18/08/2024
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 أوت 2024 قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية،منهم الشركات الاهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأصحاب الشهادات الجامعية الباحثين عن شغل