10/01/2025
ديباجة ندوة علمية في موضوع
(الحماية الجنائية للأسرة نظرات في القانون الجنائي المغربي)
بسم الله الرحمن الرحيم
قدَّرَ الدستور المغربي دور الأسرة في بناء المجتمع والحفاظ عليه وتنشئة أبنائه، إذ عدَّها الخلية الأساسية للمجتمع، وتعهَّد بحمايتها وحفظ حقوق أفرادها، في إطار وحدتها واستقرارها، وأوكل ذلك إلى مؤسسات الدولة ونظامها القانوني، فنص في الفصل 32 منه على أن: «
• الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي ھي الخلية الأساسية للمجتمع.
• تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتھا واستقرارھا والمحافظة عليھا".
وفي سبيل تعزيز هذه الحماية، عرف التشريع المغربي عبر تاريخه مجموعة من التعديلات التي طالت المواد القانونية الناظمة للشؤون الأسرية، بغية تحقيق الإصلاحات الهادفة للحفاظ على الأسرة وتماسكها وحقوق أفرادها.
وفي السياق ذاته، تشهد بلادنا اليوم دعوات إلى إجراء تعديلات لمواد القانون الجنائي، بما فيها تلك الرادعة عن انتهاك حرمة الأسرة. ويتزعم هذه الدعوات بعض وزراء الحكومة، وزعماء بعض الأحزاب السياسية، وبعض هيئات المجتمع المدني، ويصحب ذلك نقاشات علمية وفكرية متعددة المرجعيات والمداخل، يتلقاها المواطن المغربي عبر وسائط التواصل المتنوعة.
وفي خضم ذلك التعدد في المرجعيات والتباين في المواقف والآراء، ومع تبني تأويلات معينة لمفاهيم المساواة وحقوق الإنسان وإقحامها في العلاقات الأسرية،ومع فورة الثورة الرقمية، شهد النقاش العمومي حول الأسرة كثيرا من المنعرجات المفاهيمية حول الحقوق والحريات الفردية، وانعكست إلى دعوات صريحة لتغيير بعض مواد القانون الجنائي لصالح إطلاق مزيد من الحريات الفردية دون ضوابط، ومن ذلك تشريع الاعترافببعض الممارسات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المغربي؛ كالجنس خارج مؤسسات الزواج والخيانة الزوجية، أو الإجهاض والدعوة إلى رفع التجريم عنه, وبالتوازي مع ذلك، توجد دعوات أخرى تدعو إلى تجريم ممارسات من مثل تعديد الزواج والزواج دون سن الثامنة عشر، و محاولة إقرار مفهوم الاغتصاب الزوجي
وإسهاما من مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، ومركز إشعاع للدراسات الأسرية في حفظ الأسرة، وقياما بواجبهما في ترشيد النقاش العمومي حول تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بها، وتقديرا منهما لأهمية الإسناد العلمي الصادر من أهل الاختصاص والخبرة في تحقيق ذلك، قررا تنظيم ندوة علمية لمناقشة هذا الموضوع من خلال تحليل الإشكال الآتي:
باعتبار المكانة الاجتماعية للأسرة، وقيمةِ عقد الزواج الذي تقوم عليه، وخصوصيات الأطراف المكونة لها، وتقديرا للقيم التي تتأسس عليها، والواجبات والحقوق التي تلزم كل طرف منها، نتساءل: ما هي المقاربات والمداخل المنهجية الأنسب لتأطير دعوات تعديل القانون الجنائي في جوانبه المتعلقة بحماية الأسرة؟
ومن أجل اعتماد مقاربة علمية سديدة لهذه الإشكالية، نقترح أن نسلط الضوء على المحاور الآتية:
1. واقع السياسة الجنائية في مجال الأسرة،
2. أثر الروابط الأسرية على القانون الجنائي،
3. تجليات الحماية الجنائية والإجرائية للروابط الأسرية ومدى تحقيقها لمقاصدها،
4. تجليات الحماية الجنائية للقيم الأسرية (قيم التراحم بين الاجيال، قيم المودة والعطف على الأبناء.....)
5. الحاجة إلى مواد في القانون الجنائي تحمي الأسرة من الجرائم الرقمية،
6. الأثر الاجتماعي لتطبيق القانون الجنائي في حفظ الاستقرار الأسري وحماية الأبناء.
7. دور النيابة العامة والقضاء الجنائي في تكريس الحماية الجنائية للأسرة.
ونرجو من خلال المقاربة العلمية لهذه المحاور تحقيق الأهداف الآتية:
• الإسهام الإيجابي في تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بحماية الأسرة،
• الكشف عن القيم المرجعية المؤطرة لمواد القانون الجنائي الحامية للأسرة،
• تسديد النظر وتحرير القول في مواد القانون الجنائي التي صارت عاجزة عن حماية الأسرة،
• التأطير العلمي للنقاش العمومي حول تعديل القانون الجنائي؛ بعيدا عن كل انزواء إيديولوجي أو سياسي،
• الاستماع إلى أهل العلم والخبرة والاختصاص في الموضوع.
ورجاء تحقيق هذه الغايات فإن عمل الندوة سينتظم في جلستين،
الجلسة الأولى، وتضم المداخلات الآتية:
المداخلة الأولى: " واقع السياسة الجنائية المغربية المتعلقة بالأسرة ومنهجية مراجعتها"،
• تأطير الأستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقا
المداخلة الثانية: المقاربة الزجرية في حماية القيم الأسرية من منظور شرعي،
• تأطير الدكتور مصطفى قرطاح .
المداخلة الثالثة: التغيرات الاجتماعية الموجبة لمراجعة مواد القانون الجنائي المتعلقة بالأسرة،
• تأطير الدكتور كريم أزماني باحث في علم الاجتماع.
الجلسة الثانية، وتضم المداخلات الآتية:
المداخلة الأول: الحق في الحياة بين استباحة الإجهاض وإلغاء عقوبة الإعدام،
• تأطير الأستاذ عبد العزيز وحشي، محام وقاض سابق بمحكمة النقض
المداخلة الثانية: في الحاجة إلى تعزيز الحماية الجنائية للأسرة وسد بعض ثغرات القانون الجنائي (الحماية الرقمية، الحماية الإعلامية....)
• تأطير: الدكتور عبد المنعم أبقال أستاذ بكلية الحقوق بالرباط
المداخلة الثالثة: القانون الجنائي وحماية الأسرة وقيمها،
المؤطر: الدكتور حسن المرابط، باحث في القانون الخاص، ورئيس جمعية أمل للطفولة المغربية.
مكان وزمان تنظيم الندوة العلمية: مركب التكوين حي المحيط، ابتداء من التاسعة والنصف صباحا
