14/06/2026
لقد استهدف المرسوم التشريعي رقم 66 شريحة واسعة من أبناء الثورة السورية بصورة مباشرة، إذ أدى إلى تجريد آلاف المالكين من حقوقهم العقارية، وفرض إجراءات معقدة وصعبة لإثبات الملكية في ظل ظروف التهجير القسري والنزوح واللجوء التي تعرضوا لها.
وقد حُرم العديد من المتضررين من ممارسة حقوقهم القانونية في أراضيهم وممتلكاتهم، كما استُغل غيابهم القسري وعدم قدرتهم على متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية للاستفادة من حقوقهم ضمن مناطق التنظيم. ونتيجة لذلك، انتفع آخرون من الفراغ الذي خلفه تغييب أصحاب الحقوق الأصليين، سواء في مشروع ماروتا سيتي أو مشروع باسيليا سيتي، على حساب الفئة الأكثر تضرراً من المرسوم.
إن هذه السياسات لم تقتصر آثارها على الجوانب العمرانية والتنظيمية، بل امتدت لتشكل انتهاكاً لحقوق الملكية المكفولة دستورياً وقانونياً، وأسهمت في تكريس حالة من الظلم والإقصاء بحق السكان الأصليين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم وفرصهم في إثبات حقوقهم واستردادها.
#المزة #كفرسوسة #العسالي #القدم الدحاديل