AMPCC Moroccan Association of Mayors.الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات

25/06/2026

كلمة السيد منير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عمدة مدينة طنجة خلال الجلسة الإفتتاحية لأشغال المؤتمر الثامن للمنظة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة المنتخبون المحليون،
السيدات والسادة ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية،
الضيوف الكرام،
يشرفني أن أرحب بكم بمدينة طنجة، هذه الحاضرة العريقة التي شكلت، عبر تعاقب الأزمنة، فضاء للتلاقي بين الحضارات والثقافات، وجسرا للتواصل بين القارات والشعوب، ورمزا للانفتاح والتعايش والتبادل. مدينة اختارتها الجغرافيا لتكون ملتقى بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، واختارها التاريخ لتكون بوابة إفريقيا على العالم، وواجهة للتفاعل بين ضفتي المتوسط.
وما احتضانها اليوم لأشغال المؤتمر الثامن للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة إلا امتداد طبيعي لهذه الرسالة الحضارية التي ظلت تضطلع بها عبر القرون، وتجسيدا لمكانتها كقطب اقتصادي ولوجستي وثقافي عالمي، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويكتسي انعقاد هذا المؤتمر بالمملكة المغربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أهمية خاصة ودلالة عميقة، تعكسان المكانة المتميزة التي أضحت تحتلها بلادنا على الساحة الدولية، والثقة التي تحظى بها تجربتها في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة والتنمية الترابية المستدامة، فضلا عن الدور الريادي الذي تضطلع به في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وتقوية جسور الحوار والتضامن بين الشعوب والدول.
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدبلوماسية الترابية كرافعة للحوار والتقارب بين الشعوب، وكآلية فعالة لتعزيز التعاون الدولي اللامركزي وتوطيد جسور الشراكة بين الجماعات الترابية عبر مختلف القارات.
كما يشكل هذا اللقاء العالمي مناسبة سانحة لتوحيد الجهود وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز الحكامة المحلية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتمكين المجالات الترابية من الاضطلاع بأدوار أكبر في مواكبة التحولات التي يشهدها العالم، بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار والازدهار المشترك.
ومن هذا المنطلق، يكتسب شعار مؤتمرنا: «جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة» أهمية خاصة، باعتباره يعكس التحول العميق الذي تعرفه فلسفة تدبير الشأن العام المحلي. فالتحدي لم يعد يقتصر على توفير الخدمات الأساسية، بل أصبح رهينا بقدرتنا الجماعية على تقديم خدمات أكثر جودة وفعالية وإنصافا واستدامة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
إن الخدمات العمومية المحلية تشكل التعبير الأكثر مباشرة عن جودة الحكامة الترابية، والمجال الذي تتجسد فيه علاقة الثقة بين المواطن والمؤسسات. ولذلك، فإن بناء جيل جديد من هذه الخدمات يقتضي اعتماد مقاربات مبتكرة تجعل الإنسان في صلب السياسات العمومية، وتستثمر في الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الترابي، وتكرس مبادئ القرب والشفافية والنجاعة والمساواة، بما يضمن العدالة المجالية والاجتماعية ويعزز التماسك داخل المجتمعات المحلية.
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يعتز المغرب بما راكمه من إصلاحات مؤسساتية عميقة في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، والتي جعلت من الجماعات الترابية شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتدبير الشأن العام المحلي. وقد أتاح هذا المسار تعزيز أدوار المنتخبين المحليين وتمكينهم من آليات قانونية ومؤسساتية تكرس مبادئ التدبير الحر والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، تواصل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي أتشرف برئاستها، أداء رسالتها في مواكبة الجماعات الترابية المغربية، وتأطير المنتخبين المحليين، وتقوية قدراتهم، وتعزيز حضورهم في الفضاءات الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ الدبلوماسية الترابية كرافعة للتعاون والتنمية والتقارب بين الشعوب.
كما يظل دعم مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي خيارا استراتيجيا ثابتا، تجسد من خلال مبادرات رائدة كان من أبرزها احتضان مدينة طنجة سنة 2011 للجمع العام التأسيسي لشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، بما شكل محطة مفصلية في مسار تعزيز القيادة النسائية داخل الحكومات المحلية الإفريقية.
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إننا نجتمع اليوم ليس فقط لتبادل الخبرات والتجارب، بل لتجديد التزامنا الجماعي ببناء مدن ومجتمعات أكثر استدامة وشمولا وقدرة على الصمود. كما نجتمع لإرساء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والجهوية، وإبراز مساهمة الفاعلين الترابيين في صياغة الأجوبة المبتكرة للتحديات العالمية المشتركة.
وإن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تؤمن بأن مستقبل التنمية العالمية يمر عبر تعزيز مكانة الجماعات الترابية داخل منظومة الحكامة متعددة المستويات، وعبر توسيع فضاءات التعاون والتضامن بين المدن والحكومات المحلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز السلم والاستقرار والازدهار المشترك.
وفي الختام، أجدد الترحيب بكم جميعا بمدينة طنجة، متمنيا لأشغال هذا المؤتمر كامل النجاح والتوفيق، وأن تشكل مخرجاته إضافة نوعية للمسار العالمي الرامي إلى بناء حكومات محلية أكثر فعالية وقربا من المواطنين، ومدن أكثر استدامة وإنصافا وازدهارا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

25/06/2026

24/06/2026

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار “جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة”.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال الافتتاح الرسمي لهذا المؤتمر اليوم الثلاثاء ..

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا، بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بمدينة طنجة، تحت رعايتنا السامية، أن نتوجه بأصدق عبارات الترحيب والتقدير إلى كافة المشاركات والمشاركين فيه، من قادة محليين وجهويين، ومسؤولين حكوميين، ومنتخبين، وخبراء، وممثلي المنظمات والشبكات الدولية.

كما نعرب عن اعتزازنا باحتضان المملكة المغربية لهذا الملتقى العالمي الرفيع، حول قضايا أصبحت في صلب مستقبل التنمية والحكامة عبر العالم، وفي مقدمتها تطوير الديمقراطية وتجديد الحكامة المحلية، وتعزيز العدالة المجالية، وتقوية الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به المدن والجهات والجماعات الترابية، في بناء مستقبل أكثر إنصافا واستدامة.

إن احتضان مدينة طنجة لهذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة. فهذه المدينة، بما ترمز إليه من انفتاح حضاري، وبما تتميز به من موقع استراتيجي عند ملتقى القارات والبحار، تجسد معنى التواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات، وتعكس صورة المغرب المنفتح على محيطه، الواثق في اختياراته، المتمسك بهويته، والمقبل بثبات على المستقبل.

وإن اختياركم لشعار “جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة”، يعكس وعيا جماعيا متقدما بأن الحكامة الترابية لم تعد شأنا إداريا أو تنظيميا فحسب، بل أصبحت رافعة أساسية لترسيخ العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحويل الالتزامات الدولية الكبرى إلى مشاريع ملموسة، داخل المدن والجهات والجماعات الترابية الأخرى.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد حرصنا، منذ اعتلائنا عرش أسلافنا الميامين، على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي والتنموي لبلادنا، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة، وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتظافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين.

ومن هذا المنطلق، فإن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة، وترسيخ الديمقراطية المحلية، وتحرير الطاقات، وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات، وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.

وقد مكنت هذه الرؤية من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي، وتعبئة الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. كما مكنت من تعزيز دور العمالات والأقاليم والجماعات، في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر، والتضامن والتعاون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن ما نريده من هذا الورش هو إقامة تنظيم ترابي خلاق، لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات، وتوجيه الاستثمار، ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.

كما أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. فالمجال الترابي، في منظورنا، هو فضاء لتحرير الطاقات وتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، وتحقيق المواءمة بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية.

وتكريسا لهذا التوجه، أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة، يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي، من خلال الانطلاق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة، والإنصات للفاعلين المحليين، وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن، ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم، والصحة والماء، والتأهيل الترابي، وتحسين ظروف العيش الكريم.

ولا تكمن أهمية هذه البرامج في حجم المشاريع التي تحملها فحسب، بل في المنهجية التي تؤسس لها، والقائمة على التشاور، والتعاقد، والتتبع، والتقييم، والنجاعة في استعمال الموارد، وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا، تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها.

حضرات السيدات والسادة،

ينعقد مؤتمركم في ظرفية دولية دقيقة، تتزايد فيها آثار التقلبات المناخية، والضغوط الديمغرافية، والهجرة، وتتسع فيها الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويتنامى فيها الطلب على خدمات عمومية أكثر قربا وجودة ونجاعة وإنصافا. وهي تحديات تؤكد، يوما بعد يوم، أن المستقبل لا يبنى فقط من خلال القرارات المركزية، بل كذلك عبر انخراط المجالات الترابية، حيث تتجسد السياسات العمومية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في التعليم والصحة والسكن، والماء، والبيئة، والنقل، والثقافة، والترفيه، وخلق فرص الشغل.

كما إن شعار مؤتمركم يلتقي، في جوهره، مع ما نحرص عليه في المملكة المغربية من جعل السياسات العمومية الترابية في خدمة الإنسان، ومن اعتبار الولوج إلى الخدمات الأساسية حقا للمواطن، لا امتيازا مرتبطا بمكان إقامته أو وضعه الاجتماعي.

ومن هذا المنظور، فإن النقاش حول مستقبل الخدمات العمومية المحلية الشاملة، والميثاق الاجتماعي المحلي الجديد، وتمويل التنمية الترابية، والتحول الرقمي، والعدالة المناخية، والدبلوماسية الترابية، يكتسي أهمية خاصة، لأنه يدعو إلى بناء علاقة متجددة بين الحكومات والجماعات المحلية والساكنة، تقوم على القرب، والإنصات والتشاور والشفافية، والمشاركة والرعاية، بوصفها مسؤولية عمومية مشتركة، لتحقيق تنمية منصفة ومستدامة.

كما أن مبادرة “100 يوم من التعددية المحلية” التي تجعل من مؤتمركم محطة مركزية ضمن مسار دولي متكامل، تعكس اقتناعا متزايدا بأن الحكومات المحلية والجهوية لم تعد مجرد مستويات لتنفيذ الالتزامات الدولية، بل أصبحت شريكا كاملا في بلورتها، وقوة اقتراح داخل منظومة الحكامة العالمية.

حضرات السيدات والسادة،

إن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة المغربية، تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بثوابت الأمة، التي تشكل جوهر الإجماع الوطني، وأساس الاستقرار والتنمية.

وفي هذا الإطار، تواصل أقاليمنا الجنوبية، بالصحراء المغربية، تحقيق مشاريع تنموية كبرى، جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار، ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي، في إطار رؤية متكاملة تقوم على التضامن، والتكامل الإقليمي، والتنمية المشتركة.

وفي نفس السياق، تندرج المبادرات التي أطلقناها لفائدة القارة الإفريقية، ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب – جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، وهي مبادرات تجعل من الواجهة الأطلسية الإفريقية فضاء استراتيجيا للتعاون والازدهار المشترك، وتعزز دور المغرب كفاعل موثوق، وشريك ملتزم في خدمة تنمية إفريقية مستقرة ومندمجة.

كما يواصل المغرب جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية، ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية. وهو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية الذي، ومنذ إحداثه سنة 2020، أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شراكات ترابية ذات أثر ملموس، وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية، والحكامة الجيدة، وتقوية القدرات، وتبادل الخبرات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاضطلاع بأدوارها كاملة، وبمدى تأهيل المنتخبين، وتقوية آليات التشاور، وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن العام.

وفي هذا الصدد، ندعوكم إلى تعميق التفكير في السبل الكفيلة بإرساء جيل جديد من الحكامة الترابية، يقوم على القرب والإنصاف، والاستدامة والنجاعة، ويمنح للحكومات المحلية والجهوية الوسائل اللازمة للقيام بمهامها، سواء من حيث التمويل، أو تنمية القدرات، أو التحول الرقمي، أو الشراكة مع المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما ندعوكم إلى بلورة توصيات عملية، تعزز دور المدن والجهات والجماعات المحلية في مواجهة التحديات المشتركة، وتفتح آفاقا جديدة أمام خدمات عمومية أكثر شمولا وقربا من المواطنين، وأكثر قدرة على صون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وفي الختام، ندعو الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، ويجعل من أعمال مؤتمركم لبنة جديدة في بناء حكامة ترابية أكثر إنصافا وتضامنا واستدامة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

20/06/2026

تحتضن مدينة طنجة أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة من 22 إلى 25 يونيو الجاري

16/04/2026

" تعزيز دور النساء في المشاركة السياسية والتدبير المحلي" موضوع ورشات تكوينية بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات

في إطار دعم دينامية تمكين النساء وتعزيز أدوارهن في تدبير الشأن العام المحلي، وتكريسا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، احتضن مقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات هذا اليوم الخميس 16 أبريل 2026 انطلاق سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عدد من النساء رئيسات مجالس الجماعات، إضافة لنساء منتخبات محليا ، وذلك في سياق التعاون الدولي اللامركزي، الثنائي والمتعدد الأطراف.
وقد عرفت هذه المبادرة مشاركة فاعلة لعدد من الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم المديرية العامة للجماعات الترابية، والصندوق الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي (FAMSI)، إلى جانب فدرالية أنمار، الجماعات المحلية لشمال المغرب والأندلس (ANMAR)، حيث تم التنويه بالمجهودات التي يبذلها هؤلاء الشركاء لفتح فضاءات للنقاش وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في تحصين المكتسبات المرتبطة بتحسين وضعية المرأة وتعزيز حضورها في المشهد السياسي.
وقد شكلت الورشات محطة نوعية للتداول حول قضايا إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المحلية، حيث عكست المحاور التي تمت مناقشتها، وعيا متقدماً بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في تحقيق رهانات التنمية المستدامة والمندمجة.
وفي هذا السياق، وفي كلمة باسم الجمعية المغربية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ألقتها السيدة حنان مبروك رئيسة جماعة اليوسفية أعربت عن تثمينها لمبادرة إحداث مجتمع التعلم حول السياسات العمومية المحلية من أجل المساواة، Communauté d’Apprentissage sur les Politiques Publiques Locales en matière d’Egalité (CAPPLE)، والتي تجمع رئيسات ومنتخبات محليات من كل من المغرب وتونس وموريتانيا والسنغال وإسبانيا، لما لها من دور في تقوية القيادة النسائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ويأتي تنظيم هذه الورشات في انسجام تام مع انخراط المملكة المغربية في تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، وتدعيم المشاركة السياسية للنساء، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها البلاد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى ترسيخ مجتمع حداثي ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية.
وأكدت السيدة مبروك كذلك في كلمتها أن الجمعية، بصفتها إطاراً تمثيليا لرئيسات ورؤساء المجالس الجماعية، تواصل انخراطها في دعم التعاون اللامركزي وطنيا ودوليا، خاصة على المستوى الإفريقي، بما يتيح للنساء المنتخبات فرصا أكبر لتأسيس وبناء شراكات مثمرة، وتدبير مشاريع مشتركة ذات أثر تنموي ملموس.
وشهد انطلاق هذه الورشات دينامية ملموسة فيما يتعلق بمواضيع التنمية الترابية ومشاركة النساء في التدبير المحلي. في أجواء أغنت النقاش حول هذه المواضيع من خلال مختلف المحاور التي تضمنها جدول أشغال الورشات.
يذكر، أن هذه الورشات التكوينية تمتد على مدى يومين 16 - 17 أبريل الجاري.

28/02/2026

بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة جلالة المغفور له محمد الخامس، قام هذا اليوم، السبت 28 فبراير 2026- الموافق ل 10 رمضان 1447، وفد عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بزيارة رسمية إلى ضريح محمد الخامس، ترحما على روح بطل التحرير ومحرر الوطن.
وقد ترأس الوفد السيد منير ليموري، رئيس الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، حيث تمت تلاوة سورة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لفقيد الأمة. واستحضار مآثره الخالدة في سبيل استقلال الوطن ووحدته.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الوفاء والاعتراف بالجميل لملك جسد قيم التضحية والوطنية الصادقة، وترك بصمة راسخة في تاريخ المغرب الحديث.

09/02/2026

شارك السيد منير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عمدة مدينة طنجة، في أشغال الإجتماعات التنسيقية لمنطقة شمال إفريقيا caucus بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية CGLUA, التي تحتضنها مدينة طنجة على مدى يومين،
كما شارك أيضا في هذا الإجتماع, إضافة لوفود دول شمال إفريقيا، الأعضاء بالمنظمة المذكورة كل من السيد عبد العزيز درويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وممثلين لجمعية جهات المغرب، ومسؤولي وأطر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فضلا عن المسؤولين والأطر بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية CGLUA.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة الإجراءات و التدابير الخاصة بتجديد هيٱت وهياكل المنظمة، وكذا تعيين المرشحين عن منطقة شمال إفريقيا بها قصد تولي مختلف المهام بهذه الهيٱت والهياكل، وذلك خلال الإنتخابات التي ستعرفها الجمعية العامة للمنظمة المقرر عقدها شهر مارس القادم .
وتميزت الجلسة الإفتتاحية لهذا الإجتماع الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، بكلمة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات منير ليموري التي دعا من خلالها إلى تعزيز آليات التضامن والتعاون اللامركزي بين المدن الإفريقية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي بالقارة. كما أكد أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية "وحدة إفريقية ترابية" ملموسة وموجهة نحو العمل الميداني، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل محطة للتحضير لمؤتمر القمة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة CGLU monde المزمع عقده بطنجة خلال شهر يوليوز من هذه السنة
وشدد منير ليموري على أن مدينة طنجة، بصفتها مدينة للحوار وجسرا الترابط القاري ، تراهن من خلال هذا الموعد الإقليمي على توحيد صوت منتخبي منطقة شمال إفريقيا بالمنظمة وتعزيز مواقعهم داخل الهياكل والأجهزة بالمنظمة الدولية، مشيدا في هذا السياق بما قدمه الأمين العام المنتهية ولايته، السيد جان بيير مباسي، من أعمال ساهمت في تعزيز الإشعاع الدولي للمنظمة.
وفي سياق ذي صلة، أعرب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات السيد منير ليموري عن دعمه الكامل للأمين العام الجديد، السيد فرانسوا منغيلي، لمواصلة المشاريع والأوراش المؤسساتية للمنظمة، مجددا التزام الجماعات الترابية المغربية بالانخراط الفعال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ودعم القيادات النسائية والشبابية في تدبير الشأن المحلي.

الجماعات الترابية - Collectivités Territoriales CGLU Afrique - UCLG Africa جماعة طنجة Commune de Tanger Ministère des Affaires Etrangères AMPCPP جماعة الداخلة- commune de Dakhla Fondation CDG رئيس الحكومة المغربية

28/01/2026

بلاغ من الديوان الملكي
الأربعاء, 28 يناير, 2026 - 16:39
الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأبعاء 28 يناير 2026 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اجتماع عمل، خصص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط.

ويأتي اجتماع العمل هذا، الذي يندرج في أفق الإطلاق التشغيلي لهذا الميناء خلال الربع الأخير من هذه السنة، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى الربط الدائم لاقتصاد المملكة بسلاسل القيمة العالمية، من خلال إقامة بنيات تحتية مينائية متطورة.

وخلال اجتماع العمل، قدّم رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط ، السيد فؤاد البريني عرضا بين يدي جلالة الملك حول تقدم سير العمل بالمشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

وبعد النجاح الدولي الذي حققه طنجة المتوسط، الذي أصبح أول مركز مينائي بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، يأتي المشروع الجديد للناظور غرب المتوسط استكمالا لهذا الطموح الملكي، من أجل إرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة، في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، والتنمية المتوازنة للمجالات الترابية.

ويرتكز الميناء، الذي تم تصميمه كمشروع مندمج، على مركب مينائي من الجيل الجديد، معزز بمنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة. وقد استقطب إلى حدود اليوم استثمارات عمومية وخاصة بلغت 51 مليار درهم.

وعلى المستوى المينائي، فقد تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، وتشمل 5.4 كيلومتر من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، و4 مراكز طاقية.

وقد تم توقيع عقدي الامتياز المينائيين لمحطتي الحاويات، وستدخلان حيز العمل تدريجياً ابتداءً من السنة الجارية.

ويُقدّم ميناء الناظور غرب المتوسط أيضا عرضا جديدا، لمركز طاقي، يضمّ أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المملكة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للمحروقات.

ويستجيب هذا المكون الاستراتيجي بشكل مباشر لمقتضيات السيادة الطاقية للمملكة.

وعند انطلاقه، ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء 5 ملايين حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة. وعلى المدى البعيد، ستصل الطاقة الاستيعابية السنوية الإضافية إلى 12 مليون حاوية، و15 مليون طن من البضائع السائلة.

وإلى جانب المركب المينائي، يشمل المشروع أيضا إقامة مناطق جديدة للأنشطة، تمتد في مرحلة أولى على مساحة 700 هكتار، والتي سجلت فعليا تمركز المنشآت الأولى للفاعلين الدوليين.

وتعكس الاستثمارات الخاصة المؤكدة حتى اليوم بهذا المركب المينائي والصناعي الجديد، بمبلغ إجمالي يصل إلى 20 مليار درهم، الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى كبار الفاعلين الدوليين في القطاعين الملاحي والصناعي.

وبعد هذا العرض، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية لجميع المتدخلين باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تأمين انطلاق المشروع في أحسن الظروف، والعمل على التنفيذ السريع لبرامج تكوينية متخصصة لمواكبة المستثمرين، وتيسير اندماج الشباب، وتعزيز فرص تشغيلهم.

كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحرص على أن تستفيد من مزايا هذه الاستثمارات جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء، ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري بغية النهوض بالإطار المعيشي بالمنطقة، وإنجاز مخطط عمل متعدد الأبعاد يؤمن التنمية المستقبلية للمشروع.

جرى اجتماع العمل هذا بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط السيد فؤاد البريني.