FNE الجامعة الوطنية للتعليم

17/08/2026

الرفيقات والرفاق،
عائلات الشهداء ورفاقهم ورفيقاتهم،
مناضلات ومناضلو الحركة الطلابية،
مناضلات ومناضلو الحركة النقابية والحقوقية والجمعوية والسياسية الديمقراطية والتقدمية المناضلة.

أيها الحضور النضالي الكريم،

باسم الجامعة الوطنية للتعليم FNE واتحاد شباب التعليم بالمغرب، نتوجه إليكم بتحية نضالية صادقة، ونحن نلتقي اليوم تخليدا لذكرى شهداء غشت، واستحضارا لذكرى الشهيد الرفيق مصطفى المزياني، ووفاء لكل شهداء الحركة المناضلة الذين قدموا تضحياتهم دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة الفعلية.

إن تخليد هذه الذكرى ليس مجرد استحضار لأسماء الشهداء، بل هو استحضار لقيمهم ومبادئهم وتضحياتهم، وتجديد للعهد على مواصلة النضال من أجل مجتمع تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

أيها الرفاق والرفيقات،

نخلد هذه الذكرى في سياق دولي بالغ التعقيد، يتسم بتفاقم الحروب والنزاعات، واتساع رقعة التوترات الإمبريالية، وتصاعد التنافس على الثروات والأسواق ومناطق النفوذ، في وقت تتحمل فيه الشعوب كلفة هذه السياسات من خلال الفقر والبطالة والتقشف وتفكيك الخدمات العمومية وتكريس الهشاشة الاجتماعية.

وفي المقابل، تستمر مقاومة الشعوب وقواها الحية لهذه السياسات، وتتواصل النضالات من أجل التحرر والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواصل صموده ومقاومته في مواجهة الاحتلال والعدوان، رغم فظاعة الجرائم المرتكبة في حقه.

أما على المستوى الإقليمي، فإن منطقتنا المغاربية والعربية ما تزال تعيش على وقع أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، واستمرار سياسات الهيمنة والتبعية، وهو ما يجعل بناء القوى الشعبية والديمقراطية والمناضلة، وتوحيد جهودها، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

ايها الرفاق والرفيقات

وعلى المستوى الوطني، تأتي هذه الذكرى في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع البطالة والهشاشة، واستمرار الهجوم على الخدمات العمومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وباسم الجامعة الوطنية للتعليم FNE واتحاد شباب التعليم بالمغرب، لا يمكننا أن نتجاهل ما يعيشه الشباب المغربي من انسداد للآفاق، والذي يدفع عددا منهم إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل، كما نشهده في محاولات الوصول إلى سبتة المحتلة.

إننا ندين ونستنكر السياسات التي أوصلت أبناء وبنات الشعب المغربي إلى هذا الوضع، ونرفض اختزال قضية الهجرة في المقاربة الأمنية وحدها. فالشباب المغربي يحتاج إلى الشغل والكرامة والتعليم الجيد والخدمات العمومية وآفاق حقيقية للمستقبل، وليس إلى مزيد من التضييق والقمع.

إن ما يقع هو تعبير عن أزمة اجتماعية عميقة، وعن فشل السياسات العمومية في توفير شروط العيش الكريم للشباب داخل وطنهم.

ومن موقعنا كجامعة وطنية للتعليم واتحاد شباب التعليم بالمغرب، نؤكد أن الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين ليس قضية قطاعية فقط، بل هو جزء من النضال ضد التهميش والإقصاء، ومن أجل مجتمع يضمن لأبنائه وبناته الحق في التعليم والشغل والكرامة والمشاركة.

أيها الرفاق والرفيقات،

إن حضورنا اليوم إلى جانب اتحاد شباب التعليم بالمغرب يحمل دلالة خاصة، لأن الشباب ليس مجرد مستقبل الحركة المناضلة، بل هو حاضرها وطاقتها الأساسية. ومن مسؤوليتنا أن نفتح أمامه فضاءات التنظيم والمشاركة والنضال، وأن نربط قضاياه بقضايا المجتمع.

إن استحضار الشهيد مصطفى المزياني ليس مجرد طقس سنوي، وإنما هو استحضار لمسار نضالي وتضحيات يجب أن تتحول إلى قوة تدفع الأجيال الجديدة إلى مواصلة الطريق.

وفاؤنا للشهيد لا يكون بالكلمات وحدها، وإنما بتجديد الالتزام بالنضال، والدفاع عن الحريات والحقوق، والتصدي للاستغلال والهشاشة، وبناء الوحدة النضالية، ونقل مشعل النضال إلى الأجيال الجديدة.

أيها الحضور الكريم،

نجدد باسم الجامعة الوطنية للتعليم FNE واتحاد شباب التعليم بالمغرب وفاءنا لكل شهداء الحركة المناضلة، ونحيي كل المعتقلين السياسيين والمدافعين عن الحريات والحقوق، وكل المناضلات والمناضلين الذين يواصلون النضال في مختلف الجبهات.

ونؤكد أن النضال من أجل التعليم العمومي والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية نضال واحد، وأن قوتنا في وحدتنا وتنظيمنا وقدرتنا على بناء جبهة نضالية واسعة.

المجد والخلود للشهيد الرفيق مصطفى المزياني.

المجد والخلود لكل شهداء غشت وشهداء الشعب المغربي.

تحية للشباب المناضل، وللحركة الطلابية والنقابية والحقوقية والسياسية المناضلة.

عاش النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

عاشت الوحدة النضالية لكل القوى المناضلة.

عاشت الحركة المناضلة.

16/08/2026

16/08/2026

ملخص الدراسة
تبحث هذه الدراسة في واقع عمال شركات المناولة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ليس باعتبارهم مجرد أجراء لدى شركات خاصة، وإنما باعتبار المناولة نموذجا لتدبير العمل داخل المرفق العمومي.
فقد انتقلت الدولة تدريجيا من التشغيل المباشر لعدد من الخدمات الضرورية للمؤسسات التعليمية، كالنظافة والحراسة والإطعام والطبخ والصيانة، إلى شرائها من شركات خاصة عبر الصفقات العمومية. وبذلك لم تختف الحاجة إلى العمل، وإنما تغيرت علاقة العامل به: الخدمة أصبحت دائمة، بينما أصبح العامل مؤقتا وقابلا للاستبدال بتغير الشركة أو الصفقة.
وتكشف الدراسة أن هذه المفارقة هي مصدر أساسي لهشاشة عمال المناولة. فمشاكل الأجور، وساعات العمل، والتصريح في CNSS، والعطل، والصحة والسلامة، وتغيير الشركات، والمهام الإضافية، ليست مجرد تجاوزات فردية، بل ترتبط بشروط نموذج يقوم على فصل العامل عن المرفق الذي يؤدي فيه عملا ضروريا. وقد سبق أن أثارت مؤسسات برلمانية وقضايا نقابية هذه الاختلالات، خصوصا في الحراسة والنظافة والإطعام.
ولا تضع الدراسة المسؤولية على الشركات وحدها. فالشركة هي المشغل المباشر، لكن الدولة تحدد طبيعة الخدمة وكلفتها وشروط الصفقة ودفتر التحملات وآليات المراقبة. لذلك فإن السؤال الأساسي ليس فقط: هل تحترم الشركة قانون الشغل؟ بل أيضا: هل صممت الصفقة بطريقة تجعل احترام حقوق العمال ممكنا وملزما وقابلا للمراقبة؟ وتظهر الصفقات المنشورة من طرف الوزارة أن خدمات مثل الحراسة والتنظيف تدخل فعلا ضمن الصفقات العمومية للقطاع.
وتؤكد الدراسة أن وجود النصوص القانونية لا يعني بالضرورة تحقق الحماية في الواقع. فالمشكلة تكمن في المسافة بين الحق المكتوب والحق الممارس، وفي ضعف المراقبة والجزاء، وفي موقع العامل الضعيف داخل علاقة الشغل.
كما تبرز الدراسة الكلفة الخفية للمناولة: فخفض قيمة الصفقة لا يلغي كلفة العمل، وإنما قد ينقل جزءا منها إلى العامل عبر الأجر المنخفض، وتقليص عدد العمال، وإطالة زمن العمل، وتعدد المهام، وضعف شروط الحماية. لذلك فإن تقييم المناولة يجب ألا يقارن فقط بين قيمة الصفقة والتوظيف المباشر، بل بين الكلفة المالية والاجتماعية والتدبيرية الكاملة للنموذجين.
وتعتبر الدراسة أن غياب معطيات وطنية دقيقة حول عدد عمال المناولة، والشركات، وقيمة الصفقات، والأجور، وساعات العمل، والنزاعات والعقوبات، يمثل بدوره مشكلة في الحكامة والشفافية؛ إذ لا يمكن مراقبة ظاهرة لا تتوفر حولها بيانات شاملة.
أما الحل، فلا ينبغي أن يقتصر على تحسين شروط المناولة، بل يتحرك في ثلاثة مستويات مترابطة:
أولا: حماية العامل حاليا عبر فرض الأجر القانوني، والتصريح الكامل في CNSS، واحترام ساعات العمل والعطل والراحة، وضمان الصحة والسلامة والحقوق النقابية.
ثانيا: إصلاح الصفقة العمومية بإدماج الكلفة الاجتماعية الحقيقية للعمل، وتحديد عدد العمال وساعات العمل والمهام والأجور والحقوق الاجتماعية، وربط احترامها بالمراقبة والجزاء.
ثالثا: إنهاء المناولة تدريجيا في الخدمات الدائمة والأساسية وإعادة إدماجها ضمن التدبير العمومي، لأن استمرارية الحاجة إلى الخدمة يفترض أن تقابلها، من حيث المبدأ، استمرارية واستقرار العمل.
وتخلص الدراسة إلى أن قضية عمال المناولة ليست قضية فئوية فقط، بل قضية تتعلق بمستقبل المدرسة العمومية ونموذج تدبير المرفق العمومي. فالمطلوب ليس فقط جعل المناولة أقل سوءا، وإنما مساءلة أصل النموذج: لماذا تظل خدمات دائمة وأساسية للمؤسسة التعليمية خارج التشغيل العمومي؟
والخلاصة المركزية للدراسة هي:
لا يمكن لمرفق عمومي مستقر أن يقوم بصورة دائمة على عمل هش، ولا يمكن أن تكون الخدمة دائمة والعامل الذي يؤديها مؤقتا إلى ما لا نهاية.
ومن هنا يصبح إنهاء المناولة في الخدمات الدائمة والأساسية، مع حماية العمال وضمان حقوقهم خلال الانتقال، خيارا يتجاوز الدفاع عن فئة من الأجراء ليصبح دفاعا عن استقرار العمل، وجودة الخدمة، وكرامة العامل، ومستقبل المدرسة العمومية.

عاملات وعمال المناولة في المدرسة العمومية

15/08/2026

دراسة نقابية حول واقع عمال شركات المناولة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والإطار القانوني، ومسؤولية الدولة، وآفاق إنهاء المناولة

عاملات وعمال المناولة في المدرسة العمومية
اللجنة الدائمة للتكوين والاعلام النقابي

عاملات وعمال المناولة في المدرسة العمومية

14/08/2026

عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال إن النقابة “تعتبر أن تمكين نساء ورجال التعليم من عطلة السبت ينبغي أن يُفهم ضمن معركة أوسع من أجل تحسين شروط العمل والحياة للشغيلة التعليمية، وليس كمنحة أو امتياز تمنحه الوزارة متى شاءت”.
وأوضح غميمط، في تصريح لهسبريس، أن “الشغيلة التعليمية تعمل في ظروف مهنية صعبة”، وأن “عمل المدرس لا ينحصر في الساعات التي يقضيها أمام التلاميذ، بل يشمل الإعداد للدروس، والتقويم والتصحيح، والاجتماعات، والمهام الإدارية والتربوية، والتكوين الذاتي، وغيرها من الأعمال المرتبطة بالمهنة”.
ويرى النقابي ذاته أنه “من غير المنطقي أن يستفيد عدد كبير من موظفي الإدارات العمومية من نظام عطلة نهاية الأسبوع بينما تظل هيئة التدريس مرتبطة بتنظيم زمني مختلف، رغم كونها جزءاً من الشغيلة العمومية”، مبرزاً أن استمرار هذا الوضع “ينطوي على تمييز على مستوى تنظيم الزمن المهني”.
وأضاف المتحدث نفسه: “من المنطقي جداً طرح هذا المطلب على طاولة الحوار الاجتماعي، بل إن المعطيات المتوفرة تجعل من المناسب بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إدراجه ضمن المطالب التي ستترافع بشأنها، سواء في ما تبقى من عمر الحكومة الحالية أو المقبلة”.
وفي المقابل أكد غميمط أن “عطلة السبت ليست بديلاً عن المطالب الأساسية، وفي مقدمتها: الزيادة في الأجور، وصرف التعويض التكميلي، ومعالجة الاكتظاظ، وتخفيف ساعات العمل المتفق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023، وتنفيذ كل الالتزامات”، مشدداً على أن “هذه العطلة لا ينبغي أن تكون مقابل زيادة ساعات الاشتغال في باقي أيام الأسبوع، ويتعين أن تشمل مختلف الفئات التي تشتغل في القطاع، مع مراعاة خصوصيات بعض المصالح والمهام التي تقتضي استمرارية معينة "

13/08/2026

ترحب اللجنة الجهوية للأطر المختصة بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، بكافة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة الملتحقين الجدد بالجهة في إطار الحركة الانتقالية، متمنية لهم مسارا مهنيا موفقا ومستقرا. وتضع اللجنة رهن إشارتهم أرقام المسؤولين النقابيين والجهويين والإقليميين عن الأطر المختصة للتواصل والتأطير والمواكبة والدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية. أهلا وسهلا بكم بين زميلاتكم وزملائكم، ومرحبا بكم في جهتكم الجديدة.

12/08/2026

12 غشت
اليوم العالمي للشباب

09/08/2026

الخريطة تفاعلية فيها أكثر من 90% من المؤسسات بدقة كبيرة... وهي تسمح بالتفاعل من الزوار إما باقتراح تعديل مؤسسة أو جماعة أو باضافة مؤسسات جديدة... كما تسمح بالبحث أبضا باسم المؤسسة مباشرة..

يمكنك المساعدة في تحديد الموقع الدقيق لمؤسستك التعليمية على الخريطة الوطنية.