01/10/2025
المغرب : التحالف الدولي AIDL يكلّف مكتب التحقيقات لدية بإعداد ملف عن قمع المحتجين في المغرب ورفعه إلى الأمم المتحدة
استمرار الممارسات القمعية سيُرتّب مسؤولية دولية للمغرب أمام الأمم المتحدة تمسّ صورتها ووفائها بالتزاماتها داخل المحافل الإقليمية والدولية
1 أكتوبر 2025
في إطار متابعة التطورات الجارية لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، يتابع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL، وبالتنسيق مع مكتبه الإقليمي لشمال إفريقيا، عن شروعه في أعداد ملف متكامل لرصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المحتجين السلميين، والتي تواصلت خلال الأيام الماضية، وسط تقارير متواترة عن القمع الممنهج والاعتقالات التعسفية واستخدام مفرط للقوة من قبل السلطات.
وبناءً على التزاماته الدولية الحقوقية، كلّف التحالف مكتب التحقيقات والمتابعة التابع له بإعداد ملف متكامل يتضمن الأدلة الميدانية والشهادات الموثقة، تمهيدًا لـ:
رفعه إلى آليات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين.
مخاطبة البرلمان الأوروبي والهيئات الدولية المختصة.
إطلاع الرأي العام الدولي على خطورة هذه الانتهاكات وتداعياتها.
إن ما سُجّل من قمع واعتقالات تعسفية واستخدام للقوة المفرطة (مع التأكيد على عدم تسجيل استعمال الأسلحة النارية) يُعدّ:
انتهاكًا صريحًا للفصول 22 و28 و29 من الدستور المغربي.
خرقًا جسيمًا لالتزامات المغرب الدولية بموجب:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و21).
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 19 و20).
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادتان 9 و11).
كما أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة من قِبل موظفي إنفاذ القانون، والتي تشترط الالتزام بمبادئ الضرورة، التناسب، واحترام الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وعليه، فإن التحالف الدولي AIDL:
يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
يدعو السلطات المغربية إلى وقف أستخدم القمع والعنف المفرط فورًا والامتثال لالتزاماتها الدستورية والدولية.
يؤكد عزمه على رفع الملف بعد استيفائه بالكامل إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتفعيل آليات المساءلة الأممية والأوروبية فور استكمال التقرير الشامل.
وينبه التحالف الدولي AIDL من أن استمرار هذه الممارسات القمعية سيُرتّب مسؤولية دولية مباشرة على الدولة المغربية أمام الأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى إجراءات تصعيدية تمسّ صورتها ووفاءها بالتزاماتها داخل المحافل الإقليمية والدولية.
ويجدد التحالف الدولي AIDL التزامه الثابت بالعمل وفق المعايير الدولية لحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وضمان المساءلة والشفافية، مؤكدًا أن قمع الاحتجاجات السلمية يقوّض مصداقية الدولة المغربية ويضعها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات /سكرتارية شمال إفريقيا