https://www.afrin-humanrights.com/

منظمة حقوق الإنسان في عفرين, `Afrin (2026)

06/10/2026

اعتداء و سرقة و تخريب بئر أرتوازي في قرية بافلور _ ناحية جنديرس

أقدمت مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية ، في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين الموافق 05/10/2026 على تنفيذ اعتداء و سرقة استهدفت البئر الارتوازي الخاص بالمواطن أبو حمزة في قرية بافلور التابعة لناحية جنديرس .
وقام المعتدون بسرقة و تخريب المحتويات وفق ما يلي :
1 _ سرقة كبل كهربائي : بسماكة 10 مم وطول يُقدّر بـ 25 متراً ، و المخصص لتشغيل البئر .
2 _ تخريب متعمد للبئر : إلقاء الحجارة و المخلفات داخل البئر الارتوازي ، مما أدى إلى تعطيله و تخريبه عمداً و إلحاق أضرار بالغة بالمعدة المائية .

أما الأضرار الناجمة ، ترتب عن الحادثة
أضرار مادية و ميدانية تمثلت في :
أولا _ خروج البئر الارتوازي عن الخدمة بشكل كامل نتيجة السرقات و الأضرار الهيكلية الناجمة عن إلقاء الحجارة .
ثانيا _ حرمان المتضرر من الاستفادة من مياه البئر للري و الأغراض الخدمية ، مع كلفة مالية لإصلاح و تطهير البئر واستبدال التجهيزات المسروقة .

المناشدة والمطالب
______________
وجه المواطن المتضرر أبو حمزة ، مناشدة عاجلة إلى الجهات الأمنية و الشرطية المعنية في المنطقة ، تضمنت المطالب التالية :
1 _ فتح تحقيق رسمي عاجل للوقوف على ملابسات الحادثة و معاينة الموقع .
2 _ ملاحقة الجناة و تتبع أثرهم للقبض عليهم و الحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية و الممتلكات الزراعية .
3 _ تقديم المتورطين إلى القضاء المختص لنيل جزائهم العادل و استرداد الحقوق و التعويض عن الأضرار الناجمة .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
06/10/2026

06/10/2026

الأمن العام يطوق وقفة إحتجاجية لطلاب ثانوية نوروز في مدينة عفرين و يمنع التغطية الإعلامية

تتابع منظمة حقوق الإنسان في عفرين ببالغ القلق و الرفض التطورات الميدانية و التضييقات الأمنية التي رافقت الوقفة الاحتجاجية السلمية التي خرج بها عدد من طلاب و طالبات مدينة عفرين ، قبل ظهر اليوم الثلاثاء 06/10/2026 أمام ثانوية نوروز للإناث على طريق راجو وسط المركز ، للتعبير عن رفضهم تقليص تدريس اللغة الكردية و المطالبة بحقوقهم التعليمية و التربوية المشروعة .
و رغم أن الوقفة الاحتجاجية كانت قد حصلت مسبقاً على الموافقة و الترخيص الرسمي من إدارة منطقة عفرين ، للتأكيد على سلميتها و المطالبة بتطبيق التعهدات التعليمية ، إلا أن عناصر من الأمن العام - القوى الأمنية أقدموا قبل الموعد المقرر في الساعة الثانية عشر ظهراً ، على فرض طوق أمني مشدد حول مدرسة نوروز و إغلاق الطريق العام المار أمامها .
كما أفادت المصادر المحلية بأن العناصر أقدموا على فض الاحتجاج و إجبار الطالبات على الانصراف تحت التهديد ، بالتوازي مع منع الجهات الإعلامية و الصحفيين من نقل و تغطية الوقفة السلمية .
و رغم هذه الإجراءات و المحاصرة الأمنية ، واصل الطلاب وقفتهم داخل الثانوية و في محيطها ، و ترديد الهتافات المطالبة بضمان حقوقهم و حل الأزمات التعليمية المتراكمة . و في وقت لاحق ، استمع مدير مجمع عفرين التربوي خلال لقاء داخل ثانوية نوروز للطلبة ، الملاحظات المطروحة و وعد برفعها إلى الجهات المعنية .

أولاً _ المطالب الرئيسية للوقفة الاحتجاجية
تجمّع الطلاب و الطالبات للمطالبة بإنهاء حالة الضياع التعليمي و التأكيد على حقوقهم الأساسية وفق النقاط التالية :
1 _ الرفض القاطع لتقليص اللغة الأم : رفض أي مقترحات أو حلول تُنقص من حق الطلاب في التعلم بلغتهم الأم - الكردية - أو تقليص ساعات تدريسها .
2 _ تفعيل قرار المرحلة الانتقالية : المطالبة بالتنفيذ الفوري لقرار وزارة التربية و التعليم الخاص بتخصيص مرحلة انتقالية لطلاب الصفين التاسع و الثاني عشر - البكالوريا - القادمين من مناهج الإدارة الذاتية ، و الذي لم يُطبّق بعد في منطقة عفرين ، مما تسبب في بقاء آلاف الطلاب خارج المقاعد الدراسية بانتظار معالجة أوضاعهم .
3 _ دمج المعلمين : إنهاء حالة الانتظار و الإقصاء الوظيفي ، و دمج معلمات و معلمي عفرين رسمياً ضمن العملية التعليمية و الملاك المالي .

ثانياً _ ربط الوقفة بالملف التوثيقي السابق للمنظمة " أزمة القطاع التعليمي "
أشارت منظمتنا إلى التوثيق الشامل الصادر عنها بتاريخ 24/08/2026 و الذي سلط الضوء على أزمة حادة تهدد مستقبل نحو 20,000 طالب و معلم في عفرين ، الشهباء ، و حيي الأشرفية و.الشيخ مقصود .
1 _ واقع المعلمين و الكوادر : استمرار الاستبعاد الإداري لنحو 100 معلم في عفرين و الشهباء ممن استمروا بالعمل التطوعي أو أجور رمزية ، إضافة إلى انقطاع رواتب زهاء 400 معلم في حلب " حيي الشيخ مقصود و الأشرفية " منذ أكثر من 8 أشهر و تعثر دمجهم المالي و التنظيمي .
2 _ المناهج و اللغة التركية : فرض تدريس اللغة التركية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية ، مع عدم الاعتراف بالشهادات و المناهج الصادرة عن مدارس هذه المناطق ، و غياب التسويات العادلة مقارنة بقطاعات أخرى في كوباني و الحسكة .
3 _ توزيع المسؤوليات : تحمل الحكومة السورية المؤقتة و وزارة التربية التابعة لها المسؤولية المباشرة عن تسوية أوضاع الكوادر و تطبيق القرارات بلا تمييز إقليمي ، و حمل الإدارة الذاتية المسؤولية الأخلاقية عن التنصل من التزاماتها تجاه الكوادر التي بقيت في منازلها و ديارها .

ثالثاً _ الموقف الحقوقي و التوصيات
إن منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، إذ تُدين قمع وقفات الاحتجاج السلمي و الترهيب الأمني و محاربة التغطية الإعلامية ، تُؤكد على ما يلي :
1 _ الوقاية الحقوقية للطلاب : احترام حق الأطفال و الشباب في التجمع السلمي و التعبير عن آرائهم و التعلم باللغة الأم المكفولة في المواثيق و الأعراف الدولية .
2 _ نداء إلى الجهات الدولية : نطالب منظمة اليونيسيف UNICEF و الاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري و الضغط لإخراج الملف التعليمي في عفرين و محيطها من دائرة التجاذبات و المساومات السياسية .
3 _ التسوية العادلة و الشاملة : ضرورة شمول أبناء و معلمي عفرين بتدابير الدمج و التسوية المستحقة و المباشرة ، و ضمان عودة المعلمين لممارسة وظائفهم و حماية الحقوق الدراسية للأجيال القادمة .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
06/10/2026

04/10/2026

خطف موجه تربوي في ريف قامشلو

تعرض أحد أبرز الشخصيات التعليمية و الثقافية التربوي " الأستاذ حسن كلش " من اهالي قرية سيكركا جولي _ ريف كركي لكه _ قامشلوا
لعملية اختطاف واختفاء قسري ،
يوم الأربعاء بتاريخ 30/09/2026
من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ، طالبين فدية مالية قدرها 300 ألف دولار لقاء الإفراج عنه .
حيث انقطع الاتصال بالأستاذ حسن كلش ، دون ورود أي معلومات توضح مكان احتجازه أو الجهة القائمة على العملية .
و تفيد الشهادات التي جمعها فريق التوثيق بأن الأستاذ حسن كلش يُعد من الكوادر التدريسية المشهود لها بالكفاءة و النزاهة ، حيث كرس عقوداً من حياته لخدمة العملية التعليمية وتربية الأجيال ، و لا سيما في مجال تدريس اللغات . كما أن الضحية يتمتع بمركز اجتماعي مرموق و لم يُعرف عنه الانخراط في أي نزاعات شخصية أو سياسية ، مما يشير إلى أن الحادثة تأتي في سياق الانتهاكات الشاملة التي تستهدف الأمن الشخصي و السلامة المدنية للكوادر و المجتمعات المحلية .

هذه الحادثة تصنف وفق المعايير و القوانين الدولية كالتالي :
1 _ جريمة اختفاء قسري : تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3 والمادة 9 المتعلقة بالحق في الحياة و الأمان الشخصي و عدم التعرض للاحتجاز التعسفي .
2 _ انتهاك للحقوق المدنية و الثقافية : استهداف الكوادر التعليمية و الثقافية يشكل تقويضاً للحق في التعليم و الأمان للمؤسسات التربوية و العاملين فيها وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

المطالب والتوصيات
إن منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، إذ تعرب عن قلقها البالغ و استنكارها الشديد لحادثة الاختطاف ، تطالب بما يلي :
أولا _ الكشف الفوري عن المصير : التزام الجهات الفاعلة و المسؤولة أمنياً في المنطقة بتحديد مكان احتجاز الأستاذ حسن كلش و الكشف عن مصيره فوراً.
ثانيا _ الإفراج غير المشروط : المطالبة بالإطلاق الفوري و غير المشروط لسراحه و ضمان سلامته الجسدية و النفسية و عودته الآمنة إلى ذويه و طلابه .
ثالثا _ فتح تحقيق مستقل : إجراء تحقيق شفاف و مستقل لمعرفة الجهة المتورطة في جريمة الاختطاف و محاسبة المتسببين فيها للحد من ظاهرة الخطف و الاختفاء القسري التي تهدد الاستقرار المجتمعي .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
05/10/2026

30/09/2026

إجتماع مسؤولي الصندوق السيادي و المزارعين في عفرين بإشراف مدير المنطقة

على خلفية المذكرة و الرسالة الموجهة من مزارعي منطقة عفرين إلى أعضاء مجلس الشعب ، إحتجاجاً على القرارات و الإجراءات الإقتصادية المفروضة من قبل الصندوق السيادي ممثلاً بشركة " إكتفاء " و التي تضمنت فرض رسوم باهظة بلغت 35% من مجمل المحصول ، عُقد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 29/09/2026 لقاء أتسم بحوار إيجابي و تشاوري موسع في منطقة عفرين .
ترأس الاجتماع مدير المنطقة الأستاذ خيرو العلي داوود و مساعده ، بحضور مسؤولي الصندوق السيادي الممثلة بشركة إكتفاء ، إلى جانب حشد من السادة الأعيان و نخبة من المزارعين المتضررين ، بهدف مناقشة الأزمات التي تعصف بالقطاع الزراعي و إيجاد سبل لمعالجتها .

أولا _ مجريات الاجتماع و طرح المبررات : اتسم الاجتماع بنقاشات صريحة و مداخلات مستفيضة تمحورت حول الأعباء المالية الباهظة التي تواجه المزارعين في منطقة عفرين .
1 _ موقف الصندوق السيادي : برر ممثلو الصندوق فرض نسبة الـ 35% بحجة عدم قيام المزارعين بسداد الرسوم المقررة لخزينة الدولة طيلة السنوات السابقة .
2 _ دفوعات المزارعين و ثبوتياتهم : قدم المزارعون وثائق رسمية تثبت انتظامهم في دفع الرسوم قبل اندلاع الثورة السورية ، إضافة إلى مستندات صادرة عن المجالس المحلية تثبت تحصيل رسوم سابقة بنسبة 10% من المحصول بعد دخول الفصائل المسلحة و بسط سيطرتها على المنطقة برفقة قوات الإحتلال التركي .
كما استعرض الحضور حجم الانتهاكات و الجبايات السابقة التي فرضتها تلك الفصائل المسلحة " الإتاوات _ الإستيلاء على الأملاك " بنسب متفاوتة راوحت بين 10% إلى 50%، فضلاً عن الاستيلاء الكامل بنسبة 100% على أَملاك المهجرين و الغائبين ، و أحياناً الضغط على الوكلاء و الأقارب المتبقين تحت التهديد بالسلاح و بدعم ضمني من الحكومة التركية .

ثانيا _ المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها :
1 _ أملاك الغائبين -
آلية الإدارة - : أشار مسؤولي الصندوق إلى أنه في حال غياب صاحب الملك ، يتوجب توكيل شخص لإدارة الأملاك - رغم شروطها و آلياتها المعقدة - من خلال توكيل رسمي أو عبر مختار القرية ، إضافة إلى حالة ضمان الحقل . و في حال تعذر التوكيل ، سيتولى الصندوق السيادي " شركة إكتفاء " في إدارة الملك لاستثمار المحصول ومنع بقائه بورا ، مؤكدين أن هذا التعميم يسري على كافة الأراضي السورية حسب ما ذكره المسؤولين .

2 _ أملاك العائدين -
الإشكالية و الواقع الميداني - : أفادت إدارة المنطقة بأن الصندوق أعاد آلاف الحقول إلى أصحابها مع استمرار العملية بشرط تقديم الثبوتيات القانونية ، محذرة من أن عدم تقديم الأوراق يمنح الصندوق حق استثمار الخدمة و الحقل لحين إبراز الثبوتيات .

الملاحظات الحقوقية : وثقت منظمتنا _ منظمة حقوق الإنسان في عفرين _ أن عدداً كبيراً من أصحاب الأراضي و المنازل قدموا الوثائق الثبوتية اللازمة ، إلا أنهم ما زالوا يواجهون تعقيدات تمنعهم من استرداد أملاكهم ، و كذلك نسبة إلى العقارات السكنية ، بسبب عدم قدرة إدارة المنطقة بمحاسبة بعض قادة الفصائل - الموالين لحكومة الإحتلال التركي - المنتمين حاليا لوزارة التابعة للحكومة السورية الإنتقالية .

3 _ الأملاك المجمدة - النقاشات و المقترحات - : شهد هذا المحور نقاشات حادة حول نسب الاستقطاع ، حيث أبدى الصندوق استعداداً لمراجعة النسبة و تخفيضها ، بينما طالب المزارعون باعتماد رسوم سنوية ثابتة و مقطوعة نظراً لخصوصية قطاع " أشجار الزيتون " الذي يشهد دورة إنتاج متباينة - سنة حمل غزير و سنة إحطاب - .
_ المقارنة التاريخية : استذكر المزارعون مرحلة النظام السابق الذي كان يفرض رسوماً سنوية رمزية تتراوح بين 1000 إلى 1500 ليرة سورية ، أي ما يعادل حينها نحو 25 إلى 30 دولاراً أمريكياً ، مطالبين باعتماد معايير عادلة تتناسب مع المرحلة الحالية ، لأن النسب المئوية تبقى متذبذبة و مجحفة بحق المزارعين ، وخصوصاً أن الخطاب الرسمي يعلن تبني قيم الحرية و الكرامة ، مما يفرض ألا تتجاوز الرسوم المعدلات التاريخية المخففة .

4 _ أملاك الجمهورية العربية السورية " أملاك الدولة " :
أوضح ممثلو الصندوق السيادي و شركة " إكتفاء " عدم وجود أي صفة قانونية أو صلاحية لهم فيما يسمى بـ " أملاك الدولة " محيلين أصحاب العلاقة و المطالبين بتلك الأملاك إلى مراجعة غرفة الزراعة مباشرة .

ثالثا _ القرار الختامي : أقر مدير المنطقة في نهاية الإجتماع تشكيل لجنة مشتركة بإشرافه ، تضم ممثلين عن الصندوق السيادي و الأعيان و المزارعين ، مهمتها إقرار هيكلية رسوم سنوية عادلة تحمي حقوق المزارعين باعتبارهم صمام الأمان للأمن الغذائي.

رابعا _ توصيات منظمة حقوق الإنسان في عفرين :
1 _ ضرورة تسريع إعادة الأملاك : نطالب السلطات الإدارية و المحلية بتمكين العائدين من استرداد منازلهم و أراضيهم فوراً دون عراقيل إدارية ، بغض النظر عن القيود المفروضة على أملاك الغائبين .
2 _ شفافية و عدالة اللجنة المشتركة : نؤكد على أهمية أن تكون مخرجات " اللجنة المشتركة " منصفة حقاً ، و أن تبتعد عن أي نسب مئوية مرهقة ، و اعتماد بدل مالي سنوي رمزي و ثابت يتناسب مع طبيعة الإنتاج الزراعي - الزيتون - .
3 _ وقف التجاوزات : ندعو إلى وضع حد لأي ممارسات تعسفية أو ضغوط تمارس ضد المزارعين و وكلائهم ، واحترام الملكيات الفردية المكفولة بالقوانين و الشرائع الإنسانية و الدولية .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
30/09/2026

23/09/2026

تمسك أصيل بالحقوق و رفض للإلتفاف الشكلي

يأتي هذا التقرير التوثيقي ، في ظل محاولات الإلتفاف على الحقوق الجوهرية للشعب الكُردي عبر تدابير شكلية و مراسيم لا ترقى إلى مستوى الإعتراف الدستوري و السياسي الكامل بحقوق شعب أصيل راسخ على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين ، و تتابع منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، بإهتمام بالغ و بالغة القلق التصريحات الصادرة عن رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا - السيد أحمد الشرع - خلال جلسة المجلس الأطلسي في نيويورك بتاريخ 22 أيلول 2026 التي أعتبر فيها أن المرسوم رقم 13 و ما تضمنه من إقرار بثلاث حصص دراسية للغة الكُردية ، و الإعتراف بالإحتفال بعيد نوروز يمثلان تتويجاً لنيل الشعب الكُردي كامل حقوقه بعد نحو قرن من التهميش .
إننا نؤكد بأسم فعاليات و مؤسسات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان المحلية ، أن الحقوق التاريخية و الأصيلة للشعب الكُردي على أرضه التاريخية لا تسقط بالتقادم ، و لا يمكن إختزالها في تدابير شكلية و مراسيم محدودة تفتقر إلى الإعتراف الدستوري الشامل و العميق بالمواطنة المتساوية و الإدارة الذاتية و السياسية .

أولاً _ الإطار القانوني و المصطلحات الدستورية للحقوق القومية الكُردية

إن المعايير الحقوقية و الدولية لحقوق الشعوب الأصلية لا تقبل التجزيء أو التجاهل ، و ترتكز المطالب الجوهرية للشعب الكُردي في سوريا على الأسس القانونية التالية :
1 _ الإعتراف الدستوري الكامل : التنصيص صراحة في الدستور السوري الجديد ، على أن الشعب الكُردي هو مكون أصيل و شريك أساسي متساوي في السيادة و الوطن .
2 _ الوضع القانوني للغة الكُردية : إعتماد اللغة الكُردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المناطق ذات الغالبية الكُردية ، و تدريسها في كافة المراحل التعليمية من الإبتدائية حتى الجامعية ، و إنشاء أقسام أكاديمية و بحثية متخصصة .
3 _ الشراكة السياسية و الإدارية : ضمان حق الإدارة الذاتية و حوكمة المناطق الكُردية من قبل أبنائها الحقيقيين ، مع تبعية الأجهزة الأمنية و العسكرية للسلطة الوطنية الشرعية و خلوها من الهيمنة الخارجية .

ثانياً _ توثيق الإنتهاكات و الجرائم المرتكبة في المناطق الكُردية " عفرين نموذجاً "

على الأرض تعاني مناطقنا الكُردية - تحديداً منطقة عفرين المحتلة _ من واقع كارثي و إنتهاكات ممنهجة تُرتكب تحت مرآى و مسمع القوى المسيطرة و يمكن تلخيصها في الملفات الحقوقية الآتية :
1 _ الجرائم البشرية : توثيق مقتل أكثر من 10000 مواطن كُردي خلال السنوات الماضية جراء القصف المباشر و العمليات العسكرية و الإنتهاكات الممنهجة و عمليات التصفية من قبل القوات التركية و الفصائل المسلحة الموالية لها .
2 _ الإستيلاء على الأراضي ، النهب الإقتصادي و الموسمي : أقدمت الحكومة التركية بعد إحتلالها منطقة عفرين آذار 2018 على بناء الجدار العازل و استولت على مساحات شاسعة من الأراضي الكُردية السورية الخاصة بأهالي عفرين ، و قطعت نسيجها الجغرافي عبر بناء الجدار الأسمنتي ، تركز بشكل خاص في نواحي شران و بلبل و راجو و شيه ، و كذلك سرقت محاصيل السكان الأصليين الكُرد " الزيتون - مواسم أنواع أخرى متفرقة من كروم العنب و الرمان و التين ...." و فرض أتاوات و أستهداف مقومات العيش و البنى التحتية الإقتصادية .
3 _ التدمير الثقافي و الحضاري " سرقة الآثار " : تعرض أكثر من 43 موقعا أثرياً للتجريف و النبش و التخريب ، و سُرق أكثر من 25 ألف قطعة أثرية ، و تم إختفاء المعالم التاريخية البارزة مثل نصب الأسد البازلتي من معبد عين دارة الأثري ،المدرج على قوائم التراث العالمي .
4 _ التبعية الأمنية و الأستخباراتية : قامت الأجهزة الأمنية التركية بالإعتقال التعسفي و الترحيل القسري العابر للحدود ، و خطفت الآلاف من المواطنين الكُرد و نقلتهم بشكل غير قانوني إلى داخل الأراضي التركية لمحاكمتهم أمام القضاء التركي ، و هو ما يمثل إنتهاكاً صارخاً و مباشراً للقوانين الدولية الإنسانية و إتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين تحت الإحتلال ، إن عمليات الخرق المستمرة للسيادة الوطنية عبر تحويل المناطق الكُردية إلى مناطق نفوذ تحكمها الأستخبارات التركية و ميليشيات موالية لها ، و تهميش السكان الأصليين و إحلال إدارات غير ممثلة لهم .

ثالثاً _ نداء عاجل إلى الأمين العام للأمم المتحدة و المجتمع الدولي ، بناءً على ما تقدم ، توجه منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، نداءً طارئاً و خطاباً مباشراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة و رؤوساء و قادة القوى العظمى ، و الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، مطالبة إياهم بما يلي :
1 _ الإعتراف الدولي بالحقوق القومية و السياسية : حث السلطات السورية الإنتقالية على تبني دستور ديمقراطي يحفظ حقوق الشعب الكُردي كاملة بلا إنتقاص و بإعتراف دستوري صريح .
2 _ الضغط لوقف الإنتهاكات : فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم و الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة في عفرين و سائر مناطق كُردستان سوريا .
3 _ إنهاء الإحتلال التركي : الضغط الجاد و الفوري لإخراج القوات التركية " العسكرية و الأمنية - المؤسسات و الدوائر الحكومية " من الأراضي السورية ، و وقف التدخل السلبي في الشأن السوري و الكُردي ، و تسليم إدارة الملف الأمني و المحلي لأبناء المنطقة الشرعيين .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
23/09/2026

22/09/2026

إنتهاك لحقوق طفل في بلدة درباسية - قامشلوا

أقدم عدد من عناصر منظمة جوانن شورشكر " منظمة الشبيبة الثورية " بقيادة المدعو آلدار خليل و غريب حسو و إلهام أحمد ، التابعة الى حزب العمال الكردستاني PKK و فرعه السوري حزب الإتحاد الديمقراطي السوري PYD ، آوائل شهر تموز الماضي 2026 على خطف الطفل حسن سمو - يعملةميكانيكي - من اهالي بلدة درباسية 15 عاما ، و أقتياده الى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى الآن .
كما قامت عائلة الطفل بالبحث و التحري عنه في كافة مقرات المنظمة بكل من " درباسية _ قامشلوا _ الحسكة " لكن دون جدوى ، و بالرغم من إقرار منظمة جوانن شورشكر بعملية الخطف و إلحاقه بدورة عسكرية عقائدية دون تحديد مكان تواجده ، كما قدم ذوو الطفل شكوى لدى الأسايش بحثا عن مسار قانوني ، لكن دون جدوى أو إستجابة فعلية حتى تاريخه .
هذا و قد وجه والد الطفل السيد رياض سمو ، نداء عاجلا و مناشدة مفتوحة إلى المدعو مظلوم عبدي ، و كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الدولية المعنية بحقوق الإنسان و حقوق الطفل للتدخل السريع و ممارسة الضغوط اللازمة على مسؤولي المنظمة ، بهدف تأمين إطلاق سراحه و إعادته الفورية إلى أحضان عائلته .
إننا في منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، ندين بشدة إستمرار عمليات تجنيد و إختطاف الأطفال و القاصرين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية سابفا ، و نعتبر هذه الممارسات إنتهاكا صارخا لكافة المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و حقوق الطفل و خاصة البروتزكول الأختياري لإتفاقية حقوق الإنسان بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، كما إننا نطالب بمايلي :
1 _ نطالب الجهات المسؤولة بالإفراج الفوري عن الطفل الفاصر حسن سمو و إعادته سالما لعائلته .
2 _ دعوة القيادات السياسية و العسكرية إلى وضع حد نهائي لأنشطة و تجنيد و إختطاف القاصرين .
3 _ مناشدة وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الحفوقية الدولية ، بالضغط الفعلي لآنهاء هذه الإنتهاكات و حماية أطفال المنطقة .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
22/09/2026

22/09/2026

عملية سطو و إعتداء على مسنين في قرية كورزيله _ عفرين

أقدم عدد من الأفراد مجهولي الهوية ، في قرية كورزيله التابعة لمدينة عفرين حوالي الساعة 11,30 _ 12,00 من يوم الأحد بتاريخ 20/09/2026 بإقتحام منزل المسن حنان إيبش حوالي 65 عاماً ، و الإعتداء عليه برفقة زوجته المسنة " منيفة إيبش بإستخدام المعول الزراعي " مجرفة " بالضرب على رؤوسهم ، و سرقة 5 أساور ذهبية ، و مبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي .
هذا و قد أُسعف الضحايا من قبل الأهالي إلى المشفى التخصصي بمدينة عفرين لتلقي العلاج ، و ما زالا يرقدان بالمشفى حتى لحظة كتابة هذا التوثيق .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
22/09/2026

20/09/2026

اعتقال الشيخ إسماعيل عيدان في كرى سبي " تل أبيض "

أقدمت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية السورية في مدينة كرى سبي ، يوم الإثنين بتاريخ 14/09/2026 على اعتقال الشيخ إسماعيل عيدان 75 عاماً ، شيخ عشيرة علي زريان ، وسط مخاوف بالغة وحالة قلق شديدة على حياته نظراً لوضعه الصحي الحرج .
هذا و قد جرى استدراج الشيخ عيدان في البداية من قبل مدير ناحية عين عيسى ، و نُقله إلى مدينة كرى سبي تحت ذريعة وجود دعاوى قضائية باطلة تتهـمه و أبناءه بالصلة السابقة مع قوات سوريا الديمقراطية و دار الشعب .
في حين أكدت العائلة أن جميع تلك الدعاوى كيدية و ملفقة ، حيث جرى تجهيز أشخاص مسبقاً لتقديم شكاوى باطلة ضده فور وصوله ، وسط أنباء مؤكدة عن تعرضه للإهانة داخل مقر الأمن العام .

الحالة الصحية للشيخ المعتقل

يعاني الشيخ إسماعيل عيدان من أمراض مزمنة و حرجة تجعل احتجازه خطراً مباشراً على حياته ، و تتضمن ، خضوعه مسبقاً لعملية قلب مفتوح ، إجراء ثلاث عمليات جراحية في الظهر ، و إصابته المزمنة بمرض ضغط الدم .
أما الدوافع الحقيقية
هو الترهيب و الضغط ، إذ تؤكد عائلة الشيخ أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي بهدف الترهيب وقمع العائلة ، و سلب الممتلكات ، كما يهدف الاعتقال إلى منعهم من المطالبة بممتلكاتهم المصادرة منذ عام 2019 من قبل الميليشيات الموالية لحكومة الإحتلال التركي ، و التي تشمل كل من :
_ 50 هكتاراً من الأراضي الزراعية .
_ منازل سكنية عدد 6 .
_ محلات تجارية عدد 7 .
كما قامت في الآونة الأخيرة ما يُسمى بـ "صندوق السيادة " بمصادرة كافة الممتلكات لصالحها الشخصي .

مناشدة حقوقية
إننا في منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، نوثق هذه الانتهاكات ، و في نفس الوقت ، نطالب الجهات المعنية و الفاعلة بالتدخل الفوري و العاجل لضمان الإفراج الفوري عن الشيخ المسن إسماعيل عيدان ، و نحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية وصحته المهددة بالخطر .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
20/09/2026

20/09/2026

المدارس التركية في سوريا بين السيادة الثقافية و التعليمية

تجمع عشرات العائلات أمام أبواب المدارس في العاصمة دمشق و المدن الرئيسية " حلب _ حمص _ حماة _ أدلب " طالبين اللقاء مع مسؤولي الدولة و مديري التربية إلى جانب مدراء المدارس ، للإستفسار عن موعد تسليم الكتب لأطفالهم ، إلا إنهم كانوا يتداولون
فيما بينهم بأكثر المواضيع حساسية و تعقيداً في مرحلة البناء المؤسساتي ، ألا و هو علاقة الانفتاح الدولي بالسيادة الوطنية و الرمزية الثقافية ، و من أهم تلك النقاشات قضية افتتاح " مدرسة رجب طيب أردوغان التركية الدولية " في ريف دمشق و ما رافقها من تحول في التسمية و تحديد الرسوم المالية ، ليست مجرد حدث تعليمي عابر ، بل تحولت إلى مرآة تعكس هواجس الشارع السوري حول الهوية و السيادة .
و من خلال استقصاء هذا الجدل عبر عدة أبعاد جوهرية من أهمها :
1 _ الرمزية السياسية مقابل المأسسة التعليمية ، و الفرق بين المسمى الجغرافي و السياسي
إن الانتقال من اسم مدرسة دمشق التركية الدولية ، إلى اسم رئيس دولة معاصر وما يزال في السلطة ، ينقل المؤسسة من إطارها الأكاديمي البحت إلى فضاء الرمزية السياسية الصريحة ، و قد أثارت هذه الخطوة تساؤلات مشروعة حول المعايير المتبعة في إطلاق الأسماء على المؤسسات السيادية و التعليمية داخل العواصم ، و كيفية تأثير ذلك على الهوية الوطنية و الذاكرة الجمعية .
2 _ الطبيعة المالية للمشروع و اختلاف الأهداف
مشروع المدرسة ليست مبادرة إنسانية مجانية ، و هنا يجدر الإشارة إلى أن المشروع مدفوع الرسوم " رسوم تسجيل ألف دولار - 500 دولار رسوم سنوية - إضافة لأجور النقل حسب المسافة " لذلك يوضع المشروع في خانة الربحية لقاء تقديم الخدمات التعليمية الخاصة الدولية و لا تدخل في إطار و سياق المساعدات الإغاثية ، مما يفتح الباب أمام أهالي الطلاب في الجدل حول شروط و ضوابط الترخيص ، و الاحتياج الواقعي في المقابل سواء كان للعائلات العائدة من تركيا أو دول أخرى ، علما بأن بعض الأهالي يبررون " العائدين من تركيا " إقبالهم عليها بالرغبة في تجنب الصدمة التعليمية المفاجئة لأبنائهم الذين اعتادوا المنهاج التركي لسنوات ، و هو ما يعكس أيضا أزمة واقعية في موائمة البنى التعليمية للمغتربين .
3 _ السيادة الثقافية و التربوية و معضلة المعاملة بالمثل
السيادة ليست حدوداً فحسب ، السيادة الحديثة تدار عبر الفكر و الثقافة و اللغة و الرموز ، كما أن التخوف من الغزو الثقافي ينبع من شعور بأن التعاون الدولي يجب أن يقوم على أساس الندية و احترام الهوية الوطنية المتبادلة لا الاستبدال ، و حول مدى إمكانية تطبيق المثل في الدول المجاورة " مثل وجود مؤسسات تعليمية تحمل أسماء رموز سورية معاصرة في أنقرة " يظل هاجساً مشروعاً يغذي الشعور بالحاجة إلى توازن دقيق في العلاقات .
السيادة ليست فقط في رسم الحدود على الخريطة وحراسة المعابر ، السيادة فكر و هوية و كرامة وانتماء .
إن التنوع في تعلم اللغات أو الانفتاح على المدارس الدولية بحد ذاته ، يطالب بأن يكون نابعا من القرار الوطني و مصلحة الهوية التي تنظم الجوهر الأساسي لأي وجود مؤسسي أجنبي داخل العاصمة دمشق أو في المدن الرئيسية .
و الهاجس الوحيد يبقى في ظل التحدي المتمثل بدمج أجيال من الأطفال السوريين الذين درسوا لسنوات طويلة ضمن المناهج التركية ، مع الموازنة عملياً بين توفير حلول تعليمية واقعية لهم و بين حماية السيادة الثقافية و التعليمية الوطنية
يذكر بأن الحكومة التركية ، عمدت إلى غزو ثقافي في الشمال السوري و مناطق سيطرتها ، من إفتتاح المراكز الثقافية بأسم يونس أنره ، و كذلك المدارس التركية " مدارس الإمام الخطيب " و التي تقدر بحوالي 40 _ 50 مدرسة ، إلى جانب فرض تدريس اللغة التركية في المدارس الحكومية بدء من المرحلة الإبتدائية و إنتهاء بالثانوية ، كما قاموا بتتريك أسماء البلدات و القرى و الساحات العامة في البلدات و كتابتها باللغة التركية كأنها مدن تابعة للجمهورية التركية ، دون قدرة الحكومة السورية الإنتقالية في الإعتراض على تلك الإجراءات .
يذكر بأن الحكومة التركية قامت خلال السنوات الماضية و لغاية اليوم ، بمنع السوريين القاطنين في تركيا ، استخدام الغة العربية للإشهار على واجهة المحلات و إلزامهم الكتابة باللغة التركية .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
20/09/2026

15/09/2026

استغلال أقوات السكان و مصادرة الأراضي في ناحية جنديرس تحت غطاء " الصندوق السيادي " و شركة " إكتفاء "

تعيش منطقة عفرين بنواحيها المتعددة ، و حالياً ناحية جنديرس تحديداً أزمة معيشية و حقوقية متصاعدة جراء استمرار سياسات التضييق المالي و الإقتصادي على السكان المحليين و المزارعين . و في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التابعة لسلطات الأمر الواقع لتصدر واجهات رسمية مزعومة مثل " الصندوق السيادي السوري " تؤكد الوقائع الميدانية و التقارير التوثيقية أن هذه المسميات لا تعدو كونها أدوات لشرعنة الجباية و فرض الإتاوات لصالح مشاريع أمنية و إستراتيجيات موجهة .

أولاً _ واقع الأراضي التاريخية " الأملاك المجمدة " في ناحية جنديرس

يسود استياء واسع بين أهالي و مزارعي ناحية جنديرس على خلفية الإجراءات التعسفية التي تستهدف الأراضي الزراعية و العقارات المستقرة بحوزة الأهالي منذ عقود طويلة بالشكل التالي :
1 _ الاستهداف الجغرافي : تشمل الانتهاكات مساحات واسعة تمتد من مركز ناحية جنديرس و طريق قرية حاجيلار وصولاً إلى قرية تل سلور ، و هي أراضي حازها و استصلحها الأهالي منذ نحو مئة عام و كانوا يدفعون مبالغ سنوية رمزية خلال الفترات السابقة ، إضافة إلى الأراضي الواقعة شمال قرية حاجيلار المصنفة سابقاً كأملاك دولة و وُزعت بموجب قانون الإصلاح الزراعي .
2 _ عقود الاستثمار القسرية : اشترط الصندوق السيادي السوري عبر شركة إكتفاء توقيع عقود استثمار جديدة تُلزم المزارعين بدفع نسبة 35% من الموسم الزراعي " الزيتون " تحت التهديد المباشر بسحب الأراضي نهائياً في حال الرفض .
3 _ بدلات الإيجار السكنية و التجارية : طالت المطالبات أيضاً أصحاب المساكن و المنشآت التجارية و الصناعية المشيدة ضمن تلك الأراضي ، بإلزامهم دفع بدلات إيجار باهظة لمجلس البلدة و الجهات المستفيدة .

ثانياً _ كواليس صنع القرار و الارتباطات الأمنية
تكشف المعطيات الميدانية و الداخلية عن حقيقة الآليات التي تُدار بها هذه العمليات في ناحية جنديرس ، و التي تتجاوز الإطار الإداري المعلن :
1 _ غياب الإدارة الفعلية : تُصدر القرارات و التوجيهات المنسوبة لمكتب الصندوق السيادي السوري دون علم أو مشاركة إدارة المكتب الرئيسي نفسها ، مما يثبت أن الواجهة الرسمية تستخدم كغطاء صوري بحت .
2 _ طبيعة شركة اكتفاء : جرى استحداث أو توظيف شركة اكتفاء ، كشركة محلية لتكون الذراع التنفيذي الميداني لعمليات السيطرة و الجباية .
3 _ التنسيق المشترك : يظهر تنسيق و تعاون وثيق و ميداني بين موظفي مكتب الصندوق و موظفي شركة اكتفاء في جنديرس ضمن منظومة عمل موحدة .
4 _ الإملاءات المباشرة من قبل الإستخبارات التركية - الميت - : إن هذه الإجراءات ليست وليدة قرارات اقتصادية محلية ، بل هي تنفيذ مباشر لإملاءات و مشاريع تصدر عن الاستخبارات التركية " الميت التركي " و عبر التنسيق مع الأطراف الإدارية المرتبطة بها ، بهدف هندسة الموارد و ضبط الجباية الاقتصادية لصالح أجندات النفوذ .

ثالثاً _ الانتهاكات الحقوقية و القانونية الجسيمة

تُشكل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين و المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان و حماية الملكية :
1 _ انتهاك الحق في الملكية الخاصة : تجريد المزارعين و السكان الأصليين من استمرارية حيازتهم لأراضيهم التي استصلحوها منذ قرن ، و تهديدهم بالطرد و التشريد الاقتصادي .
2 _ السطو على الأقوات و الجباية القسرية : فرض نسبة 35% من المحاصيل يعتبر سرقة موصوفة لجهد الأهالي ، و اإتزازاً مالياً يعصف بما تبقّى من مقومات صمود الأسر .
3 _ استغلال التهجير و غياب المالكين : الاستيلاء على الأراضي و الحقول التي تعود لمواطنين مهجرين قسراً أو مغتربين ، و تحويلها إلى استثمارات قسرية تحت مسميات " أملاك الدولة " أو " الصندوق السيادي ".
4 _ مأسسة الانتهاكات : خطورة إخفاء الانتهاكات خلف واجهات مؤسسية و شركات محلية لتضليل الرأي العام ، بينما الجوهر يكمن في نهب منظم للموارد تحت غطاء أمني و استخباراتي .

التوصيات والمناشدات الحقوقية

1 _ الوقف الفوري للعقود القسرية : تطالب منظمة حقوق الإنسان في عفرين بوقف فرض عقود الاستثمار التعسفية بنسبة 35% و إلغاء كافة الإتاوات المفروضة على المزارعين و أصحاب العقارات في ناحية جنديرس .
2 _ حماية حقوق الملكية : التأكيد على ضرورة احترام الملكيات التاريخية و رفع يد الجهات الأمنية و الواجهات الاقتصادية الوهمية عن أرزاق المدنيين .
3 _ تحرك الجهات الحقوقية و الدولية : مناشدة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان توثيق هذه الانتهاكات التي تستهدف التركيبة الديموغرافية و الاقتصادية للسكان الأصليين الُكرد في عفرين ، و مساءلة الجهات المسؤولة عن فرض سياسات التجويع و التهجير الاقتصادي .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
15/09/2026

منظمة حقوق الإنسان في عفرين

06/10/2026

06/10/2026

04/10/2026

30/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

22/09/2026

20/09/2026

20/09/2026

15/09/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request