Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux- Monastir

08/09/2026

📌تونس في 08 سبتمبر 2026
📣بيان
⚠إيقاف جديد لصحفي، وانتهاك متواصل لحرية الإعلام والتعبير
على إثر إيقاف الصحفي ورئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي، يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، أثناء توجهه إلى مقر إذاعة «إكسبراس أف أم» للمشاركة في برنامج إذاعي حول آخر دراسات الموقع «تونس العطشى»، يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية عن تضامنه الكامل معه، وعن رفضه لكل ما من شأنه أن يحوّل العمل الصحفي إلى جريمة.
إن إيقاف صحفي أثناء توجهه إلى فضاء إعلامي للمشاركة في نقاش حول عمل صحفي ودراسة منشورة، يعيد طرح أسئلة جدية حول المسار الذي أصبحت تسلكه الملفات التي تستهدف الصحفيين، وحول مآلات التضييق على حرية الصحافة
كما نرفض أن تتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لإصدار الأحكام والتشهير بالصحفيين، وأن تتحول حملات التشويه والضغط التي سبقت إيقاف محمد اليوسفي إلى مناخ يمهّد لملاحقته قضائيًا .
ويزداد القلق بشأن وضع محمد اليوسفي، خاصة وأنه تعرّض خلال فترة الاحتفاظ، قبل أيام، إلى وعكة صحية استوجبت خضوعه لتدخل جراحي، في وقت تتواصل فيه اليوم الإجراءات القضائية في حقه. وإذ يتابع المنتدى بقلق ما أوردته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشأن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وما أفادت به هيئة الدفاع من عدم استكمال استنطاقه وعدم تمكينها من تقديم مرافعاتها، فإننا نؤكد ضرورة مراعاة وضعه الصحي وضمان حقه في الرعاية الصحية.
كما يدعو المنتدى إلى إطلاق سراح محمد اليوسفي وتمكينه من متابعة مساره القضائي في حالة سراح.
ويؤكد المنتدى تضامنه مع مع كل الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم باستقلالية، حيث أن حماية الصحفيين لا تعني حماية أشخاص بعينهم، بل تعني حماية حق المجتمع في الإعلام، وفي الوصول إلى المعلومة، وفي النقاش العمومي الحر.
إن ملاحقة الصحفيين لن تحجب الحقيقة، ومحاصرة الكلمة لن توقف الأسئلة. فالصحفي قد يُوقَف، والكلمة قد تُحاصَر، لكن الحقيقة لا تُسجن

Crédit photo : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - SNJT

📌تونس في 08 سبتمبر 2026
📣بيان
⚠إيقاف جديد لصحفي، وانتهاك متواصل لحرية الإعلام والتعبير

على إثر إيقاف الصحفي ورئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي، يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، أثناء توجهه إلى مقر إذاعة «إكسبراس أف أم» للمشاركة في برنامج إذاعي حول آخر دراسات الموقع «تونس العطشى»، يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية عن تضامنه الكامل معه، وعن رفضه لكل ما من شأنه أن يحوّل العمل الصحفي إلى جريمة.

إن إيقاف صحفي أثناء توجهه إلى فضاء إعلامي للمشاركة في نقاش حول عمل صحفي ودراسة منشورة، يعيد طرح أسئلة جدية حول المسار الذي أصبحت تسلكه الملفات التي تستهدف الصحفيين، وحول مآلات التضييق على حرية الصحافة

كما نرفض أن تتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لإصدار الأحكام والتشهير بالصحفيين، وأن تتحول حملات التشويه والضغط التي سبقت إيقاف محمد اليوسفي إلى مناخ يمهّد لملاحقته قضائيًا .

ويزداد القلق بشأن وضع محمد اليوسفي، خاصة وأنه تعرّض خلال فترة الاحتفاظ، قبل أيام، إلى وعكة صحية استوجبت خضوعه لتدخل جراحي، في وقت تتواصل فيه اليوم الإجراءات القضائية في حقه. وإذ يتابع المنتدى بقلق ما أوردته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشأن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وما أفادت به هيئة الدفاع من عدم استكمال استنطاقه وعدم تمكينها من تقديم مرافعاتها، فإننا نؤكد ضرورة مراعاة وضعه الصحي وضمان حقه في الرعاية الصحية.

كما يدعو المنتدى إلى إطلاق سراح محمد اليوسفي وتمكينه من متابعة مساره القضائي في حالة سراح.

ويؤكد المنتدى تضامنه مع مع كل الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم باستقلالية، حيث أن حماية الصحفيين لا تعني حماية أشخاص بعينهم، بل تعني حماية حق المجتمع في الإعلام، وفي الوصول إلى المعلومة، وفي النقاش العمومي الحر.

إن ملاحقة الصحفيين لن تحجب الحقيقة، ومحاصرة الكلمة لن توقف الأسئلة. فالصحفي قد يُوقَف، والكلمة قد تُحاصَر، لكن الحقيقة لا تُسجن

Crédit photo : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - SNJT

03/09/2026

📌تونس في 03 سبتمبر 2026
🔥موجة جديدة من حرائق الغابات
أزمة مناخية تكشف مجددًا قصور السياسات البيئية

⚠اندلعت منذ يوم الخميس 27 أوت سلسلة جديدة من الحرائق هي الثانية بعد موجة الحرائق التي شهدتها البلاد خلال شهر جويلية. وقد التهمت هذه الحرائق مساحات شاسعة من الغطاء الغابي في جبل برقو من ولاية سليانة حيث تم إجلاء 134 شخصاً بالمدرسة الإعدادية ببرقو بعد تسجيل أضرار مادية مباشرة بالمساكن والأراضي الفلاحية حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. كما امتدت نحو معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان. وكشفت الحصيلة الأولية عن تسجيل 239 حريقا غابيا أتت على أكثر من 14 ألف هكتار، دون احتساب المساحات التي طالتها النيران مؤخرا وذلك وفق ما أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري في تصريح له يوم 1 سبتمبر 2026.

⏳وتتزامن هذه الحرائق مع موجة حرائق أوسع وأشد فتكًا اجتاحت غابات جيجل ومناطق أخرى في الجزائر، خلّفت عدد من الضحايا والمهجّرين، إضافة إلى خسائر كبرى في الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، في مشهد إقليمي متشابه يعكس تسارع وتيرة الأزمة المناخية في منطقة شمال أفريقيا.

🔥هذه الحرائق ليست حادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصائفة، إلى فيضانات جانفي في بداية سنة 2026، وصولًا إلى تتالي سنوات الجفاف وتفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. ويعكس تواتر هذه الأحداث المناخية المتطرفة، من جهة، حجم الأزمة المناخية والبيئية التي تعاني وستعاني منها المنطقة خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، هشاشة بنيوية في منظومة التصرف في المخاطر المناخية والبيئية، وضعف الاستراتيجيات الوطنية وعدم ملاءمتها لهذه المخاطر المتسارعة التي تعيشها تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا بشكل أشمل.

📌إن ما عشناه خلال هذه الصائفة من حرائق الغابات يكشف عمق الفجوة بين خطاب الاستعداد الرسمي المعلن عنه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق والواقع الميداني. وعليه، فإننا نعبّر عن تضامننا الكامل مع العائلات المتضررة في برقو والوسلاتية وفي مختلف المناطق المنكوبة بالحرائق في تونس والجزائر، وندعو إلى:

⁠ 🟥ضمان الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنّفسية بالمتضرّرين. والمتضرّرات ، وتقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه.

⁠ 🟥اجراء ⁠تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر ماي المنقضي، ولدرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها.

⁠ 🟥تخصيص الإمكانيات اللازمة لأعوان الغابات والحماية المدنية، من حيث الاعتمادات المالية والمعدات والموارد البشرية، بشكل دائم ومتوافق مع اتساع الرقعة الجغرافية للمساحات الغابية المهددة، وتفادي التمويل الظرفي المرتبط بتطويق الكارثة عند اندلاع النيران.

⁠ ⁠ 🟥اعتماد التكنولوجيات الحديثة في عمليات المراقبة والإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، على غرار تزويد أبراج المراقبة الغابية بكاميرات الرصد الحرارية، والاعتماد على الطائرات المسيّرة لرصد ومراقبة الغابات.

⁠ 🟥تشجيع مؤسسات البحث العلمي على تطوير حلول أكثر تأقلمًا مع خصوصيات المنظومة الغابية، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-based Solutions) مثل تنويع الغطاء النباتي واعتماد أصناف غابية محلية أكثر مقاومة للحرائق، مع إدماج الرعي الموجَّه والمساحات الرعوية المفتوحة كحواجز طبيعية تُبطئ زحف النار.

⁠ ⁠ 🟥اعتماد مقاربة تشاركية في إدارة مخاطر الحرائق تجمع بين الهياكل المختصة والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني وسكان الغابات.

وفي الختام، لا بدّ من تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية، تدمج بين الوقاية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطق التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية.

قسم العدالة البيئية والمناخية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

02/09/2026

📣بيان تضامن مع وائل نوار ورفاقه

🤝يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع وائل نوار ورفاقه الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود، ويحمّل السلطة مسؤولية سلامتهم، كما يحمّلها مسؤولية التدهور الخطير في الوضع الصحي لوائل نوار، الذي يخوض يومه الثامن عشر من إضراب الجوع، في وقت تشير المعطيات إلى تقيئه للدم.

⚠والمفارقة مؤلمة: فمنذ عام فقط، كان أسطول الصمود مصدر فخر لكل التونسيين، وكان وائل ورفاقه في مواجهة مباشرة مع الاحتلال، بعد أن تجاوزوا مختلف العراقيل ووصلوا إلى الأراضي المحتلة، ليواجهوا المجرم بن غفير الذي توعّد بملاحقتهم. أما اليوم، فإن وائل يوجد في سجون بلاده، مضرباً عن الطعام يلتقط الأنفاس من شقوق الباب

📌إنّ هذا التنكيل لا يمكن فصله عن مناخ التضييق على الأصوات الداعمة للمقاومة والقضية الفلسطينية، وعن حملات تشويه المقاومة ومحاولات تجريم وتجفيف كل أشكال إسنادها.

📌إننا نطالب بالإفراج عن وائل نوار ورفاقه، وبالتدخل العاجل لإنقاذ حياة وائل، ونؤكد أنّ من واجه الاحتلال دفاعاً عن فلسطين لا ينبغي أن يواجه التنكيل في سجون بلاده.

30/08/2026

📣بيان
📌تونس في 30 أوت 2026
📌تونس أمام أزمة شاملة: لا وقت لمزيد من الإنكار
تعيش تونس هذه الأيام على وقع اضطرابات متزايدة في النفاذ إلى أبسط مقومات الحياة اليومية، من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء، وفقدان المياه المعدنية المعلبة في عز موجات الحر، وفي وقت تستعد فيه العائلات للعودة المدرسية وما يرافقها من أعباء مالية إضافية.
إن ما يحدث متصل بسياق أوسع يتسم بتراجع القدرة الشرائية، واستمرار البطالة والهشاشة الاقتصادية، وتدهور الخدمات العمومية، وتفاقم الأزمة البيئية، إلى جانب تواصل المآسي الإنسانية في البحر المتوسط والتضييق على الأصوات الناقدة والظروف السجنية القاسية.
إن هذه المؤشرات، مجتمعة، لا تعكس أزمات ظرفية أو منفصلة، بل تكشف عن أزمة اجتماعية هيكلية خانقة، أعادت التونسيين إلى مرحلة باتوا فيها يكافحون من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة، مثل الماء والكهرباء، وهي خدمات أساسية لا يقتصر غيابها على المساس بالكرامة الإنسانية، بل يهدد حياة المواطنين.
تعكس هذه الأوضاع تراجعًا كبيرًا في آليات الحماية الاقتصادية والاجتماعية، وعجزًا متزايدًا للسياسات العمومية عن الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين. ويطال تدهور الخدمات العمومية وظروف العيش، بشكل خاص، الفئات الأكثر هشاشة والجهات المهمشة.
وفي المقابل، يساهم تضييق الفضاء المدني وتجريم الاحتجاج في إلغاء دور المواطنين والمجتمع المدني في التعبير عن هذه الصعوبات، والتبليغ عنها، والمطالبة بالمساءلة والمحاسبة، بما يزيد من تعقيد الأزمة ويضعف آليات الرقابة المجتمعية.
وفي هذا السياق:
* يحمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطة السياسية، ، مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب استجابات جدية تتناسب مع حجم الأزمة.
* يستنكر المنتدى الفجوة المتزايدة بين الواقع الذي يعيشه المواطنون والخطاب الرسمي للسلطة. فبدلًا من الاعتراف بتراكم الأزمات والتعامل معها بجدية، لا يزال عنوان الاستجابة الرسمية هو الإنكار والتنصل من المسؤولية.
* يدين المنتدى غياب التواصل الحكومي الفعلي مع المواطنين والاستخفاف بمعاناتهم، وما يترجمه ذلك من شعور متزايد بالتهميش والإقصاء.
* يرفض أن تتحول الأزمات اليومية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية إلى أمر عادي أو وضع دائم.
كما يحذّر المنتدى من أن استمرار الإنكار وغياب الاستجابة الجدية قد يدفع البلاد نحو انزلاق اجتماعي خطير، في ظل تراكم الضغوط وتزايد الاحتقان.
وأمام هذا الوضع الدقيق، يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى:
* اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء، ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، باعتبارهما من أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين.
* التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، والحد من ارتفاع كلفة المعيشة، وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات.
* احترام الحريات والإيقاف الفوري لتوظيف القضاء وجعله العصا الغليضة لقمع أصحاب الحقوق والتحركات الاحتجاجية السلمية
* إعادة فتح حوار جدي بين السلطة من جهة، والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من خطورة المرحلة و يدعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد الحلول العاجلة للأزمة ومعالجتها من جذورها، إن مزيد التأخير في الاستجابة سيؤدي إلى مرحلة قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين ، و يعتبر أن المرحلة تتطلب قرارات عاجلة وحوار جدي يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ.
إن إنقاذ البلاد من مزيد من التدهور مسؤولية مشتركة، لكن المبادرة والاستجابة العاجلة تقعان اليوم على عاتق مؤسسات الدولة و على رأسها رئاسة الجمهورية.
تونس اليوم في حاجة ملحّة وأكيدة إلى الانتقال من دولة الشعارات والخطابات إلى بناء دولة اجتماعية فعلية، تتحمّل مسؤولياتها، وتضمن الحقوق، وتحمي مواطنيها.
رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي

📣بيان
📌تونس في 30 أوت 2026
📌تونس أمام أزمة شاملة: لا وقت لمزيد من الإنكار

تعيش تونس هذه الأيام على وقع اضطرابات متزايدة في النفاذ إلى أبسط مقومات الحياة اليومية، من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء، وفقدان المياه المعدنية المعلبة في عز موجات الحر، وفي وقت تستعد فيه العائلات للعودة المدرسية وما يرافقها من أعباء مالية إضافية.

إن ما يحدث متصل بسياق أوسع يتسم بتراجع القدرة الشرائية، واستمرار البطالة والهشاشة الاقتصادية، وتدهور الخدمات العمومية، وتفاقم الأزمة البيئية، إلى جانب تواصل المآسي الإنسانية في البحر المتوسط والتضييق على الأصوات الناقدة والظروف السجنية القاسية.

إن هذه المؤشرات، مجتمعة، لا تعكس أزمات ظرفية أو منفصلة، بل تكشف عن أزمة اجتماعية هيكلية خانقة، أعادت التونسيين إلى مرحلة باتوا فيها يكافحون من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة، مثل الماء والكهرباء، وهي خدمات أساسية لا يقتصر غيابها على المساس بالكرامة الإنسانية، بل يهدد حياة المواطنين.

تعكس هذه الأوضاع تراجعًا كبيرًا في آليات الحماية الاقتصادية والاجتماعية، وعجزًا متزايدًا للسياسات العمومية عن الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين. ويطال تدهور الخدمات العمومية وظروف العيش، بشكل خاص، الفئات الأكثر هشاشة والجهات المهمشة.
وفي المقابل، يساهم تضييق الفضاء المدني وتجريم الاحتجاج في إلغاء دور المواطنين والمجتمع المدني في التعبير عن هذه الصعوبات، والتبليغ عنها، والمطالبة بالمساءلة والمحاسبة، بما يزيد من تعقيد الأزمة ويضعف آليات الرقابة المجتمعية.

وفي هذا السياق:

* يحمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطة السياسية، ، مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب استجابات جدية تتناسب مع حجم الأزمة.

* يستنكر المنتدى الفجوة المتزايدة بين الواقع الذي يعيشه المواطنون والخطاب الرسمي للسلطة. فبدلًا من الاعتراف بتراكم الأزمات والتعامل معها بجدية، لا يزال عنوان الاستجابة الرسمية هو الإنكار والتنصل من المسؤولية.

* يدين المنتدى غياب التواصل الحكومي الفعلي مع المواطنين والاستخفاف بمعاناتهم، وما يترجمه ذلك من شعور متزايد بالتهميش والإقصاء.
* يرفض أن تتحول الأزمات اليومية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية إلى أمر عادي أو وضع دائم.

كما يحذّر المنتدى من أن استمرار الإنكار وغياب الاستجابة الجدية قد يدفع البلاد نحو انزلاق اجتماعي خطير، في ظل تراكم الضغوط وتزايد الاحتقان.

وأمام هذا الوضع الدقيق، يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى:

* اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء، ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، باعتبارهما من أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين.

* التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، والحد من ارتفاع كلفة المعيشة، وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات.

* احترام الحريات والإيقاف الفوري لتوظيف القضاء وجعله العصا الغليضة لقمع أصحاب الحقوق والتحركات الاحتجاجية السلمية

* إعادة فتح حوار جدي بين السلطة من جهة، والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من خطورة المرحلة و يدعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد الحلول العاجلة للأزمة ومعالجتها من جذورها، إن مزيد التأخير في الاستجابة سيؤدي إلى مرحلة قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين ، و يعتبر أن المرحلة تتطلب قرارات عاجلة وحوار جدي يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ.

إن إنقاذ البلاد من مزيد من التدهور مسؤولية مشتركة، لكن المبادرة والاستجابة العاجلة تقعان اليوم على عاتق مؤسسات الدولة و على رأسها رئاسة الجمهورية.

تونس اليوم في حاجة ملحّة وأكيدة إلى الانتقال من دولة الشعارات والخطابات إلى بناء دولة اجتماعية فعلية، تتحمّل مسؤولياتها، وتضمن الحقوق، وتحمي مواطنيها.

رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي

26/08/2026

🎥 سليانة...لحقتنا الهانة
https://www.youtube.com/watch?v=oIUtGmU2UoY

📢 نعرض عليكم.ن هذا الوثائقي الذي يمثل حصيلة عمل ميداني امتد لثلاثة ايام رافق خلاله فريق العدالة البيئية والمناخية مجموعة من الشباب المتطوع في زيارات ميدانية الى مختلف معتمديات ولاية سليانة بهدف تكوين صورة شاملة عن الوضع البيئي بسليانة وتوثيق اهم التحديات في علاقة بالتلوث وصعوبات الولوج الى مياه الشرب والري والتهديدات على الغطاء الغابي.

🙏 نشكر كل من رافقنا في الميدان ومدنا بمختلف المعلومات التي سوف تطلعون عليها في هذا الوثائقي، من مواطنين ومواطنات ونشطاء بالمجتمع المدني المحلي ونواب محليين وممثلين عن الادارات الجهوية.

#سليانة

يوثق هذا الوثائقي اهم التحديات البيئية بولاية سليانة ويعرض مرورا بم...

23/08/2026

⚠️فاجعة جديدة على سواحل جرجيس

🔎يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الحزن والأسى فاجعة غرق مركب، على بُعد حوالي 14 كلم من سواحل جرجيس، كان على متنه أكثر من 15 شخصًا، أغلبهم من أبناء بنقردان، إلى جانب شاب من جرجيس.

📌وحسب آخر المعطيات المتاحة، أمكن إنقاذ شاب واحد، فيما تم انتشال ثماني جثث ونقلها إلى المستشفى الجهوي بجرجيس، وتتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين بمشاركة وحدات الأمن البحري وعدد من البحارة والصيادين.

وإذ يعبّر المنتدى عن تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا والمفقودين وأهالي بنقردان وجرجيس، فإنه يستنكر غياب المعلومة المحيّنة والدقيقة حول تطورات عمليات البحث والإنقاذ، ويؤكد حق العائلات والرأي العام في الحصول على المعلومات بشكل واضح ومنتظم.

كما يساند المنتدى الأهالي في تحركاتهم واحتجاجاتهم المطالبة بكشف الحقيقة وتوفير المعلومات وتحميل المسؤوليات، ويثمّن جهود البحارة والصيادين ومختلف المتدخلين الذين يواصلون المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

ويؤكد المنتدى أن هذه الفاجعة، كسابقاتها، لا يمكن فصلها عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة لظاهرة الهجرة، في ظل التهميش وغياب الأفق وانسداد سبل العيش الكريم، وهي عوامل تدفع مزيدًا من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في البحر بحثًا عن مستقبل أفضل.

ويطالب المنتدى بـمواصلة عمليات البحث والإنقاذ بكل الوسائل المتاحة، وتوفير المعلومات الدقيقة والمحيّنة للعائلات والرأي العام و كشف كامل ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤوليات.

كما يطالب بـمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى الهجرة والمخاطرة بحياتهم، عبر سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن الحق في الشغل والعيش الكريم، وتكافؤ الفرص، وتوفر للشباب أفقًا حقيقيًا للمستقبل.

رحم الله من قضوا، وألهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان، وحفظ المفقودين وأعادهم إلى أهلهم سالمين.

⚠️فاجعة جديدة على سواحل جرجيس

🔎يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الحزن والأسى فاجعة غرق مركب، على بُعد حوالي 14 كلم من سواحل جرجيس، كان على متنه أكثر من 15 شخصًا، أغلبهم من أبناء بنقردان، إلى جانب شاب من جرجيس.

📌وحسب آخر المعطيات المتاحة، أمكن إنقاذ شاب واحد، فيما تم انتشال 11 جثة ونقلها إلى المستشفى الجهوي بجرجيس، وتتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين بمشاركة وحدات الأمن البحري وعدد من البحارة والصيادين.

وإذ يعبّر المنتدى عن تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا والمفقودين وأهالي بنقردان وجرجيس، فإنه يستنكر غياب المعلومة المحيّنة والدقيقة حول تطورات عمليات البحث والإنقاذ، ويؤكد حق العائلات والرأي العام في الحصول على المعلومات بشكل واضح ومنتظم.

كما يساند المنتدى الأهالي في تحركاتهم واحتجاجاتهم المطالبة بكشف الحقيقة وتوفير المعلومات وتحميل المسؤوليات، ويثمّن جهود البحارة والصيادين ومختلف المتدخلين الذين يواصلون المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

ويؤكد المنتدى أن هذه الفاجعة، كسابقاتها، لا يمكن فصلها عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة لظاهرة الهجرة، في ظل التهميش وغياب الأفق وانسداد سبل العيش الكريم، وهي عوامل تدفع مزيدًا من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في البحر بحثًا عن مستقبل أفضل.

ويطالب المنتدى بـمواصلة عمليات البحث والإنقاذ بكل الوسائل المتاحة، وتوفير المعلومات الدقيقة والمحيّنة للعائلات والرأي العام و كشف كامل ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤوليات.

كما يطالب بـمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى الهجرة والمخاطرة بحياتهم، عبر سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن الحق في الشغل والعيش الكريم، وتكافؤ الفرص، وتوفر للشباب أفقًا حقيقيًا للمستقبل.

رحم الله من قضوا، وألهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان، وحفظ المفقودين وأعادهم إلى أهلهم سالمين.

21/08/2026

📊مؤشرات و أرقام حوادث نقل عاملات الفلاحة قبل و بعد القانون 51 لسنة 2019

📸عودة على مساهمة المنتدى في الندوة الجهوية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بسيدي بوزيد يوم 19 أوت حول النقل الآمن للعاملات الفلاحيات عبر مداخلة لحياة العطار بعنوان "نقل العاملات الفلاحيات : الوسيط ، المخاطر و الحماية".

🌐يمكنكم.ن متابعة المداخلة كاملة عبر الرابط الموالي: https://youtu.be/3q92aV6yrkU

19/08/2026

📣المرصد الاجتماعي التونسي
📊تقرير جويلية 2026
📌1101 تحرّكا احتجاجيا : أعلى حصيلة للاحتجاجات خلال جويلية 2026 منذ عشر سنوات
جويلية 2021: 975 مقابل جويلية 2022: 335 مقابل جويلية 2023: 234 مقابل جويلية 2024: 245 مقابل جويلية 2025: 357 مقابل جويلية 2026: 1101
📌305 تحركا بسبب انقطاع التيار الكهربائي
📌373 تحركا بسبب انقطاع الماء الصالح للشراب
يمكنكم.ن الاطّلاع على التقرير كاملا عبر الرابط الموالي: https://al-forum.org/.../tunisian-social-observatory.../

17/08/2026

📣مهتم أو مهتمة بالبناء الايكولوجي؟
📌سمعت قبل بتقنية "Superadobe"؟
⬅️تحب تتعلم كيفاش تحافظ على البيئة وتحترمها عن طريق البناء الايكولوجي
فيبالك المنتدى منظم مدرسة تكوينية في تقنيات البناء الايكولوجي على شكل شانتي تشاركي بالشراكة مع خبير في تقنية Superadobe.
اذا تشارك معانا في المدرسة هاذي بش تكتسب خبرة في البناء الايكولوجي و بالتحديد في تقنية Superadobe.
⏳التكوين بش يمتد على 45 يوم انطلاقا من 24 أوت 2026
📌المدرسة بش تكون في كاب زبيب بولاية بنزرت
بش يتم التكفل بالإقامة، فطور الصباح، والغداء طيلة مدة المدرسة، مع التمتع بمنحة مشاركة يومية.
🌐تحب تشارك ما عليك كان تبعثلنا على الرابط هذا: https://shorturl.at/SNFxD
📌اخر أجل للتسجيل 22 أوت 2026

📣مهتم أو مهتمة بالبناء الايكولوجي؟

📌سمعت قبل بتقنية "Superadobe"؟

⬅️تحب تتعلم كيفاش تحافظ على البيئة وتحترمها عن طريق البناء الايكولوجي

فيبالك المنتدى منظم مدرسة تكوينية في تقنيات البناء الايكولوجي على شكل شانتي تشاركي بالشراكة مع خبير في تقنية Superadobe.

اذا تشارك معانا في المدرسة هاذي بش تكتسب خبرة في البناء الايكولوجي و بالتحديد في تقنية Superadobe.

⏳التكوين بش يمتد على 45 يوم انطلاقا من 24 أوت 2026

📌المدرسة بش تكون في كاب زبيب بولاية بنزرت

بش يتم التكفل بالإقامة، فطور الصباح، والغداء طيلة مدة المدرسة، مع التمتع بمنحة مشاركة يومية.

🌐تحب تشارك ما عليك كان تبعثلنا على الرابط هذا: https://shorturl.at/SNFxD

📌اخر أجل للتسجيل 22 أوت 2026

13/08/2026

📣سبعون سنة من مجلة الأحوال الشخصية وانعكاسات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على المرأة داخل الأسرة
عودة على مشاركة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يومي 12 و13 أوت 2026، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.
لقد مثّل 13 أوت 1956 محطة تاريخية كرّست فيها تونس جملة من الحقوق لفائدة النساء وأقرت مبدأ المساواة في القانون. لكن المساواة لا تُختزل في النصوص القانونية، بل تُبنى وتمارس إجتماعيا إقتصاديا وسياسيا.
يعمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن تكون حقوق النساء غير منفصلة عن العدالة الاقتصادية، من خلال ضمان تكافؤ الفرص في العمل و الحق في الأرض والموارد، ولا عن العدالة البيئية، خاصة وأن النساء في المناطق الريفية هنّ في الصفوف الأولى في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما لا تنفصل عن كرامة جميع النساء، تونسيات ومهاجرات، اللواتي لا تزال حقوقهنّ تُهمّش وتُغيّب في كثير من الأحيان.
وفي هذه المناسبة، يجدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه من أجل تونس عادلة، متضامنة ومستدامة، لا تُترك فيها أي امرأة على هامش الحقوق، مهما كان أصلها أو وضعها.
إلى جميع نساء تونس، كل عام وأنتنّ بخير بمناسبة عيدكنّ الوطني.
Soixante-dix ans du Code du statut personnel et répercussions des crises économiques et sociales sur les femmes au sein de la famille
Retour en vidéo sur la participation du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux à la conférence internationale organisée par l’Association tunisienne des femmes démocrates, les 12 et 13 août 2026, à l’occasion du 70ᵉ anniversaire du Code du statut personnel.
Le 13 août 1956 a marqué une étape historique en inscrivant l’égalité des femmes dans la loi. Mais l’égalité ne se décrète pas : elle se construit et se vit au quotidien.
Au FTDES, nous savons que les droits des femmes sont indissociables de la justice économique — à travers un accès égal à l’emploi, à la terre et aux ressources —, de la justice environnementale, alors que les femmes rurales sont en première ligne face aux effets du changement climatique, et de la dignité de toutes les femmes, Tunisiennes comme migrantes, dont les droits restent trop souvent invisibilisés.
En cette journée de commémoration, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux réaffirme son engagement en faveur d’une Tunisie juste, solidaire et durable, où aucune femme ne doit être laissée pour compte, quelle que soit son origine ou sa condition.
À toutes les femmes tunisiennes, nous adressons nos chaleureuses félicitations à l’occasion de leur fête nationale.