يسقط المرسوم 66 الظالم

19/09/2026

#الشرع #القانون #الدستور #ماروتا #باسيليا

19/09/2026

مشاركة المحامي على قناة اليوم، في مناقشة قانونية حول إلغاء و ، وما يرتبط بهما من قضايا الملكية وحقوق أصحاب الأراضي واسترداد الحقوق.

19/09/2026

🚨 تحذير عاجل إلى كل صاحب أرض وأسهم

لا توقّع أي عقد مع متعهد أو مستثمر قبل أن تعرف تماماً ماذا تعطي وماذا سيبقى لك، وقبل مراجعة العقد قانونياً من جهة مستقلة تحمي مصلحتك أنت.

قبل التوقيع:
أنت المالك، والأسهم باسمك، والقرار بيدك.
المتعهد أو المستثمر بحاجة إليك، وإلى أسهمك، وإلى توقيعك.

بعد التوقيع:
قد تكون قد منحت المستثمر حقوقاً وصلاحيات على أسهمك وملكيتك، وقد يصبح التراجع عنها أو استرداد السيطرة عليها صعباً.

⚠️ ولا تخافوا من التهديد بإزالة الشيوع.

إذا قال لك أحد: «إذا لم توقّع، سأحصل على حصتك بإزالة الشيوع»، فلا تجعل هذا الكلام يدفعك إلى التوقيع.

إزالة الشيوع لها إجراءاتها القانونية، فليأخذ القانون مجراه.
لا تتنازل أنت بإرادتك وتوقيعك عن قوة وحقوق ما زالت بيدك خوفاً من إجراء لم يتم بعد.

والأخطر أن توقيعك قد لا يضر بك وحدك.
إذا كان توقيع عدد من المالكين يمنح المستثمر قوة أو سيطرة إضافية على المقسم، فقد يساهم توقيعك في إضعاف موقفك وموقف بقية أصحاب الحقوق أيضاً.

🚨 لذلك دعوتنا واضحة: لا توقّعوا في هذه المرحلة تحت الضغط أو التخويف أو الاستعجال، ولا تعتمدوا على الوعود الشفهية. راجعوا العقد أولاً، وقارنوا البدائل، وطالبوا بضمانات حقيقية تحمي الملكية.

قبل التوقيع هم بحاجة إليك وإلى أسهمك.
بعد التوقيع قد تصبح أنت بحاجة إليهم وإلى موافقتهم.

لا تساعد بتوقيعك على الإضرار بحقك أو بحقوق غيرك.

⚠️ توقيعك ليس مجرد ورقة… توقيعك يحدد مصير ملكيتك، وقد يؤدي إلى خسارتها إلى الأبد.

#ماروتا #المزة #كفرسوسة

19/09/2026

⚠️ تحذير عاجل لأصحاب الحقوق في المقسم V192 – ماروتا سيتي

ندعو جميع أصحاب الحقوق إلى عدم الاستعجال أو الانجرار إلى توقيع أي عقد مشاركة أو وكالة أو أي التزام يتعلق بالمقسم في الوقت الحالي.

انتظروا إعلان البدائل والعروض الاستثمارية الأخرى، وقارنوا بينها من حيث النسبة والضمانات والتمويل وشروط التنفيذ قبل اتخاذ أي قرار.

لا توقّع قبل أن تعرف البدائل.
لا توقّع قبل أن تقارن العروض.
قرارك يمس ملكيتك وحقوقك، فلا تتعجل.

رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق

19/09/2026

إعلان عاجل واستدراج عروض استثمارية للمقسم V192 – ماروتا سيتي

انطلاقاً من مسؤوليتنا في رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق في الدفاع عن حقوق أصحاب الأراضي والأسهم التنظيمية، وحرصاً على إيجاد حلول عملية تحفظ الملكية وتسرّع البناء والاستثمار دون التفريط بحقوق أصحابها، تعلن الرابطة عن إطلاق مبادرة أصحاب الحقوق في المقسم التجاري V192 – ماروتا سيتي، والعمل على تشكيل لجنة من أصحاب الحقوق أنفسهم للمشاركة في دراسة الخيارات والعروض الاستثمارية المتعلقة بالمقسم.

وفي هذه المرحلة، تدعو الرابطة جميع أصحاب الحقوق والأسهم في V192 إلى التريث وعدم التوقيع على أي عقد مشاركة أو وكالة أو التزام جديد يتعلق بالمقسم، إلى حين الإعلان عن البدائل والعروض المنافسة وإتاحة المجال لمقارنتها قانونياً ومالياً وفنياً.

فلا ينبغي أن يوضع أصحاب الحقوق أمام عقد واحد أو خيار استثماري واحد وكأنه الخيار الوحيد المتاح، قبل معرفة ما يمكن أن يقدمه مستثمرون وشركات أخرى من نسب وعوائد وشروط وضمانات وتمويل ومدد تنفيذ أفضل.

ولهذا، تعلن رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق عن استدراج عروض استثمارية تنافسية، وتدعو الشركات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري والإنشاء الجادة، سواء كانت سورية أو عربية أو أجنبية، والتي تتمتع بالخبرة والملاءة المالية والقدرة الفعلية على تمويل وترخيص وبناء وإكساء المشروع، إلى التواصل مباشرة مع الرابطة وتقديم عروضها الاستثمارية للمقسم التجاري V192 – ماروتا سيتي.

وتهدف هذه المنافسة إلى إتاحة المجال أمام أصحاب الحقوق لمقارنة عدة عروض واختيار الصيغة التي تحقق مصلحتهم بالدرجة الأولى، وتحفظ ملكيتهم، وتمنحهم أعلى نسبة ممكنة وأعلى عائد استثماري ممكن من القيمة الاستثمارية للمقسم بعد إنجازه بنسبة 100%، مقابل أقل نسبة ضرورية للمستثمر لقاء التمويل والتنفيذ.

وتكون الأولوية في تقييم العروض، إلى جانب النسبة والعائد الاستثماري لأصحاب الحقوق، للعروض التي تثبت الملاءة المالية والتمويل الحقيقي والقدرة الفعلية على التنفيذ، وتقدم ضمانات قوية وجدولاً زمنياً واضحاً وملزماً لإنجاز المشروع بالكامل.

كما ستكون حدود الصلاحيات والوكالات الممنوحة للمستثمر من المعايير الأساسية للمفاضلة بين العروض؛ فالاستثمار الحقيقي لا يستوجب نقل السيطرة على الملكية، ولا منح المستثمر أو المتعهد صلاحيات مطلقة أو غير محددة أو غير قابلة للعزل، ولا تمكينه من التصرف بحقوق المالكين بما يتجاوز ما يلزم حصراً لتمويل المشروع وترخيصه وتنفيذه.

وفي ضوء ما يتم تداوله حالياً من صيغ تتضمن صلاحيات واسعة قد تؤدي عملياً إلى انتقال السيطرة على حقوق أصحاب الأرض، تؤكد الرابطة ضرورة التمييز بوضوح بين الاستثمار الحقيقي الذي يدخل فيه المستثمر برأس المال والخبرة والتمويل والتنفيذ، وبين أي صيغة قد تتحول عملياً من الاستثمار إلى الاستحواذ على حقوق المالكين أو التحكم بها.

قاعدة أساسية في أي تفاوض

يجب أن تنطلق أي مفاوضات من قاعدة أساسية وواضحة:

المستثمر هو من يحتاج إلى فرصة الاستثمار في هذا المقسم، وليس أصحاب الأرض من يحتاجون إلى التنازل عن ملكيتهم أو حقوقهم أو منح صلاحيات استثنائية لجذب المستثمر.

فأصحاب الحقوق يملكون الأصل العقاري والفرصة الاستثمارية، والمنافسة يجب أن تكون بين المستثمرين أنفسهم لتقديم أعلى نسبة وأعلى عائد استثماري لأصحاب الأرض، وأفضل ضمانات، وأقل صلاحيات لازمة للمستثمر، وأقصر مدة واقعية وملزمة للتنفيذ.

لسنا أمام مقسم يبحث عن أي مستثمر، بل أمام فرصة استثمارية يجب أن يتنافس عليها المستثمرون لمصلحة أصحاب الأرض أولاً.

متطلبات تقديم العروض

يُطلب من المستثمرين والشركات الراغبة بالتقدم تقديم ملف يتضمن بصورة خاصة:

1. التعريف القانوني بالمستثمر أو الشركة، وخبرته ومشاريعه السابقة.
2. إثبات الملاءة المالية ومصدر تمويل المشروع.
3. التصور الفني والاستثماري المقترح.
4. النسبة والعائد الاستثماري المقترحان لأصحاب الحقوق، والنسبة المطلوبة من المستثمر مقابل التمويل والتنفيذ.
5. جدولاً زمنياً واضحاً وملزماً للترخيص والبناء والإكساء والتسليم الكامل.
6. ضمانات حسن التنفيذ والضمانات المالية المقدمة لأصحاب الحقوق.
7. آلية التمويل ومراحل ضخ الأموال في المشروع.
8. آلية التخاصص والضمانات القانونية لحماية ملكية أصحاب الحقوق.
9. الصلاحيات والوكالات المطلوبة، وحدودها ومدتها ومبررات الحاجة إليها.

وتؤكد الرابطة أن استدراج العروض لا يرتب أي التزام تعاقدي على أصحاب الحقوق، ولا يمنح أي مستثمر أي حق في المقسم، وإنما يهدف إلى فتح باب المنافسة وإيجاد خيارات متعددة وشفافة يمكن تقييمها قانونياً ومالياً وفنياً، ثم عرضها على أصحاب الحقوق لاتخاذ قرارهم بأنفسهم.

كما تؤكد الرابطة أن هدف المبادرة ليس تعطيل البناء أو الاستثمار، بل تسريع إعمار V192 من خلال استثمار حقيقي وتنافسي يحفظ حقوق المالكين، ويقوم على التمويل الحقيقي والملاءة المالية والضمانات المتبادلة والجدول الزمني الملزم والرقابة المستقلة.

وندعو جميع أصحاب الحقوق في V192، داخل سوريا وخارجها، إلى التواصل مع الرابطة والانضمام إلى المبادرة والمشاركة في تشكيل لجنة من أصحاب الحقوق بتفويض واضح ومحدد الصلاحيات، لمناقشة البدائل ومتابعة استدراج العروض وتقييمها وفق دفتر شروط واضح وموحد.

وحتى الإعلان عن البدائل والعروض المنافسة

ندعو أصحاب الحقوق إلى التريث وعدم الاستعجال بالتوقيع:

لا توقّع قبل أن تعرف البدائل.
لا تمنح وكالة قبل أن تعرف حدود صلاحياتها وآثارها.
لا تقبل بعرض واحد قبل أن تعرف ما يقدمه المنافسون.
قارن النسبة والعائد والتمويل والضمانات والصلاحيات والمدة أولاً، ثم قرر.

هدفنا واضح:

أعلى نسبة وأعلى عائد استثماري ممكن لأصحاب الأرض، مع الحفاظ على ملكيتهم وقرارهم، وأقل صلاحيات ضرورية للمستثمر، وتمويل حقيقي، وضمانات فعلية، وتنفيذ كامل للمشروع.

أرضنا وحقوقنا ليست عائقاً أمام الإعمار؛ أصحاب الحقوق هم أصحاب الأصل، والشريك الأساسي، وأصحاب المصلحة الأولى في أي استثمار.

للتواصل

لأصحاب الحقوق الراغبين بالانضمام إلى المبادرة، وللمستثمرين وشركات التطوير العقاري والإنشاء الراغبة بتقديم عروضها:

واتساب: ‎00905377483101

رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق


#ماروتا

18/09/2026

مابني على باطل فهو باطل

18/09/2026

إعلان قانوني صادر عن رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق

استنادًا إلى أحكام المادة (49) من الإعلان الدستوري لعام 2025، وإلى المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2025 القاضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، والتي خُوّلت بمهمة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، وترسيخ ضمانات عدم التكرار والمصالحة الوطنية؛

وحيث أن المرسوم التشريعي رقم (66) لعام 2012 يُعد من أبرز أدوات القمع العقاري التي استخدمها النظام البائد لمعاقبة السوريين المعارضين جماعيًا، من خلال نزع ملكياتهم قسرًا، وفرض سياسات تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية جذرية في محيط العاصمة دمشق، عبر استقدام فئات موالية من رجال الأعمال والمتنفذين كجزء من عملية “إعادة إعمار انتقائية” مبنية على أسس غير قانونية؛

وحيث أن هذه السياسات شكّلت انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الملكية، لا سيما حقوق المهجّرين قسرًا والغائبين، وارتكزت على سلسلة من التشريعات، أبرزها المرسوم 66 لعام 2012، والقانون رقم 10 لعام 2018، والقانون رقم 3 لعام 2018، وهي نصوص تُعد في مجملها خرقًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترقى في بعض جوانبها إلى مستوى جريمة الحرب وفقًا للقواعد (52) و(111) من القانون الدولي العرفي؛

وبعد تحرر البلاد من النظام البائد، وتأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، نؤكد أن جبر الضرر لا يقتصر على التعويض المالي فحسب، بل يشمل ردّ الحقوق، وضمان الرضا، وضمانات عدم التكرار؛

فإن “رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق” تُصدر الإعلان القانوني التالي، الذي يُعد بمثابة إنذار قانوني عام:

أولًا:

تُعتبر أي مشاركة في الترويج أو الاستثمار أو التسويق ضمن مشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” المُنشأين استنادًا إلى المرسوم 66/2012، سواء عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل أو المعارض أو المنصات العقارية، أو بعرض مقاسم أو شقق للبيع أو الإيجار أو الاستثمار أو الدعاية بأي شكل، فعلاً مجرّمًا بموجب مبادئ العدالة الانتقالية، ومشاركة صريحة في جريمة الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات مئات آلاف السوريين.

ثانيًا:

يُعد هذا الإعلان إنذارًا قانونيًا عامًا، ويُحمّل كل من يشارك في الأنشطة الموصوفة أعلاه المسؤولية القانونية الكاملة، المدنية والجزائية، ويُعرّضه للمساءلة المحلية والدولية ضمن إطار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ثالثًا:

تؤكد الرابطة أن الأراضي والعقارات المصادرة بموجب المرسوم 66 لا تزال ملكًا شرعيًا لأصحابها الأصليين من المهجرين والنازحين قسرًا، وأن أي تصرف بها دون إرادتهم يُعد باطلًا قانونًا، ومخالفًا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق الملكية.

رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق




#الشرع #القانون #الدستور #ماروتا #باسيليا
#المزة #كفرسوسة #اللوان # #العسالي #القدم #الدحاديل

18/09/2026

حاول نظام الأسد محو هذا المجتمع المحتج عبر تحويل أراضيهم إلى عقارات مميزة لصالح أمراء الحرب. والآن، يطالب الناجون بحقهم في العودة إلى ديارهم، بينما تواصل الأبراج الارتفاع، ويُدفع بالمعترضين إلى الهامش.

17 سبتمبر/أيلول 2026

جينيفر ماكنزي
جينيفر ماكنزي شاعرة وكاتبة تدرّس في جامعة مدينة نيويورك (CUNY).

"الرابعة عصراً، أمام قصر العدل، والوقفة الاحتجاجية مستمرة"، هكذا يقول شاب ملتحٍ في هاتفه المحمول، وهو يتفحص اللقطة التي يصورها. وفي مواجهته، تقف مجموعة من النساء رافعاتٍ لافتات كُتبت بخط اليد، وتتمدد ظلالهن على الرصيف خلفهن. وفي الداخل، داخل أروقة محكمة دمشق، تجري محاكمة ياسر "أبو وسيم" عباس -المتحدث باسم مجموعة المطالبة بحقوق الأراضي- في ثاني عملية اعتقال له خلال أقل من شهر، إلى جانب مهندس يمثل السكان المهجرين. أما في الخارج، فتشكل قلة من المؤيدين مشهداً لافتاً وسط زحام حركة المرور في ساعة الذروة.

"ما هذا؟" يتمتم رجل وهو يشق طريقه دافعاً من حوله بكتفه، بينما يتوقف آخرون للتحديق بفضول. ويميل شرطي ضخم البنية بجسده ليتفحص اللافتات. تقف صفاء الغفير -وهي أم تحولت إلى ناشطة إعلامية- محدقةً أمامها مباشرة، وقد لفحت الشمس وجهها بعد ساعات من الوقوف تحت أشعتها؛ وتحمل لافتة كُتب عليها بأحرف حمراء وزرقاء: "الرئيس أحمد الشرع يقول: طالبوا بحقوقكم بصوت عالٍ"، وأسفلها بخط أسود أصغر: "رابطة إسقاط المرسوم 66".

وقفة احتجاجية في 3 يونيو/حزيران تضامناً مع ياسر "أبو وسيم" عباس أمام قصر العدل في دمشق، نظمتها "رابطة إلغاء المرسوم 66 واسترداد الحقوق". تصوير: جينيفر ماكنزي.
تُعد الغفير واحدة من نحو 30 ألف سوري محا نظام الأسد أحياءهم العمالية المتمردة من على الخريطة. وقد تم ذلك بقرار رسمي، وتحديداً بموجب "المرسوم 66"؛ ففي عام 2012، قضى المرسوم بهدم المنازل والمتاجر والبساتين في منطقة "بساتين المزة" والأجزاء المجاورة من حي "كفرسوسة" الواقعة خلف مشفى الرازي -والمعروفة باسم "بساتين الرازي"- وذلك لإفساح المجال أمام تشييد مجموعة من الأبراج الفاخرة. وقد قاد هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم "ماروتا سيتي"، "مخططاً تنظيمياً عاماً" حوّل مشاريع التطوير العمراني الراقي إلى أداة للعقاب الجماعي. لقد أعاد الجيران المشتتون تنظيم صفوفهم الآن لنقل معركتهم القديمة إلى ساحة جديدة: الإدارة الناشئة التي تدير العاصمة.

وحتى الآن، أبقت السلطات على "المرسوم 66" ساري المفعول، وواصلت تشييد الأبراج السكنية، واعتقلت اثنين من المتحدثين باسم المجتمع المحلي. وتتمحور القضية حول رؤيتين متناقضتين لكيفية إعادة إعمار سوريا ولمصلحة من يتم ذلك؛ إذ يطالب السكان المهجرون باستبدال القوانين القديمة -التي سلبتهم أراضيهم- بقوانين جديدة تعيد لهم الحق في منازلهم المفقودة.

غير أن السلطات المحلية تستغل الأطر القانونية التي وضعها الأسد لخلق سوريا جديدة وعصرية تزخر بالمجمعات السكنية الفاخرة والمغلقة، ولإسكات المنتقدين الذين جردتهم من ممتلكاتهم.

صفاء الغفير، ناشطة إعلامية ومهجرة كانت تقيم سابقاً في منطقة "بساتين الرازي"، ترفع لافتتها في ساحة انتظار السيارات التابعة لقصر العدل في دمشق، 3 يونيو/حزيران 2026. حقوق الصورة: جينيفر ماكنزي.
تجديد حضري يرقى لمرتبة جرائم الحرب

يقول الخبير الاقتصادي السوري جهاد يازجي: "تُعد مدينة 'ماروتا سيتي' رمزاً لعصر النيوليبرالية، ورمزاً للقضاء على شخصية 'أبو شحاطة' (أي الرجل السني المنتمي للطبقة العاملة)؛ إذ يتم محو هؤلاء السنة الفقراء تماماً لإظهار صورة الحداثة".

لقد عزز هذا المشروع العمراني الفاخر صورة الحداثة التي سعى بشار الأسد لترسيخها بعد أن ورث الحكم الديكتاتوري عن والده. وتحت ذلك الغطاء النيوليبرالي، دعم بشار نظاماً من "رأسمالية المحاسيب" التي استنزفت موارد "مزرعة الأسد" -كما كان السوريون يطلقون على البلاد- إلى أقصى حد ممكن. وبحلول نهاية العقد الأول من حكم بشار، كان أحد أبناء خالاته يمتلك ما يقرب من 60% من الاقتصاد السوري، بينما كان نصف الشباب السوريين عاطلين عن العمل.

وعندما امتدت احتجاجات "الربيع العربي" إلى سوريا عام 2011، سرعان ما لجأ النظام إلى القمع الوحشي؛ إذ أطلقت قوات الأمن النار عشوائياً على المتظاهرين، وحين حملت بعض فصائل المعارضة السلاح، صعد النظام وتيرته من الهجمات البرية إلى القصف الجوي وحروب الحصار. وفي جنوب غرب دمشق، انضم سكان "بساتين الرازي" -الواقعة بالقرب من السفارة الإيرانية ومجموعة من الأفرع الأمنية- إلى الانتفاضة.

وحوّلت الممرضة إنعام البعلبكي منزلها إلى عيادة ميدانية سرية لتقديم الإسعافات الأولية وعلاج الجرحى، الذين كانوا سيتعرضون للاعتقال والتعذيب لو نُقلوا إلى المستشفيات العادية. بدأت صفاء الغفير، مستخدمةً الاسم المستعار "باسل الدمشقي"، في نشر الأخبار على فيسبوك بعد اعتقال ابنها واثنين من إخوتها، ورؤيتها للظلم "بأم عينيها". وفي منتصف شهر يوليو/تموز 2012، حين تقدم مقاتلو المعارضة من الريف نحو وسط دمشق، انشق المجند وسيم عباس -البالغ من العمر 20 عاماً- عن جيش النظام لينضم إليهم.

وبحلول شهر أغسطس/آب، كانت قوات النظام قد هزمت هؤلاء المتمردين وأعدمت العشرات منهم ميدانياً. وفي ليلة 15 أغسطس/آب، قُتل وسيم أثناء القتال في بساتين حي المزة؛ حيث قام والده، ياسر عباس (المعروف بـ "أبو وسيم")، بدفنه هو وأربعة شبان آخرين في أرضه. وفي شهر سبتمبر/أيلول، توّج نظام الأسد انتصاره بإصدار المرسوم رقم 66، الذي قضى بإنشاء منطقتين عقاريتين منظمتين في العاصمة: "ماروتا سيتي" -التي تعادل مساحتها 115 ملعباً لكرة القدم- ومنطقة أخرى تقع إلى الجنوب منها وتفوقها مساحةً بأربعة أضعاف.

The Assad regime tried to erase this protesting community by turning their lands into prime real estate for warlords. Now the survivors are claiming the right to go home - and the towers keep rising, as their critics are pushed to the margins.

18/09/2026

من مشروع ماروتا سيتي في جنوب شرق المزة وبساتين الرازي وكفرسوسة، إلى مشروع باسيليا سيتي جنوب المتحلق الجنوبي، وما شمله من أراضٍ وأحياء في المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم، ومنها اللوان والدحاديل ونهر عيشة والعسالي والمناطق الواقعة ضمن حدود التنظيم، تبقى القضية واحدة: أرض وملكية وسكن وعودة، وحقوق يجب أن تُرد إلى أصحابها.

واليوم نجدد مطالبنا بوضوح: إسقاط المرسوم 66، وإلغاء مفاعيله وآثاره الظالمة، ووقف الإجراءات القائمة على أساسه، ومراجعة ما ترتب عليه من مساس بحقوق الأرض والملكية والسكن، وردّ الحقوق إلى أهلها، وضمان حق المهجّرين والنازحين في العودة، وجبر الضرر، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع الضمانات القانونية والمؤسسية الكفيلة بعدم التكرار.

وندعو جميع أصحاب الحقوق والمتضررين والمهجّرين والنازحين إلى توحيد صوتهم والتحرك بكل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، وتوثيق الانتهاكات، والتمسك بحقوقهم ومتابعتها. كما ندعو الجهات التشريعية والقضائية والرقابية المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحقيق في الانتهاكات، ومراجعة الإجراءات المتخذة على أساس المرسوم، ووقف ما يمسّ الحقوق منها.

لن نقبل أن تبقى آثار الظلم بعد زوال من صنعه، أو أن تتحول نتائج الانتهاكات إلى أمر واقع. لا تنازل عن الأرض والملكية، ولا عن حق السكن والعودة، ولا عدالة بلا إنصاف وجبر للضرر ومساءلة وضمان لعدم التكر�

18/09/2026

انتصار المظلوم على الظالم لا يكتمل بمجرد سقوط الظالم، بل يبدأ بعد سقوطه باسترداد الحقوق وتحقيق العدالة.

الانتصار الحقيقي هو عودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم وأراضيهم، وردّ الحقوق والممتلكات إلى أصحابها، وجبر الضرر، وإنصاف الشهداء وعائلاتهم وأبنائهم، وإنصاف الأرامل والأيتام وكل من دفع ثمن الظلم والاستبداد.

وهو أن تُطبَّق العدالة الانتقالية تطبيقاً حقيقياً، فتتم محاسبة المسؤولين عن القتل والقمع والتهجير والفساد ونهب الحقوق، وتفكيك البنى التي مكّنت الاستبداد، ومساءلة رموز وأجهزة حزب البعث وكل الأحزاب والقوى، بما فيها الأحزاب الشيوعية التي شاركت في منظومة الحكم أو دعمتها، مع العزل السياسي والاقتصادي لمن تثبت مسؤوليته أو استفادته غير المشروعة من منظومة الظلم، وضمان عدم إعادة إنتاجها تحت أي اسم.

حين يعود المهجّر إلى بيته وأرضه، ويسترد المظلوم حقه، وتُنصف عائلة الشهيد وأبناؤه، ويُجبر ضرر الأرملة واليتيم، ويحاسَب من ظلم ونهب وهجّر، عندها فقط يكون انتصار المظلوم على الظالم انتصاراً حقيقياً.

ومن هنا ندعو إلى فتح ملفات الانتهاكات دون استثناء، والتحقيق فيها ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء، وردّ الحقوق إلى أصحابها وجبر ضرر الضحايا. فلا عدالة انتقالية بلا مساءلة، ولا إنصاف بلا استرداد للحقوق، ولا انتصار للمظلوم إذا بقي الظلم بلا حساب.