الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع اسفي

13/04/2026

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B?fbclid=IwdGRzaARKQJZjbGNrBEo_vmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHl9XORnQx8KvhTCtejI6PlBrrVje5sjH5RDJv8K8M0cPSzr2vTXXo8jFBRT7_aem_us4MsIyHsRlr6j3jLkVGEw

تتصاعد في المغرب مخاوف حقوقية بشأن تراجع حرية التعبير، مع ملاحقات قضائية طاولت نشطاء وفنانين بسبب آرائهم، ما يفتح نقاشاً حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي.

10/04/2026

بلاغ
يواصل أحد الأشخاص من النكرات والمسخرين وهو المعروف
بغير مصداقية لدى الرأي العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهجمه المتكرر وبأسلوب غير مسؤول على رموز الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال نشر تدوينات تتضمن ادعاءات تمسّ بسمعة الجمعية وأعضائها، في محاولة مكشوفة للتشهير والنيل من عملها الحقوقي.
وإذ نستنكر هذه السلوكات الحقودة ، فإننا نسجّل أن المعني بالأمر دأب على اعتماد أساليب تتنافى مع أخلاقيات النقاش العمومي، من خلال نشر مغالطات وادعاءات لا تستند إلى أي أساس، والسعي إلى تصفية حسابات ضيقة بوسائل غير مشروعة، علمًا أن مثل هذه التصرفات كانت موضوع شكايات سابقة.
كما نؤكد ان الجمعية قد لجأت فعليًا إلى القضاء، عبر مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الأفعال، وذلك حمايةً لسمعتها وكرامة أعضائها، ووضع حدّ لهذه الممارسات الصبيانية .
عن الفرع المحلي بآسفي

06/04/2026

https://www.facebook.com/share/p/1B38VAxViL/

حذر الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من تفاقم الاختلالات والعشوائية التي تطبع انطلاقة أشغال ترميم المدينة العتيقة بآسفي عقب كارثة الفيضان الأخير، معبرا عن قلقه البالغ إزاء مجريات هذه الأشغال التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي. وأرجعت المنظمة الحقوقية هذا الموقف إلى رصد جملة من الملاحظات الميدانية التي تثير مخاوف مشروعة من تكرار تجاوزات عمليات الترميم السابقة.

وكشفت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها أن هذه المخاوف تنبع من رصد إفراز إصلاحات سابقة لنتائج كارثية شابها سوء التدبير وهدر المال العام. ومثلت الجمعية لتلك التجاوزات بطريقة تزليج شارع بئر أنزران ونموذج وضع واقيات المتاجر كأبرز تجليات هذا الفشل. وسجل المصدر ذاته بقلق شديد غياب لوحة تعريفية بالمشروع الجاري إنجازه معتبرا ذلك خرقا واضحا لقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

للمزيد من التفاصيل: https://aljiha24.ma/ku9u

06/04/2026

https://al3omk.com/1150517.html

حذر الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من تفاقم الاختلالات والعشوائية التي تطبع

03/04/2026

دق الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، ناقوس الخطر، محذرا من مؤشرات مقلقة ترافق بداية هذا المشروع، قد تعيد إلى الأذهان اختلالات سابقة

03/04/2026

https://www.safitoday.com/2026/04/03/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7/

في سياق انطلاق أشغال ترميم المدينة العتيقة بمدينة آسفي، عقب الأضرار التي خلفتها كارثة الفيضان الأخيرة، عبّر الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان با....

02/04/2026

اسفي في 02 ابريل 2026
بيان
على إثر انطلاق أشغال ترميم المدينة العتيقة بآسفي، بعد كارثة الفيضان الأخير، يتابع الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بقلق بالغ، مجريات هذه الأشغال منذ انطلاقتها خلال الأسبوع الجاري، مسجلاً جملة من الملاحظات الميدانية التي تثير العديد من التحفظات الجدية والمخاوف المشروعة من تكرار نفس الاختلالات والتجاوزات التي وسمت عمليات الترميم السابقة، والتي أفرزت إصلاحات كارثية شابها سوء التدبير وهدر المال العام، وكان من أبرز تجلياتها طريقة تزليج شارع بئر أنزران ونموذج وضع واقيات المتاجر.
وفي هذا السياق، يسجل الفرع بقلق شديد غياب لوحة تعريفية بالمشروع، في خرق واضح لقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب العشوائية وغياب المهنية في عملية نزع وتحييد الواقيات الخشبية للمتاجر، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المارة، خاصة بساحة بوالذهب في اتجاه شارع بئر أنزران.
وإذ يحذر الفرع من خطورة استمرار هذه الاختلالات في بداية المشروع، فإنه يؤكد على ضرورة إخضاع جميع مراحل إنجازه لمراقبة صارمة ومسؤولة، تفادياً لتكرار سيناريوهات سابقة كلفت المال العام مبالغ طائلة، في ظل ما شابها من شبهات فساد وسوء تدبير.
وعليه، فإن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يعلن ما يلي:
تسجيله، باستياء بالغ، للعشوائية التي تطبع انطلاقة أشغال الترميم الجارية.
تحذيره من مغبة تكرار الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها عمليات الترميم السابقة.
مطالبته بضرورة إخضاع المشروع لإشراف مكتب دراسات مستقل يتمتع بالكفاءة والنزاهة، تفادياً لما سبق، مع تفعيل آليات المراقبة الصارمة من طرف الجهات المختصة، ضماناً لحسن تدبير المال العام.
دعوته إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لحماية سلامة المارة، خاصة بالمناطق التي تعرف أشغالاً غير مؤطرة.
مطالبته بالاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للتجار والحرفيين المتضررين، وتعويض الذين توقفوا عن مزاولة أنشطتهم بسبب الأشغال، مع تمكين غير المستفيدين من الدعم المرتبط بالفيضان الأخير من حقوقهم المشروعة.
عن الفرع المحلي

01/04/2026

https://chafaf.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82/

.

10/03/2026

بعد تخفيض المدة الحبسية من ستة إلى أربعة اشهر في حق ياسين بنشقرون بفضل استماتة وكفاءة هيئة الدفاع و ضمنها محامي الشعب الأستاذ عزالدين الشرقاوي ، يطالب الفرع المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بوقف كافة أشكال التضييق على ياسين مستقبلا

09/03/2026

المكتب التنفيذي

08 مارس 2026

بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
تُحيّي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بهذه المناسبة، كافة نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يشكّل محطة نضالية وحقوقية لتجديد الالتزام بالدفاع عن كرامة المرأة وحقوقها الإنسانية الكاملة، وتثمين نضالات النساء عبر العالم من أجل الحرية والمساواة والعدالة.
ومنذ سنة 1975 بدأت منظمة الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 8 مارس باعتباره اليوم العالمي للمرأة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح العالم يخلّد هذا اليوم سنوياً اعترافاً بالدور التاريخي الذي لعبته النساء في مختلف مجالات الحياة، وبالنضالات التي خضنها من أجل انتزاع حقوقهن المشروعة.
وإذ تحتفل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بهذا اليوم الأممي، فإنها تعتبر أن نضالات النساء من أجل إقرار حقوقهن تشكّل جزءاً لا يتجزأ من النضال العام من أجل بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والمساواة الحقيقية. كما يشكّل هذا النضال أيضاً معركة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.
ويأتي تخليد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في سياق دولي يتّسم بتصاعد الهجمات التي تقودها الرأسمالية العالمية ضد شعوب العالم، وبشكل خاص ضد النساء، كما يتجلّى ذلك بوضوح في فلسطين ولبنان وإيران والسودان وباقي دول العالم، حيث تُرتكب أبشع أشكال الإبادة الجماعية في ظل صمت رهيب من قبل العديد من الأنظمة الرسمية في العالم.
أما على الصعيد الوطني، فما تزال العديد من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان قائمة بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص، من خلال استمرار التمييز ضد المرأة وعدم إقرار مساواة فعلية بينها وبين الرجل، الأمر الذي ينعكس سلباً على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ويحدّ من قدرتها على المساهمة الكاملة في التنمية الشاملة.
وانطلاقاً من إيمان الجمعية بشمولية حقوق الإنسان وكوينتها، فإنها تدعو إلى ما يلي:
 ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وجعلها قانوناً وضعياً كباقي القوانين، بما ينسجم مع التزامات الدولة المغربية تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري؛
 التصديق، دون تحفظ، على جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حماية المرأة، بما في ذلك الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
 ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة ما يتعلق بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل؛
 إلغاء جميع القوانين التي تكرّس التمييز والحيف والدونية ضد المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بالأهلية القانونية للمرأة؛
 العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل؛
وتؤكد الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال يظل شرطاً أساسياً لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي قائم على الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

المكتب التنفيذي

08/03/2026

بعد الدورة التكوينة الرمضانية الاولى في الأسبوع الماضي تحت عنوان/ إلتزامات المناضل الحقوقي ومهاراته التواصلية في تدبير الملفات الحقوقية/ من تنشيط الاخ عبدالرحيم حنامى،دورة تكوينية ثانية يوم أمس السبت تحت عنوان التشهير ،الضوابط القانونية والاعتبارات الأخلاقية/ من تنشيط الاستاذ عزالدين الشرقاوي بالاشتراك مع الاخ عبدالرحيم حنامى ،في انتظار الدورة التكوينية الثالثة خلال الأسبوع القادم تحت عنوان / النضال الحقوقي ،الصعوبات والتحديات/ ./