مكتب تمكين المرأة في حاس Iam human

05/06/2026

Women Engendering Peace Regional Convening 📢
Reflections on WPS 25+

In a region deeply shaped by conflict, displacement, and uncertainty, women continue to hold communities together, protect life, sustain dialogue, and imagine pathways towards justice and peace.

On 11 June 2026, women peacebuilders, civil society organizations, researchers, policymakers, international partners, and diplomatic representatives from Lebanon, Iraq, Syria, and Libya will gather online to reflect on the future of the Women, Peace and Security Agenda, 25 years after the adoption of UN Security Council Resolution 1325.

Together, we will share national findings, regional perspectives, lived experiences, and collective visions for more inclusive, feminist, and sustainable peace.

📅 11 June 2026
🕔 4:00–7:00 PM Beirut time
💻 Online
🌐 Arabic and English, with simultaneous interpretation

🔗 Register here: https://forms.gle/NSWSX7Fv8xj97UzJ8
اللقاء الإقليمي "النساء يصنعن السلام": تأملات في أجندة المرأة والسلام والأمن بعد 25 عاماً**
في منطقة تتشكل بفعل النزاعات والنزوح وعدم اليقين، تواصل النساء الحفاظ على تماسك المجتمعات، حماية الحياة، إبقاء مساحات الحوار حيّة، ورسم مسارات نحو العدالة والسلام.

في 11 حزيران/يونيو 2026، ستجتمع صانعات السلام، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثون، وصناع السياسات، والشركاء الدوليون، وممثلو البعثات الدبلوماسية من لبنان والعراق وسوريا وليبيا، في لقاء افتراضي للتأمل في مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن، بعد 25 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325.

سنقوم معاً بمشاركة النتائج الوطنية، الرؤى الإقليمية، الخبرات المعيشة، وتصورات جماعية من أجل سلام أكثر شمولاً وعدالةً واستدامةً ومنظور نسوي.

📅 11 حزيران/يونيو 2026
🕔 4:00–7:00 مساءً (بتوقيت بيروت)
💻 عبر الزوم
🌐 مع ترجمة فورية باللغتين العربية والإنكليزية

🔗 رابط التسجيل:
https://forms.gle/NSWSX7Fv8xj97UzJ8

Thank you for your interest in joining the online regional convening Women Engendering Peace: Reflections on WPS 25+, taking place on Thursday, 11 June 2026, from 5:00 to 8:00 p.m. Beirut time. This convening will bring together women peacebuilders, civil society organizations, researchers, policyma...

05/06/2026

22/05/2026

إلى المعلّمات والمعلّمين… إلى كل من حمل/ت عبء المعرفة بقلبٍ واسع وصبرٍ لا يُقاس… شكرًا.
ينتهي العام الدراسي، لكن تعبكم/ن لا ينتهي.
أنتنّ وأنتُم من وقفتم/ن في الصفوف الأولى رغم ضيق الرواتب، ورغم غياب التحفيز، ورغم الظروف التي يعرفها الجميع… ومع ذلك، لم تتراجعوا/ن يومًا عن رسالتكم/ن.
أنتم/ن من تصنعون الفرق الحقيقي في حياة الأطفال.
أنتم/ن من تزرعون الأمان، وتفتحون الأبواب، وتحمّلون على أكتافكم/ن مستقبلًا كاملًا… دون أن تنالوا/ن ما تستحقونه من تقدير مادي أو معنوي.
اليوم نقولها بوضوح وامتنان:
جهدكم/ن ليس عاديًا… وصبركم/ن ليس عاديًا… وتأثيركم/ن أكبر من أي رقم على ورقة راتب.
شكرًا لكل معلّمة جعلت الصف مساحة أمان.
شكرًا لكل معلّم حمل همّ طلابه كأنهم أبناؤه.
شكرًا لكل إدارية، ولكل إداري، ولكل من كان جزءًا من هذه الرحلة الثقيلة والنبيلة. أصواتكم/ن لن تبقى مهمّشة… وأن حقكم/ن في راتب كريم وتحفيز عادل هو مسؤولية مجتمع كامل، وليس مسؤوليتكم/ن وحدكم/ن.
في ختام هذا العام…
نرفع لكم/ن الاحترام، ونرفع لكم/ن الامتنان، ونرفع لكم/ن القبّعة.

04/05/2026

كتبت إحدى السيدات:

هناك ألم لا يراه أحد.
ألم يتراكم من تعبٍ طويل، من جهدٍ بُذل بصمت، من خطواتٍ أثقلتها المسؤوليات، ومن قلبٍ ظلّ حاضرًا للجميع بينما لم يسأل أحد: من يحضر له؟

وهناك ألم أشدّ من التعب نفسه:
ألم أن يُنظر إلى عطائكِ كأنه أمر مفترض، لا فضل.
أن تبذلي كل ما تستطيعين، ثم يُقال لكِ إن ما فعلتِ “عادي”، أو “كان يجب”، أو “لم يكن كافيًا”.
وكأن وجودكِ واجب، وصوتكِ هامش، ومشاعركِ تفصيل يمكن تجاوزه.

ثم يأتي الخذلان…
ذلك النوع الذي لا يصرخ، بل ينسحب ببطء.
يترك في الروح فراغًا لا يُملأ، ويذكّركِ بأن أقرب الناس قد لا يرونكِ إلا حين يحتاجونكِ، لا حين تحتاجينهم.

ومع كل هذا، يُطلب منكِ أن تبقي هادئة.
ليس احترامًا لوجعكِ، بل حفاظًا على مزاجهم.
كأنكِ شيء يريدون ضبطه حسب رغباتهم:
اخفضي صوتكِ، ارفعي ابتسامتكِ، تجاهلي ألمكِ…
كل ذلك كي لا يختلّ توازن عالمهم الهشّ.

لكن الحقيقة أن الهدوء ليس دائمًا فضيلة.
أحيانًا يكون الهدوء استنزافًا، يكون قمعًا، يكون محاولة يائسة للتماسك بينما الداخل يتشقق.

ومع ذلك…
هناك لحظة يصل فيها الإنسان إلى ما يشبه الاستسلام.
استسلام لا يعني الهزيمة، بل الاعتراف بواقعٍ يجب عبوره.
استسلام يفتح بابًا لحالة أصدق، أهدأ، وأقرب لكِ.
لأنكِ لستِ آلة، ولستِ واجبًا، ولستِ قالبًا يُعاد تشكيله كلما تغيّر مزاج الآخرين.

أنتِ إنسانة…
تتعب، تُخذل، تنهض، وتعرفين أن الطريق نحو الأفضل يبدأ حين تعترفين بألمكِ، لا حين تخفينه.


.

27/04/2026

26/04/2026

في إطار سلسلة الجلسات التي نُفّذت أونلاين حول مناهضة خطاب الكراهية، شاركت ٤٨ سيدة من خلفيات وتجارب مختلفة، وأكّدن جميعًا أن خطاب الكراهية ترك أثرًا مباشرًا على حياتهنّ، سواء على مستوى الأمان الشخصي، أو الصحة النفسية، أو المشاركة في الفضاء العام.
وقد روت بعض المشاركات تجارب مؤلمة تعرّضن فيها للعنف الجسدي أو اللفظي نتيجة خطاب تحريضي استهدفهنّ بسبب آرائهنّ أو هوياتهنّ.

إنّ هذه الشهادات تُعيد التأكيد على أن خطاب الكراهية ليس مجرد كلمات عابرة، بل سلوك يُغذّي العنف، ويقوّض قيم التماسك الاجتماعي، ويهدّد حق الإنسان في العيش بكرامة وأمان.

وتستند جهود مناهضة خطاب الكراهية إلى قيم راسخة في ثقافتنا، حيث يقول الله تعالى:
﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾
كما قال النبي ﷺ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وهي مبادئ تُلزمنا جميعًا بالمسؤولية في الكلمة، وبناء خطاب يحترم الإنسان ويصون كرامته.

إنّ حماية المجتمع تبدأ من حماية الكلمة، ومن تعزيز بيئة تُتيح للجميع المشاركة دون خوف، وتُواجه كل خطاب يُحرّض أو يُقصي أو يُشيطن.

14/02/2026

مقتطفات من الورشة الإقليمية ضمن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز شبكتنا الإقليمية المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن، بمشاركة منظمات و ناشطات/ين من الدول الأربع المعنية.

19/12/2025

https://www.facebook.com/share/p/1Jc7owyJww/

بيان صادر عن منظمة مساواة بخصوص
التعميم رقم 17 الصادر عن وزارة العدل

أصدر السيد وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التعميم رقم 17 تحت الرقم 347/ت/9559/2025 يحدد الأولياء على نفس القاصر، وهم: الأب، فإن لم يكن فالجدّ العصبيّ، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب... وهكذا يتدرج التعميم في درجات القرابة من العصبات الذكور من عائلة الأب، حتى يصل إلى ابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل.
أي أن أي ذكر في عائلة الأب، حتى ولم لم ير في حياته الأطفال أو لم يسمع بوجودهم، خاصة في عصرنا الحالي حيث لم تعد "القبيلة" تعيش في نفس المكان، يكون مسؤولاً قانونياً عن كل ما يتعلق بحياة ومستقبل الطفل والتصرف بأمواله، بينما لايحق لأم الطفل ذلك.
هذا التعميم إن دل على شيء فإنما يدل على العقلية التي تعاملت بها السلطات الحاكمة مع نساء سوريا، والتي لا علاقة لها البتة بالواقع العملي حيث مئات الآلاف من الأمهات السوريات بتن المعيلات لأسرهن وحملهن مسؤولية إدارة وإعالة الأسرة في غياب الرجال إما بسبب الموت أو التهجير أو الإختفاء القسري، بل إن النساء السوريات قمن بهذا الدور على أكمل وجه حتى قبل فترة النزاع المسلح.
يمكننا تناول هذا التعميم، وعدم صلاحيته للتطبيق حالياً، من عدة أوجه، أبرزها:
دستورياً وقانونياً:
يخالف هذا التعميم أحكام الإعلان الدستوري السوري الجديد بعدة مواد منها:
المادة 10 التي تنص على أن "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو النسب".
والمادة 12 التي تنص على أن جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. وتنص هذه الاتنفاقيات والمعاهدات على المساواة التامة في الحقوق بين النساء والرجال وفي مسؤولية الأبوين عن رعاية أطفالهما.
من ناحية أخرى يعتبر التعميم تراجعاً عن التعديل الذي ورد في المادة 173 من تعديل قانون الأحوال الشخصية العام الذي أقر عامي 2019 و2020 والتي نصت على حق القاضي بأن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية في حال كان الوالد متوفياً وثبت سوء تصرف الولي الشرعي وأصبحت أموال القاصر في خطر، علماً أن كل التعديل الأخير الذي جرى على قانون الأحوال الشخصية العام عامي 2019 و2020 كان غير متناسب هو نفسه مع تغيرات وتطورات العصر. ولكن قانونياً لا يحق لأي جهة اليوم التراجع عن قانون لازال ساري المفعول، قبل اكتمال انعقاد مجلس الشعب الذي يملك وحده صلاحية تغيير القوانين.
وفي كل الأحوال لازالت مطالب النساء السوريات لم تهدأ منذ عقود بقانون أسرة عصري حديث يتناسب مع وقائع الحياة المعاصرة والتي أصبحت فيها المرأة دستورياً وقانونياً ومجتمعياً مواطنة كاملة الأهلية كاملة الحقوق، مسؤولة مسؤولية كاملة عن حياتها وحياة أسرتها، تحمل مع الرجل، أو وحدها، جميع الأعباء اليومية والمادية والمعنوية للأسرة.
مجتمعياً وحضارياً:
إن هذا التعميم يشي بنظرة دونية للمرأة تعتبرها وعاء لحمل الجنين الذي يخص الرجل وعائلته، لتتحول بعد ولادة الطفل قانونياً إلى مربية وخادمة للرجل وأولاده، دون أن يقر لها القانون بأمومتها وبالمسؤولية المشتركة لها مع الرجل في رعاية الأطفال وتنشئتهم، رغم تحملها العبء الأكبر من هذه المسؤولية عملياً.
تأتي مثل هذه الإجراءات في الوقت الذي نطالب به بالمشاركة السياسية للنساء، والمشاركة في كل الإجراءات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية من إعادة إعمار وعدالة انتقالية وبناء المؤسسات، فالبلد يحتاج لجهود جبارة تستلزم تحفيز طاقات جميع أبنائه وبناته لإعادة تعميره بعد أن دمره نظام الإجرام، وفي الوقت الذي نطالب به بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المقرّة في الإعلان الدستوري.
لن تقوم للبلد قائمة إذا لم تتم الاستفادة من كفاءات المخلصات والمخلصين من أبناء البلد، والذين يرغبون حقاً أن يروه بلداً حديثاً حضارياً بما يليق بتاريخه المجيد.

14/10/2025

https://www.facebook.com/share/p/14Q9teWZMya/