AMDH Mauritanie

AMDH Mauritanie L'association Mauritanienne des Droits de l'Homme a été créée en 1991 afin de lutter contre les violation des droits de l'Homme

04/07/2026

بيان

الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان تدعو إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية وفتح تحقيق مستقل بشأن أحداث 1 يوليو 2026
تابعت الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان ببالغ القلق الأحداث التي شهدتها مدينة نواكشوط يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو/تموز 2026، على هامش التجمع الذي تزامن مع جلسة الاستئناف المتعلقة بالنائبتين مريم الشيخ دينغ وغامو عاشور.
ووفقًا للمعطيات المتداولة والشهادات التي تم تداولها، فقد شهدت تلك الأحداث تدخلًا من قبل قوات الأمن أسفر، بحسب ما أفادت به تلك المعطيات، عن استعمال القوة بحق عدد من المشاركين، ومن بينهم النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد. وتؤكد الجمعية أن تحديد الوقائع والمسؤوليات يقتضي إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعال، يكفل الوصول إلى الحقيقة ومساءلة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك للقانون.
وتذكر الجمعية بأن حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وحق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة، حقوقٌ مكفولة بموجب دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما تحظى بالحماية بموجب الالتزامات الدولية والإقليمية التي ارتضتها الدولة، وعلى وجه الخصوص:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادتين (19) و(20)؛
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد (19) و(21) و(22)؛
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا سيما المواد (9) و(10) و(11)؛
- مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
- المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (هافانا، 1990)، التي تلزم بأن يكون أي استخدام للقوة خاضعًا لمبادئ الشرعية، والضرورة، والتناسب، والمساءلة.
كما تؤكد الجمعية أن حماية الحق في التجمع السلمي لا تقتصر على الامتناع عن تقييده تعسفًا، بل تشمل كذلك التزام السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسته في بيئة آمنة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وانطلاقًا من رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإن الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان:
- تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما تم تداوله من معلومات بشأن استعمال القوة أثناء التعامل مع المشاركين في التجمع؛
- تدعو السلطات المختصة إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف، تتوافر فيه ضمانات الاستقلالية والفعالية، من أجل تحديد الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء؛
- تؤكد ضرورة احترام الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي؛
- تدعو جميع الأطراف، من سلطات عمومية، وهيئات سياسية، وقوات إنفاذ القانون، ومختلف الفاعلين، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب الحوار، واحترام سيادة القانون، بما يحفظ السلم الأهلي ويصون الحقوق والحريات.
وتجدد الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان تمسكها بمبادئ دولة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الكرامة الإنسانية، ورفضها لأي انتهاك قد يمس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية الملزمة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذه الأحداث في إطار ولايتها الحقوقية، بكل استقلالية وحياد وموضوعية.

نواكشوط، 3 يوليو/تموز 2026
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

25/06/2026

بيان إدانة

تُدين الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان بأشد العبارات توقيف السيد بوبكر كوليبالي، اللاجئ المالي المسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثم فصل أسرته قسرًا قبل ترحيله مع زوجته السيدة بنتو وأطفالهما الأربعة إلى مالي.
لقد كان بوبكر كوليبالي يقيم مع أسرته في نواكشوط، بحي TVZ، منذ أكثر من عشر سنوات. وهو لاجئ مسجّل بصفة قانونية ومنتظمة، معروف بحسن السيرة، ومن دون أي سوابق أو مشاكل مع السلطات، كما كان مندمجًا اجتماعيًا وأسريًا في موريتانيا.
قبل يومين، أقدمت الشرطة الموريتانية على توقيفه داخل منزله في نواكشوط. وبعد ذلك تم تفريق الأسرة قسرًا على النحو التالي:
- بوبكر كوليبالي نُقل إلى مخيم دار النعيم؛
- زوجته السيدة بنتو وأطفالهما الأربعة نُقلوا إلى مخيم BB.
واليوم، تم ترحيل الأسرة بأكملها إلى مالي.
وتزداد خطورة هذا الترحيل بالنظر إلى أن بوبكر كوليبالي ينحدر من منطقة وسط مالي، وهي منطقة تعرف وضعًا أمنيًا بالغ الخطورة ومتواصل التدهور، وقد اعتبرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منطقة خطرة، بما يجعل إعادته القسرية مع أسرته انتهاكًا جسيمًا لمبدأ الحماية الدولية.
ترحيل مخالف لالتزامات موريتانيا القانونية
تؤكد الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تُعدّ، من حيث المبدأ، انتهاكًا خطيرًا لعدة نصوص قانونية وطنية وإفريقية وعربية ودولية، من بينها:

1) انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية
يُحظر ترحيل أي لاجئ إلى بلد أو منطقة قد تكون فيها حياته أو حريته أو سلامته مهددة، وذلك بموجب:
- المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تكرّس مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
- المادة الثانية، الفقرة 3، من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 الخاصة باللاجئين في إفريقيا، التي تحظر طرد اللاجئ أو إرجاعه إلى إقليم تكون فيه حياته أو سلامته الجسدية أو حريته مهددة؛
- المادة الخامسة من الاتفاقية نفسها، التي تنص على أن عودة اللاجئ إلى بلده يجب أن تكون طوعية وليست قسرية.

2) انتهاك الحق في الكرامة والحرية والأمن وحماية الأسرة
إن توقيف السيد بوبكر كوليبالي داخل منزله، ثم تفريق أسرته قسرًا، قبل ترحيلها إلى مالي، يشكل مساسًا خطيرًا بـ:
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا سيما الحقوق المتعلقة بـ الكرامة الإنسانية والحرية والأمن وحماية الأسرة؛
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يكفل حماية الحياة الأسرية وحرمة المسكن وكرامة الإنسان؛
- دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يضمن الحريات الأساسية وصون كرامة الإنسان والحماية من التعسف.

3) انتهاك حقوق الأطفال
إن فصل الأب عن زوجته وأطفاله الأربعة، ثم ترحيل الأسرة قسرًا، يشكل انتهاكًا واضحًا لـ:
- اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما ما يتعلق بـ المصلحة الفضلى للطفل، وحظر الفصل التعسفي بين الطفل ووالديه، والحماية الخاصة للأطفال اللاجئين؛
- الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، الذي يفرض حماية معززة للأطفال، وخاصة الأطفال اللاجئين أو النازحين.

4) انتهاك حقوق المرأة وحماية الأسرة
إن ترحيل السيدة بنتو مع أطفالها، في سياق التفكيك القسري للأسرة والاقتلاع من محل الإقامة، يقتضي كذلك تقييم هذه الواقعة في ضوء:
- بروتوكول مابوتو الملحق بالميثاق الإفريقي، الذي يُلزم الدول بحماية حقوق النساء وكرامتهن وأمنهن، خاصة في أوضاع الهشاشة والنزوح القسري.
وتطالب الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، على وجه السرعة، بما يلي:

1. تقديم توضيحات فورية وعلنية بشأن توقيف السيد بوبكر كوليبالي، وفصل أسرته، ثم ترحيلها إلى مالي؛
2. تدخل عاجل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحماية السيد بوبكر كوليبالي وزوجته وأطفالهما؛
3. فتح تحقيق مستقل وجدي حول هذه الوقائع؛
4. وضع حدّ لعمليات الترحيل والممارسات التعسفية التي تستهدف اللاجئين المسجّلين في موريتانيا؛
5. احترام التزامات موريتانيا القانونية في مجال حماية اللاجئين وحقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال.

إن الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان تدعو السلطات الموريتانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان، وكافة القوى الحية، إلى التحرك العاجل إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة التي طالت أسرة لاجئة بأكملها.

نواكشوط، بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٦
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

25/06/2026

COMMUNIQUÉ DE DÉNONCIATION
L’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) dénonce avec la plus grande fermeté l’interpellation, la séparation forcée puis l’expulsion vers le Mali de M. Boubacar Coulibaly, réfugié malien enregistré auprès du HCR, ainsi que de son épouse Mme Bintou et de leurs quatre enfants.
Installé à Nouakchott depuis plus de 10 ans, M. Boubacar Coulibaly vivait avec sa famille à TVZ. Réfugié enregistré et en règle, il était connu comme une personne sans antécédent ni problème avec les autorités, pleinement intégrée socialement et familialement en Mauritanie.
Il y a deux jours, M. Boubacar Coulibaly a été interpellé à son domicile par la police mauritanienne. Sa famille a ensuite été séparée de force :
- M. Boubacar Coulibaly a été conduit au camp de Dar Naïm ;
- son épouse Mme Bintou et leurs quatre enfants ont été envoyés au camp BB.
Aujourd’hui, toute la famille a été expulsée vers le Mali. Cette expulsion est d’une gravité extrême. M. Boubacar Coulibaly est originaire du Centre du Mali, une zone marquée par une insécurité persistante et considérée comme dangereuse, ce qui rend ce renvoi forcé particulièrement alarmant. Une expulsion contraire aux obligations juridiques de la Mauritanie
L’AMDH rappelle que cette mesure est susceptible de violer plusieurs textes nationaux, africains, arabes et internationaux :

1) Le principe de non-refoulement
L’expulsion d’un réfugié vers un pays ou une zone où sa vie, sa liberté ou sa sécurité risquent d’être menacées est interdite par :
- l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ;
- l’article II(3) de la Convention de l’OUA de 1969 sur les réfugiés en Afrique, qui interdit le retour ou l’expulsion d’un réfugié vers un territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées ;
- l’article V de cette même Convention, qui consacre le caractère strictement volontaire du rapatriement.

2) La violation du droit à la dignité, à la liberté, à la sécurité et à la famille
L’interpellation à domicile, la séparation de la famille puis l’expulsion sont contraires :
- à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment ses dispositions relatives à la dignité humaine, à la liberté, à la sécurité et à la protection de la famille ;
- à la Charte arabe des droits de l’homme, notamment les garanties relatives à la protection de la vie familiale, du domicile et de la dignité de la personne ;
- à la Constitution mauritanienne, qui protège les libertés fondamentales, la dignité de la personne humaine et les droits attachés à la protection de la famille.

3) La violation des droits des enfants
La séparation du père d’avec son épouse et ses enfants, suivie de l’expulsion de toute la famille, est contraire :
- à la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la protection contre la séparation arbitraire d’avec les parents et de la protection spéciale des enfants réfugiés ;
- à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, qui impose une protection renforcée aux enfants, en particulier aux enfants réfugiés ou déplacés.

4) Les droits des femmes et la protection de la famille.
L’expulsion de Mme Bintou avec ses enfants, dans un contexte de déplacement forcé et de désintégration de la cellule familiale, doit également être appréciée à la lumière du Protocole de Maputo, qui impose aux États africains de protéger les droits des femmes, leur dignité, leur sécurité et leur protection en situation de vulnérabilité.

L’AMDH exige immédiatement :
1. des explications publiques sur l’interpellation de M. Boubacar Coulibaly, la séparation de sa famille et son expulsion vers le Mali ;
2. l’intervention urgente du HCR pour assurer la protection de M. Boubacar Coulibaly, de son épouse et de leurs enfants ;
3. l’ouverture d’une enquête indépendante sur ces faits ;
4. la fin des expulsions et pratiques arbitraires visant les réfugiés enregistrés en Mauritanie ;
5. le respect strict des engagements de la Mauritanie en matière de droits humains, de protection des réfugiés, des femmes et des enfants.
L’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme appelle les autorités mauritaniennes, le HCR, la Commission Nationale des Droits de l’Homme, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les mécanismes arabes de protection des droits humains et l’opinion publique à se mobiliser face à cette grave violation des droits d’une famille réfugiée.

Nouakchott, le 25 juin 2026
Association Mauritanienne des Droits de l’Homme

15/06/2026

DÉCLARATION DE L'ASSOCIATION MAURITANIENNE DES DROITS DE L'HOMME (AMDH)

L'Association Mauritanienne des Droits de l'Homme (AMDH) suit avec une vive préoccupation les informations rendues publiques concernant l'état de santé de l'ancien Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.
Sans se prononcer sur les procédures judiciaires le concernant ni sur les débats politiques qu'elles suscitent, l'AMDH rappelle que le droit à la santé, à la dignité humaine et à l'intégrité physique constitue un droit fondamental reconnu à toute personne, sans distinction de statut, de fonction ou de situation judiciaire.
À cet égard, l'AMDH rappelle que la Constitution de la République islamique de Mauritanie consacre le principe de la dignité de la personne humaine et l'égalité de tous devant la loi. Elle rappelle également que la Mauritanie est partie à plusieurs instruments internationaux, notamment :
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui impose le respect de la dignité inhérente à toute personne privée de liberté ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaît le droit de toute personne de j***r du meilleur état de santé physique et mentale possible ;
- la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantit le droit à la dignité et le droit de toute personne de bénéficier de mesures de protection de sa santé ;
- les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela), qui imposent aux autorités l'obligation d'assurer aux personnes détenues des soins de santé appropriés et, lorsque leur état l'exige, leur transfert vers des établissements médicaux spécialisés.
En conséquence, l'AMDH estime qu'il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir à Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz une prise en charge médicale conforme aux exigences du droit national et des engagements internationaux de la Mauritanie.
L'AMDH rappelle, de manière générale, que l'accès aux soins, la protection de la santé et le respect de la dignité humaine doivent être assurés à toute personne privée de liberté, indépendamment de sa qualité, des accusations portées contre elle ou des opinions qu'elle suscite.
Enfin, l'AMDH appelle l'ensemble des acteurs politiques, médiatiques et des citoyens à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la diffusion des informations relatives à l'état de santé de l'ancien Président, dans le respect de la vérité, de la dignité de la personne concernée et des principes de l'État de droit.
Nouakchott, le 15 juin 2026

Association Mauritanienne des Droits de l'Homme (AMDH)

15/06/2026

بيان
تابعت الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، بكثير من الانشغال، ما تم تداوله بشأن التدهور الملحوظ في الوضع الصحي لفخامة الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، وما أُثير بشأن حاجته إلى رعاية صحية متخصصة تتناسب مع طبيعة حالته المرضية.
وإذ تؤكد الجمعية أن موقفها يندرج حصراً في إطار ولايتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، بعيداً عن أي اعتبار سياسي أو موقف من المساطر القضائية الجارية، فإنها تذكّر بأن الحق في الحياة، والحق في الصحة، وصون الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية، تشكل حقوقاً أصيلة وملازمة للشخص الإنساني، لا يجوز الانتقاص منها أو التمييز في التمتع بها لأي سبب كان، بما في ذلك الوضعية القانونية أو القضائية للشخص المعني.
وتشير الجمعية إلى أن الدستور الموريتاني قد كرس مبدأ سمو الكرامة الإنسانية والمساواة أمام القانون، وألقى على عاتق الدولة واجب ضمان الحقوق والحريات الأساسية وصيانة سلامة الأشخاص وكرامتهم.
كما تذكّر بأن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ملتزمة بمقتضى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها، ولا سيما:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يوجب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان؛
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يكفل الحق في الكرامة والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة؛
- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تُلزم السلطات المختصة بضمان حصول الأشخاص المحرومين من حريتهم على خدمات صحية مماثلة لتلك المتاحة لسائر أفراد المجتمع، وتمكينهم من الرعاية الطبية المتخصصة كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك. وانطلاقاً من هذه المرجعيات الدستورية والقانونية والدولية، فإن الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان تدعو السلطات العمومية المختصة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمستعجلة بما يكفل تمكين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الاستفادة من الرعاية الصحية المتخصصة التي تقتضيها حالته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية، بما في ذلك الإجلاء الصحي إلى مؤسسة علاجية متخصصة متى ثبتت ضرورته بناءً على تقييم طبي مستقل.
وتؤكد الجمعية أن ضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية واحترام الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم لا يُعد من قبيل الامتيازات أو التدابير الاستثنائية، بل هو التزام قانوني ودستوري ودولي يقع على عاتق الدولة، ويشكل أحد المؤشرات الجوهرية على احترام مبادئ دولة القانون والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وختاماً، تدعو الجمعية جميع الفاعلين السياسيين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالتحري والدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للرئيس السابق، صوناً لكرامة الشخص المعني، واحتراماً لحق الرأي العام في المعلومة الصحيحة، وترسيخاً لقيم دولة القانون وحقوق الإنسان.
نواكشوط، في 15 يونيو 2026
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

18/05/2026

إشعار إعلامي
نواكشوط، 18 مايو 2026
تستضيف الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان حاليًا وفدًا من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، برئاسة أمينها العام ، وذلك في إطار مهمة عمل تمتد من 17 إلى 23 مايو 2026.
وتندرج هذه الزيارة ضمن مسار تعزيز التشاور وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بترقية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والحوار والكرامة الإنسانية.
ومن المقرر أن تتخلل هذه المهمة سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل مع عدد من الشركاء والمؤسسات.
وتعكس هذه المهمة أهمية الحوار البنّاء والتعاون بين المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
NOTE D’INFORMATION

Nouakchott, le 18 mai 2026
L’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) accueille actuellement une délégation de la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH), conduite par son Secrétaire général, , dans le cadre d’une mission organisée du 17 au 23 mai 2026.
Cette visite s’inscrit dans une dynamique d’échanges, de concertation et de renforcement des relations de coopération avec les acteurs engagés dans la promotion des droits humains et des valeurs universelles de justice, de dialogue et de dignité humaine.
Au cours de cette mission, plusieurs rencontres et séances de travail sont prévues avec différents partenaires et institutions.
Cette mission traduit l’importance du dialogue constructif et de la coopération entre les organisations nationales et internationales œuvrant en faveur des droits humains.
Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH)

12/03/2026

COMMUNIQUÉ DE CONDOLÉANCES
Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH)

L’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) a appris avec une profonde tristesse et une grande émotion le décès de Monsieur Boubacar Messaoud, figure emblématique de la lutte pour la dignité humaine, la justice sociale et l’égalité en Mauritanie.
Tout au long de sa vie, le défunt s’est distingué par son engagement constant en faveur de la défense des droits humains, notamment dans le combat contre les pratiques d’esclavage et les discriminations. Par son courage, sa détermination et sa fidélité aux principes de justice et de dignité, il a marqué de manière durable l’histoire contemporaine de la Mauritanie.
La disparition de Boubacar Messaoud constitue une perte immense pour la société civile mauritanienne et pour l’ensemble des défenseurs des droits humains.
En cette douloureuse circonstance, l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) adresse ses condoléances les plus sincères et les plus attristées à sa famille, à ses proches, à ses compagnons de lutte ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé son engagement.
Nous prions Allah, le Très Miséricordieux, de lui accorder Sa miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste Paradis (Al-Firdaws) et d’accorder patience et réconfort à sa famille et à ses proches.
L’AMDH rend hommage à la mémoire d’un homme de conviction dont le combat restera une source d’inspiration pour les générations présentes et futures.

Nouakchott, le 12 mars 2026
Pour l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme
La Présidente
AMDH

08/03/2026

بيان
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
8 مارس – اليوم الدولي لحقوق المرأة
بمناسبة الثامن من مارس، اليوم الدولي لحقوق المرأة، تؤكد الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتوفر على إطار قانوني وطني ودولي يضمن حقوق النساء والفتيات.
فالدستور يكرّس مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي الحريات الأساسية. كما أن موريتانيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة،
- واتفاقية حقوق الطفل،
- والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
- وبروتوكول مابوتو المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا.
وتُلزم هذه الصكوك القانونية الدولة بما يلي:
- حظر جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛
- حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف؛
- ضمان المساواة في الولوج إلى التعليم وتحمل المسؤوليات؛
صون الكرامة الإنسانية للمرأة والفتاة دون استثناء.
غير أن الإشكال المطروح لا يتعلق بغياب النصوص، بل بمدى تفعيلها وضمان انسجام تطبيقها في الواقع العملي.

أولاً: العنف ضد النساء والفتيات والحاجة إلى إطار قانوني خاص
لا تزال الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والفتيات تمثل تحدياً قائماً، كما تواجه المتضررات صعوبات في الولوج إلى العدالة، وتبقى آليات الحماية غير كافية في بعض الحالات.
وعليه، تدعو الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان إلى اعتماد قانون خاص وشامل يهدف إلى مكافحة جميع انتهاكات حقوق النساء والفتيات، على أن يتضمن بصفة صريحة:
- تجريم كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي الموجه ضد النساء والفتيات؛
- حظر التمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة والفتاة؛
- حماية الحق في التعليم للفتيات؛
- ضمان صون الكرامة والسلامة الجسدية والمعنوية للنساء والفتيات.
كما ينبغي أن ينص هذا القانون على:
- تدابير حماية فورية وفعالة للنساء والفتيات الضحايا؛
- عقوبات رادعة ومتناسبة؛
- آليات للمساعدة القانونية والاجتماعية؛
- آليات رقابة ومتابعة مستقلة.

ثانياً: استمرار الفجوة بين المبدأ والممارسة
على الرغم من تكريس مبدأ المساواة في النصوص، فإن تمثيل النساء في مواقع المسؤولية العليا ما يزال محدوداً، كما تواجه النساء تحديات هيكلية في الولوج إلى مواقع صنع القرار والمجالات الاقتصادية والعلمية.
إن المساواة القانونية تقتضي مساواة فعلية في الفرص والممارسة لصالح النساء والفتيات.

ثالثاً: ضرورة انسجام السياسات العمومية مع الالتزامات القانونية
إن إطلاق مشروع ممول بمبلغ مائة وعشرين مليون أوقية موريتانية (120.000.000 أوقية) يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات يمثل خطوة إيجابية.
غير أن أي سياسة عمومية في هذا المجال يجب أن تضمن بصورة فعلية:
- احترام مبدأ عدم التمييز ضد النساء والفتيات؛
- حماية النساء والفتيات من أي ممارسات تمس كرامتهن أو حقوقهن الأساسية؛
- ضمان بيئة آمنة تمكّن الفتيات من الولوج المنتظم إلى التعليم.
فكل وضع من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة تمتع الفتيات بحقهن في التعليم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يُعد إخلالاً بالالتزامات القانونية المترتبة على الدولة.

رابعاً: الحق في التعليم للفتيات كضمانة أساسية
إن الحق في التعليم للفتيات حق أساسي تكفله التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ويتعين على السلطات المختصة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي شكل من أشكال الإقصاء أو العزلة التي قد تؤدي إلى الانقطاع المدرسي أو التمييز ضد الفتيات.

خاتمة
إن إحياء الثامن من مارس ينبغي أن يشكل مناسبة لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات القانونية المقررة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.
فحقوق النساء والفتيات ليست امتيازات، بل هي حقوق مكفولة قانوناً، ويتعين ضمان احترامها وتطبيقها بصورة كاملة ومتسقة ودون تمييز.
وتجدد الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان دعوتها إلى:
الإسراع في اعتماد قانون خاص لمكافحة انتهاكات حقوق النساء والفتيات؛
ضمان التطبيق الفعلي والمتسق للنصوص القانونية النافذة؛
تعزيز آليات الحماية والرقابة وفقاً للالتزامات الدستورية والدولية.
نواكشوط، 8 مارس
عن الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
الرئيسة استاذه فاطمة الباي

18/12/2025

بيان الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان (AMDH)

بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين
من المقاربة الأمنية إلى حلول عملية قائمة على الحقوق
بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، تؤكد الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، على لسان رئيستها، مبدأً أساسياً لا يقبل اللبس:
التنقّل ليس جريمة.
إنّ التنقل بحثاً عن العمل، أو الاستقرار، أو الالتحاق بالأسرة، أو الهروب من أوضاع هشة، لا يُشكّل فعلاً جنائياً. وفي السياق الإفريقي، تُعدّ الحركية البشرية ممارسة تاريخية واجتماعية واقتصادية راسخة، سبقت الحدود الحديثة والتقسيمات الإدارية المعاصرة.
وتُذكّر الجمعية بأن العقوبة والحرمان من الحرية لا يكونان إلا في حالة ارتكاب فعل مجرَّم بنص قانوني صريح. إن الخلط بين التنقل والوضعية الإدارية والجريمة الجنائية يُعدّ خطأً قانونياً وسياسياً خطيراً.
ملاحظات مقلقة
تسجّل الجمعية بقلق تزايد:
المطاردات داخل الأحياء السكنية،
المراقبة على أساس المظهر أو اللون،
التوقيفات المهينة للكرامة الإنسانية.
وتؤكد أن المهاجر ليس مجرماً، وأن مكانه ليس السجن.
مقترحات عملية وواقعية
انطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، تقترح الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان الإجراءات التالية:

1. تنظيم وضبط عمليات المراقبة
الوقف الفوري للمطاردات داخل الأحياء السكنية.
إخضاع عمليات التفتيش لتعليمات مكتوبة واضحة، قائمة على أسس قانونية، وليس على المظهر الخارجي.

2. الفصل الواضح بين الإداري والجنائي
التأكيد رسمياً على أن الوضعية الإدارية غير النظامية ليست جريمة جنائية.
منع أي توقيف أو احتجاز في غياب فعل مجرَّم قانوناً.

3. إرساء آليات فعالة لتسوية الوضعيات
فتح نقاط مؤقتة لتسوية أوضاع المهاجرين في الأحياء المعنية.
منح وصل مؤقت يسمح بحرية التنقل والعمل إلى حين استكمال الإجراءات.

4. حماية وإدماج العمال المهاجرين
الاعتراف بدورهم الاقتصادي، خاصة في قطاعات البناء، والصيد، والخدمات، والفلاحة.
تسهيل الولوج إلى عقود العمل والحماية الاجتماعية.

5. تأطير عمل قوات الأمن
تعزيز التكوين المستمر لقوات الشرطة في مجال حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة.
إرساء آلية بسيطة وآمنة لتلقي الشكاوى في حال التجاوزات.

6. تغيير المقاربة
التأكيد على أن بناء السجون ليس حلاً لتدبير الهجرة، سواء في نواكشوط أو نواذيبو أو في إطار شراكات خارجية.
الاستثمار في التنظيم والإدماج والمواكبة كحلول مستدامة تحترم القانون والكرامة الإنسانية.
إن تدبير الهجرة يجب أن يتم في إطار الدستور الموريتاني، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

أقل قمعاً، أكثر تنظيماً.
أقل سجوناً، أكثر حقوقاً.

حرر بنواكشوط، 18 ديسمبر
عن الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
الرئيسة

تتقدم الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان . (AMDH)، إلى جانب مجموع المناضلين والمناضلات، بخالص الت...
16/12/2025

تتقدم الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان . (AMDH)، إلى جانب مجموع المناضلين والمناضلات، بخالص التعازي والمواساة في وفاة رئيسة جمعية ADFM السيدة أومو با، رحمها الله. L'AMDH se joint à l'ensemble des militants pour présenter les condoléances pour le décès de la Présidente de L'ADFM OUMOU BA.

Address

Amdh
Nouakchott
BP1780

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:00
Tuesday 09:00 - 16:00
Wednesday 09:00 - 16:00
Thursday 09:00 - 16:00
Friday 09:00 - 12:00
Saturday 10:00 - 13:00

Telephone

+22245258152

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AMDH Mauritanie posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category