31/05/2026
ان تاسيس "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام" يتوافق مع متطلبات المادتين (5) و(6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضم اليها العراق بموجب القانون رقم 30 لسنة 2007 من حيث تعزيز التنسيق المؤسسي ووضع السياسات الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أن مدى مواءمته الكاملة للاتفاقية يتوقف على احترام استقلالية الهيئات الرقابية والقضائية وعدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.
وعليه فإن الدور التنسيقي والاستراتيجي للمجلس ينسجم مع أحكام الاتفاقية، بينما قد يثير منحه صلاحيات تنفيذية أو قضائية مباشرة إشكالات قانونية ودستورية تتعارض مع متطلبات الاستقلال المؤسسي التي أكدت عليها الاتفاقية
#العراق