الجمعية المغربية لحقوق الانسان Association Marocaine des Droits Humains

22/06/2026

47 ans de lutte pour les droits humains au Maroc et partout ailleurs !

22/06/2026

# # # 📢 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد ذكرى تأسيسها الـ47!

يسرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تدعو كافة المناضلات والمناضلين، القوى الديمقراطية، والحقوقية، وعموم المواطنات والمواطنين، لمشاركتها تخليد الذكرى الـ47 لتأسيسها، تحت شعار:

🔴 "47 سنة والجمعية شعلة للنضال ضد الفساد والاستبداد وتحدي الحصار ومناهضة التطبيع" 🔴

قرابة نصف قرن من الصمود والدفاع المستميت عن كرامة وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. نسير وثابتون على العهد، نواصل مسيرتنا النضالية من أجل مغرب الحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية.

🗓️ الموعد: الأربعاء 24 يونيو 2026

📍 المكان: المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - ديور الجامع، زنقة أكنسوس، الرباط.

حضوركم/ن دعم ومساندة للحركة الحقوقية والمناضلة بالمغرب. كُونوا في الموعد! ✊🕊️

19/06/2026

الذكرى 47 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الأبواب، و الشعار هو :
47 سنة و الجمعية شعلة النضال، ضد الفساد و الاستبداد و تحدي الحصار و مناهضة التطبيع.

18/06/2026

لأسباب خارجة عن إرادتنا تم تأجيل هذا اليوم الدراسي.
سيتم تحديد تاريخ آخر عمّا قريب.

شكرا على تفهمكم/ن.

16/06/2026

https://amdh.org.ma/7003/

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، يوم 13 يونيو 2026، وذلك في أعقاب تخليد المجتمع الدولي لليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، والذي يشكل محطة للتذكير بضرورة تعزيز حماية حقوق الطفل والقضاء على مختلف أشكال استغلاله الاقتصادي، كما يتيح الفرصة لتسليط الضوء على بعض المقتضيات القانونية الوطنية، التي ما تزال تسمح بتشغيل الأطفال، والدعوة إلى مراجعتها وإلغائها انسجاماً مع المبادئ الكونية لحقوق الطفل، وانطلاقاً من اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة ومؤسسات التنشئة والتربية والتكوين.

كما انعقد الاجتماع في ظل أجواء خيم عليها استحضار انتفاضة 20 يونيو بالدار البيضاء عام 1981، وما شهدته من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، نتيجة القمع الاهوج للمتظاهرين وقتل العديد منهم ودفنهم في مقابر جماعية، هذا فيما لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة في هذه الأحداث، وفيما لا زال الانصاف مطلبا ملحا للضحايا وأسرهم والمجتمع.

وبعد استعراض ومناقشة تقارير اللجان المركزية، والتداول في مستجدات أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي:

على المستوى الدولي:

شجبه لاستمرار الغارات والعمليات العسكرية الصهيونية على الأراضي اللبنانية، وتمادي الكيان في عدوانه وجرائمه على غزة والضفة الغربية والقدس وما ينجم عنها من سقوط العديد من الشهداء والشهيدات، ونزوح جماعي، وتدمير للبنية التحتية الحيوية. كما يعرب عن قلقه إزاء المخاطر القائمة بشأن انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو احتمال قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الدوليين؛
مطالبته بتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير مختطفي القافلة البرية لفك الحصار على عزة، المحتجزين في ليبيا من طرف قوات حفتر، وضمان أمنهم وسلامتهم، مع العمل على اخلاء سبيلهم فورا؛
إدانته لاستمرار الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض على كوبا، والذي يعدّ أحد أطول أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، لما يترتب عليه من تقويض لحق الشعب الكوبي في التنمية وتقرير مصيره واختيار نموذجه الاقتصادي والاجتماعي. وبناءً على ذلك، يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل وضع حد لهذا الحصار ورفع جميع القيود المفروضة، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في السيادة والتنمية.
على المستوى الوطني:

تهنئته عائلات معتقلي حراك “جيل Z” بمدينة الدار البيضاء، بالإفراج عن بعض من أبنائها بعد قضائهم جزءاً من العقوبات القاسية الصادرة في حقهم، والتي سجل استياءه منها واعتبرها أحكاماً جائرة وغير منصفة، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الذين ما يزالون رهن الاعتقال، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات السلمية وعلى راسهم من تبقى من معتقلي حراك الريف؛
انشغاله من قيام السلطات القطرية باحتجاز الناشط والإعلامي خالد بنشريف بمطار الدوحة ومنعه من السفر إلى وجهته المقصودة، مع ما يثار بشأن التوجه نحو ترحيله إلى المغرب، معبرا عن بالغ قلقه إزاء هذا الإجراء، ومطالبا إياها باحترام رغبته وتمكينه من التوجه إلى البلد الذي يختاره، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية؛
استنكاره لحرمان الناشطة ابتسام أشكر من حقها في العلاج والرعاية الصحية، رغم خطورة وضعها الصحي وما قد يترتب عن استمرار هذا الحرمان من مضاعفات جسيمة قد تصل إلى بتر يدها، مجددا مدعوته إلى الإفراج عنها لتمكينها من تلقي العلاج المتخصص الذي تستدعيه حالتها الصحية، وتمكين دفاعها واسرتها من ملفها الطبي، وما يتطلبه ذلك من اجراء خبرة طبية محايدة تحت إشراف النيابة العامة، وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة وفقا للبروتوكولات العلاجية والطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حفاظاً على سلامتها الجسدية وصوناً لحقها في الصحة والحياة؛
تنديده باستمرار الارتفاع المهول والمتواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات الضرورية، وما ينتج عن ذلك من تدهور خطير للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، وخاصة الطبقات الشعبية والفئات الهشة، معتبرا أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم والغذاء والسكن والصحة، مما يستوجب من السلطات العمومية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من موجة الغلاء، ومراقبة الأسواق والتصدي للمضاربات والاحتكار، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن حماية القدرة الشرائية وصون الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين؛
استياءه البالغ إزاء عدم توفير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدواء الضروري للطفلة فردوس، المنحدرة من إقليم خنيفرة، الأمر الذي يهدد حقها في العلاج والرعاية الصحية، معتبرا أن ضمان الولوج إلى الأدوية والعلاجات الأساسية يشكل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يقع على عاتق الدولة، وعليه؛ وهو ما يستلزم من الوزارة والجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري لتوفير الدواء اللازم للطفلة وضمان حقها في العلاج في أفضل الآجال، حفاظاً على صحتها وسلامتها؛
استغرابه من المقاربة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في مواجهة ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، والتي انصبت أساساً على تشديد إجراءات المراقبة والزجر، بدل معالجة الأسباب البنيوية والتربوية الكامنة وراء هذه الظاهرة؛ ذلك أن الحد من الغش يقتضي، بالدرجة الأولى، الارتقاء بجودة التعليم العمومي، وتحسين ظروف التعلم، وترسيخ قيم النزاهة والاستحقاق والمسؤولية داخل المنظومة التربوية، بما يساهم في الوقاية من هذه الممارسات ومعالجة أسبابها من جذورها، عوض الاقتصار على المقاربة الأمنية والزجرية؛
تسجيله استخفاف الدولة ومؤسساتها بالهيئات التي ينظمها القانون، ومحاولة فرض قوانين تراجعية وتكبيلية لعملها، مسجلا بكل بأسف عدم أخذ المقترحات والملاحظات، التي تقدمت بها هيئات المحامين بعين الاعتبار ضمن المشروع المعروض بشأن العديد من المواد، التي تعتبر أساس التنظيم الذاتي واستقلال وحصانة مهنة المحاماة، رغم أهمية مساهماتها وخبرتها المهنية في تجويده. وإذ يعتبر المكتب أن اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية يقتضي الإنصات لمختلف الفاعلين المعنيين وإدماج مقترحاتهم الجادة، فإنه يعلن دعمه لنضالات المحاميات والمحامين ومساندته لمطالبهم العادلة والمشروعة الرامية إلى تعزيز استقلالية المهنة، وصيانة الحقوق والحريات وضمان شروط ممارسة مهنية تليق بأدوارها الدستورية والحقوقية.
على مستوى الجمعية:

مواصلة أعضاء وعضوات المكتب المركزي واللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية الزيارات التظيمية للفروع والاشراف على تجديد مكاتبها؛
استعداد الجمعية لإحياء الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة مركزيا ومحليا، وإصدار تعميم داخلي في الموضوع.
الرباط، في 13 يونيو 2026.

15/06/2026

تُنظِّم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة رقمية تحت عنوان :
" دور القوانين المحلية الحالية في حماية الأطفال و الطفلات من العنف "
و ذلك :
📅 يوم الجمعة 12 يونيو 2026
🕣 على الساعة 20:30 مساءً
📍 عبر تقنية البث المباشر LIVE على الصفحة الرسمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
www.facebook.com/amdhmaroc
ندعوكم/ن للمشاركة والمتابعة وإغناء النقاش حول سبل تعزيز حماية الأطفال والطفلات.

تُنظِّم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة رقمية تحت عنوان : " دو...

15/06/2026

https://amdh.org.ma/6998/

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال 12 يونيو 2026
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية، والحركة النقابية، ومنظمة العمل الدولية، والهيئات الأممية المعنية بحقوق الطفل، اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، الذي يصادف يوم 12 يونيو من كل عام؛ وهو يشكل مناسبة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا، أو يعيق تمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة ونموهم البدني والنفسي.

وبمناسبة تخليدها لليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال تذكر الجمعية بأن القانـون رقـم 12.19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، تشوبه عدة ثغرات، وأهمها تشغيل الأطفال دون 18 سنة، مع العلم أن منظمة العمل الدولية تعتبر أن العمل المنزلي عمل خطير، وقصور في آلية التفتيش التي لا يمكن أن تخضع لها المنازل. ورغم التزام الدولة المغربية بأن القانون سيكون لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، ابتداء من دخوله حيز التنفيذ، إلا أنها وبعد انقضاء تلك الفترة لم تتخذ أي إجراءات او تدابير لحماية الأطفال والطفلات من الاستغلال الاقتصادي، وفق ما تنص عليه مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 بشأن العمل اللائق للعاملين المنزليين.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تعتبر حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتنطلق من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام المصلحة الفضلى للطفل كركيزة لا محيد عنها لصون الكرامة الإنسانية، تسجل عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقارها لسياسة تدمج بشكل عرضاني، وفي كافة المجالات، القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، وتطالب بما يلي:

سن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة، تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية؛
إلغاء مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات، أقل من 18 سنة، في المنازل، خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، وتجدد رفضها لها؛
ضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة؛
تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال، خاصة في العالم القروي، من حقهم في تعليم مجاني وجيد، وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار؛
إدماج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، الذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام اعلان المبادئ، حتى وإن كانت الدولة ليست طرفا في بعض الاتفاقيات، والاقرار بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال.

12/06/2026

10/06/2026

تُنظِّم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة رقمية تحت عنوان :
" دور القوانين المحلية الحالية في حماية الأطفال و الطفلات من العنف "
و ذلك :
📅 يوم الجمعة 12 يونيو 2026
🕣 على الساعة 20:30 مساءً
📍 عبر تقنية البث المباشر LIVE على الصفحة الرسمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

www.facebook.com/amdhmaroc

ندعوكم/ن للمشاركة والمتابعة وإغناء النقاش حول سبل تعزيز حماية الأطفال والطفلات.

07/06/2026

في مبادرة حقوقية تضامنية مع المعتقلين السياسيين و أمهاتهم، نُضِّمت قافلة الى مدينة الحسيمة من طرف عدد من المناضلات/لون للحقوقيات/اون من ضمنهن/م الأستاذة و الرفيقة سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضوة هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، و مجموعة من أعضاء و عضوات الجمعية و مناضلات حقوقيات، تقدميات، محاميات ...