Ugtt الفرع الجامعي للنقل بجهة تونس

17/06/2026

11/06/2026

.
.

31/05/2026

أيتها العاملات، أيها العمال في قطاع النقل بكافة أسلاكه (البري، البحري، والجوي)،
في ظرف دقيق يمر به قطاعنا، وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمسّ من عيشكم اليومي واستقرار عائلاتكم، تتوجه إليكم الجامعة العامة للنقل بوجوب رصّ الصفوف والتأهب لمحطة نضالية حاسمة من خلال الاجتماع العمالي العام القادم.
إن هذا الاجتماع ليس مجرد لقاء عادي، بل هو صيحة وعي ورسالة مضامينية واضحة لكل الأطراف المتداخلة بأن عمال النقل كانوا وظلوا الشريان النابض للبلاد، ولن يقبلوا اليوم أو غدًا بأي تراجع عن مكتسباتهم.
1. الحق في التفاوض الجدي والمسؤول
إن الحق النقابي وحق التفاوض ليس منّة من أحد، بل هو مكسب دستوري وتاريخي عمّدته تضحيات الأجيال المتعاقبة. نرفض سياسة الأبواب المغلقة والقرارات الأحادية الفوقية التي تتجاهل واقع القطاع ومقترحات الطرف النقابي كشريك اجتماعي أساسي.
2. الدفاع عن كرامة عمال النقل
إن كرامة العامل خط أحمر لا يمكن المساس به. يواجه عمال النقل يوميًا ظروف عمل قاسية، ونقصًا فادحًا في الإمكانيات والعتاد، وضغوطات متواصلة، ومع ذلك يؤمّنون المرفق العام بمسؤولية عالية. نؤكد أن تحسين ظروف العمل، وتوفير بيئة آمنة، وصون القيمة الاعتبارية والمادية للعامل هي أساس أي إصلاح حقيقي للقطاع.
3. تطبيق الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة
لقد سلكنا دائمًا نهج الحوار المسؤول، وتوّجت العديد من الجلسات باتفاقيات ومحاضر رسمية ممضاة مع سلطة الإشراف. إلا أن سياسة المماطلة والتسويف في تطبيق ما تم الاتفاق عليه ضربت مصداقية التفاوض في الصميم. إننا نطالب فورًا وبلا تأخير بتنفيذ كافة البنود الواردة في الاتفاقيات السابقة، ولسنا مستعدين لتقديم تنازلات جديدة على حساب حقوقكم المشروعة.
شعارنا للمرحلة: "التزام بالحوار.. وجاهزية للنضال"
أيها الزملاء والزميلات،
إن قوتنا في وحدتنا. والجامعة العامة للنقل تدعوكم جميعًا لتكونوا في الموعد، بقوة وكثافة، خلال الاجتماع العمالي العام، لنرسم معًا خطوتنا القادمة، ولنثبت للجميع أن إرادة العمال لا تنكسر وأن الحقوق تُنتزع ولا تُهدى.
كونوا في الموعد.. عاشت وحدة عمال النقل!
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل، حرًا، مستقلًا، ومناضلًا.
📍 التاريخ: الأحد 28 جوان 2026
🕙 التوقيت: الساعة العاشرة صباحًا
📌 المكان: مقر الاتحاد العام التونسي للشغل

21/05/2026

انتصار تاريخي للحركة النقابية الدولية
أكدت محكمة العدل الدولية أن الحق في الإضراب حق أساسي تحميه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، باعتباره جزءاً أصيلاً من الحرية النقابية.
هذا القرار يشكل مكسباً عالمياً للعمال والنقابات، ويعزز الحماية القانونية للإضرابات السلمية، ويرفض أي تشريعات أو سياسات تنتقص من جوهر هذا الحق.

انتصار تاريخي للحركة النقابية الدولية: محكمة العدل الدولية تكرّس الحق في الإضراب كحق أساسي للعمال

سجّل الاتحاد الدولي للنقابات والحركة النقابية العالمية مكسباً تاريخياً بارزاً بعد تأكيد محكمة العدل الدولية أن الحق في الإضراب يتمتع بالحماية بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

ويضع هذا الرأي الاستشاري حداً لسنوات من الجدل داخل منظمة العمل الدولية بشأن الاعتراف بالإضراب كحق أساسي للعمال والنقابات، بعد محاولات متكررة للتشكيك في مشروعيته أو الحد من نطاقه. وقد شددت المحكمة على أن الحق في الإضراب يمثل جزءاً جوهرياً من الحرية النقابية، وأن العمل النقابي يفقد معناه عندما يُحرم العمال من وسيلتهم الجماعية الأساسية للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعد هذا القرار ثمرة نضال طويل خاضه الاتحاد الدولي للنقابات إلى جانب المنظمات النقابية عبر العالم، في مواجهة محاولات تقييد الإضراب أو تجريمه أو إفراغه من مضمونه. كما يعزز القرار دور آليات الرقابة في منظمة العمل الدولية، وخاصة لجنة الخبراء، التي اعتبرت منذ عقود أن الإضراب حق ملازم للحرية النقابية.

ورغم أن الرأي الاستشاري يترك للدول إمكانية تنظيم ممارسة الإضراب وفق تشريعاتها الوطنية، فإنه يرسخ مبدأ دولياً واضحاً مفاده أنه لا يجوز لأي قانون أو سياسة أن تنتقص من جوهر هذا الحق أو تحوله إلى حق شكلي عديم الفعالية. كما تشير التقديرات إلى أن لهذا الرأي ثقلاً قانونياً وسياسياً كبيراً، من شأنه التأثير في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية واتفاقيات العمل والتجارة.

ويمثل هذا التطور التاريخي دعماً جديداً للنقابات فيالعالم ،ويمنحها سنداً قانونياً ومعنوياً أقوى للدفاع عن الحريات النقابية ومواجهة كل أشكال التضييق على الإضرابات العمالية السلمية.

18/05/2026

يوافق اليوم الدولي للمرأة في المجال البحري يوم 18 ماي من كل عام، وهو مناسبة أقرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) للاحتفاء بإنجازات المرأة في هذا القطاع، وتسليط الضوء على مساهماتها الحيوية.

10/05/2026

توفي في مثل هذا اليوم 10 ماي من سنة : 1928 - محمد علي الحامي، مؤسس جامعة عموم العملة التونسية التي تعتبر أول منظمة نقابية بتونس - وهو من مواليد 15 أكتوبر 1890، (38 سنة).

• هو محمد بن علي بن المختار الغفّاري، شهر الحامّي : ولد بالقصر من حامة قابس من أب فلاّح فقير. انتقل إلى تونس وعمره ثماني سنوات بعد وفاة أمه ليعيش مع أخته المستقرّة بتونس العاصمة.
• واصل دراسته بالكتّاب بالعاصمة؛ ثم اشتغل مبكّرا بقنصليّة النّمسا خادما لقضاء بعض الشّؤون حيث كان أخوه يشتغل "شاوش". وقد مكّنه شغله وذكاؤه من تعلّم الألمانيّة والفرنسية والايطالية وكذلك ميكانيك السيّارات. أصبح فيما بعد سائقا لقنصل النّمسا وسائقا حرّا بعد سفر هذا الأخير.

• عند اندلاع "الحرب الطرابلسيّة" اصطحب سنة 1911 أنور باشا مبعوث السّلطنة العثمانية لطرابلس كسائق له، ولإيمانه بضرورة التّضامن مع الطرابلسيّين في مقاومتهم للاحتلال الايطالي.
• ومع نهاية الحرب الطرابلسية التحق بأنور باشا باسطنبول حيث اشتغل سائقا بمستودع تابع للدولة، وهناك التقى بأحد رموز الحركة الوطنية التّونسيّة آنذاك ألا وهو صالح الشّريف الذي عمّق وعيه الوطني.

• بعد نهاية الحرب العالمية الأولى انتقل إلى برلين وعمل هنالك، كما تابع بجامعتها دروسا في العلوم الاقتصاديّة مكّنته من استيعاب أفضل للمفاهيم الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما عايش في هذه المدينة تصاعد التيّار الاشتراكي والحركة "السبارتاكيّة" والتقى أعضاء "النّادي الشرقي" ممّـا عمّق وعيه الوطني وانخراطه في النّضال الاجتماعي.

• عاد نهائيا إلى وطنه في مارس 1924 وكلّه حماس للرّفع من شأن المجتمع التّونسي وبعث تعاضديات في خدمته. وكان تأسيس "جمعيّة التّعاون الاقتصادي التّونسي" في 29 جوان 1924 لهذا الغرض وقد ساعده على انجاز هذا المشروع كل من الحبيب جاء وحده، العربي مامي، الطّاهر بوتوريّة، الطّاهر صفر والطّاهر الحدّاد.

• لكن تصاعد النّضال العمّالي في صائفة 1924 سوف يجعل محمد علي ورفاقه يولون جهدهم لمسـاندة الشّغيلة، فكوّنوا لجنة مساندة إضراب عمّال الميناء ومنها تولّد مشروع بعث نقابة تونسيّة مستقلّة أمام تخاذل النّقابيّين الفرنسيّين في تبنّي قضايا العمّال التونسيين.

• انتخب محمد علي في 3 ديسمبر 1924 كاتبا عاما لأوّل نقابة تونسيّة صـرفة أي "جامعة عموم العملة التونسيّة" حيث انخرط دون كلل في إرساء النّقابات الجديدة وتوعية العمّال ومساندة الإضرابات متنقّلا في كامل جهات البلاد.

• وأمام هذا الخطر الذي يمثّله النّضال العمّالي المنظّم أقدمت سلطة الحماية في 5 فيفري 1925 على إيقاف محمد علي ورفيقيه المختار العيّاري والقيادي الشيوعي فندوري ليلحق بهم يوم 7 فيفـري محمود الكبادي ومحمد الغنوشي وعلي القروي.. وقُدّموا للمحاكمة فـي نوفمبر 1925 بتهمة التآمر على أمن الدّولة وحكم على محمد علي بعشرة أعوام نفي من التّراب الفرنـسي وتوابعه.
• ورُحِّل عن البلاد في 26 نوفمبر 1925 نحو إيطاليا حيث طرد منها فتوجّه إلى اسطنبول فلقي نفس المصير، فتوجّه في 20 فيفري 1926 إلى طنجة عازما الالتحاق بثوّار الرّيف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطّابي فألقي عليه القبض وسجن ليطرد من طنجة في 2 مارس 1926.

• انتهى به المقام بالحجاز حيث عمل سائق سيارة أجرة. وقد مات هناك في حادث مرور في 10 ماي 1928 في الطريق الرّابطة بين جدّة ومكّة ودفن هنالك.

- حتى لا ننسى، فإن محمد علي الحامي كان من أوائل من وضعوا أسس العمل النقابي المنظم في تونس، وأسهم في بلورة وعي عمالي حديث جعل من الدفاع عن حقوق الشغّيلة مشروعًا نضاليًا مبكرًا في تاريخ البلاد.
أسامة الراعي