الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية

29/07/2026

حتى تكون الإنتدابات خطوة في إتجاه إرساء جودة العدالة

24/07/2026

بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية

24/07/2026

الاستثمار في بيئة العمل واجب وليس امتيازا


إهمال رسمي يعيق النهوض بالمرفق العام،هكذا يتراءى لنا المشهد العام القطاعي لمجمل القطاعات والأسلاك الممثلة صلب الجامعة العامة بين جويلية 21 وجويلية 26 حيث ظلت حقوق الموظفين تضيع وسط التشتت التشريعي والتنظيمي أحيانا و تهرم في طوابير الانتظار البيرقراطية أحياناً أخرى.
فأعوان و إطارات الديوان الوطني للملكية العقارية الذين بذلوا جهودا مضنية حتى يرى نظامهم الأساسي النور بتاريخ غرة جويلية 2021 توقف بهم زمن تطوير بيئة العمل المؤسساتية في تلك اللحظة ولا يزالوا ينتظرون صحوة ادارية لتفعيل صرف منحة الانتاجية و الصندوق الاجتماعي التي بقيت مثلها مثل غيرها فصولا متروكة بكتاب محفوظ في رفوف كبار مسؤولي وزارة أملاك الدولة مستنزفة مخزون حافز الأعوان المعنوي للبذل.ولا يختلف جانب العناية بالمقرات وتقريب الادارة من المواطن عن غيرها من الالتزامات المحمولة على الادارة عن غيره من الجوانب المذكورة سلفا فقد ظلت عديد الادارات الجهوية تشكو ضعف العناية ببنيتها التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية للعمل.ويكشف اهمال التقارير الصادرة عن عديد الادارات الجهوية بخصوص الشغورات الحاصلة في عديد الخطط الوظيفية هذا المنحى البيرقراطي في مهمة الادارة الأصلية في تأمين حسن سير المرفق العام.ولا يشذ وضع أعوان أملاك الدولة عن زملائهم بالديوان حيث أغرقت وزارة أملاك الدولة التنظيم الهيكلي للإدارة الجهوية بين القنوات البيرقراطية التي تربط مصالح الوزارة بمصالح رئاسة الحكومة ف"تفرق دمه بين القبائل" بما يعكس غياب أبسط مبادئ الحوكمة الرشيدة والاستثمار في الإطار البشري بما يحقق نوعا من التكافئ بين المجهوذات المبظولة والحوافز المؤسساتية المقابلة لها.هذا التغافل الرسمي يطرح في أذهاننا مدى وعي الإدارة التونسية بمتطلبات الادارة الحديثة في ظل خطاب رسمي حول الأوضاع داخل الإدارة التونسية.وكأننا بالمسؤولين الإداريين في حاجة إلى إعادة رسكلة حول دور الإستقرار الوظيفي في تحسين اداء المرفق العمومي وكأننا بغياب قانون أساسي للمهنة يضبط مهام وصلاحيات وضمانات وحوافز مباشرة الوظيفة مواضيع ثانوية لا تؤثر على جودة الحدمات المسداة الى المواطن.اما اعوان وموظفو وزارة العدل فحدث ولا حرج فقد ظل مركزهم القانوني والتنظيمي والوظيفي تتلاقفه أهواء هذا الحاكم أو ذاك منذ ستينات القرن الماضي تاريخ صدور قانون 29 لسنة 1967 المتعلق بتنظيم القضاء مرورا بالامر عدد 420 لسنة 2018 وصولا الى الامر الرئاسي عدد 44 لسنة 2022 .أهواء تقوده تارة نحو تعزيز الإختصاص الوظيفي وطورا نحو التداخل الوظيفي بما يطرح التساؤل حول مدى تناغم الخطاب الرسمي حول جودة العدالة مع واقع مهني مضطرب ومركب للعنصر الأساسي في ضبط سلامات الإجراءات وحفظ الذاكرة القضائية ووضعها على ذمة المواطنين بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ، ونقصد اعوان وموظفي العدلية.فبأي مشروعية تنتظر وزارة العدل تحقيق جودة للعدالة في إطار هشاشة المركز القانوني والتنظيمي لسلك كتبة المحاكم وما يمثله ذلك من ضعف الضمانات لديهم لحسن ممارسة مهامهم.وما يدعو للإستغراب في ملف التسيير الإداري لمرفق العدالة أن هيكلها العلمي المشرف والذي يمر عبره جل المتداخلين في مرفق العدالة ونقصد المعهد الاعلى للقضاء يمنح شهادة النجاح في مناظرة ويعطل في ذات الحين تنفيذها بحيث قد ينتظر الموظفون سنوات حتى يتمتعوا بحقوق استمدوها بتحصيلهم العلمي وجهدهم الشخصي وعلى نفقتهم..أما التكوين الأساسي لكتابات المحاكم صلب المعهد فقد أشارت إلى حقوق واحالتها على تعقيدات المسالك البيرقراطية للدولة حيث تنص القوانين المنظمة للمعهد على تمتع المتكونين بمنح وتحيل التمتع بها على أوامر حكومية مل الموظفون انتظار تاريخ صدورها وهو ما يعزز الاستنتاج كون وزارة العدل لا تعتد بأهمية الإستثمار في الإطار الإداري ولا بتوفير المناخ المؤسسي الذي يسمح بتطوير كفاءات الموظفين بما ينعكس ايجابا على خدماته وصورته.وحتى المكسب الغجتماعي اليتيم الذي انتظر الاعوان أن يكون مرافقهم في مواجهة صعوبات المعيشة والمتمثل في التعاونية فقد أصبحت عبءا يزيد من إثقال كاهل الموظف.وفي خضم كل هذا يعتبر الضرب العشوائي لإستقرار المرفق العام عبر عشرات النقل للموظفين والإطارات السمة الأبرز لتمشي الإدارة ناهيك عن إستهداف العمل النقابي وضرب قنوات الحوار صلب الوزارة بما يزيد من درجة عدم استقرار المرفق والعبث به وبمصالح المواطنين ككل.
إن إصلاح اوضاع الموظفين تمر أولا عبر توحيد القناعة بكون الإستثمار في الإطار الإداري وإيجاد التوازن بين المسؤوليات والحوافز المؤسسية والضمانات القانونية والهيكلية الموضوعة على ذمتهم هي مدخل كل حديث عن إصلاح الإدارة في ظل واقع شغل سريع التطورالتطور ضمن مقتضيات التحول الرقمي.

22/07/2026

الأولى من العدد 1910 من جريدة الشعب ليوم الخميس 23 جويلية 2026

16/07/2026

تحياتنا لكم يا من تضمنون إستمرارية مرفق العدالة كامل أيام السنة داخل وخارج أوقات العمل الرسمية

13/07/2026

مع خالص شكرنا لكل من شارك في ابداء الرأي حول ظروف العمل عبر التفاعل مع مضمون الصورة الكاريكاتورية حول ظاهرة الاحتراق الوظيفي،نقدم جداول تحليلية لسلطة الإشراف لا بهدف تسجيل النقاط بل بهدف تقديم قراءة موضوعية من أرض الواقع..
وفي إنتظار دراسات أكثر دقة وعلمية نشكر مجددا كل من شارك
وإلى لقاء قريب نرجو أن يشارك فيه عدد أعلى من المعنيين بحيث يفهم الجميع حقيقة الأوضاع على الأرض وما تستوجبه من عناية ومصارحة

12/07/2026

على سلم قياس من 0 إلى 100% ،كم تحدد نسبة انطباق الصورة مع واقعك المهني؟

09/07/2026

06/07/2026

ٱخر استبيان قامت به وزارة العدل كان بتاريخ 15 جوان 2023 "لتحديد رغبات منظوري ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل لتكون مرجعا لبرمجة مشاريعه المستقبلية"حسب ما صرحت به الوزارة ولم تنشر إلى حد الساعة نتائجه ولا برامجها المستقبلية ومدى ملاءمتها لٱراء من شارك في الاستبيان من قضاة وأعوان..ولقد سألنا من جهتنا الذكاء الإصطناعي حول أوضاع كتابات المحاكم فكانت اجابته كما هو مبين في الصورة المرافقة.
فمتى تسأل سلط الإشراف نفسها بشجاعة حول أوضاع منظوريها..وماذا تنتظر لإجراء دراسات ميدانية حول واقع أعوان وموظفي العدلية بما يمكن من ضبط اصلاحات جدية للمرفق ككل بعيدا عن رفع شعارات لا تمت للواقع بصلة..