16/06/2026
في ظل تزايد المطالب الشعبية بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، نؤكد أن بناء دولة القانون لا يمكن أن يكتمل دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين على مدى عقود.
وعليه، نطالب بـ:
• تجريم الأسدية بوصفها منظومة قامت على القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان.
• تفعيل المادة 49 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.
• الإسراع في استكمال ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين ومنع الإفلات من العقاب.
إن التأخير في تحقيق العدالة يفاقم حالة الاحتقان الشعبي ويقوض الثقة بمسار الانتقال نحو دولة المواطنة والقانون. فالعدالة ليست مطلباً سياسياً فحسب، بل حقاً أصيلاً للضحايا وركناً أساسياً لأي استقرار مستدام.