14/04/2026
“ RELATIONS BETWEEN FEDERATION, PROVINCES AND LOCAL GOVERNMENT “اختيارات جي مرڪزيت واري سوچ جا نقصان “
پاڪستان جي سياسي تاريخ تي نظر وجهڻ سان هڪ اهم حقيقت سامهون اچي ٿي ت هي ملڪ ادارتي استحڪام کان وڌيڪ رياستي ڍانچي سان بار بار تجربن جو شڪار رهيو آهي۔ 1947ع کان وٺي اڄ تائين ڪڏهن پارلياماني نظام، ڪڏهن صدارتي ڍانچو، ڪڏهن ون يونٽ ۽ ڪڏهن مختلف مڪاني حڪومتن جا تجربا ڪيا ويا، پر گورننس جا بنيادي مسئلا اڃا تائين حل طلب آهن۔
سوال اهو آهي ته ڇا انهن مسئلن جو حل وڌيڪ مرڪزيت ۾ لڪل آهي؟ تاريخ جو جواب صاف آهي ت نه۔ آزاديءَ کان پوءِ ڀارت جلدي آئين ترتيب ڏئي، چونڊن جو تسلسل قائم رکيو ۽ مرڪز ءٍ صوبن ( اسٽيٽس) جي وچم تعلقات جو مظبوط بنياد رکيو ، جيڪو اڄ ب قائم دائم آھي ، ان جي ابتڙ، پاڪستان ۾ آئين سازي ۾ دير ۽ پوءِ ون يونٽ جهڙي پاليسي اختيار ڪرڻ ملڪ جي گهڻ رخي سڃاڻپ کي نظرانداز ڪيو ويو ، نتيجي طور 1958ع ۾ پهريون مارشل لا لڳو ۽ جمهوريت ڪمزور ٿي.
1971ع وارو سانحو مرڪزيت جي ناڪاميءَ جو سڀ کان وڏو ثبوت آهي۔ جڏهن مرڪز اوڀر پاڪستان جي سياسي، معاشي ، تعليمي ۽ ثقافتي حقن کي نظرانداز ڪيو، تڏهن نتيجو ملڪ جي ورهاست جي صورت ۾ نڪتو۔ اهو هڪ اهڙو سبق هو، جيڪو نظرانداز ڪرڻ جي گنجائش نه هئڻ گهرجي ها، پر افسوس جو ان عظيم قومي سانحي کان پوء ب وري مارشل لا لاڳو ڪئي وئي!
چئني آمريتي دورن ۾ “اصلاحن” جي نالي تي جيڪي نظام آندا ويا، اهي اصل ۾ اختيارن جي منصفاڻي ورهاست بدران مرڪز کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ جا وسيلا بڻيا۔ ايوب خان جو “بنيادي جمهوريت” نظام هجي يا پرويز مشرف جو مڪاني ڍانچو يا وري جنرل ضيا جو اسلامي نظام ، انهن سان صوبن کي حقيقي خودمختياري نه ملي۔
اهڙي پس منظر ۾ 2010ع جي متفق طور پاس ڪيل 18هين آئيني ترميم هڪ اهم اڳڀرائي طور سامهون آئي۔ هن ترميم ذريعي صحت، تعليم ۽ ٻين شعبن جا ڪجھ اختيار صوبن ڏانهن منتقل ڪيا ويا، جنهن سان وفاق ءٍ صوبن جي وچم توازن کي بحال ڪرڻ ۾ مدد ملي۔ ساڳئي وقت ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽس جهڙن ادارن کي به مضبوط ڪيو ويو، جنهن سان گڏيل فيصلا ڪرڻ جي روايت کي هٿي ملي۔
اڄ جڏهن 18هين ترميم ۽ اين ايف سي ايوارڊ تي نظرثاني جون ڳالهيون ٿي رهيون آهن، تڏهن اهو سوال ٻيهر اهميت اختيار ڪري ٿو ته ڇا اسان وري ساڳيون تاريخي غلطيون ورجائڻ چاهيون ٿا؟
اين ايف سي ايوارڊ صوبن کي مالي وسيلن جي منصفاڻي ورهاست ڏئي ٿو، جيڪڏهن مرڪز کي وڌيڪ وسيلا ڏيڻ جي نالي تي صوبن جو حصو گهٽايو ويو، ته ان جا سڌا اثر عوامي خدمتن تي پوندا، ڇاڪاڻتہ هاڻي انهن خدمتن جي ذميواري صوبن وٽ آهي۔
ڪراچي بابت به ساڳي مرڪزي سوچ سامهون اچي ٿي. شهر کي وفاقي ڪنٽرول هيٺ آڻڻ جون تجويزون دراصل مسئلي جي غلط تشخيص آهي ، حقيقت ۾ ڪراچي جا مسئلا هڪ مضبوط ۽ خودمختيار مڪاني حڪومت جي کوٽ سبب آهن، نه ڪي مرڪزي مداخلت جي گهٽتائي سبب.
شهر ۾ ڪيترائي ادارا مختلف ڪنٽرول هيٺ ڪم ڪن ٿا، جنهن ڪري نه رڳو ڪارڪردگي متاثر ٿئي ٿي، پر جوابدهي جو نظام به ڪمزور ٿئي ٿو. حل اهو آهي ته هڪ بااختيار، چونڊيل مڪاني حڪومت قائم ڪئي وڃي، جيڪا سڌي طرح عوام کي جوابده هجي ۽ بنيادي سهولتن جي فراهمي کي يقيني بڻائي۔
ڪراچي ۾ کوڙ سارا ادارا آھن، جيڪي يا ت خود مختيار آھن يا وري وفاق جي ڪنٽرول ھيٺ آھن، انھن جي ڪارڪردگي کي ڪنھن ب طرح قابل رشڪ نٿو چئي سگهجي.
هتي اهو سمجهڻ ضروري آهي ته پاڪستان جو بنيادي مسئلو نظام جي کوٽ نه، پر ان تي عملدرآمد جي ڪمزوري آهي۔ هر نئين تجربي سان ادارتي تسلسل متاثر ٿئي ٿو، جڏهن ته استحڪام لاءِ تسلسل لازمي آھي.
اڄ جڏهن ملڪ معاشي ، سماجي ۽ سياسي بحرانن کي منهن ڏئي رهيو آهي، تڏهن مرڪزيت ڏانهن واپسي هڪ غلط قدم ٿي سگهي ٿي، اها نه صرف صوبن ۾ بي اعتمادي وڌائيندي، پر وفاقي ڍانچي کي به ڪمزور ڪندي. مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ ڇڪتاڻ وڌڻ سان نه رڳو گورننس متاثر ٿيندي، پر قومي يڪجهتي به خطري ۾ پئجي سگهي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ ضروري آهي ته ماضي جي غلطين مان سبق سکندي وفاقي ، صوبائي ءٍ مڪاني حڪومتن جي وچم توازن قائم ڪيو وڃي، صوبن جي آئيني اختيارن جو احترام ڪيو وڃي، ۽ ادارن جي وچ ۾ هم آهنگي کي ھٿي ڏني وڃي، ڇو ته مضبوط وفاق جو بنياد طاقتور مرڪز نه، پر مطمئن ۽
بااختيار صوبا هوندا
(ڊاڪٽر محبوب شيخ)( ڪاوش. 14.4.26)
[email protected]