04/06/2026
(كَتب منير البس)
أريحا بين مطرقة الاحتلال وصمت المسؤولين: استهداف الزراعة الفلسطينية جريمة مستمرة
في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي سياساته الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه، تتعرض الزراعة الفلسطينية، باعتبارها أحد أهم ركائز الصمود الوطني والسيادة على الأرض، لهجمة شرسة تستهدف الإنسان والشجر والحجر على حد سواء. وما يجري اليوم في محافظة أريحا والأغوار، وخاصة بحق مزارعي التمور، ليس إجراءً إدارياً عابراً كما تحاول سلطات الاحتلال تصويره، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق والإقصاء والاستنزاف الاقتصادي الهادف إلى إضعاف المزارع الفلسطيني ودفعه قسراً إلى التخلي عن أرضه.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الاحتلال يتعامل مع القطاع الزراعي الفلسطيني باعتباره هدفاً استراتيجياً يجب إضعافه وتدميره. فمن مصادرة الأراضي وتجريفها، إلى حرمان المزارعين من الوصول إلى مصادر المياه، مروراً بالقيود المفروضة على الحركة والتسويق والتصدير، وانتهاءً بإغراق الأسواق بالمنتجات المنافسة، تتجسد سياسة متكاملة الأركان ترمي إلى خنق الاقتصاد الزراعي الفلسطيني وتقويض مقومات بقائه.
وفي هذا السياق، يواجه مزارعو التمور في أريحا والأغوار تحدياً جديداً يتمثل في مطالبة سلطات الاحتلال لهم بإقامة سياج بمواصفات امنية معقدة على امتداد مزارع النخيل الواقعة بمحاذاة شارع رقم 90، وعلى نفقتهم الخاصة. وهو قرار يفرض أعباء مالية باهظة على المزارعين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، ويشكل تدخلاً تعسفياً في إدارة واستغلال الأراضي الزراعية الفلسطينية. كما أن هذا الإجراء يفتقر إلى أي مبرر قانوني عادل، ويعكس سياسة فرض الأمر الواقع وتحميل الضحية كلفة الإجراءات التي يقررها الاحتلال.
إن هذا القرار لا يمكن فصله عن سياسة أوسع تستهدف الأغوار الفلسطينية، المنطقة التي تشكل سلة الغذاء الفلسطينية وأحد أهم المواقع الاستراتيجية والاقتصادية في الوطن. فكل إجراء من هذا النوع يهدف عملياً إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي، وتقليص هامش الربح، ودفع المزارعين نحو العجز والإحباط، تمهيداً لإفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين.
وإذا كانت إجراءات الاحتلال تستدعي الإدانة والاستنكار والمواجهة القانونية والسياسية، فإن ما يثير القلق والاستغراب في الوقت ذاته هو الغياب الملحوظ للجهات الرسمية الفلسطينية عن الوقوف إلى جانب المزارعين وجمعية مزارعي النخيل في اريحا والاغوار في هذه اللحظة الحرجة. فقد شكّل غياب ممثلي السلطة الفلسطينية ووزارة الزراعة ومحافظة أريحا عن اجتماع المزارعين المخصص لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي رسالة سلبية لا تنسجم مع حجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
إن المزارعين وجمعية مزارعي النخيل في اريحا والاغوار الذين يقفون في الخطوط الأمامية للدفاع عن الأرض لا يحتاجون فقط إلى بيانات التضامن، بل إلى حضور رسمي فاعل، وإسناد سياسي وقانوني وميداني يعزز قدرتهم على الصمود. فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن تكون المؤسسات الرسمية حاضرة في الميدان، تستمع إلى هموم المواطنين، وتتبنى قضاياهم، وتوظف كل الإمكانات المتاحة للدفاع عن حقوقهم في مواجهة سياسات الاحتلال.
ومن الناحية القانونية، فإن الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض أعباء قسرية على أصحاب الأراضي الزراعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطة الاحتلال بعدم اتخاذ تدابير من شأنها الإضرار بالسكان الواقعين تحت الاحتلال أو تقويض قدرتهم على العيش الكريم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية الطبيعية.
إن معركة مزارعي التمور في أريحا ليست قضية فئوية أو مطلباً قطاعياً محدوداً، بل هي قضية وطنية بامتياز، لأنها ترتبط بحق الفلسطيني في أرضه وإنتاجه ووجوده. وعليه، فإن المطلوب اليوم موقف وطني موحد يرفض هذه الإجراءات، ويوفر للمزارعين كل أشكال الدعم والإسناد، ويضع المؤسسات الرسمية أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية.
فالأرض التي تُترك وحيدة في مواجهة الاحتلال تصبح أكثر عرضة للاستهداف، أما حين يلتف حولها أصحابها ومؤسساتهم وقواهم الوطنية، فإنها تتحول إلى عنوان للصمود والانتصار. وستبقى نخيل أريحا شاهدة على أن الفلسطيني، مهما اشتدت عليه الضغوط، سيظل متجذراً في أرضه، مدافعاً عن حقه، ومتمسكاً بوطنه حتى نيل الحرية والعدالة والاستقلال.
