نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين

26/04/2026

24/04/2026

بقلم الدكتور أكرم قويدر عضو نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين .
ريادة الأعمال في غزة: من ضرورة للبقاء إلى تمكين شامل للمرأة والفئات المهمشة.

في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، حيث تتداخل الأزمات مع الضغوط اليومية، لم تعد ريادة الأعمال خياراً ثانوياً أو توجهًا تنموياً فقط، بل تحولت إلى ضرورة ملحّة ووسيلة حقيقية للبقاء والصمود، وأداة حيوية لإعادة بناء الحياة.

فمع محدودية فرص العمل التقليدية وارتفاع معدلات البطالة، تبرز ريادة الأعمال كأحد أهم المسارات القادرة على خلق فرص جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي. وبينما تتسع فجوة الفرص، تبرز الشباب والنساء والفئات المهمّشة ، كالأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب في مخيمات النزوح، والأسر محدودة الدخل — كقوة كامنة قادرة على إحداث تغيير حقيقي إذا ما أُتيحت لها الأدوات المناسبة.

ريادة الأعمال: من فكرة بسيطة إلى كيان منتج
ريادة الأعمال في جوهرها هي القدرة على تحويل فكرة نابعة من احتياج واقعي إلى مشروع قابل للتنفيذ والاستدامة. تبدأ الرحلة بملاحظة مشكلة يومية، ثم ابتكار حل عملي لها، وتطويره تدريجياً حتى يتحول إلى نشاط اقتصادي يدر دخلاً، وقد يتطور لاحقاً إلى منشأة صغيرة، أو ورشة إنتاج، أو حتى شركة ناشئة.

وهذا التحول من( فكرة إلى مشروع )هو ما يحتاجه المجتمع الغزّي بشدة في هذه المرحلة الحساسه. فالشباب والنساء وكل الفئات المهمشة يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة، لكنهم بحاجة إلى بيئة داعمة تمكّنهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع منتجة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المساعدات.

لماذا التركيز على الشباب و السيدات والفئات المهمّشة؟
لأن هذه الفئات غالباً ما تكون الأكثر تأثراً بالأزمات، لكنها في الوقت ذاته الأكثر قدرة على التكيّف والابتكار عند تمكينها. فالمرأة في غزة، رغم الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، أثبتت قدرتها على قيادة مشاريع منزلية ناجحة والمساهمة في إعالة أسرتها. كما أن تمكين الفئات المهمّشة يخلق عدالة اقتصادية ويعزز التماسك المجتمعي.

تكمن أهمية ريادة الأعمال في غزة أيضاً في قدرتها على التكيّف مع الواقع المعقّد. فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك القائمة على التكنولوجيا والخدمات الرقمية، لا تتطلب بنية تحتية ضخمة، ويمكنها العمل بمرونة رغم القيود المفروضة. كما أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، متجاوزاً الحواجز الجغرافية.
من مخيمات النزوح وأزقة الحواري تبدأ الفرص
رغم قسوة الظروف داخل مخيمات النزوح والحارات المتهالكه من حيث ضيق المساحة وشح الموارد، إلا أن ريادة الأعمال متناهية الصغر يمكن أن تنشأ من أبسط الإمكانيات. فالمشروع لا يحتاج بالضرورة إلى رأس مال كبير، بل إلى فكرة واضحة وإدارة ذكية للموارد.

نماذج عملية قابلة للتنفيذ:
· إعداد وبيع المأكولات المنزلية أو منتجات غذائية بسيطة.
· الخياطة والتطريز وإصلاح الملابس.
· إنتاج الصابون والمنظفات بمواد متوفرة.
· الحرف اليدوية وإعادة التدوير.
· تقديم خدمات تعليمية أو تدريبية بسيطة داخل المجتمع.
· العمل الرقمي عن بُعد (لمن يمتلك المهارات التقنية). المشاريع الزراعيه الانتاجيه.
هذه المشاريع تمثل نقطة انطلاق حقيقية، خصوصاً للسيدات / الشباب ، حيث يمكن إدارتها من داخل المنزل أو الخيمة، مع تحقيق دخل تدريجي.
مسار النمو: من مشروع متناهي الصغر إلى شركة ناشئة.
1. الانطلاق: فكرة + مهارة + موارد بسيطة
2. الاستقرار: تحسين الجودة وبناء قاعدة زبائن.
3. التوسع: زيادة الإنتاج أو تنويع المنتجات.
4. التحول: تسجيل المشروع وتطويره ليصبح ورشة أو منشأة صغيرة.
5. الاستدامة: بناء نموذج عمل واضح وقابل للنمو.
هذا المسار ممكن حتى في ظل التحديات، إذا توفرت الإرادة والدعم المناسب.

تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.
إضافة إلى ذلك، تسهم ريادة الأعمال في تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، وتغيير نمط التفكير من البحث عن طرد غذائي أووظيفة مؤقته إلى خلق فرص العمل دائمه. وهذا التحول الثقافي يُعد حجر الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قادر على مواجهة الأزمات والتحديات.

لكن نجاح ريادة الأعمال في غزة لا يتحقق بشكل فردي فقط، بل يحتاج إلى تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الأهليه الداعمة. فتوفر التدريب، والتمويل، والإرشاد، والبنية القانونية المناسبة، كلها عوامل أساسية لخلق بيئة حاضنة للمشاريع الريادية.
هنا يبرز ضرورة لدور المانحين: من الإغاثة إلى التمكين الاقتصادي.

في ظل محدودية الموارد المحلية، يبرز دور المانحين كعنصر محوري في دعم ريادة الأعمال، خصوصاً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. ويمكن لهذا الدعم أن يتخذ أشكالاً متعددة، منها:

· تقديم منح مالية صغيرة لبدء المشاريع.
· توفير أدوات ومعدات إنتاج بسيطة.
· تنظيم برامج تدريب وتأهيل مهني وريادي.
· دعم التسويق والوصول إلى أسواق جديده.
· توفير الإرشاد والمتابعة لضمان استمرارية المشاريع.

إن توجيه جزء من المساعدات نحو التمكين الاقتصادي بدلاً من الاقتصار على الإغاثة، يسهم في خلق أثر مستدام، ويحوّل المستفيدين إلى منتجين قادرين على الاعتماد على أنفسهم.

مجالات واعدة تحتاج إلى تركيز.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى التركيز على التعليم الريادي، وربطه باحتياجات السوق الغزي، وتشجيع الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا، والطاقة البديلة، والصناعات الخفيفة، والخدمات الرقمية. فهذه القطاعات تمثل فرصاً واعدة يمكن البناء عليها لتحقيق تنمية حقيقية.

الأثر الحقيقي:
تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمّشة من خلال ريادة الأعمال لا يحقق دخلاً فقط، بل يعيد بناء الثقة بالنفس، ويعزز الكرامة الإنسانية، ويخلق مجتمعات أكثر تماسكاً وقدرة على الصمود. كما يساهم في بناء اقتصاد محلي مرن يبدأ من القاعدة، من داخل البيوت والخيام، ليصل تدريجياً إلى مشاريع منظمة ومستدامة.

الخاتمة
في غزة، حيث تشتدّ التحديات، تبرز قصص النجاح من أبسط البدايات. إن ريادة الأعمال في غزة ليست مجرد توجه اقتصادي، بل هي نهج حياة وأداة مقاومة تنموية تعزز صمود الإنسان الفلسطيني. إنها الطريق نحو تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمّشة، وتحقيق الكرامة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر أملاً واستقراراً.
ومع دعم المانحين وتكامل الجهود، يمكن لهذه البدايات الصغيرة أن تنمو لتصبح مشاريع راسخة تُعيد الأمل وتبني مستقبلاً أكثر استقراراً.

وختاماً: حين تتقاطع ريادة الأعمال مع تمكين الجميع رجالاً ونساءً، شباباً ومهمّشين — تتحول إلى قوة تغيير حقيقية، تبدأ من قلب التحديات لتصنع الحياه بالصمود ومواجهة التحديات وليكتب لغزة وأهلها فيها شعب يستحق الحياه.

23/04/2026

🌹 *Pesto* 🌹. . .

*قصة نجاح وتميز*


*ماذا تعني pesto*؟

- *تعني موهبة واحتراف*.
- *تعني عزيمة وإرادة*.
- *تعني طموح وتحدي*.
- *تعني نجاح وتميز*. *- pesto تعني سيدة فلسطينية رائدة عصامية جعلت من الموهبة والطموح والعزيمة والإرادة مشروع ناجح ومتميز*.
- *تعني بكل بساطة السيدة / سمر النباهين ( ام يزن) صاحبة مطعم pesto للسندويشات الخفيفة؛ والتي تحدت كل المشاكل والصعاب في هذا الزمن الاستثنائي الغريب؛ فلم تجعل من الحلم حقيقة واقعة؛ بل جعلت منه مشروعا ناجحا ومتميزا يعتز به كل انسان محبا لوطنه*.

- *لقد كان لنا في نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين الشرف بزيارة مطعم بيستو يوم الثلاثاء الموافق 10ابريل؛ برفقة الزملاء: ا. محمد الدريملي امين سر النقابة ؛ أ. عمر صلوحة عضو النقابة؛ حيث أثمرت الزيارة عن لقاء محبة وأخوة ودعم معنوي لهذا المشروع الناجح والمتميز* .

*تمنياتنا للاستاذة / سمر دوام التوفيق والنجاح ؛ وان شاء الله يكون مشروعها الحالي بداية لانطلاقة جديدة لفروع أكثر ونجاح اعظم*.

20/04/2026

.....👈*اعلان هام*👉.... *قرار إداري رقم 2/2026*

*بناء على رغبة الإخوة في اللجنة التحضيرية للانتخابات ؛ ولأجل إتاحة الفرصة لمزيد من الإخوة بالانتساب للنقابة ؛ قرر مجلس الإدارة الاتي*:
- *تمديد فترة الانتساب للنقابة حتى 20 مايو 2026.*
- *رابط التسجيل* : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpjX1kp4fxU1UWpA385bR1gmc4oMezERPdxYdYMZKCjA"Zdfg/viewform
- *حال الرغبة بالمساعدة في التسجيل؛ يمكن التواصل مع الاخ/ محمد الدريملي جوال رقم* : ‏‪+972 59-960-1423‬‏

*مجلس الإدارة*
*غزة-*19-04-2026*

Web word processing, presentations and spreadsheets

20/04/2026

👈🌹🎂🌹👉 🌹*تهنئة بالسلامة*🌹

*يتقدم مجلس إدارة نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين للأستاذة / 🌹 رواء عودة 🌹 عضو نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين باحر التهاني والتبريكات بمناسبة أن من الله عليها بمولودة جديدة ( سلمى)* .
*وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل لها الشفاء والسلامة العاجلة؛ وان تتربى سلمى في عز أهلها بسعادة وهناء ؛ وان تكون ولدا صالحا بارا باهلها*.

*والعاقية للجميع*

19/04/2026

👈💗🌹🌹💗👉 🌹 *تهنئة بالزفاف*🌹 .

*يتقدم مجلس إدارة نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين للأستاذة / مزينة يوسف الكحلوت ( ام غسان ) عضو مجلس الإدارة باحر التهاني والتبريكات بمناسبة زفاف بنتها ( بيسان)* .
*وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والسعادة والهناء*.

*والعاقية للجميع*

17/04/2026

01/04/2026

بقلم أ. صالح يحيى عضو نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين
تعريفات إقتصادية
السندات ام الصكوك الاسلامية

السند: هو ورقة تثبت أن حاملها أعطى قرضًا للمصدر (الحكومة أو الشركة) وسوف يستعيد ماله مع فائدة محددة بعد مدة معينة.
والفائده تكون دوريه كل سنه 5% وعند تاريخ الاستحقاق عند انتهاء مده السند ويتم ارجاع القيمه الاسميه .
السند = قسيمة دين يمكن شراؤها وبيعها. وهي اداه من ادوات الدين .
1. المصدر (الحكومة أو الشركة) يحدد:
قيمة السند الاسمية (مثلاً 100 دينار لكل سند)، و نسبة الفائدة السنوية (مثلاً 5٪)، و مدة السند (مثلاً 5 سنوات).
2. المستثمرون يشترون السندات بمبالغ مختلفة حسب قدرتهم.
3. الفائدة: يدفعها المصدر سنوياً أو نصف سنوياً لحامل السند، بغض النظر عن أرباح المشروع.
4. عند انتهاء مدة السند، يُسترد المبلغ الأصلي (القيمة الاسمية).
مثال
الحكومة تريد بناء مشر وع وتحتاج 1,000,000 دينار.
تقسم المبلغ إلى 10,000 سند، كل سند قيمته 100 دينار.
نسبة الفائدة 5٪ سنويًا.
أي شخص اشترى 100 سند → دفع 10,000 دينار → يحصل على 500 دينار فائدة سنويًا → بعد انتهاء المدة، يستعيد 10,000 دينار الأصلية.
أنواع السندات
1. سندات حكومية: تصدرها الدولة، وغالبًا آمنة جدًا.
2. سندات شركات: تصدرها الشركات، مخاطرتها أعلى، لكن الفائدة غالبًا أعلى.
3. سندات بفائدة ثابتة: تضمن لك نفس الفائدة طوال مدة السند.
4. سندات بفائدة متغيرة: الفائدة تتغير حسب الأرباح أو أسعار الفائدة العامة.
تعتبر السندات مصدر دخل ثابت (الفوائد)، و استثمار أقل مخاطرة من الأسهم، ويمكن بيعها قبل انتهاء المدة إذا أراد المستثمر ( تداول)

الفرق بين الأسهم والسندات
على الرغم من أن السهم والسند كلاهما من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال، إلا أن هناك فروقًا مهمة بينهم:
1. طبيعة الاستثمار
السند: يمثل قرضًا للشركة أو الحكومة. أي أن الشركة مدينة لحامله بمبلغ محدد + فائدة.
السهم: يمثل حصة ملكية في الشركة. أي أن المساهم يصبح شريكًا في الشركة، وله حق في جزء من أرباحها.
إذا اشتريت سندًا بقيمة 100 دينار → الشركة مدينة لك 100 دينار + فائدة ثابتة.
إذا اشتريت سهمًا بقيمة 100 دينار → أنت شريك في الشركة بنسبة مساهمتك، وتشارك في أرباحها وخسائرها.
حقوق حامل الورقة المالية
السند: حامل السند ليس له أي حق في إدارة الشركة، ولا حضور الاجتماعات العامة للشركة، لأنه دائن فقط.
السهم: حامل السهم له حقوق ملكية، بما في ذلك:
حضور اجتماعات الجمعية العامة،
التصويت على قرارات الشركة،
المشاركة في الأرباح عند توزيعها.
الأرباح والدخل
السند: يحصل حامل السند على الفائدة المتفق عليها بغض النظر عن أرباح الشركة، أي أن الفائدة مضمونة ما دام المصدر قادر على الدفع.
السهم: يحصل حامل السهم على نصيب من الأرباح فقط إذا حققت الشركة أرباحًا وقررت الجمعية العامة توزيعها.
أولوية السداد
عند إفلاس الشركة أو تصفيتها:
حامل السند له الأولوية في استرداد رأس المال والفوائد قبل حملة الأسهم.
حامل السهم يحصل على ما تبقى بعد سداد الديون، لذلك المخاطرة أعلى.
الحكم الشرعي لإصدار السندات .
تحرم جميع أنواع السندات التي تتضمن زيادة على المبلغ المقترض، مهما كانت طريقة دفع هذه الزيادة:
دفعت عند استحقاق أصل القرض،
دفعت على أقساط شهرية أو سنوية،
سواء كانت الزيادة من القيمة الاسمية للسند (كما في أغلب أنواع السندات التقليدية)، أو خصمًا من القيمة الاسمية كما في بعض أنواع السندات.
السبب: هذه الزيادة تعتبر ربا، وهو محرم شرعًا.

------————————————————————— قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
رقم 1 (6/11): بعد دراسة السندات بأنواعها، جاء القرار التالي:
1. تحريم السندات ذات الفائدة أو النفع المشروط:
أي سند يُلزم المصدر بدفع فائدة أو أي نفع لحامله يُسمى:
فائدة، ربح، عائد، عمولة، ريعا…
سواء كانت السندات تصدر باسم: شهادات، صكوك استثمارية، أو ادخارية.
السبب: لأنها تعتبر قرضًا بفائدة، وهذا محرم.
2. تحريم السندات ذات الكوبون الصفري:
هذه السندات تُباع بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد المستثمر من الفرق عند الاستحقاق.
السبب: يعتبر هذا الربح من دون مقابل مشروع ويشبه القرض بفائدة، أي ربا.
3. تحريم السندات ذات الجوائز:
وهي السندات التي تُعطي جوائز أو منافع لحامليها، سواء بالنصيب أو القرعة.
السبب: تشبه القمار، وهي نوع من الربا المشروط أو الربا الفاسد.

أنواع الربا المرتبطة بالسندات
أ) ربا النسيئة
تعريفه: زيادة المشروط على المال عند التأجيل.
مثال: إذا اقترض شخص مبلغ 1000 دينار، واشترط المقرض أن يُسدد 1100 دينار بعد سنة.
العلاقة بالسندات:
السندات التقليدية غالبًا تحتوي على ربا النسيئة، لأن الفائدة تُحسب على القيمة الاسمية عند استحقاق السند بعد مدة محددة.
ب) ربا الفضل
تعريفه: زيادة في الربح عند مبادلة المال من نفس النوع.
مثال: إذا باع شخص 1 كيس من القمح مقابل 1.1 كيس قمح تسليمًا لاحقًا، أو أي زيادة في نفس الشيء.
العلاقة بالسندات:
السندات ذات الكوبون الصفري أو الجوائز تعتبر من ربا الفضل، لأنها تمنح المستثمر زيادة على القيمة الأصلية دون سبب مشروع، وهذا يشبه القمار أو المكافأة على التأجيل غير المشروع.
حكم تداول السندات
1. السبب الأساسي للتحريم:
جميع أنواع السندات محرمة في الأصل عند الإصدار لأنها تحتوي على ربا، سواء ربا النسيئة أو ربا الفضل.
2. التداول بين الناس:
التداول يعني تناقل السند من شخص لآخر، بحيث يظل حامل السند دائنًا للشركة أو الحكومة المصدرة.
أثناء التداول، يستمر السند محملاً بالفوائد الربوية، أي أن كل مشتري يستفيد من ربا غير مشروع.
3. النتيجة الشرعية:
بما أن السند عند التداول يستمر محملاً بالربا، فإن تداوله حرام شرعًا.
أي تداول يؤدي إلى حصول شخص على فوائد ربوية ثابتة هو محرم في شرع الله
الفرق بين السندات والصكوك الإسلامية
1. طبيعة الاستثمار:
السند هو قرض؛ أي أنك تمنح الشركة أو الحكومة مالًا، وهم ملتزمون بدفع فائدة ثابتة لك بغض النظر عن نجاح المشروع أو خسارته.
الصكوك الإسلامية هي ملكية جزئية في مشروع أو أصل مالي، أي أنك تصبح شريكًا في المشروع، وتشارك في الربح والخسارة الفعلية.
2. الربح والمخاطرة:
في السند التقليدي، الربح ثابت ومستحق، وهذا يشبه الربا، لذا هو محرّم شرعًا.
في الصكوك، الربح يعتمد على أداء المشروع، فإذا نجح المشروع تحقق الربح، وإذا خسر المشروع قد لا تحقق أي ربح، لذا المخاطرة مشتركة، وهذا يجعل الصكوك حلالًا شرعًا.
3. الحقوق:
حامل السند ليس له أي حق في إدارة الشركة أو اتخاذ قراراتها، لأنه مجرد دائن.
حامل الصك يصبح مالكًا جزئيًا، ويشارك في بعض حقوق الملكية المرتبطة بالصك، مثل نصيبه من الأرباح أو الأصول.
4. الهدف:
السند التقليدي يهدف إلى تحصيل فوائد ثابتة بغض النظر عن المشروع.
الصكوك الإسلامية تهدف إلى تمويل مشروع بطريقة شرعية، بحيث يستفيد المستثمر حسب نجاح المشروع، ولا تكون هناك فائدة ثابتة مسبقة أو ربا.
اي انھ: السند التقليدي = دين + فائدة ثابتة → حرام

الصكوك الإسلامية = ملكية + مشاركة في الربح والخسارة → حلال.

26/03/2026

بقلم أ.سامر الريس عضو نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين
اكواد التحقق للدفعات الالكترونية .. ضرورة ام إضرار ؟!!
لا يتوفر اتصال بالانترنت !!
الهاتف خارج التغطية والارسال منقطع او ضعيف !!
المعاملة معقدة والخطوات طويلة والوقت يضيع !!
تضج العقول بمثل هذه الافكار و تكثر تساؤلات المستخدمين عن الحاجة لأكواد التحقق والفائدة من وجودها ، وهنا نجلس لنفكر قليلا ونلنتمعن في الامر .. ففي الحقيقة لا يمكن الاجابة عن هذا الامر المحير للبعض الا بالرجوع قليلا خطوة للخلف لفهم نظام الدفع الالكتروني من حيث نشوء الحاجة له وأدواته المعاصرة والامتيازات المتحققة من هذا النظام .

بداية يعد الدفع الالكتروني هو نتاج التطور الالكتروني وظهور الاسواق الالكترونية وحاجة المستهلك الى نظام بديل عن التداول بالنقد لما في ذلك من سهولة في انتقال الاموال وما يصحب ذلك من توفير في الجهد والتكاليف الا ان مخاطر الاحتيال المالى الذي رافق هذه العمليات المالية اوجد الحاجة الى استحداث طرق رقابية عبر اكواد تحقق يتم ارسالها من خلال رسائل البريد الالكتروني او رسائل قصيرة عبر الهاتف المحمول ، ولكن ما هي ادوات وطرق الدفع الاكتروني ؟ اليكم اشهر ثلاث ادوات للدفع :
١- البطاقات البنكية : وهي بطاقات ذات اغراض مالية مدعمة بشرائح ذكية وتكنولوجيا دفع مشفرة تصدر من خلال بنوك او شركات مالية بالشراكة مع شركات دفع الكتروني عالمية مرخصة وواسعة الانتشار من اشهرها شركة فيزا وماستركارد وتكون قابلة للاستخدام والدفع من خلال اجهزة وبرامج الدفع POS في المتاجر ، اضافة الى امكانية الدفع عبر المواقع الالكترونية المزودة ببوابات دفع الكترونية .
٢- التطبيقات البنكية : وهي برامج دفع مصممة لتتوافق مع برامج التشغيل لاجهزة الحاسوب و للاجهزة المحمولة الذكية منها فقط و يمكن من خلالها اجراء تحويلات مالية محلية ودولية وتحتاج الى توفر اتصال بالانترنت .
٣- خدمات الاتصال USSD : وهي خاصية دفع توفرها البنوك والشركات المالية للدفع من خلال الاتصال على رقم خاص عبر الهاتف المحمول ولاجراء عمليات تحويلات مالية وغيرها من الخدمات وتدعم الهواتف الذكية و غير الذكية وتعمل دون الحاجة لاتصال بالانترنت .
في الحقيقة بان الطرق السابقة الذكر تعد خدمات متكاملة وليست بدائل احداها يلغي الاخر و تتقارب من حيث سهولة الاستخدام و التكاليف المترتبة .
نعود الى سؤالنا وما بدانا به مقالنا لماذا الاكواد ؟
تصنف اجراء مثل هذه العمليات الى عمليات شديدة المخاطر لسهولة اختراقها واتمامها دون اذن مالك الحساب او بعملية احتيال بسيطة ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود طريقة تحقق ثلاثية الاطراف بين المستخدم و مقدم الخدمة والمستفيد من الخدمة وهذا ما تحقق في اضافة بعض الخطوات لعميلة الدفع و التحويل المالى عبر اكواد حماية ترسل الى البريد الالكتروني للمستخدم او عبر الرسائل القصيرة لتهوي بمنحدر المخاطر الى ادنى المستويات الممكنة .
ومن هنا يمكن القول بملء الفم بان مصلحة جميع الاطراف تكمن في وجود نظام حماية عبر الاكواد ما يضمن حقوق جميع اطراف المعاملة المالية ذوي العلاقة .

18/03/2026

بقلم أ. محمد يزيد الناظر عضو نقابة الاقتصاديين
في بيئة اقتصادية هشة مثل قطاع غزة، حيث يعاني السكان من آثار الحرب وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، تصبح المعلومة الاقتصادية الدقيقة عنصرًا بالغ الحساسية في استقرار السوق. لكن في المقابل، تظهر بين الحين والآخر ظاهرة خطيرة تتمثل في استغلال بعض التجار للشائعات المرتبطة بالأحداث السياسية أو العسكرية المحلية والعالمية لخلق حالة من الذعر في الأسواق ورفع الأسعار.

الشائعة كأداة اقتصادية

مع كل حدث سياسي أو أمني في المنطقة أو العالم، تنتشر بسرعة أخبار غير مؤكدة بين الناس تفيد بأن المعابر التجارية قد أُغلقت أو ستُغلق قريبًا، أو أن هناك نقصًا وشيكًا في السلع الأساسية. هذه الأخبار – حتى وإن لم تكن دقيقة – تتحول في بعض الأحيان إلى مبرر فوري لرفع الأسعار في الأسواق.

اقتصاديًا، هذا السلوك يعتمد على ما يعرف في علم الاقتصاد بـ اقتصاد التوقعات والخوف، حيث يؤدي الخوف من نقص السلع إلى زيادة الطلب المفاجئ عليها، ما يمنح بعض التجار فرصة لرفع الأسعار بحجة ارتفاع التكلفة أو احتمال انقطاع الإمدادات.

التأثير على الاقتصاد المحلي

انتشار هذه الظاهرة له عدة آثار اقتصادية سلبية، منها:

1. تشويه آليات السوق الطبيعية

حيث لا تعود الأسعار مرتبطة بالتكلفة الحقيقية للسلع أو العرض والطلب الفعلي، بل بالشائعات والتوقعات.

2. زيادة التضخم المحلي

فرفع الأسعار بشكل غير مبرر يؤدي إلى تضخم مصطنع يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

3. إضعاف الثقة بالسوق

عندما يشعر المواطن أن الأسعار ترتفع بناءً على أخبار غير مؤكدة، تتراجع ثقته في السوق وفي عدالة المعاملات التجارية.

4. تشجيع السلوك الاحتكاري

بعض التجار قد يعمدون إلى تخزين السلع أو تقليل عرضها مؤقتًا لتعزيز فكرة الندرة ورفع الأسعار.

الأثر الاجتماعي والنفسي

لا يقف تأثير هذه الظاهرة عند الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي والنفسي. فالمجتمع الغزي يعيش منذ سنوات طويلة تحت ضغوط استثنائية نتيجة الحرب والظروف المعيشية الصعبة.

وعندما ترتفع الأسعار بشكل مفاجئ بناءً على شائعات، يشعر المواطنون بـ:

• الاستياء والغضب

• الإحساس بعدم التضامن المجتمعي

• الاعتقاد بأن بعض التجار لا يراعون معاناة الناس

وهذا قد يخلق فجوة نفسية بين التاجر والمجتمع، في وقت يفترض فيه أن يكون السوق عنصر دعم للصمود المجتمعي لا مصدر ضغط إضافي عليه.

سمعة التاجر على المدى البعيد

من منظور اقتصادي بحت، فإن السمعة التجارية تعد أحد أهم الأصول غير الملموسة لأي تاجر. فالتاجر الذي يستغل الأزمات لتحقيق أرباح سريعة قد يحقق مكاسب مؤقتة، لكنه يخاطر بخسارة ثقة المجتمع على المدى الطويل.

وفي الأسواق الصغيرة والمغلقة نسبيًا مثل غزة، تنتشر السمعة بسرعة، وقد يصبح التاجر المعروف باستغلال الأزمات محل مقاطعة اجتماعية أو فقدان ثقة الزبائن مستقبلاً.

في المقابل، التجار الذين يحافظون على استقرار الأسعار أو يراعون الظروف الإنسانية للمجتمع غالبًا ما يكسبون سمعة إيجابية طويلة الأمد تعزز مكانتهم في السوق.

نحو مسؤولية اقتصادية ومجتمعية

إن المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع غزة تتطلب درجة عالية من المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية من جميع الفاعلين في السوق. فالتاجر ليس مجرد بائع للسلع، بل هو جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

لذلك، فإن مواجهة ظاهرة الشائعات الاقتصادية تتطلب:

• تعزيز الشفافية في المعلومات المتعلقة بالمعابر والإمدادات

• دورًا أكبر للمؤسسات الرسمية والرقابية في توضيح الحقائق

• تعزيز ثقافة الأخلاق التجارية والمسؤولية المجتمعية

الخلاصة

إن اقتصاد الشائعات قد يمنح بعض التجار أرباحًا سريعة، لكنه في المقابل يترك آثارًا سلبية على الاقتصاد المحلي والثقة المجتمعية. وفي مجتمع يواجه ظروفًا استثنائية مثل غزة، تبقى المصداقية والضمير التجاري عاملين أساسيين في حماية السوق وتعزيز صمود المجتمع.

18/03/2026

بقلم عضو مجلس الإدارة أ.أحمد أبو قمر
📊 *اقتصاديات الحرب (5)*

👈 تقدر الحكومة الإسرائيلية أن كل يوم من القتال في الحرب مع إيران يكلف نحو 1.5 مليار شيكل في الإنفاق العسكري فقط، دون احتساب الخسائر المدنية المباشرة وغير المباشرة. حيث رفعت المؤسسة الأمنية للكيان مطالبها المالية، فبعد أن أقرت الحكومة في ديسمبر الماضي ميزانية دفاع بقيمة 112 مليار شيكل، ارتفعت لاحقا إلى 144 مليار شيكل، فيما تشير تقديرات حديثة إلى طلبات جديدة تصل إلى 177 مليار شيكل.

👈 حتى قبل اندلاع الحرب، كانت وزارة الحرب الإسرائيلية تدرك أن الميزانية المعتمدة غير كافية، خاصة مع تزايد الاعتماد على قوات الاحتياط، فقد ارتفع عددهم تدريجيا من 60 ألفا إلى نحو 100 ألف جندي حاليا، مع توقعات بزيادات إضافية إذا توسعت العمليات العسكرية. وهو ما يطرح تساؤلات حول الفجوة الكبيرة، التي تصل إلى 65 مليار شيكل، بين الميزانية الأصلية والاحتياجات الحالية.

👈 ولذلك، وافقت حكومة اليمين المتطرف على إضافة 32 مليار شيكل إلى ميزانية 2026، لكن هذه الميزانية لا تزال بانتظار إقرار الكنيست، حيث تشير التقديرات إلى أن الجيش أنفق حوالي 20 مليار شيكل خلال أول 15 يوما من الحرب.

✍️ *أحمد أبو قمر*

16/03/2026

عضو مجلس الإدارة أ. أحمد ابوقمر
🚛 *اقتصاد التنسيقات بغزة*

👈 حالة غلاء غير مسبوقة تعيشها الأسواق الغزّية منذ اندلاع حرب الإبادة، في وقت بات ما يعرف بـ "تنسيقات التجار" لإدخال البضائع عبر المعابر، أحد أهم وأبرز أوجه الغلاء. هذه التنسيقات هي في الأصل تصاريح لإدخال السلع، لكنها تحولت عمليا إلى سلعة بحد ذاتها تباع وتشترى بين التجار بمبالغ فلكية.

👈 عدد التجار الذين يحصلون على هذه التنسيقات لا يتجاوز 15 تاجرا فقط، منهم 7 داخل قطاع غزة و8 خارجه، هذا يعني أن بوابة إدخال السلع إلى سوق يضم 2.4 إنسان تمر عبر عدد محدود جدا من التجار، ما يضعف المنافسة ويمنح قدرة كبيرة على التحكم في السوق.

👈 تصل تكلفة التنسيق للشاحنة الواحدة إلى أكثر من 500 ألف شيكل، أي أن التاجر الذي يريد إدخال شاحنة مواد غذائية لا يدفع فقط ثمن البضاعة، بل يدفع أيضا مئات آلاف الشواكل مقابل السماح بدخولها. وبالتالي، هذه التكلفة لا تبقى على التاجر بل تضاف مباشرة إلى سعر السلعة في السوق ليدفعها المستهلك في النهاية.

👈 تشير تقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي دُفعت مقابل التنسيقات تجاوز مليارا وربع المليار دولار منذ بدء الحرب على غزة، وهو رقم ضخم يعكس كيف أصبحت عملية إدخال البضائع نفسها سوقا موازية.

👈 وفي ظل تراجع كميات الشاحنات التي يسمح بدخولها يوميا لأقل من ربع حاجة الغزيين، وارتفاع الطلب الكبير داخل القطاع، ارتفعت أسعار العديد من السلع إلى أكثر من 5 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

✍️ *أحمد أبو قمر*