16/06/2026
تحويل التحديات إلى فرص: إنشاء منطقة حرة للمستثمرين الخليجيين في سورية
إن قيام إحدى الدول الخليجية أو المستثمرين الخليجيين باستئجار أرض واسعة ومناسبة من الدولة السورية، قابلة للتوسع، وتحويلها إلى منطقة حرة للمستثمرين الخليجيين هو أكثر جدوى اقتصادية وأفضل لجميع المستثمرين الراغبين بتأسيس مصانع في سورية. ولكن، تعترض بعض الأشخاص والتراخيص عملهم، كما يحدث اليوم، خاصة في حال كانت البضاعة التي سيتم إنتاجها مخصصة للتصدير.
إن تأجير تلك الأرض لمدة 50 سنة برسم سنوي حصري من المستثمر للدولة، يدخل للخزينة العامة، قابل للتمديد، أو برسم سنوي منخفض يضاف له نسبة 1% تقريباً من أرباح المصنع للخزينة، لتكون مدينة صناعية خليجية في سورية هو أفضل بألف مرة من ترك المستثمرين يعانون البيروقراطية وعقبات التأسيس والتراخيص، مما يؤدي إلى هروبهم بدون رجعة كما يحدث اليوم، مع إعطاء كامل الصلاحيات للمستثمر لمنح التراخيص الصناعية في أرضه دون قيود أو شروط.
في حال تطبيق تلك المنطقة الحرة، فلن تستطيع أي دولة خارجية معادية للاقتصاد ولصالح الشعب السوري، والتي لها أطماع استعمارية بتدمير الصناعة الوطنية وتصريف بضائعها، أن تمنع تأسيس أي مصنع داخل المنطقة الحرة. لأن حرية الإدارة للمستثمر الخليجي، وخاصة في حال تأسيس مجمعات تجارية لتكون وكالات لبضائع ومواد أولية خليجية ومن كل دول العالم، ستعزز من قدرة هذه المنطقة. مع وجود مجمع خاص للمصارف الأجنبية ومكاتب للحوالات.
الخبير الاقتصادي جورج خزام
