PCPD Center

18/05/2026

الهيئة العامة تعتمد التقارير الإدارية والمالية والخطط وتنتخب مجلس إدارة جديد

عقدت الهيئة العامة للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية اجتماعها السنوي العادي اليوم، حيث أقرت التقرير الإداري والتقرير المالي للعام 2025، كما أقرت خطة 2026، وموازنة العام 2026
وناقشت الهيئة العامة أيضا عددا من التعديلات على النظام الداخلي للمؤسسة، وأقرتها، حيث تقرر تمديد دورة مجلس الإدارة من سنتين إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى ضم 14 عضوا جديدا إلى الهيئة العامة ممن خدموا المؤسسة خلال السنوات السابقة.
كما جرت انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وأسفرت عن انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم في المناصب المبينة أعلاه:
1- د. هزار إسماعيل: رئيسة مجلس الإدارة
2- أ. فدوى خضر: نائب الرئيس
3- أ. عماد داود: أمين الصندوق
4- أ. وليد مقبول: أمين السر
5- د. طالب عوض: عضو
6- أ. أمل برغوثي: عضو
7- أ. شهرزاد طميزي: عضو
8- أ. علا الجسيني: عضو
9- أ. نداء أبو السباع: عضو
وفي ختام الاجتماع، تناول أعضاء مجلس الإدارة الجديد طعام الغداء مع إدارة المؤسسة وموظفيها، في أجواء سادتها الألفة والتعاون، مما ترك أثرا إيجابيا لدى جميع الحاضرين.

14/05/2026

بكل فخر وإلهام.. نساء الخليل يناقشن تاريخاً جديداً للدفاع عن حقوق المواطن

في مشهد فلسطيني مؤثر، وبخطوات مليئة بالأمل والتحدي، اجتمعن 120 امرأة من مختلف الأعمار في بلدة بيت اولا/ الخليل، ليخرجن عن الصمت ويقلن كلمتهن بجرأة ووعي، في حوار مجتمعي استثنائي حول "قانون حماية الأسرة"، وذلك ضمن نشاطات المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية. هؤلاء النسوة، من خلفيات اجتماعية متعددة، أثبتن أن المرأة الفلسطينية قادرة على قيادة التغيير، وأن صوتها ليس مجرد همس في الزحام، بل هو قوة دافعة نحو العدالة والأمان لجميع أفراد أسرتها.

ثلاثة من أعضاء مشروع "المشاركة الهادفة للشباب كفاعلين نشطين في السلام والأمن" استمعن بإمعان وتأثر لقصص وتجارب حقيقية عن معاناة داخل جدران البيوت، معاناة كانت بحاجة إلى قانون يحمي، لا إلى صمت يخنق. فكان النقاش عميقاً، حاراً، ومسؤولاً، تباينت فيه الآراء حول التأييد والمعلرضة، لكن الجميع اتفق على حقيقة لا تقبل الجدل حاجة الشعب الفلسطيني للانخراط والمشاركة في العملية الدستورية، واقتراح القوانين التي تحفظ الحقوق والكرامة الانسانية.

هؤلاء النساء لم يكنّ متلقيات فقط، بل كنّ شريكات حقيقيات في النقاش، مبديات آراءً واقتراحات ثرية، تستحق أن تصل إلى كل امرأة فلسطينية في كل مكان، لتكون مصدر إلهام وقوة.

09/05/2026

تطوير هيكلية الحكم المحلي في فلسطين
(جسم بين المواطن والهيئة)
ناصيف معلم
9-5-2026
مقدمة:

اصدرتُ في نهاية عام 2024 كتابا بعنوان "البرلمان المحلي للبلديات والمجالس القروية الفلسطينية"، لكن هذا الكتاب لم يحظَ بالاهتمام الذي توقعته، على الرغم من إيصاله إلى عدد كبير من القادة، والسياسيين، وأصحاب القرار، والمثقفين، والمؤسسات. ولأنني لم أجد ذلك الاهتمام، انضممتُ إلى موجة الإهمال وتجاوزت الكتاب. لكن خلال العملية الانتخابية الأخيرة للهيئات المحلية، وما شهدته من عقبات وتعقيدات، راجعتُ نفسي ولُمتها على إهمال الكتاب. اليوم، إعادة نبشُه استحوذ تفكيري، لأن تبني مقترحاته يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في تطوير وتحديث الحكم المحلي الفلسطيني، بما يرتقي بالخدمات ويعزز كرامة المواطن وصموده.

المشكلة الجوهرية: غياب الرقابة المحلية
نحتاج إلى إصلاح حقيقي لهيكلية الحكم المحلي من خلال إيجاد جسم وسيط منتخب بين المواطن وهيئته المحلية. هذا الجسم يشبه في عمله المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) بصفته السلطة التشريعية الذي ينتخبه الشعب لمتابعة ومساءلة ورقابة الحكومة (السلطة التنفيذية). ويشبه الهيئة العامة أو الجمعية العمومية في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، التي تراقب مجلس الإدارة بصفته السلطة التنفيذية (الحكومة). ويشبه في عمله كذلك اللجنة المركزية في الحزب السياسي (السلطة التشريعية) ، التي تراقب المكتب السياسي (الحكومة).

أما اليوم في هيئاتنا المحلية، فالمواطن ينتخب السلطة التنفيذية المحلية (المجلس البلدي أو القروي) مباشرة، دون أي جسم رقابي أو للمساءلة بينه وبين هذه الهيئة المحلية كانت مجلسا قرويا او مجلسا بلديا. وهذا يخلق هوة كبيرة ويُفقد العمل المحلي الجدية، حيث عندما يكون لدينا مطالب أو مشاكل، نتوجه شخصياً أو عائلياً أو كممثلين لحارة أو حي، فتردنا الهيئة المحلية بوعود لا نرى لها أثراً.

وجود جسم منتخب بيننا وبين هيئتنا المحلية (مهما كان مسماه: برلماناً محلياً، جمعية عامة، جسراً...) يُلزم الهيئة المحلية بالجدية والحزم، ويجعلها فاعلا حقيقيا في العمل والسهر على راحة المواطن.

الآلية المقترحة: العدد والانتخاب
أولاً: تصنيف الهيئات المحلية الحالية (تبقى كما هي)
هيئات صغيرة: 9 أعضاء.
هيئات أكبر: 11 عضواً.
هيئات متوسطة: 13 عضواً.
هيئات كبيرة (ذات عدد سكاني أكبر): 15 عضواً.
ثانياً: تحديد عدد أعضاء الجسم الوسيط (البرلمان المحلي)
ثلاثة أضعاف عدد أعضاء المجلس الحالي (الضرب في 3)
قرية صغيرة: 27 عضواً.
هيئة أكبر: 33 عضواً.
هيئة متوسطة: 39 عضواً.
هيئة كبيرة: 45 عضواً.
ثالثاً: آلية انتخاب هذا الجسم:
= نسبة الحسم: 3% فقط
= الترشح: لكل كتلة (قائمة) عدد من المرشحين يتراوح بين 5 كحد أدنى، وعدد مقاعد المجلس المحلي (9-11-13-15) كحد أقصى. يُصنف المرشحون حسب الأولوية داخل كل قائمة.

على القائمة التي يختارها (X) يضع الناخب علامة = التصويت:
(Sainte-Laguë)= توزيع المقاعد: تحتسب وفق معادلة

الفوائد المتوقعة: ماذا نحقق؟
اولا: الجدية في الترشح: يدرك المرشح أن هناك جهة رقابية تساءله، مما يُنهي "عقلية المخاتير" والوجاهات السطحية

ثانيا: التمثيل العادل: اقرار نسبة الحسم ب 3% تضمن تمثيل معظم الكتل أو جميعها (أحزاب، عائلات، مجموعات)

ثالثا: العمل الجماعي: الجميع يعمل بروح الفريق والوحدة الوطنية، دون عرقلة للخدمات

رابعا: انتخاب الهيئة المحلية: يتم انتخاب المجلس القروي أو البلدي من قبل البرلمان المحلي وفق نظام الأغلبية.

خامسا: المساءلة المضاعفة: المواطن يساءل "برلمانه المحلي" الذي قام بإنتخابه، والبرلمان المحلي يُساءِل هيئتة المحلية التي انتخبها.

سادسا: هذا النموذج يشكل مدرسة للديمقراطيات الثلاث. فالمواطن يمارس الديمقراطية السياسية من خلال العملية الانتخابية والتصويت على اتخاذ القرارات. ويمارس الديمقراطية الاجتماعية من خلال تبني قضايا المواطنين سواء كانوا شبابا او كبار في السن او اطفالا، حيث خدمة الجميع بعدالة اجتماعية. وهي كذلك مدارس لممارسة الديمقراطية التشاركية، حيث مشاركة سكان الاحياء بشؤونهم، فهم يرفعون مطالبهم بعد الاتفاق عليها، يتابعون ممثليهم في البرلمان المحلي، ويحددون اولوياتهم بشكل ديمقراطي.

سابعا: الهيئات المحلية بوابات للعمل السياسي على المستوى الوطني: المواطن النشيط الذي يتعرف ويتدرب ويمارس العمل العام في قريته او مدينته على مستوى الهيئة المحلية، فهو يتمرس بالعمل السياسي الديمقراطي، ويكون مختلفا عن الآخر الذي يعزف عن مثل هذا العمل. فهذا يعرف حقوقه وواجباته، وحقوق وواجبات الاخرين، يعرف كيف تتم العملية الانتخابية واجراءاتها، يعرف الفرق بين عمل السلطات الثلاث، يعرف ماذا تعني الخطة والموازنة السنوية، يعرف الفرق بين الموازنة والميزانية، يعرف ماذا يجب ان يتضمن التقرير الاداري السنوي، ويعرف كيف يقوم بعمليات المساءلة. والاهم من هذا وذاك، هذا انسان يعترف بالاخر، ويحترم رأي الاخر، وهو انسان ليس متصعبا لفكرته، هو مرن بمرونة افكاره، هو منفتح لانه يعيش في معمعان صناعة القرارات، ليس لديه اي مشكلة في التغيير، سواء تغيير الافراد او تغيير السياسات. هذا هو المواطن الفلسطيني الذي سينتقل للعمل السياسي على المستوى الوطني سواء في البرلمان الفلسطيني او في الحكومة الفلسطينية، فهو متمرس، وذات معارف ومهارات، وبالتالي سيمثل عمله انجازا للشعب وللقضية. هذا المواطن يمثل الوجه المشرق للدولة الفلسطينية الحلم، الدولة الحرة والمستقلة، دولة الحقوق والحريات، دولة المواطنة الحديثة.

ثامنا: بهذه الهيكلية، وبهذه الهمة، وبهذا التنظيم سترتفع نسبة المشاركة في عملية صناعة القرارات على هذا المستوى الذي يعتبر الاهم لدى المواطن الفلسطيني. وبمشارته وبفعاليات وخدمات هيئته المحلية ستصبح هذه الهيئات احد اعمدة المجتمع المدني الفلسطيني، حيث ازدياد فضاء المجتمع المدني واتساع نطاق عمله. ولان الهيئات ستصبح كذلك سيزداد التزام المواطن بدفع ما يترتب عليه من واجبات مالية ليتسنى لهذه الهيئة تقديم الخدمات الكمية والنوعية بنفس الوقت.

خاتمة: لماذا نحن بحاجة لهذا الابتكار؟
بهذا نكون قد حققنا ثورة حقيقية في الحكم المحلي الفلسطيني. قد يقول قائل: "هذا النظام ليس معمولاً به في أي دولة في العالم، فلماذا نصنع عجلة جديدة؟" اجابتي لهذا المواطن باختصار هي "نحن اصحاب قضية، والعالم ليس صاحب قضية كقضيتنا الوطنية، فهذا الشكل الجديد يرفع مستوى الخدمات، ويعزز كرامة المواطن، وبالتالي يعزز صموده في وجه أعدائه الذين يخططون لإقتلاعه من وطنه. هذه الهيكلية تزرعنا في الأرض عميقاً يستحيل عليهم اقتلاعنا.

05/05/2026

05/05/2026

الاثنين - الخليل - ورشة عمل ضمن مشروع مشاركة الشابات والشباب كعناصر فاعلة في تحقيق السلام والأمن

30/04/2026

شباب وشابات المركز،
الموضوع: نشر أعمالكم وإيصال أصواتكم
تحية طيبة وبعد،

خلال جلسة الأمس وما تخللها من نقاشات مثمرة، لوحِظ وجود قدر من الإحباط فيما يتعلق بعملية التغيير المجتمعي الديمقراطي. وقد عبّر بعضكم عن شعوره بأن أصواته لم تصل إلى عامة الناس، ولا إلى صناع القرار أو السياسيين وسائر الجهات المعنية.

أرى أن جزءًا مما طُرح صحيح، لكن بدل الاكتفاء بالشكوى، ينبغي أن نؤدي دورنا أولًا، وأن ننجز مسؤولياتنا قبل التذمر من الجمود أو عدم التقدم
توجد العديد من أدوات التغيير المجتمعي الديمقراطي، والتي سنناقشها في الجلسات المقبلة. إلا أن أولى هذه الأدوات هي نشر أعمالنا ونشاطاتنا ومطالبنا ورؤانا وتوجهاتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وإذا كنا جادين في ذلك، فلنبدأ بنشر ما يصدر عن صفحة المركز، وكذلك عبر صفحاتكم الشخصية

وللتوضيح، اسمحوا لي أن أتحدث بصراحة:
كم منكم قام بمشاركة خبر حفل إطلاق شبكة "جسور"؟ للأسف، الإجابة: لا أحد.

كم منكم مستعد لمشاركة ما نُشر اليوم حول البرنامج الجديد وجلسة اليوم؟ الإجابة: لا أحد.

كم منكم نشر أو شارك جهودنا في الرقابة على الانتخابات؟ الإجابة: لا أحد

السؤال هنا: هل أنتم فخورون بعملكم؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلنقم بالنشر والمشاركة او التشيير، ولنفتح باب النقاش مع الآخرين. هذه هي القاعدة الأولى للتأثير، ولا يمكن الانتقال إلى أدوات أخرى قبل ترسيخ هذا الأساس.

مع التحية،
ناصيف معلم

30/04/2026

من حقي ان اسأل...من حقي ان اجيب

اطلق المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية برنامجا تثقيفيا جديدا يعقد بشكل شهري بعنوان عبر تقنية الزوم بعنوان:

"من حقي أن اسأل.. من حقي ان اجيب"

يعتبر هذا البرنامج التثقيفي غير تقليدي، حيث يقوم المتحدث الرئيسي بتقديم اطار عام للجلسة واهدافها ومساراتها خلال عشر دقائق، ومن ثم يقوم الحضور بتقديم المداخلات والاسئلة والاستفسارات، ومن حق اي من الحضور تقديم الاسئلة وتقديم الاجابات، ومن حق كل من الحضور حجز دور كمتحدث رئيسي لتقديم الاطار العام للجلسة القادمة، وفي حال غياب اي متحدث رئيسي يقوم مستشار السياسات للمركز الفلسطيني بدور المتحدث الرئيسي.
اما حول المواضيع وقضايا النقاش، فيتم اقتراحها من قبل الحضور، وهم/ن اعضاء مشاريع المركز المختلفة، ويحق للضيوف من خارج المشاريع الحضور والمشاركة في الجلسة.

ففي جلسة الامس التي قدمها أ. ناصيف معلم، واداتها الاستاذة ولاء سمارة كانت حول المتغيرات في النظام الدولي والاقليمي وتأثيرهما على القضية الفلسطينية، ومستقبل التحالفات الفلسطينية الاقليمية والدولية لتعزيز برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال الجلسة تقدم المشاركون والمشاركات بطرح 14 سؤالا، و11 مداخلة و5 استفسارات، والتي تم الرد عليها بالشكل العلمي والمهني.
اما حول الجلسة القادمة والتي ستعقد خلال ايام والتي طالب بها الحضور ستكون بعنوان "قراءة سياسية وفنية للانتخابات الفلسطينية المحلية".

30/04/2026

حلقة خاصة بعنوان "اهمية المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية ، لماذا الانتخابات، واهميتها"، يقدمها الاستاذ ناصيف معلم مستشار السياسات والتدريب في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية.

26/04/2026

مبروك لشعبنا نجاح العملية الانتخابية للهيئات المحلية
26-4-2026
انتهت صباح هذا اليوم بنجاح العملية الانتخابية للهيئات المحلية الفلسطينية، والتي أُجريت في أجواء ديمقراطية نزيهة بالرغم من العوائق والتحديات الجمة التي كانت تهدف إلى إفشال العملية الانتخابية التي تُجرى في ظروف سياسية واقتصادية ونفسية غاية في الصعوبة.
لقد عمل مركزنا منذ بداية العام الماضي 2025 بجد، وبإخلاص، وبشكل يومي، مطالباً بعقد انتخاباتنا المحلية في موعدها للحفاظ على دوريتها مرة كل أربع سنوات، واستطعنا مع شركائنا أن نقترب من الهدف بعقدها بشكل دوري بالمقارنة مع الانتخابات السابقة. ومثال ذلك أن انتخاباتنا المحلية الثانية عُقدت عام 2012 بتأخير 4 سنوات، وعُقدت الثالثة عام 2017 بتأخير سنة واحدة، أما الانتخابات المحلية الرابعة فعُقدت عام 2021-2022 بتأخير 10 أشهر. أما انتخاباتنا هذا العام 2026 فعُقدت بعد تأخير 30 يوماً، وهذا إنجاز كبير يعزز دورية الانتخابات في السنوات القادمة، وهي بوابة أيضاً لعقد انتخاباتنا الرئاسية والتشريعية التي لم تعقد منذ أكثر من 20 عاماً.
انخرط مركزنا، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، في هذه الانتخابات منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، من خلال عمليات الضغط الميدانية والإعلامية على أصحاب القرار لحذف عدد من شروط الترشح وكذلك تغيير نظام الانتخابات، ونجحنا جزئياً في عدد من مطالبنا. مع بداية هذا العام، انقسم المجتمع المدني الفلسطيني على نفسه، فجزء يؤيد الانتخابات ضمن الشروط والإجراءات التي تم إقرارها، والجزء الثاني رفض المشاركة في هذه الانتخابات واعتبر تغيير الشروط وتغيير نظام الانتخابات شرطاً لإجرائها. أما نحن في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، فاتخذنا قراراً استراتيجياً متمثلاً بدعم العملية الانتخابية وإجرائها في موعدها، والعمل على تحديث وتطوير نظام الانتخابات وتغيير الشروط في مرحلة لاحقة بعد الانتخابات.
بناءً على هذا القرار، بدأنا بإعداد العدة منذ بداية هذا العام والانخراط في حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وحريتها من خلال الرقابة المحلية، حيث تم تجنيد 600 متطوع للرقابة على مراحل العملية الانتخابية السبع، وهي: تسجيل الناخبين، مرحلة تقديم طلبات الترشح، مرحلة الطعن على رفض الترشح، مرحلة نشر كشف المرشحين النهائي، مرحلة الدعاية الانتخابية، مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، ومرحلة الطعن أمام المحكمة بالنتائج.
ولإدارة عملية الرقابة بشكل مهني ومنضبط، قام مركزنا بتجنيد كافة أعضاء شبكة السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي التابعة للمركز للقيام بهذه المهمة، لا سيما وأن حماية العملية الانتخابية وحماية وحدة الوطن من أي نزاعات أو صراعات سواء كانت سياسية أم عائلية هي اهدافا لهذه الشبكة. فقد تم عقد دورة تدريب مدربين من مجلس إدارة الشبكة، الذين بدورهم قاموا بتدريب باقي المتدربين الذين بلغ عددهم 412 متدرباً أو مراقباً محلياً مؤهلاً. وقد تم تصنيف هؤلاء المراقبين إلى مجموعتين: المجموعة الأولى راقبت المراحل الخمس الأولى التي لا تحتاج إلى بطاقات رسمية تصدر عن لجنة الانتخابات المركزية، وكانت مهمتهم مراقبة إدارة لجنة الانتخابات المركزية ومتابعة شؤون الناخبين سواء في عملية التسجيل أو النشر أو الاعتراضات، وكذلك مراقبة الحملة الدعائية في الشوارع والساحات والأماكن العامة والقاعات. وكان لهؤلاء دور كبير في تهدئة الحملات الدعائية بعيداً عن الصراعات التي كانت ممكنة أن تنشأ لو لم يقوموا بعمليات الرقابة والمشاهدة وتقديم التقارير التي كانت ترفع أولاً بأول للجنة الانتخابات المركزية ومسؤولي الأحزاب السياسية.
أما المجموعة الثانية وعددها 172، فقد حصلت على بطاقات الرقابة الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية والتي أهلتهم لمراقبة عمليتي الاقتراع والفرز داخل مراكز الاقتراع والفرز. وكان لوجودهم هناك دور كبير أيضاً في خلق الأجواء الديمقراطية والحضارية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، اللتين تم إنجازهما ضمن المعايير الدولية الصارمة التي لا تسمح لأي نوع من ضياع أي صوت من أصوات الناخبين.
وبهذه المناسبة، تتوجه إدارة المركز ومجلس إدارته إلى كافة المراقبين الذين أشرفوا على العملية الانتخابية بالتحية والتقدير، شاركين لهم جهودهم التي ساهموا من خلالها بشكل كبير جداً في إيجاد انتخابات محلية حرة وديمقراطية ونزيهة. والأهم من هذا وذاك أن شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته خرج من هذه العملية راضياً وسعيداً دون أي مواجهات أو صراعات. ونحن في المركز الفلسطيني سعداء جداً لأننا حققنا نجاحاً انتخابياً ديمقراطياً نفتخر به لشعبنا، ونؤكد على وحدتنا التي تم ترجمتها خلال الانتخابات بعقدها في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة، وهي الانتخابات الأولى التي تعقد في الضفة وغزة منذ عام 2007.

26/04/2026

صبايا وشباب المركز الفلسطيني
الشكر والتقدير لكم/ن جميعا.
لقد ابدعتم/ن في الامس وصباح اليوم