مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية

11/09/2026

فالحرب لا تُحسب فقط بثمن الذخائر والطائرات والمدافع والدبابات. لها حساب آخر أكثر فداحة لا يظهر في الميزانيات العسكرية. تكلفتها أرواح وأجساد وأطراف مبتورة، وأحلام وأمنيات ومستقبل ضائع.

الحرب تدمر بيتك، وتجبرك على النزوح، وتسلبك عملك ومدينتك ومدخراتك. قد تحولك في لحظة من إنسان مستقر إلى لاجئ يبحث عن مكان آمن، وقد تحرمك من أشخاص تحبهم، دون أن تمنحك حتى فرصة الوداع.

لكن، بعد كل ما تستطيع الحرب أن تأخذه منا، يبقى صراع آخر ربما يكون الأصعب: هل سنسمح للحرب بأن تأخذ إنسانيتنا أيضاً؟ المعنى لا يعني أن نجد مبرراً للحرب، ولا أن نجمّل المعاناة أو نتصالح مع الظلم. المعنى هو أن نقرر ماذا سنفعل بما تبقى لنا بعد كل ما فقدناه؛ وأن ندرك أن هناك مساحة أخلاقية لا ينبغي أن نسلّمها للحرب.

ولهذا يجب أن نسأل أنفسنا: هل تجعلنا المعاناة أكثر تعاطفاً مع معاناة الآخرين، أم أكثر عنصرية وانغلاقاً؟هل يدفعنا الظلم إلى البحث عن العدالة، أم يجعل الانتقام غايتنا؟ هل نرفض قتل المدني لأنه إنسان، أم نقبل موته لأننا نعتقد أنه ينتمي إلى المنطقة أو المعسكر السياسي الخطأ؟ هل نحزن على أطفال الطرف الآخر كما نحزن على أطفالنا؟ وهل نستطيع أن نرفض الجريمة عندما يرتكبها من نؤيده، بالوضوح نفسه الذي ندين به الجريمة عندما يرتكبها خصومنا؟هذا هو الاختبار الأخلاقي الحقيقي للحرب.

10/09/2026

Warmest Congratulations to Sudan’s Emergency Response Rooms

The Al-Khatim Adlan Centre for Enlightenment and Human Development (KACE) extends its warmest congratulations to Sudan’s Emergency Response Rooms (ERRs) on receiving the 2026 Balzan Prize for Humanity, Peace and Fraternity among Peoples.

This recognition is a well-deserved international acknowledgement of the courage, solidarity, and extraordinary humanitarian work carried out by thousands of volunteers serving the Sudanese people amid war, displacement, and the collapse of essential services.

KACE welcomes the decision to direct the prize resources towards strengthening mental health support services.

We emphasize the importance of ensuring that the Emergency Response Rooms and the communities they serve remain at the heart of decisions concerning the use of these resources, with particular attention to the needs of people affected by the war, as well as the health, safety, and well-being of the volunteers themselves.

This prize is more than an honour; it is a global recognition of the Sudanese people’s capacity to organize, support one another, remain resilient, and protect human dignity in the most difficult circumstances.

Our congratulations go to Sudan’s Emergency Response Rooms and to the thousands of volunteers whose courage, sacrifice, and humanity have made this recognition possible.
We extend our sincere wishes for continued progress and success for Sudan.

9 September 2026
Al-Khatim Adlan Centre for Enlightenment and Human Development (KACE)

09/09/2026

أحر التهاني إلى غرف طوارئ السودان

يتقدم مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية بأحر التهاني إلى غرف طوارئ السودان بمناسبة فوزها بـ جائزة بلزان لعام 2026 للإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب .

يمثل هذا التكريم اعترافاً دولياً مستحقاً بالشجاعة والتضامن والعمل الإنساني الذي يقدمه آلاف المتطوعين والمتطوعات لخدمة الشعب السوداني في ظل الحرب والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية.

ويرحب المركز بتوجيه موارد الجائزة نحو تعزيز خدمات الصحة النفسية، ويؤكد أهمية أن تظل غرف الطوارئ والمجتمعات التي تخدمها في صميم القرارات المتعلقة باستخدام هذه الموارد، مع الاهتمام بالدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب، وكذلك بصحة وسلامة المتطوعين والمتطوعات أنفسهم.

إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي اعتراف عالمي بقدرة السودانيين على التنظيم والتكافل وحماية الكرامة الإنسانية في أحلك الظروف.

التهنئة لغرف الطوارئ ولآلاف المتطوعين والمتطوعات الذين جعلت شجاعتهم وإنسانيتهم هذا التكريم ممكناً.
مع خالص الامنيات بمزيد من التقدم والنجاح من اجل السودان.

9 سبتمبر 2026
مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية

09/09/2026

السودان اليوم ليس للمقارنة بين التجارب أو المآسي، وإنما السؤال الإنساني الذي يطرحه: كيف يحافظ الإنسان على المعنى والكرامة والاختيار الأخلاقي وسط المعاناة الشديدة؟
هذا سؤال يهمنا في السودان اليوم. لأن الحرب في السودان أصبحت لعبة مميتة لتدمير الذات؛ أشبه بروليت روسية يضع فيها المجتمع المسدس على رأسه ويضغط على الزناد مرة بعد أخرى. القاتل والمقتول سودانيان، والنازح والجائع والمفقود سودانيون، والمدن التي تُدمّر مدننا، والمستقبل الذي يضيع هو مستقبل أبنائنا.
ولا يكفي أن نسأل من أين تأتي البندقية والطلقة، ومن يمولها، ومن يرسل الطائرات والمسيّرات، ومن يمد الأطراف بالمال والسلاح. علينا أيضاً أن نسأل: كم جيشاً وميليشيا ودولة ومصلحة أصبحت تحارب داخل السودان، وكم يدفع السودانيون ثمن هذه الحرب كل يوم؟ ولماذا؟

فالحرب لا تُحسب فقط بثمن الذخائر والطائرات والمدافع والدبابات. لها حساب آخر أكثر فداحة لا يظهر في الميزانيات العسكرية. تكلفتها أرواح وأجساد وأطراف مبتورة، وأحلام وأمنيات ومستقبل ضائع.

07/09/2026

بيان مركز الخاتم عدلان بشأن الأدلة الجديدة المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في السودان
7 سبتمبر 2026يتابع مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية (KACE) بقلق بالغ ما كشفت عنه التحقيقات التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست في 5 سبتمبر 2026 من أدلة جديدة وواسعة النطاق بشأن مزاعم تطوير وإنتاج واستخدام أسلحة كيميائية قائمة على الكلور بواسطة القوات المسلحة السودانية.

وأفادت نيويورك تايمز بأنها اطلعت على ملف يضم صوراً ومقاطع فيديو ووثائق عسكرية ورسائل صوتية واتصالات تم اعتراضها، يبدو أنها تصف برنامجاً سرياً أُنشئ داخل المؤسسة العسكرية السودانية في عام 2024 لتصنيع ذخائر قائمة على الكلور لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع.

وتمثل هذه التقارير تطوراً مهماً في سياق الاتهامات التي أحاطت بالنزاع لأكثر من عام. كما تأتي في أعقاب قرار حكومة الولايات المتحدة في عام 2025 الذي خلص إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وما أعقب ذلك من فرض عقوبات.

ومع ذلك، يؤكد مركز الخاتم عدلان أن التحقيقات الصحفية والمعلومات الاستخباراتية — مهما بلغت درجة تفصيلها وخطورتها — يجب أن تتبعها تحقيقات مستقلة ومحايدة وذات مصداقية دولية، وقادرة على التحقق من الوقائع بصورة قاطعة.

إن المزاعم التي أوردتها نيويورك تايمز بالغة الخطورة. وتشمل ادعاءات بتصميم واختبار ذخائر كيميائية، واحتمال تصنيع مئات الأسلحة القائمة على الكلور، واستخدام بعضها، بحسب المزاعم، خلال عمليات عسكرية، فضلاً عن محاولات لاحقة لإزالة أو إخفاء الأدلة المتعلقة بالبرنامج.

ومما يثير القلق بشكل خاص الادعاءات التي تفيد بتحويل مادة الكلور المخصصة لمعالجة مياه الشرب للأغراض المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية. وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإن تحويل مواد مخصصة للاستخدام المدني أو الإنساني إلى تصنيع أسلحة محظورة يشكل أمراً بالغ الخطورة، ويستوجب تحقيقاً شاملاً ومساءلة المسؤولين عنه.

وقد رفضت القوات المسلحة السودانية هذه الاتهامات. ويرى المركز أن هذا النفي، شأنه شأن المزاعم نفسها، يجب أن يخضع لفحص دقيق ومستقل يستند إلى الأدلة.

والسودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1999، وهي واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية انتشاراً وقبولاً، إذ انضمت إليها أو صادقت عليها 193 دولة، بما يعكس إجماعاً دولياً واسعاً على رفض الأسلحة الكيميائية وحظر تطويرها وإنتاجها وتخزينها واستخدامها تحت أي ظرف.

لقد أدركت البشرية منذ وقت مبكر الخطورة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية وآثارها المدمرة على الإنسان، وسعت إلى تقييد استخدامها وحظره بموجب قواعد القانون الدولي. وكان من أبرز المحطات في هذا المسار بروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 يونيو 1925. وقد شكّل البروتوكول محطة أساسية في ترسيخ مبدأ حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة. ومن ثم فإن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في النزاع الدائر لا يمثل مجرد تطور خطير في وسائل الحرب، بل يثير مسائل بالغة الجدية تتعلق بانتهاك التزامات دولية راسخة تستوجب التحقيق والمساءلة.

وعليه، يدعو مركز الخاتم عدلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إلى التحرك العاجل واستخدام جميع الآليات المناسبة والمتاحة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من أجل التحقق من الوقائع المتعلقة بهذه المزاعم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في السودان. ففي عام 2016، نشرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) تقريراً بعنوان «أرض محروقة، وهواء مسموم» (Scorched Earth, Poisoned Air)، قالت فيه إنها جمعت أدلة تشير إلى استخدام القوات الحكومية السودانية أسلحة كيميائية خلال عمليات عسكرية في منطقة جبل مرة بدارفور ،وقد نفت الحكومة السودانية آنذاك هذه الاتهامات ، إن عودة اتهامات بهذه الخطورة بعد نحو عقد من تلك المزاعم تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف، يستند إلى الأدلة العلمية والميدانية، ويتيح للجهات المختصة، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوصول إلى المواقع والشهود والوثائق والعينات ذات الصلة، بما يسمح بإثبات الوقائع أو نفيها وتحديد المسؤولية عنها.

كما يدعو المركز السلطات السودانية والقوات المسلحة السودانية إلى منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من جهات التحقيق الدولية المخولة رسمياً وصولاً كاملاً وآمناً ودون عوائق إلى مواقع الإنتاج والتخزين المشتبه بها، والمواقع التي يُزعم وقوع الهجمات فيها، والسجلات العسكرية ذات الصلة، والشهود، وسائر الأدلة المحتملة.

ويجب الحفاظ على جميع الأسلحة الكيميائية المزعومة، ومعدات الإنتاج، والوثائق، والعينات البيئية والبيولوجية والطبية، والسجلات الطبية، وغيرها من الأدلة التي قد تكون ذات صلة. وينبغي ألا يقوم أي فرد أو جهة عسكرية أو مؤسسة حكومية أو أي كيان آخر بتدمير أو إخفاء أو التلاعب أو تلويث أو إزالة أي مواد يحتمل أن تكون ذات صلة بتحقيق دولي.

كما يدعو مركز الخاتم عدلان المجتمع الدولي إلى ضمان حماية المدنيين الذين يُحتمل تعرضهم لمواد كيميائية سامة، ودعم حصولهم على الفحوص والعلاج الطبي المناسبين، وتوفير آليات مستقلة للتوثيق والفحص البيئي، فضلاً عن حماية الناجين والشهود والعاملين في المجال الطبي. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تحجب هذه المزاعم النمط الأوسع للفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال الحرب المدمرة في السودان.

يجب إخضاع جميع أطراف النزاع للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما وُجهت إلى قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها اتهامات بارتكاب جرائم بالغة الخطورة ضد المدنيين، بما في ذلك القتل الجماعي، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتهجير القسري، وغيرها من الفظائع. ولا يجوز أبداً استخدام الاتهامات الموجهة ضد أحد أطراف النزاع لتبرير أو التقليل من شأن أو حجب الجرائم التي يرتكبها طرف آخر.

للشعب السوداني الحق في معرفة الحقيقة. وإذا ثبت تطوير أو استخدام أسلحة كيميائية خلال هذه الحرب، فيجب تحديد المسؤولين عن ذلك — بصرف النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم — ومحاسبتهم من خلال إجراءات قانونية مستقلة وذات مصداقية. لا يمكن أن تكون المساءلة عن الفظائع في السودان انتقائية. فلا بد من الحقيقة، والتحقيق المستقل، والعدالة لجميع الضحايا.

للاتصال بنا ولمزيد من المعلومات:

مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية (KACE)

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: +256 393 516 532

العنوان:

Ntinda II Road, Naguru, Kampala, Uganda
الموقع الإلكتروني: www.kacesudan.org

30/08/2026

بيان مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية (KACE)
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري – 30 أغسطس 2026.

أين هم؟

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الموافق 30 أغسطس، يعبّر مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية (KACE) عن تضامنه الكامل مع ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في السودان، ومع أسرهم التي تعيش معاناة الانتظار والقلق وعدم اليقين بشأن مصير أحبائها.

وتشير بعض التقديرات إلى أن أعداد المفقودين قد تصل إلى عشرات الآلاف، بينما يظل العدد الحقيقي لحالات الاختفاء القسري غير معروف، وقد يكون أكبر بكثير من الحالات التي أمكن توثيقها.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، أصبحت حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء من بين الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع. وفي ظل انهيار مؤسسات الحماية وسيادة القانون، تتضاعف المخاطر التي يواجهها المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون وغيرهم.

أين هم؟

إنه السؤال الذي تطرحه آلاف الأسر السودانية التي لا تعرف ما إذا كان أبناؤها وبناتها أحياء، أو أين يحتجزون، أو الظروف التي يعيشون فيها.

الاختفاء القسري ليس مجرد غياب شخص أو انقطاع الاتصال به. فهو، وفق القانون الدولي، يرتبط بحرمان شخص من حريته بواسطة جهات تابعة للدولة أو تعمل بإذنها أو دعمها أو موافقتها، يعقبه رفض الاعتراف بحرمانه من الحرية أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، بما يضعه خارج حماية القانون.
وعندما يرتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، ومع العلم بذلك الهجوم، فإنه يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.

كما يؤكد KACE أن حالات الاختطاف والاحتجاز السري والإخفاء التي ترتكبها الجماعات المسلحة والجهات غير التابعة للدولة تمثل كذلك انتهاكات خطيرة تستوجب التحقيق والمساءلة، حتى عندما لا ينطبق عليها التعريف القانوني المحدد للاختفاء القسري في الاتفاقية الدولية.

ولا تقع آثار هذه الانتهاكات على الشخص المختفي وحده. فالأسرة أيضاً تصبح ضحية للانتظار الطويل وعدم اليقين والألم النفسي؛ تعيش بين الأمل في عودة أحبائها والخوف من معرفة مصيرهم.

كما يمكن أن يتحول الإخفاء والاحتجاز السري إلى أداة لبث الرعب في المجتمع وإسكات الأصوات المناهضة للحرب والانتهاكات، وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والعاملين في المجال الإنساني.
إن الدعوة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان ليست جريمة.

وفي هذه المناسبة، يدعو مركز الخاتم عدلان جميع أطراف النزاع والجهات المسيطرة على أماكن الاحتجاز إلى:

• الكشف الفوري عن أسماء ومصير وأماكن وجود جميع المحتجزين والمختفين.

• الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً.
• إنهاء جميع أشكال الاحتجاز السري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

• تمكين المحتجزين من الاتصال بأسرهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

• السماح للجهات الإنسانية والحقوقية المختصة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وفقاً للقانون والمعايير الدولية.

• إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في حالات الاختفاء والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل المرتبطة بها.

• حماية أسر الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من الانتقام والترهيب.

• حفظ الأدلة وتوثيق الانتهاكات بما يضمن إمكانية استخدامها مستقبلاً في مسارات العدالة والمساءلة.

• ضمان حق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار.

للاتصال بنا ولمزيد من المعلومات:

مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية (KACE)

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: +256 393 516 532

العنوان: Ntinda II Road, Naguru, Kampala, Uganda

الموقع الإلكتروني: www.kacesudan.org

23/08/2026