16/08/2026
بيان صادر عن رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق
ثلاث شرائح من متضرري المرسوم 66: من حُرم من كامل حقوقه، ومن استطاع تحصيل بعضها، ومن نشأت له حقوق مكتسبة
تؤكد رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق أن أي معالجة عادلة لملف المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، في ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، يجب أن تبدأ من حقيقة أساسية:
ليس جميع متضرري المرسوم 66 في المركز القانوني والحقوقي نفسه، وليس حجم الضرر الذي أصابهم واحداً، كما أن قدرتهم على ممارسة حقوقهم والدفاع عنها لم تكن متساوية.
وبعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من تطبيق المرسوم، أصبح هذا التفاوت أكثر وضوحاً: فهناك من لا تزال حقوقه الأصلية مغتصبة ولم يتمكن من تحصيلها بسبب التهجير والملاحقة الأمنية، وهناك من تعرض للأضرار نفسها ولكنه تمكن من تقديم وثائقه ومتابعة إجراءاته والحصول على بعض حقوقه، وهناك مالكون غير مقيمين نشأت لعدد منهم، خلال تنفيذ المشروع، حقوق ومصالح مكتسبة وأصبح بعضهم يملك مقاسم وأبراجاً أو حصصاً فيها.
ومن هنا، تصنف الرابطة متضرري المرسوم 66 إلى ثلاث شرائح وفق جسامة الضرر، ودرجة الهشاشة، ومدى القدرة على ممارسة الحقوق، وأولوية جبر الضرر.
أولاً: الشريحة الأولى – المهجرون قسراً والملاحقون أمنياً وعائلات الثوار والمجاهدين والشهداء
الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة – حقوق أصلية مغتصبة – والأولوية القصوى لجبر الضرر
تمثل هذه الشريحة الفئة الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة بين متضرري المرسوم 66، وهي صاحبة الأولوية القصوى لجبر الضرر ورد الحقوق.
وترى الرابطة أن هذه الشريحة هي التي استهدفها المرسوم بالدرجة الأولى عند صدوره عام 2012، في سياق الثورة السورية والأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها دمشق ومحيطها.
وتتمثل هذه الشريحة بالدرجة الأولى في الثوار والمجاهدين الأبطال وعائلاتهم، والشهداء وأسرهم، والملاحقين أمنياً، والمعتقلين والمختفين قسراً، والمهجرين قسراً الذين قدموا التضحيات في سبيل تحرير دمشق وسوريا.
وقد تعرضت هذه الشريحة إلى مجمل الأضرار والانتهاكات التي نتجت عن تطبيق المرسوم 66، ومنها:
اغ**اب الأرض والملكية والحقوق الأصلية.
نزع الملكية وتحويل الحقوق العقارية الأصلية.
التقييمات المجحفة للأراضي والعقارات.
تحويل الملكيات الأصلية إلى أسهم وحقوق تنظيمية لا تعادل الحقوق الأصلية.
الإخلاء القسري من المنازل.
هدم وإزالة المساكن والعقارات.
فقدان المسكن.
التهجير من البيئة السكنية والاجتماعية الأصلية.
فقدان المحلات والأعمال ومصادر الرزق.
فقدان الانتفاع بالأرض والعقار.
تحمل أعباء النزوح والإيجارات لسنوات طويلة.
فقدان الاستقرار الأسري والاجتماعي.
الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فقدان الملكية والسكن والعمل والانتفاع.
الحرمان من القيمة الحقيقية للأراضي بعد تحويلها إلى مشاريع استثمارية مرتفعة القيمة.
الحرمان من السكن في المنطقة الأصلية بعد إعادة تنظيمها.
الحرمان من الاستفادة العادلة من القيمة الاستثمارية التي نشأت على أراضيهم.
وإلى جانب جميع هذه الأضرار، تعرضت هذه الشريحة أيضاً إلى ضرر إضافي وحاسم ناتج عن الظروف السياسية والأمنية، تمثل في:
الملاحقة الأمنية.
الاعتقال أو خطر الاعتقال.
الاختفاء القسري في عدد من الحالات.
التهجير القسري داخل سوريا أو خارجها.
تعذر العودة إلى المنطقة.
الخوف من مراجعة المؤسسات الرسمية بسبب الملاحقة الأمنية.
الحرمان من الحضور أمام اللجان والجهات المختصة.
الحرمان من تقديم الوثائق وإثبات الحقوق ضمن المهل المحددة.
الحرمان من الاعتراض على الحصر والجرد.
الحرمان من الاعتراض على التقييم.
الحرمان من متابعة إجراءات التنظيم.
الحرمان من إفراغ المنازل والاستفادة من أثاثها ومحتوياتها ومكوناتها.
الحرمان من استلام الأسهم التنظيمية أو متابعة مصيرها.
الحرمان من المشاركة الفعلية في عمليات التخصيص.
الحرمان من الحصول على المقاسم والحقوق التنظيمية التي كان يمكن المطالبة بها.
الحرمان من السكن البديل بالنسبة للمستحقين.
الحرمان من بدلات الإيجار بالنسبة للمستحقين.
الحرمان من الوصول الآمن إلى القضاء والدوائر الرسمية.
الحرمان من الانتفاع بالأملاك والتصرف بالحقوق.
استمرار الحرمان من الحقوق طوال أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
وهنا تكمن المظلمة الأشد التي تعرضت لها هذه الشريحة:
> لم تُغتصب حقوقها الأصلية فقط، بل حُرمت أيضاً من القدرة على الدفاع عن حقوقها المغتصبة والمطالبة بها.
ولهذا فإنها الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة، وصاحبة الأولوية القصوى لجبر الضرر ورد الحقوق كاملة.
ثانياً: الشريحة الثانية – السكان المقيمون من كبار وصغار الملاك والورثة
تعرضوا للأضرار نفسها، لكنهم تمكنوا من تقديم وثائقهم والحصول على بعض حقوقهم
تشمل هذه الشريحة السكان المقيمين من كبار وصغار الملاك والورثة.
ومن الضروري التأكيد هنا أن هذه الشريحة تعرضت للأضرار العقارية والسكنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية نفسها التي تعرضت لها الشريحة الأولى.
فقد تعرضت أيضاً إلى:
اغ**اب الأرض والملكية والحقوق.
نزع الملكية وتحويل الحقوق الأصلية.
التقييمات المجحفة.
الإخلاء من المساكن.
هدم وإزالة المنازل والعقارات.
فقدان المسكن.
التهجير من البيئة السكنية والاجتماعية الأصلية.
فقدان المحلات والأعمال ومصادر الرزق.
فقدان الانتفاع بالأرض والعقار.
تحمل أعباء الإيجارات والنزوح.
فقدان الاستقرار الأسري والاجتماعي.
الضرر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
الحرمان من القيمة الحقيقية للأراضي والملكيات.
إذن الفارق بين الشريحة الأولى والثانية ليس في أصل الأضرار التي تسبب بها المرسوم.
فالضرر الأساسي أصاب كلتيهما.
وإنما يكمن الفارق الجوهري في أن أفراد الشريحة الثانية تمكنوا، بدرجات متفاوتة، من الحضور وممارسة بعض حقوقهم القانونية والتنظيمية.
فتمكن عدد منهم من:
تقديم وثائق الملكية.
إثبات الحقوق.
متابعة إجراءات الحصر والجرد.
الاعتراض على بعض الإجراءات.
متابعة التقييم.
مراجعة محافظة دمشق والجهات المختصة.
استلام الأسهم التنظيمية.
المشاركة في عمليات التخصيص.
الحصول على بعض المقاسم أو الحقوق التنظيمية.
الحصول على بعض حقوق السكن البديل.
الحصول على بدلات الإيجار أو بعض المستحقات.
توكيل المحامين ومتابعة الملفات.
المحافظة على قدر من القدرة القانونية والفعلية على المطالبة بحقوقهم.
وهذا لا يعني أن الشريحة الثانية حصلت على كامل حقوقها، ولا أن ما حصلت عليه كان عادلاً أو متناسباً مع حقوقها الأصلية والأضرار التي لحقت بها.
بل إن حقوقها تعرضت أيضاً للاغ**اب والانتقاص.
لكن الفارق أنها تمكنت من الدخول في الإجراءات التي فرضها المرسوم، وتقديم وثائقها، والحصول على بعض التخصيصات وبعض الحقوق، ولو كانت منقوصة أو غير عادلة.
أما الشريحة الأولى، فقد حُرمت في حالات واسعة من هذه الإمكانية أصلاً بسبب التهجير والملاحقة الأمنية وتعذر العودة والخوف من الاعتقال.
وهذا هو الفارق الحقيقي بين الشريحتين.
> الشريحتان الأولى والثانية تعرضتا للأضرار الأساسية نفسها؛ لكن الشريحة الثانية تمكنت من تقديم وثائقها ومتابعة الإجراءات والحصول على بعض التخصيصات وبعض الحقوق، بينما حُرمت الشريحة الأولى بسبب التهجير والملاحقة الأمنية من ممارسة هذه الحقوق ومن الحصول حتى على ما تمكنت الشريحة الثانية من تحصيله.
ولهذا تستحق الشريحة الثانية الأولوية الثانية لجبر الضرر ورد الحقوق.
ثالثاً: الشريحة الثالثة – أصحاب الأراضي والعقارات غير المقيمين
الأقل تضرراً والأقل هشاشة والأقل عدداً – ونشأت لعدد منهم حقوق مكتسبة
تشمل هذه الشريحة المالكين الذين كانت لديهم أراضٍ أو عقارات ضمن مناطق المرسوم، لكنهم لم يكونوا مقيمين فيها ولم تكن تلك العقارات مساكنهم الأساسية أو مرتبطة مباشرة بإقامتهم ومعيشتهم.
ولذلك يختلف الضرر الواقع عليهم عن الشريحتين الأولى والثانية.
ويتركز بصورة رئيسية في:
التقييم.
التخصيص.
الحقوق المالية والعينية.
تحويل الحقوق الأصلية إلى أسهم تنظيمية.
القيمة الاقتصادية للملكية.
التأخر في الانتفاع بالحقوق.
ولم تتعرض هذه الشريحة، في أصل وضعها، إلى الدرجة نفسها من فقدان المسكن والإخلاء والتهجير المرتبط بالسكن وفقدان مصادر الرزق والاستقرار الاجتماعي الذي أصاب الشريحتين الأولى والثانية.
كما تمكن عدد من أفرادها من متابعة الإجراءات والحصول على حقوق تنظيمية ومقاسم وشقق وحصص.
وأصبح عدد من أصحاب هذه الشريحة اليوم يملك مقاسم وأبراجاً أو حصصاً في أبراج ومشاريع ضمن ماروتا سيتي.
وبذلك نشأت لعدد منهم خلال تنفيذ المشروع حقوق ومصالح مكتسبة، وأصبحت لهم مصلحة اقتصادية مباشرة في استمرار تنفيذ المشروع.
ولهذا يدافع قسم من هذه الشريحة اليوم عن استمرار تنفيذ المرسوم 66، مستنداً إلى ضرورة حماية حقوقه المكتسبة وعدم إلحاق الضرر به نتيجة وقف التنفيذ أو إعادة النظر في آثاره.
وهذه الشريحة، وفق واقع المتضررين الذي توثقه الرابطة، هي الأقل عدداً والأقل تضرراً والأقل هشاشة نسبياً.
وهذا لا يعني إنكار حقوقها أو الدعوة إلى إلحاق ضرر جديد بها.
لكنه يعني ضرورة عدم مساواة وضعها بوضع الشريحتين الأولى والثانية.
حقوق أصلية مغتصبة مقابل حقوق مكتسبة لاحقة
بعد سنوات من تنفيذ المرسوم، أصبحت أمامنا معادلة لا يجوز تجاهلها:
الشريحتان الأولى والثانية تطالبان باسترداد حقوق أصلية مغتصبة.
بينما نشأت لعدد من أفراد الشريحة الثالثة حقوق ومصالح مكتسبة أثناء تنفيذ المرسوم، وأصبحوا يطالبون بحمايتها.
وهنا تظهر مفارقة جوهرية:
> الشريحة الثالثة تطالب بحماية حقوق مكتسبة نشأت أثناء تنفيذ المرسوم، بينما تطالب الشريحتان الأولى والثانية باسترداد حقوق أصلية مغتصبة نتيجة تنفيذ المرسوم نفسه.
وتؤكد الرابطة أنها لا تطالب بإحداث مظلمة جديدة بحق الشريحة الثالثة، ولا تنكر ضرورة حماية أي حقوق مكتسبة مشروعة.
لكننا نرفض أن تتحول حجة «حماية الحقوق المكتسبة» إلى مبرر لتثبيت الحقوق الأصلية المغتصبة ومنع أصحابها من استردادها.
فالقاعدة التي تتمسك بها الرابطة واضحة:
> حماية الحقوق المكتسبة المشروعة لا تكون على حساب الحقوق الأصلية المغتصبة.
> وعدم خلق ضرر جديد لا يبرر تثبيت ضرر سابق أو استمرار آثاره.
قرارات محافظة دمشق الأخيرة لجبر الضرر جاءت لصالح الشريحة الثالثة فقط
وهنا تصل الرابطة إلى إحدى أهم نتائج هذا التصنيف.
إن قرارات محافظة دمشق الأخيرة المتعلقة بجبر الضرر جاءت، من حيث مضمونها وآلياتها، لصالح الشريحة الثالثة فقط.
أي أنها تعالج بصورة أساسية وضع المالكين غير المقيمين، الذين يتركز ضررهم في الحقوق العقارية والمالية والتنظيمية، والذين تمكن عدد منهم أصلاً من الدخول في العملية التنظيمية والحصول على حقوق ومقاسم وحصص، ونشأت لعدد منهم حقوق مكتسبة خلال تنفيذ المشروع.
وهذه الشريحة هي، وفق واقع المتضررين الذي توثقه الرابطة:
الأقل عدداً، والأقل تضرراً، والأقل هشاشة.
أما الشريحة الأولى، وهي الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة وصاحبة الأولوية القصوى لجبر الضرر، فلم تعالج تلك القرارات حقيقة الضرر المركب الواقع عليها، ولم تعالج بصورة كافية حرمانها الطويل من أصل حقوقها ومن القدرة على ممارستها والدفاع عنها.
كما أنها لم تقدم معالجة شاملة لـ الشريحة الثانية التي تعرضت لفقدان الأرض والمسكن ومصادر الرزق والإخلاء والتهجير والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، رغم أنها تمكنت من تحصيل بعض حقوقها.
وبالتالي، فإن الرابطة ترى أن:
> قرارات محافظة دمشق الأخيرة لا تمثل جبر ضرر شاملاً لمتضرري المرسوم 66، وإنما تمثل معالجة لصالح الشريحة الثالثة فقط، وهي الشريحة الأقل عدداً والأقل تضرراً والأقل هشاشة.
وهنا تبرز المفارقة:
الفئة الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة، التي يفترض أن تكون صاحبة الأولوية القصوى لجبر الضرر، بقيت خارج جوهر المعالجة؛ بينما جاءت القرارات لصالح الفئة الأقل تضرراً والأقل هشاشة.
وهذا يتعارض مع المنطق الأساسي لجبر الضرر، الذي يجب أن يبدأ بمن وقع عليه الضرر الأكبر والأكثر استمراراً، وبالفئات الأكثر هشاشة.
لا يجوز أن تتحول حماية الشريحة الثالثة إلى مبرر لاستمرار المرسوم
إن امتلاك بعض أفراد الشريحة الثالثة اليوم لأبراج أو مقاسم أو حصص، ونشوء حقوق مكتسبة لهم، أدى إلى ظهور خطاب يدافع عن استمرار تنفيذ المرسوم بحجة:
«عدم إلحاق الضرر بأصحاب الحقوق الحالية».
لكن الرابطة ترفض قلب معادلة العدالة بهذه الصورة.
فلا يجوز أن تصبح حماية حقوق مكتسبة نشأت لاحقاً سبباً في استمرار اغ**اب الحقوق الأصلية للشريحتين الأولى والثانية.
ولا يجوز أن نقول لمن حُرم من أرضه ومنزله وحقوقه وهو مهجر أو ملاحق أمنياً:
لا يمكن إعادة النظر في مظلمتك لأن شخصاً آخر أصبح لديه اليوم مصلحة اقتصادية في استمرار الوضع القائم.
إن عدم إلحاق ضرر جديد بالشريحة الثالثة أمر يجب أخذه في الاعتبار عند بناء الحل.
لكن:
> عدم الإضرار بالشريحة الثالثة لا يجوز أن يعني استمرار الضرر الواقع على الشريحتين الأولى والثانية.
ماروتا وباسيليا: التصنيف واحد ومرحلة التنفيذ مختلفة
ينطبق هذا التصنيف على جميع متضرري المرسوم 66 في ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.
لكن الفارق أن المرسوم في ماروتا سيتي وصل إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ، ووقع الإخلاء والهدم والتهجير وتحويل الحقوق فعلياً، ونشأت خلال ذلك مراكز وحقوق اقتصادية جديدة.
أما في باسيليا سيتي، فقد جرى تنفيذ المرسوم بصورة جزئية، ووقعت انتهاكات جسيمة بالفعل، بينما لا تزال مفاعيله قائمة وخطر استكمال الانتهاكات قائماً.
ولهذا فإن معالجة ماروتا تتطلب رد الحقوق وجبر الضرر ومعالجة المراكز القانونية التي نشأت، بينما تتطلب باسيليا، إلى جانب جبر الضرر الذي وقع، وقف الضرر المستمر ومنع استكمال الانتهاكات قبل أن تتحول إلى أمر واقع جديد.
موقف رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق
موقفنا واضح:
الشريحة الأولى: تعرضت إلى كامل الأضرار العقارية والسكنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأضيف إليها التهجير والملاحقة الأمنية والحرمان من الوصول إلى المؤسسات وتقديم الوثائق والدفاع عن الحقوق. وهي الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة وصاحبة الأولوية القصوى لجبر الضرر.
الشريحة الثانية: تعرضت إلى الأضرار الأساسية نفسها التي تعرضت لها الشريحة الأولى، لكنها تمكنت من تقديم وثائقها ومتابعة الإجراءات والحصول على بعض التخصيصات وبعض الحقوق، رغم عدم عدالتها أو اكتمالها. وهي صاحبة الأولوية الثانية لجبر الضرر.
الشريحة الثالثة: مالكون غير مقيمين، يتركز ضررهم أساساً في الجانب العقاري والمالي والتنظيمي، وتمكن عدد منهم من الحصول على حقوق ومقاسم وحصص وأبراج، ونشأت لعدد منهم حقوق ومصالح مكتسبة. وهي الأقل عدداً والأقل تضرراً والأقل هشاشة نسبياً.
ومع ذلك، فإن قرارات محافظة دمشق الأخيرة المتعلقة بجبر الضرر جاءت لصالح هذه الشريحة الثالثة فقط.
وهذا هو الخلل الذي يجب تصحيحه.
الخلاصة
إن العدالة لا تكون بحماية الواقع الذي أنتجه المرسوم ثم مطالبة أصحاب الحقوق الأصلية بالتكيف معه.
العدالة تبدأ من أصل الحق وأصل المظلمة.
وتتمسك الرابطة بالمبادئ التالية:
> الأولوية القصوى لجبر الضرر يجب أن تكون للشريحة الأولى، لأنها الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة.
> الشريحتان الأولى والثانية أصحاب حقوق أصلية مغتصبة، بينما نشأت لعدد من أفراد الشريحة الثالثة حقوق مكتسبة لاحقة.
> حماية الحقوق المكتسبة المشروعة لا يجوز أن تكون على حساب الحقوق الأصلية المغتصبة.
> قرارات جبر الضرر التي جاءت لصالح الشريحة الثالثة وحدها لا يمكن اعتبارها معالجة عادلة وشاملة لضحايا المرسوم 66.
> لا يجوز منع مظلمة جديدة عبر تثبيت المظلمة الأصلية.
كل صاحب حق يجب أن يسترد حقه، ولكن جبر الضرر يجب أن يبدأ بمن دفع الثمن الأكبر.
رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق
#كفرسوسة #العسالي #اللوان #داريا #الدحاديل #كفرسوسة #المزة #دمشق #الشام
