Laboratoire Économie du développement

02/12/2025

La « bulle spéculative » de la recherche est-elle sur le point d’éclater?

À partir du 1er janvier 2026, le CNRS coupera l’accès à l’une des plus importantes bases bibliométriques commerciales : le

23/11/2025

L’AMSE (Association marocaine de sciences économiques) en « conclave ».
Deux temps :
- un Forum (état de la science économique, état de l’économie, état de l’emploi et du chômage)…
- … et un Congrès (renouvellement des instances dirigeantes)

18/11/2025

Vient de paraître
Le numéro 45 de la r***e Critique économique est dans les kiosques
À toutes fins utiles

25/10/2025

E-Handbook marocain d’économie du développement
Nouveau chapitre
Mohamed Saïd Saadi, « Les limites du modèle exportateur au Maroc »
Disponible sur le site du LED : www.ledmaroc.ma

08/10/2025

فصل جديد من الكتاب الجماعي/التاريخ الاقتصادي للمغرب المعاصر
نبيل الطويهري (باحث في التاريخ المعاصر والراهن)، "ميناء طنجة المتوسط"
متوفر الآن على الموقع : www.ledmaroc.ma

07/09/2025

E-Handbook marocain d’économie du développement
Nouveau chapitre
Ahmed Rhazaoui, « Aux origines théoriques du développement humain au Maroc »
Disponible sur le site du LED : www.ledmaroc.ma

04/08/2025

Vient de paraître

Blog-Notes économiques. L’économie est un sport de combat
Editions « Economie critique », Rabat 2025

Avant-propos

Issus d’un « Blog-Notes » tenu de façon irrégulière depuis 2012, les textes qui composent ce livre ont été écrits au fil du temps, au gré des événements, souvent à vif. Les thèmes abordés, bien que de bric et de broc, portent essentiellement sur des questions à la fois théoriques et empiriques, ayant en général un
lien direct ou indirect avec l’économie marocaine, ses problématiques, ses dynamiques, ses enjeux.
Obéissant aux règles relatives au format blog, les textes sont courts, synthétiques, et le propos est dans l’ensemble simple, voire léger, affranchi
des « contraintes » académiques mais non de la rigueur analytique.
Certains sujets sont traités dans des « points » séparés et à des dates différentes du Blog-Notes, mais le fil d’Ariane, implicite ou explicite, qui traverse l’ensemble de ces « points », procède d’une même cohérence épistémique et intellectuelle.
Ce « Blog-Notes », qui n’est pas une « chronique » au sens strict du terme, est un journal économique et intellectuel dans lequel j’ai consigné, en vrac, des idées, des opinions, des positions, des engagements, des partis pris dans l’économie ainsi que des lectures personnelles et des r***es sélectives de livres sur l’économie. Le sous-titre, « L’économie est
un sport de combat », indique que la ligne observée tout au long du livre est une ligne critique plus argumentative et objective que polémique
et subjective. Le lecteur n’y trouvera pas d’analyse fouillée des différents sujets abordés, mais plutôt des survols, des synthèses, bref des « notes » en marge de travaux plus approfondies.

Remerciements

J’ai rencontré Yassine Hejjamy au salon du livre de Rabat 2023. Il venait de publier Drôles de Révolutions (Le Fennec, 2023). J’apprécie, outre le trait juste de ses dessins et illustrations, son talent et l’épaisseur
des pensées qu’il exprime dans ses cartouches et bulles en nuage. Je le remercie d’avoir accepté de faire les illustrations de ce livre. Mes remerciements vont également à Philomène Hejjamy pour la qualité de la révision et correction du manuscrit, ainsi que pour le soin de la mise en page et du design graphique.

07/07/2025

ماستر كلاس/ الطريق إلى الأطروحة
جلسة الأستاذ ادريس الكراوي
الأربعاء ٢ يوليوز ٢٠٢٥

الأستاذ ادريس الكراوي حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة Lumière II Lyon سنة (١٩٨٢) تحت عنوان (Dualisme agraire et développement rural au Maroc. Essai d’approche de la spécificité. ). ودرَّس في جامعات متعددة أجنبية ووطنية، منها جامعة Lumière 2 de Lyon، Ecole centrale de Lyon
INSA de Lyon,، Université de rennes 2 جامعة سيدي محمد بن عبدالله، جامعة محمد الخامس، الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، وهو المؤسس لجامعة الداخلة المفتوحة. استهل كلمته بالتأكيد على أهمية المعرفة، وضرورة إنتاج « الخلف الأكاديمي » في بلادنا، مذكراً بخلاصات البحث الذي نشره سنة ٢٠٢٤ حول (التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية في الجامعات العمومية المغربية) والذي يُبيِّن بالأرقام النقص الكبير الذي تعرفه بلادنا في مجال البحث الاقتصادي، وإعداد « النخبة الباحثة ». المستقبل يقوم، بالأساس، على « القاعدة العلمية » التي هي المدخل إلى ما وسمه ب « الأمن المعرفي »، و « السيادة المعرفية » الوطنية. من هذا المنظور، يقول المحاضر، يشكل البحث الاقتصادي الأكاديمي عموماً، وأطروحة الدكتوراه بصفة خاصة، الشرط الضروري ل « معرفة الواقع » معرفة موضوعية، عميقة، وذات صدقية، ومن ثمة لبلورة سياسات عمومية ملائمة، وناجعة.
الطريق الذي سلكه ادريس الكراوي نحو الأطروحة يبدأ من الطفولة حيث كتب مقالة حول « العالم الثالث » وهو بعْدُ في الصف الإعدادي بإحدى الثانويات بمدينة القنيطرة. « مقالة ما زلتُ إلى اليوم أحتفظ بمسوّدتها ». « في سن مبكرة طرحْتُ على نفسي هذا السؤال : ماذا أريد أن أكون في المستقبل؟ اخترتُ بدون تردُّد طريق المعرفة، بدل السلطة أو المال. هذا الاختيار، أن أدْرُسَ في الجامعة وأن أُدَرِّسَ فيها، كان بالنسبة إلي بمثابة البوصلة التي لم أحِدْ عنها يوماً بالرغم من بعض التجارب والمسؤوليات العابرة التي كانت لي خارج الجامعة ». « يعود اختياري للعلوم الاقتصادية إلى الدروس التي تلقيتها على يد أستاذة فرنسية في الثانوية حول مواضيع مثل البنوك، والبورصة، والإنتاج ، وغيرها ». أما الاهتمام ب « الموضوع الفلاحي » فمنشأه من « البيئة الأسرية » التي كان بعض أفرادها يزولون الأنشطة الزراعة والفلاحة. بعد سنة من الدراسة في كلية الحقوق بالرباط، انتقل إلى فرنسا لاستكمال دراسته الجامعية في جامعة ليون ٢ (دبلوم الدراسات العليا، ثم الدكتوراه). موضوع الأطروحة (محاولة لمقاربة الخصوصية : حالة الفلاحة المغربية) يعكس « الإرث العائلي »، وجانبًا من التحليل الذي تضمنته المشاهدة العينية، و المعايشة المباشرة لواقع العالم القروي. كان للأستاذ المشرف على الأطروحة، الاقتصادي الفرنسي( Osiris Cecconi) دور وازن في المنهاج الموجِّه للأطروحة، وهو منهاج يقوم على المزج بين المقاربات الكمية والكيفية، الوصفية والتحليلية، النظرية والميدانية، التاريخية والحدثي، المحلى والدولي. « قمتُ بنمذجة مقارِنة للمقاربات النظرية المتعلقة بالمسألة الفلاحية (التقليدية، التقليدية الجديدة، الماركسية، إلى غير ذلك). بالرغم من أهميتها العلمية، لم أجد فيها ما ينطبق على الواقع القروي الذي كنتُ ألحظه، عن كثب، في « جهة الغرب ». من تلك « الخصوصية المغربية »، المرتبطة بمفهوم « الثنائية الزراعية » (بنيات وآليات وقوانين « تقليدية »، وأخرى « حديثة »)، استخرجتُ إشكالية الأطروحة، وفرضياتها ».
يختزل المحاضر « طريقه إلى الأطروحة » في المحطات التالية : أولًا، « التراكم المعرفي »، أي قراءة الكتب المرجعية مع القيام بتلخيص لها. ثانيًا، « الحدس العقلي »، الذي هو نتاج ل « التراكم المعرفي »، في تحديد الموضوع، وإشكالية البحث، وأدواته. ثالثًا، « البناء »، أي وضع بنية البحث، وترتيب أقسامه الرئيسية والفرعية. رابعًا، « الصياغة » التي تشمل المقدمة، والمتن، والخاتمة. استغرقت الأطروحة أربع سنوات متواصلة، بلا انقطاع.تجربة شديدة، هي أشبه ب « المحنة »، يقول المحاضر، على الطالب أن يتحمَّل أطوارها، وأن لا يتوقف بسبب العقبات التي قد تصادفه. من الخلاصات التي أراد الأستاذ ادريس الكراوي التأكيد عليها : أولًا، القيمة الأهم تكمن في المعرفة، هي الغاية والوسيلة، بالنسبة للفرد، ولمجتمع والدولة، ثانيًا، « العمل الجاد »، والتقيد بأخلاقيات البحث هو ما ينفع الباحث، ويبقى بين الناس، أما « البريكولاج »، أو « الطرق الملتوية » فهي كالزبد تذهب جفاءً. ثالثًا، تحدّي الصعاب، « المخاطرة الخلاقة » و « عدم الاستسلام لليأس ». رابعًا، الاقتراب من « نبض المجتمع »، والاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى. خامسًا وأخيراً، « الإيمان بالمستقبل ، التفاؤل، والحُلْم »، الفلْمُ كمُحفِّز على مواصلة البحث، وعلى المُضِيّ في طريق الأطروحة حتى الإنجاز.
من الأعمال الصادرة له: « الفلاحة والتنمية » (١٩٨٥، (Publisud، « الفلاحون، أي مستقبل؟ » (١٩٨٦، دار النشر المغربية)، « رهانات فلاحية » (١٩٩١، نشر الفنيك، مع نجيب أقصبي)، « الاقتصاد المغربي، تحولات ورهانات » (١٩٩٦، نشر توبقال)، « الذكاء الاقتصادي، مشاكل وتساؤلات » (٢٠٠٥)، « مدخل تطبيقي إلى البحث » (١٩٩١، نشر توبقال)، « البحوث والعروض الجامعية » (١٩٩٤، نشر توبقال)، « التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية في الجامعات العمومية المغربية » (٢٠٢٤، (L’Harmattan.

18/06/2025

Master Class Droit et économie
Les Chemins de la thèse

Intervention du professeur Mohamed TOZY
Mercredi 11 juin 2025

Mohamed Tozy professeur des universités et directeur délégué à la recherche à sciences po Aix a soutenu sa thèse de doctorat d’Etat en science politique sur « Champ et contre-champ politico religieux au Maroc » à l’université d’Aix-Marseille en 1984. Ses travaux de recherche portent sur la sociologie du religieux et des systèmes politiques du monde arabe, sur l'islamisme au Maroc et sur l'anthropologie du monde méditerranéen.
Le conférencier est revenu sur sa trajectoire de recherche fondée sur deux principes : la pluridisciplinarité et l’ouverture sur des lieux de savoir autres que les lieux dédiés à la recherche. L’expérience des ciné-club a été pour lui décisive dans la formation de son « esprit de chercheur ». De même c’est par un sentiment d’ « insatisfaction » qu’il s’est ouvert sur des disciplines autres que le droit. Dans un article qu’il publie en 1978 dans Lamalif il critique ce qu’il a appelé une « taylorisation » de la pensée et l’ouverture sur d’autres champs des sciences sociales fut « un premier moment » important dans sa propre expérience de recherche. Le deuxième moment est celui où, devenu maître de conférences à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, il publie des travaux sur la production normative communautaire, sur les droits de l’eau et sur des problématiques spécifiques au monde rural. Entre ces « deux moments », Mohamed Tozy fait des « rencontres » intellectuelles édifiantes qui contribuent à inscrire ses travaux dans une démarche collective d’échanges complémentaires. « Je me suis intéressé à la religion comme objet de recherche en 1978-79, sur la base d’une intuition, dans un contexte marqué notamment par la révolution iranienne. Mes premières recherches ont porté sur les confréries religieuses. En 1978, je travaille en tant qu’assistant auprès de Bruno Etienne et j’entreprends des enquêtes sur les marabouts dans la cadre de mon mémoire de diplôme d’études supérieures (DES) sur les mutations du champ religieux au Maroc. Le concept de champ, que j’appréhendais en référence au cinéma, renvoie au sens que lui donne Pierre Bourdieu. En février 1980, je réalise mon premier entretien avec Abdesslam Yassine, et je soutiens ma thèse de doctorat en 1984 ». Paul Pascon a fait partie du jury de soutenance de mon mémoire de DES. En sa compagnie, pendant 5 ans, j’ai réalisé plusieurs enquêtes de terrain en milieu rural ».
Mohamed Tozy souligne que le travail de thèse est une séquence parmi d’autres sur un parcours général de la recherche. Un moment d’apprentissage qui doit déboucher sur des travaux au-delà de la thèse qui est un point de départ et non une fin. Le travail de terrain sera poursuivi dans le cadre de travaux sur le développement territorial, dans l’oriental, le Haut-Atlas, sur les « lieux communautaires du politique ». L’un des débouchés d’une accumulation de recherches sur plus de 20 ans est l’ouvrage « Tisser le temps politique au Maroc. Imaginaire de l’Etat à l’âge néolibéral » (en collaboration avec Béatrice Hibou, Editions Karthala, 2020).
De ce narratif de recherche, le conférencier tire quelques conclusions à l’adresse des doctorants :
i) La recherche en sciences sociales est fondée sur un « mode de connaissance réglé » et se déploie selon un processus d’objectivation et de réflexivité qui utilise des « techniques » et une « éthique », une éthique de responsabilité qui doit prévaloir sur la conviction. L’ «exhaustivité » est un impératif d’éthique, « il faut juste être honnête ».
ii) Les « techniques » sont une « construction intellectuelle »s’inscrivant dans des « régimes de vérité ». Le chercheur doit choisir et expliciter le « régime de vérité » dans le quel il place son travail.
iii) La constitution du savoir dans les sciences sociales étant entachée d’un biais éthnocentrique, il faut faire attention aux implications sur des thèses marocaines portant sur des problématiques spécifiques.
v) L’enquête de « terrain » est un dispositif qui permet de produire une « connaissance relative », avec un ancrage dans une réalité donnée. Elle requiert de la part du chercheur une posture « compréhensive », une « imprégnation du sens» par rapport au terrain. Celui-ci est, pour le chercheur, un objet de « négociation », et dans l’usage de la technique de l’entretien, « il faut, là aussi, être juste honnête ».

16/06/2025

ماستر كلاس/ الطريق إلى الأطروحة
جلسة الأستاذة أمينة المسعودي
الأربعاء ٤ يونيو ٢٠٢٥

الأستاذة أمينة المسعودي حاصلة على دكتوراه الدولة من جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنة ١٩٩٩ في موضوع « الوزراء في النظام السياسي المغربي »، وهي تعمل أستاذة التعليم العالي بنفس الكلية، كما أنها درَّست في جامعة الحسن الثاني، في كل من كلية الحقوق بالمحمدية وكلية الحقوق بالبيضاء، وأيضاً في المدرسة الوطنية للإدارة العمومية.
لم يكن طريقها إلى الأطروحة سهلا، حيث كان عليها أن تُزاوِج بين العمل على إنجاز بحوثها الجامعية (رسالة دبلوم الدراسات العليا، ثم أطروحة الدكتوراه)، من جهة، وبين القيام بواجباتها المهنية (أستاذة مساعدة)، وبمسؤولياتها العائلية، من جهة ثانية. الأمر صعب، يتطلب جهداً خاصاً، لكنه، تقول المحاضرة، في متناول الجميع إذا ما توفرت للباحث، فضلا عن الظروف السانحة، بعض الشروط، ومنها الإرادة، والعزيمة، والمثابرة.
المسألة الأولى التي تعترض الباحث تتعلق باختيار الموضوع وصياغته في شكل « موضوع بحثي ». ثلاثة مداخل مختلفة : الاستمرار في نفس موضوع البحث السابق (في إطار دبلوم الدراسات العليا، أوالماستر)، مع توسيعه، وتمديده، والبناء عليه، اختيار موضوع جديد يكتسي أهمية، وذي راهنية، أو الانخراط في موضوع مقترح من طرف الأستاذ المشرف.
مباشرة بعد مناقشتها لرسالة دبلوم الدراسات العليا في الأسبوع الأخير من سنة ١٩٨٤ في موضوع « التوازن بين السلط في الدساتير المغربية الثلاثة »، طلب منها الأستاذ عبد الرحمن القادري الإشراف على « الأعمال التوجيهية » في مادة « القانون الدستوري ». « وهو ما شكَّل لي، تقول المحاضرة، حافزاً على المضي في طريق الأطروحة ». صياغة الموضوع هي بداية الطريق إلى الأطروحة. تتذكر الأستاذة أمينة المسعودي أن موضوع « مؤسسة الوزير في النظام الدستوري المغربي » الذي كانت تود الخوض فيه، تحوَّل إلى موضوع « مؤسسة الوزراء »بعد لقاء تأطيري مع الأستاذ المشرف (الأستاذ عبد الله ساعف) . لم يكن هناك أي تراكم بحثي حول الموضوع، كما أنه لم يكن من التيمات المتداولة آنذاك. كان السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن، تقول المحاضرة، يتعلق بقيمة الموضوع بالنسبة إلى اهتمامات المواطن المغربي، وهو ما قادها إلى إجراء « استطلاع للرأي » أمام عينة من الأساتذة والطلبة في بعض الكليات المغربية، ومنه استخلصت أن للموضوع قيمة علمية، وأهمية مجتمعية. ولقد ساعدها ذلك على بلورة أسئلة البحث المؤطرة للأطروحة، والمكونة لفصولها : أصول الوزراء الجغرافية، والاجتماعية، والمهنية، المنافذ المباشرة، وغير المباشرة ، ثم المسارات والمآلات عند مغادرة الساحة الحكومية.
من الصعوبات التي قد تعترض الباحث في طريقه، خاصة عندما يطرُق موضوعاً غير مسبوق، صعوبة المصادر حول سؤال : « من هم الوزراء؟ وما هي أصولهم العائلية، والاجتماعية، والمهنية، إلى غير ذلك (القسم الأول من الأطروحة). « لم أجد مصادر تُذْكر، فكان علي أن أقوم ب « بحث ميداني » لإنتاج المعطيات ، والمعلومات التي تشكل المادة الخام. استجوبْتُ كثيراً من الوزراء ، ومن أقاربهم، وكُنتُ أعد استمارة، أو بطاقة لكل وزير (١٩٦بطاقة في المجموع) أدون فيها المعلومات التي أحصل عليها بطريقة مباشرة عبر المقابلة، أو غير مباشرة عن طريق عائلات، ومعارف الوزراء. وكنت أهتدي إلى تصحيح بعض المعلومات إما مع مؤرخ المملكة، الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور، أو مع بعض الأساتذة الجامعيين المختصين، خاصة من سبق منهم أن تقلَّد مسؤولية التوزير، والوزارة. في هذا الإطار، أتذكر أنه من خلال مقابلتي، الغنية والمتشعبة، مع الأستاذ عبد الله إبراهيم، رئيس الوزارء من سنة ١٩٥٨ إلى سنة ١٩٥٩، خرجْتُ بأسئلة جديدة : ماذا يفعل الوزراء؟ ما هي طبيعة عملهم؟ ما هي اختصاصاتهم؟ إلى غير ذلك من فصول القسم الثاني من الأطروحة. اتَّضحت لدي أيضا، من خلال نفس المقابلة مع الأستاذ عبد الله إبراهيم، نوعية، وطبيعة « التحْقيب » الزمني المعتمد في الأطروحة. لذا أحثُّ الطلبة الذين هم في طريقهم إلى الدكتوراه ، على اعتماد منهجية اللقاءات مع الأساتذة، والأكاديميين، والمختصين بصفة عامة، واعتبارها من المصادر الهامة للبحث العلمي ». لم يكن بإمكان البحث الميداني أن يجيب عن الجوانب القانونية اللصيقة بالأطروحة، كالتَّعْيين في المنصب الوزاري والاستقالة منه، واختصاصات الفئات الوزارية، التي تحيل إلى الظهائر، والمراسيم الملكية المتعلقة بتأليف الحكومات. « راجعتُ جميع أعداد الجريدة الرسمية المتعلقة بالموضوع، كما أنني استعنت بالكلمات والخطب الملكية المنشورة في سلسلة « انبعاث أمة »، منذ الاستقلال إلى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، فضلا عن باقي الوثائق القانونية والدستورية ».
لم تقف الأستاذة المسعودي عند نهاية الطريق، طريق الأطروحة، بل واصلت البحث في ذات الموضوع، مواكبة لما طرأ عليه من تطورات، خاصة بعد دستور ٢٠١١، وهو ما نجده في كتابها « هوامش التغيير السياسي في المغرب » الصادر سنة ٢٠١١، وفي كتاب « حكومة عبد الرحمن اليوسفي،١٩٩٨-٢٠٠٢، التأسيس للتناوب » (الطبعة الثانية ٢٠٢٥).
اليوم تُعَدُّ أطروحة الأستاذة أمينة المسعودي مرجعاً في موضوع قلَّتْ فيه المراجع، ومن ثمَّ جاء، في نهاية المحاضرة، حَثُّها لطلبة الدكتوراه على « التنقيب » و« التمحيص » في المصادر والمراجع. « أحثكم على التنقيب، والتمحيص لكي تبقى هناك أصداء لأطروحاتكم، وأن لا تكتفوا بالمستويات المتواضعة والسهلة من البحث ».

12/06/2025

Master Class Droit et Économie
Les chemins de la thèse
Intervention du professeur Driss GUERRAOUI
Mercredi 2 juillet 2025 à 16h

04/06/2025

ماستر كلاس/ الطريق إلى الأطروحة
جلسة الأستاذ أمال جلال
الأربعاء ١٤ ماي ٢٠٢٥

الأستاذ أمال جلال الذي هو خريج كلية الحقوق أكدال في القانون الخاص (جامعة محمد الخامس، الرباط)، تحدث بإسهاب عن تجربته في التدريس (من مساعد إلى أستاذ التعليم العالي مروراً من أستاذ مساعد فأستاذ محاضر)، وفي البحث، وعن السياقات التي أنجز فيها رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص في موضوع « الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »، في يوليوز ١٩٧٢، ثم أطروحة دكتوراه الدولة تحت عنوان « مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القانون المغربي » في مارس ١٩٧٦.
كان الطالب الباحث يوازي بين إعداد بحوثه، وبين التدريس في إطار ما كان يسمى آنذاك « الدروس التطبيقية » تحت إشراف الأستاذ المشرف على المادة. موضوع الرسالة كان من اقتراح الأستاذ موسى عبود، وساهم في لجنة المناقشة كل من الأستاذ عبد الواحد بلقزيز الذي كان عميداً للكلية آنذاك، والأستاذ في الاقتصاد فتح الله ولعلو، في اعتبار لما بين القانون والاقتصاد من اتصال قديم، ومن تجاوُر معرفي. خلال المناقشة، يتذكر المحاضر، أدلى الأستاذ عبدالواحد بلقزيز بسؤال يتعلق بخلاصة جاءت في خاتمة الرسالة تتعلق بالدمج القانوني لحوادث الشغل والتعويضات المترتبة عنها ضمن منظومة الضمان الاجتماعي. وهي الملاحظة التي كانت، تحديداً، وراء اختيار موضوع الأطروحة الذي سيدوم الطريق إليها أربع سنوات. الأطروحة تحمل رقم ٧ في سجل الأطروحات التي تم إنجازها داخل الكلية منذ تأسيسها، وعلى الصعيد الوطني. الموضوع « بِكْر » ، لم يكن فيه تراكم يُذكر على مستوى البحث القانوني عموماً، وفي القانون الاجتماعي بصفة خاصة، ولم تكن المعطيات القانونية، ومنها القرارات القضائية، متوفرة بما يفي بالمطلوب، وهو ما كان يحُثُّ على « البحث الجماعي »، وعلى « تبادل المعلومات بين الزملاء ». استغرق إعداد مشروع بنية البحث (إشكالية، ببليوغرافيا) من تاريخ تسجيل الموضوع (شتنبر ١٩٧٢) إلى جلسة التأطير الأولى مع موسى عبود الأستاذ المشرف ماي ١٩٧٣ ( ). في هذا الصدد يوصي الأستاذ أمال جلال الطلبة باعتماد نظام الجذاذات العلمية، منذ البداية، لجمع المعلومات، وتصنيف المعطيات حسب موضوعات البحث وفصوله، وكذلك لحفظ الملخصات التي يقوم بها الباحث للكتب والمراجع التي تهم الأطروحة. وحذَّر المحاضر من الاستعمال السيء للأنترنيت، وللذكاء الاصطناعي الذي يوفر للباحث إمكانيات مُقدَّرة، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات، إلا أن الأطروحة تتوقف، في آخر التحليل، بالأساس على ذكاء الباحث في وضع الإشكالية ، والفرضيات، واختيار الأدوات المنهجية، وعلى قدراته الذاتية من حيث التحليل، وعرض الأسباب، والاستنتاج.
في معرض حديثه تطرق المحاضر إلى قضايا تتعلق بالشكل ومنها، بالخصوص، مسألة الأسلوب، حيث أكد على أهمية « الدقة » في الصياغة سواء على مستوى اللغة، والتركيب، والمصطلح، والتقيُّد بالقاموس الخاص بالمجال المعرفي لموضوع الأطروحة (قانون خاص، قانون عام، علوم سياسية، اقتصادية، أو تدبيرية).
في نهاية المحاضرة أجاب المحاضر على أسئلة الطلبة التي تمحورت حول النقاط التالية :
أولاً، الإشكالية التي قال عنها إنها لا تخضع لمعايير عامة، ولا توجد حولها وصفات جاهزة، بقدرما هي ترتبط باختيار الطالب باعتبار « القضايا » التي تهم المجتمع، و التراكم المعرفي الذي حصل في ميدان البحث.
ثانياً، في مسألة الاقتباس، والاستشهاد، والإحالة، يذكر المحاضر ب « أخلاقيات » البحث القائمة على الأمانة العلمية، فالأول يكون إما من النوع المباشر (نقل نص بدون تعديل) أو غير مباشر (توظيف أفكار بتصرف، أو مع إعادة صياغة). في الحالتين ينبغي « تحصيل العلم من مصادره »، مع التوثيق الدقيق للمادة المُقْتَبسة، لكي لا يسقط الباحث في ما يُعرف ب « السرقة العلمية ». أما « الإحالة » فهي تعني « الاستشهاد »، و « التهميش »، وتكون إما في أسفل الصفحة (الطريقة التقليدية)، أو بين قوسين داخل المتن (الطريقة الأنجلوساكسونية). وهناك « دلائل » كثيرة في تفصيل ذلك.
ثالثاً، حول سؤال اختيار الموضوع، يجيب المحاضر بأن الأمر محكوم بثلاثة عناصر : الاقتناع بأهمية الموضوع، « الإحساس » به، أو « التعاطف » معه، والمراكمة المعرفية حوله.