النقابة الأساسية لأعوان الصحة بالمستشفى الجامعي بقابس

05/10/2026

الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي للشغل بقابس

قابس في 05 أكتوبر 2026

بلاغ

على إثر المستجدات الأخيرة المتعلقة بتغيير الأمر عدد 64 إلى الأمر عدد 68 وما خلفه ذلك من تساؤلات وانعكاسات على حقوق ومكتسبات العمال. فإن الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يدعو كافة أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس لعقد اجتماع عام وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 على الساعة التاسعة صباحًا بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، تتخلله مسيرة سلمية تنديدًا بالإجراءات غير القانونية المتخذة.

ونظرًا لأهمية الاجتماع فالحضور أكيد.

الكاتب العام
للاتحاد الجهوي للشغل بقابس
سليم الناصفي

05/10/2026

الاتحاد العام التونسي للشغل Union Générale Tunisienne de Travail

الجامعة العامة للصحة Fédération Générale de la Santé

تونس في: 02 أكتوبر 2026

# # # بيان

نظراً لما آلت إليه الأوضاع العامة بالقطاع العمومي للصحة من تدهور مستمر لجودة الخدمات الصحية نتيجة النقص الفادح في الأعوان والمعدات وتفاقم ديون المؤسسات الصحية، وكذلك التدهور الخطير للمناخ الاجتماعي بعد غلق كل أشكال الحوار والتواصل بين الجامعة العامة للصحة وسلطة الإشراف وتجاهل كل المراسلات الداعية إلى استئناف المفاوضات الخاصة بمشاغل الأعوان والإطارات واستحقاقاتهم المشروعة، نذكر من أهمها القانون الأساسي والنظام الأساسي لأعوان المساندة وترقيات العملة والمتعاقدين والمنح الاجتماعية وغيرها، وتحمل سلطة الإشراف مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذا الوضع من احتقان وتصعيد.

وعليه فإن الجامعة العامة للصحة تدعو سلطة الإشراف إلى فتح حوار جاد مسؤول حول:

\- استئناف أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بصياغة القانون الأساسي الصادر بمقرر من وزير الصحة.

\- تمكين العملة من ترقياتهم (les catégories) وتدرجهم حيث تم حرمانهم من الترقية منذ سنة 2022.

\- ترسيم كل المتعاقدين بالقطاع بمختلف الأشكال من العقود الهشة (عقود إسداء خدمات وعقود كوفيد...) وإنهاء كل أنواع الاستغلال المسلطة عليهم منذ سنوات عديدة.

\- إدماج العملة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية التي توقفت أشغالها منذ سنة 2020 من طرف وزارة الصحة رغم أنها صادرة بأمر حكومي عدد 785 لسنة 2019.

\- الترفيع في المنح الاجتماعية للخط الأول والثاني والإدارات المركزية والجهوية التي لم يتم مراجعتها منذ سنة 2015.

وأمام تكرر سلطة الإشراف لحقوق الأعوان والإطارات وللأوامر الحكومية الصادرة بالرائد الرسمي ولمحاضر الاتفاقات الممضاة، فإن الجامعة العامة للصحة تدعو كافة التشكيلات النقابية والأعوان والإطارات إلى الوحدة ورص الصفوف والانخراط في كافة التحركات النضالية والاحتجاجية التي تقررها الهياكل من أجل الحق في المفاوضة الجماعية واسترداد حقوقنا والمحافظة على المكاسب وتحقيق استحقاقات العاملين بالقطاع وإنهاء المظالم المسلطة عليهم.

عاشت وحدة ونضالات قطاع الصحة

الجامعة العامة للصحة الكاتب العام حسن المازني

04/10/2026

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - حذرت الجامعة العامة للصحة من تواصل تدهور الأوضاع في قطاع الصحة العمومية، معتبرة أن النقص الفادح في الأعوان والتجهيزات وتفاقم ديون المؤسس....

29/09/2026

بيان الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني

انعقد يوم الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، اجتماع الإطار التنسيقي بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الوطنية المدعوة، وذلك في إطار مواصلة التشاور وتعزيز التنسيق وتطوير العمل المشترك إزاء القضايا الوطنية الراهنة.

وبعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات، وما يواجهه التونسيون والتونسيات من تدهور المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة والهشاشة وتراجع الخدمات والمرافق العمومية؛ إلى جانب ما يثيره واقع الحريات العامة والفردية من انشغالات، فإن المجتمعين:

1. يدينون تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للآفاق، ويحمّلون السلطة كامل المسؤولية عن هذا الوضع وما قد ينجر عنه من تداعيات وعواقب خطيرة، محذّرين من مواصلة نهج الانفراد بالقرار وتجاهل المطالب المشروعة للتونسيات والتونسيين، ورافضين كل ما من شأنه أن يدفع بالبلاد نحو المجهول ويهدّد استقرارها ومستقبلها.

2. يؤكدون تمسّكهم بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء، واحترام الحق في المحاكمة العادلة، ورفض كل أشكال التضييق على العمل النقابي والحقوقي والمدني والسياسي.

3. يجددون التزامهم بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين، وفي مقدمتها الحق في الشغل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم، وحماية المقدرة الشرائية، وضمان الحق في التشغيل والصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية، والتصدي لكل أشكال التهميش والإقصاء والهشاشة.

4. يؤكدون أن وحدة العمل والتضامن بين مكونات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية للدفاع عن مصالح الشعب التونسي وحقوقه وحرياته، ويدعون كافة القوى الوطنية والمدنية إلى تعزيز التضامن والانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى صون الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

5. يقرّرون ضبط برنامج مشترك للتحركات والمبادرات النضالية، مع متابعة المستجدات الوطنية واتخاذ المواقف المشتركة بشأنها.

6. يقرّرون الدعوة إلى مسيرة شعبية وطنية بتونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر 2026 تحت شعار:

«تونس أولاً... والشعب فوق كل اعتبار»

وسيتم تحديد تراتيبها لاحقًا.

21/09/2026

ضرورة فتح ملف النشاط الخاص داخل المؤسسات الصحية العمومية بكل جدية وشفافية، لما ترتب عنه من تأثيرات على سير المرفق العمومي بما فيها التوازن المالي وحقوق المرضى وكافة مهنيي الصحة.
لا بد لإدارة المؤسسات الصحية و الإدارات الجهوية و وزارة الصحة من :
-تطبيق القانون والترتيبات المنظمة للنشاط الخاص والخدمات التكميلية دون استثناء أو انتقائية.
-التثبت من شروط إسناد واستغلال الخدمات التكميلية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
- منع تعارض النشاط الخاص مع أوقات العمل والواجب المهني.
- حماية التجهيزات والموارد والفضاءات العمومية من أي استغلال غير مشروع.
-ضمان المساواة بين المرضى وعدم المساس بجودة الخدمات العمومية........و
و على الجميع :
- رفض تحويل النشاط التكميلي الخاص إلى عبء إضافي على طالبي الخدمات، أو تحميل المواطن كلفة النقائص الهيكلية للقطاع الصحي العمومي.
- رفض اعتماد النشاط الخاص كحل بديل عن معالجة اختلالات الخارطة الصحية، ونقص الموارد البشرية والفضاءات والتجهيزات، وهي مسؤولية تتحملها سلطة الإشراف من خلال التخطيط والتدعيم والإصلاح.
و لابد من تحميل المسؤولية لكل من يثبت إخلاله بالقانون أو استغلاله للموارد العمومية، أو غض البصر مهما كانت صفته أو موقعه.
إن فتح هذا الملف لا يستهدف فئة أو مهنيًا بعينه، وإنما يندرج ضمن الدفاع عن المرفق الصحي العمومي، وحماية المال العام، وضمان حقوق العاملين والمرضى.
و نؤكد أننا نرفض الخدمات التكميلية، و إن أوجدتها سلطة الإشراف يجب أن تبقى مؤطرة بالقانون وألا تتحول إلى سمسرة مهينة للعاملين في القطاع الصحي العموميي و آلية لتغطية عجز الدولة عن توفير الموارد البشرية والفضاءات والتجهيزات اللازمة، أو إلى خدمة تثقل كاهل المواطن وتكرس التفاوت في الانتفاع بالخدمات الصحية.
فالقاعدة يجب أن تكون واحدة للجميع: احترام القانون، حماية المرفق العمومي، ضمان المساواة، معالجة أسباب النقص بدل الالتفاف عليها. و إن تحويل النشاط التكميلي الخاص إلى بديل عن إصلاح القطاع الصحي العمومي أو إلى عبء إضافي على المواطن،و معالجة نقائص الخارطة الصحية ونقص الموارد البشرية والفضاءات والتجهيزات هي مسؤولية سلطة الإشراف.
و نشدد على أن ضعف الأجور وغياب الحوافز المهنية لا يُعالجان عبر النشاط الخاص، و إنما من خلال توحيد الصفوف و فرض سياسات عمومية تضمن تحسين الأجور والمنح والحوافز وتثمين جهود مهنيي الصحة.
و نرفض تحمل المواطن كلفة هذه النقائص أو أن تستغل لتبرير التوسع في النشاط الخاص، بما قد يمس من وظيفة المرفق الصحي العمومي وحق الجميع في خدمة صحية عادلة وذات جودة.

18/09/2026

إستعدادا للمحطات النضالية القادمة

14/09/2026

من بريد الصفحة: كلمة شكر و تقدير.
نتمنى الشفاء و السلامة لكل أهلنا.

03/09/2026

03/09/2026

تونس أولًا والشعب فوق كل اعتبار

تونس، في 03 سبتمبر 2026

تعيش تونس اليوم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، نتيجة خيارات وسياسات أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة التونسيين، وإضعاف قدرتهم الشرائية، وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، بما أفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على الاستجابة لمطالبه المشروعة.

كما تشهد البلاد تراجعًا خطيرًا في مجال الحقوق والحريات، وتضييقًا متواصلًا على العمل السياسي والنقابي والمدني، إلى جانب توظيف متزايد للقضاء في الصراعات السياسية، والمساس باستقلاليته وبضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يضرب إحدى أهم ضمانات حماية المواطن ويهدد أسس دولة القانون والمؤسسات.

كما تسجّل السجون ومراكز الاحتفاظ أوضاعًا لا تستجيب لمقتضيات الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية. وفي السياق ذاته، تشهد البلاد تراجعًا في حرية الإعلام، وضربًا للأصوات الحرة، وتضييقًا على الصحفيين، وتضييقًا على مهامهم المتزايدة في ممارسة عملهم على مستوى مؤسسات الإعلام، وتراجعًا على صحافتهم.

ولم تعد أزمات الماء والكهرباء وفقدان الدواء والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار مجرد صعوبات ظرفية، بل أصبحت تمس بشكل مباشر شروط الحياة اليومية وكرامة التونسيين، وتزيد من معاناتهم وتعُمّق شعورهم بانسداد الأفق.

كما أن فاجعة غرق شباب بن قردان، وما سبقها من مآسٍ مماثلة، تؤكد أن الهجرة غير النظامية ليست ملفًا أمنيًا فحسب، وإنما هي نتيجة مباشرة لليأس وانسداد الأفق وتراجع الأمل في المستقبل، وهو ما يحمل السلطة مسؤولية سياسية واجتماعية كاملة في معالجة أسبابها العميقة، لا الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

إن تحميل المسؤوليات للآخرين لم يعد مجديًا، إذ تتحمل السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة عن خياراتها وقراراتها وعن نتائجها، بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار والتشاركية، وفي ظل غياب الشفافية، والتعتيم على المعطيات، والتضييق على كل صوت مخالف.

فتونس لا يمكن أن تُدار بمنطق الإنكار أو الصمت أو الصوت الواحد، كما لا يمكن مواجهة الأزمات بإقصاء المجتمع وقوى الحياة المدنية. ولا يمكن الخروج من الوضع الراهن إلا من خلال مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ثبت فشلها، وفتح مسار حقيقي يفضي إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على إنقاذ البلاد، وحفظ وحدتها، وصون الحقوق والحريات، وإعادة الثقة والأمل إلى التونسيين.

وتأسيسًا على هذه المسؤولية التاريخية، نحن المنظمات الموقعة نعلن إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين، ينطلق من إيماننا العميق بضرورة اليقظة، وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات.

وسيمثّل هذا الإطار مفتوحًا باستمرار أمام كل القوى الحية والديمقراطية، وكل الفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس ومستقبلها، من أجل العمل المشترك على فتح أفق وطني جديد، يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية، ويصون مستقبل الأجيال القادمة، ويحفظ لتونس وحدتها ومكانتها وعزتها.

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
صلاح الدين السالمي

عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
بشير ثابت

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
بسّام الطريفي

02/09/2026

إنا لله وإنا إليه راجعون

مرة أخرى، يزورنا الموت ويخطف من بيننا زميلة عزيزة، الزميلة ليلى بن محمد، من قسم أمراض القلب الداخلي، مخلفًا في النفوس حزنًا عميقًا وفي قلوب زملائها ألم الفقد.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلتها وذويها وكافة زملائها، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

رحم الله الزميلة ليلى بن محمد رحمة واسعة، وأسكنها جنات النعيم.