SSECS

21/11/2025

You have our full support

The new Minister of Environment and Forestry, Mabior Gerang De Mabior, has pledged to draft a national master plan to tackle deforestation, environmental damage, and pollution in oil-producing areas. He officially took office yesterday in a ceremony attended by senior government officials, diplomats...

05/06/2024

Happy World Environment Day

05/12/2023

COP28
مخاوف أزمة الطاقة وتعثر التمويل المناخي

بقلم/أبراهام مكواج دينق

تستضيف دولة الإمارات، تحديدًا إمارة دبي المؤتمر الثامن والعشرون القمة التي تُعرف بالقمةِ الدولية للتغيير المناخي، أو مؤتمر الأطراف للتغيير المناخي، الفكرة كانت قبل ثلاثة عقود، بهدفِ إنشاء مسار متعدد الأطراف، يتساوى فيه كافة المشاركين في التصويت على قرارات مصيرية تخص المناخ.
يعتبر هذا المؤتمر الثاني الذي تستضيفه دولة خليجية بعد استضافة دولة قطر للمؤتمر عام ٢٠١٢م، وعادةً ما يعقد هذا المؤتمر كل عام في قارة مختلفة.
يأتي هذا المؤتمر في ظل الظروف المناخية الصعبة والصراعات السياسية، أزمة الغذاء، وأزمة أمن الطاقة التي مر بها العالم في عام ٢٠٢٣م، خصوصا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر تأثرًا بالتغيير المناخي من حيث إرتفاع درجات الحرارة بمعدل. ٠.٤٦ درجة مئوية كل ١٠ سنوات وهي النسبة الأعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ ٠.١٨ درجة مئوية، مع إزدياد معدل التساقط المطري مسببًا الفيضانات، وانخفاض معدل التساقط في بعض الدول وزيادة رقعة الجفاف والتصحر.
بطبيعة الحال النفط والغاز من المسببات الرئيسية للتغيير المناخي، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة تنتج حوالي ٥٠٪ من النفط و١٥٪ من الغاز عالميًا، فبالتالي هناك مسؤولية تقع على عاتقها، لأنها تنتج كميات معتبرة من الانبعاثات الكربوينة، وتصبح جزءًا من الحلول المستدامة.
دولة الإمارات أعلنت إنشاء صندوق بقيمة ٣٠ مليار دولار كمساهمة منها في الحلول المناخية، وحث الدول الأخرى على جمع واستثمار حوالي ٢٥٠ مليار دولار لتمويل ودعم المتأثرين بالتغيير المناخي بحلول عام ٢٠٣٠م.
تتمثل أهمية هذا المؤتمر في الحاجة إلى المحافظة على أمن الطاقة بعد الصراع العالمي الذي شهده العالم بين روسيا/أوكرانيا، والذي لا زالت تداعياته ماثلة حتى الآن، برجوع أوروبا إلى استخدام الفحم الحجري بعد نقص امدادات الطاقة، وتوقف امدادات الغاز الروسي.
كذلك أزمة الغذاء، والأمن الغذائي العالمي تأتي من ضمن محاور هذا المؤتمر بعد أن تأثرت مناطق الإنتاج الزراعي بالتغيير المناخي والصراع العالمي، كما يحاول المؤتمر حث الدول على خفض الانبعاثات الكربوينة بطرق مبتكرة، والتعاون الدولي في مواجهة التهديدات الناجمة عن التغيير المناخي وتحويل هذه التهديدات إلى فرص للنمو الاقتصادي، مع التركيز على اكتشاف حلول قابلة للتطبيق اقتصاديًا للحد من الاحتباس الحراري والتركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، وإلزام الدول على تقديم المساعدات للمتأثرين وحث الحكومات على تبني مشروعات وطنية طموحة، مع كل هذا تظل المخاوف حاضرة بعد التراجع في المطالبة بخفض الانبعاثات الكربوينة مقابل الدعم، بمعنى التركيز على مواجهة الأثار دون مواجهة مسببات التغيير المناخي.
هناك مخاوف أخرى تتمثل في محاولة الدول الصناعية على العمل على شفط الكربون أو سحبه من الغلاف الجوي بعد أن فشلت معظم هذه الدول في الإلتزام بخفض معدل الغازات المنبعثة، وعدم الوفاء بدفع التعويضات للدول المتضررة جراء التغيير المناخي.
نجاح هذه الخطة يعني أن الدول الصناعية مصممة وغير راغبة في خفض نسبة الانبعاثات التي تساهم فيها بنسبة كبيرة جراء نشاطها الصناعي.
بالمقابل مطلب خفض الانبعاثات يخضع لإكراه الصراع الدولي والتحولات التي يشهدها العالم، وهذا المؤتمر مطالب بالخروج بحلولٍ شاملةٍ لكل هذه القضايا وغيرها، خصوصًا أن قضايا البيئة والمناخ تتداخل وتتقاطع مع النظام الاقتصادي العالمي، وقضايا الأمن الدولي.
بالطبع نراهن على أن يركز هذا المؤتمر على الموازنة بين أزمة الطاقة التي فرضها النمو الاقتصادي والصراع العالمي، وإلزام الدول على خفض الانبعاثات للحد من أثار التغيير المناخي، وحث الدول على الإلتزام بتخصيص أموال وعمل صندوق التمويل المناخي لدعم الدول النامية الأكثر تأثرًا.

الموقف
الثلاثاء المواقف ٥/ديسمبر/٢٠٢٣