رواتب دولة فلسطين والترقيات - الصفحة الرسمية

12/05/2026

🌹 صمود الموظفين محل تقدير.. والضغط يتصاعد للإفراج عن الأموال المحتجزة..

🏢 اجتماع مجلس الوزراء..
▪️ مجلس الوزراء يدعو مختلف القطاعات للتعاون لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين
▪️جدّد المجلس تأكيده الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات
▪️جهود مستمرة وعلى مختلف الأصعدة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين قريبا
▪️رحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مستوطنين وهيئات استيطانية
▪️ دعا أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى الـ 78 للنكبة
▪️ صادق على اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لدعم جهود إغاثة شعبنا
▪️صادق على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة فلسطين للاعتراف المتبادل برخص قيادة للمركبات

📝 تفاصيل// حذّر مجلس الوزراء من تصاعد جرائم إرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، إذ نفذت مليشيات المستعمرين خلال أسبوع ما مجموعه 154 اعتداءً استهدفت 26 قرية فلسطينية، أدت لاستشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين، إلى جانب 11 عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال شملت 63 منشأة فلسطينية كان أكبرها في محافظة القدس تمهيداً لتنفيذ مخطط E1 الاستعماري الخطير، إضافة إلى استمرار الخروقات اليومية بالقصف والقتل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار تعطيل إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي اللازمة للقطاع.

ورحّب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مستوطنين وهيئات استيطانية ضالعة في أعمال عنف ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، داعيا في الوقت ذاته دول العالم كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة وأكثر حزماً، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية على منظومة الاستيطان الاستعماري بأكملها، باعتبارها غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

في سياق آخر، ولمناسبة ذكرى النكبة، دعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا وعموم الموظفين العموميين إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المخصصة لإحيائها والتي تنطلق اليوم، مجددًا التأكيد على تمسّك شعبنا وقيادته بمواصلة العمل والنضال على مختلف المستويات من أجل استعادة الحقوق الوطنية المسلوبة.

واستمع المجلس لعرض من وزير المالية حول الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة والمسارات، لتأمين موارد مالية كافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قريبًا.

كما بحث مجلس الوزراء استمرار الظروف المالية والسياسية الاستثنائية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة على شعبنا، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، ومساعي الحكومة المستمرة وعلى كافة الأصعدة لتأمين موارد مالية ودعم خارجي، إلى جانب تجنيد مزيد من الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.

وفي ظل هذه الظروف بالغة التعقيد، دعا المجلس مختلف القطاعات لمراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة لأبناء شعبنا في ظل الظرف المالي الصعب، سيما وأن هذه الظروف هي خارجة عن قدرة الحكومة وإمكانياتها، وبالتالي، فإن أي استنكاف أو تعطيل عن تقديم الخدمات الأساسية، يفاقم من معاناة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس تأكيده على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات، بما يشمل مستحقات جميع الموظفين العموميين، مقدرا في الوقت ذاته صمود الموظفين وصبرهم وتحملهم للظروف الاقتصادية الصعبة.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على مقترح مؤسسة المواصفات والمقاييس باعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وانفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بـالتدعيم الالزامي لمنتجات الأغذية وتخفيض نسبة ملح الطعام، وذلك بما يراعي أفضل المعايير الدولية لمواصفات المنتجات الغذائية ويحمي صحة المواطنين.

كما صادق المجلس على اتفاقيتي تعاون، الأولى بين وزارة الدولة لشؤون الإغاثة وبرنامج الأغذية العالمية لدعم الاستجابة الطارئة في فلسطين، والثانية اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة فلسطين بشأن الاعتراف المتبادل بالرخص الوطنية لقيادة المركبات واستبدالها، ضمن جهود تبذلها وزارة المواصلات لزيادة أعداد الدول التي تعتمد رخصة القيادة الفلسطينية.

12/05/2026

🚨 باحث سياسي يدعو لوقف “الردح النقابي” ويحذر من انهيار الخدمات العامة❗️

🔴المطلوب حلول جماعية لخدمة المواطن لا “امتيازات استثنائية” للنقابات...

🎬 اللقاء أول تعليق..

📝 دعا الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب إلى إطلاق حوار وطني عاجل بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، محذرًا من أن استمرار الإضرابات والمناكفات سيدفع الفلسطينيين نحو أزمة معيشية وخدماتية أعمق، تمس التعليم والصحة والخدمات الأساسية بشكل مباشر.

وقال حرب خلال حديث إذاعي مع اذاعة اجيال إن الأزمة الحالية لم تعد مجرد قضية رواتب أو مطالب نقابية، بل أصبحت أزمة وطنية متشابكة تمس “حق الفلسطيني بالعيش بكرامة”، وحقه بالحصول على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتراجع مالي تعيشه السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال المقاصة.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يعيشون منذ سنوات حالة من الضغوط المتراكمة، بدأت من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الاقتصادية والإضرابات المتكررة، وصولًا إلى التراجع الكبير في مستوى الخدمات، خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي.

⚠️ وأكد حرب أن حالة “التوازن المر” التي كانت قائمة سابقًا بين حقوق الموظفين وحقوق المواطنين بالحصول على الخدمات قد انهارت بالكامل، موضحًا أن المواطن أصبح الطرف الأكثر تضررًا من استمرار الأزمة، سواء من خلال تعطل التعليم أو اضطراره لدفع تكاليف إضافية للعلاج في القطاع الخاص رغم امتلاكه تأمينًا حكوميًا.

وأضاف أن “الردح المتبادل” بين الحكومة والنقابات لن يقدم أي حلول حقيقية، بل سيزيد حالة الإحباط والغضب الشعبي، معتبرًا أن تحويل الأزمة إلى مواجهة داخلية بين الأطراف الفلسطينية يخدم الاحتلال بشكل غير مباشر.

📌 وقال حرب إن المطلوب اليوم ليس الحصول على “امتيازات استثنائية” لهذه النقابة أو تلك، بل التوصل إلى حلول جماعية تحافظ على صمود المواطن الفلسطيني، مشددًا على أن الحكومة والنقابات والقطاع الخاص جميعهم يعملون لخدمة الشعب، وليس العكس.

كما انتقد ما وصفه بغياب الدور الحقيقي للقوى الوطنية والمجتمع المدني في احتضان حوار جدي، داعيًا هذه الجهات إلى التحرك الفوري لإطلاق مبادرة وطنية تجمع كافة الأطراف حول طاولة واحدة، بهدف إدارة الأزمة ومنع انهيار الخدمات العامة.

🔻 وحذر من أن استمرار الإضرابات والتجاذبات دون حلول سيؤدي إلى “أزمة حقيقية” تهدد ثقة المواطنين بكل الشعارات المتعلقة بالصمود والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن المواطن الفلسطيني لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط، خصوصًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وختم بالتأكيد على أن حماية المواطن الفلسطيني وضمان استمرارية الخدمات الأساسية يجب أن تكون أولوية وطنية فوق أي مصالح فئوية أو نقابية، داعيًا إلى وقف فوري لما وصفه بـ”الردح النقابي” والانتقال إلى حوار مسؤول ينقذ ما تبقى من مؤسسات الخدمات العامة.

12/05/2026

🔴 نحن لا نخطط للمستقبل… نحن نحاول النجاة من اليوم فقط❗️

👤 باحث اقتصادي: المجتمع الفلسطيني يعيش حالة "بقاء اقتصادي" وهي مرحلة تسبق الانهيار الكامل❗️

📝 الاقتصادي- قال الباحث في معهد أبحاث الدراسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، مسيف مسيف، إن المجتمع الفلسطيني بات يعيش حالة "بقاء اقتصادي"، وهي مرحلة تسبق الانهيار الكامل، في حال استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة دون تدخل عاجل.

وشدد مسيف في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، أن أي مخرج من الأزمة الحالية يبقى مرهوناً بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة أو توفير دعم مالي خارجي عاجل، سواء عبر شبكة الأمان العربية أو من خلال المانحين الدوليين، محذراً من أن استمرار الوضع القائم قد يقود الاقتصاد الفلسطيني إلى أخطر أزمة مالية واجتماعية في تاريخه الحديث.

ولفت إلى أن استمرار اقتطاع أموال المقاصة، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي والانكماش الاقتصادي المتواصل، أدّى إلى إدخال المالية العامة الفلسطينية في مرحلة "إفلاس مالي غير معلن"، انعكس بصورة مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين والقطاع الخاص.

وأكد مسيف، أن الأزمة المالية للسلطة لم تعد مرتبطة باحتجاز أموال المقاصة، بل هي نتاج تراكمات ممتدة منذ سنوات، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية متداخلة، حيث يتمثل العامل الأول في الانخفاض المستمر في حجم الدعم الدولي المخصص للموازنة الفلسطينية، وهو ما حرم الخزينة العامة من أحد أهم مصادر التوازن المالي خلال السنوات الماضية.

أما العامل الثاني، وفق مسيف، فيتمثل في احتجاز واقتطاع أموال المقاصة لأسباب سياسية، وهي الأموال التي تشكل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، مشيراً إلى أن قيمة الأموال المحتجزة منذ مطلع عام 2025 بلغت نحو 3.7 مليار دولار، ما أدى إلى تفاقم العجز المالي بصورة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في تآكل الإيرادات الذاتية للحكومة الفلسطينية نتيجة التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي المحلي، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا وصولاً إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، الأمر الذي قلّص من حجم الضرائب والرسوم المحلية، وحوّل الموازنة من أداة تنموية إلى وسيلة لإدارة الأزمات فقط.

وبيّن مسيف أن الحكومة الفلسطينية حاولت خلال السنوات الماضية احتواء الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات، شملت التوسع في الاقتراض المحلي، وخفض النفقات العامة، وتقليص المصروفات التشغيلية، وتأجيل مستحقات القطاع الخاص، إضافة إلى صرف رواتب الموظفين العموميين بنسب جزئية ومتفاوتة.

إلا أن هذه الإجراءات، وفق مسيف، بلغت حدّها الأقصى ولم تعد قادرة على منع الانهيار التدريجي في الملاءة المالية.

وأشار إلى أن السلطة تواجه أزمة سيولة عميقة، لافتاً إلى أن نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى نحو 84 بالمئة، متجاوزة بكثير السقف المحدد قانونياً، ما يعكس فقدان الاقتصاد الفلسطيني لقدرته على استيعاب المزيد من المديونية.

وأكد، أن تداعيات الأزمة لم تعد محصورة في المؤسسات الرسمية، بل امتدت إلى المجتمع الفلسطيني ككل، حيث تراجعت القوة الشرائية، وازدادت حالات الشيكات المرتجعة، وتصاعدت القضايا المالية، في ظل عجز متزايد للأسر عن الوفاء بالتزاماتها اليومية.

11/05/2026

👱‍♀️أخبار ساره...12 مليون من اليابان...
💸 الدعم مخصص لصحة ورفاهية الشعب الفلسطيني ودعم جزئي لرواتب التعليم والصحه..

📝 قدمت حكومة اليابان مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أميركي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي، يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين.

وأكدت اليابان حسب بيان للقنصلية اليابانية اليوم الاثنين، التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة، وستواصل جهودها لدعم صمود السلطة الفلسطينية والحفاظ على صحة المواطنين ورفاههم، والوقوف إلى جانب فلسطين في مساعيها المختلفة.

وأضاف البيان، تعرّض الاقتصاد الفلسطيني لانتكاسة شديدة وغير مسبوقة، ما أدى إلى انكماش اقتصادي كبير خلال عام 2024، وترتبت على ذلك تداعيات مالية خطيرة، إذ تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية عجزًا ماليًا حادًا أدى إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين الحكوميين.

ويُعد قطاعا التعليم والصحة، اللذان يشكلان معًا حوالي 60% من إجمالي فاتورة الرواتب، من أكثر القطاعات الحيوية، كما يشكل عدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل في هذين القطاعين تهديدًا مباشرًا لاستمرار عمل المدارس والمرافق الصحية.

واستجابةً لذلك، قدمت اليابان مجدداً دعمًا في التوقيت المناسب من خلال “صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني” (PEFF) التابع للبنك الدولي، إذ ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين في قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في منع انهيار تقديم الخدمات العامة ودعم استمرارية الخدمات الضرورية.

كما تعهدت اليابان بتقديم 1,986,666 دولارا أميركيا لدعم مشروع “رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود (HSERP)”، الذي يهدف إلى تعزيز نظام الصحة العامة في الضفة الغربية.

وسيسهم هذا الدعم في توفير المعدات الطبية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية لتعزيز خدمات الرعاية الطارئة، ومن خلال الدعم، سيحصل 8,040 شخصًا آخر على خدمات المستشفيات في ستة مستشفيات حكومية.

وتندرج كلتا المساهمتين ضمن “الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية” (PFRD) الذي أنشأه البنك الدولي، والذي يركز على الاستقرار المالي، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير القطاع الخاص، وحماية الفئات المهمشة، ودعم جهود التعافي في غزة. وتؤدي مساهمة اليابان دورًا مهمًا في دعم هذه الأولويات.

11/05/2026

10/05/2026

📝توضيح صادر عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ...

🔶️ ماتم صرفه للقضاه والوكلاء من صندوق التطوير ولمره واحده كبدل مواصلات..ونفس الصندوق ساهم بصرف جزء من الرواتب لجميع الموظفين بقيمة 19 مليون شيكل..

🔴 يوضح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة للرأي العام، أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والبالغ عددهم حوالي (350) عضواً، هو مبلغ صُرف لمرة واحدة فقط، وتم توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المُفعّل منذ عام 2015، ولا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو على مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيرها من وزارة المالية.

ويؤكد المجلس أن صندوق تطوير القضاء سبق وأن ساهم خلال الأشهر الماضية في دعم الخزينة العامة وتحويل مبالغ بلغت نحو (19) مليون شيقل لوزارة المالية، للمساعدة في صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين.

ويأتي صرف هذا المبلغ على بند المواصلات والتنقل، بهدف تمكين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الاستمرار في أداء مهامهم وأعمالهم اليومية المنتظمة، خاصة في ظل استمرار العمل القضائي دون تقليص، وبما يضمن استمرار مرفق العدالة وخدمة المواطنين.

كما يؤكد المجلس أن طبيعة العمل القضائي تفرض على القضاة وأعضاء النيابة العامة قيوداً قانونية تمنعهم من مزاولة أي مهنة أو عمل آخر، وأن إجراءات الصرف تمت وفق الأصول والآليات المالية المعتمدة، ومن خلال وزارة المالية الفلسطينية، التزاماً بمبادئ الشفافية والرقابة المالية.

ويعرب مجلس القضاء الأعلى عن تقديره لصبر السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي السلطة القضائية، في ظل الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن سياسات الاحتلال الهادفة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

10/05/2026

👤الباحث ومؤسس مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي..

الأزمة المالية... سياسية بسبب الاحتلال...والمتضرر من الاضرابات هو المواطن❗️

📝الاقتصادي- في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالوضع الاقتصادي في فلسطين، تتصاعد حدة الإضرابات النقابية مع استمرار صرف رواتب مجتزأة وبمبالغ محدودة لموظفي القطاع العام، إذ لم تتجاوز نسبة النصرف في الأشهر الأخيرة 2000 شيكل.
هذا الواقع دفع بالنقابات إلى التحرك والضغط في محاولة لحماية حقوق العاملين، وسط حالة متزايدة من القلق والخوف من أن تتراجع نسب الصرف أكثر في الأشهر المقبلة، أو حتى تنعدم، في ظل تضاؤل الحلول واستنفاد الخيارات المتاحة أمام الحكومة.
وبين تصعيد نقابي وتحذيرات من تداعياته، يقف المشهد الاقتصادي على مفترق طرق حساس ينذر بمزيد من التعقيد.

وتعليقا على الحراك النقابي، يقول الباحث ومؤسس مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي في تصريح حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن الإضرابات النقابية متوقعة وتشكل حقاً مشروعاً لكل العاملين والعاملات بعد صبر طويل على واقع آخذ في التحول من أزمة طارئة إلى حالة مستدامة.
وأوضح أن الأزمة المالية الخانقة لم تعد تقتصر على فئة دون أخرى، بل طالت معظم المواطنين ومختلف القطاعات، مشيراً إلى أن جذور الأزمة تعود بالدرجة الأولى إلى عجز الحكومة عن تحصيل أموال المقاصة، نتيجة سياسات إسرائيل التي تسعى لتحويل هذا الملف إلى أزمة دائمة داخل المجتمع الفلسطيني، ما فاقم الضغوط على المالية العامة وأضعف قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.

ولفت الرياحي إلى أن معظم الحلول التي اعتمدت عليها الحكومة خلال الأشهر الماضية لم تعد متاحة اليوم، لافتا إلى أن الرهان على المساعدات الخارجية، بما في ذلك فكرة إنشاء صندوق طارئ يغطي الموازنة العامة لستة أشهر، لم يتحقق عملياً.
كما أشار إلى أن خيار الاقتراض من البنوك وصل إلى حدوده القصوى، في ظل عدم قدرة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية على تحمل مزيد من الديون، ما أدخل الحكومة في مأزق حقيقي انعكس على الموظفين والموردين، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الأدوية.

وأشار إلى أن ما فاقم حالة الاحتقان هو ما وصفه بعدم العدالة في توزيع الموارد المحدودة، مستشهداً بصرف نحو 5 آلاف شيكل للعاملين في السلك القضائي باعتباره أولوية، في وقت تعاني فيه قطاعات أساسية كالصحة والتعليم من انهيار متسارع، إلى جانب توقف برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة منذ أشهر، مشددا أن هذه القطاعات يجب أن تكون في صدارة الأولويات، وأن توزيع الموارد يجب أن يتم بشكل عادل وشامل.

وأكد الرياحي أن الإضرابات قد تحقق بعض المطالب الجزئية، لكنها لن تكون قادرة على حل الأزمة بشكل جذري، نظراً لطبيعتها العميقة، محذراً في الوقت ذاته من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين نتيجة تعطل الخدمات الأساسية، معتبرا أن الحكومة تتحمل مسؤولية عدم توفير موازنات طوارئ لقطاعات حيوية، داعياً إلى مصارحة المواطنين بحقيقة الوضع القائم.

وأضاف أن الأزمة في جوهرها سياسية وليست فنية، ناتجة عن ممارسات الاحتلال، محذراً من الاستمرار في معالجتها عبر أدوات مالية كالقروض، التي أدت إلى تعقيد المشهد بدلاً من حله، كما أشار إلى ما وصفه بفشل الحكومة في تجنيد دعم خارجي دون تقديم تنازلات تمس ملفات حساسة، مثل مناهج التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، كما جرى في اجتماع بروكسل، معتبراً ذلك انتكاسة سياسية.

وحذر الرياحي من أن استمرار احتجاز أموال المقاصة سيقود خلال الأشهر المقبلة إلى عجز الحكومة عن صرف أي جزء من الرواتب، خاصة أن معظم الإيرادات المحلية تذهب لسداد التزامات للبنوك، لافتا إلى أن الأدوات التي استخدمتها الحكومة، مثل ربط شيكات البلديات وكفالة شركات كبرى كقطاع الكهرباء، لم تعد كافية لمعالجة الأزمة.
وأكد أن المخرج من الأزمة يتطلب تحركاً سياسياً بالدرجة الأولى لمعالجة ملف أموال المقاصة، باعتباره المدخل الأساسي لأي حل اقتصادي مستدام.

يشار إلى أن مستحقات الموظفين تجاوزت الـ 2.5 مليار دولار، في حين تدين الحكومة للقطاع الخاص بأكثر من 1.65 مليار دولار، معظمها لصالح المستشفيات وشركات الأدوية، فيما استقر الدين الخارجي عند 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى متفرقات أخرى تقدَّر بـ 1.2 مليار دولار.

وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة التي وصلت إلى نحو 15 مليار شيكل منذ شهر أيار 2025، وتشكل 68% من الإيرادات العامة.
و"المقاصة"؛ ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي يسيطر عليها الاحتلال، وتجمعها تل أبيب لصالح السلطة الفلسطينية.
وتصرف الحكومة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 رواتب منقوصة لموظفيها بسبب تعمّق الأزمة وتراجع الدعم الخارجي.

وكان وزير المالية إسطفان سلامة حذر أكثر من مرة من أن استمرار هذا الواقع المالي يضع السلطة أمام تحدٍّ وجودي، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

10/05/2026

🩺 رسالة طبيبة إلى زملائها الأطباء…

📝أكتب لكم كطبيبة تعرف تمامًا حجم التعب والظلم والضغط الذي نعيشه يوميًا. نعرف جميعًا أن كرامة الطبيب حق وأن الحياة الكريمة ليست مطلبًا مبالغًا فيه، لكن هناك شيء أكبر من كل الأزمات… المريض الذي ينتظرنا.
كل يوم ندخل فيه المستشفى نرى وجوهًا تعلقت بنا كآخر أمل. طفل يتألم، أم تبكي، رجل مسن ينتظر جرعة دواء أو توقيع طبيب لينجو. هؤلاء لا ذنب لهم في أي أزمة، ولا يجب أن يتحولوا إلى ضحايا لصراع طال أمده.
أخشى أن يأتي يوم نفقد فيه ثقة الناس برسالتنا، وأن يصبح اسم الطبيب مرتبطًا بالخوف بدل الطمأنينة. نحن لم نختر هذه المهنة لأنها سهلة، بل لأنها إنسانية قبل كل شيء، ولأن القسم الذي أقسمناه لم يكن مرتبطًا براتب أو ظرف سياسي.
نعم، من حقنا أن نطالب بحقوقنا، لكن واجبنا أيضًا أن نحمي أرواح الناس، لأن تأخر طبيب أحيانًا قد يعني نهاية حياة كاملة.
دعونا لا نترك المريض وحيدًا في أصعب لحظاته، فالتاريخ لا يتذكر حجم الأزمات فقط… بل يتذكر من بقي إلى جانب الناس عندما انهارت كل الأشياء.

09/05/2026

📝 الاتحاد ينتصر للمعلم ويحقق انجازات وتفاهمات ملموسه..

👤 ارزيقات: نضالنا النقابي مستمر لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات ودعم صمود المعلمين..

​📔 أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات في منشور له على الفيس بوك ، التزام الاتحاد بمواصلة المسيرة النضالية دفاعاً عن حقوق المعلمين، مشدداً على أن العمل النقابي الحقيقي يُقاس بحجم الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.
​وقال ارزيقات في منشوره أن الاتحاد يسعى بكل طاقته لانتزاع حقوق المعلمين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا، مشيراً إلى أن لغة الحوار والاتفاق مع وزارة التربية والتعليم هي المسار المعتمد لتحقيق مكتسبات جديدة للمعلمين.
​وأضاف: "في ظل التحديات المالية الصعبة التي تواجهنا، فإن أي إنجاز يتم تحقيقه، مهما كان حجمه، يحمل أثراً كبيراً ويحدث فرقاً حقيقياً في حياة المعلم واستقرار المسيرة التعليمية".
​واورد ارزيقات ايضا في منشوره عدة هاشتاغات تؤكد على مبدأ "إدارة التوازن" بين الحقوق والواجبات، لضمان استمرارية العطاء والوفاء لرسالة المعلم السامية، معتبراً أن تمييز المعلم وتقديره هو الركيزة الأساسية لصمود المنظومة التربوية.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد أصدر بياناً، أعلن فيه عن التوصل إلى تفاهمات واتفاقات ملموسة مع وزارة التربية والتعليم، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المعلمين والمعلمات وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة.

​أبرز ما جاء في البيان من إنجازات:

1.​بدل المواصلات: تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على صرف بدل المواصلات للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع الجاري.

2. ​مستحقات الثانوية العامة: تم الاتفاق على صرف أجور العمل الإضافي الخاصة بامتحان الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم الصرف عبر مديريات التربية والتعليم.

3. متابعة ملفات مهمة أخرى، أبرزها: علاوة مدراء المدارس 2022، أجور المقابلات، امتحان التوظيف.

📝 البيان اول تعليق

07/05/2026

🚨 ☆محدث☆ مصادر صحفية تتحدث..
▪️الرؤية حول رواتب الموظفين ستتضح مع اقتراب 20 الشهر…
▪️المحفظة المالية قد يبدأ تطبيقها الشهر القادم
▪️صرف دفعة مالية للقضاة ووكلاء النيابة
بقيمة 5 آلاف شيكل من موازنة مجلس القضاء وليس وزارة المالية..
▪️ الأزمة مرشحة للاستمرار حتى نهاية العام اذا لم يطرأ جديد

📝أكدت مصادر صحفية أن حجم الدفعة المالية المقبلة من رواتب الموظفين لم يُحسم حتى الآن، إلا أن المؤشرات الحالية لا توحي بإمكانية زيادة نسبة الصرف مقارنة بالأشهر الأخيرة، في ظل استمرار الأزمة المالية وعدم وضوح الرؤية حتى نهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر أن الصورة ستتضح بشكل أكبر مع اقتراب العشرين من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن أي تحسن يبقى مرتبطًا بشكل أساسي بالإفراج عن أموال المقاصة أو وصول مساعدات طارئة واستثنائية للسلطة الفلسطينية، مؤكدة أنه بخلاف ذلك “سيستمر الوضع القائم كما هو حتى نهاية العام”.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تتجه لتطبيق آلية “المحفظة المالية”، من خلال استخدام جزء من المستحقات المالية المتراكمة لتسديد خدمات الكهرباء، بحيث يتم الخصم من المستحقات وليس من رواتب الموظفين المباشرة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر صحة الأنباء المتداولة حول صرف دفعة مالية للقضاة ووكلاء النيابة، حيث جرى اليوم صرف مبلغ 5 آلاف شيكل
من خلال موازنة مجلس القضاء الأعلى ضمن القانون المعمول به واللوائح القضائية ولم تتم عملية الصرف من وزارة المالية او الحكومة الفلسطينية