التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام

11/10/2025

بيان بخصوص قصف مليشيا الدعم السريع لمراكز الايواء في الفاشر
--------------------------------------------------------------------------

ببالغ الحزن والأسى، وبغضبٍ يختلط بالوجع، ينعى تجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام شهداء مجزرة دار الأرقم بمدينة الفاشر، الذين سقطوا جراء القصف الوحشي الذي شنّته مليشيا الدعم السريع مساء الجمعة الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥م، باستخدام طائرة مسيّرة استراتيجية. وقد استهدفت الغارات مواقع عسكرية ومدنية في مدينة الفاشر، بما في ذلك حي الدرجة الأولى ومركز الإيواء بمدرسة دار الأرقم، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين، بينهم أكثر من ثلاثين نازحاً كانوا داخل مخبأ تحت الأرض بحثاً عن الأمان، قبل أن يحول القصف حياتهم إلى مأساة دامية، فيما لا تزال عمليات انتشال الجثامين مستمرة حتى صباح السبت. كما واصل المعتدون قصف حي الدرجة الأولى بمدافع الهاون حتى ساعات الفجر الأولى، في مشهد يعكس أبشع صور الاستهداف المنظم للمدنيين الأبرياء.

لقد حوّلت هذه الجريمة الملجأ الآمن إلى ساحة موت وحريق، وتأتي في سياق سلسلة مجازر واعتداءات ممنهجة ضد المدنيين، لتكشف الطبيعة العدوانية والنهج الإجرامي المترسخ لدى هذه المليشيا، في انتهاك صارخ لحرمة الحياة والكرامة الإنسانية، وللقوانين الدولية التي تحظر استهداف دور الإيواء وأماكن تجمع النازحين.

وعلى الصعيد الإنساني، تعيش مدينة الفاشر كارثة مزدوجة تحت وطأة الحصار الجائر المستمر منذ عامين، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية، واضطرارهم لتناول “الأمباز” وهو علف حيواني مصنوع من بقايا زيت الفول السوداني، الذي وصل سعر جواله إلى ملياري جنيه سوداني إن توفر أصلاً، في ظل انعدام أي إمدادات غذائية كافية، مما يدفع الأهالي لتجديد المطالبة بإسقاط مساعدات إغاثية عاجلة لإنقاذهم من المجاعة الوشيكة.

إننا في تجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام ندين بأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، ونحمل مليشيا الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن القتل الجماعي الممنهج ضد أبناء شعبنا، ونطالب المجتمع الدولي والإقليمي بالتدخل العاجل والفوري، لوقف النزيف، وكسر الحصار الجائر، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما نتقدم بخالص التعازي إلى أسر الشهداء والمفقودين، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

تجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام
السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥م

07/10/2025

التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام

بيان بخصوص صدور الحكم في قضية علي كوشيب

نود ان نعبر عن ترحيبنا بقرار الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضية علي كوشيب و إذ نعتبر ان هذه المحاكمة خطوة مهمة في مسار العدالة في السودان وهي محاكمة فاتحة لمحاسبة بقية المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كما أنها محاكمة تأكد ان العدالة لا تموت و الضحايا يمكنهم البحث عن العدالة أينما وجدت.
موقف التجمع المدني الواضح هو ان كوشيب مارس اجرام بالغ الخطورة ضد مجتمعات سكانية كبيرة في مناطق وادي صالح بدوافع عرقية و إثنية محضة وهو كان ينفذ سياسات و أوامر تعطي من سلطة البشير في ذلك الوقت، وإذ نعتبر ان هذه المحاكمة تشكل دليلا علي ان مليشيات الجنجويد قد ارتكبت في السابق جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية وهي ذات المليشيات الآن التي تتطورت بمسمي الدعم السريع والذي ايضاً ظل يرتكب طوال فترة العامين الأخيرين جرائم بالغة الخطورة ضد المدنيين بدوافع عرقية وإثنية في مناطق عديدة في السودان و تحديداً في اقليم دارفور.
ندعو المجتمع الدولي و المحكمة الجنائية الدولية علي وجه الخصوص بالاستمرار في التحقيق في الجرائم التي تقع الي الآن في اقليم دارفور و ملاحقة المزيد من المجرمين لتقديمهم للعدالة الدولية و استراد حقوق الضحايا الذين هم الآن بين نازح و مشرد و لاجئ.

تحيا العدالة

21/09/2025

ببالغ الحزن والأسى وبقلبٍ يملؤه الغضب والإدانة، فجعت جماهير شعبنا السوداني صباح الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥م بجريمة جديدة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، حيث استهدفت المصلين أثناء أداء شعائرهم الدينية في مسجد بحي الدرجة بمدينة الفاشر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء، في انتهاك صارخ لحرمة دور العبادة ومبادئ الإنسانية كافة. إن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سجل المليشيا الدامي القائم على القتل والترويع والاعتداءات الوحشية على المدنيين.

إننا في *تجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام* ندين بأشد العبارات هذا القصف الغادر، ونؤكد أن استهداف دور العبادة جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، ونطالب بالعدالة والقصاص لضحايا هذه المجزرة وسائر الجرائم المرتكبة بحق شعبنا. كما نتقدم بخالص التعازي إلى أهلنا في مدينة الفاشر، وإلى أسر الشهداء والمكلومين، سائلين الله أن يتقبل شهداءنا قبولاً حسناً وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ونجدد مطالبتنا للمجتمعين الدولي والإقليمي بضرورة القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والاضطلاع بدور فاعل في إيقاف الحرب الدائرة في السودان، وذلك بدءاً بتجفيف منابع التمويل والتسليح الداعمة لها، وفق سياسة واضحة وآليات عملية وجداول زمنية محددة.

تجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥م

10/09/2025

التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام

بيان عاجل

بقلوب يعتصرها الألم وعيون تدمع من هول المشهد، تابع التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام ما تم تداوله اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع صادم ومؤلم يُظهر امرأة سودانية مُعلَّقة ومقيَّدة إلى شجرة، تُعذَّب بوحشية على يد أحد عناصر مليشيا الدعم السريع.
إن هذا المشهد ليس مجرد انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية، بل هو صفعة مدوية على وجه كل من يبرر أو يدعم هذه المليشيات، وعلى خطابات القوى السياسية التي تروّج لها وتغذيها بدعم خارجي مشبوه.

إن هذه الجريمة البشعة ليست حادثة فردية، بل هي امتداد لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السودانية في دارفور منذ العام 2003م، حيث ظلت المرأة هدفاً مستمراً للعنف الممنهج والاضطهاد الوحشي على مدار أكثر من عشرين عاماً.

وإزاء هذا الواقع المأساوي، يعلن التجمع إدانته المطلقة لهذا الفعل الإجرامي، ويؤكد أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لم يعد مقبولاً. كما يدعو الشعب السوداني بكل أطيافه إلى الوقوف صفاً واحداً لنصرة المرأة السودانية، وحماية كرامتها من بطش الجنجويد ومن يقف خلفهم.

ويناشد التجمع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، المحلية والدولية، لتوثيق هذه الجرائم والعمل بلا هوادة من أجل تقديم الجناة للعدالة.
كما يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والضغط على الجهات السياسية التي توفّر الغطاء والدعم اللوجستي لهذه المليشيات.

عاشت المرأة السودانية رمزاً للصمود والكرامة

التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام
التاريخ: 10 سبتمبر 2025م

02/09/2025

بيان المطالبة بإسقاط المساعدات الإنسانية في مدينة الفاشر والمعسكرات المجاورة لها
في ظل الأوضاع الإنسانية البالغة التي تشهدها مدينة الفاشر منذ العاشر من مايو 2023م نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الدعم السريع، وما ترتب على ذلك من أوضاع كارثية مست حياة الآلاف من المدنيين المحاصرين، حيث انقطعت طرق الإمداد وتفاقمت المخاطر بفعل القصف العشوائي ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ووفاة العديد جراء الجوع وسوء التغذية، خاصة وسط الأطفال وكبار السن، فضلاً عن توقف المطابخ الجماعية وانهيار مقومات الحياة الأساسية.

وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ومع استمرار رفض قوات الدعم السريع الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2736) لسنة 2024م، وكذلك تعطيلها لمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالهدنة الإنسانية، فإننا في تجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام نطالب الأسرة الدولية والإقليمية بالآتي:

الشروع الفوري في إسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى المدنيين بمدينة الفاشر ومخيمات النازحين في محيطها.

ممارسة ضغط جاد وفعّال على الأطراف كافة من أجل القبول بهدنة إنسانية تتيح للمنظمات الإنسانية المرور الآمن دون عراقيل أو شروط.

العمل على تجفيف مصادر تمويل الحرب عبر محاصرة شبكات الدعم والتسليح التي تغذي النزاع وتطيل أمد معاناة المدنيين.

إننا نؤكد أن إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين في الفاشر تمثل مسؤولية مشتركة، وندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل قبل أن تتحول الكارثة إلى مأساة إنسانية أوسع نطاقاً.
التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام
الثلاثاء 2 من سبتمبر 2025م

02/09/2025

بيان نعي ومناشدة عاجلة

بقلوب يعتصرها الألم والحزن، ننعي شهداء الكارثة الطبيعية المروّعة التي ضربت قرية ترسين في منطقة جبل مرة، إثر انزلاق جبلي مأساوي أودى بحياة كثير من المدنيين، ومسح القرية عن بكرة أبيها، تاركًا خلفه جراحًا لا تُنسى وقلوبًا مكلومة.
إن هذه الفاجعة تأتي في ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة والتعقيد، يعيشها المدنيون في دارفور نتيجة الحرب الدائرة وغياب كامل لمؤسسات الدولة، مما يزيد من حجم المعاناة ويُضاعف من آثار الكارثة.
نحن في التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام نُناشد الجهات المختصة، المحلية والدولية، والمنظمات الإنسانية، بضرورة التدخل العاجل لانتشال الجثث، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، بالإضافة إلى المساعدات الطبية والغذائية.
كما نطالب جميع الجهات الوطنية بضرورة التنسيق والعمل المشترك لدراسة طبيعة المناطق الجبلية في ظل التغيرات المناخية الهائلة، ووضع خطط وقائية لحماية القرى الجبلية من مثل هذه الكوارث مستقبلًا.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.

التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025م

17/08/2025

Darfuri Civil Association for Justice and Peace.

We are civil society actors and activists from Darfur. For more than 22 years, we have raised our voices to warn of the ongoing genocide in Darfur and the systematic destruction of civilians' livelihoods. Today Darfur, and North Darfur in particular, is going through severe starvation and mass killings. The perpetrators do not disguise their atrocities but rather document them with audio and video, filming themselves killing and burning defenseless citizens solely because of their ethnic identities and tribal affiliations.
Since April 2023, war crimes and genocide have continued unabated in Darfur, beginning with El Geneina and Ardamata, where thousands were killed and people were buried alive; the Zamzam camp, where residents of residential neighborhoods were wiped out by the burning of their homes; and Abu Shouk, where women and children were abducted and murdered. Famine, violence, and assault plague Darfur communities, particularly El Fasher and its surroundings.
Today, we are appalled by an awful video captured by members of the RSF militia, in which they brutally execute Ahmed, an El Fasher civilian, after questioning him about his tribe. He is from the African Berti tribe. Ahmed was executed by an RSF man without hesitation. This is not a war but a systematic genocide against the people of Darfur.
We hold the international community accountable and require immediate action. Darfur is under the jurisdiction of the International Criminal Court. The court must make the findings of these investigations public as soon as possible and charge the accused. We further demand the quick deployment of an international and African peacekeeping mission to safeguard the people of Darfur. The Rapid Support Forces militia must be classified as a terrorist group on a regional and international scale.
Delaying justice is denying it, and remaining silent about the killing and starvation happening in Darfur is nothing but involvement in further genocidal acts. We urge you to act now on behalf of the people of Darfur.

17/08/2025

بيان عاجل
الإعدام الميداني للمواطن أحمد قندول جريمة موثقة بالصوت والصورة – وجرائم أخرى بحق الفارين من الجوع والحصار

تابعت مجموعة مناصرة دارفور ببالغ الغضب والأسى الفيديو الذي بثته الدعم السريع، والذي يظهر جريمة إعدام ميداني وحشية بحق المواطن أحمد قندول، صاحب مطعم بلدي شمال مستشفى نبض الحياة بمدينة الفاشر.
في المقطع، ظهر أحد أفراد الدعم السريع وهو يستجوب المواطن الأعزل أحمد، وسأله عن قائد الفرقة، وعن انتمائه القبلي. وعندما أجاب بأنه من قبيلة البرتي، أطلق عليه الجندي النار مباشرة، وأرداه قتيلاً بدم بارد.
إن هذه الجريمة المشينة تُظهر بوضوح السياسة الممنهجة للدعم السريع في استهداف المدنيين العُزّل على أساس قبلي. والأسوأ من ذلك أن أحمد لم يكن وحده، فقد لقي آخرون نفس المصير عند محاولتهم الفرار من الفاشر بحثاً عن الغذاء والنجاة من الجوع، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون تحت الحصار.

إننا في مجموعة مناصرة دارفور نؤكد الآتي:

ندين بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة الإعدام الميداني الموثقة بالفيديو، وجميع جرائم التصفية بحق المدنيين الفارين من الفاشر.

نحمّل الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة.

ندعو المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير حماية عاجلة للمدنيين.

إن الصمت أمام هذه الجرائم الموثقة هو تواطؤ، وإن إفلات مرتكبيها من العقاب يعني تكرارها بلا نهاية.

27/07/2025

بيان إدانة بشأن إعلان ما يُسمى بحكومة السلام التأسيسية التابعة لمليشيا الدعم السريع وخطورة هذه الخطوة على دارفور

يتابع التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام بقلق بالغ إعلان ما يُسمى بـ"الحكومة التأسيسية" من قبل مليشيا الدعم السريع والكيانات المتحالفة معها، وهي خطوة نعتبرها امتدادًا لمحاولات تفكيك السودان، وتكريسًا للواقع الانقسامي الذي تعمل عليه المليشيا منذ بداية الحرب، وتهديدًا خطيرًا لوحدة دارفور والسودان على حد سواء.

لقد ظللنا نحذر منذ وقت مبكر من المخطط الساعي إلى فصل دارفور عن السياق الوطني، عبر أدوات عسكرية وسياسية تستغل معاناة المواطنين، وتفرض واقعًا بالقوة، واليوم نشهد أخطر تجليات هذا المشروع بإعلان حكومة أحادية لا تستند لأي شرعية قانونية أو إرادة شعبية. إنها محاولة لإضفاء طابع مؤسسي على هيمنة المليشيا، وتبرير جرائمها بحق المدنيين، تحت غطاء زائف من "الحكم المدني" والمصالحة الوطنية.

بدأ التمهيد لهذا المشروع عبر ما يُعرف بتحالف "تأسيس السودان"، وهو تحالف تقوده قوات الدعم السريع بمشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال (بقيادة عبد العزيز الحلو)، وبعض القوى السياسية من الجبهة الثورية وأحزاب أخرى. وقد تم الإعلان عن هذا التحالف في نيروبي بتاريخ 23 فبراير 2025، ثم اعتمد "دستور انتقالي" في 4 مارس 2025، ينص على تقسيم السودان إلى أقاليم وفصل السلطات، كخطوة لخلق واقع سياسي موازٍ.

وفي 26 يوليو 2025، أعلنت المليشيا رسميًا عن تشكيل "مجلس رئاسي" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) كرئيس للمجلس، وعبد العزيز الحلو كنائب، ومحمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، مع تعيين حكام أقاليم في دارفور، جنوب كردفان، الفونج، الخرطوم وغيرها. أكثر من 42% من السلطة داخل هذا التكوين خُصصت لقوات الدعم السريع، في تأكيد إضافي لطبيعة المشروع ومَن يقوده فعليًا.

إن هذا التحالف يُمثّل شرعنة واضحة لسيطرة عصابات الجنجويد على إقليم دارفور المتنوع، وهو امتداد مباشر لمشروع تهجير وقمع إنسان دارفور الأصيل، صاحب الأرض والتاريخ. لقد ظلت الدولة المركزية منذ الثمانينات تستثمر في هذا المشروع القائم على فرض الاستعراب والإسلام السياسي على الإقليم، وتفكيك الثقافة المحلية، وإخضاع المجموعات الأفريقية، وإزاحتها من مواقع النفوذ والموارد لصالح المجموعات المستعربة وحلفائها.

إن وجود عبد العزيز الحلو في قلب هذا المشروع لا يعدو كونه وضع أحمر شفاه محاولة "تجميل" لوجه عصابات الجنجويد، التي ما زالت تمارس القتل والنهب والتعذيب بشكل يومي في دارفور. ما يحدث على الأرض ليس تحوّلًا نحو السلام أو المدنية، بل هو استكمال لنهج التصفية العرقية والتطهير الجماعي، حيث يعيش أهلنا حياة أشبه بالاسترقاق، وتتعرض النساء والفتيات للاغ**اب بشكل روتيني، ويُقتل الآباء والجدات عند الدفاع عن بناتهن.

لن نسمح لهذه العصابة أن تواصل مشروعها التدميري، الذي ما كان ليتعمّق لولا الدعم الذي تتلقاه، بدءًا من نظام البشير وانتهاءً بالدعم الإماراتي لمليشيا الإبادة الجماعية. إنسان دارفور لن ولن يقبل بقيادات ذات تاريخ ملطخ بالدماء، ويجب تقديمهم للعدالة، لا تمكينهم من السلطة. نحن لن ننسى معسكر زمزم، ولا النساء اللاتي تم اغ**ابهن وقتلهن، ولا أهلنا الذين دُفنوا أحياء في الجنينة وأردمتا، ولا قرانا التي أُحرقت، ولا أراضينا الزراعية التي دُمّرت، ولا مدارسنا و مستشفياتنا التي هُدمت، ولا معسكرات النزوح التي لجأنا إليها و استُهدفت بالعنف.

نطالب المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، وأن يلتزم بتعهداته في حماية المدنيين بدارفور، ووقف تدفق السلاح إلى الإقليم، ومحاسبة المجرمين. إن منح المناصب للمجرمين هو ما أوصل السودان إلى هذه الحرب الشرسة، وهو ما يُهدد بانهيار شامل للدولة.
هذه الحكومة، التي أُعلنت من طرف واحد، لا تهدف إلى بناء دولة، بل إلى شرعنة واقع عسكري دموي، وتكريس سلطة أمر واقع على حساب المدنيين، وتهديد النسيج الاجتماعي والهوياتي في دارفور وسائر السودان.

منذ اندلاع الحرب، ارتكبت مليشيا الدعم السريع جرائم واسعة النطاق في دارفور، اتسمت بالتخطيط المسبق والطابع العرقي والسياسي، وشملت القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والحصار الممنهج للمدن، والنهب، والاختطاف، وتدمير المنشآت الصحية والخدمية.

العنف الجنسي شكل أحد أبرز أدوات الترهيب التي استخدمتها المليشيا. فقد وثقت منظمات دولية ومجموعات محلية عشرات الحالات من الاغ**اب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والخطف، والتحرش، خصوصًا في الفاشر، زالنجي، الجنينة، وزمزم. استُهدفت النساء والفتيات بشكل مباشر بسبب عرقيتهن، أو بسبب نشاطهن المجتمعي، وتمت عمليات الاغ**اب أحيانًا في المرافق العامة أو أمام أسر الضحايا، في انتهاك صارخ لكل القيم والقوانين الدولية.

تعاملت المليشيا مع أجساد النساء كساحة للحرب وكوسيلة للانتقام. تم تسجيل حالات حمل ناتجة عن الاغ**اب، وجرى إرغام الضحايا على الصمت تحت التهديد، أو تم تهجيرهن قسرًا خوفًا من الفضيحة أو الاستهداف المتجدد.

هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهي دليل إضافي على أن هذه المليشيا لا تملك أي أهلية أخلاقية أو سياسية لتشكيل حكومة أو تمثيل أي جزء من الشعب السوداني.
نحن في التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام نؤكد على ما يلي:
نرفض بشكل قاطع إعلان ما يُسمى بالحكومة التأسيسية في دارفور، ونعتبرها خطوة باطلة سياسيًا وقانونيًا، لا تمثل أهل دارفور، بل تمثل مصالح المليشيا وأجندتها الانفصالية.

نحذر من خطورة هذه الخطوة على النسيج الاجتماعي في دارفور، وعلى مستقبل التعايش بين مكونات الإقليم، إذ أنها تؤسس لانقسام داخلي حاد، وتمهد لمزيد من العنف والفوضى.

نُحمّل مليشيا الدعم السريع والموقعين على هذا الإعلان كامل المسؤولية عن أي تبعات أمنية أو إنسانية تنتج عن فرض هذا النموذج المفروض بالقوة، ونعتبره تهديدًا مباشرًا لأرواح المدنيين واستقرار المجتمعات المحلية.

ندعو جميع قوى المقاومة المدنية، والمجتمعات المحلية، والقيادات الأهلية والنسوية، والشباب والناشطين في دارفور، إلى رفض هذه الخطوة والاصطفاف حول مشروع وطني جامع، لا يقبل التجزئة أو الخضوع للأمر الواقع الذي تفرضه المليشيا بالسلاح.

نطالب المجتمع الدولي والإقليمي بعدم التعامل مع أي حكومة تُعلن من طرف واحد خارج إطار الحل السياسي الشامل، ونعتبر أي اعتراف بها بمثابة مشاركة في إطالة أمد الحرب والانقسام، وتشجيع لمزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إن دارفور لن تكون منصة لبناء دولة المليشيا، ولن يُفرض على أهلها مستقبل لا يختارونه بأنفسهم. وحدة السودان لا تتحقق بالقمع ولا بالتزوير السياسي، بل عبر العدالة، والمحاسبة، وبناء الدولة المدنية التي تضمن الحقوق للجميع دون تمييز.

27/7/2025

16/02/2025

تعرب مجموعة مناصرة دارفور عن قلقها العميق و إدانتها الشديدة للهجمات الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مناطق قولو، شقرة، زمزم، والفاشر، منذ بداية فبراير 2025، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
في 8 فبراير 2025، شنت الدعم السريع هجمات على قرى غرب الفاشر، بما في ذلك سلومة، مما أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين الذين اضطروا إلى اللجوء للمناطق النائية دون غذاء أو مأوى. تتفاقم معاناة المدنيين يوميًا، حيث يواجهون انعدام الخدمات الأساسية، ومخاطر الاعتداءات المسلحة، والافتقار إلى أي حماية.
في 9 فبراير 2025، شنت الدعم السريع هجومًا على شقرة، مما أسفر عن مقتل 18 مدنيًا وإصابة 30 آخرين، حيث تم استهداف الأهالي داخل منازلهم وفي الأسواق، مما زاد من حالة الهلع والنزوح القسري.
في 11_12 فبراير 2025، شنت الدعم السريع هجومًا عنيفًا على مخيم زمزم للنازحين، ما أسفر عن مقتل اكثر من 6 مدنيين وإصابة العشرات، بعضهم بطلقات طائشة وآخرون بطلقات مباشرة، من بينهم نساء وفتيات. كما قامت المليشيا بحرق سوق زمزم بالكامل، مما أدى إلى تدمير مصادر رزق النازحين وإحداث كارثة إنسانية في المعسكر.
تشير التقارير الميدانية إلى أن الهجمات لم تقتصر على القتل والنزوح القسري فحسب، بل شملت أيضًا انتهاكات واسعة بحق النساء والفتيات، وثقنا في مجموعة مناصرة دارفور حالات اغ**اب وحشية من قبل الدعم السريع، بالإضافة إلى اننا اطلعنا عن إعدامات ميدانية بحق النساء في بعض القرى وداخل مدينة الفاشر. هذه الجرائم تستهدف النساء والفتيات بشكل ممنهج في إطار حملة تهجير وبث الرعب بين المدنيين.
تشير التقارير الميدانية إلى أن الهجمات المتكررة على قولو، شقرة، زمزم، والفاشر تأتي في إطار حملة منظمة لحرق القرى، وتهجير السكان قسرًا. هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل مباشر دون تمييز.
في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تدعو مجموعة مناصرة دارفور إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية:
فرض عقوبات فورية على القيادات المتورطة في هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
فتح ممرات إنسانية آمنة فورًا لإيصال المساعدات الطارئة للمدنيين والنازحين الذين يواجهون ظروفًا قاسية في المخيمات والمناطق المتضررة.
تعزيز حماية النساء والفتيات في المخيمات والمناطق المتضررة عبر فرق حماية خاصة وضمان وصول الدعم النفسي والطبي للضحايا.
دعم جهود حماية المدنيين على الأرض، بما في ذلك تعزيز آليات الإنذار المبكر والتدخل الوقائي لوقف الهجمات المستقبلية.
إن استمرار هذه الجرائم الوحشية في دارفور هو وصمة عار على المجتمع الدولي، ولا يمكن للعالم أن يظل صامتًا بينما يتم استهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج. نحن نطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان العدالة والمحاسبة للضحايا، والعمل على حماية المدنيين من المزيد من العنف والانتهاكات.

تعرب مجموعة مناصرة دارفور عن قلقها العميق و إدانتها الشديدة للهجمات الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مناطق قولو، شقرة، زمزم، والفاشر، منذ بداية فبراير 2025، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
في 8 فبراير 2025، شنت الدعم السريع هجمات على قرى غرب الفاشر، بما في ذلك سلومة، مما أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين الذين اضطروا إلى اللجوء للمناطق النائية دون غذاء أو مأوى. تتفاقم معاناة المدنيين يوميًا، حيث يواجهون انعدام الخدمات الأساسية، ومخاطر الاعتداءات المسلحة، والافتقار إلى أي حماية.
في 9 فبراير 2025، شنت الدعم السريع هجومًا على شقرة، مما أسفر عن مقتل 18 مدنيًا وإصابة 30 آخرين، حيث تم استهداف الأهالي داخل منازلهم وفي الأسواق، مما زاد من حالة الهلع والنزوح القسري.
في 11_12 فبراير 2025، شنت الدعم السريع هجومًا عنيفًا على مخيم زمزم للنازحين، ما أسفر عن مقتل اكثر من 6 مدنيين وإصابة العشرات، بعضهم بطلقات طائشة وآخرون بطلقات مباشرة، من بينهم نساء وفتيات. كما قامت المليشيا بحرق سوق زمزم بالكامل، مما أدى إلى تدمير مصادر رزق النازحين وإحداث كارثة إنسانية في المعسكر.
تشير التقارير الميدانية إلى أن الهجمات لم تقتصر على القتل والنزوح القسري فحسب، بل شملت أيضًا انتهاكات واسعة بحق النساء والفتيات، وثقنا في مجموعة مناصرة دارفور حالات اغ**اب وحشية من قبل الدعم السريع، بالإضافة إلى اننا اطلعنا عن إعدامات ميدانية بحق النساء في بعض القرى وداخل مدينة الفاشر. هذه الجرائم تستهدف النساء والفتيات بشكل ممنهج في إطار حملة تهجير وبث الرعب بين المدنيين.
تشير التقارير الميدانية إلى أن الهجمات المتكررة على قولو، شقرة، زمزم، والفاشر تأتي في إطار حملة منظمة لحرق القرى، وتهجير السكان قسرًا. هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل مباشر دون تمييز.
في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تدعو مجموعة مناصرة دارفور إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية:
فرض عقوبات فورية على القيادات المتورطة في هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
فتح ممرات إنسانية آمنة فورًا لإيصال المساعدات الطارئة للمدنيين والنازحين الذين يواجهون ظروفًا قاسية في المخيمات والمناطق المتضررة.
تعزيز حماية النساء والفتيات في المخيمات والمناطق المتضررة عبر فرق حماية خاصة وضمان وصول الدعم النفسي والطبي للضحايا.
دعم جهود حماية المدنيين على الأرض، بما في ذلك تعزيز آليات الإنذار المبكر والتدخل الوقائي لوقف الهجمات المستقبلية.
إن استمرار هذه الجرائم الوحشية في دارفور هو وصمة عار على المجتمع الدولي، ولا يمكن للعالم أن يظل صامتًا بينما يتم استهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج. نحن نطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان العدالة والمحاسبة للضحايا، والعمل على حماية المدنيين من المزيد من العنف والانتهاكات.




UNHCR, the UN Refugee Agency
World Food Programme
Human Rights Watch
الجزيرة السودان
Alhadath.Alsudani الحدث السوداني
ويكليكس-الفاشر "أخبار دارفور"

05/09/2024

بيان بشأن انتهاكات مليشيا الدعم السريع في مدينة مليط

منذ استيلاء مليشيا الدعم السريع على مدينة مليط، قامت بارتكاب سلسلة من الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين، شملت القتل، الاعتقالات التعسفية، والتضييق على الحياة اليومية، مما أثر بشكل خاص على التجار ورجال الإدارة الأهلية. من بين هذه الانتهاكات، ما زال العمدة محي الدين آدم حسين، أحد أبرز رموز الإدارة الأهلية في مليط، يقبع داخل معتقل المليشيا منذ فترة طويلة دون أي مبرر قانوني.

وفي تصعيد خطير لانتهاكات حقوق الإنسان، قامت المليشيا يوم أمس بتصفية شقيقين من شباب المدينة، وهما تاج الدين عبدالرحمن يوسف وشقيقه كمال الدين عبدالرحمن يوسف، وذلك بعد اعتقال أحدهما بتهمة باطلة تناقلتها وسائل الإعلام المحلية. تؤكد هذه الجرائم الفظيعة أن مليشيا الدعم السريع لا تعدو كونها أداة للبطش والتنكيل بالمواطنين العزل، رغم محاولاتها التغطية على أفعالها بخطابات جوفاء عن التحول المدني.

ما يحدث في مليط وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا يؤكد عدم جديتها في احترام حقوق الإنسان أو الالتزام بالقوانين الدولية.

إننا في التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام ندين بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد الأبرياء العزل في مدينة مليط، ونحملها كامل المسؤولية الجنائية عن هذه الفظائع. كما نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وعلى رأسهم العمدة محي الدين آدم حسين، دون أي شروط.

03/09/2024

بيان بشأن قصف الجيش السوداني للمدنيين في مدينة مليط
تعرضت مدينة مليط بولاية شمال دارفور لقصف جوي متكرر من قبل طيران الجيش السوداني، وكان آخر هذه الهجمات يوم أمس الموافق 2 سبتمبر 2024، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. إن القصف العشوائي والمتعمد الذي نفذته القوات المسلحة السودانية يؤكد عدم التزامها بتطبيق قوانين حماية المدنيين، ويُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وجريمة خطيرة وفظيعة ضد المدنيين العزل.

إننا في التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام ندين بأشد العبارات هذه الجرائم والانتهاكات البشعة التي يرتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين الأبرياء. نحمل قيادة الجيش السوداني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الخطيرة، وندعو المنظمات الحقوقية وجميع أصحاب المصلحة إلى بذل جهودها في توثيق هذه الانتهاكات، بهدف تقديم مرتكبيها للعدالة وتحقيق الإنصاف لأسر الضحايا والمتضررين.

التجمع المدني الدارفوري للعدالة والسلام
الثلاثاء 3 سبتمبر 2024م