تجمع العاملين بالسلطة القضائية

تجمع العاملين بالسلطة القضائية جسم نقابي

27/05/2026

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يتقدم تجمع العاملين بالسلطة القضائية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لجميع العاملين والقضاة وشرطة المحاكم في كل أرجاء السودان، وفي مناطق النزوح واللجوء، وهم يواجهون ظروفاً إنسانية ومعيشية بالغة القسوة.

وإذ نستقبل هذه المناسبة المباركة، نترحم على أرواح الضحايا، ونعبر عن تضامننا الكامل مع كل الأسر التي أنهكتها الحرب والتشريد والجوع وفقدان الاستقرار.

نسأل الله أن يعيد هذا العيد على شعبنا ووطننا وقد عاد آمناً مستقراً، تسوده قيم السلام والعدالة والحرية، وأن ينعم الله على جميع العاملين بالصحة والعافية والحياة الكريمة.

وكل عام وأنتم بخير.

مكتب الإعلام
٢٧ مايو ٢٠٢٦م



14/05/2026

حين تُدار المحاكم بالمحسوبية… وتسقط هيبة العدالة تحت أقدام الولاءات

في مؤسسة يُفترض أن تكون عنواناً للعدالة وهيبة القانون… أصبح بعض ما يجري داخل إداراة المحاكم بولاية الخرطوم (كنار) نموذجاً صارخاً لانهيار المعايير المهنية والأخلاقية والإدارية.

لم تعد القضية مجرد درجات وظيفية أو استحقاقات مهنية لقيادات أفنت أعمارها في الخدمة… ولم تعد أزمة تفسير لوائح أو حدود اختصاصات وفق قانون ديوان شؤون الخدمة… بل تحولت إلى أزمة كرامة تُهان، وكفاءات تُقصى، وواقع إداري يُكافأ فيه الولاء بينما يُعاقب أصحاب المواقف الحرة.

الحكاية لم تبدأ من فراغ… بل من واقع يرويه قياديون داخل المؤسسة نفسها، وهم يشاهدون كيف اختل ميزان العدالة داخل الإدارات، وكيف تقدّم أصحاب الطاعة العمياء على أصحاب الخبرة والكفاءة والاستحقاق، وكيف أصبحت بعض المواقع القيادية تُدار بعقلية تصفية الحسابات، لا بعقلية بناء المؤسسة وحماية هيبتها.

لقد تحولت بعض إدارات المحاكم إلى شبكات صغيرة من الولاءات والمجاملات… المطلوب فيها ألا يكون القيادي صاحب رأي، بل صاحب صمت… وألا يكون مستقلاً، بل مطيعاً… وألا يدافع عن حقوق المهنة والعاملين، بل يبتلع الإهانة حفاظاً على المنصب.

والمأساة الأكبر أن يُحرم أصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى والاستحقاق الطبيعي من مزاولة مهنتهم، بينما يتم التمديد والتجديد لبعض القيادات بعد المعاش، في مشهد يضرب العدالة الوظيفية في مقتل، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن الكفاءة لم تعد معياراً، بل القرب من دوائر النفوذ والرضا الشخصي.

إن المؤسسات لا تنهار دفعة واحدة… بل تبدأ بالسقوط حين يُقصى الشرفاء، ويُقدَّم ضعاف الشخصية، ويُفتح الباب لأصحاب التقارير والهمسات، بينما يُنظر إلى أصحاب المواقف باعتبارهم خطراً يجب التخلص منه.

وليعلم الجميع أن القيادي الجسور أخطر على الفساد من ألف منشور… وأن الكلمة الحرة أبقى من كل المناصب المؤقتة… وأن التاريخ لا يحترم الجبناء مهما ارتفعت كراسيهم.

إن القضية اليوم ليست قضية فرد… بل قضية مؤسسة كاملة بدأت تفقد احترامها لنفسها قبل أن تفقد احترام العاملين فيها. وإذا استمر نهج المحسوبية، والتعاقدات بعد المعاش على حساب الكفاءات، والتستر على إهدار المال العام، ومنح الامتيازات الخاصة وفق الولاءات… فإن الضرر لن يقع على العاملين وحدهم، بل على هيبة العدالة نفسها.

ولهذا نقولها بوضوح:

لا للطغيان الإداري.
لا للمحسوبية والترضيات.
لا للتعاقدات التي تُقصي أصحاب الاستحقاق.
لا للتستر على إهدار المال العام.
لا لتحويل الوظائف القيادية إلى مكافآت ولاء.
لا لاحتكار الامتيازات والحج والمخصصات لفئة بعينها على حساب بقية العاملين.

فالسكوت الطويل لا يعني الرضا… بل يعني أن لحظة الانفجار حين تأتي ستكون مدوية.

ولا نامت أعين الجبناء.

07/05/2026

*يُطعن العاملين من الداخل… خيانة الزمالة في جسد المؤسسة*

ليس أخطر على العاملين الفقر... ولا من تهالك الوضع المادي... ولا من الجوع الذي يطارد العاملين في بيوتهم... ولا حتى من الإدارات الفاشلة التي أدمنت إذلال العاملين ( لما تجي داخل مبني يفترض أنه حكومي وانت تعمل به بعد رحلة سنوات من النزوح واللجوء وتحمل داخلك الحنين إلى رفقاء المهنة والزمالة لتتفاجأ بأصعب الأسئلة ال ضرب ليك منو!!!!! … لمجرد دخولك مباني المؤسسة... لنرى المحن ... على فداحتها!!! ... تبقى أهون من محن أن يفقد العاملين ثقته في إدارته وزملائه ... حين يصبح خائفا من الجالس إلى جواره أكثر من خوفه من الرئيس نفسه... فاعلم أن المؤسسة قد دخلت مرحلة التدهور الأخلاقي... لا مجرد التدهور الإداري.
في عهد الإنقاذ القبيح... لم يعد احتقار العاملين سلوكا تمارسه السلطة وحدها... بل كان يجرى تصنيع طبقة من المطبلين الصغار داخل الوسط الإداري نفسه ... طبقة تتغذى على الوشاية... وتعيش على نقل الكلام... وتقتات من مراقبة زملائها... وتظن أن التقرب من السلطة يرفع مقامها بينما هو في الحقيقة يسقطها أخلاقيا إلى الحضيض.
لقد نجح النظام الكيزاني... ثم ورثته السلطة الحالية اي كانت ... في تسميم بيئة العمل بزرع عقلية المخبر داخل المؤسسة ...ولم تعد المؤسسة مكانا لإحلال العدل بين العاملين والقيادات المهمشة صاحبة الدرجات الوظيفية الأعلى... بل تحولت في كثير من الأحيان إلى مساحة للترصد... يتلفت فيها العامل قبل أن يتحدث بكلمة الحق... ويحسب ألف حساب لكل كلمة يقولها... لأن بين الزملاء من باع ضميره بثمن بخس... وتحول إلى عين ترفع التقارير وتنقل الأحاديث وتقتات على خراب الثقة...
والمصيبة الكبرى ليست في وجود هذه النماذج الرخيصة... فكل بيئة بشرية تعرف الانتهازيين وضعاف النفوس... لكن الكارثة الحقيقية أن كثيرا من العاملين ما زالوا يحيطون هؤلاء بالمجاملات الفارغة... ويعاملونهم كزملاء محترمين... ويمنحونهم مكانة لا يستحقونها...
وهنا تحديدا تتجلى المأساة في أوضح صورها... اختلاط المعايير... وانهيار الحس الأخلاقي... والمساواة بين الشريف ومن يطعن زملاءه من الخلف...كيف يمكن لمهنة عدلية أن تستقيم... وبعض أهلها يمارسون دور الجاسوس على رفاق المهنة؟؟!!!!
كيف يمكن لمدراء الإدارات أن يطالبوا العاملين بالقيم والشجاعة والصدق.. بينما هو يرى أمامه نماذج تتسلق على ظهورهم....وتبيع الكلمة والموقف والضمير مقابل رضا متخذ القرار!!!! أو ابتسامة مسؤول... أو فتات امتيازات؟.... إن البيئة التي يراقب فيها العاملين ليست بيئة عدلية... بل بيئة قمع... والاجهزة بما فيها الرئاسة التي يخاف فيها العاملين من زميله ليست مكاناً للصدح بكلمة الحق... بل ثكنة نفسية مريضة... والمهنة التي يكافأ فيها المتسلق والمتجسس والوشاي... بينما يحاصر صاحب الكرامة والموقف... هي مهنة يجري ذبحها ببطء أمام سمع وبصر العاملين حالياً...
لقد ساهم هؤلاء... بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إذلال العاملين... كانوا السند الرخيص لكل مدير متعجرف... ولكل إدارة تحتقر العاملين... ولكل سلطة تريد كسر شوكة وحدة العاملين... فعندما يمنع بعض العاملين في نزلوهم لمواصلة أعمالهم رغم متطلبات وظائفهم يأتي بغيرهم وتجد العامة صامتين... وعندما تهدر كرامة الدرجات العليا... تجد العامة مبررين... وعندما يلاحق أصحاب المواقف الحرة... تجدهم أول من ينقل الأخبار ويزرع الفتن ويصنع التقارير... إنهم لا يخونون أفرادا فقط... بل يخونون المهنة كلها... يخونون المصداقية التي يفترض أن تقوم على الثقة والاحترام والشرف والعدالة بين الزملاء ... ويخونون تاريخ العاملين بالمحاكم والأجهزة المختلفة الذين كانوا يوما ضمير في إنفاذ روح العدالة...
ولا يمكن فصل انهيار أوضاع العاملين عن هذا المناخ المسموم... فالعامل الذي يخشى الكلام لن يطالب بحقه... والعامل الذي لا يثق بزملائه لن يصنع جبهة مهنية قوية...وهكذا تنجح السلطة دائما في تفتيت الصف عبر صناعة الانتهازيين الصغار الذين يقومون بالمهمة القذرة بأقل تكلفة...
إن أخطر ما يواجهنا اليوم هو تطبيع هذه الظاهرة... والتعامل معها كأنها جزء طبيعي من الحياة العملية... وهذا أخطر من الظاهرة نفسها... لأن المجتمع حين يتعايش مع الانحطاط الأخلاقي يفقد قدرته على مقاومته...
لهذا فإن المواجهة لم تعد ترفا... بل ضرورة أخلاقية ومهنية... فالمواجهة تبدأ بكشف هذه السلوكيات دون خوف أو مواربة... وتبدأ بإعادة تعريف الوظيفة وكفاءة من يشغلها باعتبارها موقفا أخلاقيا لا علاقة اجتماعية... وتبدأ حين يفهم الجميع أن كرامة العاملين لا تتجزأ... وأن من يبيع زميله اليوم سيبيع المهنة كلها غدا... ولسنا بحاجة إلى خصومات شخصية... بل إلى وضوح أخلاقي صارم... ولسنا بحاجة إلى المجاملات الباردة التي تخفي السقوط الاخلاقي تحت السجاد... بل إلى شجاعة تسمية الأشياء بأسمائها...
فالخيانة ليست شطارة... والوشاية ليست ذكاء... والانبطاح للسلطة ليس حكمة... إنها كلها أسماء مختلفة لسقوط أخلاقي واحد....وحين يستعيد العامل ثقته في قيادته ... يمكن أن نبدأ فعلا الحديث عن إصلاح المناخ ... أما إذا استمر الخوف يسكن قروبات العاملين... واستمرت ثقافة الوشاية والتقارير والارتزاق المهني... سيستمر الحال رغم محاولة إنكاره أو التغطية عليه... لن يفهم كلامي هذا كاملا ما لم يكشف هذا الوجه القبيح من الخيانة الداخلية... ذلك الوجه الذي كان... ولا يزال... أحد أخطر أسلحة السلطة في كسر العاملين وإذلالهم وتفتيت وحدتهم.

*كسرة*
كم عدد الذين تم اختيارهم اختيارا للحج هذا العام باسم لجنة الحج أو تقاطع المصالح الشخصية على حساب الذين نزلوا معاش هذا العام والذين سيترجلوا غداً... مع العلم تكلفة الحج لكل فرد فيهم تبلغ ١٧ مليون للفرد ؟؟؟!!!!

*كسرة ونص*

التكتم على أسماء الذين ورد اختيارهم للحج لم يعلم زملائهم الذين يزالون معهم العمل داخل المكاتب حاليآ الا بعد مغادرتهم للحج... خلي ناس قرعيتي راحت ال في القروبات 🤣🤣🤣

*كسرة وتلاتة ارباع*
هناك تنمر ما اعتيادي بين العاملين أصبح يطفوا للعلن بسبب ممارسات غير أخلاقية في التعامل مع المال العام والمحسوبية

07/04/2026

✍️ كتب القائد النقابي: بكري محمد احمد بكري

♦ قضايا نقابية :(10)
(الاتفاقيات الأساسية المعززة للحريات والحماية)
اتفاقيتي الحرية النقابيةرقم (87 ) لسنة1948و المفاوضة الجماعية رقم (98) لسنة1949
نختم سلسلة الاتفاقيات الأساسية المعززة للحريات والحماية باتفاقيتي الحرية النقابيةرقم(87 )والمفاوضة الجماعية (98) باعتبارهما تشكلان الإطار القانوني الأساسي والمعياري لحماية حقوق العمال النقابية على المستوى الدولي.
ترتبط اتفاقيتا (التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية) ارتباطاً وثيقاً وتكاملیاً، حيث توفرا الإطار الشرعي (التنظيم) والغاية (المفاوضة)، مما يجعلهما منظومة متكاملة لحماية حقوق العمل وتنظيم علاقات العمل الطوعية، إذ انه لا يمكن وجود مفاوضة جماعية حقيقية دون وجود حرية نقابية تمكن العمال من إنشاء نقاباتهم والانضمام إليها بحرية تامة دون تدخل أصحاب العمل، حيث تُعد النقابات المستقلة (المحمية باتفاقية 87) شرطاً أساسياً لنجاح المفاوضة الجماعية الفعالة (المحمية باتفاقية 98). وتضمنان معاً حماية حق العمال في التنظيم و الحماية من التمييز، وتنظمان معا الظروف الموضوعية للتفاوض وفض نزاعات العمل عبر الحوار، بارادة حرة.
اتفاقية التنظيم النقابي(87) توفر الهيكل (من يمثل العمال)، بينما توفر اتفاقية المفاوضة الجماعية الآلية (كيف يتم تحسين شروط وظروف العمل)،
توفر الاتفاقيتان معا حماية للعمال من أي إجراءات تمييزية أو فصل بسبب عضويتهم النقابية أو نشاطهم النقابي،
تهدف الاتفاقيتان إلى تجنب تفاقم نزاعات العمل، و العمل علي تسوية النزاعات من خلال الحوار وتحديد شروط العمل بشكل عادل.
تتطلب الاتفاقيتان اعتراف أصحاب العمل بالنقابات كممثل شرعي للتفاوض الجماعي، مع التزام النقابات بالتفاوض بحسن نية بغية التوصل إلي حلول مع الطرف الآخر.
تعتبر الاتفاقيتان مكملتين لبعضهما ، تحمي اتفاقية حق التنظيم (رقم 87)(العمال وأصحاب العمل) من أي تدخل من قبل الدولة، وتكفل حماية (منظمات العمال و أصحاب العمل) من التدخل في شؤون بعضهم البعض، لضمان أن تكون المفاوضات طوعية وحرة.
تكرس اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم (98) حق النقابات التي تشكلت بحرية في استخدام المفاوضة الجماعية لتنظيم شروط العمل والأجور، مما يجعلها تطبيقاً عملياً للحرية النقابية.
توفر الاتفاقيتان حماية للعمال من أية أعمال تمييزية (مثل الفصل) بسبب عضويتهم في نقابات أو مشاركتهم في الأنشطة النقابية والمفاوضات.
توفر الاتفاقية رقم 98 آليات قانونية لتشجيع وتيسير المفاوضة الجماعية الطوعية بين الطرفين (العمال وأصحاب العمل)، وتعتبر الوسيلة الأفضل لتنظيم علاقة العمل. و لا يمكن فصل تنظيم النقابات عن المفاوضة الجماعية، فهما يمثلان "الوسيلة" (التنظيم) و "الهدف أو الغاية" (شروط عمل عادلة وظروف عمل لائق).
(1)
( اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم(87)لسنة 1948)

الباب الأول: الحرية النقابية
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.
المادة 2
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.
المادة 3
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
المادة 4
لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
المادة 5
لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.
المادة 6
تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية علي اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.
المادة 7
لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.
المادة 8
1. علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 9
1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.
المادة 10
في هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.
الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
المادة 11
يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.
الباب الثالث: أحكام متنوعة
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 14حتي المادة 21
(اجرائىة ادارية تتعلق بالانضمام والنفاذ والانسحاب)
***
(2)
(اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية)رقم(98) لعام 1949":

المادة 1
1. توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية. 2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها: (أ) جعل استخدام العامل مرهونا بشرط ألا ينضم إلي نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية، (ب) التوصل إلي فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة صاحب العمل.
المادة 2
1. توفر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها. 2. وعلي وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل بالمعني المقصود في هذه المادة أية تدابير يقصد بها الدفع إلي إنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لسلطان أصحاب العمل أو منظماتهم.
المادة 3
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تنشأ أجهزة توافق الظروف القومية علي هدف كفالة احترام حق التنظيم النقابي كما هو معرف في المواد السابقة.
المادة 4
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف القومية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال علي قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية.
المادة 5
1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة. 2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.
المادة 6
لا تتناول هذه الاتفاقية شؤون الموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة، ولا يجوز تأويلها علي نحو يجعلها تجحف علي أي وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم.
المادة 7 حتي المادة 16
( اجرائىة ادارية تتعلق بالانضمام والنفاذ والانسحاب)
****


06/04/2026

تجمع العاملين بالسلطة القضائية

في مثل هذا اليوم الخالد نستحضر ذكرى انتفاضة 6 أبريل 1985م اليوم الذي كتب فيه الشعب السوداني صفحةً ناصعة من تاريخ نضاله وأثبت أن إرادة الجماهير أقوى من كل أشكال القهر والاستبداد.

السادس من أبريل لم يكن مجرد يوم في الذاكرة بل كان لحظة انحياز الوطن إلى شعبه حين خرجت الجماهير تهتف للحرية والسلام والعدالة وتتوحد خلف حلم التغيير حتى سقط النظام وارتفعت راية الأمل.

وفي هذا اليوم أيضًا تتجدد في الأذهان مشاهد اعتصام القيادة العامة 2019، حين عاد الشعب إلى ذات الميادين بذات الروح ليؤكد أن مسيرة النضال ممتدة وأن جذوة الثورة لا تنطفئ وأن الأجيال تتوارث النضال جيلاً بعد جيل.

إن السادس من أبريل هو درسٌ عظيم في وحدة الصف وفي قوة الجماهير حين تتوحد حول قضية عادلة هو تذكير دائم بأن التغيير ممكن وأن الطغيان إلى زوال مهما طال أمده.

وفي هذه الذكرى لا بد أن نقف وقفة مراجعة صادقة لنحافظنا على مبادئ الذين خرجوا في تلك الثورة العظيمة بتحقيق الدولة التي حلم بها الشعب.

إن الوفاء الحقيقي لهذه الذكرى لا يكون بالكلمات وحدها بل بالعمل الجاد وبالتمسك بقيم الحرية والعدالة والسلام وبالسعي نحو وطنٍ يسع الجميع دون إقصاء أو ظلم.

السادس من أبريل… وعدٌ لا يسقط بالتقادم
وتاريخٌ يعلّمنا أن الشعوب إذا انتفضت… انتصرت


03/04/2026

تجمع العاملين بالسلطة القضائية

قراءة من الأرشيف حول تغوّل القضاة على الوظائف الإدارية

بدأ هذا الاتجاه منذ عهد المرحوم دفع الله الحاج يوسف، رئيس القضاء الأسبق، حين أخضع دفعة المساعدين القضائيين الذين تم استيعابهم في عام 1984م لفترة تدريبية في مجال تسجيلات الأراضي، تمهيداً لتوليهم لاحقاً رئاسة مكاتب التسجيلات. غير أن هذه الفكرة لم يُكتب لها النجاح، إذ وُوجهت باعتراض واسع من القضاة قبل الموظفين، باعتبار أن مثل هذه الوظائف هي في الأصل من اختصاص العاملين بالسلطة القضائية، فضلاً عن أن العمل القضائي نفسه كان في حاجة ماسة إلى هؤلاء المساعدين القضائيين بسبب كثافة التقاضي في مختلف المحاكم الأمر الذي دفع رئيس القضاء وقتها إلى صرف النظر عن هذه الخطوة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد كانت هناك وظائف إدارية أصيلة ومخصصة للعاملين بالسلطة القضائية مثل:
المسجل العام للأراضي، نائبه، مساعديه، رئيس عام إدارة المحاكم ومساعديه.
لكن عند الشروع في إصدار قانون السلطة القضائية لسنة 1986م، تكالب بعض القضاة على تضمين نصوص تمنح هذه المواقع الإدارية للسادة قضاة المحكمة العليا، بحيث يصبح رئيس عام إدارة المحاكم من قضاة المحكمة العليا وكذلك المسجل العام للأراضي.

لقد ناضل العاملون في هذه المسألة منذ عام 1988م، غير أن الأمين العام لمجلس القضاء العالي وقتها السيد يوسف محمد الحسن بادي كان من أبرز من أسهموا في تمرير تلك التعديلات ضمن قانون 1986م، وسانده في ذلك الدكتور علي إبراهيم الإمام.

الجدير بالذكر أن الفترات التي شهدت إنجازاً متميزاً في مكتب المسجل العام للأراضي كانت تلك التي تولاها العاملون بالسلطة القضائية، ومن بينهم:
المرحوم عبدالرحيم إدريس،
والمرحوم أحمد آدم عوض، الذي استعانت به دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من خبرته في هذا المجال،
ثم عبدالغني محمد الهادي، ومبارك عبدالعزيز جاد المولى، وقاسم محمود حسين.

أما في إدارة المحاكم فقد تعاقب على قيادتها عدد من الكفاءات الإدارية المتميزة منهم:
أحمد آدم عوض
لبيب شحاتة سعد
أحمد محمود الكنزي
عبدالرحمن المبارك أبو شامة
إسماعيل محمد المفتي
وقد أدّى هؤلاء جميعاً أعمالهم بكفاءة واقتدار تحت إشراف أحد نواب رئيس القضاء من دون الحاجة إلى نائب أو مساعد من القضاة وحققوا نجاحات مشهودة في إدارة هذه المرافق الحيوية، المفارقة اللافتة أن كل من ذُكرت أسماهم رغم ما قدموه من عطاء وإنجاز لم تتجاوز مؤهلاتهم العلمية الشهادة الثانوية ومع ذلك أثبتوا بالخبرة والتجربة والانضباط الإداري أن إدارة هذه المواقع لا تحتاج إلى قاضٍ بقدر ما تحتاج إلى إداري كفء وخبير بطبيعة العمل.

إن استدعاء هذا الأرشيف اليوم ليس من باب الحنين إلى الماضي وإنما للتأكيد على حقيقة ثابتة:
أن الوظائف الإدارية في السلطة القضائية يجب أن تعود إلى أهلها من العاملين والموظفين وأن الزج بالقضاة فيها يمثل إضعافاً للجانبين معاً؛ يرهق العمل القضائي، ويصادر حقوق العاملين ويخلّ بالتوازن الطبيعي داخل المؤسسة القضائية.

من أرشيف نقابة العاملين بالسلطة القضائية
بواسطة تجمع العاملين بالسلطة القضائية

03/04/2026

تجمع العاملين بالسلطة القضائية

بـــيـــــــان

في الوقت الذي تتطلب فيه مؤسسات الدولة ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والعدالة المؤسسية، نُفاجأ باستمرار النهج الخاطئ داخل السلطة القضائية والمتمثل في الزج بالقضاة في وظائف إدارية كانت من صميم اختصاص الكادر الإداري المؤهل وعلى رأسها وظيفة رئيس التسجيلات.

إن هذا التوجه لا يمكن قراءته إلا باعتباره تغولاً واضحاً على الحقوق الوظيفية للعاملين وخرقاً صريحاً لمبدأ التخصص الذي يُعد أحد أهم أسس بناء المؤسسات الحديثة.

لقد ظل العاملون في السلك الإداري يشكلون العمود الفقري للعمل القضائي، بما راكموه من خبرات عملية وفنية، وليس من المقبول بأي حال من الأحوال أن يتم تجاوزهم أو إقصاؤهم بقرارات فوقية تفتقر لأبسط معايير المهنية والعدالة.

عليه، فإننا في تجمع العاملين بالسلطة القضائية نعلن الآتي:

* رفضنا التام لسياسة إحلال القضاة محل الكوادر الإدارية في الوظائف الإدارية.
* اعتبار هذه الخطوة تعدياً مباشراً على المسار الوظيفي للعاملين، ومحاولة لإفراغ الخدمة المدنية من مضمونها.
* التأكيد على أن هذا النهج سيؤدي إلى إضعاف الأداء المؤسسي وخلق بيئة عمل مضطربة قائمة على الإحباط وانعدام العدالة.
* مطالبتنا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وإعادة الأمور إلى نصابها وفقاً للوائح والهياكل المعتمدة.

كما ننبه من أن الاستمرار في هذا المسار سيقود إلى تآكل الثقة داخل السلطة القضائية ويهدد استقرارها الإداري الأمر الذي سينعكس سلباً على العدالة نفسها.

ختاماً نؤكد أن معركتنا هي دفاع مشروع عن مبدأ وعن حق أصيل وعن مؤسسة يجب أن تُدار بالقانون لا بالأهواء.

وسنظل متمسكين حقوقنا والدفاع عنها.

والله من وراء القصد،،،

Address

Khartoum
[email protected]

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when تجمع العاملين بالسلطة القضائية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to تجمع العاملين بالسلطة القضائية:

Shortcuts

Share

Category