21/09/2026
لأغراض النقاش واختبار الرأي العام فقط — هذه مقترحات شخصية وليست مذكرة رسمية مقدمة إلى أي جهة.
مذكرة مقترحات سياسات اقتصادية ونقدية
إلى:
السيد/ محافظ بنك السودان المركزي
السيد/ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي
الموضوع: مقترحات لتعزيز الاستقرار النقدي، وضبط سوق النقد الأجنبي، وحماية الاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نتقدم بهذه المذكرة انطلاقاً من الحرص على دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية العملة الوطنية، وتوجيه الموارد نحو الإنتاج والاستيراد الضروري، وتقليص الأنشطة الطفيلية والمضاربات التي تستنزف الاقتصاد الوطني.
الهدف العام
تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز الرقابة على حركة رؤوس الأموال، وتوسيع التعامل المصرفي والإلكتروني، وتوجيه حصائل الذهب والصادرات لتمويل الواردات الأساسية ومدخلات الإنتاج، والحد من المضاربة غير المشروعة في العملات والعقارات والواردات.
المقترحات
أولاً: تعزيز الملكية الوطنية في القطاعات الاستراتيجية
تشجيع توسيع ملكية المستثمرين السودانيين في قطاع الاتصالات، بما في ذلك دراسة مشاركة جهة وطنية مرتبطة بهيئة تنظيم الاتصالات في ملكية شركات الاتصالات الكبرى، وفقاً للقانون وضوابط المنافسة والاستثمار الرشيد.
ثانياً: تنظيم نشاط الشركات الأجنبية
وضع إطار تنظيمي يركز نشاط الشركات الأجنبية على الصناعة والإنتاج ونقل التقنية وتوفير فرص العمل، مع الحد من توسعها في التجارة البحتة التي يستطيع القطاع الخاص الوطني إدارتها.
ثالثاً: ضبط سوق العقارات
دراسة فرض ضوابط مؤقتة على بيع وتداول العقارات، خاصة العقارات مرتفعة القيمة، وإلزام أطراف المعاملة بإثبات مصدر التمويل وإتمام السداد عبر القنوات المصرفية. ويهدف ذلك إلى الحد من المضاربة وغسل الأموال وتوظيف العقارات كوعاء لتخزين النقد الأجنبي.
رابعاً: تعديل قانون الشركات والرقابة على رؤوس الأموال
مراجعة قانون الشركات واللوائح المنظمة له بما يضمن الإفصاح عن مصادر رأس المال والمستفيد الحقيقي وحركة الأرباح والتحويلات إلى الخارج. كما يقترح حرمان الشركات المخالفة لضوابط الإفصاح والتحويلات من العطاءات والعقود الحكومية لفترة محددة، مع ضمان حق التظلم والإجراءات القانونية العادلة.
خامساً: دعم الديزل للقطاعات الإنتاجية
توجيه دعم الديزل بصورة مستهدفة إلى الزراعة والنقل والإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية بدلاً من الدعم المفتوح. ويرتبط الدعم بسجلات إنتاجية وبطاقات وقود أو أنظمة إلكترونية للحد من التهريب وسوء الاستخدام.
سادساً: إنشاء محفظة خارجية للذهب والتمويل التجاري
إنشاء محفظة وطنية للذهب خارج السودان، لدى مؤسسة مالية دولية أو إقليمية موثوقة، أو من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة للدولة وتخضع للرقابة. وتستخدم هذه المحفظة لتجميع عائدات صادرات الذهب وإدارتها بصورة شفافة وآمنة، بما يساعد على تمويل التجارة المشروعة والاستيراد عبر قنوات مصرفية دولية مستقرة.
تخصص موارد المحفظة لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، مثل الدواء والقمح والوقود والآليات الزراعية والمواد الخام الصناعية. ويتم الصرف عبر اعتمادات ومستندات استيراد واضحة ومراجعة دورية، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
ويجب أن تعمل المحفظة وفق القوانين المصرفية الدولية وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الامتثال ذات الصلة، مع إخضاع كل العمليات لفحص قانوني ومالي مستقل.
وتقترح المذكرة أن تتضمن حوكمة المحفظة الآتي:
• مجلس إدارة يضم ممثلين من بنك السودان ووزارة المالية ووزارة المعادن والجهات الرقابية
• شركة تدقيق دولية مستقلة لمراجعة الحسابات وحركة الذهب والعائدات
• تقارير دورية توضح كميات الذهب الموردة وقيمة الصادرات واستخدامات الحصائل، مع مراعاة السرية التجارية
• قصر استخدام المحفظة على الواردات ذات الأولوية ومنع توظيفها في المضاربة أو التحويلات غير المرتبطة بالتجارة الحقيقية
• اختيار دولة الاستضافة والمؤسسة المالية بعد دراسة قانونية وفنية متخصصة للتأكد من سلامة الهيكل وامتثاله للمتطلبات الدولية
سابعاً: توفير النقد الأجنبي للمسافرين
إتاحة شراء العملات الأجنبية للمسافرين بسقف يصل إلى 300 دولار للفرد، عبر المصارف والصرافات المرخصة ووفق مستندات السفر الفعلية، لتقليل اللجوء إلى السوق الموازية.
ثامناً: حظر التعامل بالدولار داخل السودان
منع التسعير أو التعاقد أو البيع والشراء بالدولار أو بأي عملة أجنبية داخل السودان، وإلزام المؤسسات التجارية والخدمية باستخدام الجنيه السوداني، مع استثناء المعاملات التي ينظمها القانون أو التي تتم عبر القنوات المصرفية الدولية المعتمدة.
تاسعاً: توسيع المدفوعات المصرفية والإلكترونية
إلزام الشركات المتوسطة والكبيرة باستلام المدفوعات عبر الحسابات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، ووضع سقوف تدريجية للتعاملات النقدية. ويساعد ذلك على رفع الشفافية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
عاشراً: مراجعة إجراءات الإفصاح عن العملات للمسافرين
تبسيط إجراءات الإفصاح عن العملات الأجنبية للقادمين عبر الموانئ والمطارات، بحيث لا تعيق دخول النقد الأجنبي المشروع، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
حادي عشر: إدارة السوق الموازي ومكافحة المضاربة
تفعيل جهاز اقتصادي متخصص يعمل وفق القانون وبالتنسيق بين بنك السودان والجهات العدلية والرقابية، لمراقبة المضاربات غير المشروعة في العملات والسلع، ومكافحة الاحتكار والتلاعب بسعر الصرف، دون الإضرار بالتجارة المشروعة وحقوق المواطنين.
ثاني عشر: مراجعة قيم الواردات ومصادر تمويلها
إنشاء آلية فنية مشتركة بين الجمارك وبنك السودان ووزارة التجارة والجهات المختصة لمراجعة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة ومقارنتها بالأسعار العالمية، بهدف منع التلاعب بالفواتير وتهريب العملات.
كما يقترح قصر الاستيراد على السلع الممولة عبر التحويلات المصرفية الرسمية، أو فرض رسوم جمركية إضافية ومدروسة على الواردات التي لا تثبت مصادر تمويلها، مع استثناء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الضرورية.
ثالث عشر: توحيد وتفعيل نافذة الاستيراد الرسمية
إنشاء نافذة إلكترونية موحدة تربط بنك السودان والجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والضرائب والموانئ، بحيث لا تُمنح الموافقات النهائية للاستيراد إلا بعد اكتمال بيانات المورّد والمستورد ومصدر التمويل وقيمة البضائع والفواتير وشهادات المنشأ.
رابع عشر: ترتيب أولويات الاستيراد
وضع قائمة معلنة ومراجعة دورياً للسلع التي تحظى بالأولوية في تخصيص النقد الأجنبي، وتشمل الدواء والقمح والوقود ومدخلات الزراعة وقطع غيار الإنتاج والمواد الخام الصناعية ومستلزمات الكهرباء والمياه والاتصالات.
وفي المقابل، تفرض قيود مؤقتة أو رسوم إضافية على السلع الكمالية وغير الضرورية التي تستنزف العملات الأجنبية ولا تضيف قيمة إنتاجية حقيقية للاقتصاد.
خامس عشر: تشجيع الإنتاج المحلي وإحلال الواردات
تخصيص تمويل ميسر وضمانات ائتمانية للمشروعات الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تنتج سلعاً يمكن أن تحل محل الواردات، خاصة في مجالات الغذاء والدواء ومواد البناء والصناعات التحويلية.
كما يقترح ربط الامتيازات الجمركية أو الضريبية للشركات الكبرى بخطط واضحة لزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل العمالة السودانية، واستخدام مدخلات وطنية، ونقل المعرفة والتقنية.
سادس عشر: دعم الصادرات واسترداد الحصائل
تطوير حوافز للمصدرين الذين يعيدون حصائل صادراتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي خلال فترة زمنية محددة، مثل أولوية الحصول على التمويل أو تسهيلات الاستيراد أو تخفيض بعض الرسوم المرتبطة بالإجراءات.
وفي المقابل، يجب تشديد الرقابة على عدم استرداد حصائل الصادرات، مع تطبيق عقوبات متدرجة وعادلة على المخالفين.
سابع عشر: مكافحة التهريب، خاصة الذهب والسلع الاستراتيجية
تعزيز الرقابة على منافذ الحدود والمطارات والموانئ وأسواق الذهب، وربط شراء الذهب وتصديره بإجراءات إلكترونية موحدة وفواتير موثقة. كما يجب توفير سعر شراء رسمي منافس وحوافز واضحة للمنتجين والتجار لضمان دخول الذهب إلى القنوات الرسمية بدلاً من تهريبه.
كما ينبغي التعامل مع تهريب الوقود والقمح والدواء والسلع المدعومة باعتباره استنزافاً مباشراً للمال العام ولموارد النقد الأجنبي.
ثامن عشر: إصلاح الجبايات والرسوم المتعددة
مراجعة وتوحيد الرسوم والجبايات الولائية والمحلية والاتحادية المفروضة على المنتجين والناقلين والتجار، لأن تعددها يرفع تكلفة الإنتاج والنقل ويزيد أسعار السلع ويشجع التعامل خارج القنوات الرسمية.
ويقترح نشر رسوم موحدة وواضحة، وتحصيلها إلكترونياً، ومنع فرض أي رسوم غير معلنة أو غير مستندة إلى قانون أو لائحة معتمدة.
تاسع عشر: حماية المستهلك ومراقبة الأسواق
تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر وتخزين السلع الأساسية بغرض المضاربة. وينبغي أن تعتمد الرقابة على بيانات التكلفة الحقيقية وسلاسل الإمداد والفواتير، لا على الإجراءات العشوائية التي قد تضر بالتاجر المنتج أو بالمستهلك.
عشرون: استعادة الثقة في الجهاز المصرفي
تشجيع المواطنين والتجار على إيداع الأموال في المصارف عبر تحسين الخدمات، وضمان سهولة السحب والتحويل، وتعزيز حماية الودائع، وتطوير خدمات المحافظ الإلكترونية والتحويل الفوري.
إن نجاح سياسة الحد من النقد والتعامل بالدولار يتطلب وجود بديل مصرفي موثوق وسريع ومنخفض التكلفة.
متطلبات التنفيذ
• تنفيذ الإجراءات تدريجياً وفق جدول زمني واضح وأولويات محددة
• حماية السلع الأساسية والفئات محدودة الدخل من الآثار التضخمية المحتملة
• توفير بنية مصرفية ووسائل دفع إلكترونية فعالة قبل تشديد القيود على التعاملات النقدية
• إعلان السياسات والضوابط بوضوح واستقرار لتقليل عدم اليقين أمام المستثمرين والمنتجين والتجار
• إنشاء آلية دورية لقياس نتائج السياسات من خلال مؤشرات سعر الصرف والتضخم وحصائل الصادرات والتحويلات المصرفية
• إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية والمنتجين في إعداد اللوائح التنفيذية، بما يوازن بين الرقابة وتشجيع الاستثمار والإنتاج
• وضع مدة زمنية لكل إجراء، مع مراجعة النتائج بعد ثلاثة أشهر وستة أشهر وتعديل السياسات وفق البيانات الفعلية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدّم المذكرة: عضو سابق بلجان مقاومة الخرطوم (1) و(2)
الصفة: عضو سابق بلجنة مقاومة الخرطوم (1) و(2)
التاريخ: 21/09/2026
وسيلة التواصل: عبر الصفحة
#السودان
