15/06/2026
الائتلاف الأهلي للانتخابات يطالب بإنهاء نهج التعيين محلياً وتهيئة شروط انتخابات عامة شاملة
رام الله، 15 حزيران/يونيو 2026
تابع الائتلاف الأهلي للانتخابات قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2026، والقاضي بتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجان تسيير أعمال لمجالس الهيئات المحلية التي لم يترشح بها أحد، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ووزير الداخلية، بحسب ما ورد في نص القرار.
ويعرب الائتلاف عن خيبة أمله من هذا القرار، لا سيما أنه سبق أن خاطب رئيس مجلس الوزراء مطالباً باستكمال الانتخابات في الهيئات المحلية التي لم تُجرَ فيها انتخابات، وعددها 40 هيئة محلية في الضفة الغربية، إضافة إلى استكمال الانتخابات في الهيئات المحلية في قطاع غزة التي تسمح الظروف بإجرائها فيها.
ويؤكد الائتلاف أن الانتخاب حق أصيل للمواطنين، وأن واجب الحكومة هو تهيئة الظروف التي تتيح ممارسة هذا الحق، لا استبداله بالتعيين. ويرى الائتلاف أن اللجوء إلى تشكيل لجان تسيير أعمال في الهيئات التي لم تجرِ فيها انتخابات يتناقض مع جوهر الحق في الترشح والاقتراع والتداول الديمقراطي، كما أن القرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية لا يمنح سنداً صريحاً لمجلس الوزراء لتعيين مجالس بديلة في هذه الحالة.
وعليه، يطالب الائتلاف الأهلي للانتخابات مجلس الوزراء بالتراجع عن نهج التعيين، وتحديد موعد واضح وملزم لاستكمال الانتخابات في الهيئات المحلية التي لم تُجرَ فيها الانتخابات، بما يضمن احترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم المحليين عبر صناديق الاقتراع.
كما يدعو الائتلاف مجلس الوزراء إلى تكليف لجنة الانتخابات المركزية بتحديد الهيئات المحلية في قطاع غزة التي يمكن تنظيم الانتخابات فيها، وفق تقييم مهني وشفاف للظروف الفنية والأمنية واللوجستية، تمهيداً لإجراء الانتخابات فيها متى توفرت الإمكانية العملية لذلك.
وفي السياق ذاته، يتابع الائتلاف ما نُشر حول صدور قرار بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة، والحديث عن إمكانية إجراء انتخابات للمجلس التشريعي قبل نهاية العام، وانتخابات رئاسية مطلع العام القادم. ويرحب الائتلاف بأي دعوة جدية لإجراء الانتخابات العامة، ويؤكد أن نجاحها يتطلب تهيئة الظروف السياسية والقانونية والإجرائية اللازمة، وفي مقدمتها التوافق المسبق على آلية واضحة تضمن مشاركة القدس ترشيحاً وتصويتاً، وعدم ترك هذا الملف إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية كما حدث في عام 2021.
ويطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي واحد يحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية معاً، بما يعزز الثقة بجدية العملية الانتخابية.
وبخصوص التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات، يرحب الائتلاف بتخفيض سن الترشح ورفع نسبة كوتا المرأة، باعتبارهما خطوتين إيجابيتين نحو توسيع المشاركة السياسية وتعزيز تمثيل الفئات الأقل تمثيلاً. وفي المقابل، يحذر الائتلاف من إدخال أي اشتراطات جديدة على الترشح من شأنها الحد من المشاركة أو تقييد التنافس، أو إعادة إنتاج القيود التي أضعفت التنافس في الانتخابات المحلية.
ويؤكد الائتلاف الأهلي للانتخابات والمؤسسات الموقعة أن المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة بالمؤسسات هو الاحتكام إلى إرادة المواطنين، واحترام دورية الانتخابات، وضمان نزاهتها وشمولها، لا التوسع في التعيين أو إدارة المجالس المنتخبة بمنطق مؤقت مفتوح.
- الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"
- مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
- الائتلاف الأهلي للانتخابات
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
- مركز ثبات
- مركز القدس للمساعدة القانونية
- جمعية النجدة
- الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال
- مؤسسة الحق
- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء - مساواة
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
