CPDPH

29/04/2026

La rencontre aura lieu le 1er Mai 2026 à 20h00 . Le lien Zoom est sur l'affiche.
اللقاء يوم الجمعه فاتح ماي 2026 على الساعة 8 مساءا. الرابط على الملصق

27/04/2026

11/04/2026

Promouvoir l'autonomie et l'indépendance des personnes handicapées à travers "L'économie Sociale et Solidaire" une rencontre animé par Mr Mustapha Bouhaddou, a été organisée le vendredi 10 Avril 2026 par le Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

31/03/2026

اليوم الوطني للاعاقة, ما تعليقك...😀

28/02/2026

avoir

19/02/2026

رمضان كريم وكل عام وأنتم والأحباب بألف خير

03/02/2026

بيان لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
التمييز ضد لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل نظام الأمم المتحدة ورفض التسهيلات المعقولة

１. في عام 2026، يحتفل المجتمع الدولي بالذكرى العشرين لاعتماد الجمعية العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت ثاني أكبر معاهدة حقوق الإنسان المصادقة عليها مع 193 تصديقا. تم تأسيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المعاهدة كهيئة مراقبة دولية للاتفاقية.

２. تعد سهولة الوصول والتسهيلات المعقولة عنصرين أساسيين في الاتفاقية، وشروط أساسية لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، وكذلك لأداء اللجنة لمهامها وأنشطتها المفروضة بموجب الاتفاقية.

３. تعرب لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن أسفها العميق للتطورات الأخيرة في الأمم المتحدة وتأثيرها السلبي وغير المتناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة.

４. ترى اللجنة أن هذه التطورات تشكل تمييزا ضد لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنها ناتجة عن حرمان التسهيلات المعقولة وإمكانية الوصول، مما يضع اللجنة في وضع مختلف جوهريا وغير موات مقارنة بالهيئات الأخرى لمعاهدات حقوق الإنسان.

• في 22 يناير 2026، أبلغت وزارة الجمعية العامة وإدارة المؤتمرات أنه لا يمكن الموافقة على تمويل غير بريد، ولا يمكن توفره حتى تتحسن الوضع المالي للأمم المتحدة، مما دفع قسم إدارة المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى إبلاغ أنه، ما لم يتحسن الوضع المالي، فإن خدمات الوصول الإلزامية مثل تفسير الإشارات الدولية والترجمة النصية، لا يمكن تقديمها إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الأثر الفوري لهذا الإجراء هو استحالة اللجنة من إجراء جلستها الرابعة والثلاثين، المقررة من 9 إلى 27 مارس، في جنيف، دون خدمات الوصول. خلال الجلسة، تم جدولة التقارير الأولية لخمس دول للنظر فيها.

• لم تلجأ الجهات الخاضعة لسلطة الأمين العام الطلبات العديدة لعضو أصم في اللجنة، بدأت ولايته في يناير 2025، للحصول على دعم اثنين على الأقل من مترجمي لغة الإشارة، مما أدى إلى ضرورة الاعتماد على دعم طرف ثالث. يمثل هذا معاملة تمييزية تجاه أكثر من 200 خبير عبر آليات حقوق الإنسان. هذا الرفض للتسهيلات المعقولة يشكل تمييزا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• في يناير 2025، أشار قسم إدارة المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن توفير الترجمة الوطنية لغة الإشارة تم تعليقها خلال الحوارات التفاعلية مع الدول الأطراف في الاتفاقية، مما أدى إلى استبعاد المجتمعات الصم في تلك الدول من المشاركة في تلك المراجعات بشكل مباشر. إذا قدمت الدول المعنية ترجمة لغة الإشارة عبر الإنترنت، تفرض عليها DCM رسوما عليها.

５. تذكر اللجنة أن على الأمين العام واجبا، وفقا للمادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 7 من قواعد الإجراءات الخاصة باللجنة، أن يقدم كل الدعم اللازم للأداء الفعال لوظائف اللجنة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تدعو قرار الجمعية العامة 68/268 (أبريل 2014)، الفقرة 29، وقرار الجمعية العامة 80/197 (ديسمبر 2025)، الفقرة 42، إلى ضمان إمكانية الوصول وتوفير التسهيلات المعقولة لأعضاء اللجنة.

６. تذكر اللجنة أيضا أنه على مستوى السياسات، تتضمن استراتيجية الأمين العام لدمج ذوي الإعاقة (2019) الالتزام التالي بشأن الشمولية: "ضمان الوصول الكامل للجميع — إلى مبانينا ومرافقنا، ومساحات عملنا، والمعلومات والاتصالات، والمؤتمرات والفعاليات—مع تدابير ومعدات وخدمات محددة لتحقيق ذلك".

７. تدعو اللجنة جميع الدوائر والوحدات والكيانات الخاضعة لسلطة الأمين العام، والتي يجب أن تدعم لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

أ‌. اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عقد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو مخطط لها من 9 إلى 27 مارس 2026، مع جميع ترتيبات الوصول. يجب اتخاذ هذه التدابير لضمان قيام اللجنة بإجراء مراجعات الدول الطرفية، والنظر في الاتصالات الفردية، وطلبات الاستفسارات، واعتماد التعليقات العامة. ومن المهم أيضا اتخاذ هذه الإجراءات دون تأخير، بحلول منتصف فبراير 2026 على الأكثر، لمنع الأذى للمندوبين من الدول الأطراف وممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يفقدون تأشيرات وسفر وترتيبات الإقامة التي قد يكونون قد أبرموها لحضور الدورة في جنيف.

ب‌. ضمان أن أي تدابير تتخذ للتعامل مع الوضع المالي للمنظمة لا تؤدي إلى انتهاك واجباتهم بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم الاعتراف بها في وثائق السياسات ذات الصلة (UNDIS) وقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى الأمين العام لضمان توفير إمكانية الوصول والتسهيلات المعقولة. يجب إيلاء الانتباه لضمان ألا يؤدي تنفيذ هذه التدابير إلى تأثير غير متناسب على الأشخاص والخبراء ذوي الإعاقة.

ت‌. لضمان إجراء تقييمات الأثر بشكل صحيح، بما في ذلك من خلال مشاورات وثيقة ومشاركة نشطة بين الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة، قبل اعتماد أي إجراء يؤثر على تقديم خدمات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة و/أو لأعضاء اللجنة واللجنة.

ث‌. ضمان توفير مترجمين على الأقل لغة الإشارة لعضو أصم في اللجنة، تماشيا مع الفقرة 42 من قرار الجمعية العامة 80/197 (ديسمبر 2025).

ج‌. لضمان رفع الإجراءات التي تفرض رسوم على توفير الترجمة لغة الإشارة عن بعد.

تظل اللجنة ملتزمة بتنفيذ مهمتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إذا لم يوفر الأمين العام والدوائر والوحدات والكيانات التابعة له إمكانية الوصول والتسهيلات المعقولة في انتهاك واجباتهم، منع اللجنة من العمل بشكل فعال، مما سيشكل تمييزا مؤسسيا ضد اللجنة ونكسة خطيرة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الأمم المتحدة.

جنيف، 31 يناير 2026.

13/01/2026

"كلمة اليوم"
يصادف عام 2026 الذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - وهي محطة ذات أهمية سياسية وتاريخية عميقة في منظومة حقوق الإنسان الدولية.حيث تمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحولاً جذرياً في النموذج السائد: من النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص يحتاجون إلى الحماية إلى الاعتراف بهم كأصحاب حقوق وعناصر فاعلة في التغيير. وقد صيغت الاتفاقية بشكل فريد من خلال المشاركة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وقيادتهم، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين يتم صياغتها بطريقة شمولية وتشاركية.
على مدى العقدين الماضيين، تطورت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح صكاً حيّاً. ومن خلال التنفيذ المستمر والرصد والحوار، أعادت الاتفاقية تشكيل القوانين والسياسات والتصورات الاجتماعية الوطنية في 193 دولة طرفاً. وعلى هذا الأساس، عُهد إلى لجنة الأممية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمسؤولية حاسمة تتمثل في حماية مصداقية الاتفاقية، وتعزيز تفسيرها تدريجياً، وتوجيه الدول الأطراف في ترجمة مبادئها إلى واقع ملموس.
فإحياء الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الذكرى، واجب وليس مجرد احتفال. فأنه تأمل وتطلع إلى المستقبل. وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الرئيسيين، والعمل على تأكيد الالتزام العالمي المشترك: بأن كرامة واستقلالية وحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تحترم في كل مكان دون استثناء.

31/12/2025

سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات وصحة وعافية