21/10/2026
وضع المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الحكومة أمام حزمة من المطالب السياسية والاجتماعية والمهنية، داعيا إلى جعل استعادة ثقة المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية وتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي في صلب أولويات المرحلة، وذلك خلال مناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمجلس المستشارين.
واستهل السطي مداخلته بالتوقف عند نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 38 في المائة، معتبرا أن هذه النسبة تطرح تساؤلات بشأن مدى تعبير المؤسسات المنتخبة عن إرادة الأمة. وربط استعادة الثقة بضرورة تقوية الأحزاب السياسية والنقابات، والابتعاد عن الفساد الانتخابي، وإلغاء القاسم الانتخابي الذي وصفه بـ “الغريب الأطوار”، واحترام دولة الحق والقانون.
وفي الشق المتعلق بالثوابت الوطنية، عبر المستشار البرلماني عن اعتزازه بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة، مشددا على ضرورة صيانة الهوية الوطنية من خلال حماية اللغة العربية وتطويرها، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة.
كما جدد التأكيد على أولوية الوحدة الترابية، معبرا عن الاعتزاز بقرار مجلس الأمن الذي يدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد السطي مساندة القضية، مثمنا ما تقوم به وكالة بيت مال القدس، ومعبرا عن رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومستغربا التضييق على المساندين للقضية الفلسطينية.
القدرة الشرائية في صلب المطالب الاجتماعية
وعلى المستوى الاجتماعي، سجل السطي وجود إجراءات في البرنامج الحكومي يمكن اعتبارها إيجابية، خصوصا تلك الموجهة إلى الفئات الهشة والمتوسطة، التي قال إنها تضررت خلال الولاية الحكومية السابقة. غير أنه شدد على أن هذه الإجراءات ينبغي أن تواكبها تدابير أكثر وضوحا واستجابة لانتظارات الفئات المتضررة من الغلاء.
وفي هذا السياق، أثار مطلب رفع معاشات المتقاعدين إلى 3000 درهم، إلى جانب تحسين أوضاع الأرامل، داعيا أيضا إلى إقرار زيادات عامة في معاشات المتقاعدين، على غرار الزيادات التي يستفيد منها الأجراء النشيطون.
وانتقد السطي استمرار تضرر المستفيدين من الدعم الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار، معتبرا أن الزيادة في هذا الدعم ينبغي أن تكون فورية، لا أن تؤجل إلى نهاية السنة، بالنظر إلى الضغوط اليومية التي تواجهها الأسر. ودعا، في هذا الإطار، إلى صرف الدعم سنويا على الأقل، إذا تعذر تقديمه على شطرين، بما يساعد على استعادة القدرة الشرائية.
كما أثار غياب أجل لتجريم الإثراء غير المشروع، وما اعتبره إغفالا للمقاولات الصغيرة جدا والاقتصاد غير المهيكل ومصادر التموين، ضمن الملاحظات التي سجلها بشأن التوجهات الحكومية.
التعليم.. التزامات سابقة تنتظر التنفيذ
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، عبر السطي عن ارتياحه لتعيين مسؤول على رأس القطاع، قال إنه يستوعب تحدياته ويمتلك الدراية بملفاته والقدرة على التواصل، لكنه أعاد في المقابل طرح إشكالية تنفيذ الالتزامات السابقة المرتبطة بتحسين أجور نساء ورجال التعليم.
وأوضح أن الحكومة السابقة لم تف، بحسب ما جاء في مداخلته، بالتزام الزيادة في الأجور المحددة في 2500 درهم، مشيرا إلى أن ما يجري صرفه لا يتجاوز 1000 درهم، وهو ما اعتبره من التحديات المطروحة أمام وزير التربية الوطنية.
ويضع هذا الملف، وفق المطالب التي عرضها المستشار البرلماني، مسألة الوفاء بالالتزامات الاجتماعية السابقة ضمن الاختبارات المطروحة أمام الحكومة الحالية، إلى جانب تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور، بما يشمل القطاع الفلاحي.
الحوار الاجتماعي تحت المجهر
وشكل الحوار الاجتماعي محورا أساسيا في مداخلة السطي، الذي دعا إلى استئناف حوار اجتماعي حقيقي وتصحيح ما وصفه بالمسار الإقصائي الذي نهجه سلف رئيسة الحكومة، والذي قال إنه انتهى إلى إبعاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المؤسسات الدستورية والوطنية “لأسباب سياسية”.
وفي هذا الإطار، ثمن المستشار البرلماني التسمية الجديدة للوزارة المكلفة بالتشغيل والحوار الاجتماعي، معتبرا أن المسؤولية الملقاة على عاتقها تقتضي توفير الدعم اللازم لها، خصوصا في ظل التزام الحكومة بإحداث مليون منصب شغل، رغم أن المليون منصب كان، بحسب مداخلته، من الوعود المطروحة خلال الولاية السابقة أيضا.
وشدد السطي على ضرورة دعم جهاز تفتيش الشغل، بالنظر إلى أهمية التشغيل ضمن أولويات الحكومة، داعيا كذلك إلى إخراج قانون النقابات، وإصلاح المنظومة الانتخابية المهنية، وإلغاء الفصل 280 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87، ومراجعة قانون الإضراب، إلى جانب تعزيز حرية الصحافة ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما جدد المطالبة بإلغاء تسقيف سن التوظيف، مشيرا إلى أن مطلب رفع السن إلى 35 سنة سبق أن طرح مرارا، فضلا عن الدعوة إلى تحسين مداخيل الأجراء والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص والقطاع الفلاحي.
مطالب تمتد إلى التقاعد والصحة والحقوق المهنية
ولم تقتصر مطالب السطي على التشغيل والأجور، بل شملت أيضا تعزيز دور مغاربة العالم، مع الدعوة إلى تمكينهم من التصويت المباشر، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 2016 و2024، وإخراج صندوق الزكاة، ومراجعة التعريفة المرجعية للاستشفاء والأدوية، وتعزيز الشراكة مع التعاضديات.
كما دعا إلى إنصاف الفئات والقطاعات التي حرمت من أنظمتها الأساسية، واحترام قانون الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بحقوق الشغيلة ومكتسباتها.
وتكشف مجمل هذه المطالب عن تعدد الملفات التي وضعها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمام الحكومة، من إصلاح المؤسسات الانتخابية وتقوية الثقة السياسية، إلى تحسين القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية، وضمان الحقوق المهنية والنقابية.
ومن خلال مداخلته، ربط خالد السطي تقييم البرنامج الحكومي بمدى الاستجابة لهذه الملفات، في سياق اجتماعي يطبعه الغلاء، وتنتظر فيه فئات واسعة إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعها المعيشية والمهنية.
وضع المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الحكومة أمام حزمة من المطالب السياسية والاجتماعية والمهنية
