جمعية حماية المستهلك الفلسطيني - محافظة نابلس

02/08/2026

تطمئن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين متوفر ويغطي احتياجات السوق، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة أصحاب المخابز.

وتؤكد الجمعية أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار الطحين حتى الآن، كما أن عمليات توريد القمح من الأسواق العالمية مستمرة بصورة منتظمة، بما يعزز المخزون ويضمن استقرار توفر هذه السلعة الأساسية.

وتدعو الجمعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو شراء كميات تفوق الحاجة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدةً استمرار متابعتها لتطورات الأسواق المحلية والعالمية حفاظاً على حقوق المستهلك واستقرار السوق

21/07/2026

دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المحروقات، مؤكدة أن استمرار الأزمة لا يقتصر على كونه نقصًا في الوقود، بل يمثل تحديًا للاقتصاد الوطني ويؤثر بصورة مباشرة في كفاءة الأسواق واستقرار سلاسل الإمداد وحركة النقل والإنتاج، ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

وأكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطينية، د. فيحاء البحش، أن الأزمات المتكررة تكشف عن وجود فجوة في إدارة المخزون الاستراتيجي للمحروقات، الأمر الذي يستدعي الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة إدارة المخاطر وبناء منظومة وطنية تعزز الأمن الطاقي وتضمن استدامة التزويد في الظروف الطارئة.

وأوضحت البحش أن محدودية السعات التخزينية تقلل من مرونة السوق في مواجهة أي انقطاع في الإمدادات، وتزيد من احتمالية حدوث اختناقات في التوزيع، بما يؤدي إلى ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ، وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو ما ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي والإنتاجية.

وأضافت أن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى من المواطنين بشأن طول فترات الانتظار، ونفاد الوقود في عدد من المحطات، وعدم وضوح آليات التوزيع، مؤكدة أن غياب معايير شفافة لتخصيص الكميات المتاحة يضعف ثقة المستهلك ويخلق حالة من عدم اليقين في السوق.

وشددت البحش على أن العدالة في توزيع المحروقات تمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي، داعية إلى اعتماد آلية واضحة وشفافة لتوزيع الوقود وفق أولويات وطنية معلنة، بما يضمن استمرارية عمل القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، ويمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تنشأ في ظل نقص المعروض.

كما طالبت وزارة المالية بالإسراع في تنفيذ خطة وطنية لتوسعة السعات التخزينية للهيئة العامة للبترول، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع القدرة الاستيعابية، وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات مستقبلًا، باعتبار ذلك استثمارًا في الأمن الاقتصادي وليس مجرد مشروع بنية تحتية.

وأكدت الجمعية أهمية تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة العادلة ومنع الاحتكار والتلاعب بالكميات أو الأسعار، مع تطبيق قانون المنافسة الفلسطيني على جميع الجهات العاملة في قطاع المحروقات بما يعزز كفاءة السوق ويحمي حقوق المستهلك.

ودعت الجمعية إلى تشكيل فريق وطني دائم لإدارة أزمات المحروقات يضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الرقابية والخبراء الاقتصاديين، يتولى متابعة مؤشرات السوق، وإدارة المخزون الاستراتيجي، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأزمات، وإصدار تقارير دورية تعزز الشفافية وصنع القرار المبني على البيانات.

واختتمت د. فيحاء البحش بالتأكيد على أن تعزيز الأمن الطاقي، ورفع كفاءة إدارة سلاسل الإمداد، وتطوير البنية التحتية للتخزين، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، تمثل ركائز أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود المواطنين، وضمان استقرار الأسواق في مواجهة الأزمات المستقبلية

19/07/2026

22/06/2026

تحذر وزارة الصحة الجمهور من شراء أو تناول منتج إنقاص الوزن ”Liza Plus Capsules” والذي يُروج له على أنه منتج عشبي طبيعي لإنقاص الوزن، ويتم بيعه بشكل غير قانوني عبر مواقع الإنترنت على شكل كبسولات.

تبين بعد الفحوصات أن هذا المنتج يحوي مادة Sibutramine المحظورة عالمياً لتسببها بآثار جانبية عصبية و قلبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

07/04/2026

بيان صادر عن جمعية حماية المستهلك الفلسطينية حول اجتماع الغرف التجارية والتجار بخصوص ارتفاع الأسعار

تتابع جمعية حماية المستهلك الفلسطينية باهتمام بالغ مخرجات الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص لبحث قضية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني وتراجع القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.

وتؤكد الجمعية أن أي نقاش حول الأسعار يجب أن ينطلق أولاً من حماية المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع السيولة لدى الأسر الفلسطينية.

وترحب الجمعية بأي توجه جاد من قبل التجار والقطاع الخاص نحو تثبيت أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادات غير مبررة، وتعتبر ذلك خطوة ضرورية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على المواطنين.

وفي هذا السياق، تدعو الجمعية إلى:

الالتزام الفعلي بتثبيت أسعار السلع الأساسية وعدم استغلال الأزمات لرفع الأسعار.

تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

الإفصاح والشفافية في تسعير السلع وربط أي ارتفاعات حقيقية بزيادة مثبتة في التكلفة.

دعم وتشجيع المنتج الوطني كخيار استراتيجي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الأسعار.

إطلاق مبادرات تضامن اقتصادي بين التجار والمستهلكين في هذه المرحلة الحساسة.

كما تؤكد جمعية حماية المستهلك أن استقرار السوق لا يتحقق فقط عبر الاجتماعات والتصريحات، بل من خلال إجراءات عملية تضمن عدالة الأسعار وتحمي حق المواطن في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وستواصل الجمعية متابعة تطورات السوق عن كثب، وستتخذ كل ما يلزم من خطوات قانونية ومجتمعية للدفاع عن حقوق المستهلك الفلسطيني.

جمعية حماية المستهلك الفلسطينية

16/03/2026

تحذير للمستهلكين بشأن السماعات الإلكترونية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات

تتابع جمعية حماية المستهلك بقلق ما تصدره الجهات الرقابية في أوروبا، ومنها تقارير نظام الإنذار الأوروبي للمنتجات الخطرة Safety Gate، والتي أظهرت ضبط وسحب عدد من السماعات الإلكترونية من الأسواق الأوروبية بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة والجودة.

فقد سجل الاتحاد الأوروبي آلاف التحذيرات لمنتجات غير غذائية خطرة خلال السنوات الأخيرة، شملت أجهزة إلكترونية مثل السماعات اللاسلكية، وذلك نتيجة اكتشاف مواد كيميائية قد تؤثر على الصحة، أو وجود خلل في البطاريات والعزل الكهربائي، إضافة إلى انتشار منتجات مقلدة لا تلتزم بمعايير السلامة الأوروبية.

كما قامت السلطات الأوروبية في عدة عمليات رقابية بضبط كميات من السماعات المقلدة التي تحمل علامات تجارية معروفة مثل Apple وJBL وSamsung، حيث تبين أن بعض هذه المنتجات قد تشكل مخاطر على المستخدمين بسبب رداءة التصنيع أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.

وبناءً على ذلك، تدعو جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى:
• شراء السماعات والأجهزة الإلكترونية من متاجر موثوقة ومعروفة.
• التأكد من وجود كفالة رسمية ومعلومات واضحة عن المنتج.
• تجنب شراء المنتجات المقلدة أو منخفضة السعر بشكل غير طبيعي.
• الإبلاغ عن أي منتجات مشكوك في سلامتها لدى الجهات المختصة.

وتؤكد الجمعية أن سلامة المستهلك تبقى أولوية قصوى، وأن الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق ضرورية لمنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية صحة وسلامة المواطنين.

جمعية حماية المستهلك

18/02/2026

لاي ملاحظات على اسعار السلع يرجى التواصل

17/02/2026

كل عام وانتم بخير
عند مشاهدتك أو معرفتك لأي سلعة مخالفة بالجودة او السعر أو الغش، لا تتوانى بالتواصل معنا
معا لسوق خال من البضائع الفاسدة

06/02/2026

عند وجود عروض على الأغذية بالاسواق تأكد من صلاحيتها اولا
واذا لاحظت اي مشكلة بها لا تترد بالشكوى

06/02/2026

كل منتجات التنحيف هي مجرد نصب واحتيال وغش