المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية

26/05/2026

25/05/2026

الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية يقدم محاضرة بعنوان "مفهوم الأمن الشامل" في كلية فلسطين للعلوم الشرطية.

الاثنين 25/05/2026 .

قدّم الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، محاضرة بعنوان "مفهوم الأمن الشامل"في كلية فلسطين للعلوم الشرطية، وكان في استقباله العميد إبراهيم العبسي مدير الكلية، إلى جانب عدد من مدراء الأفرع والأقسام.

واستهدفت المحاضرة ضباط دورة التأهيل الرابعة والعشرين، حيث تناول الدكتور المصري مفهوم الأمن الشامل بوصفه منظومة متكاملة ترتكز على تعزيز الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، مشددًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الشرطة في حماية النسيج الاجتماعي وترسيخ الاستقرار، إلى جانب أهمية الشرطة المجتمعية في معالجة قضايا المواطنين وتعزيز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.

كما تطرقت المحاضرة إلى آليات تجسيد الدولة على الأرض في ظل الظروف والتحديات المحيطة، مؤكدًا أن الأمن لا يقتصر على الجانب التقليدي، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاجتماعية والصحية والإنسانية، بما يعزز صمود المجتمع واستقراره، ويُرسخ قيم الطمأنينة وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

24/05/2026

ورشة عمل بعنوان “مأسسة الحوكمة في هيئة التدريب العسكري نحو نموذج ريادي لتطوير قطاع الأمن الفلسطيني”
الأحد – 24/05/2026
نظم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع هيئة التدريب العسكري ومركز ديكاف لحوكمة قطاع الأمن، ورشة عمل متخصصة بعنوان “مأسسة الحوكمة في هيئة التدريب العسكري نحو نموذج ريادي لتطوير قطاع الأمن الفلسطيني”، بمشاركة نخبة من ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بتطوير منظومة العمل الأمني والمؤسسي.
وافتتح الورشة الدكتور محمد المصري، مؤكدًا على أهمية ترسيخ مفاهيم الحوكمة داخل المؤسسات الأمنية بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية والشفافية والاستدامة، مشددًا كذلك على أهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات البحثية والأمنية في دعم وتطوير العمل الأمني الفلسطيني.
من جانبه، استعرض اللواء محمود هارون، رئيس هيئة التدريب العسكري، واقع الحوكمة داخل الهيئة ومحاور تطويرها، والتي شملت الحوكمة الاستراتيجية، والنزاهة الإدارية، والشفافية، واستدامة الموارد، مؤكدًا أن الحوكمة تمثل إطارًا مؤسسيًا متكاملًا يسهم في تعزيز جودة الأداء وترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة والمشاركة.
كما قدّمت الأستاذة إيمان رضوان، رئيسة مركز ديكاف لحوكمة قطاع الأمن، مداخلة تناولت أهمية الحوكمة في تطوير القطاع الأمني ودعم مسارات الإصلاح والتحديث.
كما قدّم اللواء الركن مهدي سرداح من المركز الفلسطيني موجزًا حول الحوكمة في العملية التدريبية، تناول فيه أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة في منظومة التدريب العسكري والأمني بما يضمن تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع جاهزية الكوادر الأمنية. وأشار إلى أن العملية التدريبية تمثل ركيزة أساسية في بناء القدرات المهنية لمنتسبي المؤسسة الأمنية.
وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا حول آليات تطبيق الحوكمة داخل المؤسسات الأمنية والتحديات المرتبطة بها، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية، وتطوير أدوات المتابعة والتقييم بما ينسجم مع أفضل الممارسات المؤسسية.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية مواصلة الحوار والتنسيق المشترك من خلال تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعميق النقاش حول مختلف محاور الحوكمة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة الأمنية.

09/05/2026

رسالة الى الاخوة المشاركين في مؤتمر حركة فتح 9/5/2026
د. محمد المصري
الإخوة الكرام،،،
قضية شعبنا تمر بمرحلة خطيرة تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية وكذلك الأمنية معقدة جدا، وجاء مؤتمر حركة فتح لينعقد في وقت يحمل الكثير من التحديات، وأنتم اهلا لمواجهتها، لذا يقع على عاتقكم مسؤولية وطنية كبيرة تتجاوز الإطار التنظيمي إلى مستوى الوضع الفلسطيني العام.
انتم تدركون ما يواجهه شعبنا بالضفة الفلسطينية من تصاعد خطيرً على صعيد اعتداءات المستوطنين، الى جانب التوسع الإسرائيلي المتزايد في الاستيطان، وتراجع واضح في القدرة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، و الأزمة المالية التي تمس بشكل مباشر قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، بحيث أصبحت غير قادرة على توفير رواتب الموظفين واستمرارية الخدمات العامة.
كذلك، لا يمكن لأي نقاش وطني مسؤول أن يتجاوز ما تعرض له أهلنا في قطاع غزة من معاناة إنسانية ووطنية غير مسبوقة، بسبب حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال، وما نراه اليوم من انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إن غزة اليوم ليست مجرد ملف سياسي أو إنساني، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة نظامنا السياسي الفلسطيني بكل مكوناته على تحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبه.
لقد دفع أبناء شعبنا في غزة أثمانًا باهظة، وما زالوا يواجهون ظروفًا قاسية تمس تفاصيل حياتهم اليومية وكرامتهم الإنسانية ومستقبل أبنائهم، وبالرغم من ذلك يعقدون الأمل عليكم، أقصد على حركة فتح الذي تعرفوا عليها منذ واحد وستون عاما، الأمر الذي يتطلب من الجميع التفكير، ليس بموقعه بالحركة بل الأهم التفكير بموقع الحركة في قلوب شعبنا، وكم نحن قادرون على استعادة حاضنة فتح الشعبية، والبحث عن خطوات عملية تساعد على صمود هذا الشعب ، وإعادة بناء مقومات الحياة، والحفاظ على هذه الثروة البشرية كأحد مقومات القوة.
كذلك من الأهمية بمكان رؤية الطاقات الفلسطينية التي تعيش بالمهجر، ومازالت فلسطين تعيش بقلوبهم، وأنتم تعلمون أنهم يمتلكون الخبرات والكفاءات والإمكانات الاقتصادية والعلمية، والذين يمكن أن يشكلوا عنصر دعم حقيقي في مساعدة شعبهم على تجاوز هذه الأزمة، هؤلاء كانوا دائما سندا في زمن الثورة، واليوم تبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم هذا الدور ضمن رؤية وطنية عملية تمكينهم من لعب دورا مهما بإخراج الوضع الفلسطيني من أزمته، ويساهموا في الإدارة والتعليم والصحة والدبلوماسية والإعلام.
أمام هذا الواقع، فإن أي نقاش داخل المؤتمر لا بد أن ينطلق من قراءة واقعية وهادئة، بعيدة عن الشعارات العامة التي لا يمكن تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ في ظل موازين القوى الحالية.
إن المطلوب اليوم مراجعة جادة وعملية تضع إجابات واضحة لأسئلة ملحّة، من بينها:
• كيف يمكن حماية شعبنا من تصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل محدودية الأدوات المتاحة؟
• ما هي الخيارات الواقعية لمعالجة الأزمة المالية بدون ان يتحمل المواطن العبء الأكبر؟
• ما هو المطلوب من اجل إصلاح البنية الإدارية والمالية للسلطة بما يعزز الكفاءة والشفافية؟
• كيف نحافظ على السلطة الفلسطينية كمنجز في المرحلة القادمة في ظل انسداد أفق التسوية؟
• ما هو المطلوب لإعادة بناء الثقة بين الجمهور ومؤسسات الحركة والسلطة على أساس الأداء لا الخطاب؟
• كيف يمكننا ان نعزز صمود أهلنا في قطاع غزة، وأيضا إشراك الكفاءات الفلسطينية في الخارج ضمن مشروع وطني جالب، وليس ممارسات تجعلهم يستنكفون عن المساهمة؟
مهمتكم اليوم تقتضي الانتقال من إدارة الأزمة إلى محاولة ضبط مسارها وتقليل الخسائر، حتى ضمن حدود الواقع القائم، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي والمؤسساتي، وأيضا حالة الازاحة السكانية التي يقوم بها الاحتلال، كي يفرغ قرانا ودفعهم نحو المدن.
أن تعزيز الوحدة الداخلية داخل حركة فتح، وتجديد أدواتها وأساليب عملها، تمثل عناصر أساسية في أي مسار إصلاحي داخلي يبقي الامل لدى شعبنا بان هذه الحركة الكبيرة قادرة على تجديد نفسها بشكل جدي.
شعبنا اليوم لا تهمه الشعارات الكبيرة بقدر ما يريد خطوات واقعية قابلة للتنفيذ، وقرارات تخفف من معاناته اليومية، والحفاظ على كرامته، ويريد أن يرى بأن مؤسستنا الوطنية ما زالت قادرة على مراجعة نفسها والاستجابة للتضحيات.
رسالتي هذه ليست انتقاصا، ولا تقليلا مما تبذله القيادة، بل محاولة صادقة لوضع الأمور في سياقها الحقيقي، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر واقعية وقابلة للتطبيق، تخدم صمود الناس وتخفف من معاناتهم قدر الإمكان.
أدعو الله أن يحفظ شعبنا،،،
ووفقكم لما فيه خيره وصموده.

د. محمد المصري

06/05/2026

عُقد يوم الأربعاء الموافق 6/5/2026 اجتماعٌ بين المركز الفلسطيني وقيادة الشرطة المجتمعية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مسبقًا بين الطرفين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وخدمة المجتمع الفلسطيني.

وحضر الاجتماع رئيس المركز، الدكتور محمد المصري، إلى جانب عدد من الأكاديميين البارزين في الجامعات الفلسطينية، فيما شاركت قيادة الشرطة المجتمعية ممثلةً بوفدها المختص.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل رئيس المركز أعقبها عرض قدّمته قيادة الشرطة تناول عرض مقدمة و رؤية ورسالة وأهداف ادارة الشرطة المجتمعية وعن كيفية انشاء ادارة الشرطة المجتمعية. وايضا عن الهيكل التنظيمي لادارة الشرطة المجتمعية وعن الاهداف وعن المجالس المجتمعية. و قصص نجاح المجالس إدارة الشرطة المجتمعية. كما قدّم اللواء مهدي سرداح حول آليات تقديم الافكار بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج، في حين طرح الأكاديميون مجموعة من الآراء والأفكار التي من شأنها الإسهام في تحسين أداء الشرطة المجتمعية. وتخلل الاجتماع نقاشٌ مشترك بين الطرفين تناول أبرز التحديات وسبل تطوير العمل والتنسيق فيما بينهم.

وفي ختام الاجتماع، تم الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز دور الشرطة المجتمعية وتفعيل حضورها بما يخدم المجتمع الفلسطيني ويعزز الاستقرار المجتمعي.

02/05/2026

مؤتمر حركة فتح: بين الواقع والتطلعات
د. محمد المصري 2/5/2026
ينعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وشعبنا وقضيتنا الوطنية تمر بمرحلة شديدة الحساسية حيث تتعاظم التهديدات السياسية والوجودية، وتتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتتراجع ثقة الجمهور بأداء الفصائل ومؤسسات العمل الوطني. هذا المشهد المعقد يدفع شعبنا للبحث عن بارقة أمل، ومن هنا تتجه الأنظار إلى هذا المؤتمر بوصفه فرصة حقيقية لإحداث تحول يعيد الأمل، ويؤسس لمرحلة جديدة أكثر تماسكًا وفعالية.
شعبنا يعرف تماما الظروف الصعبة لذا لا يطلب الكثير، يريد فقط البقاء بكرامة، وقليلًا من العدالة، ونظامًا سياسيًا يحترم حقوقه ويصون مستقبله. يريد أن يرى مؤسسات تعمل لخدمته، وسياسات تعكس أولوياته اليومية. هذه مطالب بسيطة في جوهرها، لكنها عميقة في دلالاتها، لأنها تعبّر عن حاجة ملحّة لإعادة الاعتبار للإنسان الفلسطيني في قلب المشروع الوطني وهذا الأنسان أثبت بأنه رأسمالنا الذي يجب المحافظة عليه.
نعم، ورغم كل ما مر به هذا الشعب من خيبات وتحديات، فإنه لم يفقد إيمانه بقدرته على النهوض، وما زال يراهن على حركة فتح باعتبارها ركيزة أساسية في الهوية الوطنية الفلسطينية. هذا الرهان ليس عاطفيًا فقط، بل هو امتداد لتاريخ طويل حملت فيه الحركة تطلعات الفلسطينيين نحو الحرية والاستقلال. وحركة فتح لم تكن يومًا مجرد إطار تنظيمي خاص بأعضائها، بل كانت عنوانًا وطنيًا جامعًا، ورافعة للمشروع الوطني، هكذا رسختها فتح في الوعي الجمعي الفلسطيني.
لذا كل فلسطيني لديه حصة في هذه الحركة، وكل فلسطيني غير منتميًا للتنظيم، يجد نفسه جزءًا من هذا الإرث، ويعتبر نفسه، بشكل أو بآخر، فتحاويًا، لأن فتح تمثل الوطنية الفلسطينية في وجدان الناس. ومن أجل كل هذا، فإن مسؤولية هذا المؤتمر لا تقع فقط على عاتق أعضائه، بل تمتد لتشمل آمال شعب بأكمله. فلا تخذلوا هذا الشعب العظيم الذي ما زال يمنحكم ثقته رغم كل الصعاب، ويتطلع الى فتح بأن تنقله الى بر الأمان.
كل الشعب يراقب مخرجات هذا المؤتمر، وكذلك كل الفصائل الفلسطينية، سواء كانت حليفة أو حتى من تجمعها بفتح خصومة سياسية. وأيضا الأشقاء في الدول العربية، وأصدقاء القضية الفلسطينية، في كل أماكن تواجدهم يتابعون هذه اللحظة ويعقدون آمالًا كبيرة على حكمة ووطنية من اتيحت لهم فرصة المشاركة بهذا المؤتمر، وما سينتج عنها. وتتجه الأنظار كذلك إلى حكمة القيادة، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، في توجيه هذا المؤتمر نحو مخرجات تليق بحجم التحديات وتطلعات الناس.
المطلوب من المؤتمر ليس فقط تجديد القيادات أو إعادة ترتيب البيت الداخلي، وهذا مهم خاصة موضوع التجديد، بل إنتاج برنامج سياسي برؤية واضحة قادرة على التعامل مع التهديدات التي تواجهنا، وإقرار برنامج ديمقراطي اجتماعي يعزز العدالة الاجتماعية، ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة، ويؤسس لحوكمة رشيدة تعيد الاعتبار للمؤسسات. وهذا يتطلب شجاعة في النقد الذاتي، دون لعثمة او تردد وجرأة في اتخاذ القرارات، وانفتاحًا حقيقيًا على الطاقات الشابة والمرأة التي أخذت نصيبها ودورها في مواجهة كل ما تعرض له شعبنا، كذلك الكفاءات من حركة فتح الذين لم يعطوا الفرصة، كي يساهموا في الأطر القيادية وهم كثر.
إن التحديات التي تواجه شعبنا اليوم من الاحتلال وسياساته، إلى الانقسام الداخلي، إلى الضغوط الاقتصادية، تحتاج إلى قيادة تمتلك رؤية وإرادة وقدرة على الفعل. قيادة قادرة على توحيد الصف الوطني، واستعادة الحاضنة الشعبية، وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع تقوم على الاحترام المتبادل، حيث أن التفاف شعبنا حول حركة فتح يشكل حماية لمشروعنا التحرري.
أيها الأحبة في حركة فتح، شعبنا ما زال يراهن عليكم، وهذا الرهان هو تعبير صادق عن حاجة عميقة إلى الأمل. فأعطوه بارقة أمل حقيقية، لا شعارات عابرة.
مطلوب منكم أن تعيدوا الاعتبار لفكرة أن السياسة يمكن أن تكون أداة لخدمة الناس، وأن فتح بقدر الرهان عليها. إنكم قادرون على قيادة هذه المرحلة الصعبة، إن شعبنا يريد لهذا المؤتمر النجاح. وان هذا النجاح لا يقاس بما يصدر من قرارات، بل بقدرة المؤتمر على إحداث تحول حقيقي في النهج والأداء، ومدى استجابته لنبض الشارع الفلسطيني الذي لم يفقد الأمل، ويحملكم هذه المسؤولية ويثق بكم، نعم إنها مسؤوليتكم التاريخية، فإما أن تكون فتح على قدرها، وترتقي إلى مستوى التحديات والتطلعات، أو يزداد الفراغ الذي لا يحتمل.
الخيار بأيديكم، وأنا أثق بأن رهاننا عليكم لن يخيب، أعانكم الله،،،

29/04/2026

رؤية ورسالة المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية
هى مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 2008 ومرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ووزارة الإعلام. الفلسطيني. يقدم المركز خدماته في مجال البحث والتحليل السياسي والمشورة الاستراتيجية في مجالات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية على المستوى المحلي والاقليمي والشرق اوسطي مع التركيز على إصلاح قطاع الأمن والحكم الذي يغطي الضفة الغربية وقطاع غزة.

25/04/2026

الدكتور محمد المصري يتحدث لبيت للكل عما يحدث في الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط

25/04/2026

الدكتور محمد المصري يؤكد خلال مقابلة تلفزيونية أن الشرق الأوسط يعيش مرحلة إعادة تشكّل شاملة في موازين القوة

رام الله – 25-4-2026
شارك الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، في مقابلة متلفزة عبر برنامج “بيت للكل” على تلفزيون فلسطين، حيث قدّم قراءة تحليلية معمّقة لما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة في المشهدين الإقليمي والدولي.

وخلال المقابلة، تناول الدكتور المصري أبرز التغيرات الجارية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المنطقة تمرّ بمرحلة ( إعادة صياغة غير معلنة)لموازين القوة، تتداخل فيها الاعتبارات الجيوسياسية مع التحولات الاقتصادية والأمنية، ما يجعلها ساحة مفتوحة لإعادة ترتيب النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية.

وأوضح أن ما يجري حالياً لا يمكن فصله عن التحولات الكبرى في النظام الدولي، لافتاً إلى أن التنافس على الممرات الاستراتيجية، وموارد الطاقة، والمواقع الجغرافية الحساسة، بات يشكل محوراً أساسياً في صياغة السياسات الإقليمية، خاصة في ظل استمرار الأزمات والصراعات في أكثر من ساحة داخل المنطقة.

كما شدّد على أن الشرق الأوسط لم يعد مجرد منطقة تأثر بالسياسات الدولية، بل أصبح طرفاً فاعلاً في إنتاج الأزمات والتحولات العالمية، نظراً لموقعه الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ولدوره الحيوي في منظومة الطاقة والتجارة العالمية.

وفي سياق حديثه، أشار الدكتور المصري إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قراءة استراتيجية عميقة للتغيرات، بعيداً عن التفسير التقليدي للأحداث، معتبراً أن فهم البنية الجغرافية والسياسية للمنطقة هو المدخل الأساسي لفهم اتجاهات المستقبل.

وفيما يتعلق بتأثير هذه التحولات على القضية الفلسطينية، أكد الدكتور محمد المصري أن مرحلة إعادة تشكّل موازين القوة في الشرق الأوسط تحمل في طياتها فرصاً وتحديات في آنٍ واحد، مشيراً إلى أن تراجع مركزية بعض الملفات التقليدية في الأجندة الدولية قد يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية إذا لم يتم إعادة طرحها ضمن مقاربات سياسية واستراتيجية جديدة. وفي المقابل، فإن حالة السيولة الإقليمية قد تفتح المجال أمام إعادة تدويل القضية وإدراجها ضمن أولويات التوازنات الجديدة، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام بالممرات الجيوسياسية والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن المطلوب فلسطينياً وعربياً يتمثل في توحيد الرؤية السياسية وتعزيز الحضور الدبلوماسي الفاعل، بما يعيد القضية إلى صدارة المشهد الدولي، ويمنع تجاوزها ضمن صفقات أو ترتيبات إقليمية قيد التشكل. كما شدّد على أهمية بناء موقف عربي موحّد يستند إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية حقيقية، وعدم الاكتفاء بالمواقف التقليدية.

وعلى الصعيد الإسلامي، أشار إلى ضرورة تفعيل الأطر الجماعية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز الدعم السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، ويحولها إلى قضية مركزية في الخطاب الإسلامي الدولي.

أما دولياً، فدعا إلى تحريك المسارات القانونية والدبلوماسية في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والعمل على استثمار التحولات في النظام الدولي لإعادة التأكيد على الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي، مع ضرورة بناء تحالفات جديدة مع القوى الصاعدة التي قد تلعب دوراً متزايداً في صياغة النظام العالمي القادم.

واختتم بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل اختباراً حقيقياً لمدى توازن وعدالة النظام الدولي، وأن القدرة على استثمار هذه المرحلة التاريخية ستحدد موقعها في خارطة التحولات القادمة.

08/02/2026