Centre de Démocratie Droit d'accès à l'information

09/06/2026

للتاريخ

Considérant l'importance majeure de l'accès à l'information en tant...

07/06/2026

01/06/2026

سؤال غريب: رغم وفاته، يسألون عن إسلام إدغار موران عند زواجه من مغربية ولا يسألون عن فكره رغم أنه ألَّف أكثر من 60 كتاباقصة الإضراب غير المعلن لأصحاب الأكباش ...

25/05/2026

أحمد جزولي في حلقة هذا المساء على قناته "مداخلة بلا مجاملة":
الشباب والأحزاب السياسية أزمة دولة: فك شفرة القطيعة وأسرار النفور
اشتركوا في القناة:

Share your videos with friends, family, and the world

19/05/2026

أحمد جزولي:
علاش ما يتمش إقرار قيمة مالية رمزية للأضحية ويتصدق بها الناس بحال في عيد الفطر واللي بغا اللحم يشريه لحم، ونساليوْ هاذ المأساة والإحراج للعائلات الفقيرة؟
الحَلْقة السياسية 5: أين العلماء والمتنورين؟ فضيحة! هذا "عيد" الشانق وال... https://youtu.be/rylCS5QHYKg?si=n5wCA0lDJYWM7b_a via

هذه الحلقة السياسية تسائل ممارسات عيد الأضحى التي ابتعدت عن جوهرها وهي التضحية، وتتساءل:أين العلماء والمتنورين؟هل عيد الأضحى هو نَشْيرِوْ الحولي وناكلوه من ا...

14/05/2026

شكرا لاشتراككم في قناة "مداخلة بلا مجاملة" لأحمد جزولي وتقاسم هذا الرابط، دعما لمحتوى جدي وهادف
https://www.youtube.com/-jazouli
Abonnez-vous et partagez

14/05/2026

🔴 The Corruption Perceptions Index 2025 revealed that over the past decade, most countries have made little to no progress in tackling public sector corruption.

The global order faces strain from major-power rivalry, armed conflicts, and the climate crisis. To address these challenges, we need principled leaders and strong institutions to act with integrity to protect the public interest.

🔗 See the full analysis here: https://anticorru.pt/3i1

30/01/2026

Call now to connect with business.

08/10/2025

جودة السياسات العمومية في الصحة والتعليم والتشغيل والتغير المناخي: الميزان الحقيقي للديمقراطية
أحمد جزولي

"جودة السياسات شرط وجودي للديمقراطية"

في المجتمعات الحديثة، لم تعد الديمقراطية تُقاس فقط بانتظام الانتخابات، بل بقدرة الدولة على تحويل إرادة الشعب إلى سياسات فعّالة تحسن جودة الحياة. كلما كانت السياسات العمومية في مجالات الصحة، التعليم، التشغيل، والتدبير المناخي والثقافة (على سبيل المثال) ذات جودة عالية، كلما كانت الديمقراطية أكثر عمقًا وصِدْقِيَّة.

جودة السياسات الصحية هي المؤشر الأول لمدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها. فالديمقراطية لا تُختزل في صناديق الاقتراع، بل تتجلى في عدالة الولوج إلى العلاج، وتكافؤ الفرص في الوقاية والتطبيب، واستمرارية الخدمات حتى في الأزمات. في البلدان التي ترسخت فيها الديمقراطية، تُبنى السياسات الصحية على المشاركة، والشفافية، وتقييم الأداء، بينما تُعتبر في البلدان الضعيفة ديمقراطيًا أداة للمحاباة أو الاستعراض. إن المواطن الذي يثق بأن النظام الصحي سينقذه عند المرض، هو مواطن يثق في دولته، وبالتالي يشارك في تقويتها.

لا ديمقراطية بدون تعليم، ولا تعليم ناجح بدون رؤية سياسية واضحة. جودة السياسات التعليمية تعني أولًا التحرر من منطق الكم نحو منطق الكيف: أي التركيز على بناء العقول لا على تكديس الأرقام. والديمقراطية تحتاج إلى مواطنين ينتقدون، قادرين على الفهم والمساءلة والمبادرة، لا إلى متلقين صامتين. ولهذا، فكل سياسة تعليمية تُقصي الإبداع أو تُضعف التفكير النقدي، تُضعف بالضرورة الديمقراطية. المدرسة العادلة والمنفتحة هي أول معمل للديمقراطية؛ ففيها يتعلم الطفل احترام الاختلاف، وقيمة الحوار، وحقه في المشاركة.

البطالة، حين تطول، لا تقتل فقط الدخل، بل تقتل الإيمان بالديمقراطية وتعمق الإحساس بأن الدولة لا تحترم كرامة الضحايا. إن جودة السياسات العمومية في مجال التشغيل هي التي تمنح الشباب الأمل في أن النظام السياسي لا يترك أحدًا خلفه. التشغيل ليس مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل مسار يترجم قدرة الدولة على التخطيط، والابتكار، وربط التعليم بالاقتصاد المنتج وفق آليات دائمة التحديث. حين يشعر الشاب أن مجهوده لا يجد طريقًا إلى سوق الشغل، تنكسر حلقة الثقة بينه وبين المؤسسات، وتضعف في تقديره شرعية النظام الديمقراطي نفسه.

التغير المناخي أصبح اليوم اختبارًا عالميًا للديمقراطية. فكيف تستجيب الدول للأزمات البيئية؟ جودة السياسة المناخية لا تقاس بعدد الخطط الخضراء، بل بمدى القدرة على إشراك المواطن في القرار البيئي، وتحميل كل فاعل مسؤوليته في حماية الموارد الطبيعية. الديمقراطية البيئية هي التي تُحوّل المعرفة إلى فعل، وتربط العدالة المناخية بالعدالة الاجتماعية: من له الحق في الهواء النقي والماء والعيش في بيئة سليمة، له أيضًا الحق في أن يُسائل السياسات التي تهدد تلك الحقوق. أما مواجهة التحولات المناخية وخصوصا أمام ظاهرة الجفاف التي فقرت ملايين الأسر بالعالم القروي، فعلى المؤسسات أن تظهر بالملموس للفلاحين أنها بجانبهم، وأن تفتح لهم آفاقا لا يستطيعون لوحدهم فتحها من قبيل الاستفادة من الابتكارات العلمية في مواجهة الجفاف وإيجاد البدائل.

أما الثقافة فهي رديف الديمقراطية، متى ما وجدت الثانية بجد، وجدت الأولى بصدق، وللاديمقراطيون أعداء الثقافة. الديمقراطية لا تزدهر في فراغٍ ثقافي، بل تحتاج إلى بيئة تُنمّي الحس النقدي، وتُكرّس قيم الحوار، وتُحرّر الخيال الجماعي من الخوف والتقليد. من هنا تأتي أهمية السياسات الثقافية كركيزة من ركائز الديمقراطية الحديثة، لأنها تُشكّل البنية الذهنية التي تجعل المشاركة السياسية ممكنة وفعّالة. حين تكون السياسة الثقافية منفتحة، تُشجع الإبداع، وتضمن حرية التعبير، وتُتيح للجميع فرصة الوصول إلى المعرفة والفن، فإنها تُهيئ مواطنين قادرين على الفهم والمساءلة والاختيار. أما حين تُختزل الثقافة في الترفيه والمظاهر الاحتفالية فقط، فإنها تفقد دورها الديمقراطي، وتتحول إلى أداة للبهرجة المائعة بدل أن تكون أداة للتحرر. لهذا تعمل الدول ذات الديمقراطيات الجادة إلى النهوض بالثقافة كأحد الأعمدة الأساسية للمجتمع.

في النهاية، العلاقة بين جودة السياسات العمومية والديمقراطية علاقة تبادلية: الديمقراطية الحقيقية تولّد السياسات الجيدة، والسياسات الجيدة تُقوّي الإيمان بالديمقراطية.

فعندما تكون المؤسسات المنتخبة قوية وشفافة، تُصبح قادرة على وضع سياسات فعّالة، وعندما يرى المواطن نتائج تلك السياسات في حياته اليومية، يُصبح مشاركًا أكثر، ناقدًا أكثر، ومؤمنًا أكثر بجدوى النظام الديمقراطي. إن جودة السياسات ليست ترفًا إداريًا، بل شرطًا وجوديًا للديمقراطية. فالديمقراطية التي لا تداوي المريض، ولا تُعلم الطفل، ولا تُشغل الشاب، ولا تحمي الأرض وثقافتها، تفقد معناها قبل أن تفقد مشروعيتها.