02/06/2026
وفاء بنتهيلة، محامية عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، أفادت بأن التشريع المغربي يتضمن مقتضيات واضحة لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإهمال وسوء المعاملة.
وأوضحت بنتهيلة، ضمن تصريح لهسبريس، أن القانون المغربي يتدخل عندما يكون الطفل ضحية إهمال خطير أو سوء معاملة أو ممارسات تعرضه لضرر نفسي أو أخلاقي أو جسدي، مشيرة إلى أن مدونة الأسرة والقانون الجنائي يمنحان للمحكمة والنيابة العامة دورا أساسيا في حماية القاصرين.
وأضافت أن سحب الطفل من أسرته ليس إجراء تلقائيا أو سهلا، بل يظل تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا عند وجود خطر واضح ومثبت يهدد سلامة الطفل أو نموه الطبيعي.
ومن بين الحالات التي قد تستوجب هذا التدخل، ذكرت المتحدثة العنف الشديد والمتكرر، أو تعريض الطفل للخطر، أو دفعه نحو الانحراف، أو الإهمال الجسيم الذي قد يؤثر على صحته وسلامته ومستقبله.
وأشارت بنتهيلة إلى أن القانون المغربي لا يكتفي بحماية الطفل فقط، بل يعاقب أيضا الآباء أو الأمهات الذين يتسببون في أضرار جسيمة لأبنائهم بسبب الإهمال أو تقديم نماذج سلوكية خطيرة.
وفي حالة ثبوت تعريض الطفل للخطر أو الإضرار به، يمكن للنيابة العامة التحرك، بناء على شكاية أو إشعار أو معطيات تصل إليها، لتباشر الأبحاث الضرورية عبر مختلف المؤسسات المختصة.
كما تلعب خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم دورا محوريا في تقييم الوضعية واتخاذ الإجراءات المناسبة، قبل أن تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة التي تفصل وفق معيار “المصلحة الفضلى للطفل”.
وتشمل التدابير الممكنة، بحسب عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، تغيير الحضانة أو وضع الطفل مؤقتا تحت حماية أحد أفراد الأسرة أو مؤسسة مختصة بالرعاية الاجتماعية إذا تبين أن بقاءه في محيطه الأصلي يشكل خطرا عليه.
أعاد الشريط المتداول على نطاق واسع الذي يوثق إجبار طفل على شرب مادة كحولية وسط مجموعة من البالغين النقاشَ حول حدود تدخل الدولة لحماية الأطفال المعرضين
