16/06/2026
كتب فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال رأي بعنوان " المحاكم الأوروبية والمحاكمات السورية والبنية غير المكتملة للمساءلة"
في ظل الظروف الراهنة، يتمثل الجواب الأكثر اتساقًا مع العدالة وحقوق الضحايا وضمانات المحاكمة العادلة في أن تبقى الملاحقات القضائية الأساسية في أوروبا، وأن يكون الدور السوري بالنسبة لهذه المحاكمات منصبًّا على إتاحة الأدلة، وتأمين الأرشيفات، وتسهيل الوصول إلى الشهود ومواقع الجرائم، لا على طلب نقل المتهمين.
لم تصبح أوروبا ساحة للمساءلة عن الجرائم في سوريا بحكم التفضيل، بل لأنَّ المسارات الدولية العادية كانت مغلقة. فسوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وكان الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية يمر عبر مجلس الأمن، حيث واجه مشروع إحالة عام 2014، فيتو روسيًا وصينيًا. وقد سدّت الولاية القضائية العالمية في المحاكم الأوروبية، المطبقة على الجرائم الأساسية بصرف النظر عن مكان وقوعها، الفراغ الذي خلّفه نظام معطّل.
الاطلاع على المقال كاملاً الرابط التعليق الأول
الشبكة_السورية #سوريا
