الملتقى الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين

16/07/2023

16/07/2023

أبو جيش امام النقابات المهنية: سنعمل على تحقيق مسودة قانون الضمان الاجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، تعكس أوسع اجماع ممكن

رام الله، 16 تموز ٢٠٢٣، عقد اليوم في محافظة رام الله لقاء خاص بممثلي النقابات المهنية والمهنية المساعدة لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي والذي يستضيف ويدير اعماله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وذلك بحضور محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، وسير الجلسة السيد رجا الخالدي المدير العام للمعهد. هذا يعد القاء الثاني عشر في سلسلة المنتدى الحواري المجتمعي الذي نظمه اطراف الإنتاج بتنفيذ ماس وبدعم من منظمة العمل الدولية.
أوضحت غنام في كلمتها أهمية قانون الضمان الاجتماعي ومدى الحاجة الإساسية لإقراراه وإقرار العديد من القوانين التي من شأنها تعزيز المنظومة القانونية في فلسطين والحفاظ على السلم الأهلي وحماية حقوق المواطنين، وأضافت أن ما أظهرته تبعات جائحة كورونا تجعلنا نفكر وبشكل جدي أهمية إقامة نظام الضمان الاجتماعي، وأن هذا الحوار المجتمعي الذي تقومون به لا بد له من النجاح من أجل الوصول إلى قانون يلبي متطلبات واحتياجات أبناء هذا الشعب الذي دائما ما يستحق منا الأفضل، ويساهم إرساء قواعد النظام الديموقراطي والتشريعي والقضائي المتين الذي هو أيضاً من متطلبات واحتياجات الشعب.
وبينت غنام أن النقاش المهني والمجتمعي الذي ينفذ حالياً حول مسودة القانون ما هو إلا للتأكيد على الجدية العالية من قبل الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير العمل في أخذ كافة الملاحظات ومن كافة الأطراف الشريكة للخروج بقانون يتوافق مع رؤية العامل وصاحب العمل، وكذلك إشراك معهد ماس المتميز بالحيادية والاستقلالية العلمية في استضافة وادارة هذه الحوار ما هو إلا من أجل الخروج بتوصيات مبنية على أسس علمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية.
بدوره قال وزير العمل إن هذا المشروع هو جزء أساسي من بناء ومأسسة الدولة الفلسطينية، وبين أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا لها سيادة الرئيس في نهاية العام 2019 بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون حينه وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة. وأضاف، إن ذهابنا الى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وأضاف "إن عدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني دفعنا إلى البحث في تأسيس نظام ضمان اجتماعي".
فيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون قال أبو جيش "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الغير، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على كافة صفحات الشركاء ولدينا استعداد لسماع كافة الملاحظات للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع اجماع ممكن بين الأطراف، وذلك من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة". وأكد الوزير ان العمل جاري على اجراء المزيد من التطوير في بنود القانون على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على ان تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول.
من جنابه رحب المدير العام للمعهد بالحضور، وأوضح أن المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات من منطلق الموروث الذي لديه من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث نفذ المعهد العديد من الجلسات الخاصة حول أهمية وفوائد الضمان الاجتماعي، وبين انه ينطوي على تطبيق نظام ضمان اجتماعي عادل تعزيز مستدام للنمو الاقتصادي بالمديين المتوسط والبعيد، بحسب التوجهات العلمية التي خرجت بها دراسات ماس.
أما الخبير الدولي د. محمد الطراونة، استعرض البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كانت محل اهتمام العديد من المشراكين في اغلب الجلسات، وقال "هناك 17 بند خاص بالحوكمة في بنود القانون وهي موضحة في القانون"، وتوضح هذه البنود أن كافة سياسات وقرارت مؤسسة الضمان منوطة في مجلس إدارتها فقط سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وأن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة أطراف الانتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة. وبين ان المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموال المؤسسة الى ديوان الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد، وأضاف أنه يحظر استخدام أموال هذه المؤسسة لأي جهة كانت. وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وسوف تكون البيانات المالية مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره أوضح د. محمد خريس الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي. وأضاف خريس بأن هناك أيضاً تأمين إصابات العمل والذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية) والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
وبحسب القانون، يشمل الانضمام أيضاً تأمين الأمومة بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتصرف وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس. وينص القانون بأنه يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة أمومة لمدة اثنى عشر أسبوعاً.

بينما أكد الخبير في شؤون الحماية الاجتماعية د. عاطف علاونة على أهمية الضمان الاجتماعي والذي يعتبر قانون تضامني تكافلي، ويختلف عن نظام المساهمات المحددة حيث توضع الاشتراكات في هذا النظام في حسابات فردية تكون بالاضافة الى العوائد النقدية حق للمشترك وورثته كما وبتحمل المشترك في هذا النظام الفردي جميع المخاطر الاستثمارية بعكس ما هو متوفر في نظام المنافع المحددة الذي يقوم نظام الضمان الاجتماعي عليه حيث المخاطر تعود على النظام وليس الفرد. وبين أن الضمان الاجتماعي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية في الدول، وأضاف إن أحد المنافع التي يحققها القانون هو تأمين البطالة الذي لم يكن في القانون سابقا، وهو إضافة جيدة، حيث يلزم هذا التأمين المؤسسة بدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاث أشهر متتالية. وتصرف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون. ودعا علاونة إلى ضرورة البحث بشكل معمق في بنود القانون للخروج بقانون يتواءم مع احتياجات المؤمن وقدرة المؤسسة على الاستمرار.
فيما طرح المشاركين العديد من الأسئلة حول بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالمنافع التي يحققها، وكذلك فيما يتعلق بجوانب احتساب سنوات الخدمة واستحقاق راتب التقاعد. كما رحب المشاركين بالتعديلات الجديدة التي أجريت على القانون والتي كانت تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى الاعتراض على القانون سابقاً.

08/07/2023

وزير العمل "د. نصري أبو جيش":
"الضمان الاجتماعي يعزز الحماية الاجتماعية ويعالج الإخلالات في سوق العمل ويوفر حياة كريمة لكبار السن".

#مسودة "قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني"
🌐https://daman.mol.pna.ps
Https://mas.ps/daman
💢 2023
💢 2023
#فلسطين

07/07/2023

الدكتور محمد خريس
(الخبير الدولي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن)
في احد الجلسات الحوارية يوضح العديد من منافع واهمية الضمان الاجتماعي .



#فلسطين

06/07/2023

وزير العمل الدكتور نصري ابو جيش يجيب على بعض التساؤلات حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسة محافظة جنين.




#فلسطين

06/07/2023

مداخلات خلال احد الجلسات ضمن الجلسات الحوارية للملتقى الحواري حول الضمان الاجتماعي في فلسطين .



#فلسطين

26/06/2023

جلسة خاصة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي
الأحد 25 حزيران: استضاف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي، وشارك في اللقاء وزير العمل د. نصري أبو جيش، والسيد رجا الخالدي المدير العام للمعهد وخبراء منظمة العمل الدولية د.محمد طراونة ود. محمد خريس ود.عاطف علاونة، وأعضاء اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيه قدمها المدير العام للمعهد مرحباً بالحضور وممثلي اللجة الوطنية للشتغيل، وأوضح الخالدي أن فئتي الشباب والنساء هما الاكثر استفادة من تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، ومن المنطقي ان يكونوا جزءاً من المطالبين بانشائه على اسس سليمة.
بدوره أكد وزير العمل على ضرورة مناقشة مسودة القانون مع النساء لأن هناك حاجة ضرورية لرؤية القانون من منظور اجتماعي والمرأة وحقوقها، وكذلك مشاركة النساء العاملات والمشتركات في اضافة الملاحظات على مسودة القانون لما لهن من دور أساسي في صناعة القرار وخاصة الذي يهتم بمنظومة الحماية للنساء. وبين أبو جيش أن جائحة كورونا كشفت الواقع الهش لسوق العمل الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني. وأضاف إن نسبة عمل النساء في فلسطين لا تتجاوز 17%، وهذا اخلال في سوق العمل، والضمان سيحل هذا الاخلال وسيعمل على رفع نسبة عمل النساء في القطاع الخاص الفلسطيني. وفيما يتعلق بموضوع الأمومة وإجازتها بين أبو جيش ان القانون سوف يكون منحاز لها ويحقق كافة المنافع الخاصة لها.
من جانبه بين علاونة أن الضمان يوفر حماية اكبر للمرأة خلال إجازة الأمومة وبنفس الوقت يخفف على صاحب العمل، حيث أن كثير من أصحاب العمل لا يرغبون بتحمل تكلفة الأمومة، ولكن في ظل وجود منفعة الأمومة لا يوجد مشكلة لصاحب العمل لأن صاحب العمل يساهم بنسبة اربعة بالألف والعامل يساهم بنسبة واحد بالأف (ذكور وإناث يدفعوها). أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بين علاونة أن القانون يحتوي على نص خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، التقاعد بدل 180 يكون 120 شهر.
فيما أكد خريس على أن 90% من المنافع والمزايا التأمينية الممنوحة بموجب القانون هو مخصص للنساء، حيث أن المستفيدات أو المستفيدين هي الأم الزوجة الابنة كونهم الأكثر استمراراً بالحصول على منافع الضمان وخاصة في حال الورثة المستحقين لراتب التقاعد في حالة الوفاة، بالإضافة إلى المنافع الأخرى مثل البطالة والأمومة.
بدورها عقبت المحامية روان عبيد "ممثلة عن اللجنة الوطنية لتشغيل النساء – مركز الارشاد القانوني والاجتماعي" على بنود القانون خاصة فيما يتعلق بتمثيل النساء في الحوكمة، وموضوع الأمومة. وأضافت أن هذا القانون هو شكل من أشكال الصمود للأسرة والمجتمع.

25/06/2023

مطالبات من غزة بالإسراع في إقرار المسودة وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي والبدا الفعلي بالتطبيق
غزة: في اختام اللقاء الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في محافظات غزة الذي التقي فيه وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش في قاعة غرفة تجارة غزة أطراف الإنتاج من النقابات والاتحادات العمالية والصناعية والغرف التجارية وشخصيات عامة وقيادات المجتمع المدني وممثلين الاتحادات الوطنية والمؤسسات الاهلية والوجهاء ورجال الإصلاح والمؤسسات النسوية والحقوقية، وذلك استكمالا لجلسات الملتقى الحواري التي يجري في كافة محافظات الوطن لمناقشة المسودة الصفرية لقانون الضمان الاجتماعي، وشاركه في هذا اللقاء محافظ غزة الوزير ابراهيم أبو النجا، بحضور كافة محافظو محافظات قطاع غزة، والاخ/ راسم البياري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاستاذة/ ايمان عواد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وكل رؤساء الغرف التجارية، ود. عاطف علاونة الخبير والمستشار منظمة العمل الدولية، والأستاذ/ بلال ذوابة رئيس هيئة العمل التعاوني في فلسطين، وكان عبر تقنية الزوم كلا من خبراء عن منظمة العمل الدولية في فلسطين د. محمد الطراونة رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، ود. محمد خريس مستشار مؤسسة الضمان بالأردن، ود. رجاء الخالدي مدير معهد ماس للسياسات الاقتصادية، وبحضور الشريك الاستراتيجي لأطراف الإنتاج السادة ممثلي منظمة العمل الدولية الأستاذة/ فريده خان ممثلة المنظمة في الاراضي الفلسطينية ومديرة البرامج والمشاريع الأستاذة/ رشا الشرفا، والمنسق الوطني للمنظمة في غزة م. رشيد الرزي، وأدار جلسة الحوار د. سلامة ابو زعيتر عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات فلسطين.
وقد شارك في اللقاء أكثر من 250 مشارك ومشاركة متنوعة من فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وقد تضمنت الكلمات الافتتاحية الإشارة للمسودة الصفرية والتأكيد على أهمية هذه الحوارات والنقاشات على مسودة القانون وضرورة تقديم المقترحات والاضافات لإجراء أي تعديلات مطلوبة لأثراء المسودة.
كما وقدم الخبرات توضيحات حول حوكمة مؤسسة الضمان واستدامته المالية، والمنافع والتأمينات المقدمة ونسب الاشتراك، تسوية حقوق نهاية الخدمة ولانتقال الى نظام الضمان، وتخلل اللقاء مداخلات واستفسارات وأضافات نوعية تعزز الهدف لوجود قانون للضمان الاجتماعي بأسرع وقت، حيث أبدى المشاركون اهتمامهم وتأييدهم لضرورة البدء الفوري بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لما له من أهمية كبيرة في حماية الاجتماعية العمال، وضمان مستقبل آمن لهم وأسرهم، وتأمينهم من المخاطر بما يتضمن القانون من منافع وتأمينات ستفيد العمال كالحماية من البطالة ونظام تقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتعويضات إصابات العمل وحماية الامومة، كما يساهم وجود القانون في تعزيز الاقتصاد ونمو وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، الأمر الذي اعتبره المشاركون نقلة كبيرة ومتقدمة عن مسودة القانون السابق، والتي أخذت بالكثير من الملاحظات والاقتراحات ليكون القانون بشكله الحالي أفضل بكثير وجاهز للتطبيق، وأخيرا طرحت بعض الملاحظات، ووعد وزير العمل د. نصري بأن يتم مناقشتها والاخذ بها قبل اقرار النسخة الاخيرة من القانون.

24/06/2023

اريحا، 24 حزيران ٢٠٢٣، عقد اليوم في قاعة اجتماعات محافظة اريحا اللقاء التاسع من لقاءات الحوار المجتمعي للضمان الاجتماعي والذي يستضيف ويدير اعماله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وذلك بحضور محافظ اريحا والأغوار السيد جهاد أبو العسل، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، والسيد عبد الكريم سدر رئيس بلدية أريحا، والسيد تيسير الحميدي رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا، والسيد شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وخبراء منظمة العمل الدولية، وسير الجلسة السيد مسيف جميل منسق مشروع الحوار المجتمعي للضمان الاجتماعي في ماس.
افتتح الجلسة السيد مسيف مرحبا بالحضور وموضحا أن المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات، وهي الثامنة حتى تاريخه، لما له من موروث من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فمنذ عام 2016 أنتج المعهد أول دراسة حول انظمة وخيارات الضمان الاجتماعي، وعمل أيضاً أكثر من جلسة طاولة مستديرة حول أهمية وفوائد الضمان الاجتماعي، وفي العام 2021 تم عمل دراسة نمذجة اقتصادية علمية حول فوائد تطبيق نظام ضمان اجتماعي في فلسطين، وبينت الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الى ضرورة وجود ضمان اجتماعي خاصة في الفترة المتوسطة والبعيدة الأجل، وبين ان تطبيق نظام اجتماعي عادل ويلبي احتياجات السكان والفئات المستهدفة هي أحد التوجهات العلمية التي خرجت بها دراسات ماس.
بدوره قال وزير العمل إن ذهابنا الى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وأضاف "إن عدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني، وكذلك ما أظهرته تبعات جائحة كورونا والتي بينت مدى هشاشة منظومة الحماية الاجتماعي وارتفاع نسب العجز حيث اصبحت بعض العائلات غير قادرة على توفير قوت يومها دفعنا إلى البحث في تأسيس نظام ضمان اجتماعي"، وأضاف. لهذه الاسباب وغيرها من الأسباب ايضاً كهروب الأيدي العاملة دفع ايضاً القطاع الخاص للتفكير وبشكل جدي نحو توفير نظان الضمان الاجتماعي.
وقال أبو جيش "أن القانون مطروح على كافة صفحات الشركاء ولدينا استعداد لسماع كافة الملاحظات للوصول إلى نسخة متوافقة مع الجميع وذلك من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".
من جانبه بين الحميدي رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة اريحا أن القطاع الخاص مع قانون الضمان الاجتماعي ومع تنفيذه بشكل سريع فهو ضرورة ملحة للشعب الفلسطيني، وأن هناك بعض الملاحظات سيتم التوافق عليها بين أطراف الانتاج الثلاث.
بينما أشار سعد إلى أن أهمية الضمان الاجتماعي تكمن في أن يكون هناك استقرار اجتماعي اقتصادي سياسي، وأن هذا القانون تم وضعه ودراستة من خلال مجموعة من الخبراء وذلك للخروج بقانون عصري ومتطور، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لاخذ كافة الملاحظات من كافة الأطراف واضافتها والأخذ بها في مشروع القانون الجديد.
بدوره بين الخبير الدولي د. محمد الطراونة البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كان محل اهتمام العديد من المشراكين في اغلب الجلسات، وقال "هناك 17 بند خاص بالحوكمة في بنود القانون وهي موضحة في القانون"، وتوضح هذه البنود أن كافة سياسات وقرارت مؤسسة الضمان منوطة في مجلس إدارتها فقط سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وأن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة أطراف الانتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة. وبين ان المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموال المؤسسة الى ديوان الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد، وأضاف أنه يحظر استخدام أموال هذه المؤسسة لأي جهة كانت. وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وسوف تكون البيانات المالية مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.

فيما يتعلق بالمنافع بين الطروانة أن هذا القانون يشمل أربع تأميينات اجتماعية، بحيث يغطي الأول تامين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعي ويحقق راتب التقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز عند بلوغ سن الشيخوخة أو تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفر الشروط، بالإضافة إلى تغطية نفقات الجنازة.
بينما يغطي التامين الثاني تأمين اصابات العمل والذي يوفر العناية الطبية للعامل المصاب مهما بلغت قيمتها وكذلك أجور العامل اليومية طيلة فترة علاجة وانقطاعه عن العمل، وايضا الرواتب الشهرية المستحقة لورثة العامل المؤمن عليه المصاب في حال وفاته بسبب اصابة العمل العمل.
أما فيما يخص التأمين الثالث والمتعلق بتأمين الامومة بين الطروانة أن هذا التأمين يمنح إجازة أمومة لمدة اثنى عشر أسبوعاً. وفيما يتعلق بالتامين الرابع وهو تأمين البطالة والذي يوفر بدل بطالة لمدة ثلاثة أشهر متتالية ويبدأ صرفه اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة.
بدوره تحدث الخبير في شؤن الحماية الاجتماعية د. عاطف علاونة عن أهمية الضمان الاجتماعي والذي يعتبر قانون تضامني تكافلي، وناتج من أهميته في معالجة المخاطر ومساعدة الأفراد والمصابين، وأن الضمان الاجتماعي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية في الدول، وبين ان نسب المشاركة سوف تكون 6.2 من العامل و 9.8 من صاحب العمل وان المنفعة المتحققة للمؤمن سوف تكون 2% عن كل سنة اشترك بها. ودعا علاونة إلى ضرورة البحث بشكل معمق في بنود القانون للخروج بقانون يتواءم مع احتياجات المؤمن وقدرة المؤسسة على الاستمرار.
دار نقاش مطول مع المشاركين الذين استفسروا عن بعض بنود وجوانب المسودة وكذلك عبر عدد كبير منهم عن ضرورة المضضي قدما في مناقشة القانون والعمل على اجراء المزيد من التطوير، تلبية للمواقف والمقترحات العديدة التي طرحت من خلال الملتقى وعلى جانب اعماله بين منختلف الأطراف.

21/06/2023

المشاركون في غزة: نحن ندرك أن الضمان الاجتماعي يعد أساس العدالة الاجتماعية
وتحقيق التنمية المستدامة
غزة، 21 حزيران ٢٠٢٣، نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) اللقاء الثامن من جلسات ملتقى الحوار المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي، واستضاف وادار اللقاء غرفة تجارية وصناعية غزة، وتحدث فيه محافظ غزة السيد ابراهيم أبو النجا، وزير العمل د. نصري أبو جيش، وإيمان عواد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وراسم البياري عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وخبراء منظمة العمل الدولية، وسير الجلسة الدكتور سلامة أبو زعيتر. حضر اللقاء اكثر مواطنين وممثلين عن المؤسسات النقابية والقطاع الخاص والأحزاب والفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية.
بين وزير العمل أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وهو قابل للتعديل، وأضاف "هذا حوار وطني اجتماعي شامل ويشمل الجميع، ولا بد من الخروج برؤية شاملة تتفق مع رؤى الجميع، ولا بد من أن يكون لدينا إجماع وطني على بناء مؤسسات الدولة، وهي مسؤولية اجتماعية وطنية يقع على عاتقنا جميعاً إنجاحها، وأضاف إن هذه اللقاءات الحوارية التي تعقد في كافة محافظات الوطن ما هي إلا للحصول على آراء واقتراحات المواطنين حول مسودة القانون، وبين أبو جيش أن هناك مساهمة حكومية في تأمين البطالة، وفيما يتعلق بالاحتلال قال أبو جيش "إن ما رأيته في القطاع ما هو إلا تصميم أهل القطاع على الانتصار وهو دليل واضح على الإرادة القوية والرغبة العالية في بناء مؤسساتنا".
فيما حذر السيد راسم البياري من مخاطر عدم تطبيق هذا القانون لما له من منافع تعود على الجميع، والتي من شأنه تحقيق السلم الأهلي في المجتمع، واستقرار العمل بين العمال واصحاب العمل، وقال "نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بكل مكوناته نقف صف واحد خلف هذا القانون من أجل أن يكون لنا مؤسسة ضمان اجتماعي".
بدورها أوضحت ايمان عواد أنه رغم كل الظروف الاقتصادية في قطاع غزة إلا أن هذا القانون سيشكل رافعة حقيقة وخطوة جادة نحو تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصاف. وأضافت "إن تواجدنا اليوم يعكس التزامنا المشترك تجاه قضايا الضمان الاجتماعي في فلسطين والرغبة في البحث عن حلول مستدامة وفعالة". وقالت "نحن ندرك أن الضمان الاجتماعي يعد أساس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وعليه نحن ملتزمون بتعزيز اليات الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لهذا النظام"
كما أننا نؤمن بشدة بالتعاون المشترك بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والعمال في تحقيق أهدافنا المشتركة حيث أن التعاون والتنسيق المشترك يمثلان المفتاح لبناء نظام اجتماعي قوي وعادل يعود بالفائدة على جميع افراد المجتمع.
بدوره بين السيد رجا الخالدي المدير العام لمعهد ماس بأن المعهد يواكب الحوار الذي أطلقه ممثلوا الأطراف الثلاثة وأن دوره يقتصر على استضافة الحوار وتسجيل الملاحظات التي من شأنها أن تساهم في الخروج بقانون عصري يتوافق مع رؤية الأطراف الثلاث، وبين الخالدي أن المعهد في سياق تخصصه العلمي يرى أن هناك فوائد اقتصادية واجتماعية لهذا النظام تعود بالنفع على الجميع.
كذلك تحدث الخبير الدولي د. محمد طراونة عن موضوع الحوكمة، والذي كان محل اهتمام الجميع وتم الحديث عنه في العديد من الجلسات الحوارية التي عقدت، وبين الطروانة أن هناك 17 عنصر خاص بالحوكمة في بنود القانون. وأشار أن كافة سياسات وقرارت مؤسسة الضمان منوطة في مجلس إدارتها فقط، ولا يوجد هناك صلاحيات لا للحكومة ولا لأي جهة أخرى، وأن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة أطراف الانتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة. وبين ان المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع اموالها الى ديوان الرقابة المالية، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وسوف تكون البيانات المالية مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره أوضح د. محمد خريس الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي. وأضاف خريس بأن هناك أيضاً تأمين إصابات العمل والذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية) والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
وبحسب القانون، يشمل الانضمام أيضاً تأمين الأمومة بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتصرف وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس. وينص القانون بأنه يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة أمومة لمدة اثنى عشر أسبوعاً.
بين د.عاطف علاونة الخبير الاقتصادي أن تأمين البطالة الذي يوفره هذا القانوني والذي لم يكن في القانون الذي طرح سابقا هو إضافة جيدة يشمل منافع تأمين البطالة بحيث تدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاث أشهر متتالية. وتصرف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون.

13/06/2023

مداخلة الدكتور محمد خريس
(الخبير الدولي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن)
في احد الجلسات الحوارية يتحدث فيها عن موضوع #الثقة ولماذا يجب على الحكومة انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي

#فلسطين

12/06/2023

يمكن الأطلاع على المزيد من تفاصيل مسودة القانون والأوراق المساعدة , كما يمكنم وضع استفساراتكم وملاحظتاكم من خلال الرابط : www.mas.ps/daman
(المادة 47 من مسودة القانون)

#فلسطين