التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بجهة الرباط

02/11/2025

المجهودات النوعية للدرك الملكي بسيدي حرازم.. تعزيز الأمن وحماية المال العام

عن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان
✍️ بقلم: المندوب الوطني السيد مصطفى بنفاتح

في إطار المتابعة الحقوقية والإعلامية الدورية لمستوى الأمن والاستقرار بعدد من الجماعات الترابية، نثمّن عالياً المجهودات النوعية والميدانية التي يشهدها المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي حرازم، الذي بصم على مسار مهني مشرف، عنوانه الانضباط، القرب من المواطن، واليقظة الدائمة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

لقد لمسنا من خلال التقارير الميدانية وشهادات الساكنة، حجم التحول الإيجابي الذي عرفته المنطقة، بفضل المقاربة الأمنية الاستباقية التي انتهجها المركز، والتي ترتكز على الوقاية، الحضور الميداني، والتدخل السريع، في احترام تام للقانون وكرامة المواطن.

إن ما يقدمه عناصر الدرك الملكي بسيدي حرازم من تضحيات ومسؤولية وطنية عالية، يجسد بصدق روح الخدمة العمومية النبيلة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، في سعيه لترسيخ الأمن باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وركيزة للتنمية الشاملة.

ونؤكد من موقعنا الحقوقي أن هذه الدينامية الأمنية تشكل ضمانة حقيقية لحماية المال العام والممتلكات الخاصة، عبر محاربة مظاهر الجريمة المنظمة، والتصدي لمختلف أشكال الفساد والانحراف التي تمس بالسلم الاجتماعي.

إن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تشيد بهذه الجهود الجبارة، فإنها تدعو إلى استدامة هذا النموذج الأمني القائم على الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، في أفق تعميم التجربة على باقي الجماعات الترابية.

ختاماً، نوجّه تحية تقدير واحترام إلى جميع عناصر الدرك الملكي بسيدي حرازم، على إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن، سائلين الله أن يوفقهم في مهامهم النبيلة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

29/09/2025

المندوب الوطني التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان يكشف تجاوزات نقابية خطيرة بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي قاسم و يطالب بالتحقيق العاجل"

29/09/2025

بــيــان تــضــامــنــي

إلـى الـرأي الـعـام الـوطـنـي والـدولـي

المندوبية الوطنية للتعاضدية المغربية
لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان

الرقم: ٥٤٢/م.و/٢٠٢٥
الرباط، بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

تعلن المندوبية الوطنية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، برئاسة المندوب الوطني مصطفى بنفاتح، عن اعتزازها البالغ بصدور القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي لصالح "التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية"، ممثلاً بسيدي الأمين العام للتكتل.

إن هذا الحكم القضائي التاريخي يشكّل انتصاراً ساطعاً لسيادة القانون ومبادئ العدالة، ولا يُعد نصراً للتكتل الصحراوي الدولي فحسب، بل يُجسد إنجازاً وطنياً يعزز مسيرة جميع الغيورين على وحدة التراب الوطني وصون مقدساته. وهو دليل قاطع على أن النضال المؤسساتي والقانوني يظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للدفاع عن القضايا العادلة للأمة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإن المندوبية الوطنية، برئاسة المندوب الوطني مصطفى بنفاتح:

١. تُعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع السيد الأمين العام للتكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية، وتُحيي ما يتحلى به من حكمة وثبات في إدارة معارك التكتل وفق رؤية ثاقبة ومسؤولية وطنية رصينة.
٢. تؤكد أن هذا الحكم هو ثمرة للعمل الوطني المؤسسي القائم على مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب"، الذي يحقق الفعالية ويصون المصالح العليا للوطن.
٣. تُثمّن الجهود القانونية الرفيعة التي قامت بها المحامية القديرة الأستاذة مريم العماري، التي جسّدت أسمى معاني الإخلاص والكفاءة في الدفاع عن قيم العدالة والحق.
٤. تُجدد التزامها بالوقوف صفاً واحداً إلى جانب كافة الفعاليات والهيئات الوطنية التي تشتغل في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تعزيز الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن مقدساتها.

وإذ نحتفي مع إخواننا في التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية بهذا المكسب القضائي البارز، فإننا نعاهد الله والوطن على الاستمرار في النضال، صفاً واحداً، من أجل تحصين وحدة التراب الوطني وصيانة دولة الحق والقانون، تحت القيادة الملكية الحكيمة.

المندوب الوطني: مصطفى بنفاتح
عن المندوبية الوطنية للتعاضدية المغربية
لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان

#المغرب 🇲🇦

27/08/2025

تقرؤون في عدد الخميس من جريدة الأخبار :

06/07/2025

بخصوص التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية ومسّها بحقوق المجتمع المدني ومكافحة الفساد

الرباط، [ 6 يوليوز 2025 ]
صادر عن: التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان


على إثر التطورات التشريعية الجارية والمتعلقة بمشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7، والتي تهدف إلى تقليص دور الجمعيات الحقوقية في محاربة الفساد، تعلن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. #رفضنا القاطع للتعديلات المقترحة

نعتبر أن هذه التعديلات تسعى إلى تحصين الفساد من خلال:

منع الجمعيات من تقديم شكاوى أمام القضاء في قضايا نهب المال العام والرشوة؛

فرض شروط تعجيزية تمس جوهر الحق في التقاضي والتبليغ؛

التضييق على دور المجتمع المدني كمراقب ومبلّغ عن الانتهاكات.

2. #مساس خطير بالتزامات المغرب الدولية والدستورية

نؤكد أن هذه التعديلات تتعارض بوضوح مع:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، التي تنص في مادتها 13 على تمكين المجتمع المدني من الإبلاغ والمشاركة في جهود مكافحة الفساد؛

الفصول 12 و36 و154 من دستور 2011، التي تكرّس الحق في المشاركة، وتُجرّم الفساد، وتربط المرفق العمومي بالمحاسبة والشفافية؛

توصيات مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والتي دعت المغرب إلى تمكين الجمعيات من الولوج للعدالة وحماية المبلغين.

3. #تحذير من عواقب هذه التعديلات

نعتبر أن المضي في هذا المسار سيؤدي إلى:

تقويض الثقة في المؤسسات؛

شرعنة الإفلات من العقاب؛

إضعاف موقع المغرب دوليًا في تقارير الشفافية والحكامة الجيدة؛

خنق الأصوات الحرة والمستقلة داخل المجتمع المدني.

4. #دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية

نوجّه نداءً مفتوحًا إلى:

المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

آلية الاستعراض الدوري الشامل؛

المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛

الدول الشريكة للمغرب في مجال دعم الإصلاح والشفافية؛

من أجل الضغط على الحكومة المغربية للتراجع عن هذه التعديلات، ومطالبتها بمواءمة قوانينها مع التزاماتها الدولية والدستورية.

5. #التزامنا

نعلن استمرارنا في:

الترافع الميداني والقانوني لإسقاط هذه التعديلات؛

التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لحماية أدوار المجتمع المدني؛

الدفاع عن كل من يتعرض للتضييق أو الإقصاء بسبب فضحه للفساد.

حرر بالرباط

04/07/2025

محمد الغلوسي… صوت لا يُخنق في وجه مافيا الفساد

بقلم: مصطفى بنفاتح المندوب الوطني للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان

في المغرب يُفترض أنه يسير نحو دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، نعيش مفارقة خطيرة: من يفضح الفساد يُحاصر، ومن ينهب المال العام يُمنَح الحصانة!

المناضل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يواجه اليوم هجمة شرسة، بعدما تحوّل إلى صوت مزعج للمتورطين في النهب، ولرموز تُحصِّن مصالحها خلف السلطة والنفوذ.

البرلماني ي-ب، المتابع أمام غرفة الجنايات بمراكش في ملف ثقيل، رفع شكاية مباشرة ضد الغلوسي، بعد أن فضحت الجمعية اختلالات جسيمة شابت مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، التي ابتلعت أكثر من 12 مليار سنتيم دون أن تُنجز.

إننا نعتبر هذه الشكاية محاولة جبانة لإخراس صوت نزيه، ومحاكمة للحق في التعبير، ومؤشّرًا مقلقًا على تراجع الإرادة السياسية في محاربة الفساد.
بدل التحقيق في ملفات تبديد المال العام، يتم الزجّ بمن يكشفها في دوامة المتابعات والتضييق.

نُعلن من هذا المنبر تضامننا المطلق واللامشروط مع الأستاذ محمد الغلوسي، ونُشدّد على أن معركة الشفافية، والمساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هي معركة المجتمع بأكمله.

فمن حقنا أن نعرف:

من المسؤول عن ضياع الملايير؟

أين هي استقلالية القضاء؟

وهل أصبح فضح الفساد جريمة في هذا الوطن؟

نقولها بوضوح:
لن نصمت، لن نتراجع، لن نساوم.
صوت الحق لا يُخنق… والغلوسي ليس وحده.

✊
🛑
⚖️
🇲🇦 ُخيفه_الحق

03/07/2025

بلاغ للرأي العام: "فاجعة سيدي قاسم".. التنسيق السداسي الحقوقي يدين الانتهاك الصارخ لحرمة الأموات وقدسية المقابر في دوار النجارة.

التاريخ: الخميس 03 يوليوز 2025
صادر عن: التنسيق السداسي الحقوقي

بأسف شديد وقلق بالغ، يتابع التنسيق السداسي الحقوقي الممارسات الخطيرة والمشينة التي يشهدها دوار النجارة التابع لجماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم. لقد بلغ الانتهاك حدًا غير مسبوق، حيث تم اقتلاع القبور وتهشيم عظام الموتى بشكل متعمد وصارخ، في اعتداء مباشر على حرمة الأموات وقدسية المقابر.

المعلومات المتوفرة تؤكد أن مالك هذه الأرض قام بحرثها وتغيير معالمها بهدف زراعة أشجار الليمون، ضاربًا عرض الحائط بكونها مقبرة تضم رفات أجيال من سكان الدوار. إن هذا الفعل ليس مجرد تجاوز، بل هو تدنيس للموتى، ومس خطير بمشاعر الأحياء، وانتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية التي نتشبث بها، ويتنافى مع أبسط مبادئ الاحترام والكرامة.

إننا في التنسيق السداسي الحقوقي:

ندين بأشد العبارات هذا الفعل الجبان واللاإنساني الذي يستهدف كرامة الأموات ويسبب ألماً عميقاً للأحياء.

نحذر من تداعيات هذه الجريمة الأخلاقية والقانونية على السلم الاجتماعي بالمنطقة، وعلى ثقة المواطنين في دولة القانون والمؤسسات.

نطالب السلطات المعنية بفتح تحقيق فوري، شفاف، ومعمق في هذه الجريمة النكراء، وتحديد المسؤوليات، وتقديم كل المتورطين فيها للعدالة دون تسويف.

ندعو كافة الضمائر الحية، ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات الحقوقية، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، إلى التضامن الفوري واللامشروط مع ساكنة دوار النجارة، والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل وقف هذه الانتهاكات وحماية المقابر من أي اعتداء مستقبلي.

لن نقبل أن تمر هذه الفاجعة دون محاسبة. إن صمتنا اليوم يعني موافقتنا على تكرار هذه المآسي غدًا. لذا، نؤكد على تمسكنا الثابت بالحقوق، ووقوفنا الراسخ إلى جانب كل مظلوم، ولن نتوانى عن فضح كل الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم بسلام، وفي احترام أمواته.

06/06/2025

17/05/2025

وزارة الداخلية توجه سلاح العزل في حق رجال السلطة المتورطين في البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي والمتورطين مع منتخبين ومصالح تقنية بالجماعات الترابية وفي القادم من الايام سيتم الشروع في هاته الاجراءات بعد ورود عدة شكايات لدى المصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية ...