الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية المال ال

19/04/2026

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام
آسفي:19/04/2026
ر-ت16/26
رسالة مفتوحة
إلى السيد وزير الداخلية
السيد والي جهة الدار البيضاء - سطات
الموضوع: رسالة مفتوحة بشأن الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة وتبديد المال العام .
بلغ إلى علم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، من خلال رصد ميداني دقيق بمنطقة الوليدية، واقعة مخزية تضرب في عمق القيم المؤسساتية وتهين كرامة دافعي الضرائب؛ حيث تم ضبط سيارة تابعة للدولة يوم الأحد (المغرب) تستغل في واضحة النهار لأغراض عائلية محضة، وهي محملة بأغراض شخصية وأطفال مع ألعابهم البحرية قرب بائعي المحار، في مشهد يعكس قمة الاستهتار بمدونة السلوك الإداري وبالدوريات الوزارية الصارمة التي تمنع استعمال ممتلكات الشعب لأغراض خاصة.
إن هذا الاستغلال البشع للمال العام ليس مجرد هفوة مسلكية بسيطة، بل هو جريمة مكتملة الأركان وخيانة للأمانة، تقع في سياق وطني يتسم بمطالبة المواطنين بالتقشف ومواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات. إننا نعتبر استنزاف بنزين الدولة وصيانة آلياتها من عرق جبين الكادحين لقضاء مآرب عائلية ونزهات بحرية، تحديا سافرا للقانون وتكريسا لمنطق "السيبة" الإدارية الذي ينسف شعارات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بناء عليه، فإن المنظمة تعلن استنكارها الشديد لهذا "الفساد الناعم" الذي ينخر ميزانية الدولة أمام أعين الجميع، وتطالبكم، كل من موقع مسؤوليته، بالتدخل الحازم وفتح تحقيق فوري لتحديد هوية المسؤول عن هذه المركبة وترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية الرادعة في حقه. إن سيارات الدولة سخرت لخدمة المصلحة العامة لا لتكون "هدايا" وامتيازات شخصية تنتهك بها حرمة المال العام.
إن المنظمة لن تتوانى عن فضح هذه الممارسات التي تساهم في تآكل ثقة المواطن في المؤسسات، وتؤكد أن محاربة الفساد تبدأ بالضرب بيد من حديد على مخالب الريع في هذه "التفاصيل" التي تمس جيوب المغاربة. فالمال العام خط أحمر، ولن نسمح بأن تظل ممتلكات الشعب وسيلة للاستجمام والتبضع خارج إطار القانون.
حرر في: 19 أبريل 2026
الأمينة العامة:ذ.لطيفة السلاوي

18/04/2026

بـلاغ اسـتـنـكـاري لـلـرأي الـعـام
الموضوع: حول الانتشار الخطير للمختلين عقليا بآسفي والمطالبة بإنهاء سياسة "المغرب بسرعتين" في تدبير القطاع الاجتماعي والصحي.

بأشد العبارات وأقساها، تعرب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام عن استنكارها الشديد للاستفحال المقلق والخطير لظاهرة انتشار الأشخاص في وضعية خلل عقلي بمختلف شوارع وأزقة مدينة آسفي، وهو الوضع الذي بات يمثل تهديدا حقيقيا ومباشرا لسلامة المواطنين والمواطنات، ولا سيما الأطفال والنساء، في ظل غياب تام وغير مفهوم للمراقبة الطبية والمؤسساتية المستمرة التي من شأنها إيواء هذه الفئة وصون كرامتها الإنسانية المغتصبة في الشارع العام.
إن ما تشهده مدينة آسفي اليوم من إهمال وتسيب يضعنا وجهاً لوجه أمام تجليات "المغرب بسرعتين" الذي حذر منه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاباته؛ سرعة نجدها في المجهودات الدؤوبة واليقظة التي تبذلها السلطات المحلية في عدد من الملحقات الإدارية، حيث يبدي رجال السلطة وأعوانهم روحاً عالية من المسؤولية وسرعة في التواصل الميداني لتكريس المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب، مقابل سرعة ثانية تتسم بالجمود والتقاعس الصارخ من طرف مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المتدخلين الذين يتركون المواطنين في مواجهة "قنابل موقوتة" تجوب الأحياء.
بناء عليه، فإن المنظمة ترفض بقوة هذا التباين المؤسساتي، وتؤكد أن المجهودات المحلية الميدانية، رغم نبلها، تظل قاصرة ما لم يقابلها دعم حقيقي بتوفير مراكز إيواء مجهزة وأطقم طبية مختصة قادرة على استيعاب هذه الحالات بشكل دائم. لذا، فإن المنظمة تطالب بتعميم نموذج اليقظة الذي نهجته بعض الملحقات الإدارية ، مع ضرورة وضع استراتيجية إقليمية متكاملة تقطع مع سياسة التراخي، وتنهي مظاهر الإهمال بالشارع العام، ضماناً لحق ساكنة آسفي الأصيل في الأمن والأمان، وحق المرضى في العلاج والكرامة، بعيداً عن أي حسابات ضيقة تضرب في عمق الحقوق والحريات.
حرر بآسفي، بتاريخ: 18 أبريل 2026
الإمضاء : #الأمينة العامة الاستاذة لطيفة السلاوي
صورة مستعارة

17/04/2026

⚠️ موجه لبعض المراكز الاجتماعية/دور رعاية الأطفال✌🏻

17/04/2026

#المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام
#ـيـان لـلـرأي الـعـام
الموضوع: تثمين المجهودات الأمنية بآسفي ومطالبة النيابة العامة بالتشدد مع تجار السموم
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام بتقدير واهتمام بالغين، العمليات الأمنية النوعية والمكثفة التي تشهدها مدينة آسفي مؤخرا، والتي أسفرت عن توقيف مروجين وحجز كميات هامة من الأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا.
إننا في المنظمة، ومن منطلق مسؤوليتنا المدنية والحقوقية في الدفاع عن أمن واستقرار المجتمع، نعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: نشيد عاليا باليقظة والاحترافية التي أبانت عنها عناصر الضابطة القضائية بآسفي تحت الإشراف الميداني المباشر لمسؤوليها، ونعتبر أن هذه التدخلات الاستباقية هي الضمانة الأساسية لحماية أحيائنا من تفشي الجريمة والانحراف.
ثانيا: نلتمس من النيابة العامة الموقرة بآسفي، بصفتها حارسة الحق العام، إيلاء عناية خاصة لهذه الملفات بما ينسجم مع خطورة الجريمة، من خلال تفعيل المتابعات القانونية بالصرامة اللازمة والمطالبة بإنزال العقوبات الردعية المقررة قانونا، لضمان تحقيق الردع العام والحد من تغلغل هذه السموم وسط الناشئة. إن بائع السم لا يتاجر في ممنوعات فحسب، بل هو مجرم يستهدف تدمير المستقبل الصحي والعقلي والنفسي لشبابنا، ويهدد تماسك الأسر المغربية.
ثالثا: نؤكد أن أي تساهل في الأحكام القضائية ضد تجار السموم قد يجعل المجهودات الجبارة التي تبذلها المصالح الأمنية في الميدان تذهب هباء منثورا. إن التكامل بين "الزجر الأمني" و"الردع القضائي" هو السبيل الوحيد لتطهير مدينتنا من هذه الآفات.
رابعا: نجدد دعوتنا لكافة فعاليات المجتمع المدني والآباء بآسفي للالتفاف حول المؤسسات الأمنية والتعاون معها، لتحصين ناشئتنا من مخاطر الإدمان وضمان بيئة آمنة للتنمية والعيش الكريم.
ختاما، نجدد فخرنا بنساء ورجال الأمن الوطني بآسفي المرابطين على أمن المواطنين، ونؤكد بقاءنا صوتا يقظا للدفاع عن مصلحة المدينة وأبنائها.
وحرر بآسفي في: 17 أبريل 2026.
الإمضاء:الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام

16/04/2026

#المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام
#بلاغ توعوي إلى الرأي العام المحلي بآسفي

#الموضوع: بخصوص لون المياه بعد الانقطاع.. توضيحات هامة وإرشادات ضرورية للساكنة.
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام باهتمام بالغ ما يروج من تساؤلات لدى بعض المواطنات والمواطنين بآسفي بخصوص تغير لون الماء مباشرة بعد استئناف التزويد إثر الانقطاعات المبرمجة. وفي هذا السياق، نود تنوير الرأي العام بأن هذا التغير المؤقت الذي قد يميل إلى الاصفرار أو العكورة الخفيفة، يعد ظاهرة تقنية اعتيادية ناتجة عن تحرك الرواسب المعدنية داخل قنوات التوزيع بسبب تذبذب ضغط المياه وعودته المفاجئة، وهي حالة عارضة تزول غالبا في غضون دقائق قليلة من الاستعمال.
بناء عليه، تنصح المنظمة المواطنات والمواطنين بفتح الصنبور وترك الماء يجري لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق حتى يستعيد صفاءه التام، مع ضرورة التريث وعدم استخدام المياه في الشرب أو الطهي أو غسل الملابس قبل التأكد البصري من نقائها. وفي الحالات الاستثنائية التي قد يستمر فيها تغير اللون لمدة تتجاوز وقتا معقولا، نهيب بالجميع إشعار المصالح المختصة فورا مع توثيق الحالة بالصور وتحديد التوقيت لضمان المتابعة الدقيقة.
وإذ نؤكد على أهمية التواصل الاستباقي من طرف الجهات المعنية كحق للمواطن في نيل المعلومة والطمأنينة الصحية، فإننا نجدد التزامنا بالعمل معا من أجل وعي مجتمعي مسؤول يحمي حق الساكنة في خدمات عمومية آمنة وذات جودة.
حرر بأسفي في: 16 أبريل 2026
عن الأمانة العامة للمنظمة:
الأمينة العامة:الأستاذة لطيفة السلاوي

13/04/2026

#المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام
اسفي في :13/04/026
إلــــي السـيد باشــــا مدينـة آسـفي المحتـرم
الموضوع: #تقرير حقوقي حول الردة الإدارية، الشطط في استعمال السلطة، وتفشي مظاهر التسيب والفوضى بنفوذ المنطقة الحضرية الثانية (الملحقة الإدارية السابعة نموذجا)
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، بناء على المقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن "خيار الإدارة هو خدمة المواطن"، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي شدد فيه جلالته على أن: "المواطن من حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله المعروضة على الإدارة، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون".
تأسيسا على ما سبق، ترفع "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام" لسيادتكم هذا التقرير الاستعجالي، الذي يرصد حالة من التردي الحقوقي، والاستهتار المؤسساتي، والعبث الإداري الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بنفوذ المنطقة الحضرية الثانية بآسفي.
أولا: في "مهزلة" التواصل والاستخفاف بالدور الدستوري للمجتمع المدني
إننا في المنظمة نسجل بأسف شديد تحول الملحقة الإدارية السابعة إلى بؤر لـ "التعنت الإداري" وسياسة "الباب المسدود"؛ حيث نواجه كهيئة حقوقية بأسلوب اللامبالاة الممنهج . إن اللقاءات الشكلية الباهتة التي تكتفي بـ "امتصاص الغضب" ووعود المتابعة الزائفة، ما هي إلا قطيعة تواصلية متعمدة ومحاولة صريحة لتعطيل أدوار المجتمع المدني الذي جعله الدستور شريكا في تقييم السياسات العمومية، مما نعتبره إهانة مباشرة لرسالة حقوقية مقدسة وعرقلة مقصودة لعمل منظمة وطنية تشتغل تحت لواء القانون.
ثانيا: التسيب الميداني وفوضى التدبير المجالي (الغياب الميداني)
نسجل بمرارة أن المناطق التابعة لهذه الملحقات باتت تعيش حالة من التسيب الميداني وفوضى البنيان، حيث تحولت الأحياء إلى تجمعات تفتقر لأدنى شروط المواكبة والتدبير. إن الإدارة هناك باتت "شبحا" يظهر في القمع ويغيب في التنظيم، مما أدى إلى استفحال الاختلالات واحتلال الملك العمومي، في ضرب صارخ لمفهوم "الإدارة المواطنة" التي دعا إليها جلالة الملك.
ثالثا: الشطط في استعمال السلطة وتصفية الحسابات (واقعة عون السلطة)
لقد بلغ السيل الزبى حينما رصدت منظمتنا حالة انتقام وتسلط يندى لها الجبين بالملحقة السابعة، استهدفت امرأة مسنة ومريضة لمجرد تصفية حسابات شخصية ضيقة بين عون سلطة وحفيدها (الأستاذ). إن الزج بالمواطنين العزل في صراعات شخصية هو خرق سافر لمفهوم السلطة المتجدد واعتداء مباشر على كرامة رعايا صاحب الجلالة.
رابعا: العبث الإداري الموصوف (فضيحة الوفاة الوهمية)
بأي منطق إداري يفاجأ مواطن حي يرزق بملحقة عزيب الذرعي بأنه "ميت" في السجلات الرسمية عند زوجته المنفصلة عنه وابنه لمؤسسة "العمران"؟ إن هذا الاستهتار بالمعطيات المدنية ليس مجرد خطأ تقني، بل هو دليل قاطع على الغياب التام لليقظة الإدارية والتدقيق، وحالة الارتباك التي تطبع تدبير هذه الملحقات، مما يهدد استقرار المراكز القانونية للمواطنين ويقوض ثقتهم في المؤسسات.
خامسا: تهميش مؤسساتي وسياسة "الآذان الصماء"
إن صمت عمالة الإقليم تجاه طلبات لقائنا، وعدم الرد (بالقبول أو الرفض)، نعتبره "إهانة إدارية" وحصارا غير مبرر لهيئة حقوقية وطنية، خاصة وأن فروعنا بجهات أخرى يتم استقبالها والتفاعل مع مطالبها بسلاسة، مما يجعل من "الحالة الأسفية" استثناء سلبيا يكرس منطق الإدارة المنغلقة والتي ترفض منح وصل استلام من الجمعيات .
السيد الباشا المحترم،
إن لجوءنا المباشر لمكتبكم نابع من تقديرنا وتنويهنا بجهودكم وحسن إنصاتكم، ولكننا في ذات الوقت ندق ناقوس الخطر: إن كاهلكم يثقل بملفات كان يجب حسمها بحزم من طرف القواد ورؤساء الدوائر الذين فضلوا "سياسة الهروب للأمام".
وعليه، فإننا نطالب سيادتكم بصفة استعجالية بـ:
1. إيفاد لجنة تفتيش عاجلة للوقوف على "الرداءة الإدارية" والاختلالات بالمنطقة الحضرية الثانية و بالملحقة السابعة.
2. فتح تحقيق في التجاوزات الصادرة عن أعوان السلطة الذين يستغلون نفوذهم لتصفية حسابات خاصة.
3. تصحيح الوضعية الإدارية الكارثية للمواطنين المتضررين من أخطاء السجلات (حالة الوفاة الوهمية).
4. تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل مسؤول نهج سياسة التضليل وعرقل عمل المنظمة.
ختاماً:
نحيطكم علما أن هذا التقرير هو آخر إشعار ودي قبل سلوك مسار التصعيد الترافعي. وفي حال استمرار هذا "الجمود"، فإن المنظمة ستكون مضطرة لرفع تقارير سوداء مفصلة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمجلس الوطني حقوق الإنسان، والديوان الملكي، تفادياً لمزيد من الاحتقان الاجتماعي وصونا لثقة منظمتنا و المواطنين في مؤسسات الدولة.
وتفضلوا، السيد الباشا المحترم ، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
إمضــــــــــــــــــــــــــــاء:
الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام.

12/04/2026

#المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام
#بيان استنكاري
الموضوع : صرخة ضد الغلاء وتدهور القدرة الشرائية
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام بقلق بالغ واستياء شديد الارتفاع الصاروخي
وغير المسبوق الذي تعرفه أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الخضر الحيوية (الطماطم والبصل). إن وصول سعر الكيلوغرام الواحد لمستويات قياسية جعل من "قفة المواطن" عبئا ثقيلا، حيث أضحى مبلغ 30 درهما لا يكفي لاقتناء
أبسط الاحتياجات، في مشهد يجسد حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن المغربي.
إن هذا الوضع لم يعد مجرد تقلب عابر في الأسواق، بل أصبح:
• تهديدا حقيقيا للقدرة الشرائية وللحق في العيش الكريم.
• عبئا خانقا على الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
• اتساعاً للفوارق الاجتماعية في ظل غياب التوازن بين الدخل وتكلفة المعيشة.
إننا في المنظمة نضع الجهات الحكومية أمام مسؤوليتها التاريخية، ونتساءل:
1. أين هي الإجراءات الاستعجالية للحد من هذا الغلاء الفاحش؟
2. ما جدوى سياسة تحرير الأسعار إذا كانت ترهق جيوب المواطنين دون توفير آليات حقيقية للمراقبة والزجر؟
3. كيف يمكن الاستمرار في تبرير الوضع بـ "عوامل خارجية" في ظل غياب حلول ملموسة تعيد التوازن للأسواق الداخلية؟
وعليه، ومن منطلق دورنا الترافعي والرقابي، تدعو المنظمة إلى:
• التدخل العاجل: لضبط الأسعار وتسقيفها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
• محاربة الفساد التجاري: تشديد المراقبة على قنوات التوزيع، والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين.
• حماية المستهلك: تفعيل دور لجان المراقبة بشكل دوري وصارم في الأسواق والجملة . مع توجيه نداء عاجل لجمعيات حماية المستهلك بضرورة رص الصفوف، والقيام بدورها التاريخي في الترافع الميداني والقانوني عن المواطن، وفضح كل أشكال الاستغلال والمضاربة.
• إعادة النظر في التوجهات الاقتصادية التي أثبتت فشلها في ضمان العدالة الاجتماعية وحماية الأمن الغذائي للمغاربة.
إن كرامة المواطن خط أحمر، والحق في الغذاء والعيش الكريم حق دستوري لا يقبل التهاون أو التبرير.
حرر في آسفي : 12 أبريل 2026
الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام.

11/04/2026

#المنظمة #الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام
#بلاغ للرأي العام حول الانتصار الدبلوماسي المغربي في منطقة الساحل
تتابع الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام
ببالغ الاعتزاز والفخر، التطورات التاريخية والمتلاحقة التي تشهدها قضيتنا الوطنية الأولى،
والمتمثلة في الإعلان الرسمي لجمهورية مالي يوم 10 أبريل 2026 عن دعمها الكامل والمطلق لمبادرة
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع سحب اعترافها بالكيان الوهمي.
إن هذا الموقف السيادي الوازن، الذي صنف المبادرة المغربية كأساس "وحيد وجدي وواقعي"
لتسوية النزاع المفتعل، لا يمثل مجرد مكسب دبلوماسي جديد، بل هو انتصار حقوقي
يكرس شرعية الوحدة الترابية للمملكة، ويؤكد زيف الأطروحات الانفصالية
التي باتت تلفظها القارة الإفريقية ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.
إننا في المنظمة، وإذ نثمن هذه الخطوة الشجاعة لجمهورية مالي،
نؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
• أولا: إن اتساع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء يعكس نجاعة الرؤية الاستراتيجية
لجلالة الملك محمد السادس، والتي ربطت بين الوحدة الترابية والتنمية القارية والأمن الإقليمي.
• ثانيا: إن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الحقوقي والسياسي الوحيد الذي يضمن الكرامة والاستقرار،
ويقطع الطريق أمام محاولات استغلال النزاعات المفتعلة لتهديد سلم المنطقة.
• ثالثاً: نجدد التزامنا كقوة حقوقية وطنية بالتعبئة الشاملة وراء مؤسسات الدولة لتحصين
هذه المكتسبات ومواجهة خصوم الوحدة الترابية في كافة المحافل.
حرر بتاريخ: 11 أبريل 2026
توقيع:الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و حماية المال العام

11/04/2026

✌🏻نداااء عاجل 📢🏃🏼🏃🏻‍♀️🏃🏼🏃🏼‍♂️

10/04/2026

06/04/2026

🕒❌
⛽