07/04/2026
بيان صادر عن جمعية حماية المستهلك الفلسطينية حول اجتماع الغرف التجارية والتجار بخصوص ارتفاع الأسعار
تتابع جمعية حماية المستهلك الفلسطينية باهتمام بالغ مخرجات الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص لبحث قضية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني وتراجع القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وتؤكد الجمعية أن أي نقاش حول الأسعار يجب أن ينطلق أولاً من حماية المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع السيولة لدى الأسر الفلسطينية.
وترحب الجمعية بأي توجه جاد من قبل التجار والقطاع الخاص نحو تثبيت أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادات غير مبررة، وتعتبر ذلك خطوة ضرورية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على المواطنين.
وفي هذا السياق، تدعو الجمعية إلى:
الالتزام الفعلي بتثبيت أسعار السلع الأساسية وعدم استغلال الأزمات لرفع الأسعار.
تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
الإفصاح والشفافية في تسعير السلع وربط أي ارتفاعات حقيقية بزيادة مثبتة في التكلفة.
دعم وتشجيع المنتج الوطني كخيار استراتيجي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الأسعار.
إطلاق مبادرات تضامن اقتصادي بين التجار والمستهلكين في هذه المرحلة الحساسة.
كما تؤكد جمعية حماية المستهلك أن استقرار السوق لا يتحقق فقط عبر الاجتماعات والتصريحات، بل من خلال إجراءات عملية تضمن عدالة الأسعار وتحمي حق المواطن في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.
وستواصل الجمعية متابعة تطورات السوق عن كثب، وستتخذ كل ما يلزم من خطوات قانونية ومجتمعية للدفاع عن حقوق المستهلك الفلسطيني.
جمعية حماية المستهلك الفلسطينية
