31/03/2026
بيان
إن اتحاد الحقوقيين الفلسـ،ـطينيين يُدين قانـ،ـون المقصـ،ـلة، ويُحدّد طُرق إلغائه ومقاضاة من صوّت عليه وينفّذه. الآن، وتاريخ صدوره مقصود في ذكرى يوم الأرض الغالية على قلوبنا، ومستغلين انشغال العالم بتطوّرات المواجهة العسـ،ـكرية في الإقليم، صوّت الكنـ،ـيست الإسـ،ـرائيلي _الكيان، بالقراءتين الثانية والثالثة، ووافق عليه 62 نائبًا مقابل معارضة 47 آخرين، بتأييد التيار اليميني المتطرف، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تشكّل تصعيدًا خطيرًا ضد حقوق الإنسـ،ـان وتنتهك القانـ،ـون الدولي.
مشروع قانـ،ـون إعـ،ـدام الأسرى لن يُطبّق #بأثر رجعي، بل سيقتصر على الوقائع التي تلي دخوله # حيّز التنفيذ. إلا أنه موجّه ضد الفلسـ،ـطينيين تحديدًا، المرتبط بخلفيات "أيديولوجية أو قومية"، فهو لا يشمل المستوطنين أو المواطنين اليهود في ظروف مشابهة، بل إن القانـ،ـون يمنح وزير الأمن القومي الإسـ،ـرائيلي _الكيان صلاحيات تنفيذية واسعة، بما يشمل إمكانية تطبيق الإعـ،ـدام دون طلب النيابة العامة أو موافقة جماعية من القضاة العسـ،ـكريين.
فالقانـ،ـون العنصري المجرم لقي انتقادات من داخل إسـ،ـرائيل _الكيان، إذ أشارت مديرة الوحدة القانـ،ـونية في مركز عدالة إلى أن المركز توجّه بعدة رسائل إلى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنـ،ـيست، والمستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنـ،ـيست، طالب فيها بإلغاء مشروع القانـ،ـون لعدم دستوريته، ويمكن استغلال هذا القانـ،ـون كأداة سياسية داخلية للتأثير في نتائج الانتخابات.
أما المؤسسات القانـ،ـونية الدولية ومعظم الدول فاعتبرته ينكّل ويخرق القانـ،ـون الدولي، فإن أسرى الحـ،ـرب يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وفي كلتا الحالتين لا يجوز إعـ،ـدامهم، لأن هذا القانـ،ـون يُعد "عملًا مجرمًا قاسيًا وعنصريًا"، ويُعد "جريـ،ـمة حـ،ـرب" واضحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، التي تُجرّم "قتل الأسرى" و"الحرمان من حقهم في محاكمة عادلة".
ونهيب بالجهات العربية الفلسـ،ـطينية #داخل فلسطين # التوجّه إلى المحكمة العليا للطعن في قانـ،ـون إعـ،ـدام الأسرى الفلسـ،ـطينيين، والتوجّه إلى منظّمة العفو الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، كون القانـ،ـون ذا صفة عنصرية، وفلسـ،ـطين عضو بهذه المحكمة أو غيرها. وأيضًا يمكن لمحكمة العدل الدولية (ICJ)، كون هذا القانـ،ـون يُنشئ نظامًا قانونيًا مزدوجًا، عقوبة إلزامية للفلسـ،ـطينيين وغير إلزامية للمستوطنين، مما يحلّل ذبـ،ـح الفلسـ،ـطينيين، ويمكن رفع دعاوى ضد الوزراء أو أعضاء الكنـ،ـيست الذين صوّتوا لصالح القانـ،ـون عند زيارتهم لدول أوروبية، بتهمة التواطؤ في جـ،ـرائم حـ،ـرب، تحت مسمى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، حيث بعض الدول تتبنى محاكمتهم
بورك شعبنا العظيم والرحمه لشهدائه وتحرير الاسرى
رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطنيين
المحامي نورالدين سلمان
