الجمعية المغربية لحقوق الانسان Association Marocaine des Droits Humains

  • Home
  • Morocco
  • Rabat
  • الجمعية المغربية لحقوق الانسان Association Marocaine des Droits Humains
Call Directions Website Contact the organization

الجمعية المغربية لحقوق الانسان Association Marocaine des Droits Humains Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الجمعية المغربية لحقوق الانسان Association Marocaine des Droits Humains, Non-Governmental Organization (NGO), Imm 6 Rue aguenssous, Avenue Hassan II, Rabat.

منظمة غير حكومية تعمل من أجل صيانة كرامة الإنسان و احترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني و الشمولي و حمايتها والنهوض بها
Organisation non gouvernementale, œuvrant à la protection et au respect des droits humains dans leur globalité et universalité تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، وتتوفر في نهاية 2009 على أزيد من 10.000 منخرط(ة)، خمسهم من النساء، موزعين على 91 فرعا محليا - ثلاثة منهم في طور التأسيس - موزعين على ثمانية فروع جهوية.

جانب من مشاركة الاستاذة سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بندوة حول وضع حقوق الإنسان في المغرب، الحصيلة...
28/10/2026

جانب من مشاركة الاستاذة سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بندوة حول وضع حقوق الإنسان في المغرب، الحصيلة و آفاق المستقبل، المنظمة من طرف فرع هولاندا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten - AMDH NL
و كذلك ذكرى 10 سنوات على حراك الريف
تخليد الذكرى، واستحضار الذاكرة، ومواصلة النضال من أجل العدالة في الريف.




#الزفزافي
#هولاندا

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات التصريحات الوقحة للجلاد محمود عرشان في البرلمان، ويعتبر...
24/10/2026

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات التصريحات الوقحة للجلاد محمود عرشان في البرلمان، ويعتبرها استفزاز للحركة الحقوقية وتحديا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب

تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببالغ الاستهجان والاستنكار، التصريحات الوقحة والمستفزة التي أدلى بها الجلاد المعروف المدعو محمود عرشان، في البرلمان، متحدثا بلغة الاستعلاء والغطرسة عن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومتباهيا بأصوله وسوابقه، في تزييف مفضوح للتاريخ الملطخ بدماء الضحايا والشهداء نساء ورجالا وأطفالا، وفي تحد سافر لمشاعر الضحايا وعائلاتهم وللحركة الحقوقية كافة.

إن هذا الخروج الإعلامي والسياسي لواحد من أبرز رموز سنوات الرصاص وأحد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ــ خاصة داخل المعتقل السري السيئ الذكر “درب مولاي الشريف” الذي شهد أبشع أشكال التعذيب والحط من الكرامة الإنسانية في حق مئات المناضلين/ات والمعارضين/ات، كما عرف استشهاد العديد منهم/ن ــ ليؤكد من جديد المآل العقيم لما سمي بـ “العدالة الانتقالية” بالمغرب، التي جرى إفراغها حتى من أبسط ما جاءت به من التزامات حقوقية للدولة في أعلى مستوياتها.

وفي هذا السياق، يذكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيان السابق الصادر عنه، والذي أدان فيه بأشد العبارات استقبال رئيسة الحكومة لهذا الجلاد، واعتبر حينها أن محاولة تلميع وجوه جلادي الأمس ومنحهم الشرعية السياسية والرسمية يعد خطوة تراجعية سافرة، ومسا خطيرا بذاكرة الشعب المغربي وكرامة ضحايا الاعتقال السياسي والاختفاء القسري.

وبناء على هذه المستجدات الخطيرة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:

استنكاره الشديد لسكوت وتواطؤ مسؤولي الدولة، ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ “راعي” توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ـ اتجاه التصريحات الصادرة عن هذا الجلاد أمام البرلمان، ويعتبر أن هذا الصمت الرسمي تكريس لسياسية التغطية على جرائم الماضي وتزكية لسياسة الإفلات من العقاب للمتورطين فيها، والتي ترفضها الحركة الحقوقية والديمقراطية بشكل عام؛
تأكيده على أن جرائم التعذيب والاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن محاولات التبجح وإعادة كتابة التاريخ بلسان الجلادين لن يمحو الذاكرة السوداء لمركز “درب مولاي الشريف” ولن ينسي الشعب المغربي شهادات المئات من الضحايا الذين مروا من أقبية التعذيب والتنكيل، ولا وجوه الشهداء والشهيدات الذين استشهدوا فيها؛
تجديد مطالبته الدولة المغربية بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والقطع النهائي مع سياسة تبييض رموز سنوات الرصاص، وإعمال المحاسبة والمساءلة القضائية لكافة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الاعتذار الرسمي والعلني للشعب المغربي وللضحايا بدلا من فسح المجال للجلادين للتطاول والتفاخر بجرائمه؛
تأكيده على ان الجمعية ستواصل نضالها ـ إلى جانب الحركة الحقوقية وكجزء من الحركة الديمقراطية ـ ضد الإفلات من العقاب، من أجل حفظ الذاكرة، والحقيقة الكاملة، ومن أجل جعل حد للانتهاكات الجسيمة المتواصلة في بلادنا من اعتقال سياسي وتعذيب وتزوير إرادة الشعب واستعمال القضاء كآلية للاستبداد؛
مطالبته السلطات المعنية بتمكين الحركة الحقوقية وضحايا التعذيب على يد هذا الجلاد وأسرهم، من حقهم جميعا في الرد عليه في القنوات التلفزية العمومية التي قامت بتغطية تصريحاته المشينة في الإعلام الممول بالمال العام؛
دعوته لكافة القوى المناهضة للاستبداد والفساد والتطبيع إلى التكتل وتوحيد الجهود من أجل الحرية لكافة المعتقلين/ات السياسيين/ات، ومناهضة كل أصناف الانتهاكات الجسيمة، مع الفضح المستمر لكافة المحاولات الرامية لإعادة تدوير رموز القمع والاستبداد.
عن المكتب المركزي

23 أكتوبر 2026

#عرشان

https://amdh.org.ma/7324/بلاغ المكتب المركزي للجمعية عن اجتماعه ليوم 18 أكتوبر 2026.انعقد الاجتماع الدوري للمكتب المركزي...
22/10/2026

https://amdh.org.ma/7324/

بلاغ المكتب المركزي للجمعية عن اجتماعه ليوم 18 أكتوبر 2026.

انعقد الاجتماع الدوري للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 18 أكتوبر 2026، مباشرة بعد تخليد اليوم الدولي للقضاء على الفقر، يوم 17 أكتوبر من كل سنة، الذي جدد المكتب المركزي خلاله التنبيه إلى التفاقم المستمر للهشاشة والفاقة والعوز ببلادنا، في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتنامي معدل البطالة، وضعف الخدمات العمومية والتفاوتات المجالية وغياب التوزيع العادل للثروات. وقد تداول عضوات وأعضاء المكتب، أثناء الاجتماع، مستجدات الأوضاع الحقوقية على المستويين الدولي والوطني، في سياق يتسم بتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصاعد مظاهر التضييق على الحريات، وتعاظم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار السياسات التي تضرب الحقوق الأساسية للشعوب، وفي مقدمتها حقها في الحرية والكرامة وتقرير المصير.

وبعد مناقشة مختلف القضايا المطروحة، والاطلاع على تقارير اللجان المركزية، قرر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام بما يلي:



على المستوى الدولي والإقليمي:

تهنئته القاضية والحقوقية الجنوب افريقية، السيدة نافي بلاي، المفوضة السابقة لحقوق الانسان، بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام اعترافا بالأدوار الهامة التي ادتها في خدمة حقوق الانسان ومن اجل السلام في العالم، سواء في جنوب أفريقيا أو على الصعيد الدولي؛ حيث عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية، وحاليًا في محكمة العدل الدولية التي فتحت التحقيق في جرائم الابادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة؛
إدانته الثابتة لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من قتل للمدنيين والمدنيات، وتدمير للمساكن والبنيات التحتية، وتهجير قسري، وحرمان للسكان من مقومات الحياة الأساسية، في ظل تقييد دخول المساعدات الإنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس؛ ومطالبته بوقف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ مجددا دعمه لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
متابعته باهتمام التظاهرات والاحتجاجات الطلابية التي تشهدها فرنسا منذ أواخر شتنبر وخلال شهر أكتوبر، احتجاجا على السياسات التعليمية وتدهور شروط الدراسة، وما صاحبها من تدخلات أمنية واعتقالات وإصابات في صفوف التلاميذ والطلبة؛ وإذ يؤكد على حق الشباب في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم، فإنه يستنكر الاستخدام المفرط للقوة وكل أشكال التضييق على الحريات النقابية والطلابية، ويدعو السلطات الفرنسية إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وضمان حرمة المؤسسات التعليمية والجامعية، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والتربوية المشروعة.


على المستوى الوطني:

قلقه إزاء استمرار محاكمات ومتابعات الشباب على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بما يعرف بـ«جيل Z»، وما تثيره من مخاوف بشأن احترام حرية التعبير، والتجمع، والتظاهر السلمي وضمانات المحاكمة العادلة؛ وقناعته بأن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عبر عنها الشباب لا يمكن مواجهتها بالمقاربة الأمنية والقضائية، بل تستوجب الإنصات الجدي إليها ومعالجة أسبابها البنيوية، وفي مقدمتها البطالة، والهشاشة، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتدهور الخدمات العمومية؛ مطالبا في ذات الوقت باحترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات، والإفراج عن المعتقلين على خلفية ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وإسقاط المتابعات والأحكام التي تستهدف التعبير السلمي عن المطالب المشروعة؛
شجبه لما تعرض له أستاذات وأساتذة التعليم الأولي من قمع وتضييق، بسبب احتجاجهم المشروع على ما يعانونه من تهميش وحيف؛ حيث يعملون تحت إشراف جمعيات وبعقود لا تحترم أبسط الحقوق، وبأجور هزيلة وفي ظروف مزرية؛
استياءه من فرض رسوم مالية على الطلبة الباحثين فيما يسمى بالتوقيت الميسر المؤدى عنه في الجامعات المغربية، مما يعتبر ضربا لمجانية التعليم، وتسليع المعرفة ومنع الحق في متابعة الدراسة لفئات اجتماعية عريضة وفي ظل تفاوت الإمكانات المادية، (تقرر مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص)؛
تنديده باستمرار التضييق على الحريات العامة، وما تتعرض له الاحتجاجات الاجتماعية السلمية من منع أو قمع أو متابعات، وتأكيده على أن احترام هذه الحريات التزامات دستورية ودولية تقع على عاتق الدولة الوفاء بها، وذلك بوضع حد للاعتقالات والمتابعات، واحترام استقلالية العمل الحقوقي والمدني، وضمان فضاء عمومي آمن لممارسة جميع الحقوق والحريات الأساسية دون خوف أو ترهيب؛
تضامنه مع المعتقلة والمدونة سعيدة العلمي التي تخوض إضرابا عن الطعام في أسبوعه الثاني، ودعوته إلى الاستجابة لمطالبها المشروعة، محملا الجهات المعنية كامل المسؤولية في أي ضرر جسدي أو نفسي يصيبها، ومجددا مطالبته بالإفراج الفوري عنها وعن كل معتقلي الرأي، (وقرر المكتب المركزي مراسلة الجهات المسؤولة حول وضعها).
وفي ختام اجتماعه، يؤكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشبثه بمواصلة النضال من أجل حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، والتصدي لكل أشكال الاستبداد والتمييز والإقصاء والإفلات من العقاب، والتضامن مع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفاء منه لمرجعية حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزيء.

المكتب المركزي:

الرباط، في 18 أكتوبر 2026.

https://amdh.org.ma/7320/الجمعية تدين الأحكام القاسية الصادرة في حق النشطاء والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعبر...
22/10/2026

https://amdh.org.ma/7320/

الجمعية تدين الأحكام القاسية الصادرة في حق النشطاء والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعبر عن استنكارها للتغول السلطوي الاستبدادي.

الأولىمستجدات وأخبار
مستجدات وأخبار
الجمعية تدين الأحكام القاسية الصادرة في حق النشطاء والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعبر عن استنكارها للتغول السلطوي الاستبدادي.
بتاريخ أكتوبر 21, 2026

شارك
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ واستنكار شديد، المستوى الخطير الذي بلغته مصادرة الحق في الرأي وحرية التعبير ببلادنا، في ظل تواتر الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية في حق النشطاء والشباب والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية التعبير عن آرائهم ومواقفهم أو ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وإذ يعتبر المكتب المركزي أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتكاسة خطيرة لواقع الحقوق والحريات الأساسية، فإنه يحذر من تداعيات المقاربة القمعية والزجرية في التعامل مع التعبيرات والمطالب الاجتماعية والسياسية، لما تنطوي عليه من مساس بتلك الحقوق والحريات، ومن ترهيب للنشطاء والمناضلات والمناضلين، بدل توفير شروط انفراج سياسي وحقوقي، بدءا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ذلك أنه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية، مطالبة باتخاذ مبادرات ملموسة لإحداث هذا الانفراج، وفيما يجري تنصيب حكومة جديدة، ويواصل الخطاب الرسمي التغني بنموذج ديمقراطي أبان عن زيفه وخوائه، تتابع المحاكم إصدار أحكامها القاسية بالسجن النافذ والغرامات المالية في حق العديد من النشطاء، وتستمر محاولات النيل من صمود المعتقلين والمعتقلات داخل السجون، والتعتيم على أوضاعهن/هم وظروف اعتقالهم، ضدا على الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويسجل المكتب المركزي أن عددا من هذه المحاكمات شابته اختلالات تمس بضمانات المحاكمة العادلة، وتثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام شروطها الأساسية، ولا سيما أثناء المحاكمات التي جرت خلال فترة التوقف الشامل لهيئات الدفاع، وفي ظل ركون القضاة واعتمادهم المطلق على محاضر الضابطة القضائية حتى في القضايا الجنائية؛ وما يطرحه ذلك من إشكالات خطيرة، تتعلق بحقوق الدفاع، ومبدأ المساواة أمام القضاء ومستلزمات استيفاء معايير إقامة العدل.

وفي هذا السياق، لا يسع الجمعية إلا أن تتوقف، ببالغ الانشغال والاستنكار، عند ما رصدته أو تابعته مؤخرا من اعتقالات ومحاكمات وتجاوزات، والذي يتمثل فيما يلي:

استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه معتقلة الرأي سعيدة العلمي بالسجن المحلي بالجديدة 2، احتجاجا على ما تتعرض له، حسب عائلتها، من ممارسات تعسفية، وعلى حرمانها من حقوقها ورفض الاستجابة لمطالبها العادلة؛
اصدار الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، لأحكام بالحبس النافذ في حق ثمانية شبان من حراك “جيل Z”، قضت فيها بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة منهم، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق خمسة آخرين؛
اصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بكلميم أحكاما قضائية، بلغ مجموعها 117 سنة سجنا نافذا في حق 17 متهما، ضمنهم 4 قاصرين، على خلفية احتجاجات حركة “جيل Z”، بتهم عرقلة حركة السير، تخريب الممتلكات العمومية، رشق القوات العمومية بالحجارة، المشاركة في تجمهر غير مرخص وعصيان جماعي مسلح؛ حيث تراوحت الأحكام بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ كأقل عقوبة، و15 سنة سجنا نافذا كأقصى عقوبة؛
اصدار محكمة الاستئناف في طنجة حكما بإدانة الشاب ياسين المرابط بخمسة أشهر حبسا نافذا، على خلفية منشورات على وسائط التواصل الاجتماعي عبر من خلالها عن رأيه، دون أن تتضمن تحريضا على العنف أو الكراهية، أو دعوة إلى التمييز أو العنصرية؛
تأييد محكمة الاستئناف في بني ملال الحكم الصادر في حق مناضلين من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، والقاضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وأداء تعويض مدني للمشتكي قدره 50 ألف درهم. وتأتي هذه المتابعة على خلفية تنظيم الفرع وقفة احتجاجية سلمية بالمدينة؛
اصدار محكمة الاستئناف في الناظور، خلال جلسات أيام 8 و15 و22 شتنبر 2026، أحكامها الاستئنافية في حق 47 معتقلا، قضت بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، على خلفية محاولات العبور الجماعي نحو مدينة مليلية المحتلة؛
استمرار المتابعة في حق الرفيقين عبد الرحمن لغيسي عضو فرع الجمعية بمراكش، والتهامي المطهر عضو مكتب فرع تيفلت والمكتب الجهوي جهة الرباط القنيطرة؛
استمرار المتابعات والمحاكمات في حق الشباب والنشطاء، ومن بينهم الناشط محمد خليف والرسام ياسر منبير، المتابعان بالدار البيضاء، فضلا عن إدانة شاب بمدينة فاس بأربع سنوات حبسا نافذا على خلفية تدوينة تناولت موضوع الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة؛
متابعة الطلبة الصحراويين إبراهيم ببيت، محمد لمرابط، صلاح الصبار والحسين الشيهب من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة اعتقال، عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية العامة للسجون، لمطالبة الإدارة بالنظر في مطالب المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام في العديد من السجون والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وأمام هذا التصعيد المتواصل، تجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدانتها للمقاربة الزجرية والأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق العديد من النشطاء والشباب والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتؤكد على أن أي حديث عن دولة الحق والقانون وبناء الديمقراطية يظل فاقدا لمقوماته الأساسية، ما لم يقترن بإجراءات ملموسة لإقرار انفراج سياسي وحقوقي حقيقي، عبر:

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير، وجميع النشطاء، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو حراك “جيل Z”؛
ضرورة تشبث القضاة باستقلاليتهم وبإعمال مبادئ العدل، وأولها بناء قناعاتهم عند اصدار الأحكام استنادا إلى ما راج أمامهم، وليس اعتمادا على المحاضر التي تعدها الضابطة القضائية أو التعليمات التي تصدر لهم، مع ما يستوجبه هذا من تغيير لقانون المسطرة الجنائية وملاءمتها مع المعايير الدولية؛
التخلي النهائي عن المقاربة الأمنية والقمعية في التعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاجية، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، كما هي منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان؛
رفع اليد عن الفضاء الرقمي، ووضع حد للمتابعات القضائية التي تستهدف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين وكل من ينتقد السياسات العمومية ويفضح الاستبداد المخزني.


عن المكتب المركزي:

الرباط في 21 أكتوبر 2026.





🔵تحت شعار : الفقر ليس قدرا، بل نتيجة لسياسات واختيارات الدولةنظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة امام البرلمان تزام...
16/10/2026

🔵تحت شعار : الفقر ليس قدرا، بل نتيجة لسياسات واختيارات الدولة
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة امام البرلمان تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

16/10/2026

الفقر ليس قدرا، بل نتيجة لسياسات واختيارات الدولة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان

🔵الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر 17 اكتوبر 2026تحت شعار : الفقر ليس قدرا، نتيجة لسياس...
16/10/2026

🔵الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر 17 اكتوبر 2026
تحت شعار : الفقر ليس قدرا، نتيجة لسياسات واختيارات الدولة.

✊ الفقر ليس قدراً، بل نتيجة لسياسات واختيارات الدولة!بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تدعو الجمعية المغربية لحقوق ...
14/10/2026

✊ الفقر ليس قدراً، بل نتيجة لسياسات واختيارات الدولة!

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، تنديداً بسياسات التفقير والتهميش، و ذلك :

📍 أمام البرلمان – الرباط
📅 الجمعة 16 أكتوبر 2026
🕕 الساعة السادسة مساءً (18:00)

✊ جميعاً من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية!




🔴 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اعتقال 7 مدافعين ومعتقلين سابقين وطلبة صحراويين، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاج...
13/10/2026

🔴 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اعتقال 7 مدافعين ومعتقلين سابقين وطلبة صحراويين، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية يوم 12 أكتوبر 2026، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.

✊ نجدد تضامننا مع الطلبة والمدافعين الصحراويين، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، وضمان السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام.

الحرية للمعتقلين، والكرامة والحقوق للجميع!

🔵إنطلاق أشغال المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسانالأحد 11 اكتوبر 2026 - مقر FNE الجامعة الوطنية للتعليم الرباط...
11/10/2026

🔵إنطلاق أشغال المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان
الأحد 11 اكتوبر 2026 - مقر FNE الجامعة الوطنية للتعليم الرباط

Address

Imm 6 Rue Aguenssous, Avenue Hassan II
Rabat
10000

Telephone

+212537730961

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الجمعية المغربية لحقوق الانسان Association Marocaine des Droits Humains posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الجمعية المغربية لحقوق الانسان Association Marocaine des Droits Humains:

Shortcuts

Share

Category