لجنة صيادلة السودان المركزية

02/08/2026

لجنة صيادلة السودان المركزية

بيان حول تطورات قضية الدكتور أحمد شفا

إلى جماهير الشعب السوداني وجموع الصيادلة،

تابعت لجنة صيادلة السودان المركزية القرار القاضي باحتساب المدة التي أمضاها الدكتور أحمد شفا رهن الحبس، والاكتفاء بها بدلًا عن تنفيذ ما تبقى من العقوبة. ونعدّ هذا القرار خطوة مهمة، تحققت بفضل الحراك القانوني والحقوقي والإعلامي والتضامن الواسع داخل السودان وخارجه.

وإذ نرحب بهذه الخطوة، فإننا نؤكد أن انتهاء الحبس لا يعني اكتمال العدالة؛ فمطلبنا الثابت هو إلغاء الإدانة وتحقيق البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا، بما يصون كرامته وحقوقه، ويؤكد احترام حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

كما تؤكد اللجنة أن الدفاع عن الدكتور أحمد شفا هو جزء أصيل من مسؤوليتنا في الدفاع عن الصيادلة وحقوقهم المهنية والنقابية، وحماية حقهم في التعبير والتنظيم والمشاركة في الشأن العام دون خوف أو ترهيب. إن استهداف أي صيدلي بسبب موقفه المهني أو النقابي هو استهداف لجسد المهنة بأكمله.

ونعلنها بوضوح حقوق الصيادلة وكرامتهم وحريتهم في العمل النقابي خط أحمر. وستقف اللجنة بحزم إلى جانب كل صيدلي يتعرض للظلم أو التضييق، مستخدمةً جميع الوسائل القانونية والنقابية والسلمية، ولن تسمح بعزل أي زميل أو تركه وحيداً في مواجهة التعسف.

لقد أثبتت هذه القضية أن وحدة الصف والعمل النقابي المنظم قادران على إحداث الفرق، وأن الحقوق لا تسقط بالصمت أو بمرور الزمن. وعليه، ستواصل اللجنة دعم الجهود القانونية والحقوقية حتى إسقاط الإدانة عن الدكتور أحمد شفا ورد اعتباره كاملاً.

نتقدم بالشكر إلى المحامين والحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وإلى كل من وقف إلى جانب الدكتور أحمد شفا وساهم في إبقاء قضيته حاضرة في الضمير العام.

الحرية وحدها لا تكفي ما دامت الإدانة قائمة، والعدالة لا تكتمل إلا بالبراءة الكاملة.

كرامة الصيادلة وحقوقهم النقابية خط أحمر.

إعلام اللجنة
2 أغسطس 2026م

02/07/2026

اليوم أحمد شفاء… وغداً قد يكون أي صاحب رأي.

حرية الرأي ليست جريمة، والعدالة لا تُصنع تحت تهديد السلاح.

نطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور أحمد شفاء، وضمان حقه في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.

أفرجوا فوراً عن الدكتور أحمد شفاء.

01/07/2026

*لجنة صيادلة السودان المركزية*

*الحرية للدكتور أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفا)*

*ولا عدالة تحت تهديد السلاح*

تتابع لجنة صيادلة السودان المركزية ببالغ القلق والاستنكار مجريات القضية التي استهدفت الزميل الدكتور أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفا)، والتي انتهت بإصدار حكم جائر بالسجن لمدة عامين وشهر، بعد إدانته بتهمتي إحباط الروح المعنوية للقوات المسلحة والتسبب في سقوط مدينتي الفاشر وأم صميمة، في ظروف تثير شكوكًا جدية حول استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وبعد سلسلة من الوقائع والإجراءات التي تشير إلى تعرض مؤسسات العدالة لضغوط خارج إطار القانون.

إن القضية، بما شابها من تدخلات وإجراءات استثنائية، تمثل سابقة خطيرة تمس استقلال القضاء، وتفتح الباب أمام تقويض الثقة في مؤسسات العدالة، بما يستوجب موقفًا نقابيًا واضحًا دفاعًا عن سيادة القانون وحقوق المواطنين.

أبرز محطات القضية

▪️ سحب ملف القضية: بتاريخ 15 أبريل سحب النائب العام ملف القضية، بعد انكشاف معلومات تتعلق بالشاهد الرئيسي، الذي تم القبض عليه في قضية تهريب أسلحة، إضافة إلى ما أثير بشأن الشاكي الأساسي، الأمر الذي أضعف الأساس الذي استندت إليه الدعوى.

▪️ إخراج الشاهد ومحاكمته خارج القضاء النظامي: بعد سحب الملف، أُخرج الشاهد في قضية الدكتور أحمد شفا، المعروف بـ”ود الياس”، من الحجز، ثم تمت محاكمته داخل المنظومة الخاصة بالميليشيا بعيدًا عن القضاء النظامي، وأُغلق ملفه نهائيًا.

▪️ التهديد بإعادة فتح القضية: نشر قائد ميليشيا البراء بن مالك، المعروف بـ”المصباح”، منشورًا تضمّن تهديدًا واضحًا فُهم منه أن الميليشيا ستتدخل إذا لم يُعاد فتح قضية الدكتور أحمد شفا.

▪️ إعادة ملف القضية: بعد أيام قليلة من ذلك التهديد، أعادت النيابة فتح ملف القضية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مدى استقلال قرارها عن الضغوط التي مورست عليها.

▪️ استمرار نظر القضية رغم قرار نقل القاضي: صدر قرار بنقل القاضي محمد تاج السر قبل إعادة الملف بيومين، إلا أنه استمر في نظر القضية حتى إصدار الحكم.

▪️ تسريع غير معتاد لإجراءات المحاكمة: بعد إعادة الملف في 24 يونيو، تسارعت إجراءات المحاكمة بصورة غير مألوفة، وانتهت بإصدار الحكم خلال أيام.

▪️ إصدار الحكم: بين 24 و30 يونيو، اكتملت جميع الإجراءات وصدر حكم جائر بالسجن لمدة عامين وشهر بحق الدكتور أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفا) بتهمتي إحباط الروح المعنوية للقوات المسلحة والتسبب في سقوط مدينتي الفاشر وأم صميمة.

▪️ تجاهل دفوع هيئة الدفاع: تجاهلت المحكمة الطعن المقدم بشأن قانونية إعادة الملف بعد سحبه، وانتقلت مباشرة إلى النطق بالحكم.

▪️ مؤشرات على معرفة مسبقة بالحكم: تداول أفراد من ميليشيا البراء مضمون الحكم وتبادلوا التهاني قبل اكتمال تلاوته داخل المحكمة، بما يثير شبهة وجود معرفة مسبقة بنتيجته.

▪️ طريقة تنفيذ الحكم: رافقت عربة الترحيل مركبات مدججة بالسلاح في مشهد استعراضي يهدف إلى تصوير الدكتور أحمد شفا باعتباره مسؤولًا عن سقوط الفاشر وأم صميمة، رغم أن القضية قامت على اتهامات تتعلق بالتعبير عن الرأي.

▪️ ازدواجية المعايير: في الوقت الذي حوكم فيه الدكتور أحمد شفا، تجاهلت الميليشيا إساءات أشد صدرت من آخرين، بما يعكس انتقائية واضحة في تطبيق القانون.

تؤكد لجنة صيادلة السودان المركزية أن استقلال القضاء والنيابة العامة يمثلان حجر الزاوية في أي دولة تحترم سيادة القانون، وأن أي تدخل أو تهديد تمارسه جماعات مسلحة أو أي جهة نافذة للتأثير على مسار العدالة يعد انتهاكًا خطيرًا لاستقلال القضاء، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية.

وتؤكد اللجنة أن استهداف أصحاب الرأي، بمن فيهم الصيادلة والأطباء والعاملون في القطاع الصحي، بسبب آرائهم أو مواقفهم، يمثل مساسًا بالحريات العامة وسابقة خطيرة لا يجوز السكوت عنها.

وانطلاقًا من مسؤوليتها النقابية والمهنية، تدعو اللجنة إلى إلغاء الحكم الجائر الصادر بحق الدكتور أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفا)، وضمان حقه في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد، وفتح تحقيق مستقل في جميع الملابسات التي صاحبت سحب القضية وإعادتها، وفي مزاعم التدخل والضغوط التي مورست على مؤسسات العدالة.

كما تطالب اللجنة باحترام استقلال القضاء والنيابة العامة، ورفض أي تدخل أو تهديد تمارسه أي جهة مسلحة أو سياسية، وصون حق المواطنين والمهنيين في حرية التعبير بعيدًا عن الانتقائية والكيل بمكيالين، وحماية العاملين في القطاع الصحي من الاستهداف أو الملاحقة بسبب آرائهم أو مواقفهم المهنية والوطنية، وضمان احترام حيادهم وتأمينهم خلال الحرب، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية

وتدعو لجنة صيادلة السودان المركزية جميع المنظمات الحقوقية، والنقابات المهنية، والهيئات القانونية، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى متابعة قضية الدكتور أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفا)، ورصد ما شابها من انتهاكات، والعمل على ضمان حقه في محاكمة عادلة ومستقلة، وحماية استقلال القضاء، ورفض أي تدخل من الجماعات المسلحة في مؤسسات العدالة.

كما تناشد اللجنة هذه المنظمات تكثيف جهودها لحماية العاملين في القطاع الصحي في السودان، وضمان عدم استهدافهم أو ملاحقتهم بسبب أداء واجبهم الإنساني والمهني أثناء الحرب، وضمان احترام الحماية المقررة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ختامًا

إن العدالة لا يمكن أن تستقيم في ظل التهديد أو الترهيب، ولا يمكن أن تكون أحكام القضاء محل ثقة إذا شابتها شبهة التأثير أو الإكراه. إن استقلال القضاء، وحماية المهنيين، وصون الكوادر الصحية أثناء النزاعات، تمثل مبادئ أساسية لا يجوز التفريط فيها.

وتجدد لجنة صيادلة السودان المركزية تضامنها الكامل مع الزميل الدكتور أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفا)، وتؤكد أن الدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون وكرامة المهنيين سيظل واجبًا نقابيًا وأخلاقيًا لا حياد عنه.

الحرية للدكتور أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفا).
لا عدالة تحت تهديد السلاح.

لجنة صيادلة السودان المركزية


⸻

English Version

Solidarity Statement

Issued by the Central Committee of Sudan Pharmacists

Freedom for Dr. Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa)

No Justice Under the Threat of Arms

The Central Committee of Sudan Pharmacists expresses its deep concern over the case against Dr. Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa), who was sentenced to an unjust prison term of two years and one month after being convicted of undermining the morale of the Armed Forces and causing the fall of the cities of El Fasher and Umm Samima.

The circumstances surrounding the case raise serious concerns about judicial independence and the rule of law. The withdrawal of the case, its subsequent reopening following public threats by an armed militia leader, the unusually accelerated trial proceedings, the dismissal of the defense’s legal objections, and the manner in which the verdict was delivered collectively cast doubt on the fairness and independence of the judicial process.

The Central Committee of Sudan Pharmacists affirms that interference by armed groups in judicial affairs undermines the rule of law and public confidence in justice. Targeting pharmacists, physicians, and healthcare professionals because of their opinions or public positions constitutes a serious violation of fundamental freedoms.

The Committee calls for the overturning of the unjust verdict, guarantees of a fair and independent trial for Dr. Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa), and an independent investigation into the circumstances surrounding the withdrawal and reopening of the case, as well as allegations of external interference in the judicial process.

We also call on all human rights organizations, professional associations, legal bodies, and international institutions to closely monitor this case, advocate for judicial independence, reject interference by armed groups in the administration of justice, and protect healthcare workers from persecution or retaliation for carrying out their professional and humanitarian duties during the ongoing conflict, in accordance with international humanitarian law.

Freedom for Dr. Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa).
No Justice Under the Threat of Arms.

Central Committee of Sudan Pharmacists



————————————

Version française

Déclaration de solidarité

Publiée par le Comité central des pharmaciens du Soudan

Liberté pour le Dr Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa)

Il ne peut y avoir de justice sous la menace des armes

Le Comité central des pharmaciens du Soudan exprime sa profonde préoccupation face aux poursuites engagées contre le Dr Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa), qui ont abouti à une condamnation injuste à deux ans et un mois d’emprisonnement, après sa condamnation pour atteinte au moral des forces armées et responsabilité présumée dans la chute des villes d’El Fasher et d’Umm Samima.

Les circonstances ayant entouré cette affaire soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l’indépendance de la justice et au respect de l’État de droit. Le retrait du dossier, sa réouverture à la suite de menaces publiques émanant d’un dirigeant d’une milice armée, l’accélération inhabituelle de la procédure judiciaire, le rejet des recours de la défense ainsi que les conditions dans lesquelles le jugement a été rendu remettent gravement en cause l’impartialité de la procédure.

Le Comité central des pharmaciens du Soudan rappelle que toute ingérence de groupes armés dans le fonctionnement de la justice constitue une atteinte grave à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires. Le ciblage des pharmaciens, des médecins et des professionnels de santé en raison de leurs opinions ou de leurs prises de position représente une violation des libertés fondamentales.

Le Comité demande l’annulation de cette condamnation injuste, la garantie d’un procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale pour le Dr Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa), ainsi que l’ouverture d’une enquête indépendante sur les circonstances du retrait puis de la réouverture du dossier, et sur les allégations d’ingérence dans le processus judiciaire.

Nous appelons également les organisations de défense des droits humains, les syndicats professionnels, les instances juridiques ainsi que les organisations régionales et internationales à suivre de près cette affaire, à défendre l’indépendance de la justice, à rejeter toute ingérence des groupes armés dans le système judiciaire et à protéger les professionnels de santé contre toute persécution ou représailles liées à l’exercice de leurs missions humanitaires et professionnelles durant le conflit, conformément au droit international humanitaire.

Liberté pour le Dr Ahmed Abdallah Khidr Nasir (Ahmed Shifaa).
Il ne peut y avoir de justice sous la menace des armes.

Comité central des pharmaciens du Soudan

04/05/2026

*لجنة صيادلة السودان المركزية*

*بيان بشأن التصريحات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة*

English Below

في ظل التصاعد الخطير في استهداف القطاع الصحي في السودان، تعرب لجنة صيادلة السودان المركزية عن بالغ قلقها إزاء التصريحات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 2 مايو 2026، والتي تضمنت اتهامات تمس حياد الكوادر الصحية، وتفتقر إلى الأدلة، وتشكل خطراً مباشراً على سلامة العاملين في القطاع الصحي.

إن هذه التصريحات تمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الثقة في العمل الصحي الإنساني، وفتح الباب أمام استهداف الكوادر الطبية، بما يهدد بشكل مباشر ما تبقى من النظام الصحي في البلاد.

لقد ظل الصيادلة، إلى جانب الأطباء وبقية الكوادر الصحية، يعملون في ظروف بالغة القسوة، وتحت القصف وانعدام الإمكانات، ملتزمين بواجبهم المهني والإنساني في إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج دون انحياز لأي طرف. وقد دفع القطاع الصحي ثمناً باهظاً، حيث قُتل ما لا يقل عن 173 من العاملين في المجال الصحي، وتعرضت أكثر من 200 منشأة صحية لهجمات مباشرة، أسفرت عن سقوط أكثر من 2000 ضحية من المرضى والمدنيين والعاملين.

كما فقدت الأسرة الصيدلانية عدداً من الزملاء الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم، في مشهد يجسد حجم التضحيات التي بُذلت دفاعاً عن حياة المواطنين.

إن استهداف الكوادر الصحية لا يهدد العاملين في هذا القطاع فحسب، بل يحرم ملايين المرضى من حقهم الأساسي في الحصول على العلاج والرعاية الصحية.

وتؤكد اللجنة أن اقتحام المؤسسات العلاجية وتحويلها إلى مواقع عسكرية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الصحي، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتتحمل أطراف النزاع مسؤوليتها الكاملة.

كما أن أي خطاب يشكك في حياد الكوادر الصحية أو يسعى إلى الزج بها في الصراع يُعد خطاباً تحريضياً مرفوضاً، ويمثل تمهيداً خطيراً لاستهدافهم، بما يترتب عليه مسؤوليات قانونية واضحة.

وعليه، تؤكد لجنة صيادلة السودان المركزية على ما يلي:

* الرفض القاطع لأي اتهامات تمس حياد الكوادر الصحية أو تعرض سلامتهم للخطر
* إدانة استهداف المرافق الصحية أو استخدامها لأغراض عسكرية
* إدانة الاعتداء على المنظمات الإنسانية وتعطيل عملها
* المطالبة الفورية بضمان حماية الكوادر الصحية وتأمين بيئة عمل آمنة لهم
* الفتح العاجل لممرات إنسانية آمنة، وتسهيل حركة الكوادر الطبية والإمدادات الدوائية دون عوائق
* التأكيد على تحييد القطاع الصحي بشكل كامل عن الصراع

إن استمرار هذه الانتهاكات، سواء بالفعل أو بالتحريض، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار في النظام الصحي، وتعميق معاناة المواطنين.

إن حماية الكوادر الصحية ليست خياراً، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، وأي مساس بهذا المبدأ هو مساس مباشر بحق الإنسان في الحياة.

نحمل المسؤولية الكاملة لكل من يحرّض أو يشارك في استهداف الكوادر الصحية عن أي انتهاكات قد تقع بحقهم.

الحياد الطبي خط أحمر.



إعلام اللجنة
٤ مايو ٢٠٢٦م

Central Committee of Sudan Pharmacists

Statement on the Recent Statements Issued by the Commander in Chief of the Armed Forces

Amid the escalating and alarming targeting of the healthcare sector in Sudan, the Central Committee of Sudan Pharmacists expresses its grave concern regarding the statements issued by the Commander in Chief of the Armed Forces on May 2, 2026. These statements included allegations that undermine the neutrality of healthcare professionals, lack credible evidence, and pose a direct threat to their safety.

Such statements set a dangerous precedent by eroding trust in humanitarian medical work and exposing healthcare workers to potential targeting, thereby further jeopardizing what remains of the country’s healthcare system.

Pharmacists, alongside doctors and other healthcare professionals, have continued to operate under extremely harsh conditions amid bombardment and severe resource limitations while remaining committed to their professional and humanitarian duty to save lives and provide care without bias toward any party. The healthcare sector has paid a heavy price: at least 173 healthcare workers have been killed, more than 200 healthcare facilities have been attacked, and over 2,000 patients, civilians, and staff have been affected.

The pharmaceutical community has also lost colleagues who were killed while performing their duties, reflecting the magnitude of sacrifices made in defense of human life.

Targeting healthcare workers does not only endanger those serving on the frontlines it deprives millions of patients of their fundamental right to access healthcare.

The Committee further emphasizes that the storming of healthcare facilities and their use for military purposes, alongside repeated attacks on humanitarian organizations operating in the health sector, constitute grave violations of international humanitarian law, for which all parties to the conflict bear full responsibility.

Any rhetoric that questions the neutrality of healthcare workers or attempts to involve them in the conflict is unacceptable, inciting in nature, and represents a dangerous precursor to their targeting, carrying clear legal implications.

Accordingly, the Central Committee of Sudan Pharmacists calls for:

* The unequivocal rejection of any allegations undermining the neutrality and safety of healthcare workers
* The protection of healthcare facilities and prohibition of their use for military purposes
* An end to attacks on humanitarian organizations and obstruction of their work
* Immediate measures to ensure the safety and protection of healthcare personnel
* The urgent establishment of safe humanitarian corridors and the facilitation of medical personnel and pharmaceutical supply movement without obstruction
* The full neutrality of the healthcare sector and its complete exclusion from the conflict

The continuation of such violations whether through actions or incitement will only accelerate the collapse of the healthcare system and deepen civilian suffering.

Protecting healthcare workers is not optional; it is a legal and moral obligation that cannot be delayed. Any violation of this principle is a direct violation of the fundamental right to life.

We hold fully accountable anyone who incites or participates in targeting healthcare workers for any resulting violations.

Medical neutrality is a red line.




Media Office
Central Committee of Sudan Pharmacists
May 4, 2026

15/04/2026

لجنة صيادلة السودان المركزية
بيان عاجل

عاجل | سحب ملف قضية د. أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفاء) أثناء جلسة النطق بالحكم بمحكمة جنايات دنقلا، بطلب من النيابة العامة، وذلك لمراجعته بموجب السلطات القانونية.

ترى لجنة صيادلة السودان المركزية أن هذا التطور يكشف بوضوح طبيعة القضية وما شاب مسارها من اختلالات جوهرية، ويؤكد أن ما جرى لا يقتصر على تجريم تعبير إنساني، بل يعكس توظيفاً مقلقاً للقانون خارج مقاصده واستهدافاً مباشراً لكرامة المهنيين.

وتجدد اللجنة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الصيادلة والمهنيين وصون كرامتهم، وترفض أي مسار ينتقص من حقهم في التعبير أو يضعهم موضع الاستهداف.

كما تتقدم اللجنة بتحية تقدير واعتزاز لأسرة د. أحمد شفاء وأصدقائه، ولكل من وقف إلى جانب الحق بثبات ومسؤولية.

إعلام اللجنة
١٥ أبريل ٢٠٢٦م

08/04/2026

*لجنة صيادلة السودان المركزية*
بيان عاجل

*لا لتجريم الضمير الإنساني*
*تضامن مع د. أحمد عبدالله خضر ناصر (أحمد شفاء)*
محكمة جنايات دنقلا – 15 أبريل 2026

تتابع اللجنة بقلق قضية الزميل د. أحمد شفاء، والتي تمثل اختباراً لعدالة القضاء وحدود الحريات في السودان.

القضية، بحسب الوقائع، تقوم على اتهام تحت المادة 62 يتعلق بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والتحريض على الامتناع عن أداء الواجب، وذلك على خلفية نقاش إنساني عبّر فيه عن حزنه لمعاناة ضحايا الحرب، تم تضخيمه إلى اتهامات خطيرة دون دليل مادي أو سند قانوني واضح. كما شملت الاتهامات مزاعم غير منطقية تصل إلى حد تحميله مسؤولية سقوط الفاشر وأم صميمة، وهو ادعاء يفتقر لأي أساس واقعي.

كما شابت الإجراءات مؤشرات مقلقة، منها التشهير المسبق، تناقض الشهادات، والاعتماد على روايات ضعيفة، بما يثير مخاوف من توظيف القانون كأداة للضغط. ويزيد من خطورة المشهد أن الشاكي ينتمي إلى مليشيا البراء بن مالك، وهو مدان بالفعل في قضايا تتعلق بتهريب أسلحة ومسيرات لمليشيا الدعم السريع، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير العدالة: إذا كان الشاكي مداناً، فمن يُحاكم من؟

ترى اللجنة أن استهداف صيدلي بسبب موقف إنساني يمثل مساساً بالقطاع الصحي وتهديداً لحرية التعبير، وتؤكد أن استقلال القضاء هو أساس ثقة المجتمع.

وعليه، تطالب بمراجعة جادة لمسار القضية بما يضمن تحقيق العدالة.

وتؤكد اللجنة أن الصيادلة وكل الكوادر الطبية الذين يعملون بصبر تحت وطأة الحرب، وفي ظروف إنسانية بالغة القسوة وبيئة عمل طاردة وتحت تهديد المليشيات، يفترض أن يُكرّموا وتُوفر لهم الحماية من الدولة، لا أن يُعرضوا للمحاكمة بسبب مواقفهم الإنسانية.

تجدد اللجنة تضامنها الكامل مع د. أحمد شفاء، وتدعو لحضور جلسة 15 أبريل 2026 دعماً للعدالة وحرية الرأي.

ختاماً:
العدالة التي تُحاكم الضمير وتُغض الطرف عن الجريمة، ليست عدالة… بل أزمة يجب تصحيحها.

إعلام اللجنة
8 أبريل 2026

‏
‏

#السودان 🇸🇩

————
English

Central Committee of Sudanese Pharmacists
Urgent Appeal

Re: Case of Dr. Ahmed Abdalla Khidr Nasser (Ahmed Shifaa)
Dongola Criminal Court – April 15, 2026

The Central Committee of Sudanese Pharmacists expresses deep concern regarding the ongoing prosecution of Dr. Ahmed Shifaa, a case that raises serious questions about due process, judicial independence, and the protection of fundamental freedoms in Sudan.

Dr. Shifaa faces charges under Article 62 related to alleged incitement within the regular forces. These charges appear to stem from a humanitarian discussion in which he expressed concern over civilian suffering during the ongoing conflict. The accusations lack credible material evidence and have been further expanded to include claims that are manifestly disproportionate and unsupported.

The proceedings have been marked by troubling indicators, including pre-trial reputational harm, inconsistencies in testimonies, and reliance on weak or uncorroborated claims. Of particular concern is that the complainant—reportedly affiliated with the Al-Baraa bin Malik militia—has previously been convicted in cases involving the trafficking of weapons and drones to the Rapid Support Forces, raising serious concerns about the integrity of the case.

This situation underscores broader risks of the misuse of legal provisions to restrict freedom of expression and target professionals for humanitarian positions.

The Committee calls upon relevant international organizations, human rights bodies, and professional associations to:
• Monitor the proceedings closely
• Advocate for due process and fair trial guarantees
• Support the protection of healthcare professionals operating under conflict conditions

Healthcare workers in Sudan continue to serve under extreme humanitarian conditions and security threats. They must be protected and supported—not subjected to prosecution for expressing humanitarian concerns.

Conclusion:
The protection of judicial independence and freedom of expression remains essential to maintaining public trust and upholding the rule of law.

Committee Media Office
April 8, 2026




—————

Version Française

Comité central des pharmaciens du Soudan
Appel urgent

Objet : Affaire du Dr Ahmed Abdalla Khidr Nasser (Ahmed Shifaa)
Tribunal pénal de Dongola – 15 avril 2026

Le Comité central des pharmaciens du Soudan exprime sa profonde inquiétude concernant les poursuites engagées contre le Dr Ahmed Shifaa, une affaire qui soulève de sérieuses questions relatives au respect des garanties de procès équitable, à l’indépendance de la justice et à la protection des libertés fondamentales au Soudan.

Le Dr Shifaa est poursuivi en vertu de l’article 62, pour des faits liés à une prétendue incitation au sein des forces régulières. Ces accusations semblent découler d’un échange humanitaire au cours duquel il a exprimé son inquiétude face aux souffrances des civils dans le contexte du conflit. Elles ne reposent pas sur des preuves matérielles crédibles et ont été élargies à des allégations manifestement disproportionnées et non étayées.

La procédure est marquée par des éléments préoccupants, notamment une atteinte à la réputation avant jugement, des contradictions dans les témoignages et un recours à des déclarations peu fiables. Il est également préoccupant que le plaignant—affilié, selon les informations disponibles, à la milice Al-Baraa bin Malik—ait été condamné pour des faits de trafic d’armes et de drones au profit des Forces de soutien rapide, ce qui soulève des doutes sérieux quant à l’intégrité de la procédure.

Cette affaire met en lumière les risques d’utilisation abusive du droit pour restreindre la liberté d’expression et cibler des professionnels en raison de positions humanitaires.

Le Comité appelle les organisations internationales, les instances de défense des droits humains et les associations professionnelles à :
• Suivre attentivement la procédure
• Plaider pour le respect des garanties d’un procès équitable
• Soutenir la protection des professionnels de santé en contexte de conflit

Les personnels de santé au Soudan travaillent dans des conditions humanitaires extrêmement difficiles et sous des menaces sécuritaires constantes. Ils doivent être protégés et soutenus, et non poursuivis.

Conclusion :
La protection de l’indépendance de la justice et de la liberté d’expression est essentielle au maintien de la confiance publique et de l’État de droit.

Bureau des médias du Comité
8 avril 2026

06/04/2026

بعزيمة ديسمبر وصلابة ابريل سنطفئ نيران الحرب

09/02/2026

لجنة صيادلة السودان المركزية

بيان تضامن مع أطباء قسم الجراحة العامة والتخصصات الدقيقة بمستشفى عطبرة التعليمي

تتابع لجنة صيادلة السودان المركزية بقلق بالغ تطورات الأوضاع بمستشفى عطبرة التعليمي، وما صدر من بيان واضح ومسؤول من أطباء قسم الجراحة العامة والتخصصات الدقيقة، والذي عكس حجم المعاناة المهنية والإنسانية التي يواجهها الكادر الطبي نتيجة تأخر المستحقات وسوء بيئة العمل وغياب المعالجات الجادة من الجهات المختصة.

إننا في لجنة صيادلة السودان المركزية نُعلن تضامننا الكامل وغير المشروط مع أطباء الجراحة بمستشفى عطبرة التعليمي، ونؤكد أن مطالبهم المعلنة هي مطالب عادلة ومشروعة، ولا تمثل أي خروج عن القيم المهنية أو المسؤولية الأخلاقية، بل تأتي في إطار الدفاع عن الحد الأدنى من حقوق العاملين في القطاع الصحي، وضمان استمرارية خدمة طبية آمنة وكريمة للمواطنين.

إن ما ورد في البيان من:
• تأخير صرف المستحقات المالية لأشهر متتالية،
• غياب جدول زمني واضح وملزم للحلول،
• تجاهل تحسين بيئة العمل وتوفير المستلزمات الأساسية،
• ومحاولات الضغط عبر الحلول المؤقتة أو الفصل التعسفي،

كلها ممارسات مرفوضة، لا تُهدد فقط استقرار الكوادر الصحية، بل تُعرّض حق المواطن في العلاج للخطر المباشر.

كما نُعبّر عن رفضنا القاطع لأي إجراءات عقابية أو فصل تعسفي بحق الأطباء، ونطالب بإرجاع جميع المفصولين فوراً، ووقف سياسات الترهيب واستبدالها بالحوار الجاد والمسؤول. ونؤكد أن الاستعاضة عن الكوادر المؤهلة بالنواب أو كوادر الخدمة الوطنية لا تُعد حل، بل تعمّق الأزمة وتُضعف المنظومة الصحية بأكملها.

إن ما يحدث اليوم في مستشفى عطبرة ليس حالة معزولة، بل هو امتداد لأزمة أعمق يعيشها القطاع الصحي في السودان، ويدفع ثمنها العاملون والمرضى معاً. وعليه، نحمّل وزارة الصحة وإدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي في الخدمات، نتيجة التأخير والتسويف وغياب القرارات الحاسمة.

ختاماً تؤكد لجنة صيادلة السودان المركزية دعمها الكامل لكل الخطوات المشروعة التي يتخذها الأطباء في سبيل انتزاع حقوقهم، وتمسّكها بوحدة الصف بين جميع مكونات الكادر الصحي، كما تدعو إلى حل عاجل وجذري للأزمة ضمن جدول زمني واضح وملزم.

وإذ نُجدد تضامننا مع أطباء الجراحة بمستشفى عطبرة التعليمي، نؤكد أن كرامة الكادر الصحي خط أحمر، وأن أي إصلاح حقيقي للقطاع الصحي يبدأ من احترام حقوق العاملين فيه.

المجد والاحترام لكل الكوادر الصحية الصامدة.

إعلام اللجنة
٩ فبراير ٢٠٢٦م

20/12/2025

20/12/2025

الظالمون سيذهبون .. لا لن يعودوا من جديد