اعادة إعمار محافظة حلب

اعادة إعمار محافظة حلب اعادة إعمار محافظة حلب

28/11/2024

الأسد بين حلب ولبنان: قراءة استراتيجية
بقلم: كيفورك ألماسيان

لا شك أن الهجوم الإرهابي الأخير على مناطق ريف حلب أثار تساؤلات جوهرية لدى الجميع. ولكن من غير المنطقي أن نشعر بالمفاجأة تجاه حدوث هذا التصعيد بعد أشهر من الهدوء، أو أن نظن أن المعركة ضد الإرهاب قد انتهت بشكل كامل.

🇸🇾 الأولويات الاستراتيجية للرئيس الأسد
الرئيس بشار الأسد كان واضحًا منذ البداية: تحرير كل شبر من الأراضي السورية من قبضة التنظيمات الإرهابية هو الأولوية القصوى. هذا الالتزام لم يتغير، وهو ما يفسر رفض الأسد المتكرر للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم إلحاح الأخير. السبب واضح، فتركيا لم تتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية أو التحالف معها، وهو أمر يتنافى مع أي محاولة لبناء الثقة أو التوصل إلى تفاهمات.

🇸🇾 التوقيت المدروس للهجمات
التزامن بين الهجوم الإرهابي في ريف حلب واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة. ثمة أطراف دولية وإقليمية — تشمل إسرائيل، تركيا، الولايات المتحدة، فرنسا، ودول غربية أخرى — تسعى لتحقيق أهداف سياسية أوسع. هذه الأطراف تريد من سوريا أن تلعب دورًا في تطبيق أجندتها تجاه لبنان، والتي تستهدف بشكل أساسي التضييق على الحزب ومحاولة تقويض قدراته السياسية والعسكرية عبر خلق ضغوط على بيئته الحاضنة.

🇸🇾 القيادة السورية: سياسة برؤية بعيدة المدى
من يعرف التاريخ السياسي للرئيس الأسد يدرك أنه لا يخضع للمساومات أو البازارات السياسية التي تفرضها اللحظة. سياساته مبنية على استراتيجيات بعيدة المدى، لا على مواقف ارتجالية. هذه الرؤية هي ما يميز سوريا في تعاملها مع القضايا الإقليمية والدولية.

🇸🇾 رد صارم على العدوان
ما حدث في ريف حلب لن يمر دون رد. سوريا لن تتهاون مع من يعتدي على أراضيها وسيُواجه هذا العدوان بما يستحق، بطريقة تكسر ظهر المعتدين وتعيدهم إلى مواقعهم خائبين.

🇸🇾 خاتمة
الهجمات الإرهابية في سوريا، والتدخلات السياسية في لبنان، تكشف مدى تعقيد المشهد الإقليمي. لكن الثابت أن القيادة السورية لن تخضع للضغوط أو الابتزاز، وستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على رؤية وطنية واستراتيجية واضحة.

28/11/2024
27/11/2024

موضوع "تدقيق العقود والمصادقة عليها" بين أخذ ورد في مجلس الوزراء

الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالية التعاقدات من خلال مراجعة التشريعات النافذة وإيجاد منظومة قانونية عصرية تسمح بمرونة التعاقد بكل شفافية وكفاءة

شهد موضوع تدقيق العقود والمصادقة عليها لدى كل من لجنة العقود واللجنة الاقتصادية نقاشاً موسعاً خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، حيث اعترض بعض الوزراء على قيام اللجنتين المذكورتين بإعادة عدد من العقود إلى الوزارات لتخفيض قيم وأسعار هذه العقود، وهذا ما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهود، وأحياناً قد يؤدي إلى تشوه في الأسعار، وتعطيل عمل بعض الجهات العامة.

واعتبر بعض الوزراء أن مهمة لجنة تدقيق العقود تنحصر في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتعاقد على أن تقع مسؤولية دقة الكميات والأسعار على عاتق الجهات المتعاقدة، فيما بيّن رئيس لجنة تدقيق العقود وأعضاء اللجنة الاقتصادية أن ظروف عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد الوطني تستوجب بذل العناية الكافية في تدقيق العقود ليس فقط من الجانب القانوني بل المالي والاقتصادي أيضاً، وتمت الإشارة إلى عشرات مليارات الليرات التي تم توفيرها بفضل تدقيق لجنة تدقيق العقود.

ونتيجة النقاش تم التأكيد على أهمية مبادرة كافة الجهات العامة إلى سرعة الإجابة على استفسارات لجنة تدقيق العقود واللجنة الاقتصادية مع التزام كل من اللجنتين بسرعة دراسة العقود المقدمة وإقرار ما يلزم حيالها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى ضرورة التوجه لمعالجة جذر إشكالية تعاقدات الجهات العامة بكافة أشكالها سواء عقود أشغال أو عقود توريدات، والتي تتمثل بمراجعة الصكوك القانونية والتشريعية الناظمة لتعاقد الجهات العامة ولاسيما من خلال قراءة تحليلية ونقدية ومقارنة لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 واقتراح منظومة قانونية عصرية تواكب التطورات العالمية بهذا الشأن وتسمح بمرونة التعاقد واختصار الكثير من حلقات المصادقة على العقود مع ضمان شفافية وكفاءة عقد النفقة.

22/11/2024
18/11/2024
16/11/2024
14/11/2024

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12-11-2024 بشكل موسع موضوع التمديد للعاملين في الدولة (المهندسون على سبيل المثال)، وأهمية إعادة النظر بالقرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة بهذا الخصوص، بما يضمن التوازن بين الاحتياجات الفعلية من جهة والاختصاصات المتوفرة في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها من جهة ثانية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وحمّل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، الوزراء مسؤولية اتخاذ القرارات بالنسبة للتمديد لأنهم الأقدر على تحديد احتياجات وزاراتهم والجهات التابعة لها بعيداً عن أي محسوبيات أو مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي احتياجات العمل، على أن يكون التمديد للاختصاصات المطلوبة، وبالمقابل يسهّل هذا الأمر على الحكومة اختيار المهن والشهادات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة في أي مسابقات مقبلة أو عملية فرز.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة مراعاة نسبة تحقيق التوازن بين الأعمال الفنية والإدارية بالنسبة للمهندسين المفرزين، حيث طرح بعض أعضاء المجلس سؤالاً عن نسبة المهندسين المفرزين الذين يعملون فنيين باختصاصاتهم والمهندسين الذين يعملون بصفة إدارية، في إشارة إلى ضرورة أن ينحصر التمديد للمهندسين القائمين على الأعمال الفنية حصراً، مع الحرص على تأمين البدائل للمواقع التي يتم شغورها.

ورأى بعض أعضاء المجلس ضرورة ترك مسألة التمديد للوزارات والجهات العامة باعتبارها الأقدر على تقدير احتياجاتها، لا أن يُترك تقدير الموضوع والبت به لجهة واحدة بعينها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تجديد الدماء الشابة من الكوادر الهندسية من جهة والتمديد للمهندسين أصحاب الخبرات في المجال الفني حصراً من جهة ثانية، وبما يحقق مصلحة الجهة العامة. أي عدم فتح التمديد لجميع المهندسين بكل الاختصاصات، بل من الضروري أن يكون التمديد بالأماكن التي تحددها الوزارة المعنية وحسب الاختصاص والاحتياج.

بينما طلب عدد من الوزراء ضرورة وجود آليات محددة لموضوع التمديد، فالأساس هنا أن يتم وضع استمارة لضبط الموضوع، ليكون باستطاعة الوزير المعني معرفة من تنطبق عليه شروط التمديد، بناء على الاستمارة الموضوعة وفق معايير وضوابط محددة بكل دقة وشفافية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري، دراسة موضوع التمديد وتقديم المقترحات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الفنية الخبيرة في مواقع العمل والإنتاج الفعلي وفق معايير تضمن الكفاءة وحسن تنفيذ الإجراءات في هذا المجال.

Address

Aleppo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اعادة إعمار محافظة حلب posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share