forum avant la confirmation de sa tenue, le Forum Social Mondial retrouve son élan et affirme son retour sur le continent africain, dix ans après sa dernière édition en Afrique. Ce retour fait écho aux deux éditions organisées en Tunisie en 2013 et 2015, qui ont constitué des moments forts de mobilisation des mouvements sociaux et des forces altermondialistes en Afrique et dans le monde.

📌Dans un contexte international marqué par l’aggravation des inégalités, la multiplication des conflits, la montée du racisme, les restrictions des libertés, l’autoritarisme et l’accaparement des ressources naturelles, le FSM demeure un espace essentiel de résistance collective, de convergence des luttes et de construction d’alternatives fondées sur la justice sociale, environnementale et les droits des peuples.

📌À Cotonou, le FTDES sera représenté par Ghassen Ghribi, Adnen Hajji et Riadh Ben Hmida, qui participeront aux différents espaces d’échanges, d’ateliers et de débats aux côtés des organisations et mouvements sociaux venus du monde entier.

📌La participation du FTDES s’articulera autour d’un axe central : l’articulation entre justice environnementale et justice migratoire. À travers cette approche, le FTDES défend l’idée que les crises écologiques, les inégalités territoriales, les déplacements forcés et les violations des droits humains sont les conséquences d’un même modèle de développement fondé sur l’exploitation, l’exclusion et la domination.

📌Les contributions du FTDES viseront ainsi à nourrir les réflexions collectives autour de solutions alternatives basées sur les droits humains, la justice sociale, la solidarité internationale et la souveraineté des peuples.

07/08/2026

📣بمناسبة الذكرى 37 لتأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات Association Tunisienne des Femmes Démocrates

🤝يتقدّم المنتدى التونسي للقوق الاقتصادية والاجتماعية بأحرّ التهاني، مشيدا بالمسيرة النضالية للجمعية وبدورها المحوري في الدفاع عن حقوق النساء وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

عن رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي

04/08/2026

📣بيان تضامن مع ضحايا مأساة العبور إلى سبتة

❗على إثر الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 جويلية 2026، والتي حاول خلالها ما بين 50 ألفًا و60 ألف شخص الوصول إلى المدينة، وأسفرت، وفق آخر المعطيات المتداولة، عن مقتل ما لا يقل عن 72 شخصًا، إضافة إلى عشرات المفقودين، يعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي، ويتقدم بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا، معبرًا عن مساندته للأسر التي لا تزال تبحث عن أبنائها وتنتظر معرفة مصيرهم.
ورغم تعدد الروايات والتساؤلات بشأن ملابسات ما جرى وسياقاته، فإن الحقيقة الثابتة والموجعة تبقى أن يتحول الوطن إلى مكان يرى فيه شبابه أن المخاطرة بحياتهم من أجل مغادرته أقل قسوة من البقاء فيه. وهي حقيقة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها فئات واسعة من الشباب، نتيجة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي عمّقت الفوارق، وقوّضت الحق في الشغل والعيش الكريم، وأغلقت آفاق المستقبل أمام أجيال كاملة.
كما تكشف هذه المأساة، مرة أخرى، حدود السياسات الأوروبية في إدارة الهجرة، والتي تقوم على أمننة الحدود وتصدير الرقابة إلى دول الجنوب بدل تحمل المسؤولية المشتركة في معالجة الأسباب البنيوية للهجرة القسرية. ويستنكر المنتدى في هذا السياق استغلال أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لهذه الفاجعة الإنسانية لتغذية خطاب الكراهية والعنصرية، والدفع نحو مزيد من عسكرة الحدود وتشديد سياسات الردع، في محاولة لتحويل الضحايا إلى متهمين، والتغطية على فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والهجرية التي أنتجت هذه المأساة.
ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع الهيئات الحقوقية المغربية، ويعبر عن دعمه لمطالبها الرامية إلى:
📌الكشف العاجل عن مصير جميع المفقودين، وضمان حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة .
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات هذه المأساة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تكون قد رافقت أحداث العبور.
📌اعتماد مقاربة حقوقية للهجرة تضع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق الاعتبارات الأمنية، وتعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع آلاف الشباب إلى الهجرة في ظروف قاتلة.
حماية الناجين ورعاية المصابين صحيا ونفسيا
📣إن سبتة ليست استثناءً، بل مرآة لسياسات تُدفع الفئات المهمشة إلى حافة البحر كما تُدفع إلى هامش الحياة. وما دام الظلم الاجتماعي قائمًا، وما دام الحق في الشغل والكرامة والأمل امتيازًا لا حقًا، ستظل الحدود تحصد الأرواح، وستظل المآسي تتكرر بأسماء وأماكن مختلفة. فالمهاجرون لا يهربون من أوطانهم، بل من الفقر والتهميش وانسداد الأفق.

رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي

📣بيان تضامن مع ضحايا مأساة العبور إلى سبتة

❗على إثر الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 جويلية 2026، والتي حاول خلالها ما بين 50 ألفًا و60 ألف شخص الوصول إلى المدينة، وأسفرت، وفق آخر المعطيات المتداولة، عن مقتل ما لا يقل عن 72 شخصًا، إضافة إلى عشرات المفقودين، يعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي، ويتقدم بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا، معبرًا عن مساندته للأسر التي لا تزال تبحث عن أبنائها وتنتظر معرفة مصيرهم.

ورغم تعدد الروايات والتساؤلات بشأن ملابسات ما جرى وسياقاته، فإن الحقيقة الثابتة والموجعة تبقى أن يتحول الوطن إلى مكان يرى فيه شبابه أن المخاطرة بحياتهم من أجل مغادرته أقل قسوة من البقاء فيه. وهي حقيقة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها فئات واسعة من الشباب، نتيجة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي عمّقت الفوارق، وقوّضت الحق في الشغل والعيش الكريم، وأغلقت آفاق المستقبل أمام أجيال كاملة.

كما تكشف هذه المأساة، مرة أخرى، حدود السياسات الأوروبية في إدارة الهجرة، والتي تقوم على أمننة الحدود وتصدير الرقابة إلى دول الجنوب بدل تحمل المسؤولية المشتركة في معالجة الأسباب البنيوية للهجرة القسرية. ويستنكر المنتدى في هذا السياق استغلال أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لهذه الفاجعة الإنسانية لتغذية خطاب الكراهية والعنصرية، والدفع نحو مزيد من عسكرة الحدود وتشديد سياسات الردع، في محاولة لتحويل الضحايا إلى متهمين، والتغطية على فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والهجرية التي أنتجت هذه المأساة.

ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع الهيئات الحقوقية المغربية، ويعبر عن دعمه لمطالبها الرامية إلى:
📌الكشف العاجل عن مصير جميع المفقودين، وضمان حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة .
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات هذه المأساة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تكون قد رافقت أحداث العبور.
📌اعتماد مقاربة حقوقية للهجرة تضع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق الاعتبارات الأمنية، وتعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع آلاف الشباب إلى الهجرة في ظروف قاتلة.
حماية الناجين ورعاية المصابين صحيا ونفسيا

📣إن سبتة ليست استثناءً، بل مرآة لسياسات تُدفع الفئات المهمشة إلى حافة البحر كما تُدفع إلى هامش الحياة. وما دام الظلم الاجتماعي قائمًا، وما دام الحق في الشغل والكرامة والأمل امتيازًا لا حقًا، ستظل الحدود تحصد الأرواح، وستظل المآسي تتكرر بأسماء وأماكن مختلفة. فالمهاجرون لا يهربون من أوطانهم، بل من الفقر والتهميش وانسداد الأفق.

رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي

25/07/2026

📣بيان
📌تونس في 25 جويلية 2026
🔥حرائق الغابات :ازمة مناخية تكشف فشل سياسات الوقاية

📌تشهد عدة مناطق تونسية خلال الفترة الأخيرة تصاعدا خطيرا في وتيرة الحرائق واتساع رقعتها، في سياق مناخي استثنائي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وموجة حر شديدة بلغت معدلات قياسية استمرت لأكثر من أسبوع، مخلفة أضرارا جسيمة بالثروة الغابية والأراضي الفلاحية، وتهديدا لسلامة السكان وسبل عيشهم، خاصة في المناطق الريفية والغابية.

📊ووفق آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للغابات، فقد أتت الحرائق على مساحة 4400 هكتار خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 جويلية 2026، مقابل 2705 هكتار خلال نفس الفترة من سنة 2025. كما أفادت المصالح الرسمية للإدارة العامة للحماية المدنية، أن عدد الحرائق المسجّلة بين 11 و22 جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، تركّزت أساسا في غابات جبل الطويلة بمعتمدية نبر وجبل تكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف)، وغابة كاب نيقرو بمعتمدية نفزة (ولاية باجة)، وجبل الناظور برفراف وجبل سيدي علي المكي (ولاية بنزرت)، وجبل الشحمة (ولاية زغوان)، وغابة عين دراهم (ولاية جندوبة).

📌وقد اضرت موجة الحرائق بالغطاء النباتي، وأدت الى نفوق عدد من الحيوانات، وإتلاف المحاصيل الزراعية وخلايا النحل، واجلاء عدد من السكان وضرب مصادر رزق الكثير من العائلات، ما يبرز تصاعد حجم الخسائر البيئية والاقتصادية التي تتكبدها المنظومة الغابية والمجتمعات المحلية.

❗️وعلى الرغم من أن للعوامل المناخية تأثيرا مباشرا في اندلاع وانتشار حرائق الغابات، فإن تواتر هذه الأخيرة في نفس الفترة من السنة وبهذه الحدة وسرعة الانتشار يكشف ايضا عن اختلالات هيكلية مزمنة في منظومة الوقاية والاستباق وإدارة المخاطر البيئية. ولعل من أبرز الاشكاليات نقص عدد حراس الغابات وعدم تناسبه مع مساحة الغابات المهددة وحجم المخاطر المتصاعدة (بين 400 و 600 هكتار للحارس الواحد)، هذا بالإضافة الى ضعف آليات المراقبة والإنذار المبكر وصيانة المسالك الغابية وخطوط قطع النار (Les coupe-feu) .

📣وتبرز مختلف هذه النقائص أن الاستراتيجية الوطنية والسياسات العمومية المتبعة اليوم لم تعد قادرة على مواكبة التحولات المناخية المتسارعة التي تعيشها البلاد خاصة خلال العقد الأخير، حيث انها تفتقر الى النجاعة والشمولية اللازمة للإحاطة بكل من الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنظومة الغابية.

وأمام اتساع رقعة الحرائق وصعوبة السيطرة عليها، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يطالب في القريب العاجل بتعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم.

يؤكد على ضرورة الاحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنّفسية بالمتضرّرين.ات ويهيب بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه او مورد رزقه كما يدعو الى ادارة أنجع لصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية

يدعو سلطة الإشراف إلى تعزيز البعد التخطيطي والاستباقي ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حرائق الغابات بما يدعم جاهزيتها للتكيف مع التغيرات المناخية ويتجاوز مجرد التدخل عند وقوع الكارثة.

يذكر بضرورة مراجعة منظومة التصرف في المناطق الغابية ومحيطها، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن إدماج متساكني الغابات والفاعلين المحليين في برامج الوقاية والمراقبة، باعتبارهم الأكثر ارتباطا بهذه المجالات والأقدر على رصد المخاطر المبكرة.

يطالب بنشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسباب اندلاع الحرائق، وحجم الخسائر المسجلة، ونتائج التحقيقات في الحالات التي تثير شبهات تقصير أو إهمال.

وفي الأخير، يتقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتحية تقدير لكل أعوان الغابات والحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني، لما يبذلونه من جهود متواصلة وتضحيات جسيمة في مجابهة هذه الحرائق خلال هذه الفترة الحساسة ويدعو المواطنين والمواطنات إلى تبني سلوكيات مسؤولة وصديقة للبيئة تساهم في الحد من الاسباب البشرية للحرائق، كما يحثهم على تنظيم والمشاركة في حملات التشجير الرامية الى إعادة إحياء الغطاء الغابي في المناطق المتضررة.

قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

23/07/2026

⚫وفاة عاملة فلاحية متأثرة بضربة شمس
⚫نتيجة سياسات هشة وإهمال مؤسساتي
⚠️هذه الفاجعة هي تجسيد حقيقي لمنظومة إهمال مؤسساتي يطال آلاف العاملات في القطاع الفلاحي
⚠️ تتنزل في السياق البنيوي الذي تعمل فيه النساء الفلاحيات في تونس القائم على تقاطع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية مع آثار التغير المناخي وغياب آليات التكيف والحماية وعدم الاعتراف.
🔴من يتحمل المسؤولية؟
📌أصحاب الضيعات الفلاحية الذين يشغّلون النساء في ظروف قاسية دون حمايتهن من المخاطر
📌السلطات المعنية التي لم تبذل العناية الواجبة لحماية هذه الفئة في ظل تواصل غياب منظومة تشريعية ورقابية رادعة تجرّم عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي.
🔴ما المطلوب؟
✅سنّ إطار تشريعي ملزم ينظم العمل خلال موجات الحر بما يشمل حظر العمل في ساعات الذروة الحرارية وإلزامية توفير وسائل الوقاية سيما في سياق تفاقم ظاهرة التغير المناخي وانعكاساته على ظروف العمل في القطاع الفلاحي.
✅الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في المجال الفلاحي وتفعيل رقابة فعلية ودورية على الضيعات الفلاحية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
✅إصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات الوزاريية المتعلقة بأساليب تطبيق المرسوم عدد 04 لسنة 2ّ024 بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
✅إدماج البعد الجندري في أي سياسة عمومية متعلقة بالسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، بما يراعي الهشاشة الخاصة للنساء العاملات.
📣حياة العاملة الفلاحية وسلامتها الجسدية وكرامتها ليست تفصيلا هامشيا في معادلة الإنتاج، بل هي حق أصيل لا يقبل المساومة ولا يتحمل مزيدا من الانتهاكات.

⚫وفاة عاملة فلاحية متأثرة بضربة شمس
⚫نتيجة سياسات هشة وإهمال مؤسساتي

⚠️هذه الفاجعة هي تجسيد حقيقي لمنظومة إهمال مؤسساتي يطال آلاف العاملات في القطاع الفلاحي
⚠️ تتنزل في السياق البنيوي الذي تعمل فيه النساء الفلاحيات في تونس القائم على تقاطع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية مع آثار التغير المناخي وغياب آليات التكيف والحماية وعدم الاعتراف.

🔴من يتحمل المسؤولية؟
📌أصحاب الضيعات الفلاحية الذين يشغّلون النساء في ظروف قاسية دون حمايتهن من المخاطر
📌السلطات المعنية التي لم تبذل العناية الواجبة لحماية هذه الفئة في ظل تواصل غياب منظومة تشريعية ورقابية رادعة تجرّم عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي.

🔴ما المطلوب؟
✅سنّ إطار تشريعي ملزم ينظم العمل خلال موجات الحر بما يشمل حظر العمل في ساعات الذروة الحرارية وإلزامية توفير وسائل الوقاية سيما في سياق تفاقم ظاهرة التغير المناخي وانعكاساته على ظروف العمل في القطاع الفلاحي.
✅الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في المجال الفلاحي وتفعيل رقابة فعلية ودورية على الضيعات الفلاحية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
✅إصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات الوزاريية المتعلقة بأساليب تطبيق المرسوم عدد 04 لسنة 2ّ024 بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
✅إدماج البعد الجندري في أي سياسة عمومية متعلقة بالسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، بما يراعي الهشاشة الخاصة للنساء العاملات.

📣حياة العاملة الفلاحية وسلامتها الجسدية وكرامتها ليست تفصيلا هامشيا في معادلة الإنتاج، بل هي حق أصيل لا يقبل المساومة ولا يتحمل مزيدا من الانتهاكات.

21/07/2026

📌تونس في 21 جويلية 2026
📣بيان
✊تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ذروة موجة الحر يكشف ازمة طاقية هيكلية ويضع حزمة من الحقوق على المحك
🔎يتابع المنتدى بقلق بالغ تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب التي تعيشها مختلف الولايات التونسية منذ بداية شهر جويلية 2026، في ظل تواصل موجة الحر القياسية التي وصفها المعهد الوطني للرصد الجوي بأنها تتجاوز المعدلات الموسمية المعتادة لشهر جويلية بفارق يصل من 8 إلى 14 درجة مئوية.
🤝يهم المنتدى ان يؤكد ان هذه الانقطاعات المتكررة لم تعد مجرد إجراء فني عابر، بل تحوّلت إلى أزمة حقوقية بامتياز تمس بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية كالحق في الماء والكهرباء كخدمة عمومية أساسية، والحق في الصحة، والحق في الحياة ذاته، خاصة بعد تسجيل عدد من الوفيات كحصيلة أولية عقب توقف أجهزة التنفس الاصطناعي لبعض المرضى عن العمل وفق ما تداولته وسائل اعلام محلية ودولية. كما أن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي ألحقت خسائر اقتصادية مباشرة بقطاعات مختلفة وعطلت العمل بمجمل المؤسسات والادارات العمومية هذا بالإضافة الى الاعطاب التي الحقتها بالأجهزة الكهرومنزلية جراء تذبذب التيار وعودته المفاجئة.
وبالتوازي، تشهد عدة جهات اضطرابات متكررة في التزود بمياه الشرب التي تنقطع لساعات وأحياناً لأيام في بعض المناطق وتعود بتدفق ضعيف ولساعات محدودة. وأوضحت شركة استغلال وتوزيع المياه أن قطع التيار الكهربائي من بين أبرز أسباب الاضطراب في توزيع المياه، حيث يتسبب في تعطل عمل محطات الضخ ومحطات التحلية، مما يكشف عن ترابط مباشر بين أزمتي الكهرباء والماء وهو ما يضاعف من حدة معاناة المواطنين. كما تلقى المنتدى تشكيات عدد من الفلاحين المتخوفين من تأثير انقطاع المياه على المناطق السقوية التي تتزود من جمعيات الري.
وقد أثار هذا الوضع حالة من الاحتقان والغضب أدت إلى عدد من التحر كات الاحتجاجية في كل من طبرقة، الكاف، منزل بوزلفة وبني خيار والهوارية من ولاية نابل، وفي عدد من أحياء العاصمة وأريانة وجهة الساحل والجنوب التونسي على غرار قبلي والمتلوي والحامة وجربة ومدنين والهراهرة من ولاية القصرين، وصلت إلى حد غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية.
وفي هذا السياق، يعتبر المنتدى أن تقنية الـDélestage تُدار حالياً دون بروتوكول واضح مما يحوّلها من إجراء تقني مشروع إلى ممارسة تعسفية. وعليه، لا بد من اعتماد منظومة إنذار مبكر أكثر دقة تقوم على تحديد شروط التفعيل والمناطق المستهدفة وتاريخ ومدة القطع مسبقاً، مع إشعار فعلي للمواطنين قبل ساعات كافية من التنفيذ وعبر وسائل متاحة للجميع.
هذا وتعيد هذه الأزمة مسألة النجاعة الطاقية الى الواجهة خاصة مع تواصل التبعية للغاز الجزائري بنسبة تقارب 62% ومحدودية القيمة المضافة لمشاريع انتاج الطاقات المتجددة فيما يخص مساهمتها في تعزيز التوازنات الطاقية الداخلية وفك هذه التبعية خاصة فيما يتعلق بعقود اللزمة وما تمثله من تهديد لاستقلالية المؤسسة العمومية الستاغ وخدمتها لغايات ربحية وتصديرية بالأساس.
وفي ظل تواصل موجة الحر كامل هذا الاسبوع، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
✊يجدد تضامنه الكامل مع المتضررين.ات من هذه الأزمة، ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة، مع تحميل كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره كامل المسؤولية.
✊يذكر أن الحق في الماء والكهرباء ليس امتيازاً، بل هما حقان مرتبطان عضوياً بالحق في الحياة والصحة والكرامة، وهو ما تلتزم الدولة بضمانه دستورياً وقانونياً ومؤسساتيا.
✊يؤكد ان استمرار انقطاع هذين المرفقين في غياب بروتوكول اتصالي وتنبيهي ناجع يحمي الفئات الحساسة كالمرضى والأطفال، وكبار السن، يشكل إخلالاً مباشراً بهذا الالتزام، ويضع الدولة أمام مسؤولية قانونية وسياسية كاملة عن الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنه.
قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

📌تونس في 21 جويلية 2026
📣بيان
✊تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ذروة موجة الحر يكشف ازمة طاقية هيكلية ويضع حزمة من الحقوق على المحك

🔎يتابع المنتدى بقلق بالغ تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب التي تعيشها مختلف الولايات التونسية منذ بداية شهر جويلية 2026، في ظل تواصل موجة الحر القياسية التي وصفها المعهد الوطني للرصد الجوي بأنها تتجاوز المعدلات الموسمية المعتادة لشهر جويلية بفارق يصل من 8 إلى 14 درجة مئوية.

🤝يهم المنتدى ان يؤكد ان هذه الانقطاعات المتكررة لم تعد مجرد إجراء فني عابر، بل تحوّلت إلى أزمة حقوقية بامتياز تمس بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية كالحق في الماء والكهرباء كخدمة عمومية أساسية، والحق في الصحة، والحق في الحياة ذاته، خاصة بعد تسجيل عدد من الوفيات كحصيلة أولية عقب توقف أجهزة التنفس الاصطناعي لبعض المرضى عن العمل وفق ما تداولته وسائل اعلام محلية ودولية. كما أن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي ألحقت خسائر اقتصادية مباشرة بقطاعات مختلفة وعطلت العمل بمجمل المؤسسات والادارات العمومية هذا بالإضافة الى الاعطاب التي الحقتها بالأجهزة الكهرومنزلية جراء تذبذب التيار وعودته المفاجئة.

وبالتوازي، تشهد عدة جهات اضطرابات متكررة في التزود بمياه الشرب التي تنقطع لساعات وأحياناً لأيام في بعض المناطق وتعود بتدفق ضعيف ولساعات محدودة. وأوضحت شركة استغلال وتوزيع المياه أن قطع التيار الكهربائي من بين أبرز أسباب الاضطراب في توزيع المياه، حيث يتسبب في تعطل عمل محطات الضخ ومحطات التحلية، مما يكشف عن ترابط مباشر بين أزمتي الكهرباء والماء وهو ما يضاعف من حدة معاناة المواطنين. كما تلقى المنتدى تشكيات عدد من الفلاحين المتخوفين من تأثير انقطاع المياه على المناطق السقوية التي تتزود من جمعيات الري.

وقد أثار هذا الوضع حالة من الاحتقان والغضب أدت إلى عدد من التحر كات الاحتجاجية في كل من طبرقة، الكاف، منزل بوزلفة وبني خيار والهوارية من ولاية نابل، وفي عدد من أحياء العاصمة وأريانة وجهة الساحل والجنوب التونسي على غرار قبلي والمتلوي والحامة وجربة ومدنين والهراهرة من ولاية القصرين، وصلت إلى حد غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية.

وفي هذا السياق، يعتبر المنتدى أن تقنية الـDélestage تُدار حالياً دون بروتوكول واضح مما يحوّلها من إجراء تقني مشروع إلى ممارسة تعسفية. وعليه، لا بد من اعتماد منظومة إنذار مبكر أكثر دقة تقوم على تحديد شروط التفعيل والمناطق المستهدفة وتاريخ ومدة القطع مسبقاً، مع إشعار فعلي للمواطنين قبل ساعات كافية من التنفيذ وعبر وسائل متاحة للجميع.

هذا وتعيد هذه الأزمة مسألة النجاعة الطاقية الى الواجهة خاصة مع تواصل التبعية للغاز الجزائري بنسبة تقارب 62% ومحدودية القيمة المضافة لمشاريع انتاج الطاقات المتجددة فيما يخص مساهمتها في تعزيز التوازنات الطاقية الداخلية وفك هذه التبعية خاصة فيما يتعلق بعقود اللزمة وما تمثله من تهديد لاستقلالية المؤسسة العمومية الستاغ وخدمتها لغايات ربحية وتصديرية بالأساس.

وفي ظل تواصل موجة الحر كامل هذا الاسبوع، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

✊يجدد تضامنه الكامل مع المتضررين.ات من هذه الأزمة، ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة، مع تحميل كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره كامل المسؤولية.

✊يذكر أن الحق في الماء والكهرباء ليس امتيازاً، بل هما حقان مرتبطان عضوياً بالحق في الحياة والصحة والكرامة، وهو ما تلتزم الدولة بضمانه دستورياً وقانونياً ومؤسساتيا.

✊يؤكد ان استمرار انقطاع هذين المرفقين في غياب بروتوكول اتصالي وتنبيهي ناجع يحمي الفئات الحساسة كالمرضى والأطفال، وكبار السن، يشكل إخلالاً مباشراً بهذا الالتزام، ويضع الدولة أمام مسؤولية قانونية وسياسية كاملة عن الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنه.

قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

20/07/2026

📣Appel à Candidatures
🔎Consultant.e / Chercheur.e Étude quanti/quali sur l’impact de l’absence d’eau sur le phénomène de décrochage scolaire
✊Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) lance un appel à candidatures pour la réalisation d'une étude quantitative et qualitative sur l'impact de l'absence d'eau sur le phénomène de décrochage scolaire dans les gouvernorats de Kairouan et Jendouba.
Cette étude vise à analyser les liens entre l'accès à l'eau potable et le droit à l'éducation, dans une approche fondée sur les droits humains et la justice environnementale.
👤 Profil recherché
Chercheur·e disposant d'une expertise en sciences sociales, sciences de l'éducation, environnement, droit, géographie ou discipline connexe, avec une expérience en recherche mixte (quantitative et qualitative).
🌐 https://shorturl.at/NbyaE
📅 Durée de la mission : 4 mois
📌 Date limite de candidature : 10 août 2026
📧 Envoi des candidatures : [email protected]
Objet du mail : Appel à Candidatures Étude quanti/quali sur l’impact de l’absence d’eau sur le phénomène de décrochage scolaire
Le dossier de candidature devra comprendre :
✔️ Un CV détaillé
✔️ Une note conceptuelle (2 à 4 pages)
✔️ Des références (publications, rapports ou travaux similaires)
✔️ Une offre financière détaillée
Nous encourageons les chercheur·e·s engagé·e·s et sensibles aux enjeux des droits humains à rejoindre cette initiative afin de contribuer à la production de connaissances au service de l'intérêt général.

📣Appel à Candidatures
🔎Consultant.e / Chercheur.e Étude quanti/quali sur l’impact de l’absence d’eau sur le phénomène de décrochage scolaire

✊Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) lance un appel à candidatures pour la réalisation d'une étude quantitative et qualitative sur l'impact de l'absence d'eau sur le phénomène de décrochage scolaire dans les gouvernorats de Kairouan et Jendouba.

Cette étude vise à analyser les liens entre l'accès à l'eau potable et le droit à l'éducation, dans une approche fondée sur les droits humains et la justice environnementale.

👤 Profil recherché
Chercheur·e disposant d'une expertise en sciences sociales, sciences de l'éducation, environnement, droit, géographie ou discipline connexe, avec une expérience en recherche mixte (quantitative et qualitative).

🌐 https://shorturl.at/NbyaE
📅 Durée de la mission : 4 mois
📌 Date limite de candidature : 10 août 2026
📧 Envoi des candidatures : [email protected]

Objet du mail : Appel à Candidatures Étude quanti/quali sur l’impact de l’absence d’eau sur le phénomène de décrochage scolaire

Le dossier de candidature devra comprendre :
✔️ Un CV détaillé
✔️ Une note conceptuelle (2 à 4 pages)
✔️ Des références (publications, rapports ou travaux similaires)
✔️ Une offre financière détaillée

Nous encourageons les chercheur·e·s engagé·e·s et sensibles aux enjeux des droits humains à rejoindre cette initiative afin de contribuer à la production de connaissances au service de l'intérêt général.

17/07/2026

📌تونس في 17 جويلية 2026
✊بيان
🔎يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الانشغال تواصل إصدار الأحكام السالبة للحرية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وكل الأصوات المنتقدة، بما يعمّق المخاوف من توظيف القضاء الجزائي للحد من حرية التعبير والتضييق على الفضاء المدني والحقوقي. ويأتي الحكم الصادر في حق الصحفي والإعلامي هيثم المكي، إلى جانب الحكم الصادر في حق الأستاذ عبد الناصر العويني، ليؤكد هذا المنحى الخطير الذي يستهدف أصحاب الرأي والمواقف النقدية.
🤝وفي هذا السياق، يعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع الأستاذ عبد الناصر العويني والصحفي والإعلامي هيثم المكي، ويعتبر أن استهداف المحامين بسبب مواقفهم أو ممارستهم لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم الإعلامي، يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة واستقلالية مهنة المحاماة، ويشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تكرس مناخ الخوف والرقابة الذاتية.
✊كما يجدد المنتدى رفضه لكل أشكال توظيف القضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة، ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل المدني حقوق مكفولة بالدستور التونسي وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا يجوز تقييدها إلا في أضيق الحدود ووفق مقتضيات الضرورة والتناسب.
✊ويدعو المنتدى السلطات التونسية إلى احترام استقلال السلطة القضائية، وضمان حق جميع المتقاضين في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة ضمانات الدفاع، ووضع حد للملاحقات التي تستهدف النشطاء والمحامين والصحفيين بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية.
كما يناشد مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة والفردية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بدولة القانون واستقلال القضاء وحرية العمل المدني.
✊إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن حماية الحقوق والحريات ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، وإنما هي الضمانة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وأن أي تراجع عنها يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لكافة المواطنات والمواطنين.
رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي

📌تونس في 17 جويلية 2026
✊بيان

🔎يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الانشغال تواصل إصدار الأحكام السالبة للحرية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وكل الأصوات المنتقدة، بما يعمّق المخاوف من توظيف القضاء الجزائي للحد من حرية التعبير والتضييق على الفضاء المدني والحقوقي. ويأتي الحكم الصادر في حق الصحفي والإعلامي هيثم المكي، إلى جانب الحكم الصادر في حق الأستاذ عبد الناصر العويني، ليؤكد هذا المنحى الخطير الذي يستهدف أصحاب الرأي والمواقف النقدية.

🤝وفي هذا السياق، يعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع الأستاذ عبد الناصر العويني والصحفي والإعلامي هيثم المكي، ويعتبر أن استهداف المحامين بسبب مواقفهم أو ممارستهم لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم الإعلامي، يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة واستقلالية مهنة المحاماة، ويشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تكرس مناخ الخوف والرقابة الذاتية.

✊كما يجدد المنتدى رفضه لكل أشكال توظيف القضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة، ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل المدني حقوق مكفولة بالدستور التونسي وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا يجوز تقييدها إلا في أضيق الحدود ووفق مقتضيات الضرورة والتناسب.

✊ويدعو المنتدى السلطات التونسية إلى احترام استقلال السلطة القضائية، وضمان حق جميع المتقاضين في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة ضمانات الدفاع، ووضع حد للملاحقات التي تستهدف النشطاء والمحامين والصحفيين بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية.
كما يناشد مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة والفردية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بدولة القانون واستقلال القضاء وحرية العمل المدني.

✊إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن حماية الحقوق والحريات ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، وإنما هي الضمانة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وأن أي تراجع عنها يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لكافة المواطنات والمواطنين.

رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي