الجامعة الوطنية لقطاع العدل

20/07/2026

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات
الجديدة في: 16 يوليوز 2026

بــــــــلاغ المؤتمر الجهوي
لجهة الدار البيضاء سطات

انعقد المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوبة تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء سطات، بحضور ممثلي المكاتب المجالية بالدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، وذلك يوم الخميس 16 يوليوز 2026 بمحكمة الاستئناف بالجديدة، تحت إشراف الأخ الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد المجيد كوبي، وبحضور أعضاء من المكتب الوطني للجامعة والكاتب الجهوي للاتحاد بالجهة.
وقد استهلت أشغال المؤتمر بكلمة للأخ الكاتب الوطني للجامعة التي شكر فيها أعضاء الجامعة الحاضرين وممثلي المكاتب المجالية بالجهة، كما ذكر فيها بأهمية هذه المحطة التنظيمية التي تحتضنها مدينة الجديدة، ونوه باحتضان المؤتمر من طرف مناضلات ومناضلي الجامعة بهذه المدينة. وأشار أيضا إلى عدد من المستجدات القطاعية ذات العلاقة بمخرجات الحوار مع وزارة العدل. كما دعا المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة لمواجهة أي تعسف أو ظلم يطالهم، مؤكدا استعداد المكتب الوطني لمناصرتهم بكل ما أوتي من قوة، حتى تحقيق الكرامة.
وبعد ترحيب المؤتمر الجهوي بمضامين كلمة الأخ الكاتب الجهوي للاتحاد بجهة الدار البيضاء سطات الأستاذ عبد الرحيم بلار، نوه المؤتمر بأداء الأستاذ مولاي الحسين كثير مسناوي أثناء عمله في منصب رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، كما تم تكريمه بالمناسبة بعد التحاقه بمحكمة الاستئناف بخريبكة رئيسا لكتابة النيابة العامة.
وإذ يشيد بيقظة موظفات وموظفي كتابة الضبط طيلة الفترات السابقة، وتجاوبهم الواعي والمسؤول مع قرارات ومواقف الجامعة الوطنية لقطاع العدل، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
أولا: يشيد بمشاركة ممثلي المكاتب المجالية بالدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة في أشغال المؤتمر الجهوي للجامعة والمنظم تحت شعار: "المكاتب الجهوية رافعة أساسية لإقرار الحقوق والمكتسبات" بقصر العدالة بمدينة الجديدة. كما يشيد بمخرجاته، لا سيما انتخاب الكاتب الجهوي في شخص الأستاذ علال اعكوي، ونائبه الأول الأستاذ عبد الهادي هبة، ونائبه الثاني الأستاذ جواد حديدو، وأمين المال الأستاذ هشام حنان، ونائبته الأستاذة فاطمة بلخليع، والمقررة الأستاذة بشرى الإدريسي، ونائبتها الأستاذة نورة مدرير، ومستشارون مكلفون بمهام وهم الأستاذة ابتسام الخير، والأستاذ عزيز عليل، والأستاذ خالد بخلا، والأستاذ إبراهيم أوعكيد.
ثانيا: يهنئ المكتب الإقليمي لودادية موظفي قطاع العدل بالجديدة بمناسبة تأسيسه، والذي تترأسه المناضلة الأستاذة إيمان لطفي، وعضوية كل من: الأستاذة نورة مدرير نائبة للرئيسة، والأستاذة سامية الزنفاري مقررة، والأستاذة إلهام برزالي نائبة للمقررة، والأستاذ علال اعكوي أمينا للمال، والأستاذ عبد الصمد عباسي نائبا له، إضافة إلى مستشارون مكلفون بمهام وهم الأستاذة نعمة موكيلي، والأستاذة فاطمة الزهراء المرادي، والأستاذة فتيحة روتمي.
ثالثًا: يثمن استعداد أعضاء المؤتمر للمساهمة في رفع منسوب الوعي واليقظة في صفوف موظفات وموظفي كتابة الضبط بمحاكم الجهة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وصيانة للكرامة والأمن المهني.
رابعا: يؤكد على أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها في الفترة السابقة في إطار الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ويعتبر مقاربة السيد وزير العدل للملف المطلبي لموظفي قطاع العدل مقاربة تستحق التنويه، ويتطلع إلى تحقيق المزيد من المكتسبات بما يحقق المزيد من الحقوق العادلة والمشروعة.
خامسا: يشيد بالتدبير الحكيم للسادة المسؤولين القضائيين والإداريين بمحكمة الاستئناف بالجديدة وبرئاسة المحكمة الابتدائية بالجديدة، وما يتحلون به من حكمة وتبصر في تسيير المرفق القضائي وفق منهج يوازن بين متطلبات النجاعة والسير الطبيعي للعمل وبين احترام كرامة واختصاصات موظفي كتابة الضبط. وفي المقابل يعبر عن رفضه التام والكامل للمنهج الذي تدبر به مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة من طرف السيد وكيل الملك، من خلال زرع نفس غير سليم وغير صحي، مما خلق مناخا متوترا داخل المصلحة، هذا دون الحديث عن محاولة التدخل في الشؤون النقابية بطريقة أو بأخرى.
سادسا: يؤكد أن هياكل الجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة الدار البيضاء سطات، ما فتئت تعلي من خيار الحوار كمنهج للتعاطي مع قضايا موظفات وموظفي كتابة الضبط، كما أنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم تجاه أية سلوكيات تستهدف المناضلات والمناضلين بالجامعة الوطنية لقطاع العدل من أي جهة كانت. ويعبر عن دعمه لكل الخطوات التي يتخذها المكتب الوطني أو المكاتب المجالية في هذا الاتجاه.
إن المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة الدار البيضاء سطات إذ يعلن كل ذلك، فإنه يحيي عموم موظفات وموظفي كتابة الضبط بمحاكم الدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، ويدعوهم إلى مزيد من اليقظة للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الكرامة والأمن المهني.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة.
عن المؤتمر الجهوي

20/07/2026

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات

الجديدة في: 16 يوليوز 2026

بــــــــلاغ المؤتمر الجهوي
لجهة الدار البيضاء سطات

انعقد المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوبة تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء سطات، بحضور ممثلي المكاتب المجالية بالدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، وذلك يوم الخميس 16 يوليوز 2026 بمحكمة الاستئناف بالجديدة، تحت إشراف الأخ الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد المجيد كوبي، وبحضور أعضاء من المكتب الوطني للجامعة والكاتب الجهوي للاتحاد بالجهة.
وقد استهلت أشغال المؤتمر بكلمة للأخ الكاتب الوطني للجامعة التي شكر فيها أعضاء الجامعة الحاضرين وممثلي المكاتب المجالية بالجهة، كما ذكر فيها بأهمية هذه المحطة التنظيمية التي تحتضنها مدينة الجديدة، ونوه باحتضان المؤتمر من طرف مناضلات ومناضلي الجامعة بهذه المدينة. وأشار أيضا إلى عدد من المستجدات القطاعية ذات العلاقة بمخرجات الحوار مع وزارة العدل. كما دعا المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة لمواجهة أي تعسف أو ظلم يطالهم، مؤكدا استعداد المكتب الوطني لمناصرتهم بكل ما أوتي من قوة، حتى تحقيق الكرامة.
وبعد ترحيب المؤتمر الجهوي بمضامين كلمة الأخ الكاتب الجهوي للاتحاد بجهة الدار البيضاء سطات الأستاذ عبد الرحيم بلار، نوه المؤتمر بأداء الأستاذ مولاي الحسين كثير مسناوي أثناء عمله في منصب رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، كما تم تكريمه بالمناسبة بعد التحاقه بمحكمة الاستئناف بخريبكة رئيسا لكتابة النيابة العامة.
وإذ يشيد بيقظة موظفات وموظفي كتابة الضبط طيلة الفترات السابقة، وتجاوبهم الواعي والمسؤول مع قرارات ومواقف الجامعة الوطنية لقطاع العدل، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
أولا: يشيد بمشاركة ممثلي المكاتب المجالية بالدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة في أشغال المؤتمر الجهوي للجامعة والمنظم تحت شعار: "المكاتب الجهوية رافعة أساسية لإقرار الحقوق والمكتسبات" بقصر العدالة بمدينة الجديدة. كما يشيد بمخرجاته، لا سيما انتخاب الكاتب الجهوي في شخص الأستاذ علال اعكوي، ونائبه الأول الأستاذ عبد الهادي هبة، ونائبه الثاني الأستاذ جواد حديدو، وأمين المال الأستاذ هشام حنان، ونائبته الأستاذة فاطمة بلخليع، والمقررة الأستاذة بشرى الإدريسي، ونائبتها الأستاذة نورة مدرير، ومستشارون مكلفون بمهام وهم الأستاذة ابتسام الخير، والأستاذ عزيز عليل، والأستاذ خالد بخلا، والأستاذ إبراهيم أوعكيد.
ثانيا: يهنئ المكتب الإقليمي لودادية موظفي قطاع العدل بالجديدة بمناسبة تأسيسه، والذي تترأسه المناضلة الأستاذة إيمان لطفي، وعضوية كل من: الأستاذة نورة مدرير نائبة للرئيسة، والأستاذة سامية الزنفاري مقررة، والأستاذة إلهام برزالي نائبة للمقررة، والأستاذ علال اعكوي أمينا للمال، والأستاذ عبد الصمد عباسي نائبا له، إضافة إلى مستشارون مكلفون بمهام وهم الأستاذة نعمة موكيلي، والأستاذة فاطمة الزهراء المرادي، والأستاذة فتيحة روتمي.
ثالثًا: يثمن استعداد أعضاء المؤتمر للمساهمة في رفع منسوب الوعي واليقظة في صفوف موظفات وموظفي كتابة الضبط بمحاكم الجهة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وصيانة للكرامة والأمن المهني.
رابعا: يؤكد على أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها في الفترة السابقة في إطار الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ويعتبر مقاربة السيد وزير العدل للملف المطلبي لموظفي قطاع العدل مقاربة تستحق التنويه، ويتطلع إلى تحقيق المزيد من المكتسبات بما يحقق المزيد من الحقوق العادلة والمشروعة.
خامسا: يشيد بالتدبير الحكيم للسادة المسؤولين القضائيين والإداريين بمحكمة الاستئناف بالجديدة وبرئاسة المحكمة الابتدائية بالجديدة، وما يتحلون به من حكمة وتبصر في تسيير المرفق القضائي وفق منهج يوازن بين متطلبات النجاعة والسير الطبيعي للعمل وبين احترام كرامة واختصاصات موظفي كتابة الضبط. وفي المقابل يعبر عن رفضه التام والكامل للمنهج الذي تدبر به مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة من طرف السيد وكيل الملك، من خلال زرع نفس غير سليم وغير صحي، مما خلق مناخا متوترا داخل المصلحة، هذا دون الحديث عن محاولة التدخل في الشؤون النقابية بطريقة أو بأخرى.
سادسا: يؤكد أن هياكل الجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة الدار البيضاء سطات، ما فتئت تعلي من خيار الحوار كمنهج للتعاطي مع قضايا موظفات وموظفي كتابة الضبط، كما أنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم تجاه أية سلوكيات تستهدف المناضلات والمناضلين بالجامعة الوطنية لقطاع العدل من أي جهة كانت. ويعبر عن دعمه لكل الخطوات التي يتخذها المكتب الوطني أو المكاتب المجالية في هذا الاتجاه.
إن المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة الدار البيضاء سطات إذ يعلن كل ذلك، فإنه يحيي عموم موظفات وموظفي كتابة الضبط بمحاكم الدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، ويدعوهم إلى مزيد من اليقظة للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الكرامة والأمن المهني.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة.
عن المؤتمر الجهوي

13/07/2026

تنظم الجامعة الوطنية لقطاع العدل المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء(الدوائر القضائية للدار البيضاء وسطات والجديدة) بإشراف الأخ الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد المجيد كوبي تحت شعار: "المكاتب الجهوية رافعة أساسية لإقرار الحقوق والمكتسبات"، وذلك يوم الخميس 16 يوليوز 2026.
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للحضور.

14/05/2026

عريضة توقيعات أطر وموظفي كتابة الضبط بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة 66.23 كما ورد في بيان المكتب الوطني بتاريخ 12 ماي 2026.

رابط العريضة للتوقيع:
https://forms.gle/KBmavNNRPdSTMrFh7

إن موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، باعتبارهم مكونا أساسيا داخل منظومة العدالة، وشريكا فعليا في تحقيق الأمن القضائي وضمان حسن سير مرفق القضاء، يتابعون باهتمام بالغ النقاش التشريعي الجاري بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يرتبط به من تعديلات تهم شروط الولوج إلى مهنة الدفاع.

وإيمانا منا بضرورة الانفتاح على الكفاءات المهنية والقانونية المؤهلة، وحرصا على المساهمة في تأهيل مهنة المحاماة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، فإننا نعتبر أن تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط، وخاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وكذا المتوفرين على أقدمية مهنية لا تقل عن عشر سنوات، من إمكانية ولوج مهنة المحاماة، يشكل توجها إصلاحيا متقدما ينسجم مع منطق الكفاءة والاستحقاق والخبرة الميدانية.

ذلك أن موظفي كتابة الضبط راكموا، عبر سنوات من الممارسة اليومية داخل المحاكم، تجربة عملية دقيقة في مختلف الإجراءات والمساطر القضائية، واكتسبوا معرفة واقعية وعميقة بآليات اشتغال العدالة، الأمر الذي يجعل مساهمتهم داخل مهنة الدفاع قيمة مضافة من شأنها الرفع من جودة الأداء المهني، وتعزيز النجاعة القضائية، وتقوية الثقة في العدالة، بما يخدم مصالح المتقاضين ويرتقي بصورة ومكانة مهنة المحاماة.

كما أن هذا التوجه ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالكفاءة، ويتناغم مع تجارب عدد من الدول التي اعتمدت مقاربات منفتحة تقوم على استثمار الخبرة المهنية داخل منظومة العدالة، بدل تكريس منطق الإقصاء والانغلاق الفئوي.

وعليه، فإننا ندعو البرلمان بمجلسيه إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المقترحات، وأخذها بعين الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون، بما يخدم مستقبل العدالة المغربية، ويعزز انفتاح مهنة المحاماة على الكفاءات القانونية والإدارية المؤهلة، بعيدا عن أية ضغوطات فئوية ضيقة لا تستحضر متطلبات الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة.

ولهذا، نوقع ونمضي على هذه العريضة دعما لهذا المطلب المشروع.

رابط العريضة للتوقيع:
https://forms.gle/KBmavNNRPdSTMrFh7

إن موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، باعتبارهم مكونا أساسيا داخل منظومة العدالة، وشريكا فعليا في تحقيق الأمن القضائي وضمان حسن سير مرفق القضاء، يتابعون باهتمام بالغ ...

12/05/2026

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني

الرباط في: 12 ماي 2026

بـــيــــــــــــــــــان

تتابع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بكل وعي ومسؤولية، التطورات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة، لا سيما ما ارتبط منها بشروط ولوج بعض المهن القضائية والقانونية. وبغض النظر عن توجهات البعض لاحتكار المهنة، وصد أبوابها في وجه الكفاءات العلمية وذوي الخبرة المهنية، بشكل يتناقص مع مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فانه كان حريا ببعض الاطراف استحضار ما أقره هذا الاخير من ضرورة الحرص على إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة من خلال تحسين شروط الولوج إلى هذه المهن، من ضمنها مهنة الدفاع، عبر مماثلة المؤهل العلمي لولوج مهنة المحاماة مع ما هو منصوص عليه لولوج سلك القضاء. وهو الخيار الذي تتبناه التشريعات المقارنة بعدد من الدول، لما لذلك من آثار إيجابية على تأهيل المهنة وتقويتها.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تتابع النقاش الدائر حول هذا الموضوع، تؤكد أن مقاربته يجب أن تكون مهنية تستحضر تنزيل شعار "القضاء في خدمة المواطن" حقيقة، وليس بمقاربة فئوية أو تجارية. وهي المقاربة التي سبق للجامعة أن أكدت عليها في مذكرتها المرفوعة للسبد وزير العدل منذ ثلاث سنوات؛ بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة. وارتباطا بكل ذلك، فإن الجامعة تعلن ما يلي:
أولا: تشيد بالكفاءات التي تزخر بها هيئة كتابة الضبط، حيث أصبحت هذه الأخيرة اليوم من بين الهيئات المهنية ذات التكوين العالي، حتى أن نسبة حاملي الشهادات العليا بها مرتفعة مقارنة بعدد من المهن بمنظومة العدالة. وهو مؤشر كاف لفتح إمكانية الاستفادة من خبراتها وتجربتها لما فيه مصلحة العدالة.
ثانيا: تسجل مقاربة السيد وزير العدل بشأن إقرار قانون مهنة المحاماة وفق منهجية تشاركية تستحضر المصلحة العامة للمهنة في علاقتها بمنظومة العدالة، كما تجدد دعوتها للسيد الوزير للاخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن مشروع قانون رقم 66.23 والتي سبق أن رفعتها إليه منذ 17 أبريل 2023.
ثالثا: دعمها لجميع المبادرات الجادة التي تقف وراءها هيئات مهنية من كتابة الضبط، لا سيما مبادرة هيئة الدكاترة، والتي تتوافق مع مضامين مقترحات الجامعة بشأن مشروع قانون رقم 66.23. وتؤكد مواصلتها للترافع دفاعا عنها على جميع الواجهات المجالية والنضالية.
رابعا: انفتاح الجامعة الوطنية لقطاع العدل على مكونات المؤسسة التشريعية لدورها المحوري في إقرار مشروع القانون 66.23، وتدعوها إلى استحضار المصلحة العليا لمنظومة العدالة اثناء المناقشة والمصادقة على قوانين تستجيب لمتطلبات تجويد المهن وتقويتها، لما يحقق النجاعة القضائية المنشودة.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تعلن ذلك، فإنها تعبر عن استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لإقرار المطالب العادلة والحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما تدعو إلى ضمان حسن تنفيذ مقتضيات ومخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما تعلق منه بولوج المهن القضائية والقانونية، وتحتفظ لنفسها باتخاذ المواقف المناسبة مهنيا، إعلاميا ونضاليا إزاء تطورات الموضوع. كما تغتنم الفرصة لدعوة المكاتب المجالية إلى التعبئة من أجل توقيع عريضة إلكترونية معدة لهذا الغرض للتأكيد على مشروعية هذا المطلب، كما تدعوها إلى تحيين الملفات المطلبية المحلية في أفق مدارستها مع الجهات الوصية جهويا ومركزبا.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

عن المكتب الوطني

29/04/2026

لقاءات تواصلية بمحاكم طنجة.
تعزيزاً للتواصل المؤسساتي المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بطنجة أصيلة نظم لقاءات مع المسؤولين الإداريين:
في إطار تنزيل برنامجه التواصلي، وترسيخاً لثقافة الحوار والتعاون مع مختلف الفاعلين بالدائرة القضائية، نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بطنجة أصيلة يومه الاربعاء 29 ابريل 2026 سلسلة من اللقاءات التواصلية مع السادة رؤساء المصالح بمحاكم مدينة طنجة.
وتأتي هذه المبادرة من طرف المكتب الإقليمي للجامعة لمد جسور التواصل وتوطيد العلاقة بين إطارنا النقابي ومسؤولي الإدارة القضائية بما يخدم مصلحة الموظف والمرفق العام. اضافة الى تدارس القضايا المشتركة وتسليط الضوء على ظروف اشتغال الموظفين وبحث سبل تجويد الأداء المهني في أجواء من التقدير المتبادل.
وقد مرت هذه اللقاءات في أجواء طبعها الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، حيث أعرب المكتب الإقليمي عن تقديره للمجهودات التي يبذلها رؤساء المصالح، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور المحوري للجامعة الوطنية لقطاع العدل كشريك أساسي في الرقي بالإدارة القضائية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل المحاكم وضمان حقوق الشغيلة العدلية.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل صامدة ومناضلة.

28/04/2026

الجامعة تجدد مكتبها المحلي بمحكمة الاستئناف بأكادير.

تم يومه الثلاثاء 28 ابريل 2026 على الساعة 16.00 بعد الزوال بتوفيق من الله عز وجل تجديد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت إشراف الاخ الكاتب الوطني ذ. عبد المجيد كوبي والأخ الكاتب الجهوي للجامعة بجهة سوس ماسة د. عبد اللطيف الحسناوي، وبحضور ممثلين عن بعض المكاتب المجالية للجامعة بأكادير.
وقد تميزت فعاليات هذا الجمع العام بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي، وتجديد الثقة في الاخ يوسف العزاوي كاتبا محليا، الى جانب انتخاب كل من ذ. عمر الحسني نائبا أولا له، و دة. عائشة الفتى نائبة ثانية له، وكأعضاء كل من السادة والسيدات: ادريس اوشحي، محمد وحما، خليل خيامي، مصطفى بوهو، عبد الهادي اولبور، هشام الجبوري، حسن اصرواد، مريم نيد الطالب، سعيدة عكيدة، وبوجمعة باري.
وقد عرف هذا الجمع العام تطرق السيد الكاتب الوطني لبعض المستجدات القطاعية والتنظيمية، محذرا من بعض التصرفات الاستفزازية التي لا تمت للعمل النقابي بصلة وتضرب في صميم حرية الانتماء النقابي المكفولة بنص المادة الثامنة من دستور المملكة، ومشيدا بالأجواء الديموقراطية التي طبعت الجمع العام.

17/04/2026

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 14 أبريل 2026

بلاغ إخباري

تداول المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مخرجات جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2026، برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة وبحضور السادة مدير الميزانية، ومدير الموارد البشرية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير التشريع والدراسات مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، والسيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل. فيما ترأس الكاتب الوطني الأخ عبد المجيد كوبي وفد الجامعة بحضور عدد من أعضاء المكتب الوطني.
وقد كانت جلسة الحوار مناسبة لتجديد التأكيد على أهم مطالب موظفات وموظفي القطاع، لا سيما القضايا ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، سواء ما تعلق منها بالهيكلة الإدارية للمحاكم وولوج المهن القانونية والقضائية، وتسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية والكفاءة المهنية، وتسوية تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، وكذا معايير تعويضات المردودية، وترتيب الآثار بشأن أجهزة المؤسسة المحمدية بعد تعديل قانونها الأساسي، والتكوين والحركة الانتقالية؛ وإدماج الملحقين، ومنهجية تدبير الحوار مع المديريات الإقليمية، وغيرها...
وبعد التداول والنقاش المستفيض حول النقط المدرجة في جدول أعمال جلسة الحوار، التي مرت في أجواء إيجابية، وشهدت زيارة من السيد وزير العدل الذي تمت مفاتحته بخصوص بعض القضايا الأساسية موضوع التداول. وبعد التعاطي الإيجابي مع جميع القضايا ومقترحات الجامعة بشأنها، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: يشيد بدعم السيد وزير العدل وتفهمه للقضايا والمطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع العدل، بما يستحضر الأدوار الرئيسية لهيئة كتابة الضبط في فعالية ونجاعة المرفق القضائي، ويتطلع إلى أن يتواصل هذا الدعم في بعض القضايا المرتبطة بالشأن التشريعي والتنظيمي لا سيما الهيكلة الإدارية للمحاكم وولوج المهن القانونية والقضائية.
ثانيا: يجدد تأكيده على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون التنظيم القضائي في الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، ويثمن توجه وزارة العدل على هذا المستوى، وخاصة فيما تعلق بالهيكلة الإدارية للمحاكم، والتي تعتبر بمقتضى القانون 38-15 أمرا محسوما بنص المادة 22 منه.
ثالثا: التزام الوزارة بتسوية جميع الوضعيات العالقة الخاصة بالناجحين في المباراة المهنية لسنة 2024 ابتداء من نهاية شهر أبريل الجاري وشهر ماي المقبل، وأيضا تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025 والمستفيدين من الترقية بالاختيار برسم نفس السنة، إضافة إلى تسوية وضعية الناجحين في المباراة المهنية لسنة 2025 حالما يتم التوصل بالشهادات والدبلومات الخاصة ببعض الناجحين، وهي التسوية التي ينتظر أن تتم بدءا من نهاية شهر ماي المقبل.
رابعا: تأكيد الوزارة على مواصلة مديرية الميزانية صرف تعويضات الساعات الإضافية والديمومة بشكل عادي، مع التنبيه إلى وجود بعض اللوائح التي لم تراع المقتضيات المنصوص عليها في المرسومين المنظمين لهما، وتم التفاهم على حل بعض المشاكل المثارة من خلال تفادي تكرار الفترة الزمنية للاستحقاق لدى المستفيدين والجمع فيها بين التعويضين، لتجاوز تعثر عملية صرف المستحقات وتأخرها.
خامسا: تقديم الوزارة لتوضيحات بشأن تعويضات المردودية وما رافقها من إكراهات بعد إقرارها لأول مرة لفائدة موظفات وموظفي القطاع. وهي الإكراهات التي أكد وفد الجامعة على ضرورة تصحيحها في المناسبات اللاحقة، بما يحقق الإنصاف وتعميم الاستفادة.
سادسا: تأكيد السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على قرب جاهزية تنزيل مقتضيات التعديلات التي همت قانون المؤسسة، حيث يتم إعداد جميع الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول لمجلس التوجيه والمراقبة في صيغته الجديدة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن كل ذلك فإنه يدعو موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة والجاهزية في هذه الظرفية الحساسة التي شهدت تطورات تشريعية ستكون لها تأثيرات مباشرة على وضعية هيئة كتابة الضبط، كما يثير الانتباه إلى ضرورة التسلح بالوعي اللازم للتعاطي مع ما تفرضه هذه المستجدات من مواقف تستحضر الأدوار الرئيسية لهيئتنا وصيانتها، بما يساهم في فعالية ونجاعة المرفق القضائي بصفة عامة والإدارة القضائية بصفة خاصة.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

عن المكتب الوطني

14/04/2026

إخبار
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026. وقد تداول في عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
وسيصدر بلاغ في الموضوع.

03/04/2026

الجامعة تجدد مكتبها المحلي بالمحكمة الابتدائية بأكادير.

تم يومه الجمعة 03 ابريل 2026 على الساعة 16.00 بعد الزوال بتوفيق من الله عز وجل تجديد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمحكمة الابتدائية أكادير تحت إشراف الاخ الكاتب الجهوي للجامعة بجهة سوس ماسة وبحضور الاخ الكاتب الوطني وممثلين عن بعض المكاتب المجالية للجامعة بأكادير.
وقد تميزت فعاليات هذا الجمع العام بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي ، وتجديد الثقة في الاخ عبد العالي امسيس كاتبا محليا، الى جانب انتخاب كل من امبارك بوتزكزاوين نائبا أولا له، وسميرة بليبل نائبة ثانية له، وكاعضاء جمال لطفي، عبد الله نجيبي، فاطمة الناقي، أحمد باحمان، الهاشم بنوح، أكرم شاريجي، رباب بولون، عبد الرحيم ادحم بلا.
وفي الختام تمت الاشادة بهذه المحطة التنظيمية النوعية التي ستكون لها قيمة مضافة وانعكاس ايجابي على الامتداد المجالي للجامعة جهويا ووطنيا. والله نسأل التوفيق والسداد.