نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين

14/08/2026

كتب عضو مجلس إدارة نقابة الاقتصاديين الفلسطينين/ أحمد أبو قمر

💰 ما وراء قوة الشيكل؟

📍 تراجع الدولار إلى ما دون مستوى 3 شواكل، مقتربا من 2.95 شيكل، وهو مستوى يستحق التوقف عنده لأنه يعكس تحولات أوسع في #الأسواق العالمية.

📍 من وجهة نظري، ضعف الدولار أمام الشيكل يرتبط بشكل أساسي بتغير توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية الأمريكية. بيانات التضخم جاءت قريبة من التوقعات بينما أظهرت سوق العمل بعض علامات التباطؤ، وهذه المعطيات تجعل احتمال استمرار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة أقل وضوحا وبالتالي تقل جاذبية الدولار.

📍 لكن قوة الشيكل لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح أقوى فجأة، جزء من المشهد مرتبط بضعف الدولار عالميا مع قدرة الشيكل على الصمود رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع مخاطر الطاقة.

📍 وهنا تكمن المفارقة، انخفاض #الدولار قد يكون إيجابيا للمستهلك لأنه يخفض تكلفة بعض الواردات، لكنه في المقابل يمثل تحديا للمصدرين والشركات التي تحصل على إيرادات بالدولار.

📍 أما العامل الذي أراه الأكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة فهو النفط، استمرار ارتفاع أسعار #الطاقة أو تصاعد المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الأسواق ويدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة وهو ما قد يمنح الدولار دعما جديدا.

📍 لذلك، لا أرى مستوى 2.97 شيكل نهاية القصة، الاختبار الحقيقي سيكون في البيانات الأمريكية المقبلة، التضخم والوظائف ومسار الفائدة. إذا استمر #التضخم في التراجع وضعف سوق العمل فقد يبقى الدولار تحت الضغط، أما عودة التضخم خصوصا بفعل الطاقة فقد تقلب المعادلة سريعا.

14/08/2026

كتب عضو نقابة الاقتصاديين الدكتور محمد شحدة أبو عمرة

انعكاسات تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية على الاقتصاد في قطاع غزة

يتسم بخصائص استثنائية تجعله عرضة للصدمات السياسية والأمنية المتلاحقة، وذلك بفعل الهيكلية التشابكية والهشة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي عبر العقود.
ولا يمكن النظر إلى المنظومة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة بصفتهما كيانين منفصلين تماماً، بل هما امتداد لسوق فلسطيني موحد يُعاني من أزمات الهيمنة وتشتت الموارد.
وفي الوقت الذي يتجه فيه التركيز في الغالب نحو التبعات المباشرة للتصعيد الأمني في على مدنها وقراها، فإن القراءة الاقتصادية العميقة تُظهر وجود أثر رجعي وممتد ترتسم ظلاله بوضوح على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
يناقش هذا المقال الآليات والمسارات التي يتحول من خلالها التوتر الأمني في الضفة إلى ضغوط اقتصادية معقدة تُثقل كاهل الأنشطة التجارية والمعيشية في قطاع غزة.

أولاً: مسارات التأثير والارتباط الاقتصادي
تتعدد القنوات التي تنقل آثار التطورات الأمنية في الضفة الغربية إلى المشهد الاقتصادي الغزي، ومن أبرزها:
* حركة التجارة البينية وتبادل السلع:
تعتمد الشريحة الأكبر من الشركات والمصانع في على تدفق المنتجات والمواد الخام القادمة عبر أو بواسطة الضفة الغربية. ومما لا شك فيه ان يؤدي الإغلاق العسكري والتضييق على الطرق الرئيسية والنقاط التجارية بالضفة إلى اضطراب سلاسل الإمداد، مما يعكس ارتفاعاً في تكاليف النقل وشحاً في المعروض داخل أسواق غزة.
* التدفقات المالية والتحويلات النقدية:
تشكل الرواتب والتحويلات الحكومية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، بالإضافة إلى التحويلات العائلية والتجارية، مقوماً رئيسياً من مقومات القوة الشرائية في قطاع غزة. وتؤدي الأزمات الأمنية وتراجع الجباية أو احتجاز أموال المقاصة إلى تأخير أو تقليص هذه التدفقات المالية، مما يدفع السيولة النقدية في القطاع نحو مستويات حادة من الانكماش زيادة عما تتعرض له اليوم.

ثانياً: التداعيات على المؤشرات الاقتصادية الكلية بالقطاع
تتجسد انعكاسات التفجر الأمني في الضفة على اقتصاد غزة من خلال مجموعة من المؤشرات الكلية:
* تراجع معدلات النمو والانكماش التجاري:
يؤدي ضعف القوة الشرائية وضبابية المشهد إلى حالة من الحذر الشديد لدى المستهلكين والتجار، مما يقلص معدلات الدوران التجاري ويدفع للحد من استثماراته والاحتفاظ بالسيولة.
* ارتفاع معدلات البطالة والفقر:
تنعكس حالة الركود الناتجة عن تعثر الشراكات والتوريدات على قدرة ما تبقى من المنشآت الاقتصادية المحلية على الاستمرار في التشغيل، مما يسهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أساساً ويرفع نسب #الفقر متعدد الأبعاد.
* تأثر أسعار السلع والخدمات:
إن ارتباك خطوط الشحن والتأخير الناجم عن الحواجز العسكرية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة يضيفان تكاليف لوجستية يتم تحميلها في النهاية للمستهلك النهائي في غزة، مما يتسبب في تضخم أسعار العديد من #السلع الأساسية.
ختاما
إن وحدة المصير الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة تُترجم بوضوح في القطاع الاقتصادي؛ فالتدهور الأمني في المحافظات الشمالية لا تقف حدوده عند نطاقه الجغرافي، بل يمتد ليعمق حالة الخنق الاقتصادي وتراجع المؤشرات المعيشية في المحافظات الجنوبية. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني يتطلب استراتيجية وطنية تكاملية تأخذ بالحسبان وحدة السوق وحتمية حمايته من الآثار العابرة للحدود والأزمات المتلاحقة.

13/08/2026

اقتصاد الحرب في غزة… من يربح من المأساة؟
اد سمير مصطفي ابومدلله
جامعه الأزهر -غزه
عضو الامانه العامه لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين.
لم تعد الحروب الحديثة تُخلّف الدمار والضحايا فقط، بل تخلق أيضاً اقتصادات موازية وشبكات مصالح تحقق أرباحاً استثنائية على حساب معاناة الشعوب. ولم تكن غزة استثناءً من هذه القاعدة، إذ أفرزت الحرب اقتصاداً موازياً نما في ظل الندرة والحصار والانهيار الاقتصادي، بينما دفع السكان الثمن من أمنهم الغذائي، ومصادر دخلهم، ومستقبلهم الاقتصادي.
وفي مقابل الأرباح الاستثنائية التي حققتها فئات محدودة خلال الحرب، يعيش غالبية سكان قطاع غزة انهياراً اقتصادياً غير مسبوق. فقد تجاوزت معدلات البطالة مستويات غير مسبوقة، وتجاوزت 80% وفق تقديرات المؤسسات الدولية، فيما أصبح معظم سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر أو يعتمدون بصورة شبه كاملة على المساعدات الإنسانية، في ظل انهيار شبه كامل للأنشطة الإنتاجية والخدمية. كما توقفت آلاف المنشآت الاقتصادية عن العمل، وفقدت مئات الآلاف من الأسر مصادر دخلها، لتتسع الفجوة بين من يملكون القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات، ومن يكافحون يومياً لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.فعلى امتداد شهور الحرب، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصورة غير مسبوقة، وظهرت ممارسات احتكارية، وازدهرت تجارة السمسرة، ورسوم التنسيقات، وعمولات النقل، والخدمات اللوجستية، وتبدلت قواعد السوق من المنافسة الطبيعية إلى اقتصاد تتحكم فيه الندرة، ويحدد أسعاره من يمتلك القدرة على الوصول إلى السلع أو التحكم في مساراتها.
وفي ظل هذا الواقع، لم يعد السوق يعمل وفق قواعد العرض والطلب الطبيعية، بل وفق معادلة الندرة والاحتكار. فكلما اشتد نقص السلع والخدمات، وازدادت حاجة المواطنين إليها، ارتفعت هوامش الأرباح لفئات محدودة استطاعت التحكم في مسارات التوريد أو تقديم الخدمات المرتبطة بالحرب، بينما تحمل المواطن العبء الكامل لارتفاع الأسعار وتآكل قدرته الشرائية.وفي جميع الحروب تقريباً يوجد من يخسر كل شيء، ويوجد أيضاً من يحقق ثروات استثنائية. غير أن الخطورة في الحاله الفلسطينية لا تكمن في وجود مستفيدين اقتصادياً فحسب، وإنما في غياب الشفافية حول حجم هذه الأرباح، ومصادرها، وآليات الرقابة عليها، والإجراءات القانونية التي تضمن عدم تحول المأساة الوطنية إلى فرصة للإثراء غير المشروع.
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كانت الحرب قد أفرزت مستفيدين اقتصادياً، فهذه ظاهرة عرفتها معظم النزاعات المسلحة، وإنما: ما حجم الأرباح التي تحققت خلال الحرب؟ وكيف تكوّنت؟ وهل خضعت لرقابة مالية وقانونية؟ وهل جرى التحقيق في شبهات الاحتكار واستغلال الحاجة الإنسانية لتحقيق مكاسب استثنائية؟ إن هذه الأسئلة لا تستهدف توجيه الاتهام إلى أحد، وإنما تعبر عن حق المجتمع في معرفة كيف أُدير الاقتصاد خلال الحرب، وكيف تشكلت ثروات جديدة في وقت كانت فيه آلاف الأسر تفقد منازلها وأرزاقها وأمنها الغذائي.
لقد أثبتت تجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات أن الاقتصادات لا تتعافى بمجرد توقف إطلاق النار، وإنما تبدأ عملية التعافي الحقيقية بتفكيك شبكات اقتصاد الحرب، ومنع تحولها إلى مراكز نفوذ اقتصادي وسياسي. فالأموال التي تُجمع في ظروف استثنائية، إذا لم تخضع للرقابة والمساءلة، قد تتحول لاحقاً إلى أدوات احتكار وهيمنة، تعرقل إعادة الإعمار، وتضعف المنافسة، وتقوض العدالة الاقتصادية.ولا يمكن الحديث عن إعادة إعمار حقيقية إذا بقيت الأسواق أسيرة الاحتكار، أو إذا شعر المواطن أن القانون يُطبق على الضعفاء فقط، بينما يفلت أصحاب النفوذ والثروة من أي مساءلة. فالعدالة الاقتصادية ليست مطلباً أخلاقياً فحسب، بل شرط أساسي لإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسساته،
وتحقيق تنمية مستدامة تقوم على تكافؤ الفرص وسيادة القانون.إن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة لكل ما رافق الاقتصاد خلال الحرب، بدءاً من آليات إدخال السلع، ومروراً بحركة الأموال والعمولات، ووصولاً إلى مراقبة الأسواق، وتعزيز استقلال الجهات الرقابية، وتمكين القضاء من القيام بدوره بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية أو فئوية. كما تتطلب نشر البيانات المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على كيفية إدارة الموارد خلال فترة الحرب.لقد آن الأوان لفتح ملف اقتصاد الحرب بلا خطوط حمراء. فمواجهة الاحتلال لا تعفي من مواجهة الفساد، وإعادة الإعمار لا تكتمل من دون مساءلة كل من استغل معاناة الناس لتحقيق ثراء غير مشروع. ومن اغتنى من جوع الفلسطينيين أو احتكر قوتهم أو استثمر في مأساتهم، يجب أن يعلم أن المساءلة القانونية ستظل حقاً للشعب، وأن ملفات اقتصاد الحرب لا تسقط بالتقادم الأخلاقي، وقد تلاحقها العدالة متى توافرت الإرادة والأدلة. فالأوطان لا تُبنى بأموال الأزمات، بل بالشفافية وسيادة القانون، وبمحاسبة كل من جعل من الحرب تجارة، ومن معاناة الناس وسيلة للإثراء.

10/08/2026

أعضاء نقابة الاقتصاديين يبحثون سبل الارتقاء بالعمل النقابي

عقدت نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، الاثنين، لقاءً حواريًا مفتوحًا لأعضائها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بمشاركة عدد من أعضاء النقابة حضوريا إلى جانب مشاركة أعضاء آخرين عبر الإنترنت ممن تعذر عليهم الحضور.
وناقش اللقاء سبل الارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة إلى جانب بحث النشاطات والبرامج التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تطوير العمل النقابي والاستفادة من طاقات وخبرات الأعضاء وتعزيز حضور النقابة في المجتمع.
وتبادل المشاركون الآراء والمقترحات حول آليات تطوير أداء النقابة، مؤكدين أهمية توسيع دائرة المشاركة والتواصل بين مجلس الإدارة والأعضاء والعمل بروح جماعية بما يضمن إطلاق مبادرات وأنشطة تستجيب لاحتياجات الأعضاء وتخدم المصلحة العامة.
وفي ختام اللقاء جرى التوافق على جملة من التوصيات، من بينها تنظيم اجتماع دوري لمناقشة عمل النقابة ومتابعة خططها والعمل على تمديد وتجديد اشتراكات الأعضاء وترتيبها وفق الأولويات إلى جانب السعي الجاد للحصول على مقر ثابت للنقابة وتخصيصه لخدمة أعمالها وأنشطتها وخصوصا بعد تدمير مقرها السابق بسبب حرب الإبادة.
كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل اللجان الداخلية للعمل على توسيع أنشطة النقابة وتعزيز التعاون بين مجلس الإدارة والأعضاء وتفعيل صفحة النقابة ومواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل من خلالها مع الأعضاء والجمهور، فضلا عن تعزيز التواصل الجاد والمثمر مع المؤسسات الدولية والمحلية والعمل على توسيع نشاط النقابة.
وشملت التوصيات كذلك إعداد دراسات ومشاريع تخدم المصلحة العامة وتنظيم وتحديث بيانات أعضاء النقابة للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم المختلفة إلى جانب تنظيم دورات تدريبية مستمرة وأنشطة مجتمعية وتطويرية في مختلف المجالات.
وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تحويل هذه التوصيات إلى برامج وخطوات عملية خلال الفترة المقبلة بما يعزز حضور النقابة وفاعليتها ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع من أعضائها في صياغة وتنفيذ أنشطتها وصولا إلى نقابة أكثر قدرة على خدمة أعضائها والقيام بدورها المهني والمجتمعي.

08/08/2026

دعوة خاصة لجميع أعضاء نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين بغزة للبقاء حواري مفتوح

29/07/2026

اخي الكريم/اختي الكريمة:
تقوم هذه الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات اللازمة لدراسة الدكتوراة بعنوان "واقع وتحديات التمويل المستدام في القطاع المصرفي الفلسطيني في ظل الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية على توجيهات المصارف نحو التمويل الاخضر"
علما بأن البيانات التي ستدلي بها ستستخدم للاغراض الاكاديمية البحثية فقط، وستعمل بسرية تامة.
نشكركم مقدمين على تعاونكم ووقتكم الثمين.
الباحث: محمد عيسى راشد الدريملي

تعليمات عامة اخي الكريم/اختي الكريمة: تقوم هذه الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات اللازمة لدراسة الدكتوراة بعنوان "واقع وتحديات التمويل المستدام في القطاع المصر....

16/07/2026

واقع مأساوي لأهل غزة بين الجوع والنزوح
إعداد الباحثة عايشة محمود أبو حصيرة... ماجستير اقتصاد

وتستمر الازمات الاقتصادية في غزة وتعكس وشاح الجوع والفقر وانعدام الامن الغذائي، وساكمل تقرير مدعم باحصائيات للتضح الصورة البائسة التي نعيشها بغزة

*حصائيات سوء التغذية الحاد (* Malnutrition)

أدت ندرة تنوع الغذاء واقتصاره على الكربوهيدرات البسيطة (مثل الخبز أو المعلبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح) وغياب اللحوم، الأسماك، البيض، الخضار، والفواكه الطازجة، كما أن اللحوم التي تدخل قطاع غزة مثلجة ولا يتوفر كمية عرض كافية لطلب السكان لهذا أسعار اللحوم المثلجة مرتفعة ب 4 فأكثر ضعف مما كان سابقاً، فاغلاق المعبر أدي إلى انفجار في أرقام سوء التغذية.

حجم المعاناة والمتطلبات العلاجية المتوقعة:

*الأطفال دون سن الخامسة*
يُتوقع إصابة 71,000 طفل بسوء التغذية الحاد، من بينهم 14,100 حالة تصنف كـ "سوء تغذية حاد وشديد" (SAM) مهدد للحياة مباشرة.

*الأطفال واليافعون عموماً*
تشير التقديرات إلى حاجة حوالي 101,000 طفل (6-59 شهراً) و120,000 يافع (5-17 سنة) للعلاج من سوء التغذية.

*النساء الحوامل والمرضعات*
هناك ما يقارب 37,000 امرأة حامل ومرضعة بحاجة ماسة ومستمرة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد لضمان سلامة المواليد.

*الفقر الغذائي الشديد*

أكثر من 60% إلى 64% من الأطفال الرضع (6-23 شهراً) يستهلكون أقل من مجموعتين غذائيتين فقط من أصل 8 مجموعات موصى بها دولياً ليومهم.
*
آليات التكيف القاسية ونقص الطاقة*

نتيجة لغياب غاز الطهي وشح الوقود الحاد، تتبع العائلات أساليب بدائية وخطيرة تؤثر على جودة وسلامة الطعام فمن هذه الطرق التي تؤثر بشكل عكسي على صحة الفرد بغزة.
حرق النفايات: تبين المؤشرات الإحصائية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أن 55% من الأسر تعتمد كلياً على حرق النفايات والبلاستيك والأخشاب المتبقية من الركام لإشعال النار وإعداد الوجبات القليلة المتوفرة، مما يتسبب في انتشار أمراض تنفسية حادة وصعبة بين الأطفال وامراض جسدية أيضا، كيف ل8 كيلو غاز ممكن أن تكفي لأسرة مكونة من 8 أفراد لمدة تزيد عن 3شهور، في أي قانون ما يحدث معنا في غزة.

*تدمير البنية التحتية لإنتاج الغذاء محلياً*
لم يعد قطاع غزة قادراً على إنتاج الطعام محلياً نتيجة للدمار الهائل الذي أصاب القطاع الزراعي والحيواني، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO):

الأراضي الزراعية: تضررت وتدمّرت 87% من الأراضي الزراعية في القطاع، بما يشمل 89% من البساتين والأشجار (وخاصة أشجار الزيتون)، و80% من المساحات المخصصة لزراعة الخضروات.
الزراعة المتاحة: 4% فقط من الأراضي الزراعية في غزة بقيت سليمة ويمكن الوصول إليها بأمان.
الدفيئات الزراعية (البركسات): تدمير 79.5% من البيوت البلاستيكية والدفيئات المنتجة للمحاصيل الأساسية.
آبار المياه الزراعية: تضررت 86.7% من آبار المياه المخصصة لري المزروعات والماشية.
الثروة الحيوانية: انهارت منظومة الإنتاج الحيواني جراء القيود المفروضة على دخول الأعلاف ونقص الخدمات البيطرية، مما جعل الحليب واللحوم الطازجة شبه منعدمة، وبسبب القتل والتدمير والنزوح المتكرر ماتت الحيوانات والطيور حيث لا يوجد بيئة سليمة للاعتناء بهم.

خلاصة التقارير الدولية: تكرر وكالات الأمم المتحدة أن تقديم المساعدات الغذائية وحدها (كالطحين والمعلبات) لا يكفي لمنع حدوث المجاعة؛ بل يتطلب الأمر إدخالاً فورياً ومستداماً للمواد الطبية، المياه الصالحة للشرب، المكملات الغذائية للأطفال، والوقود، إلى جانب السماح للمستوردين المحليين بإدخال البضائع التجارية والزراعية لإنعاش الأسواق المحلية المتهاوية. فالطلب للمواد الغذائية والغير غذائية مستمرة ومتزايدة في ظل اغلاق معبر غزة يزداد الوضع الانساني اكثر خطورة يوما بعد يوم.

قبل اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، كان قطاع غزة يعاني من أزمة أمن غذائي مزمنة، حيث كانت نحو 62% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، واعتمد حوالي 1.7 مليون فلسطيني على المساعدات الغذائية والنقدية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تجاوزت معدلات البطالة 45%، وبلغت نسبة الفقر أكثر من 60%، في حين واجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة أثرت على قدرته في دعم سبل العيش وتحقيق الاكتفاء الغذائي للسكان.

16/07/2026

اقتصاد غزة بعد الحرب.. رؤية تتجاوز الإعمار
أ.د. سمير مصطفي أبو مدللة
جامعة الأزهر– غزة
عضو الأمانة العامة لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين

بعد أكثر من عامين ونصف من العدوان، لم يعد السؤال الاقتصادي الأكثر إلحاحا هو كم ستبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ وإنما: أي اقتصاد نريد أن نبنيه بعد الحرب؟
لقد اعتاد العالم، في أعقاب الحروب والكوارث الكبرى أن يركز على إعادة بناء المنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، وهي مهمة لا غنى عنها لاستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة.
غير أن التجارب الدولية أثبتت أن إعادة إعمار الحجر لا تعني بالضرورة إعادة بناء الاقتصاد، فالمباني يمكن تشييدها خلال سنوات، أما الاقتصاد المنتج فيحتاج إلى رؤية واضحة ومؤسسات فاعلة واستثمارات مستدامة وسياسات قادرة على خلق فرص العمل وتحقيق النمو.
وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تتجاوز 73 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية نحو 30 مليار دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية نتيجة توقف الإنتاج وتعطل الأنشطة الاقتصادية وانهيار قطاعات واسعة من الاقتصاد.
كما سجل الاقتصاد الغزي خلال العدوان انكماشا غير مسبوق بلغ نحو 83% في 2024 على أساس سنوي، وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهو من أشد معدلات الانكماش الاقتصادي التي شهدها العالم في مناطق الصراع خلال العقود الأخيرة.
وفي المقابل، تعرض اقتصاد الضفة الغربية لتباطؤ حاد نتيجة القيود المفروضة على الحركة والتجارة والاستثمار وارتفاع معدلات البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي، الأمر الذي عمّق الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بصورة غير مسبوقة.
غير أن ضخ الأموال وحده لن يكون كافيا إذا لم يقترن بخطة اقتصادية وطنية واضحة، تحول عملية الإعمار من مشروع إنشائي مؤقت إلى مشروع تنموي طويل الأجل. فإعادة بناء ما كان قائما قبل الحرب بكل ما حمله من اختلالات هيكلية، تعني ببساطة إعادة إنتاج الأزمة ذاتها.
لقد كشفت الحرب هشاشة النموذج الاقتصادي الذي عاشه قطاع غزة خلال السنوات الماضية، حيث اعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية والتحويلات الخارجية، بينما تراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة وانخفض الاستثمار وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
واليوم، يقف الفلسطينيون أمام فرصة تاريخية، رغم قسوة الظروف، لإعادة التفكير في شكل الاقتصاد الذي يريدونه. فالهدف لا ينبغي أن يقتصر على إعادة ما كان قائما قبل الحرب وإنما يجب أن يكون بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود وأكثر تنوعا وأقل اعتمادا على المساعدات الخارجية وأكثر ارتباطا بالإنتاج والمعرفة والابتكار.
ويبدأ هذا التحول بإعادة الاعتبار للقطاعات الإنتاجية، فالقطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، بينما يشكل القطاع الصناعي محركا رئيسيا لتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
كما ينبغي إعطاء أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص الفلسطيني، وتعد العمود الفقري لأي اقتصاد يسعى إلى التعافي السريع وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، يبرز الاقتصاد الرقمي بوصفه أحد أكثر القطاعات قدرة على النمو حتى في ظل محدودية الموارد. فالاستثمار في البرمجيات والخدمات الرقمية والعمل عن بعد وريادة الأعمال التكنولوجية يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب الفلسطيني ويعزز اندماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي، رغم القيود المفروضة على الحركة والتنقل.
ولا تقل أهمية عن ذلك عملية إصلاح البيئة الاقتصادية والمؤسسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره شريكا رئيسيا في التنمية. كما أن الجامعات ومراكز الأبحاث مطالبة بأن تتحول إلى بيوت خبرة تقدم دراسات وسياسات مبنية على الأدلة وتربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الفلسطيني.
ومن جهة أخرى، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى الانتقال من منطق التمويل الإغاثي قصير الأجل إلى الاستثمار في التنمية المستدامة. فكل دولار يستثمر في التعليم والإنتاج والتكنولوجيا والبنية الاقتصادية يحقق عائدا مضاعفا مقارنة بالاعتماد المستمر على المساعدات الاستهلاكية مهما بلغت أهميتها في المراحل الطارئة.
ولعل نجاح أي خطة اقتصادية يتطلب رؤية وطنية موحدة تنسق بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الدراسات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر قدرة على تحقيق النمو ورفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
إن غزة لا تحتاج إلى إعادة إعمار ما هدمه العدوان فحسب، وإنما تحتاج إلى إعادة بناء نموذجها الاقتصادي على أسس الإنتاج والمعرفة والاستدامة. فالمساعدات قد تخفف المعاناة لكنها لا تصنع اقتصادا والإعمار قد يعيد المباني لكنه لا يضمن التنمية. وحدها الرؤية الاقتصادية الواضحة والإدارة الرشيدة والشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، هي القادرة على تحويل المأساة إلى فرصة للنهوض.
وقد تدمر الحروب المدن في سنوات، لكن بناء الاقتصاد يحتاج إلى رؤية تتجاوز الإعمار وإرادة تجعل الإنسان المنتج حجر الأساس في نهضة الوطن.

11/07/2026

......

❤️ *زيارة خاصة* ❤️

في ظل تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين أعضاء النقابة قام وفد من مجلس الإدارة بتقديم واجب التهاني والتبريكات للاخ/ *د. محمد ابو عمرة* عضو النقابة؛ وذلك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد؛ وقد مثل وفد النقابة كلا من : د عماد سعيد لبد: نائب النقيب؛ د.محمد عيسى: الدريملي امين السر .

09/07/2026

فلسطين وتحديات الاقتصاد الإقليمي الجديد
أد. سمير مصطفى أبو مدللة
جامعه الأزهر- غزة
عضو الامانه العامه لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين.

يشهد الشرق الأوسط تحولا يتجاوز خرائط السياسة وتوازنات القوة العسكرية، إذ تُعاد صياغة معالمه الاقتصادية بوتيرة متسارعة. فبينما تستمر الأزمات والصراعات في أجزاء من المنطقة تتشكل في الوقت ذاته خريطة جديدة تقوم على الممرات التجارية والمناطق اللوجستية والطاقة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد العالمية.
وتتجاوز معايير المنافسة بين الدول حجم الموارد الطبيعية لتشمل القدرة على جذب الاستثمار وتطوير البنية التحتية وإنتاج المعرفة وتعزيز الارتباط بالأسواق العالمية.
وبالتالي دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة عنوانها الاقتصاد. فالدول التي كانت تعتمد لعقود على الموارد التقليدية تسابق الزمن اليوم لتنويع اقتصاداتها وتأسيس صناعات متقدمة وتطوير موانئها وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة واستقطاب رؤوس الأموال العالمية. حتى بات الحديث عن التنمية أداة لتعزيز المكانة الجيوسياسية وتحقيق النفوذ الإقليمي.
مفترق طرق
وفي المقابل، يقف الاقتصاد الفلسطيني أمام مفترق طرق تاريخي، فالحرب التي تعرض لها قطاع غزة لم تخلف دمارا إنسانيا هائلا فحسب وإنما أحدثت انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، بينما تواجه الضفة الغربية تباطؤا اقتصاديا متزايدا وتراجعا في الاستثمار وارتفاعا في البطالة وتقلصا في النشاط التجاري نتيجة القيود المستمرة وحالة عدم اليقين.
وتشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تتجاوز 53 مليار دولار، فيما بلغت الأضرار المباشرة في المباني والبنية التحتية نحو 30 مليار دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية تقدّر بنحو 19 مليار دولار نتيجة توقف الإنتاج وتراجع النشاط الاقتصادي.
كما شهد اقتصاد غزة انكماشا غير مسبوق خلال عام 2024 بنسبة 83% وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بينما تعرض اقتصاد الضفة الغربية لتراجع حاد الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في هذه المرحلة.
غير أن التحدي الأكبر لا يكمن في حجم الدمار وحده، وإنما في خطر أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني خارج التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة.
ففي الوقت الذي تبنى فيه شبكات نقل حديثة وتُطور موانئ ومناطق صناعية وتُعقد شراكات استثمارية عابرة للحدود، ينشغل الفلسطينيون بإدارة الأزمات اليومية، وهو أمر مفهوم في ظل الظروف الراهنة لكنه لا يجب أن يحجب التفكير بالمستقبل.
إن الاقتصادات لا تنهض بإعادة بناء الحجر فقط وإنما بإعادة بناء الإنسان والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية.
ومن هنا، فإن إعادة إعمار غزة يجب أن تتحول من مشروع إنشائي إلى مشروع اقتصادي وتنموي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على الصمود وأقل اعتمادا على المساعدات الخارجية.
لقد أثبتت التجارب الدولية أن المساعدات الإنسانية رغم ضرورتها القصوى لإنقاذ الأرواح، لا تستطيع وحدها بناء اقتصاد مستدام. فالاقتصاد الذي يعتمد على الإغاثة يظل اقتصادا هشا أما الاقتصاد القائم على الإنتاج والاستثمار والابتكار فهو القادر على خلق فرص العمل وتحقيق النمو وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ما المطلوب؟
ومن هنا، فإن الأولوية يجب أن تكون لإحياء القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لمعظم الاقتصادات الناجحة.
كما ينبغي الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير التعليم والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية التي لا تتطلب بالضرورة بنية تحتية تقليدية ضخمة.
ولا يقل أهمية عن ذلك إصلاح البيئة الاقتصادية والمؤسسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك رئيس في التنمية. كما أن الجامعات ومراكز الأبحاث مطالبة بأن تتحول إلى بيوت خبرة تقدم رؤى وسياسات عملية تسهم في رسم مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
إن ما يجري في المنطقة يؤكد أن الاقتصاد أصبح لغة السياسة الجديدة. فالممرات التجارية والموانئ والطاقة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات للنفوذ الإقليمي والدولي لم تعد مجرد ملفات تنموية. ومن لا يجد له موقعا في هذه المنظومة الجديدة قد يجد نفسه خارج معادلات المستقبل.
ولا يعني ذلك أن الطريق أمام فلسطين مغلق، بل على العكس، فما يمتلكه الشعب الفلسطيني من رأس مال بشري وكفاءات علمية وخبرات مهنية وانتشار واسع في مختلف أنحاء العالم، يمثل ثروة استراتيجية يمكن البناء عليها.
لكن تحويل هذه الإمكانات إلى قوة اقتصادية يتطلب رؤية وطنية موحدة، تتجاوز إدارة الأزمة إلى التخطيط للمستقبل.
إن المرحلة المقبلة تستوجب إطلاق حوار اقتصادي وطني تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الدراسات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف إعداد استراتيجية اقتصادية تمتد لعقد قادم، تحدد أولويات التنمية وآليات إعادة الإعمار ومجالات الاستثمار وكيفية الاندماج التدريجي في الاقتصاد الإقليمي متى توافرت الظروف السياسية المناسبة.
واليوم، بينما يعاد تشكيل الشرق الأوسط اقتصاديا، يبرز سؤال مهم، هل ستكون فلسطين جزءا من هذه الخريطة الجديدة أم ستظل خارجها؟
الإجابة لن تحددها الظروف وحدها بل قدرتنا على امتلاك رؤية اقتصادية شجاعة وإرادة سياسية ومؤسسات فاعلة وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.