الإتحاد النسائي السوداني SWU

26/07/2026

بيان مشترك

إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبد الله خضر ناصر (شفا)

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون، وإيماناً بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر ناصر (شفا) تجاوزت حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وحماية الحريات العامة، فقد توافقنا نحن ممثلو القوى السياسية والمدنية والأجسام المهنية والمجتمعية المذكورة أدناه على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد شفا، لتكون إطاراً وطنياً جامعاً للدفاع عن العدالة وسيادة حكم القانون، ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتهدف اللجنة إلى توحيد الجهود الوطنية، وتنسيق العمل القانوني والإعلامي والجماهيري والحقوقي، دعماً لحق الدكتور أحمد شفا في محاكمة عادلة، ومساندة جميع الوسائل القانونية والسلمية الرامية إلى إنصافه.

وستعمل اللجنة، بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية، على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام، والمؤسسات الحقوقية، ووسائل الإعلام، والقوى السياسية والمدنية، داخل السودان وخارجه، بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية.

وتؤكد اللجنة أن نشاطها يلتزم بالوسائل السلمية والقانونية، ويستند إلى مبادئ العدالة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون وتؤمن بأن استقلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركناً أساسياً لدولة القانون، وتدعو إلى تحييدها عن الصراعات السياسية، ومنع استغلالها أو توظيفها من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات

كما تدعو اللجنة جميع القوى السياسية، ولجان المقاومة، والأجسام المهنية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحامين، والصحفيين، والمثقفين، والكتاب، والفنانين، والجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة، إلى الانضمام للحملة والمشاركة في فعالياتها وبرامجها، دعماً لقضية الدكتور أحمد شفا، وانتصاراً لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

وندعو جميع السودانيات والسودانيين، على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، إلى توحيد الصفوف دفاعاً عن الحريات العامة، وصون حق كل مواطن في التعبير والمحاكمة العادلة وسيادة حكم القانون. فالدفاع عن الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على قضية بعينها، بل تمتد لتشمل كل معتقلي وسجناء الرأي، وترسيخ قيم العدالة التي ينشدها شعبنا.

وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن برنامج عمل الحملة، واللجان المتخصصة، والأنشطة والفعاليات المقررة، ووسائل المشاركة والتواصل.

معاً من أجل العدالة وسيادة القانون.

فلنمضِ معاً صفاً واحداً، موحدين إرادتنا الوطنية دفاعاً عن الحريات العامة، وحمايةً لحق كل إنسان في التعبير والاختلاف السلمي.

الحرية للدكتور أحمد شفا، والحرية لكل معتقلي وسجناء الرأي

٢٧ يوليو ٢٠٢٦
التوقيع:
1. شبكة المناصرة السودانية
2. حزب البعث السوداني
3. لجنة المعلمين السودانيين
4. حزب الأمة القومي
5. Peace for Sudan
6.الاتحاد النسائي السوداني
7. حزب التجمع الاتحادي
8. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد)
9. تجمع المهنيين
10. الحركة الاتحادية
11. التحالف السوداني
12. الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي
13. الحملة الشعبية للحقوق والواجبات
14. محامو الطوارئ
15. حزب المؤتمر السوداني
16. مبادرة لا لقهر النساء
17. هيئة محامو دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
18. منظمة الحارسات
19. الحزب الشيوعي السوداني
20. حزب البعث الأصل
21. لجنة الصيادلة المركزية
22. لجنة أطباء السودان المركزية
23. الجبهة النقابية
24. حزب الأمة التجديد والإصلاح
25. المنظمة العالمية للمستهلكين
26. حزب البعث القومي
27. ⁠تجمع الأجسام المطلبية (تام)
28. ⁠التجمع النوبي
29. ⁠اللجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السدود
30. ⁠الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة بناء سد دال
31. ⁠اللجنة السداسية لحماية البيئة
32. ⁠المرصد النوبي الثقافي
33. ⁠الرابطة النوبية بسلطنة عمان
34. ⁠Nubia Voce USA
35. ⁠الكيان النوبي
36. ⁠اللجنة الخماسية لحماية البيئة
37. ⁠اتحاد أبناء المحس
38. ⁠اللجنة الشبابية لمناهضة السدود
39. ⁠لجان مقاومة البركة
40. ⁠اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار
41. ⁠التحالف النوبي
42. ⁠سكرتارية الحملة القومية للدفاع عن د. أحمد شفا

23/07/2026

مقالات
أمين سنادة

💥 الحماية والرعاية الإجتماعية للنساء، وللمواطنين كافة، ضرورة ملزمة للدولة، لمنع الوصول إلى مرحلة التسول والتشرد

التشرد والتسول في البحر الأحمر.. هل تكفي الحملات الميدانية؟

أعلن قطاع التنمية الإجتماعية بولاية البحر الأحمر إكتمال ترتيبات إطلاق حملات للحد من ظاهرتي التشرد والتسول، مع تجهيز مقر للإيواء، والإستعانة بباحثين إجتماعيين ونفسيين، وتنفيذ حملات بمشاركة القوات النظامية وعدد من المنظمات، في خطوة تعكس إهتمامًا رسميًا بقضية أصبحت أكثر حضورًا في شوارع بورتسودان.

ولا شك أن تنظيم العمل، وإجراء الدراسات الإجتماعية والنفسية للحالات، وتوفير مراكز للإيواء، كلها خطوات يمكن أن تسهم في التعامل الإنساني مع الظاهرة إذا نُفذت وفق معايير تحفظ كرامة الإنسان وتراعي خصوصية الفئات الأكثر هشاشة.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق أي حملة هو: هل أصبح التشرد والتسول في السودان مشكلة أمنية أو سلوكية، أم أنهما في الأساس نتيجة مباشرة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد؟

لقد أفرزت الحرب والنزوح والإنهيار الإقتصادي واقعًا جديدًا، توسعت فيه دائرة الفقر بصورة غير مسبوقة، وفقد آلاف الأسر مصادر دخلها، وإضطرت أعداد كبيرة من النساء إلى إعالة أسرهن بعد فقدان الأزواج أو تعطلهم عن العمل. وفي مثل هذه الظروف، يصبح التسول والتشرد في كثير من الحالات تعبيرًا عن العجز الإقتصادي أكثر من كونهما خيارًا شخصيًا.

ولهذا فإن معالجة الظاهرة لا ينبغي أن تبدأ من الشارع، وإنما من السياسات الإجتماعية للدولة. فالدولة ليست مطالبة فقط بإزالة مظاهر الفقر من الأماكن العامة، وإنما بمواجهة الفقر نفسه. وإذا كان من واجبها الحفاظ على النظام العام، فمن واجبها أيضًا أن توفر الحد الأدنى من الحماية الإجتماعية التي تمنع المواطنين من الوصول إلى مرحلة التشرد أو التسول.

إن السودان اليوم بحاجة إلى إستعادة مفهوم دولة الرعاية الإجتماعية، خاصة في هذه المرحلة الإستثنائية. فالحماية الإجتماعية يجب ألا تقتصر على مبادرات المنظمات أو الجهود الخيرية، بل تصبح سياسة حكومية واضحة، بميزانيات معلنة وبرامج مستدامة تستهدف الأسر الأكثر إحتياجًا.

ومن بين أهم المشروعات التي يمكن أن تحقق أثرًا حقيقيًا:

• إنشاء برنامج للدعم النقدي المباشر للأسر الأشد فقرًا، خاصة الأسر التي تعولها النساء.
• إطلاق برامج تشغيل مؤقتة مقابل أجر في خدمات النظافة، والتشجير، وصيانة المرافق العامة، بما يوفر دخلًا كريمًا بدلًا من الإعتماد على المساعدات.
• تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، مع توفير التدريب والإرشاد والتسويق، حتى تتحول المرأة من طالبة للمساعدة إلى منتجة وصاحبة دخل.
• إنشاء أسواق ومنافذ مخصصة للنساء المنتجات، مع إعفائهن من الرسوم في السنوات الأولى، وتشجيع الصناعات المنزلية والغذائية والحرف اليدوية.
• تأسيس صناديق للتمويل الأصغر تمنح النساء قروضًا ميسرة دون تعقيدات مصرفية، مع ربطها ببرامج التدريب وبناء القدرات.
• التوسع في مراكز التدريب المهني للنساء في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والخياطة، والحرف، والخدمات، والإقتصاد الرقمي، بما يواكب سوق العمل الجديد.

فالمرأة اليوم أصبحت العمود الفقري لآلاف الأسر السودانية، وأي سياسة إجتماعية لا تضع النساء في مقدمة أولوياتها ستكون سياسة قاصرة عن معالجة جذور المشكلة.

وفي الوقت نفسه، لا بد من التمييز بين الفئات الموجودة في الشارع. فهناك أطفال يحتاجون إلى الحماية والتعليم، وكبار سن يحتاجون إلى الرعاية، ومرضى يحتاجون إلى العلاج، وأشخاص فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب، وهناك أيضًا من يمارس التسول بصورة منظمة. ولا يمكن أن تنجح أي حملة إذا تعاملت مع كل هذه الفئات بإعتبارها حالة واحدة.

ومن الجوانب الإيجابية في إعلان قطاع التنمية الإجتماعية حديثه عن إعداد رؤية سنوية لمعالجة الظاهرة، لكن نجاح هذه الرؤية لن يقاس بعدد الأشخاص الذين يتم جمعهم من الشوارع، وإنما بعدد الأسر التي خرجت من دائرة الفقر، وعدد النساء اللاتي أصبحن يمتلكن مصدر دخل ثابت، وعدد الشباب الذين وجدوا فرصة عمل، وعدد الأطفال الذين عادوا إلى المدارس.

إن مكافحة التسول لا تبدأ من مطاردة المتسولين، وإنما من بناء إقتصاد إجتماعي يمنح الإنسان فرصة للحياة الكريمة. فحين يشعر المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه في أوقات الشدة، وتوفر له الحد الأدنى من الحماية وفرص الإنتاج، فإن الحاجة إلى التسول ستتراجع تلقائيًا.

إن الحملات الميدانية قد تعالج مظهر المشكلة، لكن الدولة وحدها، عبر سياسات إقتصادية وإجتماعية عادلة، هي القادرة على معالجة أسبابها. وهذه هي المعركة الحقيقية التي ينبغي أن تُخاض في السودان اليوم .



.
.
.

حملة حماية النساء والفتيات السودانيات

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦م

19/07/2026

تغطيات :

18/07/2026

بيانات

💥العدالة ركيزة أساسية لحماية الكرامة الإنسانية، وإنهاء الإفلات من العقاب

بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية
من الاتحاد النسائي السوداني–لندن
17يوليو2026

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية، الذي يوافق السابع عشر من يوليو من كل عام، وإستلهامًا للمبادئ التي أرساها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، يؤكد الاتحاد النسائي السوداني–لندن أن العدالة ليست خيارًا سياسيًا، وإنما حق إنساني أصيل، وركيزة أساسية لحماية الكرامة الإنسانية، وإنهاء الإفلات من العقاب، وبناء السلام المستدام.

ويأتي إحياء هذا اليوم في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والحقوقية في تاريخه الحديث، حيث تستمر الحرب في حصد أرواح المدنيين، وإيقاع آلاف الضحايا والجرحى والمفقودين، بينما يواجه ملايين السودانيين أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة بسبب النزوح واللجوء، وإنعدام الأمن، وتدهور الخدمات الأساسية، وإتساع رقعة المجاعة والمعاناة الإنسانية.

لقد شهد السودان، وما يزال يشهد، إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، شملت إستهداف المدنيين، والقتل خارج نطاق القانون، والقصف العشوائي، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، والتهجير القسري، والإختفاء القسري،
والإعتقال التعسفي، وتدمير البنية التحتية والمرافق المدنية، والإعتداء على المؤسسات الصحية والتعليمية، وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الأساسية. وقد دفعت النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الثمن الأكبر لهذه الإنتهاكات، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

ويؤكد الاتحاد النسائي السوداني – لندن أن جميع الضحايا، دون أي تمييز، لهم الحق في معرفة الحقيقة، والعدالة، والإنصاف، وجبر الضرر، وأن كل من يثبت تورطه في إرتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو أي إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي، يجب أن يخضع لتحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.

وإنطلاقًا من مسؤوليتنا الإنسانية والحقوقية،
فإننا ندعو إلى:
* الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والإنتهاكات الموجهة ضد المدنيين.
* الإلتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي.
* إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الجرائم والإنتهاكات المرتكبة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
* ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المتضررين في أنحاء السودان.
* توفير الحماية والدعم للناجين والناجيات، وخاصة ضحايا العنف الجنسي، وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والتعويض وجبر الضرر.
* تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة والمساءلة، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة والجهات القضائية المختصة، دعمًا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب.
* دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الإنتقالية، وبناء سلام عادل وشامل ومستدام.

وفي هذا اليوم العالمي، نجدد تضامننا الكامل مع الشعب السوداني، ونؤكد أن العدالة ليست مطلبًا مؤجلًا، بل هي شرط أساسي لتحقيق السلام والإستقرار والمصالحة الوطنية. فلا سلام بلا عدالة، ولا مصالحة بلا مساءلة، ولا مستقبل آمن للسودان دون إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما نجدد تضامننا مع جميع الضحايا والناجين وأسر المفقودين، ونحيي صمود النساء السودانيات اللواتي تحملن أعباء الحرب، وقاومن العنف والنزوح والفقد، وما زلن يقفن في مقدمة الجهود الإنسانية والمجتمعية دفاعًا عن الحياة والكرامة والأمل.

المجد والخلود لشهداء السودان، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا، والعودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين، والحرية والكرامة والعدالة لكل أبناء وبنات السودان.

الاتحاد النسائي السوداني– لندن
17 يوليو 2026

18/07/2026

بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية

17 يوليو 2026

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية، الذي يوافق السابع عشر من يوليو من كل عام، واستلهامًا للمبادئ التي أرساها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، يؤكد الاتحاد النسائي السوداني – لندن أن العدالة ليست خيارًا سياسيًا، وإنما حق إنساني أصيل، وركيزة أساسية لحماية الكرامة الإنسانية، وإنهاء الإفلات من العقاب، وبناء السلام المستدام.

ويأتي إحياء هذا اليوم في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والحقوقية في تاريخه الحديث، حيث تستمر الحرب في حصد أرواح المدنيين، وإيقاع آلاف الضحايا والجرحى والمفقودين، بينما يواجه ملايين السودانيين أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة بسبب النزوح واللجوء، وانعدام الأمن، وتدهور الخدمات الأساسية، واتساع رقعة المجاعة والمعاناة الإنسانية.

لقد شهد السودان، وما يزال يشهد، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، شملت استهداف المدنيين، والقتل خارج نطاق القانون، والقصف العشوائي، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري، والاختفاء القسري،
والاعتقال التعسفي، وتدمير البنية التحتية والمرافق المدنية، والاعتداء على المؤسسات الصحية والتعليمية، وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الأساسية. وقد دفعت النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الثمن الأكبر لهذه الانتهاكات، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

ويؤكد الاتحاد النسائي السوداني – لندن أن جميع الضحايا، دون أي تمييز، لهم الحق في معرفة الحقيقة، والعدالة، والإنصاف، وجبر الضرر، وأن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو أي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، يجب أن يخضع لتحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الإنسانية والحقوقية، فإننا ندعو إلى:

* الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والانتهاكات الموجهة ضد المدنيين.
* الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي.
* إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
* ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المتضررين في أنحاء السودان.
* توفير الحماية والدعم للناجين والناجيات، وخاصة ضحايا العنف الجنسي، وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والتعويض وجبر الضرر.
* تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة والمساءلة، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة والجهات القضائية المختصة، دعمًا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب.
* دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الانتقالية، وبناء سلام عادل وشامل ومستدام.

وفي هذا اليوم العالمي، نجدد تضامننا الكامل مع الشعب السوداني، ونؤكد أن العدالة ليست مطلبًا مؤجلًا، بل هي شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية. فلا سلام بلا عدالة، ولا مصالحة بلا مساءلة، ولا مستقبل آمن للسودان دون احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما نجدد تضامننا مع جميع الضحايا والناجين وأسر المفقودين، ونحيي صمود النساء السودانيات اللواتي تحملن أعباء الحرب، وقاومن العنف والنزوح والفقد، وما زلن يقفن في مقدمة الجهود الإنسانية والمجتمعية دفاعًا عن الحياة والكرامة والأمل.

المجد والخلود لشهداء السودان، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا، والعودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين، والحرية والكرامة والعدالة لكل أبناء وبنات السودان.

الاتحاد النسائي السوداني – لندن
17 يوليو 2026

06/07/2026

*شكرًا لـ نادِج أبومونغالي، النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب الفرنسي وعضوة البرلمان، على دعمها للعمال السودانيين الذين يواجهون عمليات فصل جماعي.*

يواجه العمال في جميع أنحاء السودان استهدافًا ممنهجًا بسبب تنظيمهم النقابي، ويُعاقبون لدفاعهم عن نقاباتهم، ويُهاجمون لدورهم المحوري في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق العمال. إن معركتهم اليوم تُذكرنا بحقيقة راسخة: *الاعتداء على أحدنا هو اعتداء علينا جميعًا*. فعندما يُكمَّم صوت العمال في أي مكان، يضعف كل حراك يسعى نحو العدالة.

وتقود هذه الحملة شبكة التضامن مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Solidarity)، وهي شبكة تضم نقابيين ونشطاء في بريطانيا، تأسست عام ٢٠١١، وتعمل على بناء التضامن الأممي بين العمال، ودعم نضالات الشعوب من أجل الحرية، والعدالة، والدفاع عن الحقوق النقابية والديمقراطية.

أضف اسمك إلى المذكرة الآن، وقف صفًا واحدًا مع العمال الذين يناضلون من أجل الحقوق النقابية، والديمقراطية، والعدالة في السودان. إن تضامنك اليوم يشد من أزرهم ويقوي عزيمتهم.

📷 سيتم نشر المزيد من رسائل وصور التضامن مع توسع الحملة واستمرارها.

✍️ *وقّع على المذكرة من هنا (النسخة العربية ملحقة):*
https://menasolidaritynetwork.com/2026/05/31/statement-stop-the-attack-on-sudanese-workers-oppose-mass-dismissals-and-political-purges/

06/07/2026

*شكرًا لقيادات النقابات العمالية النرويجية، على دعمهم للعمال السودانيين الذين يواجهون عمليات فصل جماعي.*

يواجه العمال في جميع أنحاء السودان استهدافًا ممنهجًا بسبب تنظيمهم النقابي، ويُعاقبون لدفاعهم عن نقاباتهم، ويُهاجمون لدورهم المحوري في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق العمال. إن معركتهم اليوم تُذكرنا بحقيقة راسخة: *الاعتداء على أحدنا هو اعتداء علينا جميعًا*. فعندما يُكمَّم صوت العمال في أي مكان، يضعف كل حراك يسعى نحو العدالة.

وتقود هذه الحملة شبكة التضامن مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Solidarity)، وهي شبكة تضم نقابيين ونشطاء في بريطانيا، تأسست عام ٢٠١١، وتعمل على بناء التضامن الأممي بين العمال، ودعم نضالات الشعوب من أجل الحرية، والعدالة، والدفاع عن الحقوق النقابية والديمقراطية.

أضف اسمك إلى المذكرة الآن، وقف صفًا واحدًا مع العمال الذين يناضلون من أجل الحقوق النقابية، والديمقراطية، والعدالة في السودان. إن تضامنك اليوم يشد من أزرهم ويقوي عزيمتهم.

سيتم نشر المزيد من رسائل وصور التضامن مع توسع الحملة واستمرارها.

✍️ *وقّع على المذكرة من هنا (النسخة العربية ملحقة):*
https://menasolidaritynetwork.com/2026/05/31/statement-stop-the-attack-on-sudanese-workers-oppose-mass-dismissals-and-political-purges/

03/07/2026

ندوة :
التعاونيات كآلية لتعزيز إقتصاد ما بعد الحرب : الفرص والتحديات
Passcode :
WA@00000

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

02/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1BPFWdGfVT/
💥 بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات

يدعوكم/ن الإتحاد النسائي السوداني/فرع يوغندا، ضمن سلسلة ندواته الإسفيرية لندوةدة بعنوان:
التعاونيات كآلية لتعزيز إقتصاد ما بعد الحرب،الفرص والتحديات

🔹المحور الأول :
مفهوم التعاونيات ودورها في إقتصاديات ما بعد الحرب.

🔸المحور الثاني : التعاونيات ،الفرص والتحديات.

المتحدثة :
أ. مها محمد محجوب خبيرة التعاونيات

إدارة الندوة :
أ. رجاء الماحي

ذلك يوم الجمعة 3 يوليو 2026 السابعة مساء بتوقيت السودان.
الثامنة مساء بتوقيت كمبالا.
علي منصة زووووم الرابط أدناه👇🏾
Invite link:
https://us06web.zoom.us/j/81095262300?pwd=e7OVHRxQB7hlTatabtZThJoj0NyCPk.1

Meeting ID: 810 9526 2300

Passcode: 000000