المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

24/11/2025

لظروف لا يد لمنتدى عبد الرحمن الكواكبي فيها تم تغيير المكان من مدرج الجامعة الى منتدى حلب عاصمة الثقافة الاسلامية في شارع بارون ..
عذرا من الاصدقاء ..والصديق من عذرك ..

منتدى الكواكبي للحوار الثقافي في #حلب وبالتعان مع مديرية الشؤون السياسية يدعوكم لحضور جلسة حوارية مع أعضاء في محافظة حلب
يوم الثلاثاء ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الساعة السادسة مساء
المكان : منتدى حلب عاصمة الثقافة الاسلامية - شارع بارون

04/11/2025

... المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا ...
......بيان نعي للأستاذ خليل معتوق ......

أعلنت السيدة رنيم معتوق رسمياً خبر استشهاد والدها خليل معتوق في سجون النظام البائد .
ذلك أن النظام المخابراتي القمعي قد اعتقل الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين الأستاذ خليل معتوق بتاريخ الثاني من تشرين الأول عام ٢٠١٢ .وقد رفض النظام البائد جميع المناشدات والمطالبات الدولية والإنسانية للإفراج عنه مما أدى لوفاته في الأقبية المظلمة التي أعدها الجزارون لكل معارض ولكل مدافع عن حقوق الإنسان السوري ..
إن المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا إذ تنعي الأستاذ خليل معتوق وتعبر عن ألمها، وألم كل سوري بوفاته في سجون النظام البائد .تجدد العزم على الاستمرار في مهمتها الدفاع عن حقوق السوريين الإنسانية في كل مكان وكل زمان ومهما كانت الظروف .. وترى أن نكون جميعاً عوناً للسلطة السورية المؤقته في ملاحقتها لرموز النظام البائد ممن تلوثت أياديهم بدماء السوريين وكانوا عونا للاستبداد في تعذيب الشعب السوري وقهره. وأن الوقت قد حان للبدء بمحاكمات علنية عادلة لكل معتد على الدم والكرامة السورية جزاءً عادلاً لما اقترفته الأيادي المجرمة، ومما يخفف من آلام ذوي المعتقلين ..
وترى المنظّمة أن ملاحقة أعمدة النظام البائد ممن تمكن من الهرب إلى الخارج هو مطلب شعبي وضرورة وطنية لمحاكمتهم أمام المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية.
عزاؤنا لشعبنا بوفاة المناضل الإنساني الأستاذ خليل معتوق
الرحمة لشهداء حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في 2025/11/4

02/11/2025

المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا
بيــان
تتابع المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا الأحوال الاقتصادية، والمعيشية لفئات الشعب السوري، وتخص المنظّمة الفئات الفقيرة بالاهتمام لما تلاقيه من قلق وعنت لتحقيق سبل العيش الكريم، وكيفية تدبر تكاليف الحياة اليومية في ظل ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، وتكاليف المعيشة. فجاء قرار وزارة الطاقة السورية رقم (686) تاريخ 2025/10/30 برفع أسعار الكهرباء بمتوسط تقريبي 70 ضعفاً وأكثر ليشكل صدمة كبرى للمواطنين الفقراء الذين لا يستطيعون تحمّل سداد الفواتير المترتبة عليهم. مما زاد فقرهم فقراً، وعسرهم عسراً ..
وترى المنظّمة أن قرار وزارة الطاقة المذكور جاء عبئاً ثقيلاً لا يستطيع المواطنون تحمّله في ظل التكاليف الباهظة للمعيشة، ليعانوا ظروفاً قاسية وحياة بدائية.
إن المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا إذ تدين هكذا قرار لأنه يسبب قلقاً كبيراً من المستقبل ويترك آثاراً سيئة على حياة المواطنين ذوي الدخل المحدود، والأسر الفقيرة، تطالب الحكومة المؤقتة، ووزارة الطاقة بـمراعاة أوضاع غالبية المواطنين خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود، والقيام بدراسة علمية ومتأنية للأسعار، وطي القرار الآنف الذكر أو تعديله لما يسببه من آثار لا تحمد عقباها على مستوى العيش الكريم للمواطنين.
المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا
دمشق 2025/11/2

23/10/2025

المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا
بيان

تتابع المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا بقلق بالغ استمرار إغلاق طريقي أثريا ودير حافر، اللذين يربطان مناطق شمال شرق سوريا بالداخل السوري. وترى المنظّمة أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة وتأثيرات مباشرة على حياة المواطنات والمواطنين السوريين، ولا سيّما المرضى، والطلاب، والحالات الإسعافية، وكبار السن، إضافة إلى التسبب بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والأدوية، والسلع التجارية.
وتؤكد المنظمة أن هذا الإجراء يُعدّ انتهاكاً واضحاً لعدد من الحقوق الأساسية التي نصّت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة". مما يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة السورية.
وفي هذا السياق، تطالب المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا الحكومة السورية بالفتح الفوري والآمن لطريقي أثريا ودير حافر أمام المدنيين، وضمان حرية التنقل دون قيود. كما تدعو جميع الأطراف، بما فيها الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى الالتزام بالمواثيق الدولية واحترام الحقوق الأساسية للمدنيين دون تمييز أو اعتبارات سياسية أو عسكرية.
وتشدد المنظّمة على أن حماية المدنيين وضمان وصول الغذاء، والدواء، والتعليم، والرعاية الصحية إليهم هي مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز التهاون بها.
وتدعو المنظّمة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية إلى متابعة الوضع عن كثب، والتدخل العاجل للضغط من أجل إنهاء هذه الممارسات التي تُفاقم من معاناة الشعب السوري.
المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا
دمشق 2025/10/23

30/09/2025

. بيان
تابعت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا بقلق بالغ ما جرى صباح يوم الاثنين 29 أيلول 2025 في مدينة القامشلي، حيث أقدمت مجموعات تابعة لقوات سوريا الديموقراطية "قسد" على اقتحام عدد من المدارس الخاصة العائدة للكنائس المسيحية، وهي: مار قرياقس (السريان الأرثوذكس – حي الأربوية)، والسلام (الأرمن الكاثوليك)، وميسلون (الإنجيليين)، وفارس الخوري (الآشوريين)، والاتحاد (الأرمن الأرثوذكس).
وقد تم طرد الكوادر التعليمية والطلاب بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وإغلاق المدارس بالقوة، وسط تعرض بعض المعلمين لعبارات مهينة، ومن دون أي سند قانوني.
وإذ تدين المنظمة هذه الممارسات، فإنها تؤكد أن ما حدث يشكّل انتهاكًا صارخًا لجملة من المبادئ والمواد الأساسية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادتين (18) و(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تكفلان حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حق المكوّنات الدينية في إدارة شؤونها، ومؤسساتها التعليمية، فضلًا عن حرية تلقي ونقل المعلومات والأفكار، إضافة إلى المادة (26) التي تنص بوضوح على حق كلّ إنسان في التعليم.
وتعتبر المنظّمة أن إغلاق هذه المدارس والاعتداء على كوادرها يمثّل اعتداءً مباشرًا على حقوق المكوّن المسيحي في سوريا، ويهدد السلم الأهلي والتعايش المشترك في البلاد.
وعليه، فإن المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا تدعو "قسد والإدارة الذاتية" إلى التراجع الفوري عن قرار الإغلاق، وإعادة فتح المدارس وتمكين الطلاب من حقهم المشروع في متابعة تعليمهم. كما تحمّل الجهات المسؤولة كامل التبعات القانونية والحقوقية لهذه الانتهاكات. و تناشد الحكومة السورية، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الكنائس بالتحرك العاجل للضغط من أجل حماية الحقوق الأساسية للمكوّنات الدينية والإثنية في شمال شرق سوريا.
إن المنظّمة إذ تؤكد أن التعليم حق أساسي غير قابل للمصادرة، تدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام التزاماتها الدولية، والعمل على صون الحريات الدينية والتعليمية بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو أيديولوجية.
المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا
دمشق 30 أيلول 2025

25/09/2025

المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا
= بيان بشأن أحداث محافظة السويداء =

راقب الشعب السوري بألم الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء وما آلت إليه من ضحايا ودمار وتدخل أجنبي.
إن المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا تشارك شعبنا ألمه، وتعرب عن أسفها الشديد للتدخل الدولي في الشؤون السورية، ولما حصل من تجييش طائفي بغيض غير مسبوق في تاريخ سوريا المشرق الذي آلف بين أطيافها ومكوناتها جميعاً تحت شعار "الدين لله والوطن للجميع".
إن المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا تدعو لتكاتف الشعب السوري بكافة أطيافه من أجل تجاوز هذه الأزمة. وترحب بكل خطوة تؤدي لحل مشكلة محافظة السويداء،
وتدين جميع الانتهاكات والمجازر وحرق القرى والمنازل وتهجير السكان، وتحمّل كلّ من شارك فيها المسؤولية الكاملة عما حدث.
وتطالب الحكومة المؤقتة، والمجتمع الدولي، والدول الضامنة، وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية:
1 - العمل سريعاً لحلّ جميع الإشكالات الناجمة عن الأحداث، ومحاسبة المسؤولين والمشاركين فيها.
2 - جبر الضرر بالتعويض العادل عن الخسائر الناجمة عن تلك الأحداث، والإسراع بتأمين السكن للمهجرين.
3 - الإسراع بإيجاد حلول لمعاناة الطلاب المهجرين، وإجراء امتحانات الثانوية بفروعها كافة، وتأمين عودة الطلبة الجامعيين إلى جامعاتهم التي حرموا منها.
4 - حل مشكلة الاختفاء القسري، والإفراج عن المختطفين رجالاً ونساءً.
5 - إنهاء حالة الحصار وجعل طريق دمشق السويداء آمناً للجميع.
المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريا
دمشق 2025/9/25

12/08/2025

11/08/2025

فقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا اليوم أحد أعضائها البارزين الزميلة شهيرة فياض الطرودي عزام أيقونة ساحة الكرامة، وعضوة مجلس إدارة فرع السويداء، والتي كان لها دور كبير في نشاط فرع المنظمة بالسويداء، فهي لم تقصر بأداء واجبها الحقوقي الإنساني، والوطني، والاجتماعي ، وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع.
إن الحصار الشديد المفروض على السويداء، وعدم توفر الأدوية، ومنعها من تلقي العلاج اللازم في دمشق سرّع في ارتقائها المبكر إلى جنان الخلد.
لروحها السكينة والسلام وفسيح الجنان، ولأعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وأصدقائها جميل الصبر والسلوان وأحر التعازي.

05/08/2025

حقوق الطفل: ماذا نقصد بها وكيف يتم تطبيق حقوق الطفل في سورية الجديدة؟ وهل يحصل الطفل السوري على كامل حقوقه؟
كل هذا قدمته الأستاذة خلود العسراوي، نائبة رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، وعضوة مجلس الأمناء بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، في الجلسة التدريبية للمجموعة الثانية من متدربي التجمع الشبابي في مدينة نوى بمحافظة درعا. وقد قُدمت هذه الجلسة ضمن الحملة الوطنيّة السوريّة لمناهضة العنف ضدّ الأطفال ، التي تُنفذ بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

الأثنين ٤/٨/٢٠٢٥

حقوق الطفل: ماذا نقصد بها وكيف يتم تطبيق حقوق الطفل في سورية الجديدة؟ وهل يحصل الطفل السوري على كامل حقوقه؟
كل هذا قدمته الأستاذة خلود العسراوي، نائبة رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، وعضوة مجلس الأمناء بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، في الجلسة التدريبية للمجموعة الثانية من متدربي التجمع الشبابي في مدينة نوى بمحافظة درعا. وقد قُدمت هذه الجلسة ضمن الحملة الوطنية السورية لمناهضة العنف ضد الأطفال السوريين، التي تُنفذ بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
خلود أحمد العسراوي

04/08/2025

مقال رأي

الاختطاف أم الهروب؟ جدل متصاعد حول اختفاء النساء في سورية الجديدة

بعد سقوط النظام الأسدي الديكتاتوري البائد في 8 كانون الأول 2024، برزت ظاهرة مقلقة في المجتمع السوري، تمثّلت في ازدياد حالات اختفاء النساء والفتيات بشكل ملحوظ، حتى باتت تُرصد هذه الحالات بشكل شبه يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد انقسم المجتمع السوري حيال هذه الظاهرة إلى فريقين؛ الأول يُنكر وقوع هذه الحوادث، ويُبرّر غياب الفتيات بالهروب الطوعي نتيجة ارتباط عاطفي، أو عنف أسري، أو سعي نحو "الحرية" بصورها المختلفة، أو الادعاء الكاذب. أما الفريق الثاني، فيؤكد وقوع هذه الحوادث، ويرى فيها مؤشرًا خطيرًا على تدهور الأمن المجتمعي، وتفكك الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء.

تُعدّ هذه الظاهرة من أخطر التحديات الاجتماعية والأمنية التي تهدد استقرار المجتمع السوري، لما لها من آثار مباشرة على الأمن الشخصي والعائلي، ولِما تسببه من تعطيل في حياة النساء والفتيات، فضلًا عن حالة الخوف والقلق التي تنتاب الأهالي بشأن أمن وسلامة بناتهم أو زوجاتهم، خاصة في مدن مثل حمص، اللاذقية، دمشق، السويداء، وغيرها.

إن المصير المجهول الذي يلاحق النساء والفتيات، سواء نتيجة اختفاء قسري أو هروب طوعي، يزيد من تعقيد المشهد السوري، ويستدعي استجابة جدّية من قبل الحكومة السورية. وفي هذا السياق، أقف في موقع الحياد: لا أميل إلى تبنّي رواية الاختطاف بشكل مطلق، ولا أتبنّى بالكامل فكرة الهروب الطوعي، بل أطالب بتحقيق شفاف وشامل يُعيد ثقة المواطنين و المواطنات بالمؤسسات الأمنية من خلال معالجة هذا الملف، ووضع حدّ لتكرار هذه الظواهر التي تترك آثارًا نفسية واجتماعية بالغة على المجتمع السوري.

وإيمانًا مني بأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة السورية الجديدة، باعتبارها الجهة المكلفة بحماية المواطنات والمواطنين، أضع بين أيديكم – وأيدي الجهات المعنية – مجموعة من الفرضيات التي ينبغي التعامل معها قانونيًا، استنادًا إلى قانون العقوبات السوري، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون حماية الأسرة.

كما أن على الجهات الحقوقية (المحلية والدولية) مسؤولية جوهرية تتمثل في توثيق هذه الحالات، ومتابعتها بجدية، والضغط من أجل فتح تحقيقات عادلة، مع ضرورة الالتزام بالحياد والموضوعية، والدعوة إلى دعم الضحايا والناجيات، ومحاسبة الجناة أياً كانوا: مختطِفين أو مدّعين كذبًا.
فيما يلي أبرز الفرضيات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحالات التي تواصلتُ معها بشكل مباشر، مرفقة بالقوانين السورية ذات الصلة:

1- فرضية الاختطاف القسري بغرض تجارة الأعضاء أو الابتزاز المالي، " فتاة أو امرأة تُختطف من الشارع أو من مكان عملها أو دراستها بغرض تجارة الأعضاء أو طلب فدية."
تُطبّق في هذه الحالة مواد قانون العقوبات السوري المتعلقة بالخطف، مع تشديد العقوبة في حال وجود دوافع كالاتجار بالأعضاء أو الابتزاز المالي:
• المادة 502: من خطف أنثى، ولو كانت راشدة، بالعنف أو التهديد أو الخداع، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
• المادة 555: يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من سلب أي شخص حريته الشخصية بأي وسيلة.
• المادة 556: تُطبق عقوبات المادة 555 إذا تجاوزت مدة الحرمان من الحرية شهرًا، أو تعرّض الضحية للتعذيب أو طُلب فدية.
• المادة 543: في حال تسبب الخطف بتشويه جسيم أو عاهة دائمة، يُعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة حتى عشر سنوات.
• المادة 632: طلب الفدية يُعد جريمة ابتزاز.

2- فرضية الاختطاف القسري بغرض الزواج أو الاعتداء الجنسي، "فتاة أو امرأة تُختطف من الشارع أو من مكان عملها أو دراستها بغاية الاغتصاب أو الزواج."
يُطبق في هذه الحالة قانون العقوبات السوري المتعلق بالخطف، مع تشديد العقوبة في حال وجود اعتداء جنسي:
• المادة 500: من خطف فتاة بقصد الزواج، يُعاقب بالحبس من 3 إلى 9 سنوات.
• المادة 501: من خطف شخصًا بقصد الفجور، يُعاقب بالأشغال الشاقة 9 سنوات، ولا تقل العقوبة عن 21 سنة في ظروف مشددة.
• المواد 489-495: تعاقب جريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة أو المؤبد.
• المادة 632: في حال استخدام الاختطاف أو التهديد لإجبار الفتاة على الزواج، تدخل الحالة ضمن جرائم الإكراه والابتزاز.

3- فرضية الهروب الطوعي لفتيات قاصرات (تحت السن القانوني)، " فتاة دون 18 عامًا تهرب من منزلها نتيجة ارتباط عاطفي، أو عنف أسري، أو الانجراف خلف أوهام الحرية."
تُعتبر القاصرة غير مكتملة الأهلية، ويكون الوصي (الأب، الأم، أو الولي الشرعي) مسؤولًا عنها. وعلى الجهات المختصة (الشرطة، محكمة الأحداث) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وإعادتها إلى مكان آمن.
في حال وجود عنف أسري، تُطبق مواد قانون حماية الأسرة من العنف الأسري:
• المادة 7: يحق للضحية طلب أمر حماية من المحكمة.
• المادة 9: يمكن نقل الضحية إلى مركز إيواء آمن.
• المادة 12: يُعاقب المعنِّف بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وتُضاعف العقوبة في حال الإيذاء الجسدي أو النفسي.
أما في حالة الهروب بغرض الزواج:
• المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية: "لا يُزوَّج القاصر ذكراً كان أو أنثى إلا بإذن القاضي الشرعي، وبعد التحقق من البلوغ الجسدي والعقلي، ومعرفة رأي القاصر، وموافقة الولي، وتقدير المصلحة."
• المادة 500: خطف فتاة بقصد الزواج يُعاقب بالحبس من 3 إلى 9 سنوات.
• المادة 504: من أغرى قاصرًا بوعد زائف يُعاقب بالسجن.
• المادة 491: من جامع قاصرًا دون 15 عامًا يُعاقب بالأشغال الشاقة 9 سنوات.

4- فرضية الهروب الطوعي لنساء راشدات غير متزوجات (فوق السن القانوني)، "امرأة راشدة غير متزوجة تهرب من منزلها بسبب ارتباط عاطفي أو عنف أسري أو الانجراف خلف أوهام الحرية."
في هذه الحالة، على الجهات المختصة (الشرطة، وحدة حماية الأسرة، أو منظمات نسوية) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وذلك في حال تقديمها طلب حماية من العنف الأسري، أو طلبها الإقامة في مركز إيواء آمن مؤقت. ولا تُحاسب قانونيًا ما لم تُرتكب جرائم.
5- فرضية الهروب الطوعي لنساء راشدات متزوجات (فوق السن القانوني)، "امرأة راشدة متزوجة تهرب من منزل الزوجية بسبب ارتباط عاطفي أو عنف أسري أو الانجراف خلف أوهام الحرية."
ينطبق عليها ما سبق في الفرضية 4، ويُؤمّن لها الحماية في حال تقديمها دعوى حماية من العنف الأسري وطلبها اللجوء إلى مركز إيواء آمن.
أما في حال اتهامها بالهرب مع رجل آخر تطبق عليها المادة 473 من قانون العقوبات السوري: "تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويُعاقب الشريك بنفس العقوبة إذا كان متزوجًا، بالحبس من شهر إلى سنة."

6- فرضية الادعاء الكاذب بالاختطاف، "أفراد أو جهات يُروّجون لمعلومات مضللة عن حادثة اختطاف بهدف الإساءة أو الابتزاز أو إثارة الفوضى."
تُطبق في هذه الحالة مواد قانون العقوبات السوري المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة، والتشهير، والافتراء:
• المادة 287: يُعاقَب من ينشر أخبارًا كاذبة توهِن نفسية الأمة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
• المادة 288: إثارة القلق العام دون التحقق من صحة المعلومات تُعاقب بالحجز المؤقت.
في الختام، لا يمكن معالجة هذه الظاهرة إلا بالتعامل مع كل حالة على حدة، وفق معايير قانونية واضحة، وتحقيقات شفافة تحفظ الكرامة وتكشف الحقيقة. على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الحماية. فسلامة النساء ليست قضية فردية، بل قضية مجتمع بأسره، تعكس مدى احترامه لحقوق الإنسان وعدالته.

أ. خلود أحمد العسراوي، نائبة رئيس المجلس المركزي للمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية و عضوة مجلس الأمناء في المنظمة العربية لحقوق الانسان في القاهرة

01/08/2025

تشكر الحملة الوطنيّة السوريّة لمناهضة العنف ضدّ الأطفال، التجمع الشبابي في مدينة نوى على تنظيمه نشاطًا تربويًا تحت عنوان "مجتمع بلا عنف"، وذلك على هامش الدورة التدريبية التي تُجريها الحملة بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، والمخصصة لعدد من المعلمين والمعلمات في مدينة نوى.

01/08/2025

مقال رأي

العنف ضد الأطفال وٱثاره

لازال الاهتمام بالأطفال لدى مجتمعنا قاصراً على تأمين الطعام والشراب والمعالجة الصحية إن أمكن أسر الأطفال تأمينها بالشكل المطلوب ، هذا الاهتمام لا يدخل بالاهتمام بالصحة النفسية للأطفال وتقويم سلوكهم بطرق علمية بما يحفظ لديهم تطوير ملكاتهم وقدراتهم وابداعهم ..
ويأتي العنف تجاه الأطفال وضربهم إحدى الإشكالات المهمة في التربية العنيفة التي استندت في الكثير من بيئات مجتمعاتنا من الموروث المتوارث جيل بعد جيل بدءاً من الأسرة وطريقة التعامل مع الطفل بالضرب أو التخويف والخرافات إلى شيخ الكتاب الذي شاعت مقولة الأهل له " اللحم لك والعظم لنا " كناية إطلاق يد شيخ الكتاب بالتصرف في تعليم الطفل وتقويمه كما يشاء وامتداد ذهنية العنف حتى إلى العديد من أساتذة المدارس ( رغم صدور قرارات سابقة بمنع العنف ) ضمن مقولة " العصا لمن عصا "
إن الألم الناتج عن ضرب الطفل بسبب سلوك خاطئ يجعله في حالة خوف وتوتر شديد يمنعه من فهم الخطأ الذي قام به ومعرفة النتائج المترتبة على هذا الخطأ ، وبدلاً من التركيز على التعلم لعدم تكرار الخطأ فإنه يبحث عن أي وسيلة لتفادي الضرب الموجه له ، وأحيانا يولد لديه حالات من العناد وتكرار الخطأ كرد فعل نتيجة العنف أو الضرب المباشر . فالطفل :
١- لا يستوعب أن الذي فعله كان خاطئا.
٢- يبدأ أولا بالبحث عن تجنب العقاب لا أن يتجنب السلوك الخاطئ ، إذ يحاول الطفل التنصل من الخطأ ويعمل على نفيه ، ومع كل خطأ يبدع في إيجاد طريق نفي فعل الخطأ ، وبعد ذلك يعتاد الكذب .
٣- واعتياد الكذب يعتبر وسيلة لإخفاء أفعاله التي لا ترضي الأهل حتى لا يعاقب
٤- يتكون لدى الطفل ارتباط ذهني بين الخطأ والخوف ، لا بين الخطأ وتصحيحه، وغالباً ما يعمل على تكرار الخطأ بطرق مختلفة للتذاكي على الأهل معطياً لنفسه قيمة معنوية في قدرته على خداع الأهل
٥- العنف تجاه الطفل يجعله عنيداً ، وفوضوياً .
٦- العنف تجاه الطفل يولد لديه سلوك العنف ذاته تجاه إخوته وأصدقائه ، ويكون عنيفاً بسلوكه تجاه الأطفال الٱخرين ..
٧- البيت الذي ينتشر فيه العنف ضد الأطفال يعاني من الفوضى وعدم الترتيب والانتظام .. والسلوك العدائي للأخوة مع بعضهم يجعل اقتتالهم أو مواجهة بعضهم بالعنف والعنف المضاد ويتحول البيت إلى حالة من التبعثر والصراخ والفوضى ..
٨- ينتقل سلوك الطفل الذي مورس عليه العنف أو مارس العنف على أقرانه إلى تعزيز هذا العنف عندما يكبر ، وتكون حلوله الذاتية لإشكالات الحياة التي تعترضه تتسم بالقسوة ، وتكون علاقاته بالٱخرين في حالة توتر ، ونادراً ما يستطيع حل مشاكله بالحوار والتفاهم ، ويفتقد إلى الوصول إلى لغة مشتركة مع الٱخرين .
التصرف تجاه الطفل يفترض أن يقوم على :
١- شرح للطفل بهدوء أن ما فعله غير مقبول وعليه الاعتذار
٢- أن يطلب منه تحمل نتيجة فعله ( مثل تنظيف ما كسر أو المساعدة في إصلاحه ).
٣- إذا كرر الطفل الخطأ فيجب تحذيره بالعقاب ، والعقاب ليس بالضرب أو العنف ، وإنما بإجباره على القيام ببعض الأعمال داخل البيت التي لا يحبذ القيام بها
٥- الأم أو المربي يجب أن يكون حازما وصارماً في الوقوف عند الخطأ وعدم التهاون مع الطفل في متابعة إصلاح الخطأ ، وإلا فإنه بعد ذلك لا يحترم قرار الأم أو المربي ..
٦- الحوار بلغة الطفل - حسب عمره - مهم لتجاوز الأخطاء ، كما أن طريقة الحوار مهمة أيضاً ، وعلى المربي حين مناقشته لطفله أن لا يتحدث معه من فوق ، عليه في حواره أن يجلس بموازاة الطفل وأن يضع عينيه بمستوى نظر الطفل حتى يكون التفاعل بينهما إيجابياً .
٧- لا تعطي في حوارك مع طفلك المواعظ ، بل إبحث في جوهر الخطأ ، ولا تقل له إذا لم يستجب لك أول مرة " كلمات مثل " غبي " ، " انت لا تفهم " فذلك يجرحه ولا يعود يسمع أي نصيحة منك ، وأيضاً لا تستخدم معه عبارات وسرد تاريخ لك كالقول " كنت بعمرك اعمل كذا وكذا ، وكان والدي يفعل كذا وكذا ، أو تنهال عليه بالمواعظ ، وكيف كنت تستجيب انت لها ، فالطفل وخاصة عند اقترابه من فترة المراهقة لا يلقي بالاً على كل ما تقوله ، ولا يريد أن يسمع عند الخطأ الذي ارتكبه تاريخك أو تاريخ غيرك .. كل هذا الكلام لا يدخل في عقله وهو يهز رأسه لك لكنه لا يسمع أي كلمه قلتها له ..
٦- عند تجاوز الطفل لأخطاءه يجب منحه التقدير والتشجيع ، وأن يعطى حوافز سواء بالشكر أو تقديم هدية رمزية لترسيخ السلوك الإيجابي لديه ، فالتربية السليمة والواقعية ، تعلمه كيف يتجاوز الطفل أخطاؤه ، وتعلمه الصدق في الإقرار بأخطائه ، وتحفز لديه التفكير الإيجابي في كيفية إصلاح الأخطاء وتجاوزها .

أ. علي الصايغ عضو المجلس الإداري بالمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية